1402/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فلسفه/ المنهج الثانی/ فصل 11
«فإن قلت: فعلي ما ذكرت من جواز العَلاقة اللزوميّة بين الممكن والممتنع بالوجه الذي ذكرت، كيف[1] يصحّ استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به استحالة شيء لاستلزام وقوعه ممتنعاً بالذات» يک مقدار چون زمان گذشته اجازه مي‌خواهم که يک مرور خيلي گذرا نسبت به آنچه که در اين فصل دارد مي‌گذرد و ارتباطش با فصل قبلي مطالبي مطرح بشود که هم در ذهن مرور بشود و هم اينکه براي بحث امروز ما آماده‌تر باشيم.
مستحضريد که در منهج ثاني راجع به احکام وجود بحث مي‌شود و از جمله احکام وجود، همين بحث مواد ثلاث است که يک بحث زيرساختي است که تمام حقائق و اشياء در حقيقت از اين امر سه‌گانه بيرون نيستند بالاخره هر حقيقتي را که با وجود بسنجيم يا وجود براي او ضرورت دارد يا نه. اگر ضرورت داشت مي‌شود واجب و اگر ضرورت نداشت يا عدم براي او ضرورت دارد يا نه، که اگر عدم ضرورت داشت مي‌شود ممتنع و اگر نه وجود و نه عدم ضرورت نداشتند مي‌شود امکان که اين را در بحث اول و فصل اول اين منهج ملاحظه فرموديد و همين‌طور مباحث آمد تا تقسيمات مختلف تا رسيدند به اينکه ما راجع به خواص هر يک از اين واجب و ممکن و ممتنع بحث بکنيم. وقتي بحث به واجب و خواص واجب رسيد گفتند که چون اين يک بحث مفهومي نيست و از ساير مفهومي جدا هست از حقيقت سخن مي‌گوييم ما اين را در يک فضا و فصل ديگري تحت عنوان الهيات بالمعني الأخص بحث مي‌کنيم که مطالبش گذشت که در حقيقت در بحث الهيات و ربوبيات بحث مي‌شود.
اما در ارتباط با خواص ممکن بالذات شروع کردند و فصل دهم در ارتباط با خواص ممکن بالذات بود و دو خاصيت کلي به صورت موجبه کليه بيان فرمودند که هر ممکني مرکب است بنابراين بسيط نيست و اَحد نيست. هر ممکني داراي تعدد و شريک است لذا واحد و يگانه نيست. اين دو تا از احکام ممکن را به صورت بارز بيان فرموده بودند. يک حکم استطرادي هم مطرح شد که هر مرکّبي ممکن است زيرا مرکّب به اجزايش محتاج است و احتياج به اجزاء را براي امکان فراهم مي‌کند بنابراين هر مرکبي ممکن است اينها الحمدلله گذشت.
در فصل يازدهم يک بحث چالشي جدي مطرح شده که آيا ممکن بالذات مستلزم امر ممتنع بالذات هست يا نيست؟ تا قبل از نگرش صدرايي، اين مسئله تقريباً مشخص بود حتي بزرگان از حکمت مثل جناب محقق طوسي در شرح اشارات و همچنين خود حکيم استاد مرحوم صدر المتألهين جناب ميرداماد هم هر دو تقريباً اين را پذيرفته بودند که هرگز يک ممکن بالذات محال است که مستلزم يک ممتنع بالذات باشد و دليلش هم که مطرح شده بود مي‌گفتند که اگر چنين باشد يلزم انفکاک معلول از علت «و التالي باطل فالمقدم مثله. اگر يک ممکن بالذاتي مستلزم يک امر ممتنع بالذاتي باشد يعني ملزوم باشد لازم نباشد. اربعه باشد زوجيت نباشد نار باشد حرارت نباشد. «و التالي باطل فالمقدم مثله». چون اين‌جوري مطرح مي‌کردند به صورت قياس استثنايي اين‌جور شده بود که اگر ممکن بالذاتي مسلتزم يک ممتنع بالذات باشد «يستلزم» اينکه انفکاک معلول از علتش پيش بيايد علتش مي‌شود ملزوم معلول مي‌شود لازم. اگر ملزومي ممکن بالذات بود و ممتنع بالذات تحقق نداشت مستلزم انفکاک معلول از علت پيش مي‌آيد و لذا تقريباً تا قبل از جناب صدر المتألهين همه اين را فتوا داده بودند حکم داده بودند که در حقيقت يک ممکن بالذات نمي‌تواند با يک امر ممتنع بالذات استلزام داشته باشد.
جناب صدر المتألهين چون نگرش صدرايي اقتضاي اصالت وجود مي‌کرد ماهيت را کنار گذاشت و وقتي ماهيت را کنار گذاشت ممکن در نظر جناب صدر المتألهين يک ممکن ذاتي نيست يک ممکني است که به وجود برمي‌گردد يعني ممکن فقري است در اين فرض مي‌فرمودند که ما ممکن بالذاتي نداريم که بخواهد مستلزم بشود. يک ممکن وجودي داريم که اين به علتش وابسته است اگر باشد موجود است و اگر نباشد موجود نيست لذا آن استلزام در آن وضع تبيين شد که شما در گذشته ملاحظه فرموديد.
اما بحثي که از اينجاست اينجا يک مروري بود نسبت به آنچه که داشتند. اينجا الآن يک بحث «إن قلت» و يک چالش جدي دارد مطرح مي‌شود و آن اين است که بسيار خوب ما گفتيم که
پرسش: ...
پاسخ: ممکن وقوعي غير از ممکن ذاتي است. آنکه بحث بود اين بود که آيا ممکن بالذات مي‌تواند مستلزم يک ممتنع بالذات باشد يا نه؟ که جناب صدر المتألهين فرمود ما ممکن بالذات را ذات را به عنوان ماهيت نداريم. آنکه هست ذات يعني هويت. ممکن بالهوية حتماً يعني وجودش هست واجب بالغير مي‌شود اگر نباشد مي‌شود ممتنع بالغير و ما ممکن بالذات به اين معنا نداريم.
شايد اين روش بحث کردن خيلي مثلاً جا نداشته باشد براي اينکه اين بزرگواران اين دسته از حکما در فضاي امکان ذاتي دارند بحث مي‌کنند امکان ماهوي دارند بحث مي‌کنند بنابراين ما بياييم ساختارشان را تغيير بدهيم و بگوييم ما ممکن بالذات نداريم اصلاً، اين درست است ممکن بالذات نداريم واقعاً هستي مي‌رود به هستي واجب بالغير و واجب بالذات در حقيقت. لکن بالاخره ساختارشکني کردن در فضاي آن چناني بعد ما بگوييم «علي أي وجه يمکن» که ممکن بالذات مستلزم يک ممتنع بالذات باشد شايد به تعبير امروزي‌ها قشنگ نباشد.
پرسش: ...
پاسخ: بله، صورت مسئله پاک شده است. چون شما ممکن بالذاتي را ديگر تصوير نمي‌فرماييد تا بگوييد که آيا ممکن بالذات يک ممتنع بالذات هست يا نيست؟ عرض مي‌کنم که بالاخره
پرسش: ...
پاسخ: نه، ايشان اصالة الوجودي حرف مي‌زند و اصالة الوجود فکر مي‌کند. ببينيد اصالة الوجودي فکر مي‌کند
پرسش: ...
پاسخ: چون مي‌خواهد به آنها جواب بدهد. الآن خودش مي‌گويد که ما ممکن بالذات نداريم چون که ماهيت نداريم. پس طبعاً ممکني که ما مي‌گوييم يعني واجب بالغير. اين اگر خودش باشد و خودش حرفش درست است زبانش هم درست است ولي چون الآن مي‌خواهد با ديگران وارد محاجّه و گفتگو بشود اينجا چالش است. والا او هم حرفش و زبانش يکي است. حرفش اين است که ما اصالة الوجودي هستيم و ماهيت نداريم. وقتي ماهيت نداشتيم امکان ماهوي نداريم. وقتي امکان ماهوي نداشتيم ممکن بالذات نداريم. اين حرف خيلي روشني است.
پرسش: ...
پاسخ: نمي‌خواهد دل آنها را داشته باشد.
پرسش: ...
پاسخ: چرا؟
پرسش: ...
پاسخ: اين چه حرفي است که شما مي‌زنيد؟ اين مگر نمي‌خواهد بگويد که امکان ماهوي ما نداريم؟ امکان ماهوي نداريم. پس بنابراين
پرسش: ...
پاسخ: خيلي خوب، پس ما امکان ماهوي نداريم. پس ممکن بالذات نداريم. پس هر چه داريم يا واجب بالغير است يا واجب بالذات. رابطه اين دو تا را شما بررسي کنيد. تمام شد و رفت. اين حرف ايشان است. ولي آيا نسبت به آنچه را در قبل گفته‌اند که ما ممکن بالذات مستلزم ممتنع بالذات هست يا نيست، آن را بخواهيم نفي بکنيم اينجا سخن ما اين است که آن حکم يعني حکم استلزام يا عدم استلزام مربوط به بحث امکان ذاتي است که ماهيتي داشته باشيم و ماهيت هم ممکن بالذات باشد. اما اين را ما بخواهيم اينجا بياوريم مسئله است.
مسئله‌اي که الآن اينجا پس فرمود حرف تمام شد يعني الآن ما الآن روي کرسي فرمايش جناب صدر المتألهين نشسته‌ايم که چه؟ که ما يک واجب بالغير داريم و يک واجب بالذات که اگر علّتش بود واجب بالغير هست و اگر علّتش واجب بالذات نبود ممکن وجود ندارد و اصلاً وجود ندارد تا استلزام بخواهد وجود داشته باشد. در فرض امکان ماهوي ممکن بالذات وجود دارد ولو هم وجود نداشته باشد. به لحاظ ماهيتش وجود دارد که ماهيتش را ما فرض مي‌کنيم. ماهيت شجر، چه وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد. آيا ماهيت شجر ممکن بالذات هست يا نه؟ در فرضي که جناب صدر المتألهين دارد که اصالة الماهيه مي‌رود کنار و وجود مي‌نشيند ما يک وجوب بالغير داريم و يک وجوب بالذات که اگر وجوب بالذات بود يعني علت بود وجوب بالغير هست و اگر وجوب بالذات نبود که علت نبود، معلول هم نيست و ديگر ممکن بالذاتي ما اصلاً نداريم.
پس اين فرض درست شد. الآن ما روي کرسي فرمايش جناب صدر المتألهين نشستيم و مي‌گوييم که ممکن بالذات به اين معنا مستلزم يک ممتنع بالذات است ممکن بالذات يعني چه؟ يعني واجب بالغير. واجب بالغير مستلزم يک واجب بالذات خواهد بود. اگر نباشد اصلاً نيست تا مستلزم يک امر ممتنعي باشد. پس واجب بالغير به عنوان واجب بالغير مستلزم يک واجب بالذات است. اما آيا عدم واجب بالغير مستلزم عدم علتش هست؟ مي‌گوييم عدم که وجود ندارد تا شم استلزام را داشته باشيد. استلزام به وجودش است.
اينجا تا اينجا بحث جلسات قبلمان بود. از اينجا اشکال مطرح مي‌شود اشکال چيست؟ اشکال در حقيقت به اين است که شما با اين حرفتان قياس خُلف را از کار انداختيد. يعني چه؟ يکي از قياس‌هاي بسيار بسيار مشهور و معروف ما و اينکه دارد کار مي‌کند بحث قياس خُلف است که ما مي‌گوييم اگر اين مقدم ثابت باشد اين تالي باشد باشد «لکن التالي باطل فالمقدم مثله» اين است. يا برعکس اگر اين مقدم نباشد اين تالي هم نبايد باشد در حالي که اين تالي هست پس مقدمش بايد باشد که اين بحث قياس خُلف از آن قياس‌هاي بسيار رايج در حکمت است.
مي‌فرمايد که شما با اين سخن داريد قياس خُلف را از کار مي‌اندازيد؟ با اينکه قياس خُلف کاملاً پذيرفته شده است. چرا؟ چون شما که مي‌گوييد که يک ممکن بالذات البته عرض مي‌کنيم ممکن بالذاتي که ايشان مي‌فرمايند همان واجب بالغير است نه ممکن بالذات را ببريم سراغ ماهيت و امکان ماهوي و امثال ذلک. شما مي‌فرماييد که اگر يک ممکن بالذات باشد مستلزم يک ممتنع بالذات مي‌تواند باشد. در حالي که اين مقدم آن تالي را برنمي‌تابد. چطور؟ چون اگر يک ممکن بالذاتي مستلزم يک ممتنع بالذات باشد يعني چه؟ يعني آن لازمش وجود نداشته باشد ملزوم باشد لازم وجود نداشته باشد. در حالي که ارتباط بين مقدم و تالي در مواردي که تلازم هست ضرورت دارد.
پرسش: ...
پاسخ: مثلاً مي‌گوييم اگر اربعه باشد زوجيت البته اين تصوير که ما مي‌گوييم اول قياس خُلف را مطرح بکنيم مي‌گوييم اگر اربعه باشد زوجيت هم بايد باشد «لکن الزوجية» وجود ندارد پس اين اربعه نيست. اين قياس خُلف است که از نقيض تالي مي‌فهميم که مقدم ما از اثبات تالي مي‌فهميم که مقدم ما درست است. مي‌گوييم اگر اربعه وجود داشته باشد بايد زوجيت باشد. لکن زوجيت هست پس اربعه هست. لکن زوجيت نيست پس اربعه نيست چنين تلازمي هست. اگر شما بخواهيد بياييد بگوييد که بين يک ممکن بالذات و يک ممتنع بالذات تلازم وجود دارد يعني بين آن مقدم ما و تالي ما نسبت و رابطه در حدّ تلازم است اگر تلازم باشد يعني چه؟ تلازم باشد يعني اينکه نقيض آنچه که خواسته مقدم است برايش حاصل باشد نقيض آنچه که خواسته مقدم است يعني ما مي‌گوييم اگر اربعه وجود داشته باشد بايد زوجيت باشد لکن ما مي‌گوييم الآن فرديت وجود دارد. اگر فرديت بخواهد وجود داشته باشد اين فرديت که نقيض لازم زوجيت است اربعه است.
ببينيد اربعه اين ملزوم ماست زوجيت لازم است ما مي‌گوييم هر جا که اربعه باشد زوجيت هم بايد باشد. اگر زوجيت نبود «لکن التالي باطل» نتيجه مي‌گيريم «فالمقدم مثله» پس اربعه هم وجود ندارد. يا اگر گفتيم که زوجيت هست پس حتماً اربعه هم بايد وجود داشته باشد. اين قياس خلف ماست.
پس نسبت بين ملزوم و لازم يک نسبت ضروري مي‌شود. الآن شما داريد نسبت بين ملزوم و لازم را برمي‌داريد، چرا؟ چون مي‌گوييم يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات تلازم دارد. يعني ملزوم هست و لازم نيست چون ممتنع بالذات است. اين باعث مي‌شود که قياس خلف در حقيقت دچار خدشه و اشکال بشود. «فإن قلت: فعلي ما ذكرت» براساس آنچه که ذکر کرديد گفتيد چه؟ گفتيد: «من جواز العَلاقة اللزوميّة بين الممكن و الممتنع بالوجه الذي ذكرت»، يعني براساس آنچه که در حکمت متعاليه بيان شده است نه آن چيزي که در حکمت مشاء است «بالوجه الذي ذکرت» شما آمديد گفتيد که آن وجه ببينيد الآن اين «بالوجه الذي ذکرت» ناظر به چيست؟ ناظر به خود اصل عنوان بحث است که «علي اي وجه يمکن ان يکون الممکن بالذات يستلزم الممتنع بالذات» اين عبارت را ملاحظه بفرماييد صفحه 29 فصل يازدهم اينکه «في ان الممکن علي اي وجه يکون مستلزما للمتنع بالذات» الآن هم مي‌گويد که «بالوجه الذي ذکرت» اين وجه.
پرسش: ...
پاسخ: اين عنوانش صفحه 53 است که «فإن قلت» است «فإن قلت: فعلي ما ذكرت من جواز العَلاقة اللزوميّة بين الممكن و الممتنع بالوجه الذي ذكرت»، ايشان هم در حقيقت اينجا هم واجبه وجه را دارند مي‌آورند که مشخص کنند آن وجهي که ما مي‌گوييم کدام است. صفحه 43 را ملاحظه بفرماييد صفحه 43 اين است که «و قد علمت من» سطر چهارم صفحه 43 «فقد علمت من طريقتنا ان منشأ التعلق و العلية بين الموجودات ليس الا انحاء الوجودات» اين است. «و الماهية لا علاقة لها بالذات مع العلة الا من قبل الوجود المنسوب الي الماهية» اين همان وجهي است که جناب صدر المتألهين پايه‌ريزي کردند. اين تمام شد. اين وجه «علي وجه الذي ذکرت» به اين مي‌خورد که براساس اين وجه در حقيقت امکان دارد که يک ممکن بالذاتي مستلزم يک امر ممتنع بالذاتي باشد که ممکن بالذات را ذهن آقايان متوجه بشود به واجب بالغير. ممکن بالذاتي ما نداريم. اگر مي‌گوييم ممکن بالذات برمي‌گردد به ممکن بالهويه. به لحاظ هويت امکان دارد که امکان فقري مي‌شود.
پس «علي الوجه الذي ذکرت» به اينجا مي‌خورد. برگرديم به صفحه 53 عبارت خودمان را بخوانيم. «فإن قلت: فعلي ما ذكرت من جواز العَلاقة اللزوميّة» شما گفتيد که علاقه لزوميه بين ممکن و ممتنع بالذات وجود دارد. چگونه وجود دارد؟ البته «بالوجه الذي ذكرت»، بسيار خوب. ما مي‌رويم براساس اين مي‌خواهيم ببينيم که «كيف[2] يصحّ استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به استحالة شيء لاستلزام وقوعه ممتنعاً بالذات»، شما مي‌گوييد که يک ممکن بالذات حالا «علي وجه الذي ذکرت» با يک ممتنع بالذات استلزام دارند استلزام که داشته باشند يعني ممکن است که ملزوم ما باشد و لازم ما نباشد در حالي که در قياس خُلف بين ملزوم و لازم انفکاکي وجود ندارد. اگر اربعه بود زوجيت حتماً هست. اگر نار بود حرارت حتماً هست. نمي‌شود که نار باشد و حرارت باشد يا اربعه باشد و زوجيت نباشد. شما مي‌خواهيد بگوييد که بين يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات استلزام وجود دارد يعني چه؟ يعني يک ممکن بالذات حتماً مي‌خواهد که اين باشد. در حالي که در قضاياي قياسي گاهي وقت‌ها قياس خُلف مقدم هست و تالي نيست. اگر اربعه وجود داشته باشد بايد که زوجيت باشد لکن الزوجية ليست بموجودة. زوجيت وجود ندارد فرديت است ولي سخن شما اقتضا مي‌کند که اين قياس خلف باطل بشود.
«كيف يصحّ استعمال نفي هذا الجواز» ما بگوييم که اين جوازي که شما گفتيد. جواز چيست؟ جواز همان علاقه لزوميه است. شما آنجا گفتيد که علاقه لزوميه جايز است بين يک ممکن بالذات و يک ممتنع بالذات باشد. ما الآن مي‌گوييم چگونه ممکن است جايز باشد «کيف يصح استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به» يعني به آن قياس خلفي «استحالة شيء» چرا؟ «لاستلزام وقوعه ممتنعاً بالذات»، چون اين مستلزم يک امر ممتنع بالذاتي است.
فتحصل که در حقيقت ما مي‌خواهيم اين قاعده را تطبيق بکنيم به يک موردي که از موارد نقض است در حقيقت ما داريم با اين نقض مي‌کنيم اين سخن جناب صدر المتألهين را. ادعاي ايشان چيست؟ مي‌گويند که ممکن بالذات مي‌تواند با يک ممتنع بالذات علاقه لزوميه داشته باشد. اين سخن ايشان است که يک ممکن بالذات مي‌تواند علاقه لزوميه با يک ممتنع بالذات داشته باشد. ما اينجا مورد نقض پيدا مي‌کنيم. مورد نقض چيست؟ قياس خُلف است. چطور؟ چون در قياس خُلف اگر ما چنين حرفي بزنيم که در حقيقت مقدم باشد و تالي در عين حالي که لازمش هست نباشد يلزم که قياس خلف از هم بپاشد و قياس خلفي وجود نداشته باشد.
«فإن قلت: فعلي ما ذكرت من جواز العَلاقة اللزوميّة بين الممكن و الممتنع، بالوجه الذي ذكرت»، اينجا سؤال ما اينجاست «كيف يصحّ استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي» چطور؟ مگر قياس خلفي چيست؟ قياس خلفي مي‌گويد اگر ملزوم بود لازمش هم بايد باشد. اگر اربعه بود زوجيت هم بايد باشد اگر نار بود حرارت هم بايد باشد. شما مي‌خواهيد بگوييد ممکن است که حرارت ممتنع بالذات باشد و وجود نداشته باشد؟ اين نمي‌شود. «کيف يصح استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به» به وسيله اين قياس خلفي «استحالة» محال بودن شيئي که «شيء لاستلزام وقوعه ممتنعاً بالذات»، براي اينکه او اگر بخواهد واقع بشود مي‌شود يک امر ممتنع بالذات. «حيث يثبت به» ثابت مي‌شود به وسيله قياس خلف چه چيزي؟ «استحالة شيء» محال است يک چيزي مستلزم يک امري باشد که ممتنع بالذات است «لاستلزام وقوعه ممتنعا بالذات».
اينجا «فيتشكّك»، شک پيدا مي‌شود. اين مورد نقض ما دارد قاعده شما را نقض مي‌کند «لما جاز استلزام الممكن لذاته ممتنعاً لذاته»، شما داريد جايز مي‌شماريد چه چيزي را؟ شما مي‌گوييد جايز است يک ممکن بالذاتي با يک ممتنع بالذاتي بخواهند مسلتزم باشند «لما جاز» بخاطر اينکه جايز شمرديد شما استلزام ممکن لذاته را «ممتنعا لذاته» با يک ممتنع بالذات. «فلا يتمّ الاستدلال»، پس اين استدلال به قياس خلف درست در نمي‌آيد. شما مي‌خواهيد از اين قياس خلف مي‌گويد که بين ملزوم و لازم علاقه لزوميه است اما اگر يک امر ممتنع بالذات باشد نمي‌تواند لازم باشد براي اين ملزوم يک ممکن بالذات نمي‌تواند يک ممتنع بالذات را لازم داشته باشد چرا؟ چون لزوم اقتضاء مي‌کند که باشد امتناع ذاتي اقتضاء مي‌کند که نباشد. شما با بحث استلزام داريد يک ممکن بالذاتي را با يک ممتنع بالذات پيوند مي‌دهيد در حالي که پيوندش هم ممکن نيست يکي ممتنع بالذات است و يکي ممکن بالذات است اينها پيوندي باهم ندارند. اگر ما اين سخن شما را بپذيريم بايد در بحث قياس خلف در حقيقت بگوييم که قياس خلف ناتمام است.
«فلا يتمّ الاستدلال» به قياس خلف «لجواز» حالا اينجا يک مثال دارند مي‌زنند اينجا يک نمونه دارند مي‌گويند ملاحظه بفرماييد اين مثال زدن‌ها گاهي وقت‌ها در بعضي از موارد در حقيقت خيلي ضرورت پيدا مي‌کند تا مسئله روشن بشود هميشه مثال نمي‌زنند الآن اينجا واقعاً جاي مثال است. ببينيد مي‌گويند ما يک بُعد نامتناهي نداريم. بُعدي داشته باشيم که مقدار داشته باشد اما مقدار نامتناهي باشد در اجسام ما نداريم. چرا؟ استدلال مي‌کنند استدلال فلسفي مي‌کنند مي‌گويند اگر بُعد نامتناهي باشد يلزم امر نامتناهي محصور بين الحاصرين باشد «و التالي باطل فالمقدم مثله» اين قياس ماست يک بار ديگر عرض کنم قياس اين است که اگر ما بُعد نامتناهي داشته باشيم يک بُعدي داشته باشيم که کمّيتي باشد حالا خط سطح حجم هر چه باشد اين بُعد نامتناهي باشد مي‌گويند محال است چرا؟ چون بُعد مال چيست؟ مال يک امر خارجي است که جسم باشد که سه بُعد دارد يا حط باشد يا سطح باشد. اگر خط و سطح ما محدود هست نمي‌تواند بُعد نامتناهي داشته باشد و الا يلزم که غير متناهي محصور بين الحاصرين باشد. به وسيله اين برهان که اين قياس خلف است به اصطلاح بُعد غير متناهي را دارند نفي مي‌کنند مي‌گويند به اين صورت است اگر قياس خلف: اگر ما بُعد نامتناهي داشته باشيم يلزم که يک امر نامتناهي محصور بين حاصرين باشد و التالي باطل فالمقدم مثله.
پرسش: محصور بين حاصرين چيست؟
پاسخ: محصور بين حاصرين يعني بُعد محصور است حاصرين يعني بين يک جسمي که قبل و بعد است محصور است. ببينيد ما مي‌گوييم که آيا بُعد نامتناهي داريم يا نه؟ قياس تشکيل مي‌دهيم مي‌گوييم اگر بُعد نامتناهي داشته باشيم يلزم که چه؟ يلزم که يک امر نامتناهي محصور بين الحاصرين باشد.
پرسش: ...
پاسخ: احسنتم متناهي مي‌شود. پس بنابراين ما نداريم. مي‌گويند اگر بُعد نامتناهي داشته باشيم يلزم که نامتناهي محصور بين الحاصرين باشد «و التالي باطل فالمقدم مثله» اين قياس خُلف ماست قياس خلف هم هميشه جواب مي‌دهد. شما الآن داريد حرفي مي‌زنيد که قياس خلف از کار بيافتد چرا؟ چون مي‌گوييد که عيب ندارد محصور بين الحاصرين ممتنع است عيب ندارد ولي ما بعد نامتناهي داريم. نمي‌شود که! ببينيد اگر شما قائل بشويد به اينکه مي‌شود بين يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات تلازم باشد يعني ما جسم داشته باشيم و در عين حال غير متناهي بين الحاصرين هم باشد اين نمي‌شود چون غير متناهي بالحاصرين ممتنع بالذات است. اگر شما قائل شويد به تلازم بين ممکن بالذات با غير متناهي محصور بين الحاصرين يعني چون غير متناهي محصور بين الحاصرين ممتنع بالذات است نمي‌شود که يک امر نامتناهي بين دو حاصر محصور بشود. پس بنابراين اگر شما قائل شويد به اينکه تلازمي بين ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات هست يا بايد معتقد باشيد که بين اين مقدم ما و اين تالي ما که مقدم ما چيست؟ مقدم ما اين است که اگر بُعد نامتناهي داشته باشيم يلزم که چه؟ يلزم که امر ممتنع بالذات غير متناهي محصور بين حاصرين باشد شما در حقيقت بگوييد که اگر ما داشته باشيم يعني عيب دارد غير متناهي هم مي‌تواند محصور بين حاصرين باشد.
پرسش: ...
پاسخ: جمع نقيضين مي‌شود بله. اما اين مثال: «فلا يتم الاستدلال» استدلال را داريم با عرض يک مثال مطرح مي‌کنيم. «لجواز» جايز است «كون البعد الغير المتناهي مثلاً ممكناً مع استلزام وقوعه محالاً بالذات»، با اينکه مستلزم يک امر محال بالذاتي است محال بالذات چيست؟ که يک غير متناهي محصور بين الحاصرين باشد اين ممتنع بالذات است اگر شما قائل باشيد که علاقه لزوميه بين ممکن بالذات و ممتنع بالذات وجود دارد يعني مقدم ما اين باشد که اگر بُعد نامتناهي داشته باشيم محصور بين حاصرين هست. در حالي محصور بين الحاصرين غير ممتنع است و غير ممکن است.
پرسش: ...
پاسخ: بله. ولي سخن ايشان در خصوص آن ممتنع بالذات است که ما بايد روي آن تکيه کنيم. اين استدلال درست است بيان شما درست است به لحاظ استدلال. ولي به لحاظ تطبيق بايد ببينيم که داريم کجا را مي‌زنيم؟ ما بايد به ممتنع بالذات بزنيم. «فلا يتمّ الاستدلال» چرا؟ چون براساس استدلال شما براساس بيان شما براساس حکم و فتواي شما «لجواز کون البعد الغير المتناهي مثلاً» در غير طبيعيات هم مي‌توانيم «ممکنا» بعد غير متناهي ممکن است «مع استلزم وقوعه محالا بالذات» با اينکه مستلزم يک امر محال بالذاتي هست باز هم ممکن است. مستلزم امر محالي است يعني چه؟ يعني اگر بُعد نامتناهي داشته باشيم يعني نامتناهي محصور بين حاصرين باشد مستلزم يک امر ممتنع بالذات خواهد بود ولي شما مي‌گوييد که جايز است. «لجواز کون البعد الغير المتناهي مثلاً ممکنا» بعد غير متناهي ما داريم. ما در قياس خلف مي‌گوييم که اگر بُعد غير متناهي داشته باشيم اين بُعد غير متناهي مستلزم چيست؟ مستلزم اين است که يک نامتناهي محصور بين حاصرين باشد «و التالي باطل فالمقدم مثله» پس ما بُعد نامتناهي نداريم. اين قياس خُلف است و اما براساس فرمايش شما مي‌گوييد که اشکال ندارد چون يک ممکن بالذات مي‌تواند مستلزم يک ممتنع بالذات باشد.
ما مي‌گوييم که آيا بعد غير متناهي داريم؟ مي‌گوييد که عيب ندارد ولو هم با يک ممتنع بالذاتي مرتبط باشد باز اين امکان تلازم وجود دارد. «فلا يتم الاستدلال لجواز کون البعد الغير المتناهي مثلاً ممکنا» بعد غير متناهي ما داريم چرا؟ با اينکه «مع استلزامه وقوعه محالا» با اينکه استلزام دارد وقوعش يک محالي را. اگر اين باشد بُعد نامتناهي باشد استلزام دارد يک محالي را. محال چيست؟ محال اين است که غير متناهي محصور بين حاصرين باشد.
محال بالذات را دارد توضيح مي‌دهند «کون الغير المتناهي محصورا بين الحاصرين» که اين محال اين کلمه محال توضيحش اين است که «و هو کون الغير المتناهي محصورا بين الحاصرين». «قلنا» که «هذا الإشکال» اين جاي جواب دارد که إن‌شاءالله در جلسه بعد الحمدلله خوانده خواهد شد. ولي ذهن فلسفي يعني همين که بتواند کاملاً اينها را از هم جدا بکند تفکيک بکند و اينها. چالش جدي را جناب صدر المتألهين براي خودش ايجاد کرده ولي حکيم از چالشي در اين ره نمي‌ترسد و هراسي ندارد.