درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 118

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (۱۱۸)

خلاصه مباحث گذشته

در پايان سورهٴ مباركهٴ «مائده» مباحثي مطرح بود كه يكي از آنها اختصاص ربوبيت به ذات اقدس الهي و انحصار عبوديت براي اوست و هر گونه حكومتي چه تشريع و چه تكوين، مخصوص ذات اقدس الهي است و آنان كه حكومت تشريعي يا تكويني دارند در حقيقت، مظهر حكومت تكويني و تشريعي ذات اقدس الهي است؛ انبيا مرسلين ائمه(عليهم السلام) هر گونه سمتي تكويناً يا تشريعاً داشته باشند، مربوط به ظهور آن حكومت تكويني و تشريعي خداست و اينها آيات حاكميت تكوين و تشريع ذات اقدس الهي است.

تبيين ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت

به همين مناسبت مسئله ولايت فقيه و حاكميت فقيه مطرح شد در عصر غيبت و اشاره شد كه بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت است يعني شخص در نظام اسلامي هيچ سمتي ندارد مزيتي ندارد، عمده آن شخصيت حقوقي است كه بازگشت‌اش به مكتب است و اگر خود شخص، مستثناي از قانون بود در حقيقت، شخص حاكم بود؛ ولي اگر شخص مستثناي از قانون نيست، مثلاً مرجعي نظير امام(رضوان الله عليه) او اگر فتوا بدهد عمل به آن فتوا بر او و مقلدينش واجب است؛ اين‌چنين نيست كه بر مقلدينش واجب باشد بر او واجب نباشد، اگر روي مسند قضا بنشيند و فصل خصومت را به عهده بگيرد، عمل طبق آن قضا بر طرفين قضا و ديگران واجب است بر خود او هم واجب است. نقض آن قضا و حكم قضايي بر ديگران حرام است بر او هم حرام است و همچنين اگر بر مسند ولايت و حاكميت و رهبري بنشيند و حكمي صادر بكند، عمل به آن حكم بر ديگران واجب است بر او هم واجب است [همچنين] نقض آن حكم بر ديگران حرام است بر او هم حرام است.

گاهي سؤال مي‌شود كه اگر هيچ خصوصيتي براي وليّ مسلمانها نيست، پس چرا مثلاً پيغمبر اسلام(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مسئله نكاح يك خصيصه‌اي داشت. خود مكتب يك سلسله احكام خاصي براي وليّ از آن جهت كه وليّ است يعني رسول خداست صادر كرده است كه حتي فقيه هم آن احكام را ندارد يك احكام ترخيصي است براي مصالح عامه و عاليه، يك سلسله احكام الزامي است آن هم براي مصالح عاليه؛ مثلاً نماز شب اگر براي ديگران مستحب است بر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) واجب است. اگر گاهي يك سلسله رخصتهايي هست براي مصالح عاليه است كه آن را خود مكتب مي‌گويد و اگر يك سلسله الزامها و تضييقات هست آن را هم براي مصالح عاليه خود مكتب مي‌گويد وگرنه افراد عادي اين خصوصيت را ندارند.

عمده شبهات در مسئله ولايت فقيه و سنديت روايت

عمده در مسئله ولايت فقيه كه بعضي از آقايان شبهه‌اي دارند بعضي از شبهات آنها برمي‌گردد به اينكه مثلاً آن روايت و آن حديث از نظر سند اشكال دارد يا نه از نظر دلالت اشكال دارد يا نه. خب يك اشكالي است يك استدلالي است معروف و در همه مسائل هست. در همه مسائل فقهي ملاحظه مي‌فرماييد كه بعضي در سند روايتي خدشه مي‌كنند يا در دلالت او خدشه مي‌كنند اين يك امر معمولي است در همه اين مسائل هست. ولي يك سلسله اشكالات عقلي دارند و يك سلسله اشكالات مبنايي كه مي‌گويند ولايت فقيه با حاكميت، با دموكراسي، با آزادي مردم، با انتخابات مردم، با تشكيل مجلس خبرگان و مانند آن اصلاً تناقض دارد و ناهماهنگ است؛ چون چنين چيزي تناقض دارد و ناهماهنگ است، قهراً رژيمي كه بر پايه ولايت فقيه استوار است يك رژيم باطلي است. وقتي چنين رژيمي باطل بود هر گونه قراردادي (چه داخل چه خارج) اين رژيم ببندد [و] با اين رژيم ببندند اين قرارداد شرعاً باطل است و طرف قرارداد (چه داخل باشد چه خارج) هر وقت بخواهد مي‌تواند حقوق حقه خود را استيفا بكند و بگيرد و آنچه حكومتي كه بر اساس ولايت فقيه تنظيم شده است قرارداد مي‌بندد شرعاً باطل است، اين خلاصه حرف بعضي از آقايان. دليل اينها چند چيز است كه مهم‌ترين آنها دو قسمت است كه يك قسمت در نوبت ديروز بازگو شد و يك قسمت امروز بازگو مي‌شود.

فلسفه انتخاب فقيه خبره از طرف مردم

خلاصه آنچه در نوبت ديروز گذشت اين بود كه ولايت فقيه چون ولايت، به معناي قيموميت بر محجورين است اين با آرای مردم، با انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد يعني مردم خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادي را انتخاب بكنند كه آن افراد براي اينها وليّ انتخاب بكند، معنايش آن است كه مردم عاقلند خردمندند، رأي دارند و حق رأي؛ مسلوب الاراده نيستند مسلوب الرأي نيستند. خب وقتي مردم رأي داشتند خردمند و عاقل بودند حق رأي داشتند وليّ نمي‌خواهند. پس اگر مردم، حق رأي دارند وليّ نمي‌خواهند. اگر فقيه، وليّ مردم است پس مردم حق رأي ندارند. اين تناقض صدر و ذيل نشان مي‌دهد كه رژيمي كه بر اساس ولايت فقيه استوار است يك رژيم متناقضي است که اصلاً معماي لاينحل است به تعبير ايشان و مانند آن که اين در نوبت ديروز به عرض رسيد.

فاسد بودن معاملات به معنای اعم

شبهه ديگري كه مرقوم داشتند و نوشتند اين است كه هر چه ما شبهه را بازتر بيان بكنيم مفصل‌تر بيان بكنيم بيشتر در ذهن رسوخ مي‌كند، آن‌گاه جواب روشن‌تر خواهد بود. شبهه ديگر ايشان اين است كه در معاملات به معناي اعم، هرگونه شرطي كه با متن قرارداد مباين و مخالف باشد اين‌چنين شرطي فاسد است و مفسد آن عقد. اين سخن را با يك مثال، ايشان شرح مي‌كنند. ما براي اينكه خوب باز بشود سه چهار مثال براي اين ذكر مي‌كنيم كه سخن ايشان كاملاً مشروح باشد و باز بشود و همه اضلاع و جوانبش روشن بشود، بعد به خواست خدا پاسخش هم معلوم می‌شود. شرح اين جريان عبارت از آن است كه قرارداد كه ايقاع نيست و عقد است و طرفيني است. گاهي محتواي قرارداد ملكيت عين است گاهي محتواي قرارداد، ملكيت منفعت است گاهي محتواي قرارداد، ملكيت انتفاع است گاهي محتواي قرارداد حق استمتاع و بهره‌برداري است. حالا اين چهار نوع قرارداد و عقد را ذكر بكنيم.

مشروح نوع قرارداد و عقد در امور ملکيت

در قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه‌اي كه حكم خريد و فروش را دارد، محتواي اين قرارداد آن است كه بايع ثمن را مالك مي‌شود و مشتري مثمن را مالك مي‌شود. محتواي قرارداد بيع، ملكيت عين است. در اجاره محتواي قرارداد، ملكيت منفعت است نه عين؛ كسي كه واحد تجاري يا مسكوني را اجاره مي‌كند معنايش آن است كه اصل ملك مال موجر است ولي مستأجر، منفعت او را مالك مي‌شود در مقابل مال الاجاره. قسم سوم كه مالكيت انتفاع است اين است كه اگر عقد عاريه بسته شد يك مستعير از معير ظرفي را عاريه كرده؛ آن معير، اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. اين حالا يا با لفظ يا با فعل معاطاتي يا لفظي بالأخره يكي معير است ديگري مستعير، اين ظرف عيناً مال معير و عاريه دهنده است، منفعتاً هم برای معير و عاريه دهنده است؛ اما مستعير در ظرف عاريه حق انتفاع دارد؛ مي‌تواند از اين ظرف استفاده كند مالك منفعت نيست؛ مثل اينكه ظرف را كرايه كرده باشد. آنها كه مي‌روند از مغازه‌هايي كه براي كرايه ظروف آماده‌اند ظرف كرايه مي‌دهند اين در حقيقت ظرف را اجاره كرده است، ظرف را كرايه كرده است مالك منفعت ظرف است و اما آنكه ظرف را از همسايه‌اش عاريه گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منفعت اين سه قسم. در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مي‌شود يعني با بستن عقد نكاح زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است حق محرميت دارد، اينها حقوق چهارگانه است از اين عقود چهارگانه.

دليل مفسد عقد بودن شرط حرام

يك بحث در اين است كه شرط حرام آيا مفسد عقد است يا نه؟ بعضي گفتند شرط حرام گرچه خلاف كتاب است فاسد است؛ ولي مفسد عقد نيست. اما در اين زمينه كسي اختلاف ندارد. شرطي كه مخالف با متن عقد باشد نه مخالف با اطلاق عقد؛ نه مخالف با لازمه عقد، بلكه شرطي كه مخالف با متن و مضمون و محتواي صريح عقد باشد چنين شرطي هم فاسد است و هم مفسدِ عقد يعني در متن قرارداد بيع و شراء شرط بكنند كسي خانه‌اي را به ديگري بفروشد، به شرط اينكه اين خريدار مالك خانه نشود، به شرط اينكه فروشنده، مالك ثمن نشود. چنين شرطي مخالف مقتضاي عقد است فاسد است و مفسد عقد. يا در اجاره يك واحد تجاري يا مسكوني را اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مالك منفعت نشود و موجر، مالك مال الاجاره نشود يا در عاريه ظرفي را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير، حق انتفاع نداشته باشد، خب آن مي‌شود امانت نه عاريه. يا در قسم چهارم كه مسئله نكاح است طرزي عقد بسته بشود كه در ضمن او شرط بشود كه اين زوج با اين زوجه محرم نشود؛ عقد نكاح بسته بشود به اين شرط كه اينها محرَم هم نشوند. خب چنين شرايطي مخالف مقتضاي عقد است و فاسد است و مفسد عقد.

مسئله ولايت فقيه را مي‌گويند رفراندوم؛ رأي گيري مردم، انتخاب مجلس خبرگان، رأي دادن خبرگان. همه اينها از قبيل شرط فاسد مفسد است چرا؟ براي اينكه مردم كه به قانون اساسي رأي مي‌دهند مردم كه با فقيه به عنوان ولايت بيعت مي‌كنند مردم كه پاي صندوق رفراندومي مي‌روند و رأي آري مي‌دهند، دارند قرارداد مي‌كنند كه مملكت را بر پايه يك قانوني اداره كنند. اين مردم رأي مي‌دهند به اين شرط كه بي رأي باشند، مردم رأي مي‌دهند به اين شرط كه حق رأي نداشته باشند. مردم قرارداد مي‌بندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكنند؛ چون معناي ولايت آن است كه آن وليّ، تمام اختيار در دست اوست اينها مولّيٰ عليه‌اند و محجورند و حق حرف ندارند. خب مي‌شود انسان رأي بدهد قرارداد ببندد، يك پيمان متقابل و تعهد متقابل امضا بكنند كه بي رأي باشند يعني با كسي پيمان مي‌بندند مي‌گويند ما به تو رأي مي‌دهيم به اين شرط كه بي رأي باشيم كه رأي ما ارزش نداشته باشد؛ با تو قرارداد مي‌كنيم به اين شرط كه تمام قراردادهاي تو به عنوان ولايت بر ما نافذ باشد [و] ما حق هيچ گونه نظري نداشته باشيم.

خب اين گونه از رفراندومها و رأي دادنها بازگشت‌اش به اين است كه چون مخالف با محتواي آن قرارداد و تعهد متقابل است اين شرط، فاسد است قهراً مفسد هم خواهد بود و اين رفراندومها كه تاكنون شده فاسد است و مفسد و اين حكومت فاسد است و مفسد و هر گونه قراردادها و خريد و فروشها داد و ستدهايي كه چه نسبت به شهروندان داخلي چه نسبت به خارجي انجام شده است همه‌اش باطل و روزي اگر مردم خواستند حقوق حقه خود را بگيرند مي‌توانند، اين خلاصه اشكالي كه اين بزرگوار مرقوم داشته است.

خب و الذي ينبغي ان يقال اين است كه همه آن قسمتها درست است يعني شرط مخالف مقتضاي عقد، فاسد است و مفسد خواه درباره بيع و امثال بيع باشد كه پيام آنها افاده ملكيت عين است يا عقد اجاره باشد كه محتواي آن افاده ملكيت منفعت است يا عقد عاريه باشد كه محتواي آن افاده ملكيت انتفاع است يا عقد نكاح باشد كه مضمونش محرميت است و حق استمتاع اينها درست است.

بيان دو نکته اساسی درباره ولايت

اين دو نكته اساسي بايد ملحوظ باشد: يكي اينكه ولايت به معناي سرپرستي و والي بودن از ولايت كتاب حجر جداست. تمام شبهات اين آقايان بر همين محور دور مي‌زند كه اينها يك كتاب حجر را در نظر گرفتند، وليّ بر صبي و سفيه و مجنون و مفلَّس به يادشان است، چون اين ديد حكومت نداشتن همين طور است. والي و حاكم كه ولايت بر مردم دارد، اين ولايت بر فرزانگان و خردمندان دارد. اگر كسي درباره مسائل حكومت اسلامي، سياست اسلامي [و] ولايت فقيه سخن مي‌گويد بايد كلاً از مسئله حجر و كتاب حجر و ولايت بر صبيان و امثال ذلك صرفنظر كند، زير مجموعه ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ﴾[1] فكر بكند و بس! هر پيامي كه ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ﴾ دارد و بالاصاله براي انبيا در درجه اول، بعد امام معصوم(سلام الله عليه) در درجه دوم ثابت می‌كند و بعد براي نائب خاص آنها مثل مسلم بن عقيل(سلام الله عليه) مالك اشتر(سلام الله عليه) در درجه سوم ثابت مي‌كند، براي منصوبين عام اينها هم در درجه چهارم ثابت مي‌كند مثل امام راحل. اين همه تعبيراتي كه در نهج‌البلاغه[2] هست كه چند نمونه‌اش خوانده شد اينكه مربوط به ولايت كتاب حجر نيست؛ والي اين‌چنين است من والي شمايم من وليّ شمايم[3] اهل بيت خصائص الولايه دارند[4] توليت برای ماست تولي برای شماست اينها كه مربوط به حجر نيست، اين يك نكته كه بايد در نظر باشد.

تبيين اختلاف نمونه سوم

مطلب دوم آن است كه ما دو نمونه را پذيرفتيم، اين نمونه سوم مورد اختلاف است. نمونه اول اين است كه مردم وقتي مرجعيت يك مرجع تقليد را مي‌پذيرند آيا او را به عنوان مرجع انتخاب مي‌كنند كه مرجع تقليد، وكيل مقلدين است يا وليّ آنهاست در فتوا؟ مردم كه مرجعيت يك فقيه صاحب فتوا را مي‌پذيرند به او رأي مي‌دهند يعني او را به عنوان وكيل الفتاوا انتخاب مي‌كنند، وكيل الملقدين انتخاب مي‌كنند كه هر چه مقلِّد مي‌خواهد او فتوا بدهد يا معنايش اين است كه دين، فقيه جامع الشرايط را به اين سمت نصب كرده است چه مردم به او رجوع بكنند چه مردم به او رجوع نكنند؛ ولي اگر اين سمت بخواهد عملي بشود به پذيرش مردم وابسته است. يك وقت است يك كسي كتاب فقهي عميقي مي‌نويسد در صدد نشر رساله نيست، خب او فقيه جامع الشرايط جايز التقليد است؛ منتها يا خودش را مطرح نكرده يا ديگران به او مراجعه نكردند ولي اين سمت را كه دارد. يك بزرگوار ديگري كه او هم شايسته است خود را در معرض قرار داد، مردم هم به او مراجعه كردند. خب مردم كه به مرجع تقليد مراجعه مي‌كنند آن مرجع فتوا، وكيل مردم است؛ مردم او را انتخاب كردند يا مرجعيت او را پذيرفتند يعني مرجعيت او را دين تعيين كرده است تجويز كرده است، مردم پذيرفته‌اند چنين مرجعيتي را تا به فعليت برسد وگرنه از طرف مرجع، سمتي داده نشد به او؛ مرجع وكيل مردم نيست. وكيل ثبوتاً هيچ حقي ندارد تا مردم با انشاي عقد وكالت حقي را به او ندهند او هيچ سمتي ندارد، وكيل اين ‌طور است. ثبوت وكالت مشروط به انشاء توكيل است از طرف موكلان؛ ولي ثبوت مرجعيت اين‌چنين نيست كه حالا مردم بيايند سمت مرجعيت را به او بدهند، مقلدان بيايند صفت مرجعيت را به او بدهند او اگر فقيه جامع الشرايط شد و كتاب فقهي داشت مردم مي‌توانند او را بپذيرند، اين يك نمونه.

کيفيت پذيرش قضا در عصر غيبت از طرف فقيه جامع الشرايط

نمونه ديگر مسئله قضاي فقيه جامع الشرايط است كه اين آقايان مسئله قضا را در عصر غيبت پذيرفتند يعني فقيه جامع الشرايط شرعاً حق قضا دارد. آن مقبوله عمر بن حنظله[5] يا مشهوره ابی‌خديجه[6] و مانند آن را مي‌گويند مخصوص به قضاست، كاري به حاكميت به معناي حكومت ندارد. حاكميت به معناي فصل خصومت و قضا و امثال ذلك است. خب در مسئله قضا كه فقيه جامع الشرايط را به عنوان قاضي همه ما قبول كرديم ايشان هم قبول كردند آيا فقيه جامع الشرايط وكيل مردم است در سمت قضا يا دين اسلام فقيه جامع الشرايط را به عنوان سمت قضا نصب كرده است او قاضي است و هيچ سمتي از مردم به او داده نمي‌شود، مردم اگر به او مراجعه كردند پذيرفتند قضاي او از قوه به فعل مي‌آيد و اگر نپذيرفتند قضاي او به فعليت نمي‌رسد، اين دو نمونه.

اين گونه از نمونه‌ها از سنخ وكالت نيست، اين گونه از نمونه‌ها گوشه‌اي از ولايت است يعني فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است اين وليّ فتواست، نه وكيل مردم؛ بر مردم كه مقلِّد او هستند اطاعت واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط؛ منتها يكي إخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مي‌دهد، ديگري انشا مي‌كند مثل فقيه جامع الشرايط كه بر كرسي قضا تكيه كرده است و دارد قضا و حكم مي‌كند. خب پس مردم اين سمتهايي را كه دين به فقهاي جامع الشرايط داده است مراجعه مي‌كنند و تشخيص مي‌دهند و مي‌پذيرند. اگر يك وقت فقيه جامع الشرايط شهرت جهاني داشت نظير شيخ انصاري(رضوان الله عليه) آن ديگر نيازي ندارد كه انسان از بينه سؤال كند دو تا شاهد عادل بياورد و مانند آن، خود مقلِّد مستقيماً به شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مراجعه مي‌كند. اگر نه، علماي بزرگ و بزرگوار عِدل هم بودند در حد تساوي بودند چند نفر بودند يا يكي‌شان اعلم بود ولي مشهور نبود، مردم از اهل خبره مي‌پرسند كه اعلم كيست يا مساوي چند نفرند، آن‌گاه اهل خبره براي مردم مي‌گويند كه اعلم وجود دارد به نام زيد يا اعلمي وجود ندارد اين پنج بزرگوار، هفت بزرگوار، ده بزرگوار كمتر يا بيشتر مساوي هم‌اند هر كدام را خواستيد مختاريد انتخاب بكنيد. خب در اين گونه از موارد، انسان وقتي كه مراجعه مي‌كند يعني مرجعيت او را مي‌پذيرد نه اينكه به او مرجعيت بدهد.

تبيين پذيرش سمت قضا در عصر غيبت از جانب فقيه جامع الشرايط

مطلب ديگر آن است كه اين بزرگوارها مرجعيت فقيه جامع الشرايط را پذيرفتند در عصر غيبت، سمت قضاي او را هم پذيرفتند كه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي‌تواند قاضي باشد. خب حالا شما همين قضا را بررسي كنيد ببينيد لازمه قضا حكومت است يا نه؟ البته حكومت قسم سوم است راه مستقل دارد احتياجي به اين راه ضمني ندارد، راه مستقل دارد؛ ولي اگر كسي قضا را پذيرفته بايد حكومت را قبول بكند چرا؟ براي اينكه قضا بخشي مربوط به حق الناس است، بخشي مربوط به حق الله است، قسمي هم مشترك بين حق الله و حق الناس. خب در مواردي كه فقيه جامع الشرايط، حكم صادر كرده است عمل به آن حكم واجب، نقض آن حكم حرام خب در يك كشوري كه تبهكارها زيادند عمل آن حكم واجب است، نقض آن حكم حرام است اين بدون قدرت نظامي و انتظامي ممكن است؟! بدون زندان ممكن است!؟ بدون بودجه ممكن است!؟ مگر قضا و داوري هميشه بين دو تا كشاورز يا دو تا كاسب يا دو تا تاجر هست!؟ گاهي قضا و داوري در روستاهاست گاهي در شهرهاست گاهي بين شهر و روستاست گاهي بين دو تا كشتيران در درياست گاهي بين دو تا هواپيما در هواست گاهي بين دو تا اتومبيل در صحراست گاهي بين دو دستگاه ماهيگيري در شيلات است و دريا و صحرا مراجعه مي‌كنند به فقيه جامع الشرايط اين بايد كارشناسي داشته باشد، كارشناسان زياد داشته باشد. حالا شما بخواهيد مشكلات قضايي يك كشور شصت ميليوني را حل كنيد بايد دهها كارشناس دريايي داشته باشيد دهها كارشناس هوايي داشته باشيد دهها كارشناس زميني داشته باشيد دهها كارشناس كشاورزي داشته باشيد دهها كارشناس طبيعي داشته باشيد؛ چون روزانه دهها پرونده اختلاف معدن هست اختلاف شيلات هست اختلاف تجاوز حريم دريايي هست اختلاف تجاوز حريم هوايي هست، خب مگر اينها بدون كارشناسي مي‌شود!؟ اگر پذيرفتيم كه قضا در زمان غيبت مربوط به فقيه جامع الشرايط است اين بايد پنج شش هزار كارشناس داشته باشد، خب اين دانشگاه مي‌خواهد اين بودجه مي‌خواهد و اگر حكم كرده در دريا حكم او بايد نافذ باشد چه كسي بايد حكم اين فقيه را در دريا پياده كند؟ در صحراها در جاده‌ها سرعتها تصادفها چه كسي بايد اينها را پياده كند؟ نظم جاده‌هاي دريايي، صحرايي و هوايي را چه كسي بايد به عهده بگيرد؟ اگر كسي قبول كرده فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، دستگاه قضايي دارد بايد قبول كرده باشد كشور را همين دستگاه قضايي.

خب حالا اينها يك مقدار ذهن را آماده كرده است كه ما نمونه‌هايي در اسلام داريم كه حقوقي را اسلام براي فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت معين كرده است كه اين مربوط به وكالت مردم نيست [بلکه] مربوط به پذيرش مردم است. حالا اگر كسي مردمي، مرجعيت يك كسي را مي‌پذيرند به اين شرط كه ساكت باشند اين شرط، مخالف مقتضاي اين پيمان است؟ اگر كسي سمت قضاي يك فقيه جامع الشرايطي را پذيرفتند در متن اين پذيرش گفتند ما به قضاي تو به حاكميت دستگاه قضايي تو اعتماد مي‌كنيم، اين مقتضاي چنين پيمان است و اگر عده‌اي را به عنوان خبره انتخاب كردند گفتند شما كه در حوزه‌هاي علمي به سر مي‌بريد با خبر باشيد ببينيد چه كسي شايسته است براي مرجعيت تقليد، ما را باخبر كنيد تا ما بپذيريم. اگر به وسيله انتخاب خبرگان از مرجعشان باخبر شدند بعد پذيرفتند، اين گونه از انتخابها و رأي دادنها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر مرجع، مخالف است. آن‌گاه اگر اين قاضي يا آن فقيه جامع الشرايط كه حالا والي شد مردم فرزانه خردمند عاقل، ولاي او را پذيرفتند؛ گفتند اين ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ﴾[7] كه بالاصالة برای امام معصوم است بعد از امام معصوم برای نائب خاص است و اگر كسي نائب خاص نبود در رتبه سوم به نائب عام مي‌رسد، ما ولاي شما را پذيرفتيم كه >علي كتاب الله و سنت رسوله< عمل بكنيم، اين معنايش آن است كه از اين به بعد هر گونه معامله‌اي كه كرده فضولي است تمام معاملات باطل است، تمام قراردادهايي كه مثلاً ايران بسته باطل است براي اينكه اينها رأي دادند كه بي رأي باشند، اينها به چه كسي رأي دادند؟ اينها در حقيقت دين را پذيرفتند در برابر دين بي رأيند، چون فرزانه‌اند مي‌گويند ما در برابر حرف خدا حرفي نداريم چون عاقلند مي‌گويند ما در برابر خدا اجتهاد در مقابل نص نداريم خب اگر كسي دين را مي‌پذيرد دين را انتخاب مي‌كند، پيغمبر وكيل مردم است اگر كسي به دين رأي آري مي‌دهد يعني اين قرارداد با دين يا صاحب دين مي‌بندد، معنايش آن است كه اين شرط، مخالف مقتضاي عقد است يا اصلاً اين سنخها نيست اين پذيرش حق است؛ انسان او را حق تشخيص مي‌دهد و حق را مي‌پذيرد وقتي او را حق تشخيص داد و حق را پذيرفت، معنايش اين است كه هواي من در برابر حق نمي‌ايستد، من در مقابل نص اجتهادي ندارم.

خب آنها كه در جريان غدير پذيرفتند ولايت اميرالمومنين(سلام الله عليه) را يعني حضرت علي را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا به عنوان وليّ پذيرفتند. ذات اقدس الهي به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾[8] ، اين هم پيام الهي را رساند فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه» خب مردم هم ولاي او را پذيرفتند گفتند >بخٍ بخٍ لك يا ابن أبی طالب<[9] با او بيعت كردند. با او بيعت كردند يعني او را وكيل خود قرار دادند كه حضرت امير بدون رأي مردم سمتي نداشت يا او را به عنوان وليّ قبول كردند. اگر علي‌بن‌ابي‌طالب(سلام الله عليه) وكيل مردم بود، پس تا مردم به او رأي ندهند و امضا نكنند او حقي ندارد و اما وقتي از طرف خدا منصوب شده است، او حق دارد مردم اين را تشخيص دادند حق است و پذيرفتند، بنابراين هر گونه معامله‌اي كه مي‌شود بر اساس طيب خاطر مردم است، چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و به او رأي مثبت دادند و كسي كه مكتب شناس است و مكتب باور است و مجري اين مكتب است او را مسئول اين كار كردند يعني مسئوليت او را پذيرفتند در حقيقت، نه او را وكالت دادند. خب چنين شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد نيست.

وجود وکالت و وصايت در اسلام

فتحصل كه ما در اسلام يك وكالت داريم و يك ولايت. اين ولايتي كه در مسئله حكومت مطرح است سنخش، سنخ ولايت كتاب حجر نيست رأساً، سنخش ولايت ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ﴾[10] است، منتها يكي بالاصالة يكي هم بالنيابة. اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط، وكيل امام است درست گفت و اگر بگويد وكيل از طرف وليّ عصر است نائب از طرف وليّ عصر است اين مي‌تواند درست باشد و اگر بگويد منصوب از طرف وليّ است كه وليّ عصر (اروحنا فداه) است كه وليّ عصر براي او ولايت جعل كرده است اين هم درست است؛ اما بگويد وكيل از طرف مردم است يا منصوب از طرف مردم است اين دو تا سخن، ناصواب است. فرق اين چهار مطلب آن است كه امام معصوم(سلام الله عليه) و وليّ عصر(ارواحنا فداه) دو تا كار را مي‌توانند بكنند: يكي اينكه به كسي نمايندگي بدهند بگويند شما از طرف ما نماينده‌ايد وكيل من هستيد كه اين كار را انجام بدهيد كه يكي كسي بشود وكيل امام، نائب امام اين صحيح است؛ يك وقت است كه نه، امام معصوم(سلام الله عليه) براي كسي ولايت جعل مي‌كند؛ مثل اينكه يك اموال فراوان وقفي بدون متولّي مانده است يا متولّي نداشت يا رخت بر بست و فعلاً متولّي ندارد، امام معصوم(سلام الله عليه) براي رقبات وقف، متولّي جعل مي‌كند، اين جعل الولايه است براي او. اگر كسي مثلاً يك مرجع تقليدي به عده‌اي وكالت داده باشد وكالت آن وكلا با ارتحال آن مرجع تقليد باطل مي‌شود؛ چون وكالت وكيل با موت موكّل رخت برمي‌بندد؛ ولي اگر مرجعي شخصي را به عنوان متولّي وقف نصب بكند با ارتحال آن مرجع آن متولّي همچنان به ولايت خود باقي است، خلاصه جعل وكالت غير از جعل ولايت است. اين دو تا كار كه امام معصوم(سلام الله عليه) هم مي‌تواند كسي را وكيل از طرف خود بكند هم مي‌تواند براي كسي ولايت جعل بكند؛ اما مردم هيچ كدام از اين دو تا كار را ندارند درباره مسائل ديني. مردم نسبت به مرجع تقليد اين‌چنين نيست كه مرجع تقليد را وكيل خود قرار بدهند. مردم نسبت به مرجع تقليد اين‌چنين نيست كه براي او سمت ولاء جعل بكنند. مردم براي فقيه جامع الشرايط وكالت در قضا جعل نمي‌كنند كه او از طرف مردم وكيل باشد تا قاضي بشود يا براي فقيه جامع الشرايط ولاي در قضا جعل نمي‌كنند كه او متولّي قضا باشد، ولايت بر قضا داشته باشد از ناحيه مردم، اين‌چنين نيست، بلكه مردم اين سمتهايي را كه دين به فقهاي جامع الشرايط داده است؛ چه مردم قبول بكنند چه مردم قبول نكنند، ثبوتاً اين حق را آن فقيه دارد اين مردم خردمند متدين شناسايي مي‌كنند بعد مي‌پذيرند. همان طوري كه درباره مرجعيت پذيرش است نه توكيل، درباره فقيه جامع الشرايط كه قاضي است پذيرش است نه توكيل، درباره فقيهي كه والي است آن هم پذيرش است نه توكيل. حالا يك وقت ولاي نائب خاص را مي‌پذيرند مثل عده‌اي كه ولاي مسلم بن عقيل را پذيرفتند، ولاي مالك اشتر را پذيرفتند و مانند آن يا ولاي نائب عام را مي‌پذيرند، مثل مردم ايران كه ولاي امام راحل را پذيرفتند. پس اين‌چنين نيست كه ولايت فقيه به صورت يك شرط فاسد مفسد باشد، اصل نظام بشود يك نظام فضولي. خب اينها متاسفانه نوشته شده و در خارج پخش شده و خود شما عزيزان و فضلاي حوزه بايد الآن عهده‌دار اين كارها باشيد. اينها با متن دين شما با متن زندگي شما با متن آن هدفي كه داريد هماهنگ است.

تبيين مراد از عالم به زمان بودن

اينكه مي‌گويند: «العالمُ بِزمانِهِ لا تَهجُم عليه اللّوابس»[11] شما شبهات روز را بايد شناسايي كنيد، اولاً براي خودتان بايد حل بشود تا شبهه براي خود آدم عالمانه حل نشد توان دفاع از شبهه را ندارد و هرگز يك مطلب عميق علمي تا براي خود شما حل نشد >بينكم و بين الله< دفاع نكنيد وگرنه بد درمي‌آيد. اين راه تخصصي كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در حوزه علميه خود باز كرده است مراجعه بفرماييد به حوزه علميه امام صادق(سلام الله عليه) ببينيد حضرت چه كار كرده؛ به يك عده فقه داده به يك عده كلام داده به يك عده علوم عقلي داده به يك عده تفسير داده بين زراره و حمران فرق گذاشته بين هشام بن حكم و هشام بن سالم فرق گذاشته. اگر مطلبي واقعاً براي خود شما حل نشد هرگز از آن مطلب دفاع نكنيد، براي اينكه ـ خداي ناكرده ـ گاهي انسان در جدال، حقي را انكار مي‌كند يا باطلي را مي‌پذيرد، اين اثر سوئش كم نيست خود مسائل را خوب حل بكنيد عميقانه بررسي بكنيد، آن‌گاه قدرت دفاع خواهيد داشت. اينكه مرحوم كليني نقل كرد: «العالم بِزمانِهِ لا تَهجُم عليه اللّوابس»[12] همين است وگرنه اين حرف را خب، اينها جزء كساني‌اند كه در همين حوزه علميه قم تحصيل كردند آن كتابها را خواندند؛ اما بالأخره يك سلسله افكار و آرايي باعث مي‌شود كه انسان طرز ديگر فكر مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب، ديگري اعمال بكند اُوليٰ است يا فقيه جامع الشرايطي كه همه كمالات ديگري را دارد. البته اگر مدير نباشد مدبر نباشد و حوادث شناس نباشد و لوازم شناس نباشد، چنين كسي كه شايسته نيست اگر همه آن كمالات را داشت فقيه عادل هم بود مثل امام، خب اين متعين است ديگر. اينكه مي‌گويند: «امَّا الحوادث الواقعةُ فارجِعوا فيها إلی رواة حديثنا»[13] ايشان هم اين حوادث واقعه را معنا كرده به احكام كلي، اينكه مي‌شود فتوا اينكه حوادث واقعه نيست. حوادث واقعه آن است كه الآن گفتند ناوهاي هواپيما‌بر آمريكا آمده در تنگاتنگ خليج فارس ما چه كنيم؟ يك فقيه بايد اين را بفهمد، هنوز وارد آبهاي خليج فارس نشده بايد بفهمد، جلويش را هم بايد بگيرد، راه مقابله‌اش را هم بايد بداند، اين را مي‌گويند جزء حوادث واقعه وگرنه شكيات چيست سهويات چيست اين جزء حوادث واقعه نيست، كليات كه مملكت را اداره نمي‌كند كليات همين است كه در كتابها نوشته شده. حوادث واقعه را به اين مي‌گويند كه الآن چه بايد كرد؟ در جنگ خليج فارس كه در حقيقت جنگ نفت بود، دشمنان بيرون و دوستان ناآگاه درون مرتب تلاش مي‌كردند كه ايران هم عليه عراق وارد جنگ بشود. مسئولين مهم مملكت با رهبري به اين نتيجه رسيدند كه اين جنگ جنگ نفت است، جنگ اسلام و كفر نيست. كويت اشغال شده كويت الآن بايد به سزاي عمل خود برسد، كويت آن روز مظلوم بود و مأجور نبود؛ كويتي كه امام راحل را راه نداد روزش آن چنان سياه شد كه در تمام روي زمين جا براي اين امير كويت نبود و با همان عباهاي مطلّاي خود دستمال درآورد در سازمان ملل بعد از گزارش اشكها ريخت، اين كار خداست.

خب اين گفت همان حرفي كه چرچيل زد من همان حرف را مي‌زنم؛ چرچيل گفت من براي آزادي فلان اگر به شيطان هم شد پناه مي‌برم، امير كويت هم همين حرف را زد. خب پس جنگ جنگ نفت بود، خب چرا ايران دخالت بكند؟ از اين سو مسلمانان مخصوصاً شيعيان عراق را چرا بكشد، بعد فهميدند حق با رهبران ايران بود حق با رهبر بود حق با مسئولين ايران بود، اين مي‌شود حوادث واقعه وگرنه حكم كلي فقهي را كه خب همه شما آقايان روزانه در حوزه‌ها داريد بحث مي‌كنيد. آنكه مشكل دارد اين است. يك وقت مي‌گويد كه دين سياست ندارد، خب پس اين احكام از اول طهارات تا آخر حدود را چه كسي بايد پياده بكند يعني هزارها سال دين تعطيل است تا وليّ عصر(ارواحنا فداه) بيايد، ما هر لحظه منتظر ظهور آن حضرتيم؛ اما تا حال هزار و خرده‌اي سال ظهور نكرده، ممكن است ـ خداي ناكرده ـ بيش از اين مقدار هم طول بكشد، دين بايد تعطيل باشد يا دين يك متولي دارد. آن نبوغ امام راحل اين بود كه گفت مردم و دين، يك وليّ دارند آن خداست؛ وليّ دين خداست، هيچ كس وليّ دين نيست. كم بكند زياد بكند آيه نازل بكند احكام تدوين بكند هيچ كسي وليّ دين و مكتب نيست مگر ذات اقدس الهي. فقيه، متولي دين است نه وليّ دين، آن هم فقيه بما انه فقيهٌ يعني فقاهت به علاوه عدالت عدالت، به علاوه فقاهت با آن مدير و مدبر بودن و شجاع و آگاه به زمان بودن و فضايل ديگري كه در قانون اساسي مستحضريد.

چنين انساني، متولي و امين مكتب است يعني بايد اين را پياده بكند، خودش همراه مردم يا پيشاپيش مردم بايد امتثال كند. اگر خودش مستثناي از اينها بود، معلوم مي‌شود كه او وليّ است؛ وليّ مردم؛ ولي وليّ نيست متولّي دين است و وليّ به معناي والي است، همان طوري كه نواب خاص بودند حالا با ائمه نسنجيد، همان طوري كه مالك اشتر بود، همان طوري كه مسلم بن عقيل بود. حالا امام راحل كمتر از آنهاست؟ يا آنها چون عصر امام معصوم(سلام الله عليه) را درك كردند به اين مقام رسيدند. خدا رحمت كند بعضي از علماي بزرگ را! مي‌گفتند كه جرم سيد مرتضي اين است كه يك امام‌زاده ملايي است، چون ملا است زائرش كم است. خب مگر ديگر امام‌زاده‌ها مثل سيد مرتضي و سيد رضي ملا بودند، كرامت اينها كمتر بود علم اينها كمتر بود. حالا چون خيلي ملا هستند عوام به زيارت آنها نمي‌رود، اينكه نشد. اينها هم عادل‌اند هم ملا هستند هم از تبار انبياي ابراهيمي‌اند. خب اينها از مالك اشتر كمترند؟ اينها از مسلم بن عقيل كمترند؟ آنها نائب خاص‌اند، اينها نائب عام‌اند. غرض آن است كه اگر كسي مي‌گويد دين از سياست جداست يعني معنايش اين است كه اين حرفها كه گفته شد: ﴿أَقيمُوا الدِّينَ﴾[14] ، ﴿السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾[15] ، ﴿الزّانِيَةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا﴾[16] همه اينها فقط تلاوتش مانده، هيچ كدام عملي نيست. اگر اين دين بايد اجرا بشود ـ كما هو الحق ـ به دست دين شناس ديندار مدير مدبر آگاه به زمان باشد، می‌شود فقيه جامع الشرايط است ديگر.

پرسش: ...

تبيين بحث مفهومی و علمی در مسئله ولايت

پاسخ: نه بحث مفهومي كه نيست، بحث علمي است. بحث مفهومي كه ملاحظه فرموديد اينها از نظر مفهوم مشكل داشتند. شما در تمام نوشته‌هاي آن بزرگوار كه ملاحظه مي‌فرماييد، مي‌بينيد كه ايشان ولايت را به معناي همان وليّ محجور بودن كتاب حجر معنا كردند، اين مشكل مفهومي مي‌گويد اين مغالطه است اين شرط مفسد به واسطه مفسد هست. اين تناقض صدر و ذيل است اين از وجودش عدم لازم مي‌آيد اين نظير شبهه راسل است كه اگر گفتي آري! مي‌شود نه، اگر گفتي نه مي‌شود آري، اين حرفهاي ايشان است. سخن مصداق كه بحث مصداقي نيست، اينها از زمان امام اين مشكل را داشتند نه با زيد و عمرو، تمام حمله‌هاي اينها مستقيم متوجه شخص امام است، اينها كه تازه اين حرفها را نزدند. تصريح مي‌كنند مي‌گويند از اين دهه از همان اول، اين حرفها را داشتيم، اين نوشته خودشان است. مي‌گويند اين يك معماي لاينحل است، بعد مي‌گويند تعجب در اين است كه با اينكه مغالطه است. معماي لاينحل است، صدر و ذيلش با هم نمي‌خواند چگونه مجامع بين الملل اينها را به رسميت شناختند، اين است >اعاذنا الله من شرور انفسنا<.

«و الحمد لله رب العالمين»