درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 24 و 25

﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴾﴿24﴾﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾﴿25﴾

شمول آيه بر ثمن و مهر نکاح دائم، منقطع و ملک يمين

مطالبي كه در آن آيه اول مانده است ـ با تكرار بعضي از آنچه گذشت ‌ـ چند چيز است: اول اينكه فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾ اين اموال، چون درباره نكاح دائم و منقطع و ملك يمين است، شامل مهر و ثمن مي‌شود اولاً، مهر خواه در نكاح منقطع و نكاح دائم باشد ثانياً، خواه عين باشد و منفعت ثالثاً، خواه قليل باشد يا كثير رابعاً. اين چهارتا فرع است كه از اطلاق اين جمله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾ استفاده مي‌شود، چون كل اين آيه و همچنين آيه قبل و بعد، نكاح دائم و نكاح منقطع و ملك يمين را شامل مي‌شود، پس اينكه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾ اين هم شامل مهر مي‌شود هم شامل ثمن، مهر هم در نكاح دائم و نكاح منقطع، مال بايد ماليت داشته باشد تا مال شرعاً صادق باشد; اگر چيزي شرعاً حلال نبود ماليت ندارد بايد مال باشد، حالا خواه عين باشد خواه منفعت ثالثاً، چه قليل باشد چه كثير رابعاً.

اين فروعات براي آن است كه آنچه در تفسير فخررازي از ابي حنيفه و مانند آن نقل شد كه مثلاً اگر مهر كم بود درهم يا درهمين بود و مانند آن باطل است، اين تام نيست. آنها استدلال كردند گفتند چون فرمود: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾ اموال، جمع است شامل درهم و درهمين نمي‌شود، شامل مفرد و تثنيه نمي‌شود بايد يك مال فراواني باشد.[1] غافل از اينكه اين، ناظر به عموم مردم است يعني هر نكاحي با مال انجام بگيرد، هر ملك يميني با مال انجام بگيرد. قهراً نكاحها با اموال مي‌شود، نه هر نكاحي با اموال بايد باشد تا بگوييد اقل جمع، سه درهم است يا سه دينار است و مانند آن، اين‌چنين كه نيست. مثلاً اگر گفتند با اموالتان جنس بخريد يعني بايد حلال باشد، ماليت داشته باشد، نه اينكه اگر چيزي مي‌خريد بايد حداقل سه درهم باشد براي اينكه مال، جمع است و اقل جمع، سه واحد هست اين‌چنين كه نيست [بلكه] خطاب به عموم مردم است. قهراً خريدها با مالها انجام مي‌گيرد; هر خريدي با مالي، حالا يا كم يا زياد. چه اينكه مال، اختصاصي به عين ندارد [بلكه] منفت را هم شامل مي‌شود. پس منفعت هم مي‌تواند ثمن قرار بگيرد هم مي‌تواند مهريه نكاح دائم قرار بگيرد هم مهريه نكاح منقطع و جريان حضرت شعيب و موسيٰ (عليهما السلام) هم تأييد مي‌كند كه منفعت، مي‌تواند مهر قرار بگيرد، زيرا شعيب (سلام الله عليه) فرمود: ﴿أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ﴾;[2] كه منفعت كار را مهريه دختر خود قرار داد.

مفهوم احصان و مباحث مربوط به آن

مطلب دوم ناطر به آن ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ است كه احصان، همان‌طوري كه قبلاً اشاره شد به معناي عفت است در مقابل سفاح، نه به معناي شوهر داشتن. اينكه احياناً گفته مي‌شود فلان زن چون شوهر دارد يا فلان مرد چون زن دارد، اگر دست به بزهكاري زد اين كار، كار محصنه است; زنا زناي محصنه است اين احصان، ناظر به آن نيست. البته محصَني كه در اول آيه آمده است، فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ اين يعني زنهاي شوهردار; اما اينكه فرمود: ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ اين حال است; در حالي كه شما از سفاح و زنا نجات پيدا مي‌كنيد، به احصان و عفت موفق مي‌شويد. اين ﴿مُحْصِنينَ﴾ به معناي «أعِفّاء» است، نه به معناي متزوجين است تا بگويند كه همين دليل است بر اينكه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ شامل نكاح منقطع نمي‌شود، زيرا اگر كسي همسري داشت با نكاح منقطع [و] بعد آلوده شد، نمي‌گويند اين زنا زناي محصنه است، براي اينكه شرط احصان آن است كه انسان داراي زوجه دائمه باشد نه منقطعه، اين احصان، به معناي عفت است نه به معناي تزوّج. بر فرض هم كه اين احصان به معناي تزوج باشد، تخصيص مي‌خورد كه هر تزوجي مراد نيست [بلكه] تزوج به نحو دائم است نه به نحو منقطع. پس اين محصنين، به معناي «أعفّاء» است يعني عفيفها، نه به معناي متزوجين، بر فرض كه به معناي متزوج باشد دليلي كه مي‌گويد زناي محصنه شرطش تزوج دائم است نه منقطع،[3] مخصِّص اين است.

استنباط جواز نکاح متعه از آيه محل بحث

مطلب سوم، همان جريان متعه است كه مبسوطاً ملاحظه فرموديد. فخررازي در همان تفسيرش ادله طرفين را نقل مي‌كند كه قائلين به حرمت، ادله‌اي اقامه كردند [و] قائلين به حليت هم ادله‌اي اقامه كردند; ادله قائلين به حليت را ذكر مي‌كند، بعد مي‌گويد ـ به عنوان جمع بندي نهايي ـ ما شك نداريم كه نكاح متعه در صدر اسلام جايز بود و آيه هم دلالت بكند بر نكاح متعه [و] به حال ما ضرر ندارد، لذا ما اصراري نداريم كه بگوييم آيه دلالت ندارد اگر دلالت بكند بر مشروعيت متعه به حال ما ضرر ندارد و آنچه هم كه از ابن عباس نقل شده است كه در كتاب او اين‌چنين آمده است كه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي اجلٍ مسمّي فآتوهنّ» اين هم ضرر ندارد.[4] البته اينجا بايد توجه داشت كه آنچه در اين كتابهاي شيعه و سني از ابن عباس در اين زمينه نقل شد، نه به اين معناست كه آنچه نازل شده است اين است كه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي اجلٍ مسمّي»[5] اين‌چنين نيست، بلكه اينها معمولاً وقتي به حضور اهل بيت يا به حضور پيغمبر (صلوات الله عليهم اجمعين) مي‌رسيدند، تفسير و تبيين آيه را هم دريافت مي‌كردند. رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي‌فرمود كه آنچه نازل شده است به اين معناست يعني نكاح منقطع، اينها هم يادداشت مي‌كردند يعني آنچه را كه از راه الهام بر قلب پيغمبر نازل شد و حضرت براي ما تفسير كرد اين است، نه يعني لفظ قرآن اين‌چنين نازل شد وگرنه قرآني كه اين همه حافظ داشت و در نمازها و غير نمازها مي‌خواندند كه ديگر جا نداشت كه مثلاً يك كلمه در نسخه ابن عباس باشد، در ساير نسخ نباشد. اين نظير كتابهاي عادي نيست كه نسخه بدل داشته باشد يا كم و زياد داشته باشد، اين چيزي بود كه همه مي‌خواندند، پيغمبر مي‌خواند در نمازها مي‌خواندند حفظ مي‌كردند.

غرض آن است كه فخررازي مي‌گويد: متعه در اينكه در اسلام مشروع بود هيچ ترديدي در او نيست و آيه اگر هم دلالت داشته باشد بر مشروعيت متعه به حال ما ضرر ندارد، براي اينكه ما مدعي نسخ او هستيم، ما ادعا نمي‌كنيم كه متعه مشروع نبود ما مدعي هستيم كه حليتش نسخ شد.[6] براساس اين نسخ، در جريان كار عمر او خيلي تكيه مي‌كند. البته بعضي از آن روايتهاي مفرَط را هم نقل مي‌كند كه فلان كس گفت اين آيه نسخ شد فلان كس گفت نسخ شد و مانند آن. فلان كس گفت اين حكم نسخ شد. [7] روي جريان عمر خيلي تكيه مي‌كند، چه اينكه شيعه هم روي جريان عمر خيلي تكيه مي‌كند; شيعه نه براي اثبات مشروعيت متعه، بلكه براي اثبات خلافت حضرت امير و عدم صلاحيت خلافت ديگران به اين روايت، خيلي تكيه مي‌كند.

فخر رازي و توجيه عمل خليفه دوم در تحريم نکاح منقطع

فخررازي بعد از نقل اين جريان يعني بعد از نقل قصه عمر كه گفت: «متعتان كانتا» كه شيعه به او استدلال كردند، خودش هم به همين استدلال مي‌كند. مي‌گويد در اينكه عمر روي منبر گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) أنا أنهي عنهما» اين را در جمع همه گفت [و] از سه حال بيرون نيست يا مستمعين مي‌دانستند كه اين حرام شده بود و نسخ شده بود، لذا ساكت شدند يا مستمعين مي‌دانستند كه اين به حليت خود باقي است و عمر دارد تحريم مي‌كند، مع‌ذلك ساكت شدند يا نمي‌دانستند كه نسخ شد و به حليت باقي است يا نه و عمر اعلام كرده است، از اين سه حال بيرون نيست. دو حالش باطل است، يك حالش حق. مي‌گويد اينكه عمر گفت اين دوتا متعه حلال بودند و من حرام مي‌كنم اگر همه اصحاب و همه حاضرين در مسجد مي‌دانستند كه اين حرام است; نسخ شده است «فثبت المطلوب» يعني مطلوب اين است كه متعه‌اي كه حلال بود بعداً نسخ شد، پس عمر بدعت نگذاشت اولاً و اين متعه هم خودش نسخ شده بود قبل از كار عمر ثانياً; مي‌گويد اين مطلوب ثابت است و حق همين است و اگر بگوييم نه، متعه به حليت خود باقي بود و حاضرين در مسجد به حليت او واقف بودند و مي‌دانستند نسخ نشده است ولي در برابر عمر ساكت شدند، لازمه‌اش آن است كه هم عمر در مقابل نص اسلامي اجتهاد كرده باشد ـ معاذ الله ـ به خيال خودشان، مثلاً كافر شده باشد [و] هم همه مسلميني كه در مسجد بودند براي اينكه بر همه لازم بود در مقابل يك چيز مسلم قطعي اگر بدعتي اتفاق مي‌افتد قيام بكنند. اگر اين كار، كار عمر است، سكوت مردم هم دليل بر آن است كه شريك جُرم عمرند، چرا آنها ساكت شدند؟ اين كار، لازمه‌اش آن است كه همه از اسلام خارج شده باشند و اين هم كه باطل است. اگر بگوييم نه، مردم نمي‌دانستند و عمر اينها را آگاه كرد اين هم باطل است، براي اينكه چيزي كه محلَّل است و به حليت خود باقي است ديگر بين نكاح دائم و منقطع از اين جهت فرقي نيست، همه مي‌دانستند كه چه حلال است و چه حرام. عمر يك پيام جديدي نياورده، اين خلاصه سخن فخررازي. [8] اين حرفها را كه بعداً صاحب المنار و ديگران دسترسي پيدا كردند، آمدند گفتند ما آنچه قبلاً گفتيم توبه كرديم ـ همين صاحب المنار دارد ديگر ـ مي‌گويد آنچه ما قبلاً گفتيم از آن توبه كرديم، استغفار مي‌كنيم، متعه نسخ شده بود و عمر كار جديدي نكرد.[9]

حضرت استاد و نقد و ردّ استدلال فخر رازي.

اولاً متن خود همين حديث، دليل بر كذب اين استنباط و بطلان استنباط فخررازي است. ما مي‌گوييم اين حديث را عمر براي چه گفت؟ اگر به زعم شما همه مي‌دانند كه نسخ شده است، او الآن اعلام مي‌كند موضع مي‌گيرد مي‌خواهد چه بگويد؟ چيزي كه به گمان شما همه مي‌دانند، او چه كار مي‌خواهد بكند؟ اينكه گفت من تحريم مي‌كنم خود اين متن، دليل است بر اينكه او دارد يك كار جديدي را انجام مي‌دهد. با هيچ جمله از جمله‌هاي صدر و ذيل اين حديث سازگار نيست، براي اينكه گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما» بعد هم اعلام كرد كه اگر كسي نكاح متعه بكند من او را سنگسار مي‌كنم، رجم مي‌كنم.[10] اين سه جمله كه قبلاً حلال بود در عهد پيغمبر، من نهي مي‌كنم، من تحريم مي‌كنم، من كيفر مي‌دهم. خب، اگر نسخ شده بود كه پس خود اسلام نهي كرد، خود اسلام تحريم كرد خود اسلام دستور كيفر داده است تو ديگر نهي نمي‌كني تو ديگر تحريم نمي‌كني چقدر انسان بايد توجيه بكند كه با تك‌تك اين جمله‌ها سازگار باشد اين اولاً و اين هم در حضور جمع سازگار نبود خب، چيزي بود كه همه مي‌دانستند ديگر. اگر شما مي‌گوييد ممكن نيست چيزي حلال باشد و همه ندانند خب ممكن نيست چيزي نسخ شده باشد و همه ندانند، آن وقت چيزي كه نسخ شده و همه دانستند ديگر گفتن نمي‌خواهد، مي‌ماند مسئله آن اجرا.

بيان علت سکوت حضرت امير «عليه‌السلام» در برابر فعل عمر

مطلب ديگر آن است كه خود حضرت امير (سلام الله عليه) در نهج‌البلاغه سكوت يك عده را تشريح كرد كه چرا يك عده ساكت شدند. آنها كه بايد حرف بزنند كه مكرر حرف زدند، اعتراض كردند; منتها اينها را شما خانه‌نشين كرديد. در نهج‌البلاغه يك خطبه مبسوطي دارد كه با يك مقدار شرح در بحثهاي سالهاي گذشته همين جا به عرضتان رسيد حالا زمينه تكرار آن بحث هست و آن اين است كه حضرت، وضع حكومت بعد از پيغمبر را تشريح مي‌كند در نهج‌البلاغه بخش قابل توجهي از آيات و سور مدني درباره نفاق و منافقين است، اين يك مقدمه. معلوم مي‌شود كه نفاق و منافق و كارهاي منافقانه در مدينه فراوان بود كه بخشهاي مهمي از آيات سور مدني، مربوط به كار نفاق و منافق و منافقين است.

مقدمه دوم آن است كه نه تنها در آيه از نظر تاريخ و سيرت هم منافقين دست از هيچ كاري برنداشتند; هم در ايذاي مسلمين هم در قصد فتك و ترور خود پيغمبر و هم آخرين بار ديدند كه حالا [از] دستشان كارهاي سياسي و نظامي برنمي‌آيد، به كارهاي اخلاقي و به خانوادگي و به هتك حرمت و به تهمت ناموسي پناهنده شدند كه جريان افك، نشانه فرومايه‌ترين كارهاي منافقين است كه اينها بعد از اينكه به اين فكر افتادند پيغمبر را ترور كنند ديدند نشد، مسلمين را سركوب كنند، ديدند نشد با مشركين مكه رابطه برقرار كردند، ديدند نشد چون همه اينها كه در قرآن هست: ﴿فَتَرَي الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ﴾; اينها كه ديدند اسلام در مدينه دارد رشد مي‌كند، ارتباطاتشان را با مشركين مكه حفظ كردند. گفتند شايد اين نظام اسلامي شكست بخورد، ما چرا اين وسط ضايع بشويم، پس يك جاي پايي داشته باشيم. اين را در سوره «مائده» خدا بيان كرد، فرمود: اينها شتاب زده با بيگانه‌ها رابطه برقرار مي‌كنند كه اگر وقتي نظام اسلامي شكست خورد، اينها يك جاي پايي داشته باشند: ﴿فَتَرَي الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشي أَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ﴾، آن‌گاه در جواب فرمود: ﴿فَعَسَي اللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا في أَنْفُسِهِمْ نادِمينَ﴾;[11] به اينها بگو خب، شايد لطف الهي اين نظام را تحكيم كرد، آن وقت شما رسوا مي‌شويد، اين كارها را كردند. پس رابطه سياسي برقرار كردند، كار نظامي كردند، كارهاي اقتصادي كردند نشد، اخيراً دست به بدترين و فرومايه‌ترين كار زدند كه زن پيغمبر را متهمه كردند كه آيات سوره «نور» در برائت همسر پيغمبر نازل شده است.[12] چون در قرآن كريم آمده است كه ممكن است پيغمبري زني داشته باشد كه آن زن كافره باشد و به آن پيغمبر ايمان نياورده باشد ولي خب اين ننگ نيست، مثل زن نوح و زن لوط كه ﴿كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا﴾[13] و كافر بودند و اين خب، ننگ نيست; اما همسر پيغمبر آلوده باشد، اين يك ننگ اخلاقي و خانوادگي است. اين را قرآن كريم با صراحت و تأكيد نفي كرده كه اين‌چنين نبود، بخش قابل توجهي از آيات اوايل سورهٴ مباركهٴ «نور» درباره ابطال اين قضيه افك است. خب، پس منافق از هيچ فرومايگي دست بردار نبود، اينها با پيغمبر نساختند، قشر عظيمي از اينها در مدينه بودند تقريباً يك سوم مردم مدينه را همينها تشكيل دادند.

در جريان جنگ احد، يك سوم بالأخره كارشكني كردند يا از خانه‌ها بيرون نيامدند يا آمدند و دوباره برگشتند به خانه‌ها و به ديگران گفتند نرويد، در برابر پيغمبر، اين هزار نفري كه حركت كردند، بيش از سيصد نفر حاضر نشدند. خب، اين قشر عظيم كه در حدود يك سوم از آن مردم معروف مدينه بودند، بالأخره اهل نفاق بودند. اينها صريحاً با پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) كارشكني مي‌كردند. استدلال حضرت امير (سلام الله عليه) اين است كه فرمود بعد از اينكه پيغمبر رحلت كرد سقيفه، تصميمي گرفت، اين كارشكني منافقانه منافقين همه فرونشست، هيچ كارشكني نبود; نه قصد ترور بود، نه قصد فتك بود نه قصد هتك بود. كار، از سه حال بيرون نيست يا بايد گفت كه همه اين منافقين همزمان رحلت پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) يك دفعه مردند و نابود شدند، اين‌كه نبود يا يك دفعه برگشتند مثل سلمان و اباذر آدم خوب شدند، اين‌كه نبود يا با دستگاه حكومت ساختند و ديگران را سوزاندند و هو الحق اين جمله معروف را در همين خطبه دارد كه فرمود: «إنّما الناس مع الملوك و الدنيا»[14] خب، اينها كه با پيغمبر نمي‌ساختند يعني همين کساني كه هم اهل ترور بودند، هم اهل فتك بودند، هم اهل هتك بودند; همه كاره بودند اينها آمدند و در اوايل هم كه قدرتي نداشت عمر تا بتواند صريحاً اظهار نظر بكند، بعد از اوج‌گيري قدرتش كه همه خفه شدند. اين تثليثي كه در تفسير فخررازي آمده است گفت يا همه مي‌دانستند كه نسخ شد يا همه مي‌دانستند نسخ نشد يا نمي‌دانستند،[15] اين حصر عقلي نيست [بلكه] عده‌اي مي‌دانستند، عده‌اي نمي‌دانستند، آنها هم كه مي‌دانستند از ترس ساكت شدند براي اينكه بدتر از اين را [به] روزگار اهل بيت آوردند.

ناتمام استدلال ثبوت حقانيت عمل به واسطه سکوت مردم

بنابراين نمي‌شود گفت كه اين سكوت مردم، دليل است بر اينكه اين كار حقي است. مي‌ماند همان حرفي كه قوشچي زده و آن اين است كه عمر، خود را صاحب نظر مي‌دانست و وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) را به عنوان يك مجتهد، در دين تلقي كرده بود، گفت او هم نظري دارد ما هم نظري داريم،[16] اين خلاصه حرف (و حشره مع رأيه).

قراردادي بودن وجوب تعهدات مالي در نکاح

بخش بعدي آن است كه در اين قسمت فرمود: ﴿فَريضَةً﴾، اين ﴿فَريضَةً﴾ فرض ابتدايي خدا نيست، نظير وجوه بريه زكات، خمس و مانند آن، بلكه اين فرضي است كه زوجين برقرار كردند [و] متعهد شدند، آن‌گاه خداوند دستور داده است كه به آنچه شما فرض كرده‌ايد و تعهد كرده‌ايد عمل بكنيد. نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» آمده است كه ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾،[17] نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[18] است كه خدا مي‌فرمايد چيزي را كه پيمان بستيد وفاي به او واجب است، نه اينكه خود اين سهم را اين قسمت مال را قرآن واجب كرده باشد. منتها در بحث مهر، در نوع موارد، قرآن كريم هم به آن قسمت لزوم پرداخت اشاره مي‌كند هم به جواز گذشت اشاره مي‌كند، در نوع موارد; هم در اين آيه محل بحث مي‌فرمايد حق زن را بايد بدهيد و اگر با رضايت خواستيد از يكديگر بگذريد مانعي ندارد، لذا فرمود: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ﴾ هم در آيه چهار همين سوره «نساء» فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا﴾ چون در همين آيه چهار سوره «نساء» به هر دو قسم اشاره كرد، فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ بعد فرمود: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا﴾. خب، هم امر فرمود كه بايد بپردازيد هم فرمود اگر با طيب نفس چيزي از مهر را به شما بخشيد، برايتان حلال است.

در سورهٴ مباركهٴ «بقره» هم به هر دو قسم اشاره شد: هم به لزوم پرداخت; هم به جواز عفو و گذشت. آيه 237 سوره «بقره» اين بود كه فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ كه اگر طلاق، بعد از دخول بود تمام مهر و [اگر] قبل از دخول بود نصف مهر، مگر اينكه خود آن زنها از مهريه‌شان بگذرند حالا يا كلاً يا بعضاً يا كسي كه زمام عقد به دست اوست بگذرد. پس در نوع موارد، هم دستور پرداخت صادر شد هم جواز عفو كلاً يا بعضاً. اينكه فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ﴾ همان‌طوري كه درباره مدت شامل مي‌شود كه بعداً بخواهيد كم بكنيد يا زياد بكنيد آزاديد، درباره اصل مهر هم در هنگام وفا بخواهيد كم بكنيد زياد بكنيد، بگيريد نگيريد هم آزاديد ﴿إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴾ همه اين احكام با حكمت الهي تدوين شد، همه اين احكام با علم حق تعالي به مصلحت شما تدوين شد.

اطلاق اجر به مهر و ثمن نکاح دائم و منقطع

خب، اينكه فرمود: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ ناظر به اين است كه چون زندگي و تأمين هزينه زنهاي آزاد دشوارتر است، اگر كسي خواست ازدواج بكند و مقدورش نبود كه با زنهاي آزاد ازدواج كند، با كنيز ازدواج كند. فرق معنوي كه نيست [بلكه] يك سلسله مسائل مادي و ظاهري است كه آن هم كه اساسي عندالله ندارد. «طَوْل» يعني چيزي كه دوام داشته باشد، مال قليل را نمي‌گويند «طَول» مال كثير يا منفعت كثيره و مانند آن را مي‌گويند «طول». چون «طول» آن منفعت قابل دوام است كه طولاني باشد. اينكه مي‌گويند فلان كلام «لاطائل تحته» يعني يك حرف به درد بخور ماندني زيرمجموعه او نيست; اين طائلي ندارد خلاصه، اگر هم باشد خيلي كم است. خب، تأمين هزينه زن آزاد، طَوْل لازم دارد; يك مال قابل توجهي لازم دارد; اما كنيز نه، اين‌چنين نيست. فرمود: اگر كسي «طول» ندارد يعني قدرت مالي قابل توجهي ندارد خب، با كنيزان ازدواج كند: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ هم آنجا كه مورد عجز است هم اينجا كه مورد قدرت است، هر دو را به إيمان، مقيد كرده است، معلوم مي‌شود نكاح دائم است نه نكاح منقطع. چون در نكاح منقطع، احتمال اينكه بشود با كتابيه ازدواج كرد هست، زيرا در سورهٴ مباركهٴ «مائده» آيه پنج اين‌چنين است كه: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يعني زنهاي آزاده مؤمن، زنهاي آزاده اهل كتاب آنجا كه تصريح شده است بعضيها خواستند بگويند نكاح دائم با آنها جايز است كه بايد در آن آيه بحث بشود. اگر در آن آيه ثابت شد كه اعم از نكاح دائم و منقطع است خب، آن مخصِّص اين است يا اين آيه، خصوص مؤمنات را دارد آن آيه هم مؤمنات را دارد هم اهل كتاب را آن وقت مي‌شوند مثبتين، اصلاً تعارضي ندارند. برفرض هم اين در مقام تحديد باشد [و] مفهوم داشته باشد، به وسيله صراحت و منطوق سوره «مائده» تقييد مي‌شود. اين بايد در بحث سوره «مائده» بيايد ولي اينجا فرمود: اگر كسي نتواند با زنهاي عفيف آزاد مؤمن ازدواج كند، با كنيزهاي عفيف مؤمنه ازدواج كند كه مؤمنات را هر دو جا ذكر فرمود و اين هم معنايش ارشاد است، نه معنايش اشتراط; معنايش اين نيست كه اگر كسي قدرت داشت زن آزاد بگيرد نمي‌تواند با كنيز ازدواج كند كه اين شرط باشد نه، بلكه ارشاد است. مي‌فرمايد اگر كسي خواست زندگي تشكيل بدهد، مقدورش نبود كه با زن آزاد ازدواج كند مبادا به حرام بيفتد خب، با كنيز ازدواج كند: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ﴾ يعني نكاح دائم بكند با زنهاي آزاد ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾، اين ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ نه يعني با كنيزهايتان ازدواج كنيد، چون با كنيز خود كه نمي‌شود ازدواج كرد، كنيز او با ملك يمين بر او حلال است. ازدواج مولا با كنيز خود كه باطل است، اينكه فرمود: ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يعني آنچه ملك يمين شما امت اسلامي است، نه اينكه اگر كسي چيزدار نبود با كنيز خود ازدواج بكند، اين طور نيست، پس ﴿فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يعني با كنيزها، نه با كنيز خودتان. آن‌گاه اين كنيزها را هم مقيد كرد، فرمود: ﴿مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ اينها هم بايد مؤمن باشند، پس اهل كتاب اگر باشند درست نيست.

﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ﴾; مبادا خداي ناكرده ايمان را سبك بشماريد و او را كم ارزش تلقي كنيد! خدا به ايمان شما عالم است و شما از يك سنخيد، از يك صنفيد، همه‌تان مؤمنيد و با ارزشيد ﴿وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ حالا كه اين‌چنين است ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾; اما ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾. اين معنايش اين نيست كه ازدواج با كنيز جايز است و كنيز وليّ ندارد نه، بلكه ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ازدواج بكنيد ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾; اجر اينها را هم به اينها بدهيد يعني مهريه نكاح دائم را، چون در صدر آمده است كه ﴿مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ ظاهرش اين است كه اگر كسي نتوانست ازدواج دائم با زنهاي آزاد بكند با زنهاي كنيز ازدواج دائم بكند، نه اينكه اگر كسي نتوانست با زنهاي آزاد ازدواج بكند با كنيزها نكاح منقطع برقرار بكند، براي اينكه سياق به هم مي‌خورد; سياق آن است كه اصل نكاح را حفظ كرده فرمود اگر نكاح با زنهاي آزاد نبود با كنيزها باشد، آن زنهاي آزاد نكاحشان دائم بود ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: عيب ندارد، براي اينكه اختصاصي به نكاح منقطع ندارد. اگر آن هم اطلاق داشته باشد، اين هم اطلاق دارد، پس نمي‌شود گفت «اُجُور»، مخصوص نكاح منقطع است معمولاً نكاح منقطع، هزينه طلب نمي‌كند.

جريان نکاح منقطع در عصر رسول اکرم(ص).

اصل جريان نكاح منقطع هم كه در فتح مكه و امثال ذلك هم بود اين بود، كه به رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض كردند كه اين سربازان اسلامي الآن در مكه هستند، مدتهاست كه فاصله گرفتند از خانه و زندگيشان، آيا اينها همين سختي را بايد تحمل كنند يا نه؟ فرمود نه، با همين زنها كه در مكه هستند نكاح منقطع كنيد.[19] آنچه مهم است اين است كه نكاح دائم، چون نفقه مي‌خواهد و مشكلات ديگر دارد، مهريه‌اش هم گران‌تر است كسوه طلب مي‌كند مسكن طلب مي‌كند; اما نكاح منقطع وقتي نفقه نخواهد مسكن نخواهد كسوه نخواهد مهريه سنگين نداشته باشد، اين ديگر طول نمي‌خواهد.