درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

موضوع: فلسفه/ جلد اول، اسفار اربعه / الحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة (الملا صدرا)

«فإنهم فسروا الأمور العامة تارة بما لا يختص بقسم من الأقسام الموجود التي هي الواجب و الجوهر و العرض فانتقض بدخول الکمّ المتّصل العارض للجوهر و العرض» مستحضر هستيد که بحث در فصل اول پيرامون مسائل عمده‌اي است که در فلسفه شکل مي‌گيرد اعم از موضوع فلسفه و محمولات فلسفي و امثال ذلک. محمولات فلسفي را که امور عامه مي‌نامند با يک ضابطه‌اي بايد ما معرفي کنيم.

در باب موضوع مشخص کردند که موضوع فلسفه تصوراً و تصديقاً اولية الإرتسام است در نفس و در خارج و واقع. در خارج به اصطلاح بين الثبوت است مستغني از اثبات است و به لحاظ تصور هم مستغني از تصور امر ديگري که واسطه بخواهد باشد. اما در بحث محمولات فلسفي که تا آخر ما بايد اين ملاک و ضابطه را داشته باشيم هر امري که ايشان دارند آن ضابطه و معيار را و ملاک را مشخص مي‌کنند. هر آن امري که مستقيماً و بلاواسطه بر موضوع حمل بشود که موضوع الموجود المطلق حمل بشود اين محمول فلسفي است خواه مساوي باشد خواه اخص باشد. آنچه که دخيل در اين قضيه است همان اولية الورود باشد يعني بدون واسطه مستقيماً حمل بر الموجود المطلق باشد. وگرنه اگر بخواهد بر مبناي يک قيدي حمل بشود آن قطعاً فلسفي نخواهد بود.

بنابراين چه مستوف الأقسام باشد چه مستوف الأقسام نباشد فرقي نمي‌کند الآن وقتي که ما مثلاً مي‌گوييم که الموجود إما واجب أو ممکن، اين مستوف الأقسام هست و باعث مي‌شود که تمام اقسام هستي را شامل بشود اما اين ملاک براي محمول فلسفي بودن نيست تنها ضابطه‌اي که تنها معياري که براي محمول فلسفي ما داريم عبارت از اين است که محمول مستقيماً و بلاواسطه بر الموجود المطلق که موضوع فلسفه است حمل بشود.

حالا در باب عرض ذاتي إن‌شاءالله اين مسئله بيشتر روشن مي‌شود ما چون در باب محمول داريم سخن مي‌گوييم محمول آن است که از بيرون حمل مي‌شود حالا اينکه از بيرون حمل مي‌شود آيا از صميم و متنش انتزاع مي‌شود بر او حمل مي‌شود که اصطلاحاً مي‌گويند خارج محمول. يا اينکه نه، واقعاً يک امر بيروني است که در حقيقت دارد بر موضوع حمل مي‌شود. الآن ما فعلاً به اين ضابطه فعلاً چون بحث عرض ذاتي است کاري نداريم ما ضابطه‌اي که به عنوان محمول فلسفي هست را داريم بيان مي‌کنيم هر امري که مستقيماً و بلاواسطه خواه از متنش گرفته بشود خواه از بيرون، اين را الآن فعلاً کاري نداريم بلاواسطه بر موضوع فلسفه حمل بشود خواه مساوي باشد خواه اخص باشد خواه مستوفي الأقسام باشد خواه مستوفي الأقسام نباشد اين مي‌شود محمول فلسفي.

حالا ما با اين ضابطه مي‌رويم سراغ تعاريفي که براي امور عامه يا محمولات فلسفي داشتند سه تا تعريف را جناب صدر المتألهين در کتاب از کساني که ضابطين محمولات فلسفي را بيان کردند دارند برمي‌شمردند يکي را ديروز ملاحظه فرموديد و ناتمام مانده بود آن را بخوانيم و بعد وارد دو تعريف يا ضابطه ديگري که بزرگان اهل حکمت فرمودند.

جناب صدر المتألهين با تبيين يک نکته وارد يک درگاهي مي‌شوند و مي‌گويند که ما با اين ضابطه در حقيقت اين نکته را مي‌خواهيم بگوييم که هر کسي که خلاف اين دو گفته است در حقيقت قولش ناتمام و ناصواب خواهد بود. از اين جهت با تعبير وارد شدند مي‌فرمودند که وقتي دانستي که موضوع فلسفه و محمول فلسفه چيست؟ «فتأمل في ذلک و اقض العجب من قوم اضطرب کلامهم في تفسير الامور العامة» شما وقتي ملاک را بدست گرفتيد ضابطه را دست داشتيد مي‌توانيد داوري بکنيد مي‌توانيد حکم بدهيد که آيا اين تفاسيري که براي اين ضابطه و معيار محمول فلسفي گفتند تام است يا نه! «فاقض العجب من قوم اضطرب کلامهم في تفسير الامور العامة التي يبحث عنها في احدي الفلسفتين الإلهيتين بالمعني الأخص و بالمعني الأعم بل تحيروا» اصلاً اينها با دادن اين ضابطه‌ها چون ضابطه‌ها تام نيست مجبور شدند به يک تحير و حيرتي افتادند که «تحيروا في موضوعات العلوم کما سيظهر لک» که بعداً إن‌شاءالله همين را روشن مي‌کنيم که اين چگونه در وادي حيرت مانده‌اند، چون گاهي وقت‌ها مستوفي الأقسام مي‌گويند مثلاً مي‌گويند «الموجود إما اسود أو لا اسود» اما اين چگونه مي‌شود که چه بحث فلسفي را به همراه دارد؟ شما دو طرف نقيض را بياوريد شامل همه اقسام وجود مي‌شود اما اين چه بسا اين قيد براساس يک قيد ديگري آمده به عنوان محمول واقع شده است اين حکم براساس يک قيدي مثل قيد جسميت الآن وقتي که موجود متعين و متقيد به جسميت شد آن وقت يا اسود است يا لااسود.

بنابراين اين‌جور تعابير و دادن ضابطه چه بسا انسان‌ها را به حيرت هم بکشاند که بيان مي‌کنند. يک ضابطه اين‌جور شده است «فإنهم فسروا الأمور العامة تارة بما لا يختص بقسم من الأقسام الموجود» گفتند اقسام موجود چيست؟ سه تا هست واجب جوهر و عرض. اگر اختصاصي به يکي از اينها نداشت اين مي‌شود محمول فلسفي و مثلاً امور عامه. «فإنهم فسروا الأمور العامة تارة بما لا يختص بقسم من الأقسام الموجود التي هي الواجب و الجوهر و العرض» ملاحظه بفرماييد ايشان نيامده بگويد که بلاواسطه يا مع الواسطه اين را مطرح نکردند. وقتي مطرح نکردند وقتي شما راجع به کميت سخن مي‌گوييد کميت اصلاً اولاً و بالذات عارض بر جسميت مي‌شود بعد عارض بر الموجود مي‌شود. پس اگر اين‌طوري است لازمه‌اش اين است که آن شکن را شما ملاحظه بکنيد و بعد بگوييد به حيث تعين و قديت بخواهيد وارد بشود اينکه از امور عامه نمي‌شود.

همين جا لذا ايشان مي‌فرمايند که اين تعريف مانع اغيار نيست چرا؟ چون راجع به کم و کيفي سخن گفته مي‌شود که اين کم و کيف اختصاصي به يکي ندارد بلکه اختصاصي هم به جوهر دارد هم به عرض دارد اختصاص به يکي ندارد و در عين حال جزء مسائل فلسفي نيست. «فانتقض بدخول الکمّ المتّصل»

پرسش: ...

پاسخ: فرقي نمي‌کند ...

پرسش: ...

پاسخ: کمّ متصل است لذا اينجا فرمودند ... اينها از عوارض وجود هستند نه کمّ متصل. لذا فرمودند که «بدخول الکمّ المتّصل» کمّ متصل به سه صورت مطرح است يک: يا به صورت جسم تعليمي است که ابعاد سه‌گانه در آن لحاظ مي‌شود يا به صورت سطح است که دو بُعد دارد يا به صورت خط است که يک بُعد دارد. اين هر سه به عنوان کمّ متصل شناخته مي‌شوند اين الآن عارض بر هم ماده مي‌شود جوهر مي‌شود هم عارض بر اصل کمّيت مي‌شود. «فانتقض بدخول الکمّ المتّصل العارض» اين کمّ متصل عارض است «للجوهر و العرض» چطور؟ براي اينکه «فإن الجسم التعليمي يعرض المادة» ماده هم که از انواع جوهر است «و السطح يعرض الجسم التعليمي» سطح عارض بر جسم تعليمي مي‌شود. پس جسم تعليمي عارض بر جوهر مي‌شود چون ماده چون جسم تعليمي در حقيقت تعين‌بخشنده جسم طبيعي است. «و السطح يعرض الجسم التعليمي و يعرضه الخط» يعني يعرض السطح الخط، خط هم عارض مي‌شود.

پس همه اين کم‌هاي متصل عارض مي‌شوند بر جوهر و بر عرض. علي القاعده براساس اين تعريفي که اينها کردند و ضابطه‌اي که دادند اين بايد جزء مسائل فلسفي باشد در حالي که همه متفق‌اند اين جزء مسائل فلسفي نيست بنابراين اين تعريف يا اين ضابطه مانع اغيار نيست. همچنين مسئله کيف «و كذا الكيف» چرا؟ چون اولاً کيف عارض بر عرض است هم عارض بر جوهر است مثل کيف نفساني عارض بر نفس شده است و در حقيقت عارض است يا کيف مختص به کم مثل انحناء استقامت و امثال ذلک اينها هم الآن عارض‌اند بر هم جوهر و هم عرض. اختصاصي به يکي از اين سه قسم ندارد و در عين حال جزء مسائل فلسفي نيست. «و کذا الکيف لعروضه» کيف «للجواهر و الأعراض» بنابراين اين تعريف مانع اغيار نيست.

نکته‌اي را که حاج آقا اضافه فرمودند و آقايان ملاحظه مي‌فرماييد اين است که فرمودند اين تعريف جامع افراد هم نيست نه تنها مانع اغيار نيست جامع افراد هم نيست. شما داريد امور عامه را تعريف مي‌کنيد و براساس امور عامه مي‌گوييد هر چه که عارض بر يکي از اينها نباشد اين مي‌شود جزء امور عامه. اين مانع است ولي از آن طرف هم جامع افراد نيست براي اينکه مباحثي که در ارتباط وحدت علّيت بساطت و امثال ذلک است اين در اينجا مطرح نشده است که حالا ملاحظه مي‌فرماييد.

اين يک ضابطه‌اي بود که ناتمام است. «و تارة» ضابطه دوم: «بما يشمل الموجودات أو أكثرها فيخرج منه الوجوب الذاتي و الوحدة الحقيقية و العلية المطلقة و أمثالها مما يختص بالواجب» يکي ديگر از ضوابطي که براي امور عامه يا محمولات فلسفي بيان داشتند چيست؟ اين است که شامل همه موجودات يا اکثر موجودات بشود. ما يک سلسله مباحثي داريم که درست است که مصداقاً فقط و فقط باري تعالي مصداق اينهاست اما خود اينها به لحاظ مفاهيم و معارف فلسفي اينها مختص به بحثي نيستند مثل صرافت بساطت، بله بسيط الحقيقة فقط و فقط ذات باري سبحانه و تعالي است صرف الوجود به لحاظ مصداقي اين است اما به لحاظ مسائل فلسفي، اين به جايي وابسته نيست اينها در ارتباط با واجب صحبت مي‌شود اما به معناي اينکه اينها را از احکام واجب بخواهيم بدانيم نيست. اينها مربوط به کليت وجود است وجود الوجود المطلق محکوم است به بساطت به صرافت و امثال ذلک.

«و تارة بما يشمل الموجودات» همه موجودات اعم از واجب جوهر و عرض «أو أكثرها» که مثلاً واجب و جوهر را يا جوهر و عرض را و امثال ذلک. اگر اين‌جوري تعريف کنيم «فيخرج منه» خارج مي‌شود از اين ضابطه چه چيزي؟ «الوجوب الذاتي و الوحدة الحقيقية و العلية المطلقة و أمثالها» که «مما يختص بالواجب» اين نکته را هم بايد ملاحظه بفرماييد که بله، «يختص بالواجب» هست به لحاظ مصداقي اينها واجب است که داراي بساطت است و اطلاق است و احاطه. اينها درست است اما ما وقتي راجع به الوجود داريم سخن مي‌گوييم و احکام الوجود را مي‌شناسيم پس بايد اينها را در الهيات بالمعني الأعم هم بحث کنيم. اينها فقط در الهيات بالمعني الأخص بله، به لحاظ وجودي و مصداقي کاربردش آنجاست ولي به لحاظ اصل احکام وجود در مباحث الهيات بالمعني الأعم مطرح است.

پرسش: ...

پاسخ: يعني مي‌خواهد بحث عامّيتش را حفظ کند اگر به يکي باشد مثلاً فقط عرض باشد فقط جوهر باشد فقط واجب باشد عام نيست آن عموميت را ايشان مي‌خواهد تأمين بکند که با همه موجودات

پرسش: ...

پاسخ: يک عموميت نسبي است لذا در آن تعريف اول و ضابطه اول هم گفتند که «ما لا يختص بقسم من الأقسام».

پرسش: ...

پاسخ: الآن اينها مثل بحث وجود ذهني است که واقعاً مشکل‌اند بسياري از مسائل است که الآن وقتي که تقسيم مي‌کنند موجود را به واجب و ممکن يا احکامي که مستقيم وارد بر الموجود مي‌شود ولي اخص از موجود است اين اخص از موجود يعني چه؟ يعني شامل همه موجودات نمي‌شود اما در عين حال فلسفي است مثلاً همين مثالي که مرحوم صدر المتألهين زدند در اينکه مثلاً فصل مقسم مستقيماً عارض بر جنس مي‌شود مي‌گوييم «الحيوان ناطق» اين ناطق فصل مقسم است اخص است اما اين اخص مستقيماً عارض بر الحيوان مي‌شود و مي‌تواند الحيوان را منوّع کند. قبل از اينکه تخصيص بخورد به وسيله همين تخصيص مي‌خورد. ملاحظه مي‌فرماييد حيوان عام است و هنوز تخصيص نخورده است ولي اين فصل عارض مي‌شود و همان عام را تخصيص مي‌زند اينجا هم همين‌طور است ما وقتي مي‌گوييم الوجود إما ممکن، با همين امکان ما وجود را تخصيص زديم نه اينکه قبل از اينکه امکان وارد شده باشد يک حصه خاصي را جدا کرده باشيم امکان را بر آن حمل کرده باشيم.

پس همان‌طوري که الممکن حمل مي‌شود الواجب حمل مي‌شود و اينها اخص هم هستند هيچ گاه از فلسفي بودنش در نمي‌آيند با اينکه همه فلسفه هم نيست. همه موجودات را هم شامل نمي‌شود ولي به هر حال به عنوان محمول فلسفي شناخته مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: اما در عين حال محمول فلسفي است چرا؟

پرسش: ...

پاسخ: ولي ما مي‌خواهيم ببينيم که آيا

پرسش: ...

پاسخ: آيا فلسفي هست؟

پرسش: ...

پاسخ: آيا يعني ما بايد حتماً يک محمولي داشته باشيم که مساوي با همه موجودات باشد؟ همين مسئله است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مقابله‌اش را ما نياورديم مي‌گوييم «الوجود ممکن» اين فلسفي نيست؟ همين است الآن ما داريم ضابطه بدست مي‌دهيم. اگر شما يک محمولي را بر الموجود که موضوع فلسفه است بار کنيد حمل کنيد که اين محمول بدون واسطه باشد ولو امر اخص باشد باز هم فلسفي است. ولي واسطه نخورد لأمر اخص نباشد اخص باشد بنابراين اين عموميتي که جناب عالي مدّ نظرتان هست داريد اصرار مي‌فرماييد که ناظر به همه اقسام وجود باشد اين ضابطه نيست و الا بايد بگوييم پس حکم فلسفي محمول فلسفي بايد چيزي باشد که مساوي با همه الموجودات باشد. همين کافي است اگر اين‌طور باشد بسياري از اينها مثلاً الموجود واجب، الموجود ممکن، اينها فلسفي نخواهد بود چون که اينها مساوي با الموجود نيستند.

اما تعريف و ضابطه سوم: «و تارة بما يشمل الموجودات إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل بأن يكون هو و ما يقابله شاملا لها» اين تعريف سوم يک مقدار به واقع نزديک‌تر است در مقام صدق گرچه آن ضابط اصلي ما نيست ضابطه اصلي اين است که محمول فلسفي آن محمولي است که مستقيماً عارض بر موضوع بشود. اين را دقت بفرماييد که الآن با اين ضابطه‌اي که دارند بيان مي‌کنند اين اختصاصي به محمول فلسفي ندارد اگر محمول طبيعي باشد اگر محمول رياضي باشد محمول طبيعي يعني چه؟ يعني آن محمولي که بر الموجود بيايد به قيد جسميت، يا محمول دانش رياضي محمولاتش چيست؟ مي‌گوييم دانش رياضي محمولاتش آن اموري هستند که بر الموجود مقيد به قيد جسميت يا کمّيت عارض بشود پس ما يک ضابطه داريم ولو اخص هم باشد پس دقت بفرماييد اينجا که داريم مي‌گوييم محمول فلسفي مي‌تواند محمول هر علمي را براي ما ضابطه بدهد هر علمي طبيعيات باشد رياضيات باشد منطقيات باشد فلسفه باشد هر چه مي‌خواهد باشد هر علمي محمولاتش اين است که مستقيماً عارض بر موضوع بشود اگر موضوع مطلق الموجود المطلق است بايد عارض بر الموجود المطلق باشد و اگر موضوعش موجود داراي جسميت است بايد که به قيد جسميت عارض بر موجود بشود يا داراي کمّيت است محمولي رياضي است که محمولي مال دانش رياضي است که وقتي عارض بر الموجود مي‌شود با تعين کمّيت عارض بشود. پس ما يک ملاک داريم ولو هم اخص باشد.

اين تعبير يک مقدار تعبير عام‌تري است مي‌فرمايند که محمول فلسفي چيست؟ مي‌گويند محمول فلسفي آن محمولي است که عارض بر الموجود المطلق بشود که شامل همه موجودات اعم از جوهر و عرض و واجب است يا نه، اگر شامل بر الموجود المطلق نشد يعني شامل همه اقسام وجود نشد آن محمول بعلاوه مقابلش دوتايي باهم شامل همه موجودات بشوند. بنابراين آن دسته از مسائلي که عملاً مساوي با الموجود المطلق در مي‌آيند يا مستقيماً شامل همه اقسام وجود مي‌شوند يا نه، آنها بعلاوه مقابلاتشان شامل همه موجودات مي‌شوند.

اين را هم دارند مطرح مي‌کنند تا تحليل بکنند که آيا ضابطه درستي است يا نيست؟ البته اينها ديدند که برخي از موارد به گونه‌اي است که آنها و مقابلاتي که مي‌گوييم آن مقابلات خيلي معنادار نيستند مثلاً مي‌گوييم امکان و لاامکان، وجوب و لاوجوب، لاوجوب که خيلي معنا ندارد يا مثلاً سلب ضرورتين که امکان سلب ضرورتين است مي‌گوييم موجود يا واجب است که وجود برايش ضرورت دارد يا سلب ضرورتين است که امکان است که عبارت است از ممکن، چون ممکن سلب ضرورت وجوب است و سلب ضرورت امتناع است.

مي‌فرمايند براي اينکه يک بار فلسفي هم باشد غير از مسئله گفتند آن محمول و مقابلش شامل همه موجودات مي‌شود يک قيد ديگري هم اضافه کردند که آن قيد منظور اين است که آن مقابل داراي معناي فلسفي باشد بگوييم «الموجود إما واجب أو لاوجوب، الموجود إما ممکن أو لا امکان» اين ممکن فهم داريم وجوب فهم دارد ولي لاامکان و لاوجوب فهمي را براي انسان ايجاد نمي‌کنند لذا آمدند يک قيد ديگري را هم اضافه کردند و گفتند آن محمولي که مقابلش بتواند بار فلسفي هم داشته باشد. «و تارة يشمل الموجودات» يعني موجودات عامه يعني «فسروا» اين «تارة» به آن مي‌خورد «فإنهم فسروا الامور العامة تارة بما لا يختص بقسم من الأقسام»، يک؛ «و تارة بما يشمل الموجودات»، دو؛ «و تارة بما يشمل الموجودات» به اين صورت که «إما علي الإطلاق أو علي سبيل التقابل بأن يکون هو» يعني آن چيزي که اطلاق شده است «و ما قابله شاملاً» بر همه موجودات.

«و لشموله الأحوال المختصة زيد قيد آخر و هو أن يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي» براي اينکه اين امور عامه شامل احوال مختصه هم بشود احوال مختص به الموجود المطلق که شامل محمولات فلسفي بشود آمدند يک قيدي را اضافه کردند و آن قيد اين است که به هر دو طرف مقابل آنهايي که مستقيماً عارض مي‌شوند مثل الوجود اصيل، الوجود مشکک، الوجود بسيط، الوجود واحد، اينها که بار فلسفي دارند و مقابل همه موجودات محسوب مي‌شوند اما آنهايي که بناست آنها و مقابلاتشان شامل همه وجودات بشود مي‌فرمايند که به گونه‌اي بايد لحاظ بکنيم که بار فلسفي و مفهومي برايش مترتّب باشد همين‌جوري بگوييم که مثلاً الموجود إما واجب أو لاواجب، الموجود إما ممکن أو لا امکان» اين بار فلسفي ندارد و لذا اين قيد را اضافه کردند. «زيد قيد آخر و هو أن يتعلق بکل من المتقابلين غرض علمي».

پرسش: ...

پاسخ: احوالي که به وجود اختصاص داشته باشد ولي بار معنايي فلسفي داشته باشد مثل لا امکان و لاوجوب، اين لاوجوب به چه چيزي اختصاص دارد؟ اختصاصي ندارد اين است که بايد مختص باشد و معنايي داشته باشد.

پرسش: اينکه تقابل را به معناي تخالف بگيريم ...

پاسخ: الان اتفاقاً مي‌خواهند بگويند.

پرسش: اين اشکالي لازم نمي‌آيد ... هم تقريباً مي‌شود گفت که يک ضابطه ...

پاسخ: حالا ببينيم که آيا در آنجا در آن حال اگر مانع اغيار إن‌شاءالله بشود آيا جامع افراد مي‌شود؟ حالا اين را جاي بحث داريم. «و اعترض عليه» اين مباحث را ظاهراً در کتاب قاضي عضد ايجي در مواقف خيلي بازتر و بهتر بحث کردند حاج آقا مي‌فرمودند که مرحوم صدر المتألهين اينجا را يک مقداري گذرا رد شدند و خيلي باز نکردند اگر مي‌خواهيد به صورت باز و مبسوط و مفصل بنگريد به کتاب شوارق مراجعه کنيد يا نظر به قاضي عضد ايجي در کتاب مواقف توجه کنيد. المواقف، الموقف الثاني في الأمور صفحه 200، اين صفحه 200 کتاب را مي‌خوانيم که حاج آقا دارند ارجاع مي‌دهند المواقف، الموقف الثاني في الامور العامة.

پرسش: ... بحث جوهر و عرض و واجب بود ... مواقف يک بحث ديگري دارد

پاسخ: بله اينجا ارجاع دادند اين مال صفحه 202 کتاب رحيق ارجاع شده است اين بخشي که الآن داريم اعتراض مي‌کنيم ولي در شوارق هم آمده آنکه مفصل‌تر بحث کرده‌اند البته ملاحظه بفرماييد صفحه 200 را ملاحظه کنيد: البته قاضي عضد ايجي پارگراف سوم، البته قاضي عضد ايجي در کتاب مواقف از اينکه مباحث الهيات به معني الاخص را خارج از حوزه مباحث عامه به حساب آورد ابايي ندارد و مباحث را به صورت عام مطرح کرده است.

پرسش: اين تفسير اول از امور عامه است که گفته بودند که واجب عموميت داشت و اختصاصي به يکي از اينها نداشته باشد اين ناظر به همان است.

پاسخ: بله آن مطلب را دارد ولي کلاً آنجا ايشان به صورت مفصل بحث کرده است مبسوط ايشان آورده است.

پرسش: مي‌گويد چون اين‌جور است امور عامه اينها را شامل مي‌شود لذا مي‌گويد احکام اختصاصي الهيات بالمعني الاخص را خارج از دايره امور عامه قرار بدهيم و جداگانه بحث کنيم ...

پاسخ: يعني در حقيقت ما الآن چيزي نداريم که مشخصاً همان مورد را نظر داشته باشد که مورد اول باشد حالا إن‌شاءالله کتاب را مي‌آوريم که عموميت اين بحث را در آنجا به صورت مفصل دارند لذا حاج آقا مي‌فرمايند که ايشان آنجا بازتر بحث کرده است.

پرسش: شوارق دارد.

پاسخ: اينجا هم هست. «و اعترض عليه بعض أجلة المتأخرين» که اين را در حقيقت حاج آقا دارند از کتاب محقق دواني از شوارق نقل مي‌کنند. محقق دواني، ايشان اعتراض کرده به اين تعريف و به اين ضابطه «بأنه» مي‌فرمايد که آنهايي که بر الموجود المطلق حمل مي‌شود آنها وضعشان روشن است مي‌گوييم الوجود بسيط، الوجود اصيل، الوجود مشکک، اينها مشخص است اما آن دسته از محمولاتي که بعلاوه مقابلاتشان دارند بر الموجود حمل مي‌شوند که شامل همه وجودات بشوند ما راجع به اين تقابل حرف مي‌زنيم مراد شما از تقابل چيست؟ اگر مراد شما از تقابل، تقابل له معناي مصطلح منطقي و فلسفي است که چهار قسم است، آن جوري در مي‌آيد گاهي اوقات که اصلاً شامل نمي‌شود چون به سلب و ايجاب برمي‌گردد چون مي‌گوييم الموجود إما واجب أو لاواجب! الموجود إما ممکن أو لا ممکن! به اين صورت در مي‌آيد اين نوع از تقابل است.

بنابراين اگر بخواهيم مراد از اين تقابل را تقابل مصطلح بدانيم آن بار فلسفي که شما مي‌خواهيد برايتان نصيب نخواهد شد اما اگر بخواهيد از اين تقابل، تقابل اصطلاحي نفهميد کليت منافات و مخالفت را در حقيقت بيابيد مي‌توانيم يک بحثي را باهم داشته باشيم. آن آيا جامع هست يانه، باهم صحبت مي‌کنيم. «و اعترض عليه بعض اجلة المتأخرين» ايشان چه فرمودند؟ «بأنه إن أريد بالمقابلة ما ينحصر في التضاد و التضايف و السلب و الإيجاب و العدم و الملكة» اگر مرادتان از مقابله، مقابله به اين امور اربعه باشد مستحضريد ملاحظه بفرماييد الموجود إما واحد أو کثير، و الکثير إما بالذات أو بالعرض» کثرت بالذات يعني در حقيقت تقابلي که باهم اجتماع ندارند چون موجودي که واحد باشد کثرتي نيست تا تقابل باشد تقابل جايي است که کثرت باشد. آن وقت اين کثرت «و الکثرة إما بالذات» است «أو بالعرض» کثرت بالذات که همان غيريت ذاتيه است غيريت ذاتيه يعني چه؟ يعني اين دو طرف باهم جمع نمي‌شوند اينها چهار قسمت‌اند اين تغاير يا تغاير بالذات است يا تغاير بالعرض. تغاير بالذات بر اين چهار قسم است که تغاير بالذات را تقابل مي‌گويند. تقابل همان تغاير بالذات است که به هيچ وجه باهم جمع نمي‌شوند تقابل تضاد، تقابل تضايف، تقابل ملکه و عدم ملکه، تقابل سلب و ايجاب.

اگر ملاکتان از اينکه مي‌فرماييد آن حکم بعلاوه مقابلش شامل همه موجودات بشود، مرادتان از اين تقابل، تقابل فلسفي و منطقي است يا غيرش است، اگر تغاير فلسفي باشد لازمه‌اش اين است که بگوييم الموجود إما واجب أو لاواجب، الموجود إما ممکن أو لا إمکان يا لا ممکن، اين مي‌شود تقابل فلسفي وگرنه که آيا اينها بار فلسفي دارد؟ ما مي‌توانيم از لا امکان سخن بگوييم؟ از واجب حرف بزنيم؟ که از امور عامه فلسفي محسوب بشود؟ محمول فلسفي باشد؟ قطعاً اين‌جور نيست.

«و اعترض عليه بعض اجلة المتأخرين بأنه إن أريد بالمقابلة ما ينحصر بالتضاد و التضايف و السلب و الايجاب و العدم و الملکه» اگر اين‌جوري باشد بنابراين «فالإمكان و الوجوب ليسا من هذا القبيل» چرا؟ «إذ مقابل كل منهما بهذا المعنى كاللاوجوب و اللاإمكان أو ضرورة الطرفين» بگوييم که آن موجودي که سلب ضرورت از جهت وجودي داشته باشد و سلب ضرورت از جهت عدمي داشته باشد آن موضوع بحث ماست اين در حقيقت سلب ضرورتين ممکن مي‌شود ولي به هر حال وقتي ما داريم بحث متقابل مي‌کنيم بايد اين جهت را لحاظ کنيم که مقابل بايد چه باشد؟ چون شما داريد مقابل را در قالب اصطلاح فلسفي جلو مي‌بريد. مي‌فرمايد که «إذ مقابل کل منهما بهذا المعني کاللاوجوب و اللاإمکان»، يک؛ «أو ضرورة الطرفين أو سلب ضرورة الطرف الموافق لا يتعلق به غرض علمي» شما فرموديد که آنها و مقابلاتشان شامل همه موجودات بشود به شرط اينکه يک غرض علمي بر آن مترتب باشد. چه غرض علمي بر سلب ضرورتين متوقف است؟ چه غرضي بر سلب ضرورت موافق يا سلب ضرورت مخالف است؟ در ضرورت ما يک امکان عام داريم يک امکان خاص. امکان خاص سلب ضرورتين است يعني چه؟ يعني نه ضرورت وجود مطرح است و نه ضرورت عدم. اين را مي‌گويند سلب ضرورتين که امکان خاص است اما امکان عام يعني چه؟ امکان عام سلب ضرورت يک جانبه است يا سلب ضرورت موافق يا سلب ضرورت مخالف، يا سلب ضرورت وجود يا سلب ضرورت عدم.

اگر سلب ضرورت وجود باشد يعني چه؟ يعني اينکه ممکن است به امکان عام، ممکن است واجب باشد ممکن است ممکن باشد ممکن است خاص باشد. سلب ضرورت عدم يعني به هيچ وجه عدم برايش ضرورت پيدا نخواهد کرد اين فقط شامل واجب است. پس اگر فقط يک طرف سلب بشود سلب ضرورت موافق باشد يعني چه؟ يعني اين شيء به هيچ وجهي تحقق پيدا نمي‌کند ضرورت واجب يعني ضرورت وجودي، ما ضرورت وجود را سلب بکنيم وقتي سلب کرديم شامل ممتنع و ممکن به امکان خاص مي‌شود. ما وقتي وجوب را سلب کرديم! از آن طرف هم اگر امتناع را سلب کرديم اين فقط شامل واجب مي‌شود و امکان خاص ببخشيد! سلب ضرورت وجوب يعني واجب نيست وقتي واجب نبود ممکن است ممتنع باشد يا ممکن به امکان خاص باشد.

منظور اينها چيست؟ منظور جناب محقق دواني اين است که اين‌گونه از موارد شما را به حوزه مقابل مي‌برد اما اين حوزه مقابل غرض علمي بر آن مترتب نيست. يک بار ديگر: «و اعترض عليه بعض اجلة المتأخرين بأنه إن أريد بالمقابلة ما ينحصر في التضاد و التضايف و السلب و الايجاب و العدم و الملکه» اگر مراد شما از تقابل اين باشد، «فالإمکان و الوجوب ليسا من هذا» وقتي تقسيم مي‌کنيد الموجود إما واجب أو ممکن، اين از جنس تقسيمات مختص نيست چرا؟ براي اينکه «ليسا من هذا القبيل إذ مقابل کل من الوجوب و الامکان کاللاوجوب و اللاإمکان أو ضرورة الطرفين» ضرورت طرفين چيست؟ امکان است «و سلب ضرورة الطرف الموافق» سلب ضرورت طرف موافق يعني چه؟ يعني اين واجب نيست ممکن است که ممتنع باشد و يا ممکن است به امکان خاص باشد اينها «لا يتعلق به غرض علمي» ممکن است به لحاظ ظاهر، آنها آن مقابل را تشکيل بدهند، اما غرض علمي نخواهد بود. اين يک مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: يعني امکان خاص. امکان خاص چيست؟ در مقابل وجوب است بايد بگوييد که

پرسش: ضرورت طرفين مثل چيست؟

پاسخ: سلب ضرورت طرفين است. ضرورت طرفين يعني نمي‌شود يعني هم بايد واجب باشد هم بايد ممتنع باشد! هم وجود برايش ضرورت داشته باشد هم عدم برايش ضرورت داشته باشد چنين چيزي را ما نداريم.

پرسش: سلب ضرورت موافق چيست؟

پاسخ: يعني طرف موافق ضرورتش را ما سلب مي‌کنيم يعني وجوب را ما سلب مي‌کنيم.

پرسش: شايد ممکن باشد شايد ممتنع باشد.

پاسخ: بله. امکان عام همين است امکان عام يعني سلب ضرورت مخالف است يعني اين واجب نيست ممکن است ممتنع باشد ممکن است امکان خاص باشد. حالا اين از آن جايي که ما اگر مرادمان از تقابل، تقابل مصطلح باشد اما «و إن أريد بها» به اين تقابل و مقابله «مطلق المباينة» همين که شما فرموديد «و إن دريد بها» يعني به اين تقابل «مطلب المباينة و المنافاة» مرادمان وقتي مي‌گوييم محمولات فلسفي عبارتند از آن دسته از محمولاتي که آنها و مقابلاتشان شامل همه موجودات بشود نه يعني مقابل فلسفي که تقابل ذاتي را شامل بشود بلکه اعم از آن باشد و مطلق مباينت باشد «و إن أريد بها» يعني به اين تقابل و مقابله «مطلق المباينة و المنافاة فالأحوال المختصة بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرين تشمل جميع الموجودات و يتعلق بجميعها الغرض العلمي فإنها من المقاصد العلمية» ايشان مي‌فرمايد که يعني جناب محقق دواني مي‌گويد اگر مراد شما از اين تقابل، مقابله مصطلح نباشد بلکه مقابله به معناي عام و مباينت و مخالفت باشد اين مي‌تواند شامل همه موجودات باشد يا اکثر موجودات باشد «و إن أريد» به اين تقابل «مطلق المباية و المنافاة» آنجا «فالأحوال المختصة بکل واحد من الثلاثة» يعني واجب و جوهر و عرض «مع الأحوال المختصة بالآخرين» يعني شامل به دو تا باشد يعني جوهر و عرض باشد مثلاً، اين «تشمل جميع الموجودات» که عمدتاً هم بحث‌هاي امکاني را مي‌گويد که چون عالم امکان به جوهر و عرض برمي‌گردد و اين مباحث هم مباحث فلسفي خواهد بود «مع الأحوال المختصة بالآخرين تشمل جميع الموجودات و يتعلق بجميعها» موجودات «الغرض العلمي فإنها من المقاصد العلمية» پس جناب آقاي محقق دواني اين ضابطه سوم را براساس اين تعريف پذيرفته است و فرمود که اگر منظورتان از تقابل، تقابل مصطلح باشد اين ضابط، ضابط درستي نيست براي اينکه اصلاً غرض علمي مترتب نيست چه بسا، براي اينکه اگر تقابل، تقابل مصطلح باشد بايد مقابل الواجب، لاواجب باشد مقابل الممکن، لاممکن باشد و لاواجب و لاممکن و سلب ضرورتين و ضرورت طرف موافق و ضرورت طرف مخالف، اينها خيلي بار علمي ندارد.

اما اگر مرادتان از اين مقابله، مقابله مصطلح نباشد بگوييد که آن دو تا امري که باهمديگر وقتي قرار مي‌گيرند همان قضاياي مرددة المحمول «الموجود إما واجب أو ممکن، الموجود إما بالفعل أو بالقوة» همين قضاياي مرددة المحمول کافي است و نگوييم آنها و مقابلاتشان که مقابلات چنين چالشي را ايجاد بکند. اگر اين‌جوري حرف بزنيم هم غرض علمي مترتب است و هم شامل همه موجودات يا اکثر موجودات مي‌شود. «و إن أريد المطق المباينة و المنافاة فالأحوال المختصة من کل واحد من الثلاثة» اين‌جوري مي‌شود.