درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 5

﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ (۵)

خلاصه مباحث گذشته

ظاهر اين آيهٴ پنج سورهٴ مباركهٴ ‌«مائده‌» همان‌طوري كه ملاحظه فرموديد در مقام امتنان است و براي تثبيت اين امتنان در صدر آيه كلمهٴ ﴿اليَوْمَ﴾ ياد شد، فرمود ﴿اليَوْمَ﴾ معلوم مي‌شود كه تاكنون به اين وسعت حلّيّت نبود و براي تأييد آن حلّيّت، امر مقطوعي را در كنار يك امر مظنون و مشكوك ذكر كرد كه شك مردم يا گمان مردم به يقين تبديل بشود؛ هم در فصل اوّل از بحث اين آيهٴ پنج سورهٴ ‌«مائده‌» كه راجع به حلّيّتِ طعام اهل كتاب است [مطرح شد] و هم راجع به فصل دوم اين آيهٴ پنج كه راجع به نكاح اهل كتاب است. دربارهٴ نكاح اهل كتاب همان‌طوري كه ملاحظه فرموديد عده‌اي به آياتي از قرآن كريم استدلال كردند كه دلالت مي‌كند به گمانِ آنها بر منع نكاح و ازدواج زنهاي كتابي و تمام محورهاي بحث هم اين است كه يك مرد مسلمان زن يهودي يا مسيحي بگيرد نه به عكس، عكس كه ممنوع است و در اين آيه هم محصنات ﴿مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ را استثنا كرده است، پس آن خارج از بحث است؛ يعني يك زن مسلمان بخواهد شوهر غير مسلمان بگيرد اين مسلماً ممنوع است؛ اما مرد مسلمان اگر بخواهد زن يهودي يا مسيحي بگيرد محل بحث بود.

آنها كه استدلال كردند به آيهٴ 221 سورهٴ مباركهٴ ‌«بقره‌» معلوم شد كه آن مربوط به شرك است و كاري به كفر مصطلح در قبال شرك ندارد؛ منتها آنها تأييدي از همان آيهٴ 221 سورهٴ ‌«بقره‌» ذكر كردند و آن آيه اين بود كه ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّيٰ يُؤْمِنَّ وَ َلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتّيٰ يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَيٰ النّارِ وَ اللّهُ يَدْعُوا إِلَيٰ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[1] ؛ تأييدي كه آنها از اين آيه داشتند اين بود كه آيه فرمود نكاح مشركات جايز نيست تا ايمان بياورند و نفرمود تا از شرك دست بردارند ولو اهل كتاب بشوند ولو يهودي يا مسيحي بشوند، پس معيار آن است كه نكاح مؤمن جايز است و نكاح مشرك جايز نيست تا ايمان بياورد ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّيٰ يُؤْمِنَّ﴾ (اين يك تأييد) و در جمله بعد هم فرمود أمهٴ مؤمنه ﴿خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ كه مؤمن بهتر از مشرك است و يقيناً مؤمن بهتر از يهودي و مسيحي هم هست (اين دو تأييد) و سوم اينكه در پايان فرمود: ﴿أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَيٰ النّارِ﴾؛ همان‌طوري كه مشركين اهل آتش‌اند و به نار دعوت مي‌كنند يهودي و مسيحي هم ﴿يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ﴾اند.

اين تأييدهاي سه‌گانه در كنار اصل استدلال به جمله اُوليٰ دليل كساني است كه قائل‌اند كه نكاح اهل كتاب جايز نيست؛ اما مستحضريد كه اين تأييدها جنبهٴ حكمت و مانند آن را دارد وگرنه انسان عادل بهتر از فاسق است ‌«و لأمة عادلة خيرٌ من فاسقة و لو اعجبتكم‌»؛ فاسق هم دعوت به آتش مي‌كند و همهٴ اينها دعوت به آتش مي‌كنند؛ منتها دركات آتش فرق مي‌كند و هيچ كدام از اينها دليل فقهي نيست، عمده آن است كه مشرك در اصطلاح قرآن كريم در مقابل اهل كتاب است، چه اينكه آن آيهٴ سورهٴ ‌«مجادله‌» هم ناتمام است؛ آنها از ضميمه كردن آيهٴ سورهٴ ‌«روم‌» به سورهٴ ‌«مجادله‌» يك صغرا و كبرايي درست كردند به صورت شكل ثاني و گفتند كه در پايان سورهٴ ‌«مجادله‌» فرمود مودّت كسي كه محادّ با خدا و پيامبر است؛ يعني از حدود الهي تجاوز مي‌كند جايز نيست

تبيين حكمت الهي در نكاح زن و شوهر

در نكاح مودّت است كه فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[2] ، پس نكاحِ اهل كتاب جايز نيست، زيرا مودّت اهل كتاب جايز نيست و مودّت زن و شوهر جايز است، بنابراين نكاح اهل كتاب جايز نيست.

اين هم حكم فقهي ندارد [بخاطر] همان نكته‌اي كه در بحث قبلي گذشت و نكته‌اي كه اكنون اضافه مي‌شود؛ آن نكته‌اي كه هم اكنون اضافه مي‌شود اين است كه در جريان نكاح زن و شوهر، اين يك حكم اخلاقي و خانوادگي است و به عنوان حكمت است كه ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[3] نه يك حكم فقهي كه اگر يك وقتي اين مودّت و رحمت رخت بربست اين نكاح آسيب فقهي ببيند، لذا در سه حالت، اين مودّت و رحمت رخت برمي‌بندد در حالي كه حكم فقهي نكاح محفوظ است: آن حالتي كه مرد ناشز مي‌شود و همچنين آن حالتي كه زن ناشز مي‌شود و همچنين حالتي كه شقاق پيدا مي‌كنند كه در هر سه حالت آن مودّت و رحمت رخت بربسته است، اين است كه فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾، بنابراين اينها نمي‌تواند معيار حكم فقهي باشد.

منحصر نبودن حليت نكاح به عقد انقطاعي

مطلب بعدي آن است كه ظاهر اين آيه كه در مقام امتنان است همهٴ اينها را حلال كرده با قطع نظر از روايات، حالا بعد به سراغ روايات مي‌رويم ظاهر آيه اين است كه ازدواج با زن يهودي و مسيحي مطلقا جايز است همان‌طوري كه ازدواج با زن مسلمان مطلقا جايز است، چون در صدد بيان امتنان است و مصدّر به ﴿اليَوْمِ﴾ است كه ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ تا مي‌رسد به ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ و هرگز اين ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[4] دليل بر اختصاص حلّيّت نكاح به عقد انقطاعي نيست، براي اينكه اوّلاً اجر بر مهر اطلاق مي‌شود و ظهوري در عقد انقطاعي و متعه ندارد و ثانياً اگر ظهور داشته باشد بايد به هر دو برگردد؛ يعني هم به محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ و هم به محصنات ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ﴾ در حالي كه ملتزم نمي‌شويد و اين از آن مواردي نيست كه ما بگوييم قيدي كه بعد از چند جمله واقع شد قدر متيقّنش آن جملهٴ اخير است، براي اينكه ما اينجا چهار قيد داريم: يكي ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ است، يكي ﴿مُحْصِنينَ﴾ است، يكي ﴿غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ است و يكي هم ﴿وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾؛ آن قيود سه‌گانه يقيناً مشترك است و اين ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ كه قيد اوّل از اين قيود چهارگانه است هرگز نمي‌تواند مختص به محصنات من اهل الكتاب باشد وگرنه سياق منفك مي‌شود، پس طبق اين دو نكته، ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ نشانهٴ عقد انقطاعي نيست و امتنان هم در اين است كه همهٴ اين اقسام حلال باشد به دليل اينكه فرمود: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾؛ بعد از اينكه اسلام مستقر شد و آنها تحت الشعاع قرار گرفتند آن من برداشته شد.

تبيين معناي كلمه ‌«‌احصان»

مطلب بعدي آن است كه كلمه احصان همان‌طوري كه در سورهٴ مباركهٴ ‌«نساء‌» بحثش گذشت بر چهار مورد و مانند آن اطلاق مي‌شود: يك احصان به معناي اسلام است، يك احصان به معناي همسر داشتن است، يك احصان به معناي آزاد بودن است و يكي هم به معناي عفيف بودن. در اينجا طبق قرينهٴ داخلي كه او را همراهي مي‌كند منظور از اين احصان حتماً عفيف بودن است، چرا؟ براي اينكه اين كلمهٴ احصان سه بار در اين آيه تكرار شد، فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ و بعد هم فرمود: ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾؛ اين احصان اگر به معني اسلام باشد نه در جمله اوّل معنا دارد، نه در جمله دوم و نه در جمله سوم؛ در جمله اوّل معنا ندارد براي اينكه نمي‌شود گفت كه محصنات ﴿مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ يعني ‌«مسلمات من المؤمنات‌» چون فرض اين است كه آنها مؤمن‌اند و ديگر ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ﴾ كه نمي‌شود به معناي ‌«المسلمات من المؤمنات‌» باشد كه مي‌شود جمع بين دو عنواني كه هر دو يكي است و اين مي‌شود تكرار. در جمله دوم هم معنا ندارد براي اينكه اين مي‌شود تناقض، براي ياينكه اگر مسلمات باشد ديگر ‌«من اهل‌الكتاب‌» نيست، چطور هم مسلم است و هم اهل كتاب! در جمله سوم هم معنا ندارد، براي اينكه خطاب به مسلمين است و خطاب كه به مسلمين است نمي‌فرمايد ﴿مُحْصِنِينَ﴾ يعني در حالي كه شما مسلم هستيد، اينكه نيست، چون خطاب به خود مسلمين است و اسلام آنها را حفظ كرده است.

بنابراين احصان به معني اسلام نيست، چه اينكه احصان به معناي تزوج و همسر داري نيست، چون همسردار كه براي كسي حلال نيست و زنان محصنه و همسردار كه براي كسي حلال نيست و نمي‌شود گفت كه ‌«احل لكم المحصنات من المومنات‌»، چون زن شوهردار كه براي كسي حلال نيست. احتمال سوم كه احصان يعني آزاد، محصنه يعني آزاد و محصن يعني آزاد، اين هم تام نيست براي اينكه با امتنان سازگار نيست و نه با اطلاق سازگار است و نه با امتنان كه ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾. مي‌ماند احتمال چهارم و آن اين است كه عفيف باشند؛ هم شما عفيف باشيد هم آنها عفيف باشند كه ناظر به آن است كه روابط غير مشروع ولو با اهل كتاب هم حرام است و اين‌چنين نيست كه اگر كسي به ديار كفر سفر كرده است رابطهٴ نامشروع با اهل كتاب جايز باشد اين‌چنين نيست؛ يك رابطه و قرارداد نكاحي است و آنها نكاح خاصي در دين خود دارند و ما بايد همان نكاح را محترم بشماريم و اگر مسلماني خواست با آنها ارتباط برقرار كند حتماً بايد مشروع باشد؛ يعني بايد براساس نكاح باشد (اين هم يك مطلب)

به حسب اقوال گرچه قول رسمي سه قول بود: جواز مطلق، منع مطلق و تفصيل؛

كيفيت تجويز بين عقد انقطاعي و متعه از نگاه برخي علماء

اما اين تفصيل را وقتي شما باز مي‌كنيد يا جواز را باز مي‌كنيد مي‌بينيد به پنج يا شش قول درمي‌آيد؛ بعضيها مطلقا جايز دانستند، بعضي مطلقا منع كردند، بعضي فرق گذاشتند بين عقد انقطاع و متّعه، بعضي فرق گذاشتند بين حال اضطرار و حال اختيار و بعضي جايز دانستند مع‌الكراهة كه مرحوم صاحب جواهر از اين قبيل است و مرحوم آقا سيدابوالحسن اصفهاني (رضوان الله عليه) از اين قبيل است كه اينها يك مقداري با هم فرق دارند، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) قائل به جواز مطلق است مع‌الكراهة[5] و مرحوم آقا سيدابوالحسن(رضوان الله عليه) در وسيلة النجاة قائل است به جواز مع‌الكراهة؛ ولي يك احتياط وجوبي هم دارند كه مي‌گويند ‌«الاحتياط فيه لا يترك» در صورتي كه اگر كسي قادر بود كه با زن مسلمان ازدواج كند[6] و اگر قادر نبود [با] زن مسلمان ازدواج كند ديگر اين احتياط وجوبي هم رخت برمي‌بندد. يك احتياط وجوبي دارد در خصوص اين مسئله كه اگر قادر بود و اما اگر كسي در يكي از كشورهاي كفر به سر مي‌برد و آنجا زن مسلمان نيست يا با او ازدواج نمي‌كند، ازدواج دائمِ چنين شخص با يهودي يا مسيحي به فتواي مرحوم آقا سيدابوالحسن اشكالي ندارد، در صورتي كه نه رفتن اين شخص يا آمدن اين شخص به ديار اسلامي ممكن باشد و نه در آنجا براي او ممكن باشد كه با زن مسلمان ازدواج كند.

مسئله‌اي كه درباره حاكميت سورهٴ مباركهٴ ‌«مائده‌» است كه بعضيها خواستند بگويند كه گرچه ظاهر آيهٴ سورهٴ ‌«مائده‌» جواز است ولي آيهٴ سورهٴ ‌«ممتحنه‌»[7] يا سورهٴ ‌«بقره‌»[8] ناسخ است؛ اولاً سورهٴ ‌«بقره‌» دربارهٴ مشرك است نه درباره اهل كتاب و ثانياً سورهٴ ‌«بقره‌» قبل از ‌«مائده‌» نازل شد چه اينكه ‌«ممتحنه‌» هم قبل نازل شد و قبلي كه ناسخ بعدي نيست و از رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه اين سورهٴ مباركهٴ ‌«مائده‌» آخرين سورهٴ مفصّلي است كه بر من نازل شده است «فأحِلّوا حلالَها و حرِّموا حرامَها»[9] ؛ يعني ديگري چيزي در اين آيه نيست كه مثلاً نسخ شده باشد. معيار را معمولاً در صدر اسلام سورهٴ ‌«مائده‌» قرار مي‌دادند و مي‌گفتند آيا اين حكم قبل از سوره ٴ‌«مائده‌» است يا بعد از سورهٴ ‌«مائده‌»؛ اگر شما ديديد پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فلان مطلب را فرمود يا فلان كار را كرد، آيا قبل از ‌«مائده‌» كرد يا بعد از ‌«مائده‌»؛ اگر قبل از ‌«مائده‌» كرد كه دليل نيست و اگر بعد از ‌«مائده‌» كرده باشد مدرك ارائه كنيد [اين روايت] در باب وضو و همچنين در باب احكام قضا كه جايز نيست بغير ما انزل الله حكم بكنند وجود دارد هم در باب وضو كتاب وسائل اين روايت است و هم در باب قضا.

در باب قضا، جلد 27 از كتاب شريف وسائل، طبع مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) صفحه شصت اين روايت است و اگر به چاپ‌هاي ديگر مراجعه مي‌فرماييد حديث 48 از باب ششم از ابواب صفات قاضي كه در آن باب روايات فراواني است كه قاضي حق ندارد به رأي خود عمل بكند؛ روايت 48 اين باب اين است كه «و عن زراره و ابي حنيفه جميعاً عن ابي بكربن‌حزم» كه خلاصه از دو گروه نقل شده است كه «قال توضأ رجلٌ فمسح علي خُفَّيه»؛ وضو گرفت و روي كفش مسح كشيد «فدخل المسجد يُصلِّي»؛ با همان وضع وارد مسجد شد كه نماز بخواند «فجاء علي (عليه السلام) فوطئ علي رَقَبَتِه»؛ اين داشت نماز مي‌خواند و حضرت امير (سلام الله عليه) آمد و پا روي گردنش گذاشت و گردن او را لگدكوب كرد «و قال ويلك تصلِّي علي غير وضوءٍ»؛ بدون وضوداري نماز مي‌خواني؟ «فقال امرني به عمربن‌الخطاب»؛ عمر گفته كه مسح علي الخفين جايز است و من هم روي خفين مسح كشيدم و وضو دارم «قال فأخذَ به فانتهي به اليه»؛ وجود مبارك حضرت امير (سلام الله عليه) دست اين مرد را گرفت آورد نزد عمر «فقال اُنظر ما يَروي هذا عليك و رفع صوتَه»؛ حضرت با صداي بلند اعتراض كرد و فرمود: ببين اين چه چيزي از تو نقل مي‌كند! مي‌گويد تو گفتي كه مسح علي الخفين جايز است! «فقال نعم»؛ عمر گفت: بله، من به او گفتم كه مسح علي الخفين جايز است «انا اَمَرْتُه»، براي اينكه «ان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مَسَحَ (علي خُفَّيه)»؛ من ديدم پيغمبر در هنگام وضو روي كفشش مسح كشيد «فقال علي(عليه السلام) قبل المائدة ام بعدها»؛ قبل از سورهٴ «مائده‌» مسح كشيد يا بعد؟ البته احكام تدريجي نازل مي‌شد و خيلي از احكام بود كه در مكه نازل نشد و در مدينه نازل شد و خيلي از احكام بود كه در اوايل در مدينه نازل نشد و به تدريج نازل شد.

«فقال(عليه السلام) قبل المائده او بعدها فقال لا ادري»؛ عمر گفت: نمي‌دانم «قال فَلِمَ تُفْتي و انتَ لاتدري»؛ تو كه نمي‌داني قبل از ‌«مائده‌» است يا بعد از ‌«مائده‌» چرا فتوا مي‌دهي؟ «سبَقَ الكتابُ الخُفَّين»[10] ؛ بايد ديد قرآن چه مي‌گويد، مسح ‌«علي الخفين‌» قبل بود، چون دستور نيامده بود و حالا كه آمده ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ﴾[11] ، اين بايد روي پا مسح بكشد نه روي خف.

غرض آن است كه از اين‌گونه احتجاجها برمي‌آيد كه محور اين‌گونه از احكام اين است كه آيا قبل از ‌«مائده‌» است يا بعد از ‌«مائده‌»؟ اين‌ چنين است و ديگر بعد از ‌«مائده‌» حكمي نيامده از اين جهت، پس بعد از ‌«مائده‌» هم كه نهيي نيامده و اين ﴿اليَوْمِ﴾ هم كه لسانش ابي از نسخ و امثال ذلك است. بنابراين اگر رواياتي داشته باشد كه مثلاً آيهٴ سورهٴ مباركهٴ ‌«بقره‌» كه فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾[12] ناسخ است، آن گذشته از اينكه مربوط به شرك است نه مربوط به اهل كتاب، آن قبل نازل شد و نمي‌تواند ناسخ بعد باشد؛ اما

بيان برخي روايات دربارهٴ نكاح با اهل كتاب

رواياتي كه درباره نكاح اهل كتاب وارد شده است به قدري روايات زياد است كه منشأ اين اقوال پنج يا شش‌گانه شد؛ اينكه بعضيها مطلقا جايز دانستند بعضيها مطلقا منع كردند، بعضي بين نكاح منقطع و دائم فرق گذاشتند، بعضي بين حرّه و امه فرق گذاشتند و بعضي بين حال اضطرار و غيراضطرار فرق گذاشتند، همه براي آن است كه روايات باب مختلف است و آنها در جمع دلالي ماندند.

باب اوّل از ابواب ‌«ما يحرم بالكفر‌»[13] ، در كتاب نكاح بابي است كه سبب حرمت نكاح را مطرح مي‌كنند كه گاهي مساهره است، گاهي نصب است، گاهي رضاع است، گاهي ارتداد است و مانند آن و گاهي هم كفر است كه كفر يكي از موانع ازدواج است و مسلمان با غير مسلمان كفو نيست. رواياتي را در باب اوّل ذكر مي‌كنند كه آن روايات نشان مي‌دهد كه مثلاً آيهٴ مباركهٴ ﴿لاَ تَنكِحُوا﴾ ناسخ است و اين فني نيست؛ مثلاً روايت سوم همان باب اوّل اين است كه حسن‌بن‌جهم مي‌گويد: امام رضا (سلام الله عليه) از من سؤال كرد و فرمود: «يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوَّج نصرانية علي مسلمة»؛ نظر تو چيست كه كسي زن مسلمان دارد؛ ولي يك زن نصرانيه را ازدواج كرد؟ حسن‌بن‌جهم به امام رضا(سلام الله عليه) عرض كرد كه «جُعِلْتُ فداك و مَا قُولي بينَ يديك»؛ من چه حرفي دارم در حضور شما، شما بايد نظر بدهيد «قال (عليه السلام) لَتَقُولنَّ»؛ بگو «فإنَّ ذلك يُعْلمُ به قولي»؛ با گفتن تو حرف من هم معلوم مي‌شود. من در مقابل سؤال امام رضا (سلام الله عليه) كه فرمود: نظر تو چيست كه مردي كه داراي زن مسلمان است زن نصرانيه بگيرد «قلتُ لايجوز تزويج النصرانية علي المسلمة و لا غير المسلمة»؛ من گفتم: ازدواج زن مسيحي مطلقا جايز نيست، چه شخص داراي زن مسلمان باشد و چه نباشد «قال و لم»، اينها شاگرد مي‌پروراندند و محور هم بحثهاي قرآني بود؛ حضرت امام رضا (سلام الله عليه) بعد از اينكه سؤال كرد و حسن‌بن‌جهم جواب داد، وجود مبارك امام رضا فرمود: ‌«چرا‌»؟ ‌«چرا ازدواج زن نصراني جايز نيست؟‌» «قلتُ لقول الله عزوجل ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّيٰ يُؤْمِنَّ﴾[14] »؛ چون خدا در قرآن فرمود: با مشركات ازدواج نكنيد «قال فما تقول في هذه الآيه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾»؛ اگر آيهٴ سورهٴ ‌«بقره‌» است، آيهٴ سورهٴ ‌«مائده‌» هم است و آيهٴ سورهٴ ‌«مائده‌» كه درباره اهل كتاب است! «قُلْتُ»؛ حسن‌بن‌جهم مي‌گويد كه «فقُوله ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾ نَسَخَتْ هذه الآيه»؛ آن آيهٴ ﴿لاَ تَنكِحُوا﴾ اين آيه را نسخ كرده «فتبسَّم ثم سَكَتَ»[15] ؛ حضرت لبخندي زد و ساكت شد. اين لبخند يعني هنوز او آشنا نشد، اوّلاً او مربوط به مشرك است و اين مربوط به اهل كتاب است و موضوعاً فرق مي‌كند و ثانياً آن قبل نازل شد و آيهٴ ‌«مائده‌» بعد نازل شد، چگونه قبل ناسخ بعد است؟

از اين قبيل استدلالها كم و بيش در باب اوّل است؛ اما عمده باب دوم همين ابواب نكاح غير مسلمان است؛ روايات اين باب به خوبي نشان مي‌دهد كه اصل نكاح جايز است؛ منتها كراهت دارد و درجات كراهت هم فرق مي‌كند: نكاح دايمي خيلي مكروه است، نكاح متعه كراهتش كمتر است، نكاح ملك يمين از اين كراهتش كمتر است، نكاح حال ضرورت از اين كراهتش كمتر است و مانند آن.

گاهي اصحاب و فقهاي آن روز كه با روايات آشنا بودند، اگر كسي يك فتوايي را از امام (عليه السلام) نقل مي‌كرد كه با خطوط كلي فتواي اهل بيت(عليهم السلام) موافق نبود، اين بزرگان از صحابه و شاگردان مخصوص مي‌فرمودند ‌«اعطاه مِن جِراب النُّورَة‌»[16] كه اين ‌«اعطاه مِن جِراب النُّورَة» يك اصطلاح است كه ما هم در فارسي مي‌گوييم كه سرش را شيره ماليد. ‌«جراب النُّورَة»؛ يعني آن ظرفي كه نوره است يك مقداري از نوره به او داد و مطلب خالص به او نداد كه اين را در جايي مي‌گويند كه ما هم در تعبيرات فارسي مي‌گوييم سرش را شيره ماليد. اگر كسي از امام (عليه السلام) فتوايي نقل مي‌كرد كه اين با خطوط كلي فتاواي اهل بيت(عليهم السلام) موافق نبود اصحاب مي‌فهميدند كه اين تقيّه كرده است؛ يعني امام (سلام الله عليه) تقيّه كرده است و آن حكم واقعي را نگفته است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل رواياتي كه دلالت مي‌كند بر جواز ازدواج اهل كتاب و مختار خود ايشان هم اين است كه نكاح اهل كتاب مطلقا جايز است؛ منتها با كراهت و دركات كراهت البته فرق مي‌كند، مي‌فرمايد: اين راوياني كه روايات جواز را نقل كردند كساني نيستند كه ‌«ممن يعطون من جِراب النُّورة‌» باشند[17] ؛ اينها كساني نيستند كه ما بگوييم امام سر اينها را شيره ماليده؛ اينها كساني نيستند كه ‌«يعطون من جِراب النوَّره‌»، اين پيداست كه انسان تا راوي‌شناس نباشد و فضاي روايت را هم نشناسد نمي‌تواند اين روايت‌ها را حمل بر تقيه كند. گفت درست است كه اهل سنت موافق با جوازاند؛ اما ما اگر بخواهيم روايتي را حمل بر تقيه كنيم بايد اماره‌اي باشد. اينها جزء خواص اصحاب‌اند، اينها كساني نبودند كه حضرت بخواهد سر اينها را شيره بمالد..

روايت اوّل باب دوم همين باب ‌«ما يحرم بالكفر و نحوه‌» روايت معتبري است كه مرحوم كليني محمدبن‌يعقوب عن محمدبن‌يحيي عن احمدبن‌محمد عن الحسن‌بن‌محبوب عن معاويةبن‌وهب و غيره جميعاً عن ابي عبدالله(عليه السلام)‌» نقل كردند: «في الرجل المؤمن يتزوَّج اليهوديةَ و النصرانيةَ»؛ اين تزوّج اگر ظهور كامل نداشته باشد در عقد دايم، لااقل عقد دايم را يقيناً شامل مي‌شود و نمي‌شود آن را حمل بر نكاح منقطع كرد «فقال اذا اَصَابَ المسلمةَ فما يَصْنَعُ باليهوديَّةِ والنصرانيَّهِ»؛ اگر كسي زن مسلمان در دسترس اوست، چه احتياج دارد كه با يهودي و نصراني ازدواج كند! اين پيداست كه يك حكم ارشادي است «فقلتْ له يكون له فيها الهَوَي»؛ ميل دارد كه با آنها ازدواج كند، ميل است كه دسترسي دارد به زن مسلمان؛ ولي ميل دارد با آنها ازدواج كند «قال (عليه السلام) إنْ فَعَلَ»؛ اگر اين كار را كرد «فَلْيَمْنَعْهَا مِن شُرب الخمر و اكل لحم الخنزير»؛ نهي از منكر واجب است و فرمود: اگر اين كار را كرد نگذارد كه زنش شراب بخورد يا گوشت خوك بخورد «وَ اعْلم اَنَّ عليه في دينه غَضَاضَة»[18] ؛ بدان كه اين يك آسيب ديني است و يك لغزشي وارد مي‌كند، مواظب باش.

روايت دوم كه «عن علي‌بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل‌بن مرار عن يونس‌بن عبد الرحمن عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر(عليهم السلام) في حديث قال لاينبغي للمسلم اَنْ يتزوَّجَ يهوديَّةً ولا نصرانيَّةً و هو يَجِدُ مسلمةً حُرةً او أمةً»[19] ، اين همان است كه مرحوم آقا سيدابوالحسن (رضوان الله عليه) احتياط وجوبي كرده كه اگر كسي دسترسي به زن مسلمان دارد حالا يا كنيز يا آزاد، از ازدواج با زنهاي غير مسلمان بپرهيزد[20] اما به تعبير مرحوم صاحب جواهر اين ‌«‌لا ينبغي» خيلي ظهور در حرمت ندارد اگر ظهوري هم در كراهت نداشته باشد[21] .

روايت سوم اين باب اين است كه «لاينبغي للمسلم المؤسر اَنْ يتزوَّجَ الأمةَ الا اَنْ لا يَجِدَ حرةً و كذلك لاينبغي له اَ‌نْ يتزوَّجَ امراةً مِن اهل الكتاب الا في حال ضرورةٍ حيث لا يَجِدُ مسلمةً حُرةً و لا امة»[22] كه اين هم ‌«‌لا ينبغي» است كه خيلي ظهوري در حرمت ندارد اگر هم ظهور در كراهت نداشته باشد و ظاهراً حق با مرحوم صاحب جواهر است.

«و الحمد لله رب العالمين»