درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 25

﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾﴿25﴾

اعلام محدوده حرام‌ها و حلال‌های نکاح و راهکار جلوگيري از گناه

بعد از اينكه حرامها و حلالها را ذكر فرمود، راههاي علاج را هم ارائه مي‌كند. مي‌فرمايند: هيچ كسي در هيچ شرايطي بهانه‌اي براي گناه ندارد، زيرا هم نكاح دائم تأسيس شد هم نكاح موقت امضا شد، هم نكاح با حرائر و هم نكاح با إماء و كنيز؛ نكاح دائم جايز است چه با آزاد چه با كنيز، نكاح موقت جايز است چه با آزاد چه با كنيز. حالا اگر كسي شرايط زندگي‌اش ايجاب نكرد كه بتواند با زن آزاد زندگي تشكيل دهد، با كنيز ازدواج كند؛ كسي كه آن طَوْل و قدرت را ندارد. اين طَوْل، نوعاً اين ماده هر جا به كار مي‌رود به معناي زيادي و فراواني است؛ منتها در مقدار اگر به كار رفت اين به ضم قرائت مي‌شود، مي‌شود «طُول» و آن صفت را مي‌گويند ‌«طويل‌» و اگر در غير مقدار به كار رفت به فتح استعمال مي‌شود، مي‌گويند «طَوْل» و آن صفت را مي‌گويند ‌«طائل‌». همان اصل معنا در طُول و طَول محفوظ است؛ منتها اگر در مقدارهاي هندسي به كار برود، مي‌گويند اين خط، طويل است آن زيادي قسمت بُعد را مي‌گويند طُول و اگر در معنويات و اينها به كار برود مي‌گويند ‌«طَول‌» و آن وصف را مي‌گويند ‌«طائل‌». يكي از اسماي حسناي خداوند اين است كه خدا ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾[1] است يعني داراي بركتهاي طولاني است كه مي‌ماند اگر كسي داراي طَوْل نبود يعني امكانات زياد نداشت كه با محصَنات ازدواج كند، با كنيزها ازدواج كند.

مراد از «محسنات من النساء» در آيهٴ 25

منظور از اين محصنات ـ همان‌طوري كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد ـ زنهاي شوهردار نيست، براي اينكه زنهاي شوهردار را در آيه قبل ممنوع اعلام كرد كه ازدواج با اينها حرام است فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾[2] يعني «حرمت عليكم المحصنات من النساء» و منظور از محصنات، مسلمات نيست، براي اينكه وصف مؤمنات به دنبال او آمده، قهراً منظور از اين محصنات، همان حرائر است يعني زنهاي آزاد [و] هيچ كدام از آن دو معناي قبل نيست ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ كه اين هم اشاره شد ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يعني كنيز نه يعني كسي كه داراي كنيز است با كنيز خود ازدواج كند؛ منتها تعبير ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ براي آن است كه جامعه اسلامي در حكم يك واحد است. فرمود آنچه ملك يمين شماست، چون ديگران هم كه دارند مثل آن است كه شما داشته باشيد، شما كه داريد مثل آن است كه ديگران داشته باشند. چون يك سنخ‌اند، از اين جهت فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ گاهي كه اين نكته رعايت نمي‌شود مي‌فرمايد إماء در مقابل عبيد گاهي كه اين نكته وحدت نوعي و هماهنگي برادران اسلامي ملحوظ است، مي‌فرمايد: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ وگرنه منظور اين نيست كه با كنيزهاي خودتان ازدواج كنيد ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾. خب، اينكه فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ مطلق كنيز يا آن هم شرطش ايمان است؟ فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ يعني اگر نتوانستيد با زنهاي آزاد مؤمن ازدواج كنيد، با زنهاي كنيز مؤمن ازدواج كنيد. آيا اين قيد ايمان يك شرط فقهي است كه ازدواج با غير مؤمن جايز نيست يا نه؟ اين البته در سوره مبارکه «بقره» گذشت كه ازدواج با غير مؤمن جايز نيست: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ وَ َلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتّي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾[3] اين قيد ايمان لازم است ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ ايمان در مقابل شرك لازم است؛ اما ايماني كه در مقابل اهل كتاب است آن حساب ديگري دارد كه ازدواج با كتابيه را في الجمله قرآن اجازه داد كه در سورهٴ مباركهٴ «مائده» خواهد آمد[4] : ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾. خب، پس شرك مضر است و ايمان شرط است. چون شرك، مضر است و ايمان شرط است، ايمان هم يك امر قلبي است. راه اثبات او را فرمود شما از طريق ظاهر مي‌توانيد احراز كنيد. آن باطن را ذات اقدس الهي مي‌داند: ﴿وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ﴾ اما شما همين كه كسي در جامعه اسلامي زندگي مي‌كند شهادتين را اجرا كرده است و به حدود اسلامي هم ملتزم هست، شما او را مؤمن بدانيد حالا كار به درون او نداريد، چون دسترسي هم نداريد ﴿وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ﴾.

براي حفظ همين وحدت نوعي مي‌فرمايد نه تنها دارا و ندار يكي‌اند، بلكه كنيز و آزاد هم يكي‌اند. آنجا كه فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يعني كسي كه قدرت ازدواج با زن آزاد را ندارد اين پيداست كه داراي كنيز نيست، يك چنين شخصي كه قدرت تشكيل زندگي با زن آزاد را ندارد، معلوم است كه از نظر وضع مالي ضعيف است. ولي قرآن مي‌فرمايد كه ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم﴾ يعني با كنيزهايي كه ديگران دارند ازدواج كنيد؛ منتها ديگران كه دارند با شما كه نداريد، مثل يك فرد هستيد. فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ نفرمود «فمن الاماء». اصل اين تعبير ـ چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ «نور» خواهد آمد ـ در جاي خود، همان إماء و عبيد تعبير مي‌شود؛ آيه 32 سوره «نور» اين است كه: ﴿وَأَنكِحُوا الأيَامَي مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ آنجا هم البته باز ﴿عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾[5] هست كه خطاب به امت اسلامي است، آنجا هم اين نكته باز ملحوظ شد. ولي به هر تقدير، در اين‌گونه از موارد كه تعبير مي‌كند: «امائكم‌» و ‌«عبادكم» و امثال ذلك، براي آن است كه اين جامعه اسلامي را يك فرد مي‌داند مثل يك واحد، با اينكه اين شخص فرض شد كه قدرت مالي‌اش ضعيف است. همان‌طوري كه بين توانگر و تهيدست، بين كسي كه قدرت مالي دارد و داراي كنيز است با كسي كه قدرت مالي ندارد حتي در حدي كه يك زندگي با زن آزاد را تشكيل بدهد.

نگاه دين اسلام به مسأله نکاح با ِاماء

فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ كه به منزله آن است كه شما يك واحديد، درباره انسانهاي آزاد و انسانهاي كنيز هم مشابه اين تعبير را كرد. فرمود: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ آنجا اغنيا در مقابل فقراست، اينجا احرار در مقابل عباد و حرائر، در مقابل إماء است. فرمود: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾؛ همه شما ابعاض يك واقعيت‌ايد و يك اصل‌ايد. مبادا كسي كه آزاد است خود را از كنيز برتر بداند، اين‌چنين نيست [بلكه] همه ابعاض يك واقعيت هستيد ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

مشروط بودن نکاح با اماء به اذن اهل‌ آنان

بعد ازنكه به اين نكته اخلاقي و اجتماعي عنايت كرد، آن‌گاه فرمود: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ اين‌طور نيست كه حالا نكاح اينها مطلقا جايز باشد، بلكه به اذن اهل اينها جايز است، آن هم ديگر نفرمود «باذن مواليهن»، [بلكه] فرمود: ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ آن هم نفرمود اينها اهل آن موالي باشند، بلكه فرمود موالي، اهل اينها باشند همه اين جهات را رعايت فرمود نفرمود. «باذن موالي» و نفرمود به اذن كسي كه اين كنيزها اهل او هستند، بلكه اين كنيزها را اصل قرار داد. فرمود: به إذن اهل اين كنيزها، اين خيلي حرمت قائل شدن براي اين اماء است و كنيزان است. تعبير به موالي نفرمود (يك) و تعبير نفرمود كه اين كنيزها اهل آن صاحبان هستند، فرمود آن صاحبان، اهل اين كنيزند: ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾؛ آنهايي كه اهليت دارند با اينها يعني اعضاي اين خانواده‌اند كه كنيز، عضوي از اعضاي اين خانواده است ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.

لزوم پرداخت حقوق مالی اماء همانند حرائر

بعد همان‌طوري كه درباره زنهاي آزاد مي‌فرمايد: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[6] اينجا هم همان تعبير هست: ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ با اضافه كلمه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾. در زندگي با زنهاي آزاد، هم از نظر نگهداري هم از نظر رها كردن هم از نظر پرداخت مهريه يا كلمه معروف به كار مي‌رود يا كلمه احسان: ﴿تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾، اين ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ همان‌طوري كه در غير كنيز است در كنيز هم هست يعني حق مسلم اينها را بدون كمي و بدون سهل انگاري و بدون تأخير پرداخت كنيد ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ پرداخت كنيد. اگر مقداري از مهر اينها را ندهيد يا در پرداخت، سهل انگاري كنيد يا سرگردانش كنيد، اينها ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ نيست. حق مسلم اينها را به‌طوري كه عقل و شرع مي‌پذيرد پرداخت كنيد هم كماً، هم كيفاً كه بشود ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ اين تعبير مي‌گويد شما خويشاوند باشيد، براي اينكه همان تعبير قبلي كه فرمود: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ نشانه همين ايجاد وحدت نوعي است. بعد از اينكه ثابت شد منظور از محصنات، در اول آيه به معناي زنهاي شوهردار نيست، به معناي مسلمات نيست، مي‌ماند معناي حرائر. قهراً مقابل زنهاي آزاد، كنيز قرار مي‌گيرد.

شرط بودن ايمان و عفت در نکاح با اماء

خب دوتا بحث فقهي هست: يكي اينكه ايمان، شرط است و شرك، مانع آن را قيد كرد. فرمود ﴿مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ يك بحث فقهي ديگر اين است كه عفت، شرط است و سفاح، مانع است او را الآن اينجا دارد ذكر مي‌كند. از نظر گراميداشت مقام كنيز و همچنين عبد، چند تعبير بود: يكي اينكه ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ بود؛ يكي اينكه ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ بود. اما آيا تعبير از كنيز به عنوان فتات اين هم جنبه اخلاقي دارد كه از او به عنوان فتات ياد شده است يا همان‌طوري كه بعضيها نقل كرده‌اند، به كنيز مي‌گفتند فتات و به عبد مي‌گفتند فتيٰ اگر عرب به كنيز مي‌گفت فتات و به عبد مي‌گفت ‌«‌فتي»، اين تعبير قرآني نشانه تكريم نيست، بلكه همان استعمال لغت است در همان معناي رايج كه در كنزالعرفان مرحوم سيوري، اين‌چنين آمده است كه كنيز را مي‌گفتند فتات و عبد را مي‌گفتند ‌«‌فتيٰ»، پس از اين نمي‌شود استفاده كرد كه جنبه تكريمي دارد. خب، پس يك حكم فقهي قبلاً گذشت حالا حكم فقهي ديگر را بيان مي‌كند و آن اين است كه شرط صحت نكاح باشد مثلاً. فرمود: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾ اين محصنات، به قرينه مقابل به معناي عفائف است يعني خود همين كنيزي را كه شما مي‌خواهيد با او ازدواج كنيد بايد عفيف باشد ـ به قرينه مقابل ـ ؛ مسافح نباشد و متخذات اخدان نباشد. مسافحات كه از سفاح است ‌«سفاح‌» يعني زنا، چون در زنا جز «صب الماء» مقصود ديگري نيست، نه توليد هست نه تشكيل خانواده است «صب الماء» را هم مي‌گفتند ‌«سفاح‌»، دامنه كوه را هم مي‌گفتند: «سفح الجبل»، چون آبها آنجا مي‌ريزد.

‌«مسافح‌» يعني زاني، ‌«مسافحه‌» يعني زانيه. حالا اينكه فرمود: ﴿غَيْرَ مُسافِحاتٍ﴾ يعني زاني نباشد. زاني خواه علن، خواه سرّ اين را مي‌گويند مسافح؛ اما كسي كه دوست مي‌گيرد اين مخصوص سرّ است، قهراً اين ذكر خاص بعد از عام است و در عرب يكي را ننگ مي‌دانستند ديگري را ننگ نمي‌دانستند[7] ، چه اينكه الآن هم در نظام غرب اين‌طور است، شايد يكي را بد بدانند و دومي را بد ندانند. يعني آن كسي كه دوست مي‌گيرد او را بد نمي‌دانند؛ اما آن كسي كه متهم به اين كار است [و] علناً اين كار را انجام مي‌دهد، اين را تقبيح مي‌كردند. مثلاً غير مسافحات باشد يعني معروف به زنا نباشد (يك)، ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، ‌«اخدان‌» كه جمع خِدن است، مثل اتراب كه جمع ‌«تِرب‌» است ‌«خِدْن‌» يعني دوست. اين در جاهليت بود كه زني دوستي از مرد داشت و سرّاً رابطه برقرار مي‌كردند[8] ، اين كار را فرمود نكنند. اگر كنيزي نه علن متهم بود به اين بزهكاري نه سرّاً دوستي داشت، با او ازدواج كنيد: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾. گرچه اخدان جمع ‌«خدن‌» است، ‌«خدن‌» هم بر مذكر اطلاق مي‌شود هم بر مؤنث ولي اگر مي‌فرمود: «و لا متخذات خدنٍ» هم كافي بود؛ لكن وقتي كسي آلوده شد [و] تن به تباهي داد، ديگر با يك ‌«خدن‌» و دو ‌«خدن‌» با يك دوست و دو دوست اكتفا نمي‌كند، قهراً مبتلا مي‌شود به اتخاذ اخدان و اتخاد دوستهاي زياد. خب، آيا اين هم شرط فقهي است كه نكاح با غير عفيفه جايز نيست يا نه؟

در آيه پنج سوره «مائده» آمده است كه: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، اين ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ يعني خود مردها نه علناً دست به گناه و ترك عفت بزنند، نه سراً، اين درباره مردها. آيه محل بحث هم درباره زنهاست ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾ كه در همين آيه محل بحث سوره «نساء» است، جامع اينها در سورهٴ مباركهٴ «نور» آمده است. در سوره «نور» كه بايد الآن بحث بشود هر دو قسم ياد شد؛ آيه سه سوره «نور» اين است كه: ﴿الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾؛ اين هر دو قسم را فرمود فرمود. مرد آلوده جز زن آلوده و مشركه را ازدواج نمي‌كند. زن آلوده جز با مرد آلوده و مشرك ازدواج نمي‌كند و اين كار بر مؤمنين حرام است.

شرط صحت نکاح بودن عفت به حسب ظاهر آيه و بيان حضرت استاد

پس در سوره «نساء» كه محل بحث است، شرط صحت نكاح را به حسب ظاهر، عفت زن قرار داد. فرمود: زنها ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾؛ پاك باشند نه علن نه باطن، دست به گناه بي‌عفتي نزنند. در سوره «مائده» شرط صحت نكاح را عفاف مرد قرار داد. جمع اين دو آيه سوره «نساء» و سوره «مائده»، در سوره «نور» بيان شد كه فرمود6 اگر كسي آلوده شد، با آلوده بايد ازدواج كند. خب؛ اما در سوره «نور» اين جمله خبري است به داعي انشاء يا جمله خبري است و به داعي انشاء نيست؟ اين نفي است يا نهي؟ اگر جمله خبري باشد و به داعي انشاء نباشد خب، اينكه در خارج بر خلافش اتفاق مي‌افتد. اينكه فرمود: زاني جز با زانيه ازدواج نمي‌كند، اين‌طور نيست [چون] گاهي ممكن است مرد پاك باشد زن، آلوده يا بالعكس. اينكه فرمود: ﴿الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ اين از هر چهار قسمش، نقض دارد چه دو قسم در طرف مرد، چه دو قسم در طرف زن.

پس اگر اين خبر باشد و به داعي انشاء نباشد، اين خلافش در خارج واقع مي‌شود. گذشته از اين اگر اين خبر باشد، نفي باشد و به داعي انشاء نباشد، آن ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾[9] هم بايد تحريم تكويني باشد، نه تشريعي، در حالي كه در خارج، بر خلاف واقع مي‌شود. پس آنچه در خارج واقع مي‌شود نه با نفي صدر مي‌سازد، نه با تحريم تكويني ذيل مي‌سازد. حتماً بايد به معني انشاء باشد. حالا كه انشاء است اين خبر به داعي انشاء افاده شده است آيا حكم لزومي دارد يا كراهت. اگر حكم لزومي داشته باشد با آن استثنا سازگار نيست، چون حكم لزومي‌اش اين است كه كسي كه زاني است جز با زانيه يا با مشركه، حق ازدواج ندارد، در حالي كه شرعاً اين‌چنين نيست. يك مرد اگر آلوده شد ازدواجش با زن عفيف شرعاً حلال است و صحيح است، اين (يك) و ازدواج يك مرد مسلمان اگر هم آلوده باشد با زن مشركه حرام است، اين (دو). آن ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ﴾[10] اين اطلاقش شامل هر مسلماني مي‌شود؛ هر مسلمان اعم از عفيف و غير عفيف، حق ندارد كه با زن مشركه ازدواج كند. پس اگر اين جمله، جمله خبريه باشد از دو جهت گير است. جمله جمله، انشائيه باشد و حكم لزومي را تفهيم كند، باز از دو جهت ديگر گير است. اگر يك حكم ارشادي باشد، بيان اينكه هر كسي با همجنس خود از آن باب باشد خب، فعلاً از اين چهار اشكالي كه از هر دو راه متوجه شد مصون است تا تفصيلش بيايد، يعني آدم بد با بدان ارتباط دارد. آن‌گاه ﴿حُرِّمَ﴾[11] هم نه به معناي تكويني است به اين صورت، نه به معناي تشريعي [بلكه] اين يك جريان ارشادي است يعني نوعاً افراد آلوده با آلوده‌ها در ارتباط‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ اين چون امر ارشادي باشد به معني غالب هم خواهد بود ديگر. اگر بگويند كه هر كسي با همجنس خود با هم نوع خود، هم صنف خود، هم ذوق خود زندگي مي‌كند، حكمي است غالبي و محاوره‌اي.

پرسش: ...

پاسخ: حصر «انما» و اينها كه نيست.

پرسش: ...

پاسخ: كسي كه آلوده است، آلوده جز با آلوده‌ها زندگي نمي‌كند، يك تعبير عرفي هم هست. بدان رفيقي جز بدها نمي‌گيرند، اين يك امر غالبي است. چون امر غالبي است، اگر مورد تخلف داشت عيب ندارد. غرض آن است كه شرط فقهي نيست، چون از هر دو جهت گير است. آن‌گاه اينكه فرمود: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾ اين براي آن است كه اگر كسي بخواهد خانواده‌اي تشكيل بدهد بايد مواظب باشد تا گرفتار اين آلودگيهايي كه خانواده برانداز است نشود، پس شرط فقهي به آن صورت نيست.

شمول اطلاق آيهٴ 32 سورهٴ مبارکهٴ ‌«نور‌» بر فقير و غني

و اما اينكه فرمود: ـ در صدر بحث ـ ﴿مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ﴾ ظاهرش اين است كه اگر كسي وضع مالي‌اش خوب نبود، اين با محصنات ازدواج نكند با كنيز ازدواج كند يعني شرط شرعي اين است؟ اين هم نيست. حالا اگر كسي وضع مالي‌اش خوب نبود ولي يك زن آزاده‌اي حاضر شد كه با ساده زيستن، قناعت كند و با اين مرد ازدواج كند، پس اين صحيح است شرعاً يا اگر كسي امكان مالي داشت ولي خواست با كنيزي ازدواج كند، اين هم شرعاً صحيح است. اين‌طور نيست كه فقر، شرط باشد يا غنا مانع باشد، نه فقر شرط صحت نكاح با كنيز است، نه غنا مانع صحت نكاح با كنيز؛ هم فقير مي‌تواند با زن آزاد زندگي كند هم غني مي‌تواند با كنيز زندگي كند. پس هيچ كدام شرط نيست و اطلاق همان آيه سورهٴ مباركهٴ «نور» هر دو قسم را مي‌گيرد، مگر اينكه كسي ملتزم تخصيص بشود. اينكه در آيه 32 سوره «نور» فرمود: ﴿وَأَنكِحُوا الأيَامَي مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ شامل همه مي‌شود. فرمود: آنهايي كه أيّم‌اند؛ بي‌زن‌اند به آنها زن بدهيد و براي بردگانتان زن بگيريد، براي كنيزهايتان شوهر بگيريد. خب، اين اطلاق دارد حالا اگر خواستيد كنيزي را با برده ازدواج كنيد مي‌توانيد، اينها را با آزاد ازدواج كنيد مي‌توانيد. عبدي بخواهد با يك آزادي ازدواج كند مي‌تواند، كنيزي بخواهد با يك آزادي ازدواج كند مي‌تواند. نه فقر شرط است و نه غنا مانع و آيات ديگري هم كه به صورت اطلاق اين موضوع را بازگو فرمود، شامل مقام ما هم خواهد شد. آن آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره»، أمه را در مقابل مشركه قرار داد، نه آزاد را. آيه سوره «بقره» يعني 221 اين است، فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ وَ َلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾. نفرمود يك حره مؤمنه [بلكه] فرمود يك كنيز آزاد بهتر از يك زن مشركه است ولو [از] آن زن مشركه خوشتان بيايد؛ به حسب ظاهر وضعي داشته باشد كه شما را جذب كند. چه اينكه ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتّي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ آنجا تقابل را بين عبد و مشرك قرار داد، اين‌چنين نيست كه اگر كسي أمه بود [در] زندگي با او و ازدواج با او فقر شرط باشد، اين‌طور نيست[12] .

ارشادي و اخلاقي بودن شرط عفت و غنا در آيه

قهراً آنچه در صدر آيه ذكر شد، گرچه بعضي از علماي اهل سنت فتوا به شرط فقهي دادند، از او شرطيت فهميدند و احياناً بعضي از علماي اماميه هم فتواي فقهي دادند[13] ؛ اما ظاهراً تام نيست يعني شرط نيست يك حكم ارشادي، اخلاقي، اجتماعي و مانند آن است. پس نه در صدر آيه شرط فقهي هست كه فقر، شرط باشد يا غنا مانع، نه در ذيل آيه كه فرمود: ﴿مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾ يك شرط فقهي است. عفت، شرط صحت نيست و زنا هم شرط بطلان نيست نه حدوثاً نه بقائاً. حالا اگر عفيفه‌اي زانيه شد، اين‌طور نيست نكاح، باطل باشد. البته آن مشكلات اخلاقي و خانوادگي را دارد: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾ حالا اين كنيزها قبلاً چون به عنوان يك برده و مسائل مالي تلقي مي‌شدند، در اختيار اربابانشان بودند كه از اين راه درآمدي توليد مي‌كردند. در سورهٴ مباركهٴ «نور» فرمود6 اينها اگر مايل‌اند به عفت، شما اينها را وادار به بي‌عفتي نكنيد! ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ آيهٴ 33 سورهٴ مباركهٴ «نور» اين بود كه ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ اكراه، تحميل است؛ اگر كسي خود به خود تن به اين تباهي مي‌دهد اينجا براي اكراه نيست ولي اگر او مايل است عفيفانه زندگي كند، اگر او را بخواهند بر تباهي وادار كنند و تحميل كنند تباهي را بر او مي‌شود اکراه.

در آن سوره «نور» فرمود كه: ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ اينجا معلوم مي‌شود همان‌طوري كه سيوري (رضوان الله عليه) در كنزالعرفان گفتند از كنيز، تعبير به فتات مي‌كردند[14] ، چون آن آيه درصدد تكريم اين كنيزها نيست. خب، اينكه فرمود: ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ اين را در اصول ملاحظه فرموديد كه اين ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ مفهوم ندارد كه اگر «ان لم يردن التحصن» اكراه، مانع ندارد، چون اگر تحصن و حصن و خويشتن‌داري و عفت را اراده نكرده‌اند يعني به بزهكاري تن درداده‌اند [كه] در آن صورت، اكراه تصور ندارد، نه اينكه حكم به انتفاء موضوع منتفي مي‌شود، بلكه سالبه به انتفاء موضوع است نه اينكه مفهومي است در مقابل منطوق، بلكه زوال حكم است به زوال موضوع كه خود آن شخص موضوع منتفي است. پس ﴿وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ اگر آنها متحصناً مي‌خواهند در حصن و عفاف زندگي كنند آنها را به بي‌عفتي وادار نكنيد. در آنجا به موالي‌شان نهي كرده است كه برده فروشي نكنيد ـ از راه اكراه بر بي‌عفتي ـ . در اينجا حكم فقهي‌شان را ذكر كرده كه اگر اينها عفيف بودند، بعد تن به تباهي داده‌اند، حد اينها نصف حد زنهاي آزادي است كه بزهكار شده‌اند.

﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾ يعني اگر عفيف بودند بعد تن به تباهي داده‌اند ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾؛ اگر يك زن آزادي آلوده بشود صد تازيانه دارد، كنيز اگر آلوده بشود پنجاه تازيانه دارد. همان‌طوري كه زندگي او ساده است، براي اينكه درك او فرهنگ او پايين است، مهريه او كمتر است و مانند آن، حقوق او هم كمتر است، حد او هم كه يك غرامت است كمتر خواهد بود: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾. از اينجا شاهد اقامه كردند كه منظور از محصنات يعني زنهاي شوهردار نيست، چون اگر زني شوهردار بود و آلوده شد، حدّ او رجم است. رجم، قابل نصف نيست [كه] بگويند نصف رجم[15] ، چون رجم با إعدام تقريباً همراه است. معلوم مي‌شود حدي است كه قابل تنصيف است، آن حدي كه قابل تنصيف است همان حد سوره «نور» است كه ﴿الزّانِيَةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[16] . پس منظور از اين محصنات همان عفائف‌اند، نه زنهاي شوهردار. اگر كنيزي عفيف بود و بعد آلوده شد، حد او نصف حد زن آزاد است كه كاري به زن شوهردار ندارد، چون كيفر زن شوهردار رجم است و رجمْ قابل تنصيف نيست ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ اين نكاح با إماء كه تجويز شده است با اين شرايط ياد شده، براي كسي است كه نتواند صبر بكند. آيا اين هم يك حكم فقهي است يا اين هم يك حكم ارشادي و اخلاقي و نكته‌هاي اجتماعي را دارد؟ اگر كسي بتواند آن فشار جواني را تحمل بكند، بعد در شرايطي يك زندگي خوبي با زن آزاد تشكيل بدهد، اين از مشكلات حق مولا و رعايت حقوق أمه راحت است ﴿ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. ‌«عنت‌» آن دشواري و سختي است ﴿عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ﴾[17] ، ﴿عَنِتُّمْ﴾ يعني به زحمت بيفتيد، اين را معنا كردند به «انكسار العَظْم بعد الجَبْر»[18] يعني اگر استخواني بشكند [و] شكسته‌بند اين استخوان شكسته را ببندد، دوباره اين استخوان بشكند، آن درد پديد آمده از اين شكستن مجدد را مي‌گويند ‌«عنت‌» كه خيلي سخت است. 0«انكسار العظم بعد الجبر»[19] ؛ اگر استخواني بشكند [و] شكسته‌بند اين استخوان شكسته را ببندد، دوباره اين استخوان بشكند آن دردش زياد است. اين درد بعد از شكست مجدد استخوان بسته را مي‌گويند ‌«عنت‌»، ﴿عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ﴾[20] يعني چنين حالتي اگر كسي سخت در فشار است خب، زندگي با كنيز را تأسيس كند. اگر در فشار نيست، براي اينكه از آن مشكلات حقوق أمه و آنها نجات پيدا كند، يك زندگي آرامي را تشكيل بدهد گرچه آن بچه‌اي كه از كنيز به دنيا مي‌آيد تابع اشرف ابوين است و آزاد خواهد بود. ولي بالأخره زمام اين كنيز به دست اوست؛ ممكن است مولا او را هم اكنون بفروشد، وقتي فروخت بيع او به منزله طلاق اوست يا به ديگري هبه كند يا تحليل كند.