درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نساء/آیه 65/

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾﴿65﴾

فرازهاي باقي مانده در خصوص آيه

نكات ديگري كه در اين آيه كريمه مانده است، عبارت است از اينكه اين آيهٴ، سه فراز دارد اول: به منزلهٴ قوسِ صعود است كه انسان از مقام فعل مي‌رسد به مقام وصف كه يك تمرينِ عملي است؛ دوم در مقام وصف مستقر است؛ سوم دوباره برمي‌گردد از مقام وصف به مقام فعل يعني در اين آيهٴ، فعلِ صالح است و وصف صالح هست و دوباره فعل صالح.

فراز اول مرجع قرار دادن رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در حكمت

اول آن است كه در مقام كار، به محكمهٴ پيغمبر مراجعه كنند، اين كار است. وقتي به محكمهٴ پيغمبر مراجعه كردند يعني به طاغوت رجوع نكردند؛ تحاكم به طاغوت نداشتند [و] تحكيم پيغمبر را پذيرفتند؛ قبول كردند در مقام عمل، وارد محكمهٴ پيغمبر مي‌شوند. وقتي وارد محكمهٴ پيغمبر شدند، پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حُكم مي‌كند، هر حُكمي را كه پيامبر فرمود اينها با جان مي‌پذيرند كه اين كار، فعل نيست اين وصف نفساني است ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ﴾ و اين كار، كار آساني نيست. اوّلي آسان است، سوّمي هم آسان است؛ اما اين دوّمي كارِ آساني نيست، چون اين به وصف نفساني برمي‌گردد نه كار بدني.

فراز دوم پذيرش بدون حَرَج دستورات رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

دوم اين است كه با جان بپذيرند حرف او را؛ هيچ احساس خستگي و تنگي نكنند، تنگ‌دل نشوند ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ﴾ اين دوّمي خيلي مهم است.

فراز سوم عمل بعد از وصف نفساني

بعد از اينكه مقام وصف نفساني مستقر شد دوباره برمي‌گردد به مقام عمل كه گاهي مي‌بينيد انسان، حالتي به او دست مي‌دهد كه تصميم خوبي مي‌گيرد ولي در مقام عمل، بعد با مشكل روبه‌رو مي‌شود. اينكه گفتند كه «آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها» سرّش همين است. گاهي مي‌بينيد انسان در تشييع جنازه‌اي يا ديدن محتضري يا مشاهدهٴ حالتي، تصميم جدّي مي‌گيرد كه آدمِ خوبي باشد، اين تصميم جدّي را با اشتياق مي‌گيرد؛ اما بعد كه بخواهد برابر اين تصميم عمل بكند به مشكلها مي‌افتد، براي او سخت است. ولي اگر كسي با جان، چيزي را بپذيرد، در مرحلهٴ سوم كه عملِ بعد از وصف نفساني است، آن‌گاه هم مسلم است و منقاد است و مطيع.

پس يك قوس صعود دارد و يك قوس نزول. در قوس صعود، اول تحكيمِ پيامبر است كه به محكمهٴ او مراجعه كنند [و] به غير مراجعه نكنند، بعد هم حكم و قضاي پيامبر را با جان بپذيرند، بعد هم مستقيم باشند. اين‌چنين نباشد كه «آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها»، اين طور نباشد ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ اين سه مقطع از اين آيه مباركه، اين يك مطلب.

بررسي معناي ‌«‌شجر» در آيه

مطلب دوم اين است كه خواه اين كلمهٴ «شجرَ» از شَجر باشد يا از «شِجار» باشد يا از «شَجْر» و هر سه تقدير، يك معناي مناسبي را دارد. شَجر را شَجر مي‌گويند، براي اينكه اين شاخه‌ها درهم تنيده است؛ شاخه به شاخه است، فرورفته است. آ‌ن هودج را شِجار مي‌گويند، براي اينكه چوبهاي او مثل اين چوبهاي سبد درهم تنيده است و اين لبهٴ لَب را هم شَجْر مي‌گويند، براي اينكه همه حرفها از اين لب است. حالا اين شجره كه فعل ماضي است يا از آ‌ن شَجَر كه درخت است گرفته شد يا از شِجار مثل اين بندهاي سبد و هودج كه درهم رفته است گرفته شد يا از شَجْر كه لبهٴ دهن است گرفته شد، به هر تقدير يك معناي در هم ‌رفتن و اختلاط و پُرحرفي را به همراه دارد. لذا اين محاوره را مي‌گويند مشاجره. مشاجره همين شجره‌گونه است كه شاخه‌ها درهم فرومي‌رود يا نظير آ‌ن چوبهاي هودج و سبد است كه در هم فرورفته است اين دوم.

دستور مراجعه به پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) جهت اخذ حكم

مطلب سوم آن است كه يك وقت جامعه منتظر است ببيند پيامبر چه مي‌گويد، اگر پيامبر حُكمي كرده است جامعه موظّف است بپذيرد. يك وقت وظيفهٴ جامعه اين است كه به درِ خانهٴ پيامبر مراجعه بكند؛ منتظر ننشيند ببيند پيامبر چه مي‌فرمايد، خودش ابتدائاً به محضر حضرت مراجعه كند. آيه سورهٴ «احزاب» مي‌گويد هر وقت پيامبر حُكمي كرد، كسي حقّ اعتراض ندارد. ولي آيه محلّ بحث مي‌گويد شما منتظر نباشيد، ببينيد پيامبر چه حُكمي مي‌كند بعد اطاعت كنيد [بلكه] خودتان به محكمهٴ پيامبر مراجعه كنيد. آن آيه سورهٴ «احزاب» اين بود كه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. آيه 36 سورهٴ «احزاب» اين بود يعني اگر پيامبر حُكم كرد، كسي حقّ انتخاب ندارد ولي آيه محلّ بحث مي‌گويد منتظر نباش، ببين پيامبر چه حُكمي كند، بلكه خودت به محكمهٴ پيامبر برو [و] او را تحكيم بكن يعني او را به عنوان حاكم بپذير، نه اينكه منتظر باش ببين او چه حُكم مي‌كند، اين هم يك مطلب.

تفاوت تحكيم در آيهٴ با وظايف قاضي تحكيم

مطلب بعدي آن است كه اين تحكيم با قاضيِ تحكيم خيلي فرق مي‌كند، گرچه قاضي تحكيم آيا در زمان غيبت وجهي دارد يا نه، مطلب ديگري است ولي بنا بر اينكه در زمان غيبت، قاضي تحكيم وجهي داشته باشد يا اين داوريهايي كه در اين شركت‌نامه‌ها و قراردادنامه‌ها مي‌نويسند كه اگر بين كارگر و كارفرما اختلافي افتاد، فلان شخص داور باشد، اين قرار عُقلايي است و بناي عقلايي است كه اينها يك تحكيم است و جعل داور.

اين‌گونه از سِمتها مي‌شود تحكيم، روح اين تحكيم به توكيل برمي‌گردد يعني طرفين دعوا كسي را وكيل مي‌كنند كه مشكل اينها را حل بكند وگرنه آن داور، وليّ اينها نيست، بلكه از طرف اينها سِمت پيدا كرده است. بعضيها مي‌گويند كه قاضيِ تحكيم در زمان غيبت وجهي ندارد، چرا? براي اينكه شرطِ قضا اجتهاد است، اين يك نكته. اگر كسي مجتهد نباشد قضاي او نافذ نيست ودر زمان غيبت برابر با مقبولهٴ عمربن‌حنظله، هر مجتهدي از طرف معصوم(سلام الله عليه) براي قضا نصب شده است، چه متخاصمين او را حَكم قرار بدهند، چه ندهند.

بنابراين تحكيم، در زمان غيبت برابر آن دو مطلب: يكي لزوم اجتهاد و ديگري اطلاق مقبولهٴ عمربن‌حنظله وجهي ندارد، چون طرفين دعوا زيدي كه مجتهد است چه او را حاكم قرار بدهند چه او را حاكم قرار ندهند، او به استناد اطلاق مقبوله عمربن‌حنظله حاكم است. ولي اگر اجتهاد شرط نباشد، قاضي تحكيم معنا دارد. اگر اجتهاد شرط نباشد و مقبولهٴ عمربن‌حنظله براي خصوص مجتهد باشد، مي‌شود گفت كه قاضي تحكيم معنا دارد يعني دو نفر وقتي نزاعي كردند يا در ابتداي امر پيش‌بيني مي‌كنند كه اگر نزاعي رخ داد، براي حلّ اختلاف، فلان شخص را كه كارشناس است به عنوان قاضي و داور ما بپذيريم. نه نظرِ كارشناسي بدهد و اين نظر را ضميمهٴ پرونده بكنيم و نزد قاضي ببريم، نه! او حرف آخر را بزند، فصل‌الخطاب حرف او باشد كه مي‌شود قاضي.

اگر تحكيم به اين معنا بود قبل از تراضي متخاصمين آن شخص، داور نيست و منظور از تحكيم در آيه محلّ بحث، اين نيست كه ﴿حَتَّي يُحَكِّمُوكَ﴾ يعني مردم، پيامبر را حَكم و حاكم قرار بدهند، اين طور نيست، چرا? چون خود پيامبر طبق آيات سورهٴ «مائده»اي كه قبلاً خوانده شد، مبعوث شد به عنوان حاكم و حَكم و قاضي بين‌الناس، فرمود ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ﴾[1] و مانند آن. پس او حَكم است، چه متخاصمين بپذيرند، چه نپذيرند. قهراً منظور از تحكيم، رضاي به حَكميّت و حكومت پيغمبر است، نه «جَعْلُه حاكماً»، نه اينكه او را حاكم قرار بدهند، بلكه به حاكميّت او رضا بدهند، اين‌هم يك مطلب.

عالم به واقع بودن و مأمور به ظاهر بودن رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مقام حكم

مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ كه از اطلاق لزوم اطاعت در بحث گذشته استفاده شد كه پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) معصوم است، معنايش اين است كه پيامبر، مطابق با واقع و لوح محفوظ حكم مي‌كند (آيا به اين معناست) يا نه، برابر با قواعد فقهي حكم مي‌كند?

اين دو مطلب بايد كاملاً از هم جدا بشود: يكي اينكه پيامبر به واقع، به آنچه در لوح محفوظ است عالِم است اين براساس ولايت اوست. دوم اينكه وقتي به سِمَت قضا نشسته است، طبق اين علم ولايي حُكم نمي‌كند [بلكه] طبق مباني فقهي حكم مي‌كند. آ‌ن نحوه حكم كردن براي حضرت حجت(سلام الله عليه) است وقتي ظهور فرمود، چه اينكه نمونه آ‌ن حكم را حضرت خضر براي موسي(سلام الله عليهما) عمل كرده است. مردم، تحمل آن نحوه حكم را ندارند.

بر همين اساس، وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود من بين شما به آن علمِ ولايت و واقع حكم نمي‌كنم: «إنّما أقضيِ بَينكم بالبينات و الأيْمان»[2] ؛ من با يَمين و بيّنه حُكم مي‌كنم يعني اگر كسي مدّعي بود بايد بيّنه اقامه كند و اگر كسي منكر بود بايد سوگند ياد كند. بعد هم اعلام كرد، فرمود ممكن است بعضيها قوانين فقهي و حقوقي را بهتر از ديگري بدانند، ممكن است كسي زبان‌دار باشد، قوانين را بهتر بلد باشد، بتواند مغالطه كند، بتواند شاهد زور اقامه كند يا سوگند دروغ ياد كند، من برابر اين يمين و بيّنه حُكم مي‌كنم.

اين دو مسئله در خصوص آيه مطرح است ولي يكي از آن دو مسئله در فقه مطرح است. آنچه در اين آيه مطرح است دو مسئله است: يكي اينكه وجود مبارك پيغمبر به واقع، طبق علم غيب عالم است ولي به واقع، مأمور نيست. آن ولايت است نه رسالت، اين مطلب اول.

حكميت معصوم و غير معصوم براساس بيّنه و يمين

مطلب دوم آن است كه حُكم قاضي ولو معصوم هم باشد، واقع را تغيير نمي‌دهد. معصوم برابر با بيّنه و يمين، حُكم مي‌كند قضا كه فصل خصومت است، نظير بيع و صلح و امثال‌ذلك جزء معاملات نيست. قضايِ قاضي براي حلّ نزاع است وگرنه نظير بيع، صلح، عقود ديگر كه مال را منتقل بكند نيست. اصل قضا براي حلّ نزاع است، اين مسئله دوم. لذا وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود اگر كسي زبان‌دار بود، قانون بلد بود، سرِ بيچاره‌اي كُلاه گذاشت، شاهد كِذب و زور اقامه كرد يا قسم دروغ ياد كرد و من برابر شاهد يا قسم او حكم كرده‌ام، هرگز حكم من واقع را عوض نمي‌كند، خود اين شخصي كه به دروغ سوگند ياد كرده است بايد بداند، مالي را كه از محكمه مي‌برد به همراه خود آتش مي‌برد، چون حُكم قاضي ـ ولو معصوم هم كه باشد ـ واقع را عوض نمي‌كند. آن روايت را در كتابهاي فقهي لابد ملاحظه فرموديد، مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل باب دو از ابواب كيفيت حكم و احكام دعوا نقل كرده است، اين روايت معتبر هم است.

اين روايت را مرحوم كليني نقل كرد و مرحوم شيخ طوسي نقل كرد، مرحوم صدوق نقل كرد، اين محمّدين ثلاث نقل كردند. هشام‌بن‌حَكم از امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه «قال، قال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) انّما أقضي بينَكم بالبيّناتِ والأيمان»؛ من فقط براساس يمين و بيّنه حكم مي‌كنم نه به واقع، كيفيت حكم هم همينهاست. «انّما» حصر است، نه اينكه به واقع حكم بكنم، آن طوري كه خضر(سلام الله عليه) حكم كرد «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان و بعضكم ألحنُ بحجّته من بعضٍ»؛ بعضيها در اثر آن زبان‌بازي، ممكن است بتوانند به آساني از صراط مستقيم منحرف بشوند. لَحن، همان مِيل است «الحنُ» است يعني «أميل عن الاستقامة الي الاعوجاج» است؛ قانون بلد است، مغالطه مي‌كند، زبان‌دار است و مانند آن. بعد فرمود: «فأيّما رجل»؛ هر كسي كه در اثر زبان‌داري و زبان‌بازي، به محكمه آمد و شاهد دروغ اقامه كرد يا قسم دروغ ياد كرد و من حُكمي كرده‌ام و او مال را به استناد حكم من مي‌خواهد ببرد: «فأيّما رجلٍ قطعتُ له مِن مالِ أخيه شيئاً فإنّما قَطَعتُ له بِه قطعةً من النار»[3] ؛ اين به همراه خودش يك قطعه از آتش مي‌برد.

خب، همين مضمون را در تفسير منسوب به امام حسن عسكري(سلام الله عليه) از حضرت امير نقل كرده است كه حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود: «كان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي فكَثُرتِ المطالبات والمظالم. فقال رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يا أيّها الناس إنّما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم يكون ألحن بحجّته [من بعض] و إنّما أقضي علي نحو ما أسمع منه فمن قضيتُ له من حقّ أخيه بشىءٍ فلا يأخذ به فانّما أقطع له قطعة من النار»[4] .

خب، پس اين دو مطلب كاملاً از هم جداست: يكي اينكه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به واقع، عالِم است ولي به واقع، مأمور نيست، نظير كارِ خضر، زيرا آن حكم، حكم شريعت نيست [بلكه] حكم ولايت است. آن براي حضرت حجت(سلام الله عليه) است كه ظهور كرد؛ دوم اينكه حكم قاضي، واقع را عوض نمي‌كند، نظير خريد و فروش نيست كه مال جابه‌جا بشود، نظير صلح نيست كه واقعاً مال جابه‌جا بشود، اين براي فصل خصومت است.

پرسش:...

پاسخ: ديگران به استناد «البيّنةُ علي المدّعي واليمينُ علي مَن أنكَرَ»[5] حكم مي‌كنند، ساير مجتهدان به استناد ظاهر اين حديث حكم مي‌كنند؛ اما معصوم(سلام الله عليه) خودش منبع اين حديث است، آ‌ن رابطه شهودي كه با خدا دارد دريافت مي‌كند كه بايد با بيّنه و يمين حكم بكند، نه به استناد ظاهر يك حديث تا بشود اجتهاد. فرق معصوم و غيرمعصوم در اين است. اما آيا معصوم در موضوعات، مأمور است كه به علم واقع عمل بكند يا نه? گاهي عمل مي‌كند گاهي مأمور نيست. آن كه مأمور است، مثل خضر عمل بكند راهِ ولايت است، آ‌ن مأمور نيست كه به علم واقع عمل بكند ولي حكمش برابر با قوانين شرع است.

پرسش: ...

پاسخ: يقينِ قاضي است براساس شواهد عرفي، نه يقين قاضي است براساس شواهد ولايت و علم ولايت، علم خضري. قاضي با شواهدي اگر علم پيدا كند حكم مي‌كند، در اين جهت باز فرقي بين پيغمبر و غيرپيغمبر نيست، اين هم قوانين فقهي است يعني فقه مي‌گويد كه قاضي مي‌تواند به علم خود عمل بكند، حالا بين حقّ‌الناس و حقّ‌الله باز فرق است يا نه، مطلب ديگر است. اين فرع را پيامبر هم دارد در موضوعات. اما براساس علم ولايت، براساس علم غيب كه مثلاً در سي سال قبل كه اين مردي كه الآ‌ن چهل سال است، ده ساله بود و فلان شخص پدر او را كُشت و مال او را برد و در يك شهر ديگري بودند و حالا اينجا مهاجرند، اين را كه كسي نمي‌داند. آيا برابر اين علمِ غيب، مي‌شود عمل كرد يا نه، اين را اگر ذات اقدس الهي دستور بدهد در موردي عمل مي‌كنند وگرنه برابر با علم ولايت حُكم نمي‌كنند. اگر برابر با علم ولايت حُكم كنند كه اصلاً نيازي به بيّنه و يمين نيست ولي حضرت، اين كارها را مي‌كرد.

پرسش: ...

پاسخ: علم ظاهري يا علم ولايت؟ به علم ولايت مأمور نيست الآن مي‌داند ولي آن علم، مورد عمل نيست، مأمور نيست وگرنه خيليها را راه نمي‌داد. وجود مبارك پيامبر مي‌فهميد كه اين منافق است يا مؤمن؛ اما كاملاً با اينها مسافحه مي‌كرد، اينها را به عنوان مسلمان راه مي‌داد، به خانهٴ اينها مي‌رفت، اينها را سِمت مي‌داد، مأمور نبود كه مثل خضر به باطن عمل بكند. فرمود من با بيّنات و يمين حُكم مي‌كنم[6] وگرنه چه احتياج دارد به بينه و يمين، ائمه هم همين طورند.

پس بنابراين اين كه معصوم است يعني برابر با قوانين فقهي عمل مي‌كند، معصوم همين است در مقام شريعت و عمل، نه در مقام ولايت و تكوين.

نافذ بودن حكم قاضي حتي در صورت خلاف واقع بودن

مطلب بعدي آن است كه حالا كه واقع، تغيير پيدا نكرد اگر كسي علمِ به واقع دارد و مي‌داند كه اين شخص مدّعي، زبان‌بازي كرده، قانون‌بازي كرده در حقيقت، قانون را به غارت گرفته و مال مردم را برده، آيا مي‌شود در چنين فضايي حُكم قاضي را نقض كرد يا نه? نقضِ حكم قاضي جايز نيست. اگر كسي مي‌داند بينه و بين الله كه اين مال، براي زيد نيست، مي‌تواند عمل بكند برابر علم خود و مي‌تواند برابر حكم قاضي عمل نكند، نه اينكه بيايد در جامعه، حكم او را به هم بزند، اين مي‌شود هرج و مرج. آن‌گاه به هم‌زدن حكم قاضي و قضاي قاضي، مستلزم هرج و مرج جامعه است. حالا بر فرض شما مي‌دانيد، جامعه كه نمي‌داند، براي شما مسلّم است شما عمل نكن؛ اما قضاي قاضي را بخواهي نقض بكني، مي‌شود هرج و مرج.

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر؛ اگر كسي تشخيص داد به طور علم وجداني و قطعي كه قاضي اشتباه كرد، او مي‌تواند «بينه و بين الله» عمل نكند، نه اينكه بيايد قضاي او را به هم بزند. مگر اينكه يك قاضي ديگري، وقتي براي او مسلّم شد كه قاضي قبلي اشتباه كرده است، حكم او را نقض بكند يا خود قاضي قبلي، وقتي براي او مسلّم شد اشتباه كرده است، در حكم خود تجديدنظر بكند وگرنه حرمت اطلاق رَد همه موارد را شامل مي‌شود كه كسي نمي‌تواند حكم را رد كند.

پرسش:...

پاسخ: عيب ندارد، شكايت مي‌كند گزارش مي‌دهد، بلكه زمينهٴ تجديدنظر را فراهم بكند. گزارش‌دادن و شكايت‌كردن، غير از نقض‌كردن است، اين دارد ادلّه ارائه مي‌كند يا ادلهٴ حكمي يا ادلهٴ موضوعي كه قاضي در اينجا اشتباه كرده است، اين نقض نيست.

رضا به قضاي الهي داشتن براساس آيه

مطلب بعدي آن است كه گاهي انسان به محكمه مي‌رود و حكم به زيان اوست، با اينكه خود را ذي‌حق مي‌دانست يا مي‌پنداشت. تحمل اين حكم براي او سخت است ولي بايد راضي باشد به قضاي شرع،8 لذا فرمود: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا﴾، اين ﴿ثُمَّ﴾ كه براي تراخي است و ترتيب مع‌الفصل است، نشان مي‌دهد كه ممكن است در اوايل، وقتي به او ابلاغ شده است كه تو محكومي، بايد شلاّق بخوري يا به زندان بروي، براي او گران باشد ولي بعد از چند لحظه كه خوب فكر كرد و فهميد كه مسلمان و مؤمن است به قضا رضا مي‌دهد. لذا با ﴿ثُمَّ﴾ ياد كرد نه با «فاء»، نه با «واو»؛ نفرمود«ولا يجدوا في أنفسهم» يا «فلا يجدوا» [بلكه] فرمود: ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا﴾، فاصله‌اي اينجا لازم است. آنهايي كه ايمان، در جانشان رسوخ كرده است، ديگر نه «ثمّ» دارد، نه «فاء»، واقعاً راضي‌اند. مثل همان قصهٴ معروف كه حضرت امير(سلام الله عليه) دستِ كسي را قطع كرد، او به نفع حضرت امير شعار داد در بازار[7] ، اينها ايمان در جانشان رسوخ كرد و كساني كه به اين مرحله نرسيده‌اند، اول وقتي محكوميّت به اينها ابلاغ بشود، يك مقدار متأثّر مي‌شوند و مي‌رنجند، بعد از چند لحظه كه توجيه شدند به آن ايمان اصلي‌شان برمي‌گردد و در متنِ دل، رضا به قضاي پيغمبر مي‌دهند. لذا همين مقدار هم با ايمان كافي است، فرمود: ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا﴾ نه «فلا يجدوا» يا «ولا يجدوا».

نفوذ دائمي داشتن احكام صادره از جانب پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

مطلب بعدي آن است كه اين آيه تا روز قيامت به ظهور خود باقي است، نه يعني الآن هم انسان بايد به معصوم مراجعه كند ـ كه اين سرِ جايش محفوظ است ـ بلكه اگر در عصر پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حُكمي شد و قضيه‌اي اتفاق افتاد و حضرت، كسي را محكوم‌له و ديگري را محكوم‌عليه كرد تا روز قيامت، هيچ مؤمني حق ندارد اين حكم را نقض بكند. برابر همان روايتي كه دو روز قبل از امين‌الاسلام نقل شده است، آن مرسله‌اي كه مرحوم طبرسي در مجمع نقل كرد اين بود كه اگر كسي خدا را عبادت كند، نماز را اقامه كند، زكات بدهد، روزه بگيرد، مكه برود ولي كاري كه پيامبر كرده است بگويد اي كاش! اين طور حكم نمي‌كرد، طور ديگر حكم مي‌كرد، اين ديگر مؤمن نيست[8] و اين حديث با ظاهر اطلاق آيه محلّ بحث شامل مي‌شود كسي را كه الآن حُكمي كه پيامبر مثلاً در صدر اسلام كرده است، فلان شخص را محكوم‌له و فلان شخص را محكوم‌عليه كرده است را نهي مي‌كند. فرمود وقتي مؤمنيد كه درباره كار پيامبر، در جانت، احساس تنگي نكني و تسليم محض باشي. حالا اگر فروع ديگري مانده است بعداً بحث مي‌شود.