درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

74/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 106

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (106)

اين چند آيه همانطوري كه ملاحظه فرموديد دربارهٴ احكام وصيت و اشهادِ حال وصيت است. سورهٴ مباركهٴ ‌«مائده‌» تقريبا آخرين سوره‌هاي است كه بر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است و ناگزير نسخي دربارهٴ آيات اين سوره نيست.

لزوم وجود دو شاهد عادل هنگام وصيت

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿شَهادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ يعني آن شهادتي كه فسخِ خصومت و تنازع بين شما را بر عهده مي‌گيرد و در محكمه كارساز است اين است كه دو شاهد عادل هنگام وصيت اشهاد بشود ﴿شَهادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ يعني شهادتي كه آن تنازع بين شما را در محكمه فيصله مي‌دهد اين است.

بلامانع بودن در شاهد گرفتن از غير مسلمين

مطلب بعدي آن است كه گرچه بعضي احتمال دادند ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ ناظر به اين باشد كه يا از بستگان شما و از اقارب و ارحام شما يا از ديگران[1] ؛ ولي همانطوري كه در متن تفسير گذشت اين ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ يعني از امت اسلامي و از امت ايماني و ﴿أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني از غير مسلمين؛ هم شأن نزول تأييد مي‌كند اين مطلب را و هم خود آيه كه شاهد داخلي دارد اين مطلب را تأييد مي‌كند، چون اگر منظور از ﴿مِنكُمْ﴾ يعني از بستگان شما و ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني از مسلمانهايي كه جزء ارحام شما نيستند اين باشد، ديگر تقييد به اينكه ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ ندارد، براي اينكه انساني كه در حال وصيت نياز به اشهاد دارد در هر حال مي‌تواند كه هم از بستگان خود و هم از غير بستگان خود شاهد بياورد؛ چه در حضر و چه در سفر. اينكه مقيد مي‌كند به سفر، براي آن است كه در حضر مسلمانها وجود دارند و نوبت به غير مسلمان نمي‌رسد. اگر منظور بستگان و غير بستگان باشند اختصاصِ به سفر و حضر ندارد؛ دو شاهد عادل چه از بستگان و اقارب و ارحام آدم باشند و چه نباشند. اين كه فرق گذاشته بين سفر و حضر و در حقيقت بين حالت ضرورت و غير ضرورت، معلوم مي‌شود كه منظور از ﴿غَيْرَكُمْ﴾ يعني غير مسلمانها وگرنه مسلمين در هر حال شهادت آنها نافذ است.

بيان مراد از «ضرب في الارض» در آيه

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ ضَرْبِ في الارض كنايه از سفر است، چه اينكه قبلاً در سورهٴ مباركهٴ ‌«نساء‌» آيهٴ 101 گذشت كه ﴿وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ كه ضَرْبِ في الارض كنايه از سفر است. همانطوري كه در آيهٴ 101سورهٴ ‌«نساء‌» گذشت اينجا هم ﴿ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ يعني مسافر بوديد، چه اينكه در بحث‌هاي ديگرِ آيات قرآن كه دارد ضَرْبِ في الارض و مانند آن، منظور سفر در روي زمين است.

تبيين سه امر در کلام مفسرين

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿تحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾[2] سه امر است كه اين سه امر در بين كلام مفسرين چه خاصه و چه عامه خيلي باز نشد و چون باز نشد احياناً به زحمت افتادند؛ امر اوّل آن است كه اين دو مسيحي وصي نبودند تا فخر رازي و مانند آن بگويد كه وصي بايد سوگند ياد[3] كند در حال ضرورت (اين يك)، اينها شاهد بر وصيت بودند نه وصي (اين مطلب اول).

مطلب دوم اين است كه شاهد چه اهل كتاب و چه غير اهل كتاب لازم نيست قَسَم بخورد و اينكه در خصوص آن مورد قَسَم خوردند براي آن است كه دو مقطع از يك جريان است: اوّل اين دو شاهد در محكمهٴ پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) شهادت دادند و كارشان تمام شد كه سوگند اينها براي رفع اتهام است و چون بازماندگان آن متوفّا آن جام و قلاده را نيافتند و آن دست نوشتِ مورث خود را يافتند و قبلاً هم از اين دو همسفر سؤال كردند كه آيا اين متوفّا ورشكست شد كه مالي را بفروشد؟ گفتند نه، تجارتي كرد كه ضرر كند؟ گفتند نه، مال او سرقت شد؟ گفتند نه، بيماري او طول كشيد كه براي درمان هزينه كند؟ گفتند نه كه همهٴ اينها را سؤال كردند و بعد ديدند كه آن جام و قلاده نيست. از آن به بعد اين دو نفر شدند متهم و اگر سوگند ياد كردند براي رفع آن تهمت بود نه براي تتميم شهادت[4] . بنابراين اينها وصي نبودند (يك) و شاهد بر وصيت بودند و شاهد لازم نيست قسم بخورد (دو) و اگر در اين جريان اينها سوگند ياد كردند براي اين بود كه دعواي جديدي بازماندگان عليه اين دو نفر اقامه كردند، لذا پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) آنها را سوگند داد.

اجراي امورات حقوقي و کيفري جه تبيين سه امر در کلام مفسرين ت عبرت ديگران

مطلب بعدي آن است كه مسايل حقوقي و كيفري و مانند آن براي اينكه امت اسلامي در جريان باشد و مايهٴ عبرت باشد براي ديگران، اين شايسته است كه در حضور يك عده باشد. گاهي به عنوان كيفر است كه صرف حضور مردم كافي است و گاهي جنبهٴ امر به معروف و نهي از منكر دارد كه غير از حضور مردم يك وقتِ عباديِ خوب بايد انتخاب بشود. بيان ذلك اين است كه حدّ يا تعذير بعد از ارتكاب جرم است؛ يعني مجرم را تنبيه مي‌كنند كه چرا اين جنايت را كردي؟ درباره نهي از منكر گاهي به اين حد مي‌رسد كه شخصي را بازداشت مي‌كنند يا حتي تأديب مي‌كنند و مي‌زنند كه اين جرم را مرتكب نشو! منتها زدن و جرح و حتي قتل جزء مراتب امر به معروف و نهي از منكر است؛ منتها اين بخش نهاييِ امر به معروف و نهي از منكر در اختيار حكومت اسلامي است.

اصل امر كردن، با غلظت امر كردن و تشديد كردن همهٴ اينها براي انسانهاي عادي گاهي جايز است و گاهي واجب؛ آن انزجار قلبي واجب است و به عنوان امر به معروف و نهي از منكر اوّلين مرتبه است كه آدم منزجر باشد و كسي را دوست نداشته باشد و از او بدش بيايد كه اين شرعاً واجب است و اين اوّلين مرتبه از امر به معروف است. از اين مرتبه گذشته، اعتراض كردن، انتقاد كردن و تندي كردن هم جايز است و بعضي از مراحلش واجب است؛ اما آن مرحلهٴ سوم كه به زدن و حتي كشتن مي‌رسد در اختيار حكومت اسلامي است وگرنه هرج و مرج مي‌شود. همين زدن و همين كشتن كه جزء مراحل نهايي امر به معروف و نهي از منكر است، با زدن و كشتني كه به عنوان حد و تعزير است فرق جوهري دارد؛ در حد و تعزير مي‌زنند يا اعدام مي‌كنند كه چرا فلان جرم را مرتكب شدي؟ در نهي از منكر مي‌زنند كه نكن! آن دفع است و اين رفع. مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر كه زدن است و حتي كشتن است و در اختيار حكومت اسلامي است براي اين است كه جرم واقع نشود.

به هر تقدير در جريان كيفر در سورهٴ مباركهٴ ‌«نور‌» فرمود كه اگر مردي يا زني آلوده دامن شدند، آنها را حد بزنيد ﴿وَ ليَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ﴾[5] كه اينجا حضور مردم است براي عبرت گرفتن در جريان حُكم و اجراي حدِّ خدا؛

حضور دو شاهد متهم در جريان سوگند ياد کردن

اما در جريان سوگند ياد كردنِ اين دو شاهد متهم، اينجا هم حضور مردمي است اما اين جنبهٴ نهي از منكر دارد و چون جنبه نهي از منكر دارد براي اين است كه هنوز اينها جرمي را مرتكب نشدند و حالا مي‌خواهند سوگند ياد كنند و شايد اقرار كنند آنجا، لذا گفتند كه اين بعد از نماز باشد. نماز چون ﴿تنهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[6] است بلكه اينها بعد از عبادت متنبه شده باشند.

در مسئلهٴ ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ﴾ ديگر بعد از صلات ذكر نشده است، براي اينكه آن فقط حد است؛ اما اينجا براي اين است كه اين شخص مي‌خواهد تصميم نهايي را بگيرد كه به دروغ سوگند ياد كند يا اعتراف به حق كند، چون صلات ﴿تنهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾ است گفتند كه اين جريان را بعد از نماز انجام بدهيد روي دو نكته: چون بعد از نماز همه حضور دارند و شركت در نماز جماعتِ پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) مورد علاقه همهٴ مردم بود و موظف بودند كه همه شركت كنند، بعد از نماز كه همه مردم يا اكثريت مردم حضور دارند و عبادت هم عمل شده است احتمال اينكه اينها دست از آن خيانت بردارند است؛ هم حضور مردمي مطرح است و هم جنبه نهي از منكر، لذا فرمودند: ﴿تحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾[7] .

اينها جزء آداب و سنن امر به معروف و نهي از منكر است از يك سو يا جزء آداب و سنن اجراي حد است از سوي ديگر، وگرنه اين چنين نيست كه اگر حد جاري شد و عده‌اي حضور پيدا نكردند آن حد باطل باشد يا مثلاً معصيتي شده باشد! اين حكم، حكمِ ارشادي است و معلوم است كه اينكه فرمود: ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ﴾[8] تعبد محض نيست يا اينجا كه مي‌فرمايد: ﴿تحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾[9] تعبد صرف نيست، بلكه براي تنبه مردم است و حكم ارشادي است، لذا شرطِ در صحتِ اجراي حد يا سوگند و صحتِ قضا و مانند آن نيست.

آنها هم نمازي دارند منتها نه نماز ما و آنها هم عبادتي دارند نه به سَبْك عبادت ما. ﴿مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾ چه اينكه بعضي‌ها گفتند كه نماز عصر است[10] ، براي اينكه در آيه كه نماز عصر ندارد و مطلق است و خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اينها را بعد از نماز عصر سوگند داد، براي اينكه نماز عصر پيش اينها هم محترم است؛ منتها اينها به سَمْت بيت المقدس نماز مي‌خوانند نزديك غروب و مسلمانها در اثر استحباب تفكيكِ بين ظهرين گرچه از يك جهت جمع بين ظهرين فضيلت دارد، اينها نماز عصر را آخر مي‌خوانند و سرّ اينكه گفتند نماز عصر، براي اين است كه وقت نمازِ مسيحي‌ها هم است. حالا امروز اگر اينها هفته‌اي يكبار به كليسا مي‌روند غير از آن است كه دين مسيحيت دستور داد كه هميشه عبادت كنيد.

آوردن دو تا شاهد در زمان مشخص شدن ارتکاب اثم و گناه

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلي أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْمًا فَ‌آخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما﴾[11] ؛ اگر شاهد معلوم شد كه اثم و گناهي را مرتكب شدند و دو شاهد ديگر بيايند و به جاي آنها سوگند ياد كنند يا دو نفر سوگند ياد كنند، اين آيا دعواي جديدي است و حكم تازه‌اي است يا همان ابطال حكم سابق است؟ اگر شاهد خلافِ حرف او روشن شد؛ يعني فاسق درآمد، آيا كشف نمي‌كند كه شهادت باطل است؟ اگر شهادت باطل شد آن حكم اوّلي باطل خواهد بود. اينجا دو مطلب است كه بايد كنار هم ذكر بشود: اوّلاً گاهي استدلال مي‌كنند كه غير مسلمان چون عادل نيست با ساير آياتي كه دستور مي‌دهد كه شاهد بايد عادل باشد معارض است؛ ثانياً اگر غير مسلمان شهادت او مقبول است لااقل در دين خود بايد مرضي باشد و كسي در دين خود مرضي است كه فاسق و كاذب و خائن نباشد، چون خائن در هيچ ديني مرضي نيست؛ در حالي كه اينها خائن بودند. شهادت اينها چگونه مسموع است؟ آيا آن شهادت اوّل به قوت خود باقي است و اين يك شهادت ديگر است يا شهادت اوّل باطل شده است اصولاً؟

عادل بودن شاهد

مطلب اوّل كه آياتِ ديگر دستور مي‌دهد كه شاهد بايد عادل باشد اين سخن حق است؛ اما آن آيات مطلق‌اند و اين آيه مقيد است و حكم اطلاق و تقييد آن است كه مطلق بر مقيد حمل مي‌شود. در سورهٴ مباركهٴ ‌«طلاق‌» آيهٴ دو اين است كه ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ﴾. اگر قرينهٴ سياق در آيهٴ دو سورهٴ ‌«طلاق‌» اين جمله را مخصوص به حالِ طلاق نكند و به اطلاق اين جمله آسيبي نرسد، معنايش آن است كه شاهدها بايد عادل باشند و تعدد و عدالت در شهادت شرط است كه فرمود: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؛ يعني دو شاهد عادل. اگر به قرينهٴ سياق كه مربوط به طلاق است اين جمله مربوط به اشهادِ حين طلاق باشد كه اطلاق ندارد و اگر اين قراين حافّه مايه تقيّد آن نباشد و به اطلاق خود باقي باشد، آيهٴ محل بحث مقيد آن اطلاق است، چون در خصوص شهادت بر وصيت است، فرمود: ﴿شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. اين مقيَّد مقيِّدِ آن اطلاق است كه اين مشكلِ اوّل حل مي‌شود.

بيان احراز عدالت شاهد

مشكل دوم آن است كه اگر كذب و خيانت شاهد روشن شد آيا آن قضا و آن شهادت اوّلي باطل است و بايد از نو دعوا طرح كرد يا دعواي جديد ارائه مي‌شود؟ به تعبير ديگر آيا عدالتي كه در شاهد معتبر است نظير عدالتي كه در امام جماعت معتبر است خواهد بود يا نظير عدالتي كه در طلاق معتبر است؟ فرق اين دو شرط اين نيست كه در طلاق عدالت واقعي شرط است و در امام جماعت عدالت واقعي شرط نيست! عدالت، عدالت است. چرا اگر در طلاق روشن بشود كه شاهد عادل نبود آن طلاق باطل است ولي در نماز جماعت اگر معلوم بشود كه امام جماعت عادل نبود آن نماز صحيح است؟

سرّش آن نيست كه يك جا عدالت واقعي شرط است و يك جا عدالت واقعي شرط نيست! عدالت، عدالت است و اگر ملكه است هر دو جا ملكه است و اگر صرف پرهيز از گناهان است هر دو جا به همين معناست. سرّش آن است كه برابر با لسان دليل و همچنين ترتيب آثار خاص معلوم مي‌شود كه يك جا عدالت موضوعاً اخذ شده است و يك جا عدالت طريقاً؛ يك جا آنچه كه معيار است احراز عدالت است و يك جا خود عدالت. در مسئله طلاق و مانند آن عدالتِ شاهد شرط است و در مسئله امام جماعت عدالتِ او شرط نيست بلكه احراز عدالت شرط است و احراز هم هرگز كشف خلاف ندارد. عدالت اگر شرط باشد كشف خلاف دارد، احراز كه كشف خلاف ندارد؛ قبلاً انسان احراز كرده بود كه اين شخص عادل است و الآن احراز دارد كه اين عادل نيست، آن احراز قبلي كه لااحراز نشد بلكه اين عدالت لاعدالت شد و اين منكشَف غير منكشف قبلي است.

اگر انسان علم به چيزي داشت و اين علم موضوع قضيه بود و بعد آن شيء كشف خلاف شد، اين علم كه كشف خلاف نشد بلكه كشف خلاف در آن معلوم است نه در علم. شرط صحت اقتدا آن است كه مأموم عدالت امام را احراز كند و در حال اقتدا احراز كرد كه كشف خلاف ندارد. اگر در حال اقتدا احراز نكرده بود و خيال كرد كه احراز كرد و بدون فحص اقتدا كرد آن موضوع پديد نيامد و اما وقتي احراز كرد و علم پيدا كرد كه اين شخص عادل است اقتداي او صحيح است ولو كشف خلاف شده باشد، لذا اثرش هم در همان روايت مشخص شد كه از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند كه ما به كسي از خراسان تا مدينه اقتدا مي‌كرديم و بعد معلوم شد كه او مسلمان نيست، حضرت فرمود كه نمازي كه اقتدا كرديد درست است[12] .

عدالت شاهد آيا نظير عدالت امام جماعت است كه احراز عدالت شرط است يا نظير عدالت طلاق كه خودِ عدالت شرط است نه احراز عدالت؟ آنچه كه از آيه سورهٴ مباركهٴ ‌«بقره‌» برمي‌آيد اين است كه احراز عدالت شرط است. در مسئلهٴ شهادتِ در ديون آيهٴ 282 سورهٴ مباركهٴ ‌«بقره‌» اين بود كه ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ﴾؛ اين شاهدها خواه من رجال باشند خواه تلفيقي از رجال و نساء باشند، اين بايد ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ باشند برخلاف لسان آيهٴ دو سورهٴ ‌«طلاق‌»؛ در سورهٴ ‌«طلاق‌» دارد: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[13] ؛ يعني عدالت شرط است و درباره شهادت در ديون فرمود: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾؛ يعني ممن تعتقدون عدالته و ناگزير ارتضاي شما شرط است و شما كسي را عادل بدانيد نه اينكه او عادل باشد، لذا اگر كشف خلاف شد در مسئلهٴ قباله‌ها، ديون، بيوع و امثال ذلك آن شهادت باطل نيست و آن كار باطل نيست. بر فرض اگر صحت بيع مشروط بود به شهادتِ دو شاهد يا صحتِ دِين و عقدِ دين مشروط بود به شهادت دو عادل، اگر مشروط باشد و اين حكم، حكمِ لزومي باشد نه ارشادي و نه ندبي در صورتي كه كشف خلاف بشود نه آن بيع باطل است و نه آن عقد قرض، اينجا قرض است كه جزء عقود است.

يك وقت است كه انسان بدهكار است و مال كسي را تلف كرده كه اين عقد و اين قرض نيست و قرض مصطلح فقهي نيست بلكه اين جزء ديون مطلقه است كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛ اما دِين عقد است كه ايجاب دارد قبول دارد و مثل ساير عقود انشاء دارد كه مشخص باشد. اين قرض چيز ديگري است و دِين چيز ديگر است و دِين اعم از قرض است و اين آيهٴ 282 سورهٴ ‌«‌بقره» ناظر به قرض است كه عقد است. اين عقد اگر صحتش مشروط به شهادت باشد اگر آن شاهدها عادل در نيامدند و كشف خلاف شد آسيبي به صحتِ عقدِ قرض نمي‌زند، چرا؟ چون عدالت شاهد شرط نيست بلكه احراز عدالت شرط است و احراز عدالت هم كشف خلاف ندارد. اگر صحت بيع مشروط به حضور دو عادل باشد و اگر آن دو شاهد خائن درآمدند به صحتِ عقد بيع آسيبي نمي‌رساند، چون عدالت شاهد شرط نيست بلكه احراز عدالت شرط است، چون لسان آيهٴ 282 سورهٴ ‌«بقره‌» با آيهٴ 2 سورهٴ ‌«طلاق‌» فرق مي‌كند؛ آنجا فرمود: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و اينجا يعني در سورهٴ ‌«بقره‌» مي‌فرمايد: ﴿فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ﴾ نه شهداي عادل.

عدم ابطال وصيت در صورت خيانت در شهادت

مطلب بعدي آن است كه پس اگر معلوم شد كه اينها خائن درآمدند به اصل شهادت آسيبي نمي‌رساند و بر فرض وصيت صحتش مشروط به اشهاد دو شاهد باشد، همين كه انسان احراز كرد كافي است ولو اينها عادل نباشند، لذا آن وصيت ابطال نشده است. عدالت ظاهري در قبال ملكه است و حُسنِ ظاهر است. دو نفر به من گفتند كه اين عادل است من هم باور كردم، با او حشري نداشتم كه حُسنِ ظاهر براي خود من روشن بشود، بلكه من ديدم كه عده‌اي اقتدا كردند براي من هم عدالت احراز شده است و من هم اقتدا كردم. من مسافر و رهگذرم كه ديدم در مسجدي عده‌اي دارند به اين آقا اقتدا مي‌كنند و براي من هم اطمينان پيدا شد و اقتدا كردم كه اين آقا را اصلاً نمي‌شناسم و محشور هم نبودم تا اينكه حُسنِ ظاهرِ او براي من مكشوف باشد و اما عدالت ظاهري همان حُسنِ ظاهر است در قبال عدالت به معني ملكه.

يك وقت مي‌گوييم كه عدالت حُسنِ ظاهر است و ملكه امر نفساني است كه تحصيل او يك امر مشكلي است. يك وقت است كه مي‌گويند اين حُسنِ ظاهر طريق است براي آن ملكه و عدالت همان ملكهٴ نفساني است. يك وقت مي‌گوييم كه نه آن ملكهٴ نفساني معيار است و نه حُسنِ ظاهر، بلكه احراز شرط است؛ مثل مسافري كه وارد مي‌شود يك جايي براي حَرَم و در اين مشاهد مشرفه و مي‌بيند كه عده‌اي به اين آقا اقتدا مي‌كنند كه اصلاً نه آن آقا را ديد و نه شناخت و نه بعد از نماز هم او را مي‌بيند، نماز مي‌خواند و مي‌رود. او نه ملكهٴ او را احراز كرده است و نه از حُسنِ ظاهر او باخبر است و فقط با عملِ يك عده مؤمنين كه به يك كسي اقتدا مي‌كنند عدالتِ اين امام را كه نه نامش را مي‌داند و نه وصفش را مي‌داند احراز كرده است و صحت اقتدا به همين تأمين است.

دليل معرفه بودن اوليان

اينكه فرمود: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلي أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْمًا فَ‌آخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ اْلأَوْلَيانِ﴾[14] ؛ ﴿مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ﴾ آن اثم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ كه اين ﴿الأَوْلَيَانِ﴾ براي همان‌ ‌«آخران‌» است. حالا چرا اين اوليان معرفه است و آن آخران نكر؟ يا براي آن است كه مبتدايي محذوف است؛ يعني هما الاوليان؛ يعني آن دو نفري كه برمي‌خيزند و سوگند ياد مي‌كنند اُول به سوگندند يا اُول به شهادتند يا اوّل بالميت‌اند و مانند آن، يا چون وقتي اوّل نكره قبلاً ذكر بشود و دوباره از همان نكره بخواهند ياد كنند با معرفه ياد مي‌كنند؛ مثل ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في زُجاجَةٍ﴾ كه اين ﴿المِصْبَاحُ﴾ براي آن است كه مسبوق به آن مصباحِ نكره است. ﴿الْمِصْباحُ في زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ﴾[15] كه اين ﴿زُجَاجَةٍ﴾ دوم معرفه است، چون مسبوق به آن ﴿زُجَاجَةٍ﴾ اوّلي كه نكره است.

از اين قبيل در ادبيات نظم و نثر كم نيست، بنابراين مي‌توان اوّل نكره را ذكر كرد و وقتي مذكور شد گويا معروف است و وقتي گويا معروف شد مي‌شود از او با الف و لام ياد كرد. به هر تقدير يا ‌«هما‌» مقدر است يا مصححش همين ذكر كلمهٴ ‌«آخران‌» است قبل از همين ‌«اوليان‌» و منظور از اين ‌«اوليان‌» يعني اوليانِ به ميت. اينها سوگند ياد مي‌كنند كه ما ستم نكرديم و مانند آن، آنگاه در پايان فرمود كه ﴿ادْني أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلي وَجْهِها﴾[16] ؛ انسان يا خوفاً من النار است يا خوفاً من العار؛ آدم نبايد گناه كند و همين كه گناه نكرد نمي‌سوزد؛ حالا خواه لله گناه نكند و خواه خوفاً من العار و حياءً من الناس گناه نكند نه ريائاً كه ريا چيزي ديگر است.

يك وقت براي حفظ آبرو گناه نمي‌كند كه كافي است و جهنم نمي‌رود، چون ترك گناه كه عبادي نيست؛ يك وقت است كه خوفاً من الله و من النار گناه نمي‌كند كه او گذشته از اينكه جهنم نمي‌رود بهشت هم مي‌رود؛ يك وقت است كه نه خوفاً من النار نيست بلكه خوفاً من العار است، چنين كسي جهنم نمي‌رود، چون صرف اين كارها كارهاي توسلي است. فرمود كه به هر تقدير يا آن يا اين، جامعه بايد منظم باشد. بعد در پايان هم فرمود: ﴿أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾[17] و آبروي شما برود، براي اينكه همه‌تان بعد از نماز و در حضور مردم ديديد كه اينها سوگند ياد كردند و الآن كشف خلاف شد كه مال را از اينها مي‌گيرند.

و الحمد لله رب العالمين

 


[1] . التفسير الكبير، ج12، ص451.
[2] مائده/سوره5، آیه106.
[3] . ر . ك: التفسير الكبير، ج12، ص453؛ ‌«‌... انّ هذا الوقت كان معرفاً عندهم بالتخليف بعدها» و ‌«‌... والفرض من التحليف بعد ...».
[4] . ر . ك: تفسير القمي، ج1، ص189 و 190.
[5] نور/سوره24، آیه2.
[6] عنکبوت/سوره29، آیه45.
[7] مائده/سوره5، آیه106.
[8] نور/سوره24، آیه2.
[9] مائده/سوره5، آیه106.
[10] . ر . ك: التفسير الكبير، ج12، ص453.
[11] مائده/سوره5، آیه107.
[12] . ر . ك: الكافي، ج3، ص379.
[13] طلاق/سوره65، آیه2.
[14] مائده/سوره5، آیه107.
[15] نور/سوره24، آیه35.
[16] مائده/سوره5، آیه108.
[17] مائده/سوره5، آیه108.