درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 24

﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴾﴿24﴾

حرمت نکاح با زنان شوهردار باستثناء «ملک يمين»

قبل از ورود در آن بحث نكاح متعه بعضي از نكاتي كه مربوط به اين كريمه است مطرح مي‌شود. اول، اينكه فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾. خود محصنات مشخص است كه جمع مؤنث سالم است، ديگر احتياجي به ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ ندارد. وقتي بفرمايد «حرمت عليكم المحصنات»، معلوم است كه زنهاست. ولي براي اينكه احصان، هم به معناي اسلام هم معاني ديگر در مصاديق ديگر حمل مي‌شود و خيال نشود كه منظور، محصنات اسلامي است، كلمه ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ را به كار بردند. فرمودند: از زنها، از مطلق زنها يعني با هيچ زن شوهرداري نمي‌شود ازدواج كرد، خواه آن زنهاي شوهردار مسلمان باشد، خواه غير مسلمان. آن وقت ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ استثنا كرده كه اگر ملك يمين درآمد، اين مي‌شود با او ازدواج كرد. آن وقت شرط اسلامش هم از آيه ﴿لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾[1] به دست مي‌آيد.

مراد از «محصنين» در آيه محل بحث

مطلب دوم آن است كه در اول آيه، احصان به معناي تزوّج است. ‌«محصنه‌» يعني زن شوهردار ‌«احصان‌» همان تزوّج است. ولي احصان در جمله ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ به معناي عفت است به قرينه تقابل، چون در مقابل سفاح قرار گرفته؛ احصاني كه در مقابل سفاح است به معناي عفت است، چون سفاح همان بي‌عفتي و زناست.

اطلاق «احل لکم ماوراء ذلکم» و مسأله جمع

امر سوم آن است كه اين ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ شامل همه ذوات مي‌شود، با همه خصوصيتها؛ حتي جمع بين عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده؛ منتها اين جمع بين عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده صوري دارد كه بعضي از آن صور، مطلقا جايز است [و] بعضي از آن صور، مشروطاً جايز است. آنجا كه اول با برادرزاده ازدواج كرد، بعد بخواهد با عمه ازدواج كند كه محذوري ندارد يا اول با خواهرزاده ازدواج كرد، بعد بخواهد با خاله ازدواج كند، اين محذوري ندارد. چون جمع بين اينها حرام نيست يا نظير جمع بين اختين نيست. يا اگر اول، با عمه ازدواج كرد، بعد خواست با برادرزاده ازدواج كند ـ به اذن خود عمه ـ باز هم محذوري ندارد. اگر عمه اجازه داد، همچنين اگر خاله اجازه داد كه بشود با خواهرزاده او ازدواج كرد، محذوري ندارد. جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده، نظير جمع بين اختين از محرمات نيست.

بنابراين اطلاق ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ باقي است، الا در خصوص ازدواج با برادرزاده، بعد از ازدواج با عمه محتاج به اذن عمه است و همچنين ازدواج با خواهرزاده، بعد از ازدواج با خاله، محتاج به اذن خاله است.

منحصر بودن جواز ارتباط همسري با زنان به دو راه زوجيت و ملک يمين

حالا به اصل بحث بپردازيم. قائلين ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ ناظر به نكاح متعه و منقطع است، ادله‌اي داشتند كه بعضي از آن ادله، مخدوش بود و بعضي از آن ادله، تام. كساني كه منكر متعه‌اند و قائل به حرمت متعه‌اند آنها هم ادله‌اي دارند. بحثهاي روايي اينها و فقهي اينها به فقه مرجوع است؛ اما آنچه به بحثهاي تفسيري برمي‌گردد، آن قابل طرح است. يكي [آيات پنجم تا هفتم] سوره «مؤمنون» است و ديگري مشابه همين مضمون در [آيات 29 تا 31] سوره «معارج» بود كه در بحث ديروز اشاره شد. چون مضمون هر دو يكي است، بنابراين آيات سوره «مؤمنون» مطرح مي‌شود. آيه پنج تا هفت سوره «مؤمنون» اين است كه: ﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ٭ فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ اين كريمه دلالت دارد بر اينكه اگر مردي بخواهد با زني ارتباط همسري برقرار كند، تنها دوتا راه دارد: يكي زوجيت؛ يكي ملك يمين. بيش از اين دو راه حرام است و اين را با دو بيان آيه كريمه ثابت كرده است: يكي حصر كه به صورت مفهوم درآمده است؛ يكي هم منطوق.

اما حصرش اين است كه فرمود: ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾، اين ﴿إلاّ﴾ خودش دليل بر منع ما سواء است يعني غير از همسرها و غير از ملك يمين، نكاح با هر زني حرام است و چون متعه، نه ازدواج است و نه ملك يمين، پس ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ﴾ كه حصر كرده است، او را طرد مي‌كند. تعبير ديگر كه خود يك سند ديگري است، اين است كه فرمود: ﴿فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ يعني اگر كسي از ازدواج و ملك يمين از اين دو تعدي كند [و] از راه ديگري بخواهد نكاح كند، اين تعدي از حكم خداست: ﴿فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾.

جواب از انحصار فوق و تحليل حضرت استاد

بنابراين از اين آيه پنج تا هفت [سورهٴ ‌«‌مؤمنون»] به دو بيان مي‌شود حصر فهميد، اين دليل آن است. جوابش اين است كه اين سوره «مؤمنون» همچون سوره «معارج» ـ كه اين تعبير را در بردارد ـ در مكه نازل شد و آيه محل بحث كه در سوره «نساء» است، در مدينه نازل شد. اگر ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾[2] اطلاق داشت، گفت مگر بر همسرها، خواه به نحو منقطع خواه به نحو دائم كه محذوري ندارد كه ازواج، مطلق است. اگر مطلق نبود به وسيله همين آيه سوره «نساء» تقييد مي‌شود. در سوره «مؤمنون» و در سوره «معارج» دو سبب ذكر فرمود: يكي نكاح دائم؛ يكي ملك يمين، در سوره «نساء» يك سبب ديگري را اضافه كرد، آن نكاح منقطع است. پس يا ازواجي كه در سوره «مؤمنون» و «معارج» هست شامل هر دو صنف مي‌شود اعم از منقطع و دائم يا اگر ازواج، شامل نشد به وسيله آيه سوره «نساء» كه در مدينه نازل شده است تقييد مي‌شود اطلاقش و هرگز نمي‌توان گفت آيه‌اي كه در سوره «مؤمنون» يا «معارج» است و در مكه نازل شد، اين ناسخ آيه‌اي است كه بعدها در مدينه نازل شده است. آن هم مطلق، ناسخ مقيد باشد عام، ناسخ خاص باشد، اينكه براساس قانون محاوره نيست، پس يكي از اين دوتا جوابهاست.

استدلال اهل سنت بر شمول زوج به مزدوجِ با نکاح دائم

آنها استدلال مي‌كنند مي‌گويند ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾ فقط شامل نكاح دائم است، شامل نكاح منقطع نمي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر زني كه به نكاح منقطع درآمده است زوجه باشد بايد آثار زوجيت را داشته باشد. آثار زوجيت، ارث است عدّه است، حق القسم است نفقه است، و هيچ كدام از اين احكام براي زني كه به نكاح متعه درآمده است نيست، پس اين زوجيت نيست اين را به صورت قياس استثنايي تنظيم مي‌كنند. مي‌گويند اگر زني به نكاح منقطع درآمده است، زوجه باشد اين مقدم، بايد آثار زوجيت را داشته باشد، اين تالي؛ لكن آثار زوجيت را ندارد، پس زوجه نيست. چرا آثار زوجيت را ندارد؟ كه به منزله بطلان تالي است، براي آن شواهدي كه ذكر شد و تكرار مي‌شود باز؛ اما تلازم مقدم و تالي روشن است. خب، اگر زني كه به نكاح منقطع، منكوحه شد اين زوجه باشد بايد آثار زوجيت را داشته باشد ديگر، اين تلازم روشن است. تلازم مقدم و تالي روشن است؛ منتها مي‌گويند «لكن التالي باطل فالمقدم مثله» چرا تالي باطل است؟ براي اينكه كسي كه به نكاح منقطع درآمده است، حق نفقه ندارد، حق قسم ندارد، طلاق ندارد، ارث ندارد، عدّه ندارد و مانند آن پس زوجه نيست، اين خلاصه استدلال اينها.

جواب از استدلال عامه و شرح آن

جوابش اين است كه اما راجع به عده كه خب عدّه دارد؛ منتها عده در نكاح منقطع، با عده در نكاح دائم فرق مي‌كند. عِدَد در موارد گوناگون يكسان نيست، عده زن حامل يك چيز است، عده زن غير حامل چيزي ديگر است، عده وفات چيزي ديگر است، عده يائسه چيزي ديگر است، اين عده‌ها فرق مي‌كند. چه اينكه عده كنيز هم با عده آزاد فرق مي‌كند يكي با يك طهر است يكي با سه طهر، اين راجع به عدّه.

اما راجع به طلاق، البته غالباً اين‌چنين است ولي گاهي زوجيت هست بدون طلاق، فاصله حاصل مي‌شود. مثل اينكه اگر ـ معاذ الله ـ يكي از اين دو زوجين؛ زوج و زوجه مرتد يا مرتده بشوند، خب از يكديگر فاصله مي‌گيرند به صرف ارتداد، ديگر طلاقي در كار نيست، با اينكه آن زوجه هست بدون طلاق از زوجش جدا مي‌شود.

و اما درباره ارث، اين لازمه ضروري زوجيت نيست. ممكن است يكي رق بشود، رقيت مانع ارث است. يكي قاتل ديگري باشد باز مانع ارث است. يكي مرتد بشود، باز مانع ارث است. شما خودتان نكاح كتابيه را جايز مي‌دانيد به نحو دائم نه به نحو منقطع، چون اصل نكاح منقطع را مشروع نمي‌دانيد. ازدواج با زنهاي اهل كتاب را يعني زني كه مسيحي است يا يهودي است ازدواج با او را جايز مي‌دانيد، به‌طور دائم؛ اما قائل به ارث نيستيد. براي اينكه رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «لا يتوارث اهل ملتين»[3] ؛ غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد. پس رقيت با ارث سازگار نيست، كفر با ارث سازگار نيست، قتل با ارث سازگار نيست، ارتداد با ارث سازگار نيست هركدام از اين حوادث، اگر بين زوجين رخ بدهد بعضي از آثار زوجيت منتفي است. پس اينكه گفتيد اگر نكاح منقطع، زوجيت بياورد بايد اين آثار را داشته باشد، اين تلازم ممنوع است. وقتي تلازم، ممنوع بود از فقدان اين آثار نمي‌شود بطلان تالي را كشف كرد، پس ممكن است زوجه باشد و اين آثار را هم نداشته باشد. پس دوتا جواب هست: يكي اينكه بعضي از اين آثار را كه شما نفي كرديد دارد، نه اينكه نداشته باشد؛ دوم اينكه لازمه زوجيت همه اين آثار نيست، چون موارد فراواني تخلف دارد، پس از آيه سورهٴ مباركهٴ «مؤمنون»[4] و «معارج»[5] نمي‌شود استفاده كرد. ولي از آيه محل بحث كه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ با همان تقريري كه گذشت، كاملاً مي‌شود نكاح منقطع و متعه را استنباط كرد و اين را مقيد اطلاق ﴿فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾[6] قرار داد.

عامه و قبول دلالت آيه بر نکاح منقطع و ادعاي نسخ آيه

مطلب بعدي آن است كه گرچه بحث مبسوط، پيرامون بحثهاي فقهي خارج از بحث تفسير است؛ اما خطوط كلي‌اش كه به مسئله تفسير برمي‌گردد، خارج از بحث نيست و آن اين است كه اصل نكاح متعه را اينها قبول دارند يعني اسلام، همان‌طوري كه نكاح دائم آورده، نكاح منقطع هم آورده و همين آيه محل بحث را هم عده‌اي از آنها پذيرفتند كه دلالت دارد بر نكاح منقطع؛ منتها مشكلشان اين است مي‌گويند: اين آيه نسخ شده. اصل اينكه نكاح منقطع در اسلام بود، در مرئا و مسمع رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و عده‌اي از مسلمين عمل مي‌كردند، اينكه در آن ترديدي ندارند. سخن در نسخ است، حالا معلوم مي‌شود چه كسي بايد برهان اقامه كند. اهل سنت بايد برهان اقامه كنند يا شيعه بايد برهان بياورد. شيعه دليل لازم نيست بياورند، براي اينكه اصل اينكه نكاح منقطعي بود و مورد عمل بود و رسول خدا امضا كرد و حضرت امير امضا كرد، اصحاب امضا كرده بودند عمل مي‌كردند، اين مورد اتفاق فرقين است. آن كه قائل به نسخ است بايد دليل اقامه كند، نه شيعه.

حرفي را امام رازي در تفسيرش از بعضي از صحابه نقل كرد، حالا مي‌بينيد كه تفاوت طرز فكر چقدر است. در ذيل جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فخررازي به عنوان بحثهاي روايي كه از اصحاب نقل مي‌كند، مي‌گويد كه از ابن عباس چند روايت نقل شده، از عمران بن حصين هم يك مطلب. آنچه از ابن عباس نقل شده است اين است كه خود ابن عباس فتوا مي‌داد به حليت متعه. از ابن عباس فخررازي نقل مي‌كند، مي‌گويد كه سؤال كردند [كه] ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ چيست؟ «قال صارت هذه الآية منسوخةً بقوله تعالي ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[7] » اين با آيه طلاق نسخ شد. خب، چه منافاتي با آن آيه طلاق دارد تا آن ناسخ اين باشد؟ ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ كه نمي‌گويد نكاح فقط با طلاق منفسخ مي‌شود [بلكه] مي‌گويد آنجايي كه طلاق مي‌دهيد، حكمش اين است؛ اما كجا طلاق دارد و كدام نكاح با طلاق گسيخته مي‌شود كه اين آيه دلالت ندارد تا اينكه اين آيه ناسخ بشود. ولي از ابن عباس باز نقل كرد كه «عند موته» گفت كه «اللهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة»؛ من از آن حرفي كه درباره متعه زدم توبه مي‌كنم. روايتي كه از عمران بن حصين نقل مي‌كند اين است كه «فانّه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالي» كه اين از خود آنهاست «نزلت آية المتعه في كتاب الله تعالي و لم ينزل بعدها آية تنسخها»؛ در قرآن آيه‌اي است كه دلالت بر نكاح منقطع مي‌كند و بعد از آن هم آيه‌اي نيامده است كه آيه متعه را نسخ بكند. «و امرنا بها رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ نه تنها اين آيه در قرآن بود و آيه ديگري او را نسخ نكرد، سنتي هم او را نسخ نكرد و مسلمين هم عمل مي‌كردند: «و امرنا بها رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و تمتعنا بها»؛ ما به استناد همان آيه، نكاح متعه داشتيم. «و مات و لم ينهنا عنه»؛ رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) رحلت كرد و ما را از اين متعه نهي نكرد «ثم قال رجلٌ برأيه ما شاء»[8] ؛ بعد مردي پيدا شد و با رأي خود هرچه خواست گفت.

خب، اگر رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) امر كرد و مسلمين هم عمل مي‌كردند و تا اواخر عمر نهي نكرده بود، پس نسخش با چيست؟ بنابراين محور بحث عوض خواهد شد. اصل بحث در اين نيست كه نكاح منقطع مشروع است يا نه، چون اين ديگر «مقطوع به» بود نزد همه. كسي از اهل سنت، مخالف اين مسئله نبود كه در اسلام، نكاح منقطع مشروع بود يك، «مامور به» بود دو، در مرئا و منظر رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم بود سه. اصل اينكه نكاح منقطع بود، حرفي در آن نيست.

مشروع بودن نکاح منقطع و تشتت آراء اهل سنت

خب، نكاح منقطعه زوجه هست يا نه، زوجيت هست يا نه؟ اگر نكاح منقطعه زوجيت هست، پس ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾[9] چه مي‌گويد؟ اين يا به آن است كه ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾ مطلق است [و] شامل هر دو صنف مي‌شود. يا براي آن است كه اگر ﴿إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾ شامل نشد، جمله سورهٴ «نساء» كه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ مقيد او است. اصلش مشروع است، آن كه اهل سنت مي‌گويد نسخ است، او بايد ثابت كند كه نسخ شد. شيعه نبايد دليل بياورد، اگر شيعه مدعي اين نكاح بود، مدعي بايد ثابت كند؛ اما اگر فريقين قبول دارند كه اين در اسلام بود در محضر پيغمبر بود، اصحاب عمل مي‌كردند، بعدها آنها مدعي نسخ هستند، آنها بايد دليل بياورند. شما هيچ عالم سني پيدا نمي‌كنيد كه بگويد متعه در اسلام نبود، متعه را بعد جعل كردند اين‌چنين نيست. آنها به شيعه‌ها اسناد جعل نمي‌دهند، جعل در اصل مشروعيت متعه. آنها توهمشان اين است كه اين بود و نسخ شد، حالا نسخش در چه تاريخي بود؟ در حجة الوداع بود در جريان خيبر بود؟ در آن داستان اوطاس بود؟ شما به بداية المجتهد ابن رشد كه ملاحظه مي‌فرماييد، آراي متضاربي از اهل سنت هست كه اين چه زماني نسخ شد، در چه تاريخي نسخ شد؟ و آنچه را كه خود اهل سنت حتي قوشچي در آن شرح تجريدالاعتقاد، در آن پايان تجريد بحث امامت از خود عمر نقل مي‌كند، اين است كه اين چند چيز در زمان پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و من او را تحريم كردم، نه تنها متعتان، بلكه ثلاث نه متعه نكاح و متعه حج، بلكه سه چيز بود: يكي متعه نكاح بود؛ يكي متعه حج [يعني] حج تمتع؛ يكي «حي علي خير العمل» و «انا انهي عنهنّ»[10] .

آن «حي علي خير العمل» را هم گفتند، براي اينكه جلوي جهاد و امثال ذلك را مي‌گيرد، به زعم اينها [و] خيال مي‌كردند كه اگر در اذان گفته بشود «حي علي خير العمل» خيال مي‌كنند كه نماز خير العمل است، آن وقت از جهاد باز مي‌ماند، بعد گفتند «الصلاة خير من النوم».

وجود نکاح منقطع در زمان خلافت اولي و بخشي از خلافت دومي

به هر تقدير، اگر اين جمله را كه قوشچي و ديگران نقل كردند مورد قبول آنهاست، معلوم مي‌شود كه نه تنها رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نسخ نكرد، بلكه بعد از رحلت آن حضرت در زمان خلافت اولي هم به حليت تلقي شده بود، نه تنها در زمان خلافت اولي، بلكه مقداري از تاريخ خلافت دومي هم به تحليل باقي بود تا آن روزي كه عمر اين حرف را زد يعني اين متعه در سه مقطع حلال بود. در عصر رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حلال بود، در عصر اولي هم حلال بود، در پاره‌اي از عصر و تاريخ خلافت عمر حلال بود تا آن روزي كه خود عمر تحريم كرده است. پس در سه مقطع، حلال است و اينها يا آمدند اصل سند و اين جرياني كه به عمر منصوب است اين را نفي كنند، ديدند نمي‌شود. آمدند در دلالتش خدشه كردند؛ گفتند اين گفت كه من نهي مي‌كنم در حقيقت، خود اين دارد خبر مي‌دهد كه اول، حلال بود بعد پيامبر نهي كرد. خب، اين با متن اين جريان سازگار نيست كه دومي گفت در زمان پيامبر، حلال بود و من حرام مي‌كنم، نه پيامبر حرام كرد. البته عده‌اي هم نقل كردند كه رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) در بعضي از صحنه‌ها فرمود اين حرام است ‌«الي يوم القيامه‌»[11] . خب، آن هم بايد بحث بشود البته ـ اگر لازم بود ـ حالا او تا چه اندازه ارزش روايي دارد ولي اين سخني كه از عمر نقل شده است، اين پيداست كه در اين مقطع سوم هم حلال بود [و] او تحريم كرده است. در نتيجه از جمله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ با آن تقريري كه ياد شد كه تمام اجر را بر استمتاع مترتب كرد، مي‌توان فهميد كه منظور از اين استمتاع، استمتاع لغوي نيست و استمتاع شرعي است و استمتاع شرعي همان نكاح متعه است.