درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 34 و 35

﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ وَ اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا﴾﴿34﴾﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا﴾﴿35﴾

بيان قرطبي در توجيه شأن نزول آيه 34

مطالبي كه درباره اين دو تا آيه مانده است: يكي عبارت از آن است كه در تفسير الجامع لاحكام القرآن قرطبي آمد كه به عرض حضرت رساندند كه زني، مردش را سيلي زد و حضرت فرمود قصاص كنيد، بعد اين آيه نازل شد كه شوهر، قوّام بر زن است و مي‌تواند او را تنبيه كند و وجود مبارك حضرت اين آيه را بر آنها قرائت كرد، بعد فرمود كه ما مطلبي را اراده كرديم و خدا مطلب ديگري را اراده كرد و آنچه را كه خدا اراده فرمود خير است[1] .

تام نبودن بيان قرطبي

ظاهراً اين حرف تام نيست، چون وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در احكام، بدون نزول وحي الهي چيزي نمي‌فرمود: ﴿وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي* إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحي﴾2بود و آن ﴿وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾[2] هم ناظر به آن است كه شما شتابي نداشته باشيد كه اين آيات، از يادتان برود و مانند آن، چون ما طرزي اين آيات را بر تو قرائت مي‌كنيم و اقراء مي‌كنيم كه تو فراموش نكني ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي﴾2 تو اگر مثلاً به اين احتمال كه مبادا آيات از يادت برود، اينها را بخواهي به سرعت بخواني اين‌چنين نباشد، چون تو معصوم از اشتباهي ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي﴾ يا مربوط به اين ترك سهو است كه اصلاً تو معصوم از سهوي يا توجيه ديگري دارد. به هر تقدير اين‌چنين نيست كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) از نزد خود فتوايي بدهد، بعد قرآن خداوند آن فتوا را ابطال بكند، بلكه هر مسئله شرعي كه از حضرت سؤال مي‌كردند حضرت منتظر بود تا حكمي بيايد و آن حكم را ابلاغ كند، اگر حكمي قبلاً نازل شده بود آن را ابلاغ مي‌كرد و اگر نازل نشده بود، منتظر مي‌ماند تا حكمي نازل بشود، اين مطلب اول.

افراط و تفريط برخي در تفسير، علت فضيلت مردان بر زنان

مطلب دوم آن است كه در تفسير بعضي از جمله‌ها، گروهي از مفسرين راه افراط و گروهي راه تفريط را طي كرده‌اند. البته آنها كه در تفسير كار كرده‌اند كمتر گرفتار افراط و تفريط مي‌شوند ولي بعضي هم مبتلا خواهند شد. اين ﴿بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ﴾ را قرطبي در تفسير الجامع لاحكام القرآن نقل مي‌كند، خودش نمي‌پذيرد [بلكه] نقل مي‌كند كه بعضيها فضيلت مرد بر زن را در لحيه دانستند. خب، اين خيلي تفسير نازل است كه چون مرد ملتحي است و زن ملتحي نيست از اين جهت مرد داراي فضيلت است، اين را خود ايشان هم رد مي‌كنند3.

سقوط قيموميت مرد در صورت عدم توانايي در انجام تكاليف خانواده

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ يعني وقتي مرد، قيّم و قوّام بر زن است و زمام خانواده به دست مرد است و طلاق به دست مرد است كه او هزينه‌هاي متعارف منزل را تأمين كند و اگر نتوانست هزينه را تأمين كند، ديگر قيّم و قوّام نيست اينجا دو مطلب است: يكي اينكه ندارد؛ يكي اينكه دارد ولي تمكين نمي‌كند در موردي كه نداشته باشد و معسر باشد، گر‌چه مالك و شافعي فتوا داده‌اند كه حاكم شرع مي‌تواند زن را طلاق بدهد و ديگر مرد، قيّم و قوّام بر يك چنين زني نيست ولي ابي‌حنيفه گفت نه، زن بايد صبر بكند، براي اينكه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» اين‌چنين آمده است كه ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾[3] اين زن بايد صبر بكند، اگر مرد معسر بود و ندار بود، زن بايد صبر كند و به آيه ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾ يعني آيهٴ 280 سورهٴ «بقره» استشهاد كرد2. اين استشهاد ابي حنيفه تام نيست، براي اينكه آن آيه درباره طلبكار و بدهكاري است كه طلبكار، مالي را از بدهكار مي‌خواهد و بدهكار ندارد. اينجا هيچ چاره‌اي نيست مگر اينكه طلبكار صبر بكند، ديگر او را به زندان بفرستد نباشد، بايد منتظر باشد تا اينكه آن بدهكار كه معسر بود، موسر بشود يعني متمكن بشود. اما حالا اگر كسي خودش گرفتار هزينه روز است يعني زن است؛ هيچ راهي براي تأمين هزينه ندارد، مگر همان نفقه‌اي كه شوهرش مي‌دهد، اين چگونه صبر بكند. اين درباره دِين و طلب مالي است كه طلبكار قدرت صبر دارد، در اين‌گونه از موارد مي‌فرمايد شما فشار نياوريد، به بدهكار فشار نياوريد، صبر كنيد تا پيدا بكند؛ اما اينجا زني كه هيچ راهي براي تأمين هزينه خود ندارد، اين چگونه صبر بكند يعني با عسر و حرج بسازد، ديني كه عسر و حرج در او نيست كه ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4] چگونه صبر بكند.

احكام مربوط به طلاق زن در صورت مبتلا شدن به عسر وحرج

اين است كه در روايات فقهي ما از ائمه(عليهم السلام) رسيده است كه در اين‌گونه از موارد، حاكم شرع اقدام مي‌كند2. يك وقت است كه زن، حاضر است با هر مشكلي بسازد خب، اين حق شرعي خود زن است، مي‌سازد؛ حاضر است با گرسنگي و بي‌پوشاكي، با همان پوشاكهاي كهنه گذشته تحمل بكند. خب، اين حق خود زن است، واجب نيست كه به محكمه مراجعه كند ولي آيا واجب است كه با عسر و حرج زندگي را ادامه بدهد يا مي‌تواند به محكمه مراجعه بكند. در اينجا رواياتي است كه دلالت دارد كه زن مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شرع هم مي‌تواند طلاق بدهد، حالا يا او را وادار كند به طلاق يعني شوهر را و اگر شوهر، طلاق نداد، خودش طلاق مي‌دهد. مرحوم سيد يعني آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در جلد دوم عروه، چون اين عروه سه جلد است، جلد اولش همين معروف است كه از اول طهارت است تا پايان وصيت. جلد دوم و سومي دارد كه جزء ملحقات عروه است، آن مقداري استدلالي‌تر هم است.

در جلد دوم عروه، چون جلد دوم و جلد سوم با هم چاپ شد، در مسائل متعلقه به آنجا كه شوهر مفقود است در آن حالت، زن مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند، آنجا اين مسائل را نقل كرد3. زن مي‌بيند شوهر نيامده، حالا يا مفقود الجسد است يا مسافرت كرده از او خبري نيست و همچنين كم كم منتقل مي‌شوند به جايي كه مي‌داند اين رفته به كشوري كه ديگر برگشت ممكن نيست؛ آنجا اجازه برگشت نمي‌دهند. يا در اثر جنايتي كه كرده است، محكوم به حبس ابد شد. در نوع اين موارد، آيا زن بايد صبر كند يا مي‌تواند به محكمه مراجعه كند. البته اگر صبر كرد خب، حق طلق خود اوست، چون عسر و حرج يك حكم امتناني است؛ بر انسان، تحميل نمي‌كند كه بر تو واجب است كه عسر و حرج را تحمل نكني، مي‌گويد كه مي‌تواني عسر و حرج را تحمل نكني. حالا اگر مراجعه كردند به حاكم، حكم اين مراجعه چيست و حاكم چه وظيفه‌اي دارد. ايشان در مسئله سي و سوم اين‌چنين مي‌فرمايند: «في المفقود الذي لم يُعلم خبره و أَنّه حيٌ او ميت»؛ كسي كه معلوم نيست زنده است يا مرده است، شوهري كه معلوم نيست زنده است يا مرده است «اذا لم يُمكن إِعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع و لو من جهته عدم النفقة لها في المدة المضروبة و عدم وجود باذل من متبرع او من وليّ الزوج لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها بعدم صبرها» يك وقت است كه هزينه اين زن تأمين است، حالا يا از اموال به جا مانده آن شوهر يا بستگان آن شوهر تأمين مي‌كنند يا از راههاي ديگري آن زن تأمين مي‌شود. يك وقت است نه، راهي براي تأمين نيست. در اين‌گونه از موارد مي‌فرمايند كه لا يبعد كه طلاق اين زن براي حاكم شرع جاير باشد، در صورتي كه خود زن طلب بكند، اگر زن طلب نكرد و گفت من اين عسر و حرج را تحمل مي‌كنم كه جا براي طلاق نيست، اين براي كسي است كه مفقود باشد و خبري از او نباشد: «بل و كذا المفقود المعلوم حياته»؛ شوهري كه فعلاً به او دسترسي نيست ولي معلوم است كه زنده است ولي نمي‌تواند برگردد يا نمي‌گذارند برگردد: «و كذا المفقود المعلوم حياته مع عدم التمكن زوجته من الصبر» پس اگر شوهر زنده باشد ولي دسترسي به او نباشد، با اينكه زن مي‌داند آن شوهر زنده است ولي نمي‌تواند صبر بكند حالا يا براي اينكه جوان است نمي‌تواند صبر بكند يا براي اينكه هزينه ندارد: «بل وكذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر» در اين صورت هم حاكم شرع بعيد نيست كه جايز باشد، بتواند طلاق بدهد.

فرع بعدي كه همه اينها زيرمجموعه مسئله سي و سوم ياد شده است «بل و في غير المفقود مِمَن عُلِم أنَّه محبوسِ في مكان لا يمكن مجيئه ابدا»؛ كسي به حبس ابد محبوس شده است، كاري كرده كه حالا يا ظلماً به حبس ابد محكوم شد يا عدلاً، در اين جهت فرقي نمي‌كند، اين زن مي‌داند كه شوهرش به او برنمي‌گردد حالا علم غيب ندارد كه يك وقت ممكن است برگردد، ممكن است حوادثي پيش بيايد ولي بر حسب ظاهر، طبق جريان عادي، محكوم به حبس ابد است و هر چه كه تلاش و كوشش هم كرد كه مثلاً حكم‌اش كم بشود، اين‌چنين نيست. حالا يا ظلماً به حبس ابد محكوم شد يا عدلاً ولي اين زن به حسب ظاهر نااميد است كه ديگر شوهرش به او برگردد «بَل و في غير المفقود مِمَن عُلِم انه محبوس في مكان» كه «لا يمكن مجيئه ابدا» اين فرع سوم.

چهارم «و كذا في الحاضر المُعسر الذي لا يَتَمَكن مِن الانفاق مع عدم صبر زوجته علي هذه الحالة» چهارم زن و شوهرند كه اين شوهر، نه مفقود است كه معلوم نباشد زنده است يا مرده و نه مفقود در كشور ديگر است كه دسترسي به او نباشد، نه محبوس در زندان است كه به حبس ابد محكوم شده است، هيچ كدام از اينها نيست، در خانه او با هم زندگي مي‌كنند ولي نمي‌تواند هزينه را اداره كند، توان آن را ندارد: «بل و كذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الانفاق مع عدم صبر زوجته علي هذه الحالة» اين چهار فرع، مي‌فرمايند: «ففي جميع هذه الصور و اشباهها»؛ هر جايي كه زندگي بر زن سخت است «و ان كان ظاهرُ كلماتهم عدم جواز فَكِّها و طلاقها للحاكم»؛ گرچه ظاهر تعبيرات فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه حاكم شرع، حق طلاق ندارد «لأن الطلاق بيد من اخذ بالساق»؛ براي اينكه طلاق به دست شوهر است «الا انّه يَمكنَ عن يقال بجوازه»؛ مي‌شود گفت كه طلاق در همه موارد جايز است «لقاعدة نفي الحرج و الضرر» اين خواه از آن جهت كه جوان است نمي‌تواند صبر بكند، براي اينكه ـ معاذ الله ـ به گناه مبتلا مي‌شود يا نه، با اين زندگي بدون پوشاك و بدون خوراك نمي‌شود صبر كرد.

جواز طلاق زن توسط حاكم شرع جهت رفع عسروحرج

پرسش:...

پاسخ: خب نه، چون همه اينها هست ديگر، همهٴ اينها. حالا اگر نبود بيت المال گرفتار كار خود بود يا كسي حرف او را نشنيد، چون آنجا قبلاً خود مرحوم سيد فرمودند كه اگر باذلي داشته باشد تأمين بكند كه خب تأمين شده است حالا يا وليّ است يا متبرع، اين را خود ايشان فرمودند ديگر «و عدم وجود باذل من متبرع او ولي الزوج» يك وقت است حكومت اسلامي يا يك شخص متبرع، هزينه او را تأمين مي‌كند، اين ديگر مشكلي ندارد حق طلاق ندارد؛ اما اگر نه، كسي پيدا نشد زندگي او را تأمين بكند، در اين‌گونه از موارد و امثال اين‌گونه از موارد «و ان كان ظاهر كلماتهم» يعني كلمات فقها(رضوان الله عليهم) «عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق الا انَّه يُمكن ان يقال بجوازه» كه طلاق، در اين‌گونه از موارد براي حاكم شرع جايز است. «لقاعدة نفي الحرج و الضرر خصوصاً اذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة»؛ خصوصاً اگر جوان باشد و نتواند در اين دراز مدت صبر بكند، اين براساس نفي عسر و نفي حرج و نفي ضرر مي‌توان گفت كه حاكم شرع مي‌تواند كه اين زن را طلاق بدهد، در صورتي كه خود اين زن بخواهد البته، اين يك دليل همان نفي عسر و نفي حرج و نفي ضرر، مجموع اين قواعد «و لما يمكن أَن يُستفاد من بعض الاخبار»؛ از بعضي از روايات خاصه هم مي‌شود استنباط كرد كه آن روايات را هم ايشان به صحت نام مي‌برند «كصحيح ربعي و الفضيل ابن يسار عن ابي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عز و جل ﴿وَ مَن قُدِرَ عليه رِزقُه فَليُنفِق مما آتاه الله﴾[5] در ذيل اين آيه از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است، فرمود: «اذا أنفَق عليها ما يُقيم ظَهرها مع كِسوة و إلا فُرِّقَ بينهما»؛ اگر شوهر، هزينه لازم زن را تأمين كرد يعني پوشاك را و خوراك را تأمين كرده است، مسكن هم كه بايد باشد، اين مي‌تواند صبر بكند وگرنه «فُرِّق بينهما»؛ بين زن و شوهر تفريق مي‌شود يعني حاكم شرع مي‌تواند حكم طلاق را بكند، اين روايت را ايشان صحيحه مي‌داند و به آن هم استدلال مي‌كند.

تبيين چند طايفه از روايات

الف : روايت اول

«و صحيح ابي بصير قال سمعت ابا جعفر(عليهم السلام) يقول من كانت عنده أمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يُطعمها ما يُقيم صُلبها كان حقاً علي الامام أَن يُفَرِّق بينهما» اين روايت، مضمون‌اش قوي‌تر از روايت قبل است و به نظر شريف مرحوم سيد، صحيحه هم است. فرمود كه امام باقر(سلام الله عليه) فرمود اگر كسي زني دارد و پوشاك او را تأمين نكرده است و خوراك او را تأمين نكرده است، بپوشاند او را يا غذاي او را تأمين كند، قوت لا يموت او را تأمين كند، حالا لازم نيست كه لباس فاخر بدهد يا غذاي بيش از متعارف بدهد، همين كه بتواند حيات او را تأمين كند، اگر نداشت «كانَ حقاً علي الامام أن يُفَرِّق بينهما»؛ بر وليّ مسلمين لازم است كه اين زن را از اين وضع نجات بدهد، اين حديث صحيح دوم كه تنها سخن از جواز نيست [بلكه] سخن از لزوم است كه وليّ مسلمين موظف است اين مشكل را حل بكند با طلاق.

اين دو حديث كه صحيح بود

ب: روايت دوم

سوم «و الصحيح عن ابن ابي عميرعن جميل ابن دراج قال لا يُجبر الرجل الا في نفقة الابوين و الولد قال ابن ابي عمير قلت لجميل والمرأة»؛ شما كه مي‌گوييد نمي‌شود مجبور كرد براي تأمين هزينه، مگر براي تأمين هزينه پدر و مادر و فرزند، خب تأمين هزينه زن چطور؟ ابن ابي عمير مي‌گويد من به جميل‌بن دراج گفتم كه پس درباره زن چطور؟ «قال قد روي عنبسة عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يُقيم صُلبها قامت مَعه و الا طلقها»؛ فرمود درباره مرد، نسبت به زن اگر داد كه خب زن با او زندگي مي‌كند، اگر نداد كه او را طلاق مي‌دهد، او طلاق نداد بالأخره وليّ مسلمين كه وليّ ممتنع است طلاق مي‌دهد: «اذ الظاهر أَنَّ المراد أَنَّه يُجبر علي طلاقها و اذا لم يمكن اجباره لغيبتهٍ فيتولي الحاكم الشرعي طلاقها» پس حكم اول اين است كه خود مرد طلاق بدهد، نشد حاكم شرع او را وادار مي‌كند كه طلاق بدهد، نشد حالا غيبت داشت يا مانند آن، خود حاكم شرع اقدام مي‌كند[و] طلاق مي‌دهد.

پرسش:...

پاسخ: حالا تحمل مي‌كردند، چون در صدر اسلام آن شكنجه‌ها را هم تحمل مي‌كردند، آن مهاجرتها را هم مي‌كردند. حالا اگر كسي تحمل نكرد يعني چون اين يك حكم امتناني است، حالا اگر زني حاضر نشد با اين فقر و فلاكت بسازد يا شوهرش آن وقت بودند و فقير، حالا فروع فراواني ايشان ذكر كردند. يك مفقود است كه «لا يعلم موته و لا حياته» دو مفقود است كه «يعلم حياته» ولي «ولا يمكن عوده» سوم، مفقود نيست[بلكه] محبوس در زندان است. چهارم، مستمندي است كه با هم در خانه زندگي مي‌كنند. اين‌گونه از موارد و امثال اين‌گونه از موارد اگر زن گذشتي داشت كه خواست همه مشكلات را تحمل بكند كه خب مجاز است، اگر نتوانست مشكلات را تحمل بكند، مخصوصاً در حالت جواني، مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند، حاكم شرع به شوهر بگويد او را طلاق بدهد، اگر شوهر طلاق نداد، حاكم شرع خودش طلاق بدهد، اين روايت كه اين را مي‌گويد.

پرسش:...

پاسخ: غرض اين است كه اگر خود اين زن خواست كه خب خواست. اگر نخواست با اين مشكل زندگي بكند كه هميشه گرفتار اختلاف داخلي‌اند، آن ديگر خانواده نيست.

اگر زن با اين مشكلات نساخت، ما بگوييم بساز، اين تازه اول شقاق مستمر است، اين ديگر خانواده نشد. برابر اين نصوصي كه مرحوم سيد اينها را صحيحه مي‌داند، مي‌فرمايد اگر زن خودش خواست بماند كه خب مختار است، اگر نخواست به حاكم شرع مراجعه مي‌كند، حاكم شرع با شوهرش مذاكره مي‌كنند، اگر او نتوانست يا نخواست، وادارش مي‌كند كه طلاق بدهد، اگر ممكن نبود كه خودش طلاق مي‌دهد.

پرسش:...

پاسخ: نه، البته با حفظ همان شأنيت ديگر يعني هر كسي در شأن خود، بتواند تأمين بكند. حالا اگر زوجه، توقع زائد دارد، آن توقع‌اش باطل است.

ج: روايت سوم

«و المروي عن ابي عبدالله(عليه السلام) » كه «إن النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قال أنا أولي بكلِ مؤمن من نفسه و عَليٌ(عليه السّلام) اولي من بعدي» خب، آن سه تا صحيحه بود، خبري هم هست كه ايشان از او به صحيحه ياد نمي‌كند، مي‌فرمايد از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود من به هر مؤمني از جان خود او اولي و سزاوارترم و علي‌بن‌ابي‌طالب(صلوات الله عليه) بعد از من، از همه اولي است «فقيل له فما معنا ذلك»؛ به حضرت صادق(سلام الله عليه) عرض كردند كه اين معناي بيان حضرت چيست؟ «فقال» وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «قول النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) من ترك ديناً او ضياعاً فَعليّ و مَن ترك مالاً فللورثة فالرجل ليست له علي نفسه ولاية اذا لم يكن له مال»؛ اگر كسي مال نداشت، اختيار خودش را هم ندارد، حضرت فرمود كه معنايش اين است كه اگر كسي مُرد، بدهكار بود، من بايد دين او را بپردازم و اگر كسي مُرد و مال داشت، مال ورثه اوست كسي كه بي‌مال است اختيار خود را ندارد، كسي كه بي‌مال است اختيار خود را ندارد: «فالرجل ليست له علي نفسه ولايةٌ اذا لم يكن له مال و ليس له علي عياله امرٌ و لا نهي اذا لم يُجرِ عليهم النفقة»؛ كسي اختيار خودش را دارد كه مال داشته باشد، كسي اختيار خانواده را دارد كه مال داشته باشد، اگر هيچ ندارد خب اختيار خانواده كه به دست او نيست، در اين حال هم كه او قيّم نيست. مرحوم سيد مي‌فرمايند كه «فيستفاد من هذه الاخبار» كه سه تا صحيحه بود، اين يكي هم مرسل و از او به صحيحه ياد نكردند «فيستفاد من هذه الخبار أَنَّ مع عدم النفقة يجوز اجبار الزوج علي الطلاق»؛ اگر زن بخواهد با اين مرد، با همين زندگي نداري بسازد كه اينها در كمال صفا زندگي مي‌كنند؛ اما اگر نخواست بسازد، او را وادار بكنند به سختي، اين يك شقاق مستمر است، اين تالي فاسدهاي فراواني هم دارد كه بدتر از طلاق خواهد بود.

پرسش:...

پاسخ: حالا اگر طلاق نگرفت، نگرفت بالأخره اصل نكاح باقي است. وقتي اصل نكاح باقي است، احكام‌اش هم باقي است، مگر اينكه در حين عقد، در متن عقد قرار بگذارند؛ زن بگويد كه من روزانه صبح تا ظهر مي‌خواهم بروم تدريس كنم يا درس بخوانم يا ظهر تا عصر مي‌خواهم بروم تدريس بكنم يا كارآموزي ببينم در متن عقد شرط بكند. اگر اين شرط را كرد كه خب حق را دارد، اگر نكرد مادامي كه زن او هست كه خب بايد تمكين بكند، بدون اجازه بيرون نرود ديگر.

نتيجه‌گيري صاحب عروه (ره) از روايات

بعد مي‌فرمايند: « فيستفاد من هذه الاخبار أَنَّ مع عدم النفقة يجوز اجبار الزوجة علي الطلاق و اذا لم يمكن ذلك»؛ اگر ممكن نبود زوج را وادار بكنند بر طلاق، براي اينكه به او دسترسي نيست و امثال‌ذلك «لعدم حضوره للامام ان يتولاه»؛ خود امام مسلمين مي‌تواند متولي طلاق باشد «والحاكم الشرعي نائبٌ عنه في ذلك»؛ حاكم شرع هم نائب از امام معصوم(عليه السلام) است، در طلاق دادن زني كه گرفتار يك چنين شوهري شده است «و اذا كان عدم طلاقها و ابقائها علي الزوجية موجباً لوقوعها في الحرام قهراً او اختياراً فأولي» اين در صورتي است كه سخن از مال و خوراك و پوشاك باشد؛ اما اگر اين فقر خانوادگي با جواني زن همراه بشود كه زمينه فساد را فراهم بكند، يقيناً جايز است «و اذا كان عدم طلاقها و ابقائها علي الزوجية موجباً لوقوعها في الحرام قهراً او اختياراً» حالا يا بالاضطرار يا بالاختيار «فاولي بل اللازم فكّها»؛ در اين‌گونه از موارد نه تنها جايز است، بلكه لازم است كه او را آزاد بگذارند تا همسر ديگري انتخاب بكند «حفظاً لها عن الوقوع في المعصية و مِن هذا يمكن أَن يُقال في مسئلة المفقود اذا امكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص لكن كان موجباً للوقوع في المعصية يجوز المبادرة الي طلاقها من دون ذلك»[6] ؛ مي‌فرمايند از اينجا حكم آن مسئلهٴ قبلي هم مشخص مي‌شود و آن اين است كه اگر كسي شوهرش مفقود شد، اين جريان را به محكمه شرع گزارش داد، از حين گزارش به محكمه، حكومت اسلامي تا چهار سال، سرگرم جستجو است تا خبري از آن مفقود پيدا كند، بعد از چهار سال حكم مي‌كند به جواز طلاق. ايشان مي‌فرمايند كه اگر زن جوان باشد و چهار سال بخواهد صبر بكند تا حكومت اسلامي فحص و جستجو بكند ممكن است در طي اين چهار سال، قهراً أو اختياراً به دام گناه بيفتد، اينجا هم جايز است براي حكومت شرع كه مشكل خانواده را حل بكند. به هر تقدير حالا ممكن است فقيهي فتواي او برخلاف فتواي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) باشد؛ اما اين‌چنين نيست كه اگر كسي مرد شد، زن اسير او باشد ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا﴾ اما يك محدوده خاصي دارد.

نقد و تحليل افراط و تفريط مفسرين در معني «هجر»

مي‌ماند مطلب بعد و آن اين است كه فرمود: ﴿وَ اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ﴾ اين ((وَ اهْجُرُ)) يك افراط و تفريطي هم در آن شده است. بعضيها خيال كردند اين از هُجر است، هُجر يعني كلام قبيح در اينجا هُجر اين ((وَ اهجُر)) از هُجر نيست كه حرف تلخ و زننده بزند كه حيثيت او را ببرد[و] بدگويي كند، اين‌چنين نيست، از هُجر نيست كه بعضيها خيال كردند. از هِجار هم نيست كه از طبري نقل شده است، ((هِجار)) آن طناب محكمي است كه شترها را با آن طناب مي‌بندند. اين از هِجار نيست كه ايشان خيال كردند، اين لغزشي است از يك مفسر بزرگ كه ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ يعني آن را با آن طناب محكم ببنديد[7] ، اين همان رسوبات گذشته‌ها است، اين هم نيست، اين ترك است، اين قهر عاقلانه است نه بدگويي است به هُجر، نه بستن به هِجار، بلكه هِجرت است و رهايي و ترك عاقلانه است.

بررسي مدت زمان در هجر مضجع

مطلب بعدي آن است كه از آيه چيزي استفاده نمي‌شود كه مدتش چقدر است. حالا بايد بحث فقهي مبسوطي هم در اين زمينه كرد كه حالا از بحث تفسيري بيرون مي‌رود ولي بعضيها هم مثل قرطبي در جامع‌اش نقل مي‌كند كه بعضيها گفتند مدت ترك، يك ماه است، براي اينكه خود رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در آن جريان كه مطلبي را به حفصه گفت و حفصه افشا كرد اين مطلب را نبايد افشا بكند ولي براي عايشه بازگو كرد، در آنجا وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طبق نقل ايشان، يك ماه از حفصه هجرت كرد2. حالا اين هَجر در مضجع است، اين‌چنين نيست كه در تمام مدت يك ماه در يك اتاق مي‌خوابيدند در يك بستر مي‌خوابيدند و هَجر داشتند، البته عند تعدد الازواج، حق المضاجعه و حق المقاصمه مشخص است. در مدت يك ماه، هر چند شب كه يك نوبت حق حفصه بود، در همان يك شب مثلاً ترك مي‌كرد مضاجعه را، شايد در طي اين يك ماه، سه چهار بار اتفاق افتاده، براساس آن فرض مثلاً. آن آيه در سورهٴ مباركهٴ «تحريم» اين‌چنين است؛ آيهٴ سوم سورهٴ «تحريم» ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلي بَعْضِ أَزْواجِهِ حَديثًا فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ اين البته بايد از طريق ما ثابت بشود، هنوز مثلاً بحثي نشده كه ثابت شده يا نشده. به هر تقدير مقدار متعارف‌اش آن است كه اين هَجر اثر بكند، اگر نااميد شد از تأثير هَجر، نوبت به ضرب مي‌رسد كه نهي از منكر است.

بررسي وكالت پذير بودن وظيفه حكمين در شقاق

مطلب بعدي آن است كه در اين شقاق، اينها طرفين كه مبعوث‌اند، وكيل نيستند ظاهراً، حكم‌اند و حاكم‌اند. چون اگر وكيل باشند، منطقه حكومت قدرت اينها محدود است، وكيل زن فقط حق دارد درباره زن تصميم بگيرد، وكيل مرد حق دارد درباره مرد تصميم بگيرد دو‌تايي نمي‌توانند يك تصميم مشترك بگيرند براي مجموع، قدرت وكيل به اندازه خود موكّل است. هر كدام از اين دو نفر يعني زن و شوهر، درباره خود حق تصميم گيري دارند، نظر هيچ‌كدام درباره ديگري معتبر نيست. ولي از ظاهر آيه برمي‌آيد كه اگر اين دو نفر به يك هدف مشتركي رسيدند كه هيچ‌كدام از آن دو نفر آن را پيش‌بيني نمي‌كردند، پيشنهاد نداده بودند يا هر كدام نسبت به خود پيشنهاد مي‌داد، نه نسبت به ديگري، رأي واحد مشترك اين دو حَكَم، مورد پذيرش است. حالا مطلقاً يا بعد از استيذان، درباره تفريق گفته شد ولي درباره غير تفريق گفته نشد. ظاهرش اين است كه اينها حكم‌اند، حكم اينها هم نافذ است، اينها وكيل هم نيستند، اگر دوتايي به يك هدف مشترك رسيدند، براي طرفين معتبر است، معلوم مي‌شود از قلمرو وكالت بالاتر است. از اينجا معلوم مي‌شود كه ما اگر اين دو ضمير تثنيه را، هر دو را به حكمين برگردانيم، يك مشكل حقوقي هم حل مي‌شود، نه آن لطيفه‌اي كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) آن راه را طي كرد، نه آن راهي را كه زمخشري طي كرد. چون چهار تا احتمال بود ديگر، مهم‌ترين احتمال اين بود كه اين دو ضمير يا به زوجين برگردد يعني اگر واقعاً زن و شوهر علاقه‌مند به اصلاح باشند، خداوند شقاق بينشان را به وفاق بينشان تبديل مي‌كند ﴿إِنْ يُريدا﴾ يعني اين زن و شوهر ﴿إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ﴾ بين اين زن و شوهر كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) اين راه را انتخاب كرد[8] . يا ﴿إِنْ يُريدا﴾ آن حكمين اصلاح را، «يوفق الله بين الزوجين» كه زمخشري انتخاب كرد2.

يك احتمال ديگري هم بود كه روي او خيلي كار نشد و شايد آن الطف احتمالات باشد كه احتمال را ديگران دادند؛ اما براساس آن، برهاني اقامه نكردند و آن اين است كه هر دو ضمير به حكمين برگردد3، زيرا مشكل اين است كه حالا اگر اين حكمين به يك راه حل نرسيدند چه كار بكنند، اگر اينها به امري توافق نكردند. آيه مي‌فرمايد كه ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها﴾ بعد اين را ابتر نگذاشت، حجيت رأي اينها را و تأثير اين حكميت مشترك را ادامه داد، فرمود كه اگرواقعاً اين دو حكم، قصد اصلاح داشته باشند، در آن تبادل‌نظر به يك هدف مشترك مي‌رسند: ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ﴾ بين خود اين حكمين كه تازه اول اختلاف نيست، اينها به يك هدف مشترك مي‌رسند. وقتي اينها به هدف مشترك رسيدند، پذيرش اين رأي مشترك و هدف مشترك هم براي زوجين لازم است، آن وقت آن اصلاحش، بالتبع خواهد.

مسئله حكمين و اهميت شور و مشورت در اسلام

مطلب بعدي آن است كه اين از مواردي است كه قرآن شور را احترام گذاشت، مشورت كردن را؛ اما نه مشورت كردن اكثريت را كه مثلاً سه نفر باشند، رأي اكثريت معتبر باشد، اين‌چنين نيست. گرچه در سورهٴ «شوري» فرمود: ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾[9] اما اينجا اتفاق آرا را معتبر مي‌داند، نه اكثريت را؛ نفرمود يك نفر از زن، يك نفر از مرد، يك نفر هم از ثالث يك كارشناس سوم كه سه نفر بشوند، بشود رأي اكثريت حجت يا يك نفر نماينده حكومت اسلامي باشد كه رأي اكثريت حجت باشد، اين‌چنين نفرمود. اين معلوم مي‌شود اتفاق رأي معتبر است، اين اگر روي آن كار بشود، معلوم مي‌شود كه حكميت به شوراهايي كه مثلاً دين روي او انگشت گذارد يا تشويق مي‌كند، چه نحوه مشورتي است ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾، اين ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾ نه «امرالله». درباره كيفيت اصلاح با مشورت و تبادل‌نظر مشكل حل مي‌شود؛ اما كار خدا مشورتي نيست، كار خدا يعني حكم خدا او را بايد وحي مشخص كند، چه چيزي حلال است چه چيزي حرام است، چه چيزي واجب است چه چيزي جايز است، چه چيزي مكروه است چه چيزي مباح؛ اما چگونه مشكل خانوادگي را حل كنند، اين جزء موضوعات است اين جزء «امر الناس» است نه جزء امر الله. گرچه همه امور را ذات اقدس الهي تكويناً تدبير مي‌كند ولي احكام جزء «امر الله» است، اين با نظر كسي نيست. موضوعات جزء «امرالناس» است اين «امر الناس» با مشورت حل مي‌شود در سورهٴ «شوري» فرمود: ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ﴾2 نه «امرالله»، اينجا هم كه جزء «امر الناس» است يعني «امر الزوجين» است، راه حل آن اين است كه دو تا آدم صالح كه نيت خير دارند، اينها به عنوان كارشناس از دو خانواده انتخاب بشوند، اگر اينها آدمهاي خوبي باشند، به يك نظر واحد مي‌رسند كه مشكل حل بشود. نه اينكه، اگر زن و شوهر بخواهند اصلاح كنند، خدا بينشان اصلاح مي‌كند كه اين مسئله مهم حقوقي ديگر متروك بماند، چون سؤال مي‌شود خب، بالأخره اين دو نفر انتخاب شدند يا مبعوث شدند، بعد چه؟ رأي چه كسي معتبر است، اينها چه كنند كه رأي هيچ‌كدام به تنهايي كه نافذ نيست، بايد رأي‌شان مشترك باشد [و] به يك رأي واحد برسند. چه وقت به رأي واحد مي‌رسند؟ اگر به رأي واحد رسيدند چه، اينجا قرآن مي‌فرمايد كه اگر واقعاً اين دو كارشناس، هدفشان خير باشد، اينها به هدف واحد مي‌رسند و نيت واحد و رأي واحد مي‌رسند و رأي‌شان مي‌شود حجت.