درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 34 و 35

﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ وَ اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا﴾﴿34﴾﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا﴾﴿35﴾

ظهور مخاطب ﴿فابعثوا﴾ در مسئولين حكومت اسلامي

مطالب ديگري كه مربوط به اين دو آيهٴ كريمه است اين است، كه گرچه درباره شقاق و لزوم بعث حكمين مطالبي گذشت؛ اما ظاهراً مخاطب ﴿فابعثوا﴾ مسئولين نظام اسلامي‌اند يعني هيئت حاكمه است و اين جمع، به لحاظ تعدد مورد است كه در هر عصري، حاكم يا حاكمان يك نظام اسلامي، مأمور اين بعث‌اند. گرچه در عصر نزول اين آيه، حاكم يك نفر بود و او وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود ولي در هر عصري بالأخره حاكم هست و اگر حاكم اسلامي نبود، مؤمنين عادل به اصطلاح، عدول مؤمنين اين امر حسبه را به عهده دارند و به جاي هيئت حاكمه انجام وظيفه مي‌كنند. پس مخاطب زن و شوهر نيستند، هئيت حاكمه اسلامي است و اين جمع هم به لحاظ تعددي است كه در طول تاريخ هست و اگر هئيت حاكمه‌اي نبود، همان عدول مسلمين به عهده مي‌گيرند، مطلب اول اين است.

وجوبي يا ارشادي بودن حكم بعث حكمين

مطلب دوم آن است كه آيا اين امر، براي وجوب است يا نه يعني بعث دو تا حكم واجب است يا نه. خب، ظاهر امر، مفيد وجوب است. بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) گفتند اين براي وجوب نيست، به دو دليل؛ اين امر، امر ارشادي است؛ مربوط به امور دنياي مردم است، مربوط به كار آخرت و احكام شرع نيست[1] . اين دليل، تام نيست، اينكه مي‌گويند امر ارشادي است، معنايش اين نيست كه هر جا كه امر ارشادي شد حكم، وجوب نيست. معنايش اين است كه اين تابع مرشد اليه است؛ اگر مرشد اليه وجوب داشت، اين مي‌شود واجب [و] اگر استحباب داشت، اين مي‌شود مستحب. مثلاً دستورات ديني براي روزه آمده، بعضي از روزه‌ها واجب است مثل روزه ماه مبارك رمضان، بعضي از روزه‌ها مستحب است مثل روزه اول ماه، بعد دستور رسيده است ﴿أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ﴾2 يعني آنچه را كه خدا و پيامبر فرمودند شما اطاعت كنيد. اين امر ﴿اطيعوا﴾ خودش امر واجب الاطاعه نيست، ارشاد است به دستور خدا. اگر مرشد اليه واجب بود، مثل روزه ماه مبارك رمضان، حكم مي‌شود وجوبي و اگر مستحب بود مثل روزه اول ماه، حكم مي‌شود استحبابي. پس اگر گفته شد امر، ارشاد است معنايش اين نيست كه آن مورد، حكم واجب نيست، معنايش آن است كه تابع آن مرشد اليه است؛ اگر مرشد اليه واجب بود يك حكم وجوبي در اينجا هست و ديگري هم ارشاد به همان حكم واجب و اگر آن حكم مستحب بود، يك حكم استحبابي در كار است[و] آن دومي هم ارشاد به حكم استحبابي است. پس منافات ندارد كه امر، ارشادي باشد و در عين حال، حكم واجب باشد.

محدود نبودن مسئله حكميت به امور دنيوي

اينكه گفته شد امر، مربوط به امور دنياست، مربوط به امور آخرت نيست اين‌هم تام نيست، براي اينكه اسلام هم احكام دنيايي دارد، هم احكام آخرتي. اين‌چنين نيست كه آخرت، جداي از دنيا و دنيا جداي از آخرت باشد كه دين، كاري به دنيا نداشته باشد. حالا اگر يك غذايي براي انسان ضرر داشت و طبيب گفت ـ طبيب حاذق ـ كه اين كار ضرر دارد و شخص فهميد كه غذا براي او ضرر دارد خب، اين امر امور دنيايي است ديگر و خوردن آن غذا مي‌شود حرام. يا دارويي شفابخش بود و طبيب حاذق تشخيص داد و راهش هم همين است خب، مصرف كردن آن دارو مي‌شود واجب يعني شرعاً واجب است ديگر، يعني اگر اين شخص از آن غذاي زيانبار پرهيز نكند يا آن داروي شفابخش را مصرف نكند، در روز قيامت مسئول است، همان طوري كه مي‌گويند چرا فلان حكم تكليفي را انجام نداديد، چرا فلان جا قرائت را درست نكردي و نمازت بي‌قرائت بود و عقاب مي‌شود، اينجا هم عقاب مي‌شود. غرض اين است كه اسلام هم به كارهاي آخرت مي‌پردازد، هم به كارهاي دنيا، اين‌هم دو مطلب.

تحكيم يا توكيل بودن وضع حكمين در شقاق

مطلب سوم اين است كه بالأخره اينجا تحكيم است يا توكيل؟ ظاهر آيه اين است كه تحكيم است، سخن از توكيل نيست. براي اينكه مخاطب هئيت حاكمه است يا عدول مؤمنين و اينها حَكَم مبعوث مي‌كنند، تعيين مي‌كنند و كار از وكالت به حكميت منتهي شده است، سخن از توكيل نيست، بر اين سه تا اشكال شده.

الف: اشكال اول بر تحكيم بودن مسئله حكميت

يكي اينكه حكميت براي كسي است كه حق از بيگانه باشد بر خود شخص؛ اما اگر حق براي خود شخص باشد او بايد وكيل بگيرد، نيازي به حكم ندارد. چون اين امر خانوادگي است و حق، براي زوجين است، براي بيگانه نيست، پس جا براي توكيل است نه جا براي تحكيم. اگر حق، براي خود زوجين است، اينها بايد اقدام بكنند به اصلاح، اين‌چنين نيست كه ديگري بيايد بر اينها قيم باشد. اگر حق براي ديگري بود، جاي تحكيم بود، چون حق براي خود زن و شوهر است، جا براي توكيل است، اين اشكال اول.

ب: اشكال دوم بر تحكيم بودن حكميت

اشكال دوم اين است كه بر فرض ما بپذيريم حق، براي اينها نيست [بلكه] حق براي ديگري است ـ حالا با صرف نظر از اين اشكال اول ـ كسي قيم طلب مي‌كند كه محجور باشد و اسباب محجور بودن هم در فقه مشخص است يا جنون است يا سفه است يا صغر است يا غيبت است [و] امثال‌ذلك. اگر كسي بالغ بود، عاقل بود، رشيد بود، حاضر بود و امثال‌ذلك، اين ديگر محجور نيست، كسي مفلّس است، ورشكسته است او قيم دارد. اگر كسي افلاس نداشت، صغر نداشت، جنون نداشت، غيبت نداشت، سفه نداشت خب دليل ندارد كه محجور باشد و قيم بخواهد.

ج: اشكال سوم بر مسئله فوق

دليل سوم كه اينجا سخن از توكيل است نه تحكيم، اين است كه در اين دو حَكَم، اجتهاد شرط نشده، در حالي كه حاكم بايد مجتهد باشد. اگر تحكيم است، از باب حاكم بودن است، حاكم بايد مجتهد باشد، اينجا كه حكمين لازم نيست مجتهد باشد. براساس اين سه نكته معلوم مي‌شود كه جريان انتخاب اين دو نفر، از باب توكيل است نه از باب تحكيم.

جواب اشكال اول

جواب اين سه اشكال اين است و اما اشكال اول، گرچه حق براي زوجين است و از زن و شوهر بيرون نيست؛ اما هر كدام مديون ديگري است و حاضر نيست حق را ادا كند، چون شقاق است نه نشوز يعني هر دو ناشزه‌اند؛ نشوز يك جانبه نيست. نشوز يك جانبه را در آيهٴ قبل مشخص كرد، فرمود: ﴿وَ اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ اما اينجا هر كدام بدهكار حق ديگري است يعني نه مرد حق زن را مي‌دهد، نه زن حق مرد را مي‌دهد. گر‌چه از زن و شوهر بيرون نيست ولي هر كدام، مسئول حق ديگري است. از آن جهت كه شوهر، مسئول حق زن است و نمي‌پردازد، يك قيم و ولّي بايد حق زن را از اين شوهر بگيرد و چون خودش زن هم حق شوهر را نمي‌پردازد و شوهر از گرفتن حق‌اش عاجز است، چون شقاق است بينشان، قيّم و ولّي خارج بايد حق شوهر را از اين زن بگيرد.

بنابراين صرف اينكه حق براي اينهاست، دليل نيست كه حاكم، قيم نباشد و حكومت اسلامي بر اينها ولايت نداشته باشد.

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر، اگر حق براي خود شخص است، اين بايد وكيل بگيرد.

اگر مسئله جزء حقوق باشد، نه احكام و حق هم براي خود شخص باشد خب، اين جا براي دخالت غير نيست ديگر. اگر احكام باشد نه جزء حقوق، البته حكومت اسلامي متولي اجراي احكام است. احكام اسلامي يك ولّي دارد و يك متولي. ولّي احكام، ذات اقدس الهي است، كم مي‌كند زياد مي‌كند نسخ مي‌كند، تنظيم مي‌كند، اين كار كار خداست ولا غير. متولي يعني مسئول اجرا دارد و آن در عصر ظهور امام معصوم است، در عصر غيبت، فقيه عادل. در حقيقت ولّي دين، ذات اقدس الهي است؛ كم مي‌كند، زياد مي‌كند، نسخ مي‌كند و مانند آن. يك متولّي دارد، متولّي يعني دين شناس است و حافظ دين است و مجري دين. احكام اين‌چنين است ولي حقوق اگر حقي براي كسي بود و زمام اين حق به دست او بود خب، اين قيم و والي نمي‌خواهد.

جواب دوم

از اين جواب يعني جواب اشكال اول، جواب اشكال دوم هم مشخص مي‌شود يا جواب از نكته دوم هم مشخص مي‌شود و آن اين است كه گر‌چه حق، از زن و شوهر بيرون نيست حق، براي اينهاست، گر‌چه هر دو رشيدند، محجور نيستند؛ اما هر كدام نسبت به اداي حق ديگري امتناع دارد. ممكن است حق خود را اسقاط كند ولي حقي كه بر عهده اوست. از آن ديگري، اين را بايد بپردازد. پس رشيد بودن، مايه محجور بودن نيست ولي ممتنع بودن، مايه محجور بودن است. اگر بدهكاري دِيني را نپردازد حاكم، ولّي ممتنع است. آنجا كه حق براي خود شخص است، نيازي به ولّي ندارد؛ اما آنجا كه حق براي ديگري است و خود شخص بايد بپردازد، ولّي امتناع مي‌كند حاكم ولّيِ ممتنع است.

بنابراين گرچه زن و شوهر هر دو بالغ و رشيدند ولي هر كدام نسبت به ديگري، مثل آن بدهكاري است كه از پرداخت دين امتناع مي‌ورزد، اينجا حاكم شرع ولّي ممتنع است.

جواب سوم

اما آن اشكال سوم كه گفتيد اجتهاد شرط نيست، اجتهاد كه در هر حَكَمي شرط نيست. اجتهاد براي آن حاكم عام است، آن رياست عامه است. اگر كسي بخواهد نظام جامعه را به عهده بگيرد يا قاضي يك نظام باشد، اين البته بايد مجتهد باشد. ولي در امور جزئي، در حادثه‌هاي معين كه نظر كارشناسانه مي‌دهد، در اينجا كه اجتهاد شرط نيست. در قاضي تحكيم كه بخواهد قوانين كلي را پياده كند، آنجا هم عده‌اي اجتهاد را شرط كرده‌اند خيلي، لذا گفتند قاضي تحكيم، در زمان غيبت معنا ندارد، براي اينكه اين قاضي اگر مجتهد نباشد كه حق قضا و حكم ندارد، اگر مجتهد باشد كه همان ادله عامه كه نصب مي‌كند «فإنّي قد جَعلتُه عليكم حاكِماً»[2] «جعلتُه عليكم قاضياً»2 اين شخص را شامل مي‌شود، اين سمت قضا دارد، اين‌چنين نيست كه متخاصمين او را حاكم كرده باشند، آن ادله نصب عام شامل حال او هم مي‌شود3 كه بعضيها اين شبهه را در قاضي تحكيم داشتند. به هر تقدير يك وقت كسي بخواهد در احكام كلي اظهار نظر كند بله؛ اما بخواهد در يك امر جزئي خانوادگي، نظر كارشناسانه بدهد، در اينها كه اجتهاد شرط نيست.

بنابراين هيچ كدام از اين سه شبهه، وارد نيست و مي‌شود باب تحكيم، نه از باب توكيل و ظاهر آيه هم همين است ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها﴾.

بررسي شرايط عام و خاص براي حكميت

مطلب بعدي آن است كه آيا اين حكمين، گذشته از اينكه درباره اجتهاد روشن شد كه لازم نيست مجتهد باشد، ساير شرايط قاضي نظام را بايد داشته باشد يا نه؟ مي‌فرمايند اين شرايط، دو قسم است؛ بعضي جزء شرايط عامه است كه حتماً بايد دارا باشد؛ بعضيها جزء شرايط مقطعي و موسمي است، اين لازم نيست دارا باشد. اصل بلوغ جزء شرايط عامه است عقل، جزء شرايط عامه است. نظر كارشناسانه و قدرت بر حل و فصل، اينها جزء شرايط عامه است.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ كارشناس او باشد مجتهد باشد يعني كارشناس، نه اينكه در دين، مجتهد باشد [بلكه] در آن نظر بايد كارشناس باشد يعني خبير باشد. اجتهاد مصطلح كه بتواند رد فروع به اصول بكند و احكام را استنباط بكند، اين لازم نيست در كار خود بايد كارشناس خوبي باشد. پس بلوغ، عقل و قدرت هم قدرت علمي و هم قدرت عملي كه بتواند مشكل را حل بكند، اينها جزء شرايط عامه‌اي است كه از تناسب حكم و موضوع و امثال‌ذلك هم استنباط مي‌شود.

بررسي مسلمان و غير مسلمان بودن حَكَم

اما آيا بايد مسلمان باشد يا نه؟ اگر در نظامي نظام، نظام اسلامي است و مسئول حل مشكلات هم نظام اسلامي است بين دو نفر يعني زن و شوهر مسلمان اين حادثه پيش آمد، البته حكمين بايد مسلمان باشند. حالا اگر دو تا يهودي دو تا مسيحي، يك يهودي يك مسيحي اينها با هم ازدواج كردند در نظام اسلامي هم دارند زندگي مي‌كنند يا دو نفر غير موحد، اينهايي كه الآن در پناه دولت اسلامي دارند زندگي مي‌كنند، مسلمان هم نيستند، اينجا حتماً حكمين بايد مسلمان باشند، اينكه لازم نيست نه از آيه برمي‌آيد نه نص خاصي داريم كه اگر مثلاً دو تا زن و شوهري كه يهودي‌اند يا مسيحي‌اند يا مختلط‌اند يا غير موحدند و در پناه دولت اسلامي دارند زندگي مي‌كنند، اختلاف ايشان را دو تا كارشناس كه بايد حل بكند، حتماً بايد مسلمان باشد، اينكه لازم نيست. اگر دو تا يهودي كارشناس، دو‌تا مسيحي كارشناس يا دو‌تا غير موحد كارشناس خب، كافي است. حالا از غير موحد بودن، انسان تعدي كند و موحد برسد، بالأخره لازم نيست كه مسلمان باشند.

شروط لازم براي تصدي حكميت

پس اين سه تا شرط لازم است ديگر؛ بلوغ و عقل و كارشناسي؛ منتها كارشناسي در دو رشته. اين كارشناس، در دو جهت بايد قوي باشد؛ هم در اصل درك و هم در توان اجرا. اگر قدرت نداشت، يا علم نداشت اين شرط سوم را فاقد است؛ اما بقيه شرايط، دليلي بر آنها نيست و اطلاق ﴿حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها﴾ مي‌گيرد.

از اينجا معلوم مي‌شود مسئله عدالت و حريت را هم گفته‌اند لازم نيست؛ لازم نيست عادل باشد، البته بايد موثق باشد كه بشود به او اطمينان كرد؛ اما حالا عادل باشد كه جميع احكام را عمل كرده باشد نه، كه مثلاً فسخ مانع باشد عدل شرط باشد و همچنين حريت، حالا اگر كسي آزاد نبود، باز هم شرط نيست. از اينجا معلوم مي‌شود كه ذكورت هم شرط نيست. حالا به چه دليل اين بايد مذكر باشد

درباره آن اشكال سومي كه قبلاً كردند، گفتند كه مجتهد نيست و اشكال‌اش اين است كه حاكم، اگر اينجا از باب تحكيم باشد بايد مجتهد باشد، او را اين‌چنين پاسخ دادند كه روح اين تحكيم، برمي‌گردد به وكالت؛ منتها وكالت از طرف حاكم نظام اسلامي، نه وكالت از طرف زن و شوهر. اينكه گفته شد از باب تحكيم است نه توكيل يعني اين دو نفر، وكيل زن و شوهر نيستند، در حقيقت وكيل حاكم اسلامي‌اند كه حاكم اسلامي مرد است، فقيه است، مجتهد است و مانند آن. اگر او نبود عدول مؤمنين، آن‌گاه اجتهاد از شرطيت مي‌افتد [و] اين دو نفر در حقيقت، وكيل از طرف حاكم اسلامي‌اند و در وكيل كه اجتهاد شرط نيست، چه اينكه در وكيل هم مذكر بودن شرط نيست، روح كار و زمام كار به دست آن حاكم اسلامي است؛ اگر اجتهادي لازم است او دارد، اگر ذكورت و عدالت لازم است او دارد، اين دو نفر را او تعيين كرده كه اين مشكل خانوادگي را حل كند. در حقيقت گرچه كار اينها حكميت است؛ اما تحكيم است نسبت به زن و شوهر و توكيل است نسبت به اصل هئيت حاكمه، هئيت حاكمه اينها را انتخاب كرده در حقيقت، اينها نمايندگان او هستند، وكلاي او هستند.

پس بنابراين چون روح اين امر برمي‌گردد به وكالت از طرف هيئت حاكمه، چون هيئت حاكم همه شرايط حكومت را دارا است، اين دو نفر اگر مجتهد نبودند يا مرد نبودند، كافي است. گاهي است كه حكم از طرف زن، زن باشد انسب است خب، كافي است.

غالبي بودن انتخاب حكمين از جانب زن و شوهر

مسئله بعدي هم آن است كه البته، اين حَكم قبلاً بيان شد كه اين آيه، وارد مورد غالب است، اين‌چنين نيست كه حالا حتماً بايد اين حكمين از طرف زن و شوهر باشند، اين از باب تناسب حكم و موضوع ياد شده، چون اگر يكي از طرف مرد باشد يكي از طرف زن، محرم خانوادگي‌اند، به اسرار آشناتر هستند، موفق‌تر‌ند. نه اينكه شرط‌اش اين است كه از اين دو خانواده باشد، حالا اگر از طرف شخص ثالث از خانوده ثالث باشند مثلاً نافذ نباشد نظرش، اين‌چنين نيست. يا هر دو از يك خانواده باشند اشكال داشته باشد، در صورتي كه واجد شرايط باشند و مخصوصاً مورد اتفاق طرفين هم باشند، اينها شرطهاي غالب ذكرش از باب غلبه است، نه شرطهاي لزومي.

پرسش:...

پاسخ: بله؛ اينكه حضرت در همان‌جا فرمود « فانّ المرأةَ ريحانةٌ ليست بقهرمانَةٍ» فرمود اگر «إن استطعتَ»؛ طوري اين زنها را تربيت بكنيد كه غير از شوهرهاي خود با كسي تماس نگيرند «فافعل»[3] اين دستور خوبي است [كه] حضرت داده. اين دستور، دستور زنده است نه دستور مرده. دستور، اين است كه الآن شما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيد كه ـ هميشه همين طور بود نه الآن ـ همان نيازهايي را كه مردها دارند زنها دارند؛ انواع و اقسام بيماري براي مرد است براي زن هم هست. بيماري تنها سردرد و دل درد نيست، تب و سرماخوردگي نيست، بيماريهاي جهاز تناسلي هم هست، بيماريهاي زايماني هم هست و صدها بيماري. بيماريهاي عُقم هم هست، عقيم كردن موقت، عقيم كردن غير موقت. اگر زني بفهد كه چرا عقيم است، مردي بخواهد بفهمد چرا عقيم است آيا راه حل دارد يا نه، هزارها مسائلي است يكي پس از ديگري براي زن هم هست، براي مرد هم هست. خب، همه اين كارها مورد نياز روزانه زنها هم هست از آن طرف زن هم موظف است تا آنجا كه مي‌تواند با هيچ نامحرم تماس نگيرد، تنها مردي كه زن با او تماس مي‌گيرد شوهر خودش باشد، اين يك دستور زنده است يعني طوري نظامتان حركت بكند كه همه نيازهاي زنها را زنها انجام بدهند، نه اينكه از آن طرف بگويند كه زن، غير از شوهر خود كسي را نبيند، از اين طرف هم هزارها مسائل روزانه محل ابتلا دارد. از اين طرف مي‌خواهد مكه برود؛ آزمايش خون مي‌خواهد، عكس مي‌خواهد، شناسنامه مي‌خواهد، گذرنامه مي‌خواهد، تماس گمركي مي‌خواهد خب، از آن طرف هم حضرت فرمود با غير شوهرش با كسي حرف نزند. از آن طرف تحصيل علم واجب است، تربيت اينها واجب است، تهذيب اينها واجب است، اينها هم مثل مردها بايد مهذب بشوند، علوم اسلامي را ياد بگيرند، از آن طرف هم حضرت فرمود اگر توانستي با غير شوهرش تماس نگيرد، نگيرد. خب، جمع‌اش به اين است كه طرزي شما نظام اسلامي را تربيت كنيد، آنها كه عالم‌اند، فرزندانشان را طوري تربيت كنند كه اين فرزندان، بتوانند با زنهاي ديگر رابطه تعليم و تربيت داشته باشند. آن سرمنشأ‌ش يك مَحرم است، بعد اين محرم مي‌تواند زنهاي ديگر را تربيت كند. نه به اين معناست كه زن را در خانه نگهداريد ولي در همه موارد بگوييد الا بالضروره خب، چه داعي دارد كه ما خودمان را مضطر بكنيم، بعد بگوييم اينجا تماس با نامحرم لضرورة خارج شده است. آن ضرورتي كه مبدأ اختياري دارد كه معفو نيست، آن ضرورتي كه مبدأ اختياري ندارد معفّو است؛ انسان عمداً راه را ببندد، بعد بگوييم كه در همه موارد كه زن با نامحرم تماس مي‌گيرد، اينها لضرورةٍ خارج شده است، اينكه صحيح نيست.

بررسي مسئله حكميت ابو موسي و عمرعاص

مي‌ماند مطلب بعد و آن اين است كه آيا آنچه در جريان ابوموسي و ابن‌عاص(عليهما من الرحمان ما يستحقان) وارد شده است، از اين باب است يا نه؛ حكميت است يا نه. البته خود حضرت امير(صلوات الله و سلامه عليه) كه راضي نبودند، اين كار بر حضرت تحميل شده است. ولي در بعضي از نصوص دارد كه اگر مسئله حكميت حضرت علي(سلام الله عليه) است، اصل حكميت را قرآن امضا كرده است. اين را در تفسير شريف نورالثقلين از احتجاجات مرحوم طبرسي نقل مي‌كند؛ جلد اول، صفحه 479 و آن اين است كه در كتاب احتجاج مرحوم طبرسي آمده كه «إنّ نافعَ بن الازرق جاء إلي محمد بن علي بن الحسين (عليهم الصلاة و عليهم السلام)»؛ به حضور امام باقر مشرف شد «فجلس بين يديه يسئله عن مسائل في الحلال والحرام و فقالَ له ابوجعفر(عليه السلام) في عرض كلامه»؛ وجود مبارك امام پنجم(سلام الله عليه)، در اثناي سخن به اين نافع‌ بن ازرق فرمود: «قل لهذه المارقة» خوارج را مارقين مي‌گفتند، براي اينكه اينها از دين خروج كردند. تير وقتي از كمان بيرون مي‌رود، مي‌گويند «مَرَق» يعني خارج شد، به سرعت از كمان بيرون رفت، اين را مي‌گويند «مارق» يعني خارج «قل لهذه المارقه مما استحلَلتم فراق اميرالمؤمنين (عليه الصلاة و عليه السلام)»؛ چرا جدايي آن حضرت را حلال شمرديد «وقد سفكتم دمائكم بين يديه في طاعته والقرية الي الله تعالي بنصرته»؛ خونها را در جلوي آن حضرت ريختيد، قبلاً طرفدار آن حضرت بوديد، بعد خارج شديد. اگر اين حرف را شما به خوارج بگوييد، امام باقر(سلام الله عليه) فرمود آنها در جواب توي نافع بن ازرق اين‌چنين مي‌گويند: «فسيقولون لك انه حَكّم في دين الله»؛ آن خوارج در جواب تو مي‌گويند او قائل به تحكيم شد. «حَكَّم» يعني به حكميت رضا داد، نه خودش حُكم كرد. تحكيم كرد يعني حاكم، مبعوث كرد «حَكَّم في دين الله» بعد گفتند «لا حُكمَ الا لله»؛ خدا فقط حاكم است.

وجود مبارك امام پنجم(سلام الله عليه) به نافع فرمود اگر تو به اين مارقه بگويي چرا به حضرت امير بدرفتاري كرده‌اند، آنها در جوابت مي‌گويند كه علي‌بن‌ابي‌طالب(سلام الله عليه) تحكيم كرد يعني راضي شد به حكميت آن دو نفر. «فقل لهم»؛ به اين خوارج بگو «حَكَّمَ الله تعالي في شريعة نبيه بين رَجُلَين من خلقه»؛ خداوند براي اصلاح دو نفر، حَكَم معين كرد كه مشكل پيش نيايد، آن وقت بين دو گروه از نظام يا امت اسلامي هر فساد و تباهي كه مي‌خواهد رخ بدهد، رخ بدهد «فقل لهم حكّم الله تعالي في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه فقال جل اسمه ﴿فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها﴾[4] » آن‌گاه خدايي كه حاضر نيست يك خانواده در فساد به سر ببرد، چگونه حاضر است يك جامعه و امتي در فساد به سر ببرد؛ منتها آن حكمين، نيتشان فاسد بود كه حالا آن مطلب بعدي است كه عرض مي‌شود وگرنه اگر اينها، اول بايد در حضور معصوم اطاعت مي‌كردند، نشد تابع حكم معصوم مي‌شدند، حالا حضرت اگر به اصل حكميت رضايت داد، حاضر شد كه ابن‌عباس يا ديگري حَكَم باشد، نه ابوموسي.

اصل تحكيم چيز خوبي است، براي اينكه وقتي خدايي كه حاضر نيست بين دو نفر در يك خانواده، فتنه و آشوب بشود، حتماً دستور حكميت مي‌دهد، بين دو گروه از امت اسلامي يقيناً تحكيم را تجويز مي‌كند، بلكه لازم مي‌كند. از اينجا معلوم مي‌شود كه اين امر ﴿فابعثوا﴾ كاملاً دلالت بر وجوب دارد، آنجا كه زمينه شقاق فراهم شد بوي شقاق مي‌آيد خب، آنجا ممكن است كه تحكيم مستحب باشد؛ اما آنجا كه نه، اين شقاق، مستمر است؛ بوي فتنه است، بوي انتحار است، بوي كُشته است و خودكشي است، بوي صدها مشكل ديگر، در اين گونه از موارد، خب يقيناً اين بعث، واجب است، جا براي استحباب نيست. حضرت يعني امام باقر(سلام الله عليه) به نافع بن ازرق فرمود كه به آنها بگو «حَكّم الله تعالي في شريعة نبيه» حَكّم يعني «حَكَمَ بِبعثِ الحَكَمِ»، «في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه فقال جل اسمه ﴿فابعثوا حكما من اهله و حكماً من اهلها﴾» آن وقت چگونه براي يك امت راضي نباشد، بعث حكم لازم نباشد، اين‌هم يك مطلب.

بيان مرجع ضمير در فراز ﴿ان يريد[5] اصلاحاً﴾

مطلب بعدي آن است كه در خلال بحثها اشاره شد كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند: ﴿ان يريدا اصلاحاً﴾ اين ضمير تثنيه ﴿يريدا﴾ به زن و شوهر برمي‌گردد و﴿يوفق الله بينهما﴾ هم به زن و شوهر برمي‌گردد2 و زمخشري احتمال داد كه اين ضمير تثنيه اول به حكمين برگردد، دومي به زن و شوهر3 و اشاره شد كه لطيف‌تر از همه آن است كه اين ضمير اولي يعني تثنيه به حكمين برگردد، دومي هم به حكمين يا به خود زن و شوهر، براي اينكه عمده آن است كه اينها اگر نيتشان خير باشد، اينها به يك نظر مشترك مي‌رسند. اگر هر كدام جانب خانواده و قبيله خود را بگيرد و غرضشان صالح نباشد، به نظر واحد نمي‌رسند. لذا اگر اين دو نفر به نظر واحد نرسيدند، يك دو نفر ديگر را هم بايد مبعوث بكنند كه آنها به وحدت كلمه برسند، از جاهايي است كه مشورت، معتبر هست و دو نفري هم هست، نه اتفاق آراست. نه رأي اكثر، سخن از رأي اكثر نيست، چون اينجا دو نفرند جا براي اكثر نيست، سخن از اتفاق آراست. وقتي اتفاق آرا حاصل مي‌شود كه اينها نيتشان خير باشد و اين جمله هم جمله شرطيه است يعني اگر اينها واقعاً نيتشان خير باشد، خدا آن مشكل زن و شوهر را حل مي‌كند (يك) و خود اينها هم به هدف واحد مي‌رسند اين (دو) يعني ﴿إِن يُرِيدَا﴾؛ اين حكمين ﴿إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا﴾ اما ((ان لم يريدا اصلاحاً)) قصد سوء دارند، هر كدام به طرف خود مي‌كشد، اين شقاق بين زن و شوهر همچنان باقي است.

پس اين حكمين بايد واقعاً صلح طلب باشند؛ نيت خير داشته باشند اگر نيت خير داشتند، آن شقاق به وفاق تبديل مي‌شود. اينجاست كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارد كه، چون ظاهر آيه اين است كه اگر حكمين، قصد اصلاح داشتند خدا اختلاف را برطرف مي‌كند و مفهوم‌اش اين است كه اگر قصد اصلاح نداشتند، آن اختلاف برطرف نمي‌شود، از اينجا معلوم مي‌شود كاري كه ابن عاص كرد و ابوموسي كرد به مفهوم مخالف اين آيه ارتباط دارد يعني «لم يريدا اصلاحاً لم يوفق الله بينهما». فرمود هر دو قصد سوء داشتند؛ منتها عمرو عاص افسد از ابوموسي بود، هر دو نيتشان پليد بود يكي به فريب دادن يكي به فريب خوردن، هر دو توطئه‌شان اين بود كه علي را بردارند[6] بالأخره، لذا آن حادثه پيش آمد.

سرايت حكم آيه از مسائل خانوادگي به مسائل اجتماعي و سياسي

پس اصل حكم از آيه سرايت مي‌كند از مسئله خانوادگي به مسئله اجتماعي، هم از آن احتجاج وجود مبارك امام پنجم برمي‌آيد2، هم نظر بلند مرحوم صاحب جواهر كه اين اختصاصي به مسئله خانوادگي ندارد. اگر در مسئله خانوادگي بعث حكمين خوب است، در مسائل اجتماعي به طريق اُولي. اگر فتنه بين دو نفر هست، حل اختلاف و رفع فتنه در داخله خانواده بر حكومت اسلامي واجب است، حل اختلاف دو گروه هم بر حكومت اسلامي واجب يعني اگر دو جناح فكري دارند اختلاف مي‌كنند، اينجا بر حكومت اسلامي واجب است كه راه حل ارائه كند، نگويد اينها به جان هم بيفتند. چه اينكه اگر دو نفر در يك خانواده دارند اختلاف مي‌كنند، نمي‌شود گفت به جان هم بيفتند، مسئول، هئيت حاكمه است، نشد عدول مؤمنين. اگر دو جناح فكري، دو گروه در جامعه‌اي خداي ناكرده به جان هم افتادند، اين‌چنين نيست كه ما بگوييم حل اختلاف دو نفر در يك خانواده واجب است؛ اما حل اختلاف دو گروه در يك نظام واجب نيست، آن‌گاه مسئول نظام سعي مي‌كند شكاف جناحي را برطرف بكند، اگر يك عده به حكميت اين كارشناس‌ها تن در ندادند، اين بود. اگر نظر شريف آقايان باشد در اوايل انقلاب بين دو جناح اختلاف بود كه وجود مبارك امام(رضوان الله عليه) دستور دادند عده‌اي را تعيين كردند كه بين آن فراري كه(عليه من الرحمان ما يستحق) با گروه شهيد بهشتي(رضوان الله عليه) اختلافها را حل كنند.

خب، اين يك ديد بلندي است كه امام باقر(سلام الله عليه) دارند و يك ديد دقيقي است كه صاحب جواهر دارد. واقع اگرصاحب جواهر الآن زنده بود معلوم بود كه فقه او تازه و نو است. ايشان در اينجا دارد كه حالا مي‌خواهد زن و شوهر بپذيرند يا نپذيرند «ضرورة كون ذلك سياسة شرعية»[7] اينكه در كتاب جهاد بعد از اينكه مسئله، همان پايان بحث امر به معروف و نهي ازمنكر و بحث جهاد، آنجا كه مسئله ولايت فقيه را مطرح مي‌كند، به روايات تمسك مي‌كند، بعد در همان جلد 21 جواهر، آنجا مي‌فرمايد اگر كسي ولايت فقيه را قبول نداشت، او اصلاً طعم فقه را نچشيد. ممكن است سي سال، چهل سال، هشتاد سال، صد سال در همين حوزه‌ها لوليده، فلان روايت قوي است يا ضعيف، در همين داخله اشكالهاي زيادي بتواند بكند؛ اما هيچ وقت سر بلند نكرد اسلام را بشناسد. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر كسي در زمان غيبت، ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، نظم شيعه را قبول نداشته باشد، حكومت را قبول نداشته باشد «كأنه ما ذاق مِن طعم الفقه شيئا»[8] اين يك عوام هشتاد سال در حوزه درس خوانده است، اين را نمي‌گويند فقيه و كارشناس دين، اين هميشه در مدار اين روايت است آن روايت، اين حديث و آن حديث، اين راوي و آن راوي، اينها لوليده؛ اما يك وقت سر بلند نكرده اسلام را بشناسد، بالأخره اسلام متولي مي‌خواهد يا نمي‌خواهد، اصلاً فكر نكرده در اين زمينه. در آن رشته داخلي خيلي قوي است؛ اما يك وقت بيرون نيامده كه بالأخره كل اين ديني كه الان افتاده، ببيند آيا اين متولي مي‌خواهد يا نمي‌خواهد. فرمود حالا اگر ما مقبوله عمربن‌حنظله و امثال‌ذلك را ذكر مي‌كنيم، براي اينكه اين كارشناسي دروني حل بشود وگرنه ما نيازي به اين حرفها نداريم. اگر كسي در عصر غيبت، براي نظم شيعه براي فقيه عادل، ولايت قائل نيست «كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» خب، اين را مي‌گويند يك فقيه فحل. در اينجا هم به همان روال فتوا مي‌دهد، مي‌فرمايد «ضرورة كون ذلك سياسة شرعية»2.

دايره شمول مسئله تحكيم در مسائل اجتماعي

دين همين طور سعي مي‌كند هر اختلافي در هر گوشه راه پيدا كند يا راه حل نشان مي‌دهد. از اين جا معلوم مي‌شود كه تحكيم، اختصاصي به مسئله خانوادگي ندارد. از بيان و احتجاج امام باقر(سلام الله عليه) برمي‌آيد3 كه جناحهاي فكري را هم ولّي مسلمين بايد دو تا حَكَم حالا از هر دو گروه، كسي كه نظر كارشناسي داشته باشد حل بكند و از بيان مرحوم صاحب جواهر هم برمي‌آيد كه اگر آن دو نفر خوش نيت بودند، مشكل داخلي حل مي‌شود و سرّ اينكه حكميت در جريان ابوموسي و عمرو عاص حل نشد، براي اينكه هر دو نيت پليد داشتند، با اين تفاوت كه يكي فاسد بود و ديگري افسد[9] .