درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نساء/آیه 92 و 93/

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾﴿92﴾﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾﴿93﴾

حكم تكليفي و وضعي در قتل

مؤمن از آن جهت كه در قلعهٴ امن قرار گرفت هرگز به خود اجازهٴ تعدّي به حقوق و دِماي ديگران را نمي‌دهد لذا فرمود: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ يعني اين‌چنين نيست اگر كسي اين كار را كرد معلوم مي‌شود به لوازم ايمان خود ملتزم نخواهد بود ولي خطأ در اختيار او نيست پس اگر كاري خطئاً از او صادر شد معذور است و اگر غير خطأ بود عُذري ندارد اين حُكم تكليفي. اما از نظر حُكم وضعي فرمود اگر آن مؤمنِ مقتول در نظام اسلامي زندگي مي‌كند، در حوزهٴ اسلامي است اين هم كفّاره دارد و هم دِيه. كفّاره‌اش عِتق رَقبه مؤمنه است و دِيه او هم با خصوصيّاتي در نصوص مشخص شد[1] . مسئله عِتق رقبه به عنوان كفّاره ظِهار هم در قرآن كريم آمد در آيهٴ سوم سورهٴ «مجادله» وقتي حُكم ظِهار را مطرح مي‌فرمايد: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ منتها آنجا قيد ايمان ندارد و قيد ايمان را بايد از راه ديگر اثبات كرد اما در مسئلهٴ قتل خطأيي كفّاره به صورت آزادكردن بندهٴ مسلمان است در باب قتل مؤمني كه در حوزهٴ اسلام به سر مي‌برد بعد از بيان كفّاره فرمود: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ در فروع بعدي هم باز فرمود: ﴿دِيَةٌ﴾ اين كلمهٴ دِيه چون نكره است معرفه نيست احتمال اينكه در هر فرعي حُكم خاصّ خود را داشته باشد و مقدار مخصوص خود را داشته باشد هست دِيه اهل كتاب با دِيه مؤمن يكي نيست از نظر مقدار لذا نفرمود «الديه» كه با «الف» و «لام» ذكر بشود كه دوّمي همان اوّلي باشد مي‌فرمايد: ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ حالا مقدارش چقدر است ممكن است فرق بكند چه اينكه فرق مي‌كند لذا فرمود ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ حالا اين دِيه چه مقدار هست آن را روايت بايد بيان كند[2] .

مراد از ‌«‌الا ان يصدَّقوا» در آيه

اين ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ نظيرش در پايان سورهٴ «منافقون» آمده است آيهٴ ده كه فرمود: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَي أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ﴾ ﴿فَأَتصدَّقَ﴾ يعني «فتأصدّق» اي كاش به من مهلت مي‌داديد و من صدقه مي‌دادم و اين مشكلم را حل مي‌كردم اينجا هم ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ يعني «يتصدّقوا» صَدقه بدند و دِيه نگيرند وگرنه كفّاره ساقط نمي‌شود، خب پس كفّاره هست، دِيه هست مگر اينكه اولياي مقتول عفو كنند براي آن است كه كفّاره، حقّ‌الله هست و دِيه حقّ‌الناس.

حكم قتل مقتول مؤمن از بلاد كفر يا بلاد اهل كتاب غير معاهد

﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ اين فرع بعدي، اگر اين مقتول، مؤمن بود ولي از قوم و قبيلهٴ كافران يا اهل كتابي كه در تعهّد شما نيستند بود با شما دشمن بودند مقتول، مؤمن است ولي قوم و قبيله و عشيرهٴ او با شما در نبردند و دشمني دارند اگر مقتول چنين كسي بود در اين حال كفّاره دارد و دِيه ندارد ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اين از جاهايي است كه سكوتش به منزلهٴ نُطق است چون درصدد مقام بيان است وقتي درصدد بيان بود و در مقام بيان بود و حدود فروع قبلي و بعدي را بيان كرد در فرع قبل فرمود كفّاره است و دِيه، در فرع بعد هم مي‌فرمايد كفّاره است و دِيه اما اينجا مي‌فرمايد كفّاره است معلوم مي‌شود دِيه نيست.

علت عدم تعلق ديه به اولياء كافر در بلاد كفر

خب، آيا اين دِيه‌ نداشتن براي آن است كه بستگان او كافرند و كافر از مسلمان ارث نمي‌برد از اين جهت است؟ كه عده‌اي بر همين اساس توجيه كردند[3] و سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي(رضوان الله عليه) در الميزان هم همين راه را طي كرد[4] يا دِيه يك حُكم خاص دارد و حُكم مخصوص خود را دارد؟ اگر دِيه از باب ارث به بازمانده‌ها برسد چرا در فرع سوم فرمود بايد دِيه بپرازيد آنها كه با شما ميثاق عدم تعرّض بستند، خب آنها هم كافرند حالا يا اهل كتاب‌اند يا حربيِ معاهدند مگر كافر از مسلمان ارث مي‌برد؟ مگر اين حكم تخصيص‌بردار است؟ در هيچ‌جا ارث نمي‌برد. دِيه حكم خاص خود را دارد البته در بعضي از موارد شريعه ارث است اينكه در فرع دوم فرمود: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ و نامي از دِيه نبرد نه براي آن است كه كافر از مسلمان ارث نمي‌برد براي اينكه در چنين شرايطي دِيه اصلاً نيست، خب در آن فرع سوم آنها هم كافرند در آنجا كافر مگر از مسلمان ارث مي‌برد اين‌چنين نيست

خب پس براساس عهد است، نه براساس ارث اينكه در فرع دوم دِيه داده نمي‌شود دليلش اين نيست كه كافر از مسلمان ارث نمي‌برد چون همين دليل در فرع سوم هم هست. آيا ميثاق و تعهّد مي‌آيد حلال را حرام مي‌كند يا «المؤمنون عند شروطهم»[5] مگر شرطي كه حلال را حرام بكند و حرام را حلال بكند اين‌چنين نيست مگر مي‌شود با دولت كفر تعهّد كرد و يكي از مواد تعهّد و شرط اين باشد كه كافر از مسلمان ارث ببرد اين شرط برخلاف كتاب است و مُمضا نيست. مواثيق بين‌الملل بايد برابر قراردادهاي عقلايي باشد اولاً و مخالف كتاب و سنّت نباشد موافق با خطوط كلي باشد و مخالف با خطوط جزيي نباشد ثانياً.

علت تعلق ديه به اولياء كافر در بلاد كفر معاهد

اينكه در فرع سوم مي‌فرمايد اگر مقتول از قومي بود كه با شما ميثاق عدم تعرّض بستند بايد دِيه بدهيد يعني در آنجا بازمانده‌ها به عنوان ارث از اين مسلمانِ مقتول سهمي مي‌برند و شما شرط كرديد كه كافر از مسلمان ارث ببرد در حالي كه مقتول شد اين‌چنين نيست شما شرط كرديد كه اگر آنها كُشتند شما خونبها بگيريد، شما كُشتيد آنها خونبها بگيرند اين يك امر عقلايي است و مقدارش هم آن دِيه معهود شرعي نخواهد بود. پس اينكه در فرع دوم فرمود: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ و ظاهرش سكوتِ در مقام بيان است و مفهوم دارد و دلالت مي‌كند بر اينكه دِيه نيست گرچه يك توجيه ذوقي دارد اما توجيه فقهي ندارد كه دليلش آن است كه چون كافر از مؤمن ارث نمي‌برد، خب چون كافر از مؤمن ارث نمي‌برد در فرع بعد نقض مي‌شود در فرع بعد كه نمي‌شود اين خلاف شرع را با ميثاق حل كرد، خب اين فرع دوم.

پرسش:...

پاسخ: مؤمن، مقتول است ولي مال را كافر مي‌برد ديگر در همهٴ فروع سه‌گانه آن مقتول، مؤمن است. در فرع اول مقتول، مؤمن است منتها شهروند اسلامي است در حوزهٴ اسلامي زندگي مي‌كند، در فرع دوم مقتولْ مؤمن است در كشور كفر كه با نظام اسلامي در نبردند زندگي مي‌كند، در فرع سوم مقتولْ مؤمن است و در قوم يا قبيله يا كشوري به سر مي‌برد كه با دولت اسلامي هم‌ميثاق‌اند در هر سه فرض مقتولْ مؤمن است و اگر مؤمن نبود كه دِيه نداشت اصلاً، خب.

پرسش:...

پاسخ: حالا اين براي آن است كه آن صدر بحث اشاره شد كه ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ اين نكره‌ها غير هم است دِيه اهل كتاب هشتصد درهم است[6] ، دِيه مؤمن هزار مثقال است[7] اينها با هم فرق مي‌كند لذا ذات اقدس الهي اينها را به عنوان نكره ياد كرد دوّمي را با «الف» و «لام» ذكر نفرمود كه بشود «الديه» دوّمي هم ﴿دِيَةٌ﴾، سومي هم ﴿دِيَةٌ﴾ اينها نكره‌اند مقدارش را بايد روايات خاصّه مشخص كند.

پرسش:...

پاسخ: هشتصد درهم اهل كتاب اگر در پناه دولت اسلامي باشند يا معاهد باشند ذمّي باشند كه به شرايط ذمّه عمل كنند دِيه دارد اما دِيه‌اش چقدر است آن را بايد روايات مشخص كند و روايات مشخص كرده كه هشتصد درهم است[8] . خب اين فرع دوم.

پس معيارش ارث نيست ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ و ديگر دِيه ندارد.

اما فرع سوم ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ اگر آن مقتول از قومي بود كه اين قوم با شما ميثاق عدم تعرّض بستند جزء كشورهايي بود كه با دولت اسلامي ميثاق عدم تعرّض بستند. در اينجا كفّاره هست و دِيه هم هست فرمود: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ خب اگر دِيه به عنوان ارث باشد اهلش كه كافرند حالا يا ذمّي‌اند يا حربيِ معاهدند و هيچ كدام از مسلمان ارث نمي‌برند. اين سه فرع در صورتي است كه مقتولْ مؤمن باشد.

حكم مقتول غير مؤمن از بلاد كفر غير معاهد

اما فرع چهارم، فرع چهارم اين است كه اگر اين مقتولْ مؤمن نبود پس تا حال اين سه فرعي كه ياد شد اين بود كه مقتولْ مؤمن باشد حالا اگر مقتولْ مؤمن نبود و كافر بود اگر اين مقتولِ كافر از قبيله‌اي باشد كه با انسان درگيرند به طريق اُوليٰ دِيه ندارد براي اينكه اگر اين مقتولْ مؤمن بود و از قبيله‌اي بود كه با دولت اسلامي در ستيز و نبرد است دِيه نداشت اين هم به طريق اُوليٰ دِيه ندارد اين حكمش روشن است.

حكم مقتول غير مؤمن از بلاد كفر معاهد

اما اگر مقتولْ مسلمان نبود و جزء يك قبيله و قومي بود كه ميثاق حفظ خون و حفظ حقوق با دولت اسلامي بست اينجا آن دِيه مصطلح فقهي نيست ولي خونبهاي ميثاقي هست لذا در فرع چهارم قيد نفرمود: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ اگر دولت اسلامي با دولت كفر ميثاق حفظ خون بست كه هيچ كدام از آنها هيچ كدام از اينها را نكُشند و تعرّضي هم نكنند به حقوق اينها حالا اگر يكي از آنها شهروند مسلمان را كُشت بايد خونبها بدهد، اگر شهروند مسلمان هم يكي از آنها را كُشت بايد خونبها بدهد لذا در اين‌گونه از موارد دِيه از همان <وَدْي> است اصل دِيه <وَدي> است مثل صِله كه <وصل> است آنچه را كه به عنوان خونبها تأديه مي‌كنند، خب اين اختصاصي به آن مقدار مشخص ندارد كه هزار مثقال طلا يا ده هزار مثقال نقره يا چقدر شتر و يا چقدر گوسفند و گاو ﴿دِيَةٌ﴾ اين نكره است.

از اينجا معلوم مي‌شود كه فرع سوم به دوتا فرع منحل مي‌شود آنجا كه آن مقتولْ مؤمن باشد دِيه‌اش مشخص است در اسلام، آنجا كه آن مقتولْ مؤمن نباشد، كافر باشد برابر با ميثاق بين دولت اسلامي و دولت كفر است لذا در فرع سوم قيد ايمان نياورد نفرمود: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾.

پرسش:...

پاسخ: چون آخر اگر اين كلمهٴ ⁾مؤمن⁽ كافي بود در فرع دوم ذكر نمي‌كرد اين ضمير به آن مقتول برمي‌گردد آن مقتول اگر از قومي بود كه ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ﴾ در فرع دوم براي حفظ آن قيد جداگانه فرمود: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ معلوم مي‌شود كه صِرف اينكه ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ صِرف اينكه در صدر ﴿مُؤْمِناً﴾ آمده است كافي نيست براي اينكه از قوم كافر هست و احتياج به تذكّر دارد چون غالب آنها غير مؤمن‌اند و قيد مي‌خواهد اگر در حوزهٴ اسلامي باشد شايد قيد نخواهد و اما چون در حوزهٴ كفر است قيد مي‌خواهد لذا سه فرعش بالإصاله و مستقيماً از اين آيه استفاده مي‌شود آن فرع چهارم برابر با ميثاق بين‌الملل استفاده مي‌شود.

پرسش:...

پاسخ: كفّاره نفرمود، كافر اگر باشد كفّاره ندارد.

حكم كفاره قتل مؤمن در زمان‌هاي مختلف

خب، بعد فرمود حُكم كفّاره هم اين است كه ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ظاهر ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ همان دو ماه يا شصت روز پياپي است ولي روايت آمده فرمود اگر 31 روز متتابع و متوالي بود و 29 روزش متفرّق مُجزي است[9] چه اينكه در اين بخش از نظر زمان يا مكان فرقي قائل نشد حالا اين قتل مؤمن در اشهر حُرم باشد يا در حَرم باشد آيا اضافه مي‌شود يا نه اينها را بيان نفرمود روايات است كه مي‌فرمايد اگر مثلاً در حرم بود يا در اشهر حُرم بود خصوصيّتي پيدا مي‌كند اگر مؤمني را در يكي از ماههاي حرام يعني رجب و ذيقعهد و ذيحجّه و محرّم به قتل رساندند گذشته از آن دِيه معهود، يك سوم دِيه هم افزوده است[10] . اين خصوصيّات را نصوص تعيين كرده است

روايات مربوط به قيود چهارگانه در آيه

حالا قبل از اينكه به آيه بعد برسيم اين چند روايت را از كتاب شريف وسائل بخوانيم كه بعضي از قيود اين حدود چهارگانه مشخص بشود.

پرسش:...

پاسخ: ذات اقدس الهي راه بازگشت گذاشته است چون كفّاره براي جبران ذَنب است

آنجا كه ذنب نيست كفّاره نيست جبران آن خطأ به همين است كمبودي هست آن فضيلت از دست ‌داده را با اين كفّاره جبران مي‌كند نظير مواردي كه انسان نمي‌تواند روزه بگيرد كفّاره مي‌دهد ولو گناه نكرده ولي فضيلتي را از دست داد براي ترميم فيضِ از دست رفته گفتند كفّاره بدهيد حالا يا روزه بگيريد يا مانند آن.

پرسش:...

پاسخ: دِيه در باب اشهر حُرم فرق مي‌كند را مرحوم صاحب وسائل در كتاب شريف دِيات وسائل باب سوم از ابواب دِيات‌النفس اين روايت را نقل مي‌كند كه از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند مردي است كه در شهر حرام كُشته مي‌شود دِيه‌اش چيست؟ فرمود: «ديةٌ وثلث»[11] فتوا هم بر همين است كه يك سوم دِيه بر اين دِيه افزوده مي‌شود.

ميزان ديه اهل كتاب

مطلب بعدي آن است كه دِيه اهل كتاب يعني يهودي، نصراني و مجوسي كه ملحق به اينهاست همان هشتصد درهم هست.

الف ـ روايت اول: در يكساني ميزان ديه يهودي و نصراني با مجوسي

روايت باب سيزدهم از ابواب ديات نفس روايات اوّلش ابان‌بن‌ تَغلب مي‌گويد من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم كه ابراهيم گمان مي‌كند كه دِيه يهودي و نصراني و مجوسي يكسان است فرمود آري اينها هر سه گروه دِيه‌شان برابر هم است[12] بعد ابن‌مُسكان در حديث دوم از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه دِيه يهودي و نصراني و مجوسي هشتصد درهم است[13] پس اينكه فرمود ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ اين در صورتي است كه اين شخص مؤمن باشد و اما آنجايي كه معاهَد باشد مي‌سازد كه دِيه همان هشتصد درهم باشد. پس در فرع چهارم كه مقتولْ مؤمن نيست دِيه‌اش مي‌تواند هشتصد درهم باشد در آن سه فرع گذشته دِيه همان هزار مثقال طلا يا ده هزار مثقال نقره است[14] روايات ديگري هم كه در اين باب هست اين مسئله را تأييد مي‌كند[15] . اما اينكه براي غير ذِمّي دِيه نيست يعني اگر مقتولْ مسلمان نبود و از قبيله‌اي هم نبود كه با شما تعهّد داشته باشند اين هيچ دِيه ندارد آن را روايت باب شانزدهم ابواب دِيات نفس مشخص مي‌كند روايتش هم صحيحه است.

ب ـ روايت دوم: در عدم تعلق ديه بر مقتول غير مسلمان غير معاهد

اسماعيل‌بن‌فضل مي‌گويد من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردم «عن دِماء المجوس واليهود والنصاريٰ هل عليهم وعلي مَن قَتَلَهم شيء إذا غَشُّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغشّ» آنجا كه با مؤمنين در نبردند «قال لا» اگر مقتولْ مسلمان نبود و از قومي بود كه با دولت اسلامي ميثاق عدم تعرّض نبستند دِيه ندارد و دشمن مسلمين بودند «إلاّ أن يكون مُتَعوِّداً لقتلهم»[16] مگر كسي كه عادت كرده كه به كُشتن غيرمسلمان كه اين مايه هَرج و مرج است كه يك حُكم ديگري براي او جعل شده است.

ج ـ روايت سوم در تعلق ثلث ديه به مقتول در صورت وصيت

باب 23 ابواب ديات نفس كه روايتش معتبر است گرچه سَكوني در اوست استفاده مي‌شود كه دِيه شخص مالِ او محسوب مي‌شود و اگر وصيت كرده است كه ثلث مرا بدهيد بعد حادثه‌اي پيش آمد و خطئاً كُشته شد و دِيه‌اي به قتل خطأيي او تعلّق گرفت از ديه او هم ثلث مي‌گيرند «عن عليٍّ(عليه السلام) في رجلٌ أوصيٰ بِثُلثه ثمّ قُتل خطأ قال «ثُلُث ديتِهِ داخلٌ في وصيّته»[17] خب، اينها فروع چهارگانه‌اي بود كه در اين مسئله مطرح است.

ابديت در جهنم جزاي قتل مؤمن

اما عمده آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ اين اِشعارش در روايات محفوظ ماند يعني از ائمه(عليهم السلام) سؤال كردند كه چطور قتل يك مؤمن مايهٴ خلود و ابديّت در جهنم است؟ مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در جلد هفتم فروع كافي عنوان باب اين است كه «باب أَنَّ مَن قَتَل مؤمناً علي دينه فليست له توبةٌ» اين حديث را نقل مي‌كند و آن اين است كه سماعه از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند اينكه خدا فرمود: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ اين چطور است؟ خب قتل از گناهان كبيره مادون الشرك است چطور تهديد به خلود شد؟ «قال مَن قَتَل مؤمناً علي دينه فذلك المُتَعَمّد الذي قال الله عزّ وجل ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾» كه اين عنوان مُشعر به علّيت است يعني «من قتل مؤمناً لإيمانه» خب البته اين شرك است ديگر اين كفر است و ظاهر آيه هم محفوظ است «مَن قَتَل مؤمناً علي دينه فذلك المُتَعَمّد الذي قال الله عزّ وجل ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾».

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر مثل اينهايي كه مؤمنين را ترور كردند نه براي مسائل مالي، اما اگر يك مشكلي مالي پيش آمد اختلافي در آب بود، اختلافي در زمين بود و امثال‌ذلك آن را حضرت فرمود مستثناست آن ديگر خلود نمي‌آورد البته معصيت كبيره است. «قلتُ فالرَّجل يَقع بَينه وبين الرجل شيءٌ فَيَضرِبُه بسيفه فَيَقتُلُه قال ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عزّ وجل»[18] سماعه به حضرت كرد كه گاهي زد وخورد هست اتفاق مي‌افتد بين دو برادر مسلمان، دو مؤمن اينها دعوا مي‌كنند گاهي يكي، ديگري را مي‌كُشد فرمود اين براي مثلاً اختلاف مالي و مانند آن است، نه براي اين است كه اين چون مؤمن است او را كُشت اين مشمول آن آيه نيست.

پرسش:...

پاسخ: البته، مثل ساير مرتدّين حُكم كلامي‌اش محفوظ است ولي اينكه ارتداد نيست اين اگر در اين جهت باشد حُكم كافر را دارد، اگر به آن باشد در حقيقت مرتد است ديگر مشرك است يعني ايمان را ـ معاذ الله ـ قبول ندارد توبه اگر كرد حُكم كلامي را دارد اگر مرتدّ فطري بود حكمش مشخص، ملّي هم بود حكمش مشخص.

د ـ روايت چهارم: در عدم قبول توبه قاتل مؤمن

روايت بعدي كه عبدالله‌بن‌سنان و ابن‌بُكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كنند كه «سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبةٌ فقال إن كان قَتَله لإيمانه فلا توبة له» يعني از نظر حُكم فقهي توبه ندارد آن حُكم كلامي‌اش محفوظ است البته. مرحوم شهيد و ديگران هم دارند مرتد اگر توبه بكند حكم كلامي‌اش بينه و بين الله محفوظ است[19] . «وإن كان قَتَله لغضبٍ أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يُقادَ منه» قَود و قصص مي‌شود «وإن لم يكن عُلم به» اگر معلوم نشد كه اين كُشت خودش را به اولياي مقتول تسليم مي‌كند «إنطلق إلي اولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عَفَوا عنه فلم يَقتُلوه أعطاهُم الدِّيه وأَعتق نَسَمَةً وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً الي الله»[20] اين همان كفّارهٴ جمع است كه در خصوص قتل عمد مطرح است.

پرسش:...

پاسخ: اين اگر براي شرك باشد توبهٴ فقهي ندارد مرتد حُكمش اعدام است ديگر. اگر اولياي مقتول حالا آمدند گذشتند باز اين شخص مهدورالدَم است حالا اگر كسي مؤمني را «لإيمانه» ترور كرد حالا اگر يكي از اين منافقين يكي از اين حزب‌اللهي‌ها را «لإيمانه» اعدام كرد، كُشت اولياي مقتول آمدند گذشتند باز اين مهدورالدم است وليّ مسلمين اگر بخواهد در نظام اسلامي عفو بكند آن بحث جدايي دارد.

پرسش:...

پاسخ: حالا مسئلهٴ جبر در حكم اخير جداست يعني اگر كسي قبلاً حقوقي را انجام داد كه از نظر اسلام بايد از عهدهٴ آن حقوق برآيد بعد مسلمان شده است «الإسلام يَجُبُّ ما قبله»[21] يعني «يقطع ما قبله» و اگر يك سلسله حقوق بين‌المللي را مرتكب شد كه آنها را اسلام امضا كرد، نه اينكه آورده باشد اينها را كه اسلام «لا يجبّ» اگر كسي قبلاً مسلمان نبود، كافر بود زكات نمي‌داد، خمس نمي‌داد، روزه نمي‌گرفت، نماز نمي‌خواند حالا كه اسلام آمده لازم نيست خمس و زكات بدهد «الإسلام يَجُبّ ما قبله» حالا اگر كسي قبل از مسلماني معامله‌اي كرد و بدهكار بود حالا دِين دارد حالا كه مسلمان شد نبايد دِينش را ادا كند؟ اداي دِين را كه اسلام نياورد زكات و خمس و وجوهات شرعيه را اسلام آورد. آنچه را كه خود اسلام آورد آن را مي‌بخشد «الإسلام يَجُبُّ ما قَبله» اما آنچه را كه جزء قوانين بين‌المللي انساني است و اسلام هم امضا كرده است دُيون اين‌چنين است، خونبها اين‌چنين است حالا قراردادهايي كرده بودند مَهريه زنش را با همان نظام جاهلي بست حالا كه اسلام آورد «الإسلام يُجبُّ ما قَبله» نبايد مَهريه زنش را بدهد با اينكه زنِ او در نكاح او از نظر جاهليّت نكاح بود و از نظر اسلام سفاح است.

پرسش:...

پاسخ: آن براي اينكه وليّ مسلمين براساس اِعمال ولايت بخشيده است وگرنه حكم شرعي‌شان كه اين‌چنين نيست اگر والي مسلمين ببخشد مجاز است ولي حكم فقهي‌اش اين است كه همه اين ديون و حقوق را بايد تأديه كند آنچه را كه اسلام آورد نظير وجوهات شرعي، نظير عبادات و مانند آن اينها بخشوده است و آنچه را كه جزء قوانين بين‌المللي انساني است و اسلام آنها را امضا كرده است نه اينكه آورده باشد اگر كسي قبل از اسلام دِيني داشت و حقّي را تضييع كرد اسلام آنها را پايمال نمي‌كند نمي‌گويد حالا كه مُسلم شدي «الإسلام يُجُبُّ ما قَبله»[22] اگر كسي قبل از اسلام بر اثر ميثاق بين‌الملل خونبها بدهكار بود كسي را كُشت و حالا خونبها بدهكار بود نه آن مقدار دِيه شرعي بلكه براساس ميثاق خاص حالا كه مسلمان شد آن قتلي را كه انجام داد آنها بخشوده است اين‌چنين نيست حالا رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) از باب اينكه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[23] او حقّ بخشش دارد.

پرسش:...

پاسخ: بله، نظير طهارت و نجاست، جنابت امثال‌ذلك آنها بله، حالا بايد غسل بكند؟ نه، پاك است ديگر همين كه اسلام آورد پاك است ديگر لازم نيست برود حمام و شستشو كند.

پرسش:...

پاسخ: نه، محفوظ است؟ اين «يجبّ ما قبله»، نه «يجبّ ما بعده» اينكه خون كه الآن «ما بعد» است كه الآن كه خون است الآن مي‌خواهد نماز بخواند ولي برود حمام و شستشو بكند لازم نيست همين كه شهادتين جاري كرد پاك مي‌شود حالا اگر لباسش آلوده است بخواهد با لباس آلوده نماز بخواند اين «ما بعد» است، نه «ما قبل» الآن در حكم يك مسلمان است با ساير مسلمانها فرق نمي‌كند، خب.

پرسش:...

پاسخ: بله، آن محارب كه شد ديگر سخن از اولياي مقتول نيست عمده آن حُكم‌الله است ولو اولياي مقتول عفو بكنند نظام اسلامي او را اعدام مي‌كند.

پرسش:...

پاسخ: ولايتش با قتل منقرض مي‌شود نظير ارث و اگر كُشت اينكه ولايت بر دَم ندارد كه حق داشته باشد فرزندش را بكُشد كه حالا اگر كُشت براي ايمانِ فرزند، فرزندش را كُشت مي‌شود مرتد و مهدورالدم است حدّاً، نه قصاصاً اين حُكم حدّي اوست اين ارتداد است ديگر اگر كسي مؤمني را «لإيمانه» بكُشد اين مي‌شود مرتد وقتي مرتد شد مهدورالدم است حدّاً، نه قصاصاً اين ارتداد است ديگر ارتداد گاهي قولي است، گاهي فعلي است.

پرسش:...

پاسخ: يعني لإيمانه كُشت؟

پرسش:...

پاسخ: خيلي خب، مي‌شود مرتد، نه قصاص ندارد حالا بر فرض قصاص نداشت حُكم ارتداد كه محفوظ است ارتداد، حدّ مي‌آورد نه قصاص اگر كسي مرتد شد در محكمهٴ اسلامي او را اعدام مي‌كنند اين حدّ است، نه قصاص.