درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 33و34

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۳۳) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۳٤)

خلاصه مباحث گذشته

بحث اين آيهٴ مباركه در دو مقام بود: مقام اوّل ناظر به بحثهاي تفسيري و قرآنيش بود و مقام دوم ناظر به بحث فقهي. در بحث فقهي چند نظر وجود داشت: يكي اينكه آيا اين امور چهارگانه كه به عنوان كيفر محارب ياد شده است به نحو تخيير است يا ترتيب؟ يعني آيا حاكم اسلامي در اجراي اين اقسام چهارگانه مخير است؟ يا موظف است كه ترتيب را رعايت كند؟ عده‌اي؛ مثل مرحوم شيخ مفيد[1] و صدوق[2] (رضوان الله عليهما) و ديگران قائلند كه اين احكام چهارگانه به نحو تخيير است نه ترتيب و بعضيها؛ مثل مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله عليه) و عده‌اي ديگر قائلند كه اين امور به نحو ترتيب است نه تخيير. آنها كه قائلند[3] به نحو ترتيب است بين آنها هم اختلاف نظر است كه كجا قتل است؟ كجا دارآويختن است؟ كدام حكم از اين احكام چهارگانه بر ديگري مقدم است؟ آنها هم يكسان فتوا به ترتيب ندادند و منشأ اختلاف فتوا که عده‌اي قائل به ترتيب‌اند و عده‌اي قائل به تخيير و كساني كه قائل به ترتيب‌اند بين آنها هم اختلاف نظر وجود دارد، منشأ اين دو اختلاف رواياتِ باب است، چون بعضي از روايات ظاهرش مثل ظاهر قرآن تخيير است و بعضي از روايات ظاهرش ترتيب است؛ آن هم ترتيب نه يكسان، بلکه بعضي از روايات با بعضي ديگر در نحوهٴ ترتيب اختلاف است كه كجا قتل است و كجا به دارکشيدن است؟ و مانند. آن مقداري از اين روايات در

تبيين روايات حد محارم در كتاب وسائل الشيعه

بحث گذشته خوانده شد، بقيهٴ روايات را بخواهيم تا به جمع‌بندي نهايي برسيم. روايات را مرحوم صاحب وسائل، در كتاب حدود، در ابواب حد محارب، باب اوّل نقل كرده است كه مقدار زيادي از اين روايات در بحثِ قبل خوانده شد تا رسيديم به روايتي كه از سماعة ابن مهران بوده است از امام صادق (سلام الله عليه) كه اين روايتِ نُه اين باب است و ظاهر اين روايت مطابق با ظاهر آيه است. سماعة ابن مهران از امام صادق (سلام الله عليه) دربارهٴ آيهٴ ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾ سؤال مي‌كند و وجود مبارك امام صادق (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «الامامُ في الحكم فيهم بالخيار ان شاءَ قتَلَ و ان شاء صلَبَ و ان شاء قطَعَ و ان شاء نَفَي من الارض»

[4] که ظاهرش تخيير است. روايت ده مرسلهٴ مرحوم صدوق است؛ محمد ابن علي ابن الحسين قال سُئل الصادق (عليه السلام) که اين از مرسلاتِ قابل اعتماد هم نيست،

اقسام مرسلات صدوق

چون مرسل صدوق و امثال صدوق همان طوري كه ملاحظه فرموديد دو قسم است: يك وقت اين چنين نقل مي‌كند كه قال الصادق (عليه السلام) و يا قال الباقر (عليه السلام) به نحو قطع اسناد مي‌دهد که اين ارسالِ مسلم داشتن نشانهٴ آن است كه اين حديث نزد مرحوم صدوق كاملاً مورد اعتماد است؛ منتها سند را ذكر نكردند. اين گونه از مراسيل را نوعاً معتمَد مي‌دانند. قسم دوم مرسلاتي است از قبيل همين روايتِ دهِ باب يك كه دارد سئل الصادق (عليه السلام) که سؤال شده است و چه كسي سؤال كرد يا چه كسي نقل كرد كه از حضرت سؤال شده است اينها را ياد نمي‌كند. اين گونه از مراسيل در حدّ مراسيل ديگر است كه خيلي قابل اعتماد نيست. «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل» ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ﴾، آن گاه حضرت در جواب فرمود: «اذا قَتَل و لم يُحارِب و لم يأخُذِ المال قُتِلَ»؛ اگر اين شخص كشت ولي محارب، محاربه نكرد و مالي نگرفت، فقط كشته مي‌شود. فرض در اين است كه سائل سؤال مي‌كند كه ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ﴾ اين يعني چه؟ آن گاه حضرت مي‌فرمايد: اگر كسي را بكشد و محارب نباشد يا محاربه نكند او كشته مي‌شود که اين ديگر از باب حدّ خارج است و مي‌شود قصاص نه حد و ممكن است كه اين را تطفّلاً بيان فرموده باشد.«و اذا حارَب و قتَل و صلَب قُتِلَ و صُلِبَ»؛ اگر اين شخص محارب بود و كسي را كشت و به دار آويخت، اعدام مي‌شود و به دار آويخته مي‌شود «فاذا حاربَ و اخذَ المال و لم يَقتُل»؛ اگر محارب بود و مالي را از قافله و مانند آن گرفت ولي كسي را نكشت: «قُطِعَت يدُه و رِجُله»؛ دست و پاي او ﴿من خلافٍ﴾ قطع مي‌شود

تبيين معناي ‌«‌نفي» در حديث

«فاذا حارَب و لم يَقتُل و لم يَأخُذِ المال نُفِيَ»؛ اگر محارب بود ولي كسي را نكشت و مالي را نگرفت تبعيد مي‌شود «و ينبغي ان يكون نفياً شبيهاً بالقتل و الصَّلب تُثَقَّلُ رِجلُه و يُرمَي في البحر»[5] ؛ شايسته است كه اين نفي شبيه به كشتن باشد. نفي در زمين به اين معناست كه پايش را با يك جرم سنگيني ببند و از زمين او را بيرون كنند و به دريا بيندازند كه اين تقريباً ارض در مقابل بحر است و نفي از ارض يعني يعني اين را به دريا بيندازند. چنين حکمي هم مفتيٰ به نيست، البته بعضيها نقل كردند كه نفي به معناي اعدام است، براي اينكه اصولاً چيزي كه ريخته مي‌شود و از بين مي‌رود او را مي‌گويند نِفايه؛ يعني آبي را كه شما در ظرف ريختيد آن مقداري كه از ظرف مي‌ريزد و از بين مي‌رود آن را مي‌گويند نِفايه (اين گونه از موارد) و اصولاً نفي هم به معناي اهلاك است[6] . سرّ اينكه اينجا نفي را به معناي تبعيد گرفتند براي آن است كه مسئلهٴ قتل و مسئلهٴ به دارآويختن قبلاً ياد شده است و اگر اين نفي به معناي اِعدام باشد تکرار مي‌شود تكرار لذا اين نفي را به معناي تبعيد و مانند آن ذكر كردند وگرنه نفي به معناي اِعدام هم آمده است و اصولاً چيزي كه ريخت و پاش و از بين مي‌رود او را مي‌گويد نِفايه. اين حديث گذشته از اينكه سندش تام نيست دلالت آن هم مامور به نسيت؛ يعني مضمون او را هم به اين صورت فتوا ندادند. مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله عليه) اين رواياتي را كه دلالت بر تخيير دارند حمل بر تقيه كرده است و راه ديگري هم ارائه كرد و گفت كه ممكن است اين تخيير ناظر به كسي باشد كه محاربه كرد و اسلحه كشيد و بعضيها را زد يا زخمي كرد و مال گرفت ولي كسي را نكشت که در اين صورت امرش به امام است و اين محاربي است كه امرش به امام است. پس خود مرحوم شيخ طوسي هم كه در تبيان مثلاً قائل به ترتيب شد[7] و از مبسوط و خلافش هم ترتيب نقل شده است[8] ، طبق نقل مرحوم صاحب وسائل اين فتوا هم از شيخ طوسي نقل شد و آن اين است كه اگر كسي محارب بود به اين معنا كه اسلحه كشيد و امنيت را به هم زد و بعضيها را با سلاح زد و زخمي كرد و مال گرفت ولي كسي را نكشت امرش الي الامام است[9] ؛ يعني يكي از امور چهارگانه را امام مي‌تواند انجام دهد و تخيير است، درحالي كه در همين مورد خود شيخ طوسي فتوا به تخيير ندادند. بنابراين معلوم مي‌شود كه نه تنها بين شيخ مفيد و شيخ صدوق (رضوان الله عليهما) اختلاف است، بين فتواهاي خود شيخ طوسي هم (رضوان الله عليه) اختلاف است يعني دو جور فتوا داده‌اند و از طرفي هم چرا تخيير را حمل بر تقيه كردند؟ تخيير كه مطابق با قرآن است! فقط در جمع‌بندي نهايي عرض مي‌شود كه راه حل چيست. روايت يازدهم كه روايت پاياني باب اوّل است چيزي است كه علي ابن ابراهيم در تفسيرش از پدرش از علي ابن حسان عن ابي جعفر (عليه السلام) نقل كرده است؛ براساس اينكه علي ابن ابراهيم خودش موثّق است و بعد هم فرمود که من از كساني نقل مي‌كنم كه مورد وثوق من هستند و راوي كه موثق نباشد را من از او در اين كتاب روايت نقل نمي‌كنم، بعضيها خواستند بگويند که آنچه را كه علي ابن ابراهيم نقل كرد يعني آن بخشي كه مال خود علي ابن ابراهيم است و تفسير اوست اين معتبر است. ايشان نقل كردند از ابي جعفر (عليه السلام) كه «مَن حارَبَ الله و اخذَ المال و قَتَل»؛ اگر كسي محارب بود؛ يعني اسلحه كشيد و امنيت را به هم زد و مال را گرفت و كسي را كشت: «كان عليه ان يُقتَلَ او يُصلَبَ»؛ يا كشته مي‌شود يا اعدام؛ ولي «و مَن حارَبَ فقَتَلَ و لم يأخُذِ المال كان عليه ان يُقتَلَ و لا يُصلَبُ»؛ اگر كسي محارب بود و آدمي را كشت و مالي را نگرفت، اعدام مي‌شود ولي به دار آويخته نمي‌شود «و مَن حارَبَ و أخذَ المال و لم يَقتُل كان عليه أن تُقطَعَ يدُهُ و رِجلُهُ مِن خِلافٍ»؛ اگر كسي محارب بود و مال را با قلدري گرفت ولي خوني را نريخت و كسي را نكشت، دست و پاي او به طور معكوس قطع مي‌شود «و مَن حارَب و لم يَأخُذِ المالَ و لم يَقتُل كان عليه ان يُنفَي»؛ اگر كسي اسلحه كشيد و امنيت را به هم زد لكن مالي را نگرفت و خوني را نريخت اين تبعيد مي‌شود «ثم استثني عزوجل ﴿ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم﴾ يعني يتوبوا قبلَ ان يأخُذَهم الامام»[10] که اين پايان روايت يازده است، البته باب دو روايات ديگري دارد كه اگر مناسب بود آنها هم مطرح مي‌شود.

جمع‌بندي روايات و بيان نكات آن

آنچه که در جمع بندي مي‌توان گفت نكاتي است: نكتهٴ اوّل اين است كه هيچكدام از دو قول شهرت قطعي ندارد كه ديگري بشود شاذ و نادر (اين يك) دوم اين است كه هيچ كدام از (اين دو)، نظر مورد اجماع نيست كه ديگري بشود خلاف اجماع اين دو پس اگر شهرت قطعي معتبر بود يا اجماع معتبر بود، در اين مسئله اين چنين نيست که نه شهرت قطعي است و نه آن شهرت قدمايي و نه اجماع قطعي، چون دو نظر است که از دو طايفه از بزرگان از فقها نقل شده است.

عدم اجماع تعبدي روايات صاحب وسائل

مطلب سوم آن است كه گرچه ادعاي شهرت يا ادعاي اجماع شده است بر يكي از دو قول، لكن چنين شهرت يا چنين اجماعي كه معلوم‌المدرك يا محتمل‌المدرك است حجيت شرعي ندارد و نوعاً يا به آيه تمسک كرده‌اند يا به روايات مسئله كه يازده روايت را صاحب وسائل در همين باب اوّل نقل كرده است. با وجود آيهٴ قرآن و با وجود روايات نمي‌شود گفت كه اين اجماعِ تعبدي است (اين مطلب سوم). مطلب چهارم اين است كه گاهي به عنوان تأييد براي ترتيب و تضعيفِ قول به تخيير اين چنين نقل مي‌كنند كه بعيد است شارع مقدسي كه براساس قسط و عدل حكم صادر مي‌كند محاربي كه اسلحه كشيد و كسي را نكشت و مال كسي را هم نگرفت ولي امنيت را به هم زد و عده‌اي را به وحشت انداخت حكم او را با حكم محارب ديگري كه سلاح كشيد وآدم كشت و مال مردم را گرفت يكي بداند، چون بعيد است كه حكم اين دو نفر يكي باشد. پس بايد ترتيب را رعايت كرد و آنجا كه سلاح كشيد و امنيت را به هم زد ولي مالي را از كسي نگرفت و خون كسي را نريخت اين تبعيد مي‌شود و آنجا كه سلاح كشيد و خوني را ريخت اعدام مي‌شود و آنجا كه سلاح كشيد و مالي گرفت ولي خوني را نريخت و كسي را نكشت دست و پاي او قطع مي‌شود نظير سرقت. بنابراين قانون عدل و انصاف به تناسب حکم و موضوع ايجاب مي‌كند كه ما قائل به ترتيب بشويم نه قائل به تخيير. اين مطلب سوم هم ناصواب است، براي اينكه يك حدّ مشترك است و يك حدّ مختص است و يك قصاص مخصوص؛ آنچه در باب محارب مطرح است آن است كه او اسلحه بكشد و آشوبي به پا كند و امنيت مردم را به هم بزند در ميان مردم رعب و وحشت درست كند، محاربه با اين صادق است. اين سعي در زمين است براي افساد، براي ارعاب، براي به هم زدن امنيت و ايجاد آشوب، اين محارب است. اگر كارهاي ديگر كرد در كنارش حدودي ديگر به قصاص است؛ اگر كسي را كشت وليّ دم حق قصاص دارد و اگر كسي را نكشت سخن از قصاص نيست و اگر مال كسي را گرفت با قدرت يا از چمدان و ساك كسي مال را درآورد چون اين حرز است اگر به حدِّ نصاب باشد دست او را قطع مي‌كنند و مال باخته عين مال يا قيمت مال يا مثل مال را از او طلب مي‌كند و اگر چشم كسي را كور كرد ﴿العين بالعين﴾ شامل حال او مي‌شود و قصاصاً چشم او را كور مي‌كنند. بنابراين محارب از آن جهت كه محارب است حكمش يكي از اين امور چهارگانه است و اگر محارب گذشته از به هم زدن نظم عمومي خوني را ريخت، مالي را قطع كرد يا عضوي را از بين برد آنها قصاصاً يا حداً جداگانه استيفا مي‌شود و اگر سرقت كرد كه مال مال‌باخته را بايد بپردازد و دست او هم قطع مي‌شود از راه قصاص. پس اين چنين نيست كه ما قصاص را و حدّ سرقت را بخواهيم در كنار حدّ محاربه ملحوظ بداريم. محارب از آن جهت كه محارب است حكمش يكي از امور چهارگانه است؛ ولي اگر غير از محاربه خوني را ريخت يا مالي را گرفت، مسئلهٴ قصاص يا قطع يد سارق جداگانه مطرح است (اين نكتهٴ چهارم)

بيان ظاهر آيه دربارهٴ حكم محارب

ظاهر آيه اين است كه محارب حكمش يكي از امور چهارگانه است: يا قتل است يا به دار‌آويختن است يا قطع رجل و يد ﴿من خلاف﴾ است يا تبعيد محارب. اگر در كنار اين محاربه قتلي داشته باشند يا سرقتي داشته باشند و مانند آن، قصاص سرجايش محفوظ است و حدّ سرقت سرجايش محفوظ است و ضمان مالي هم سرجايش محفوظ است و مانند آن. غرض اين است كه حق الناس جداگانه استيفا مي‌شود و حق الله جداگانه. نبايد گفت که چون بعيد است همهٴ اين امور چهارگانه يكسان باشند براي اينكه كسي كه آدم كشت با كسي كه خوني نريخت بعيد است که حكمشان يكسان باشد، جوابش آن است كه اگر كسي آدم كشت گذشته از اينكه مسئلهٴ محاربه و حدّ محاربه بر او جاري است مسئلهٴ قصاص را هم دارد؛ ولي اگر كسي خوني نريخت قصاص ندارد يا اگر كسي با رهزني و با راهزني چمدان كسي را غارت كرده است چون به حدّ نصاب رسيده و آن هم حرز است، سرقت هم صادق است و سرقت كه صادق بود حكم سارق بر او بار است يعني قطع دست، پس اين دليل بر ترتيب نيست.

وقتي كه قصاص كردند دو جور است: يك وقت است كه در چنين مواردي اگر قصاص را نخواستند و وليّ دم ديد كه حاكم شرع حالا مي‌خواهد او را اعدام بكند او از آن ديه مي‌گيرد و او را از نظر قصاص آزاد مي‌كند و بعد امام مسلمين و حاكم اسلامي او را اعدام مي‌كند که اين جمعش ممكن است. البته چون شدت و ضعف وجود دارد پس يك ضابطهٴ كلي ما نداريم و در امور هفتم و هشتم ـ انشاءالله ـ به اين شدت و ضعف اشاره مي‌شود. پس تاكنون ثابت شد که شهرت نيست (اولاً)، اجماع نيست (ثانياً)، بر فرض هم باشد اينها حجت شرعي نيستند و محتمل المدرك‌اند (ثالثاً) و اين امر چهارم اين بود كه چون بعيد است كه حدود اين افراد يكي باشد براي اينكه كيفر بايد با جرم مناسب باشد، پس ترتيب است نه تخيير که اين هم جوابش داده شد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر يك نفر چند نفر را كشته باشد، گاهي اجتماع حقوق و تزاحم حقوق است، چون آنكه داعي ندارد و تزاحمي در كار نيست؛ او اگر خواست اعدام بكند غرضش حاصل است و اگر امام مسلمين خواست اعدام بكند غرضِ اولياي دم حاصل است و تخالفي که نيست و غرض حاصل است؛ ولي اگر كسي خواست ببخشد و ديگري نمي‌بخشد، اينجا جمع حقّين ممكن است که كسي مي‌بخشد يا تخفيف يا ديه مي‌گيرد ولي امام مسلمين اعدام مي‌كند. حكم در نظام اسلامي به دست حاكم مسلمين است، حتي در مسئلهٴ قصاص، در قصاص اين چنين نيست كه اگر كسي وليّ مقتول شد خود بتواند اين كار را بكند، گرچه شرعاً و در مقام ثبوت اگر كسي كشته شد خداوند براي اولياي مقتول سلطه‌اي قرار داد: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا﴾؛ ولي براي اينكه هرج و مرج پيش نيايد اولياي دم خودشان حق ندارند استيفا بكنند.

اگر يك وقت كسي مظلومانه كشته شد وليّ دم حق قصاص دارد: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾[11] که اين وليّ دم اگر اقدام كرد و اين قاتل را كشت بين خود و بين خداي خود هيچ تكليفي ندارد چون حق خود را گرفته است؛ ولي در محكمهٴ شهر او را احضار مي‌كنند و اگر نتوانست اثبات بكند او را اعدام مي‌كنند. پس معلوم مي‌شود كه اجراي قصاص هم در يك نظام اسلامي زير نظر حاكم اسلامي است وگرنه مي‌شود هرج و مرج. سه تا مسئله را توجه بفرماييد:

بيان چهار مسئله دربارهٴ قصاص

مسئلهٴ اوّل اين است كه اگر كسي مظلومانه كشته شد اولياي دم شرعاً حق دارند او را قصاص كنند (اين يك)، دوم اينكه اگر خواستند اين حق را استيفا كنند در يك نظام اسلامي بايد به محكمهٴ اسلامي مراجعه كنند و در محكمه ثابت بشود براي حاكم شرع كه اين شخص كشته شد و قاتلش هم همين زيد است تا او را اعدام بكنند(اين دو)، سوم اينكه اگر اين وليّ مقتول به محكمهٴ اسلامي مراجعه نكرد و خودسر اين كار را كرده است، اين جزء به هم زدن نظم عمومي و هرج و مرج چيز ديگري نيست. اگر وليّ مقتول آمده و قاتل را اعدام كرد و كشت محكمهٴ اسلامي او را احضار مي‌كند و اگر او نتوانست در محكمه ثابت كند كه وليّ او مظلومانه كشته شد او را اعدام مي‌كنند، چون قتلي انجام داد و نتوانست اثبات بكند. پس اين است كه به محكمه ارجاع مي‌دهند و وقتي به محكمه ارجاع دادند ديگر فرقي نمي‌كند و امر به دست وليّ مسلمين است. اگر به محكمه ارجاع دادند و نتوانست ثابت كند كه اين شخص مظلومانه كشته شد بينه و بين الله دِيني ندارد؛ نظير اينكه يك نفر دو نفر را كشت و در محكمه هم ثابت شد كه اين شخص بمب‌گذاري كرده و ده نفر را كشت که حالا مي‌خواهند او را اعدام بكنند، حق چه كسي مقدم است؟ اين ثمرهٴ عملي ندارد. ثمرهٴ عملي براي جايي است كه يكي عفو بكند يا بخواهد ديه بگيرد و ديگري بخواهد قصاص بكند که آنجا هم حكمش روشن است. در همان مسئلهٴ سوم اگر كسي براساس هرج و مرج خودش اقدام كرده است و قاتل را از پا درآورد محكمه او را احضار مي‌كند و اگر او نتوانست ثابت كند كه اين شخص قاتل بود گرچه ثبوتاً حق با اوست و بين خود و بين خداي خود دِين مُطالب ندارد و جهنم نمي‌رود چون حق خود را استيفا كرد؛ ولي براي حفظ نظم چنين كسي را اعدام مي‌كنند شرعاً. اگر توانست ثابت بكند و با بينهٴ محكمه پسند ثابت كرد كه فلان شخص پدرم را كشت و من هم او را اعدام كردم و براي محكمه هم ثابت شد، باز قاضيِ محكمه او را تعزير مي‌كند نه حدّ كه چرا نظم را به هم زدي؟ حكومت اسلامي و محكمهٴ اسلامي براي آن است كه حق قانون و حق افراد زير مجموعهٴ قانون را استيفا بكند، پس اين چهار مطلب شد. اگر وليّ دم خواست ديه بگيرد از خود قاتل قبل از اعدام ديه طلب مي‌كنند و بعد از اينكه ديه را از او گرفتند اعدامش مي‌كنند؛ مثل سرقت که اگر مالي را گرفته بود آن مال باخته از او مال خود را استرداد مي‌كند عيناً يا مثلاً يا قيمتاً و بعد او را اعدام مي‌كنند يا دست و پايشان را قطع مي‌كنند. بنابراين فرضي ندارد كه مثلاً مشكل تزاحم حقوقي و مانند آن پيش بيايد.

عدم مطابقت ترتيبي فقها نسبت به روايات

مطلب ديگر آن است كه اين ترتيبي را كه فقها فرمودند مطابق با اين روايات نيست. اين روايات هم اختلافي از نظر ترتيب و تخيير دارند كه بعضي از روايات مطابق ظاهر قرآن است و بعضي از روايات دلالت بر تخيير دارند و خود تخيير‌ها هم يكسان نيست؛ مثلاً در روايت اوّل با روايت يازدهم مي‌بينيد که دو نحو ترتيب است؛ در روايت اوّل كه صحيحهٴ محمد ابن مسلم است اين است كه «مَن شَهَر السلاح في مصرٍ من الامصار فَعَقَر»؛ اگر كسي اسلحه كشيد و ايجاد وحشت كرد و عضو كسي را مثلاً مجروح كرد: «اقتُصَّ منه و نُفِيَ مِن تلك البلد» که قصاص عضو مي‌شود: ﴿العين بالعين والانف بالانف﴾ و مانند آن و بعد از آنجا تبعيد مي‌شود (اين يك)، «و مَن شَهر السلاح (في مصر من) الامصار و ضربَ و عَقَر و اخذَ المال و لم يَقتُل فهو محارب فجزائُه جزاءُ المحاربِ و امرُه الي الامام ان شاء قَتَلَه و صَلَبَه». در قسم اوّل هم محارب بود در اين قسم دوم هم محارب است؛ ولي مي‌فرمايد که اين قسم دوم امرش به امام است، اگر امام خواست او را اعدام مي‌كند و <صلبه> که اگر او <صلبه> بود درست است؛ اما و <صلبه> دارد که گذشته از اينكه اين روايت در صدد مقام ترتيب هست جمع بين اضلاع تخيير را هم به همراه دارد، دو خلاف است: يكي اينکه ظاهر آيه تخيير است و يكي عدم جمع است؛ اين روايات هم ترتيب را مي‌رساند و هم جمع را. ببينيم با روايت يازده چگونه مخالف است، فرمود: «و امره الي الامام ان شاء قَتلَه و صَلَبَه» كه جمع بين قتل و صلب است؛ هم مي‌كشند و هم به دار مي‌آويزند. «قال و ان ضَربَ و قتَلَ و أخَذَ المال فعلي الامام ان يقطَعَ يدَه اليُمني بالسَّرِقَةِ ثم يَدفَعُه الي اولياء المقتول فَيُتبِعونَه بالمال ثم يَقتُلونه»[12] ؛ اگر كسي را زد و كشت و مالي را گرفت، حاكمِ اسلامي دست راست او را با سرقت قطع مي‌كند و بعد او را به اولياي مقتول مي‌دهد تا از او مال را بگيرند و بعد او را مي‌كشند. اينجا مسئلهٴ سرقت مطرح شد، مسئلهٴ حد محارب چه شد؟ چون يد و رجل که من خلاف است وآن وقت چنين روايتي اصولاً با قرآن موافق نيست و فقط حدّ سرقت را بيان كرده است. در روايت يازده همين باب نحوهٴ تخيير به سبك ديگر است و آن روايت علي ابن ابراهيم بود كه آخرين روايت اين باب بود: «مَن حارَبَ الله و أخذَ المال و قَتَل كان عليه ان يُقتَلَ او يُصلَبَ»؛ ولي آنجا داشت كه <قَتَلَ> که امام مي‌كشد و او را به دار مي‌آويزاند كه جمع بين قتل و صَلب بوده است. در روايت اوّل داشت اگر كسي اسلحه كشيد و كسي را نكشت ولي مجروح كرد: <امرُه الي الامام>[13] که اگر خواست مي‌كشد و به دار مي‌آويزاند؛ ولي در روايت يازده دارد كه اگر كسي محارب بود و مالي گرفت و كشت، يا كشته مي‌شود يا به دار آويخته مي‌شود. مي‌بينيد که در روايت اوّل يعني صحيحه محمد ابن مسلم مي‌فرمايد که آنجا كه خوني نريخت و فقط اسلحه كشيد و مجروح كرد و عضوي را ناقص كرد؛ هم اعدام مي‌كنند و هم به دار مي‌آويزانند؛ ولي اينجا در روايت يازده فرمود كه اگر كسي محارب بود و مالي گرفت و خوني ريخت؛ يا كشته مي‌شود يا به دار آويخته مي‌شود. آنجا كه نكشت فرمود هم مي‌كشند و هم به دار مي‌آويزانند و اينجا كه كسي را كشت مي‌فرمايند که يا كشته مي‌شود يا به دار مي‌آويزانند. تازه اينها روايات خوبِ دلالت‌كنندهٴ بر تخيير است. سلب غير از [به دارآويختن است]؛ در آيه فرق گذاشته‌اند در روايت هم فرق گذاشتند، اعدام كردن غير از به دارآويختن است. «و من حارَب و أخذَ المال ولم يَقتُل كان عليه ان تُقطَعَ يدُه و رِجلُه مِن خِلافٍ»، در حالي كه در روايت اوّل داشت: «فعلي الامام ان يقطَعَ يدَه اليُمني بالسَّرِقَة»[14] . روايت يازده مطابق با قرآن است.

روايات بهترين راهنماي براي حاكم شرع

ولي روايت يك كه صحيحهٴ محمد ابن مسلم است فقط حدّ سرقت جاري مي‌كند. از اين پراكندگيها گذشته از ضعفِ سندِ بسياري از رواياتي كه دلالت بر ترتيب مي‌كند چنين برمي‌آيد كه اصلِ حكمِ محارب تخيير بين امور چهارگانه است (اين يك) و اگر محارب كسي را كشت و مال كسي را گرفت يا سرقت كرد، حدّ سرقت جاري است، قصاص قتل جاري است، قصاص نفس جاري است و قصاص طَرَف جاري است (اين دو) که اين كاري با محارب ندارد. خود محارب از آن جهت كه محارب است حكم او يكي از امور چهارگانه است. اين امور چهارگانه يكسان نيست؛ ولي اين روايات مي‌تواند راهنماي خوبي براي حاكم شرع باشد كه اگر يك وقت محاربي پيشهٴ او راهزني بود و ساليان متمادي دارد اين كار را مي‌كند، حالا كه دستگير شده است با قلدري و بدون توبه حكمش ممكن است که اعدام كردن و به دارآويختن و امثال ذلك باشد و آن كسي كه براي اوّلين بار است که اين كار را كرده و بعد گرفتار شده است شارع مقدس ممكن است او را تبعيد كند و يا كسي كه مثلاً بار دوم يا سوم است و الآن او را گرفتند و كاملاً توبه كرده است، گرچه حدّ ساقط نشده چون اين توبه بعد از دستگيري است نه قبل از دستگيري و با كسي كه راهزنِ حرفه‌ايِ سابقه‌دار است و الآن هم كه آمد باز با قلدري حرف مي‌زند و هيچ توبه‌اي در كار نيست، بين اينها فرق است. حاكم اسلامي زمان را ملاحظه مي‌كند، مكان را ملاحظه مي‌كند، حالت جوّ شهر را نگاه مي‌كند، حالت آن متهم را نگاه مي‌كند، حالت آن كساني كه دستگيري كردند نگاه مي‌كند و هر كدام از اينها را در هر مقطعي كه صلاح ديد اجرا مي‌كند. <فتحصل كه ان الاقوي هو التخيير>.

<والحمد لله رب العالمين>