درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾﴿23﴾

بيان تحريم نکاح و مراد از تحريم ذوات

گرچه اين حرمت، به اين ذوات و اعيان تعلّق گرفت ولي همان طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد از اسنادِ حُكم به يك ذات، آن وصف مترقّب و فعل مترقّب به ذهن مي‌آيد. گذشته از اينكه آيهٴ قبل درباره نكاح بود، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾[1] ، معلوم مي‌شود ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني همين مسئله زناشويي، عقد، نكاح اين‌گونه از امور است. پس به دو دليل، منظور از تحريم اين ذوات، تحريم نكاح و ازدواج آنهاست.

دلايل مشعريّت تحريم نکاح و اطلاق حرمت محارم به عموميّت رابطه زناشويي

يكي اينكه ظاهر از اسناد حرمت به اين ذوات، اثر متوقّع از اينهاست. نظير اسناد حرمت به ميته و دَم كه منظور اكل اينهاست، چون اثر متوقَّع است.

دليل ديگر آن است كه سياق بحث، سياق نكاح و ازدواج بود، چون در آيه قبل فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، اين يك مطلب.

مطلب ديگر آن است كه اين حرمت كه به اين امّهات و ذوات ديگر تعلّق گرفت، چون كلمهٴ نكاح در اينها به كار نرفت، آن نزاع مطرح نيست كه آيا منظور نكاح لغوي است يا نكاح اصطلاحي يعني عقد، بلكه هر گونه تماسّ زناشويي با اينها حرام است، بنابراين چهار صورت را زير پوشش دارد: يكي اينكه به نحو عقد دائم باشد حرام است؛ به نحو عقد انقطاعي باشد حرام است؛ به نحو مِلك يمين باشد حرام است؛ به نحو تحليل باشد حرام است. راههاي حلّيت كه اين عناوين چهارگانه است، زير پوشش اين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و مانند آن مندرج است، زيرا كلمهٴ نكاح به كار نرفت تا بگوييم آيا نكاح لغوي مراد است يا نكاح اصطلاحي مراد است و مانند آن.

مطلب بعدي آن است كه اين اُمّهات، مع‌الواسطه و بلاواسطه را هم شامل مي‌شود يعني مادر، جدّه و مانند آن.

بيان آيهٴ كريمه در حرمت نکاح با گروه‌هاي مختلف

سوم آن است كه گاهي مادرِ حقيقي نيست ولي مادرِ تنزيلي است يعني نه مادرِ نَسبي است و نه مادر رضاعي ولي مادر تنزيلي است. نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» آيه ششم بيان كرد، فرمود: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ اين يك تنزيل است؛ توسعهٴ موضوع است به نحو حكومت. اگر آيه شش سورهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ و آيه محلّ بحث سورهٴ «نساء» هم مي‌فرمايد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ پس زنانِ پيغمبر بر امّت حرام‌اند و اين آيه، درصدد بيان محرّمات است نه درصدد بيان محارم؛ آنجا كه زناشويي حرام است، نه آنجا كه شخص محرم است.

در اين سيزده گروهي كه اين آيه ياد مي‌كند كه هفت‌تاي آن نَسبي است و دوتاي آن رضاعي است و چهارتاي آن بالمصاهره و السبب است، جامع اين عناوين سيزده‌گانه، حرمت نكاح و ازدواج است نه محرميت. نشانه‌اش آن است كه جمع بين اُختين يكي از اين عناوين سيزده‌گانه است، در حالي كه اُخت‌الزوجه، نكاح او جمعاً حرام است ولي اصلاً محرم نيست. پس آيه درصدد بيان محرميت و بيان محارم نيست [بلكه] درصدد بيان حرمت نكاح است و آيه شش سورهٴ «احزاب» كه فرمود: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وقتي صغراي اين كبرا قرار بگيرد، از او حرمت ازدواج فهميده مي‌شود خواه ازدواج موقّت، خواه ازدواج دائم، خواه اگر حادثه‌اي پيش آمد به عنوان مِلك يمين يا تحليل به هر عنواني از اين عناوين چهارگانه، همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر امّت حرام‌اند.

ولي آن تنزيلي كه درباره حضرت امير هم وارد شده است كه به رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أنا و عليٌ أبواه هذه الاُمّة»[2] آن، اين لسان تنزيل را ندارد. او پيداست كه همان اُبوّت معنوي را مي‌خواهد بيان كند، نه يك ابوّت فقهي را. اينجا اين آيه شش سورهٴ «احزاب» درصدد بيان حُكم فقهي هم است، گرچه همين حُكم از بعضي از آيات ديگر استفاده مي‌شود كه فرمود: ﴿وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ﴾[3] كه نكاح با همسران پيغمبر را حرام كرده است. اينكه در جريان جمل و آن جنگ خونين، حضرت به آن زن هشدار داد فرمود كه اگر دست از اين كارها برندارد، من او را طلاق مي‌دهم[4] يعني آ‌ن حُكم فقهي را مي‌گيرم. اين حرمتي است، عظمتي است وگرنه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رحلت كرد و الآن سالهاست كه بيش از بيست سال است از رحلت پيغمبر گذشت. اينكه حضرت امير بفرمايد من اين زن را طلاق مي‌دهم يعني زن پيغمبر را طلاق مي‌دهم يعني آن حُكم فقهي را برمي‌دارم، عظمتي است براي زنهاي پيغمبر، اين شأني است كه اسلام به اين زنها داده است كه كسي حقّ ازدواج با اينها را ندارد. فرمود: من اين قداست را ممكن است بردارم، راجع به آن است كه فرمود من طلاق مي‌دهم يعني اين.

مقيد بودن حرمت به صرف حصول عنوان نکاح

مطلب بعدي آن است كه اين عناوين هفت‌گانهٴ نَسبي و همچنين آن عناوين دوگانهٴ رضاع و اين عنوان ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ كه بالمصاهره است، هيچ كدام از اينها مقيّد به نكاح لغوي نيست. البته بعضي از اينها گذشته از اينكه معقوده هستند، منكوحه هم هستند. ولي آنجايي كه نكاحِ لغوي حاصل نشد، فقط عقد حاصل شد، همين كه عنوان مادر و خواهر و دختر و امثال ذلك صدِق بكند حرمت مي‌آيد [و] هيچ كدام از اينها مقيّد به دخول و مقاربت نيست، براي اينكه فقط در ربيبه است كه فرمود: ربيبهٴ زنهايي كه آن زنها مدخول‌بها هستند و چون در بين اين گروه سيزده‌گانه، فقط در خصوص ربيبه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معلوم مي‌شود كه اين گروه با آن دوازده گروه ديگر فرق مي‌كنند؛ آنها همين كه عنوان حاصل شد حرمت نكاح مي‌آيد، ولي ربيبه اين‌چنين نيست، ربيبهٴ زني كه مدخول‌بها باشد حرام است و چون اين قيد را در خصوص اين صِنف از اصناف سيزده‌گاه ذكر فرمود نه بقيه اصناف دوازده‌گانه ديگر، معلوم مي‌شود همين كه اين عناوين دوازده‌گانه صادق باشد حرمت نكاح است، خواه اينها معقوده باشند، خواه منكوحه.

دلالت آيه در حرمت به موارد بلافصل و مع‌الفصل

مطلب بعدي آن است كه در نوع اين موارد بلافصل و مع‌الفصل را شامل مي‌شود، لذا جمع آوردند. درباره اخوات، مع‌الفصل و بلافصل فرض ندارد. خواهر، خواهر است؛ اما دختر چرا، دخترِ مع‌الفصل؛ نوه را دختر مي‌گويند. دخترِ دختر، دخترِ پسر، اينها هم دختر آدم‌اند؛ اما خواهر، بيش از يك راه ندارد ديگر خواهرِ مع‌الفصل نيست. اما مصاديقش متعدّد است، با اينكه در يك رتبه است نه در طول هم، مصاديقش متعدّد است. گاهي خواهرِ پدري است، گاهي خواهرِ مادري است، گاهي خواهرِ ابويني، هر سه صنف را شامل مي‌شود ﴿أَخَوَاتُكُمْ﴾ هر سه صنف را شامل مي‌شود.

محرمات رضاعي و مستندات مربوط به آن

اينكه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ گرچه اين درباره نَسب هست و رضاعي را شامل نمي‌شود، براي اينكه در رضاع فقط دو عنوان آمده؛ اما برابر آن حديث متّفق‌ٌعليه و مأموربه كه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «يَحرُمُ مِن الرّضاع ما يَحرُمُ مِن النَّسَب»[5] شامل آن عناوين ديگر هم مي‌شود يعني همهٴ آن عناوين هفت‌گانه‌اي كه در بخش نَسب ياد شده‌اند، اگر عنوان رضاعي هم پيدا كنند، محرّم‌اند. پس اين هفت عنوان، چه نسبي و چه رضاعي مي‌شود حرام. پس دو عنوان از اين عناوين سه‌گانه تا حدودي اشاره شد: عنوان نسب بود كه هفت صِنف داشت و عنوان رضاع بود كه دو صنف در قرآن بيان شد.

محرمات بالمصاهره و مباحث آن

اما عامل سوم و سبب سوم كه مصاهره است، فرمود: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. اگر كسي زنِ آدم به حساب آمد، زنِ شما به حساب آمد، بأيّ عنوانٍ يا به عقد دائم يا به عقد منقطع يا به مِلك يمين يا به تحليل، زن به حساب آمد [در اين صورت] مادرزن حرام است ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. اختلافي كه هست اين است كه اينكه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ آيا اين قيدِ ﴿دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ براي هر دو صنف است؛ هم ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ را شامل مي‌شود، هم درباره ربائب كه ابن‌جنيد[6] و امثال ذلك[7] فتوا دادند يا درباره خصوص ربيبه است؟ آنكه معروف بين فقهاست و نصوص هم او را تثبيت مي‌كند و ظاهر آيه هم آن را تأييد مي‌كند اين است كه اين قيد، مخصوص اخير است، نه شامل هر دو. اما آنكه ابن‌جنيد و من تبعش كه گروه اندكي‌اند، استنباط كردند اين است كه اُمّ‌الزوجه وقتي حرام است كه اين تنها معقوده نباشد، بلكه منكوحه باشد يعني اگر كسي زني را، دختري را عقد كرده است گرچه ازدواج با مادرش جمعاً حرام است؛ در حين اينكه با دختر عقد كرده بخواهد مادر را عقد بكند، حرام است. ولي اگر دختر مُرد يا طلاق گرفت و مدخول‌بها نبود، مي‌تواند مادرش را عقد كند.

بررسي مطلق يا مقيد بودن حرمت ام‌الزوجه

اين فتوا مردود است. از كجا خواستند استنباط كنند؟ از اينجا كه آيه فرمود: ﴿مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ اين قيد دخول را هم به ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ارجاع دادند، هم به ﴿فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ همان طوري كه ربيبهٴ زني كه مدخول‌بها باشد حرام است نه مطلقا، مادرِ زني كه آن زن مدخول‌بها باشد حرام است، نه مطلقا. اين تام نيست به همان چند نكته: يكي اينكه اين قيد، به همان اخير مي‌خورد مخصوصاً با افزودن جمله‌اي جدا. فرمود: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ خب، اين پيداست كه به اين نساء اخير مي‌خورد، نه آن نساء اول كه ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ اين يك ظهور حجّتي است، گذشته از اينكه روايات فراواني هم همين معنا را دارد كه اُمّ‌الزوجه، مطلقا حرام است چه آن زوجه، معقوده باشد چه منكوحه. ولي درباره ربيبه، البته هم نص داريم هم ظاهر قرآن به صورت صريح.

حرمت ذاتي بعضي از محرمات و حرمت جمعي برخي ديگر

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ معنايش اين نيست كه اگر غير مدخول‌بها بود آن ربيبه حرام نيست تا با روايات، منافات داشته باشد. روايات مي‌گويد كه اگر مدخول‌بها نبود، جمعاً حرام است. البته عيناً حرام نيست، چون اين محرّماتي كه در اين كريمه ياد شدند اينها دو قسم‌اند: بعضيها هستند ذاتاً محرّم مي‌شوند مثل مادر، خواهر، دختر، عمّه، خاله اينها؛ بعضي ذاتاً حرام نيستند [بلكه] جمعاً حرام‌اند يعني الآن كه شخص با زني ازدواج كرده است، با خواهرِ او نمي‌تواند ازدواج كند. حرمت اخت‌الزوجه جمعي است نه عيني، اگر زنش مُرد يا مطلّقه شد، مي‌تواند با خواهرزن ازدواج كند. اگر مُرد كه روشن است، اگر طلاق داد به طلاق رجعي، بايد اين مدت بگذرد تا بعد از انقضاي مدّت با خواهرزن ازدواج كند و اگر طلاق، طلاق بائن بود، قبل از انقضاي عِدّه هم مي‌تواند با خواهرزن ازدواج كند. البته از اهل سنّت، آنها اصرار دارند كه بايد طلاق بائن هم مثل طلاق رجعي عِدّه بگذرد ولي در نزد اماميه اين طور نيست؛ اگر طلاق رجعي بود بايد عِدّه بگذرد، چون مطلّقه رجعيه به منزلهٴ زوجه است. وقتي به منزلهٴ زوجه شد، اگر كسي زنش را طلاق داد به طلاق رجعي، گويا آن زني كه در عِدّه است هنوز همسرِ اوست. اگر در عِدّه بخواهد با خواهر او ازدواج كند، اين به منزلهٴ جمع بين اُختين است. ولي اگر طلاق بائن بود، اين بينونت حاصل مي‌شود [و] هيچ ارتباطي با اين شوهر ندارد، آن وقت اين مي‌تواند با اُخت‌الزوجه ازدواج كند. به هر تقدير، حرمت اُخت‌الزوجه، جمعي است نه عيني.

درباره ربيبه هم همين طور است. درباره ربيبه اگر معقودةالأب بود با ربيبه، جمعاً حرام است نه عيناً. حالا اگر مدخول‌بها نبود، معنايش اين نيست كه ازدواج با ربيبه جايز است [بلكه] معنايش آن است كه برابر نص، اگر اين مادر مُرد يا مطلّقه شد به طلاق بائن يا به طلاق رجعي ولي عِدّه‌اش منقضي شد، آن‌گاه مي‌تواند با ربيبهٴ زني كه غير مدخول‌بهاست ازدواج كند.

پس آ‌نچه را كه ابن‌جنيد و گروه اندكي كه هم‌فكر او بودند استنباط كردند كه امّ‌الزوجه، وقتي حرام است كه زوجه نه تنها معقوده باشد، بلكه منكوحه هم بايد باشد[8] ، اين تام نيست.

دلالت حکم آيه بر آينده‌گان به لحاظ سياق

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، اين ﴿لَمْ تَكُونُوا﴾ كه يك فعلِ منفي به «لَم» هست، نشانهٴ استمرار نيست، نظير ﴿وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾[9] نيست. چون آن ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ يك ماضيِ منفي است كه با مضارع آميخته شده، فرمود: ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ يعني آينده هم اين‌چنين نيست كه بشر بتواند حرفهايي كه انبيا آوردند از نزد خود در بياورد و از وحي بي‌نياز باشد، اين طور نيست. اما اينجا يك فعل منفي است كه روي ماضي درآمده، فرمود: ﴿فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. بنابراين استمرار ندارد كه گذشته را شامل بشود، نظير ﴿وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ باشد. گذشته از اينكه مقيّد كرده قبلاً فرمود: ﴿مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾. به هر تقدير، با آن آيه ﴿وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ خيلي فرق مي‌كند.

حرمت حليله مع‌الواسطه يا بلابواسطه به حکم آيه

خب، پس دو صِنف از اصناف مصاهره را بيان فرمود: يكي اُمّ‌الزوجه است؛ يكي ربيبه. بعد فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ يعني حَليلهٴ پسران شما يعني زنهاي پسران شما، اينها را مي‌گويند حليل و حليله براي اينكه كلّ واحد براي يكديگر حلال‌اند «يحلّ بعضه ببعض» اينها را مي‌گويند حليل و حلال‌اند.

خب، زنهاي پسران شما براي شما حرام‌اند، خواه اين ابنا بلاواسطه باشد يا مع‌الواسطه. اگر نوهٴ آدم ازدواج كرد آن زنش بر انسان حرام است نه حين‌الزوجيه، حين‌الزوجيه خب زنهاي ديگر هم حرام‌اند، بعد از اينكه او رها كرد هم باز حرام است و اين‌چنين.

عمده اين است كه فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾، اينكه فرمود زنهاي پسران صُلبي آيا براي اخراجِ پسران رضاعي است يا نه؟ مي‌فرمايند نه، اين فرزند صُلبي در مقابل فرزند رضاعي نيست كه فرزند رضاعي را خارج كند؛ اگر كسي پسرِ رضاعي داشت اين پسر رضاعي او ازدواج كرد، زنِ پسر رضاعي آدم بر آدم حرام نباشد، اين طور نيست. اينكه ﴿مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ فرمود براي خارج كردن آن ادعياست يعني فرزند خوانده‌ها، تبنّي شده‌ها، نه فرزندان رضاعي. در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» فرمود: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾؛ آنها را كه شما فرزند خود قرار داديد، فرزندخواندهٴ شما فرزند نيستند. فرمود: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾[10] ؛ اين تبنّي شده‌ها يعني كساني را كه به عنوان بنوّت انتخاب كرده‌ايد اينها فرزند نيستند، پس اگر نظير زيدبن‌حارثه كه تبنّي شده و فرزندخواندهٴ پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) محسوب مي‌شد او همسري داشته باشد بعد طلاق بدهد، زنِ پسرخوانده حرام نيست؛ مي‌شود با او با عقد شرعي ازدواج كرد ولي زنِ پسرِ حقيقي آدم حالا يا پسر صلبي يا پسر رضاعي، اين حرام است. پس اينكه فرمود: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ اين ناظر است براي دفع توهّم آن ادعيا و فرزندخوانده‌ها، نه براي طرد شمول پسرهاي رضاعي، اينها به حرمتشان باقي است.

حرمت جمع اختين به مطلق نکاح

﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ كه اين گروه سوم از گروه مصاهره است و دوازدهمين گروه از اين مجموعه است. بعد فرمود: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، اين ﴿أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ چون اين تأويل مصدر مي‌رود، اين‌چنين خواهد شد كه «و حُرِّمَ عليكم الجمع بين الأختين» اين هم نظير اصلِ بحث، دامنه‌دار است چون عنوان نكاح يا عقد هيچ چيزي در او مطرح نيست، جمع بين اختين فروض فراواني دارد، همه اينها حرام است خواه هر دو به عقد دائم، خواه هر دو به عقد منقطع، خواه هر دو مِلك يمين، خواه هر دو به تحليل يا يكي به عقد دائم، يكي به عقد منقطع، يكي عقد دائم، ديگري مِلك يمين، يكي عقد دائم، ديگري تحليل يا يكي عقد انقطاع ديگري مِلك يمين، يكي عقد انقطاع ديگري تحليل يا يكي تحليل يكي مِلك يمين، فروض فراواني دارد كه همه اينها چون مصداق جمع بين اُختين است حرام است.

مسئلهٴ نكاح يا عقد، مأخوذ نيست تا سخن از انصراف و شمول بعضي از افراد و امثال ذلك بشود، جمع بين‌الاختين حرام است. خب، اين روشن فرمود كه همه فروض را اين عنوان مي‌گيرد اولاً و آنچه حرام است اخت‌الزوجه نيست [بلكه] جمع بين اختين است. حالا اگر يكي از دو خواهرها از شوهرشان جدا شدند يا به مرگ يا به طلاق بائن مي‌شود با آن خواهر ديگر ازدواج كرد، اگر طلاق رجعي است كه بايد مدت بگذرد.

اين ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ دليلي نيست كه اختصاص به جمع بين اختين داشته باشد. شايد ناظر به همه اين عناوين سيزده‌گانه باشد. سرّش آن است كه اگر در جاهليت، يكي از اين عناوين سيزده‌گانه اتفاق افتاد دو حالت دارد يا فعلاً هم آن اثر، باقي است يا فعلاً اثري از او باقي نيست. اگر فعلاً اثري از او باقي است بايد بقائاً منقطع بشود، نظير آنچه درباره ربا گفته شد كه ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾[11] يا صريحاً اعلام كرد، فرمود همه اسناد رَبوي باطل است ﴿فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[12] يعني قبلاً اگر ربا گرفتيد و سپري شد، تمام است ولي اسناد ربوي هيچ اعتباري ندارد، فقط اصلِ سرمايه‌تان را بايد بگيريد.

دربارهٴ نكاحِ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾[13] كه آيه قبل بود و نكاح اين عناوين سيزده‌گانه اگر يك وقت خلافي اتفاق افتاد در جاهليت، آن مغفور است و اگر ادامه دارد بايد منقطع بشود، اين يك مطلب.

مطلب ديگر آن است كه چون قانون، عطف بر ما سبق نمي‌شود اگر در جاهليت، چيزي اتفاق افتاد و اين افراد مسلمان شدند هم حُكم تكليفيشان اين است كه خدا از اينها مي‌گذرد: «الاسلام يَجُبّ ما قبلَه»[14] و هم فرزندهايي كه از اين راه بجا مانده است فرزندهاي حرام نيستند، نمي‌شود گفت اينها زنازاده‌اند، چون اگر اين‌چنين حُكم مي‌شد بسيار دشوار بود جامعه‌اي را از اين غير حلال‌زاده‌ها تشكيل داد. فرمود: گذشته‌ها مورد مغفرت حق است، الآن همه اينها حلال‌زاده‌اند. اگر بفرمايد چه گذشته، چه حال همه حرام‌زاده‌اند، ادارهٴ چنين جامعه‌اش مشكل است. اگر كسي چون همه اينها در جاهليت كه ازدواج داشتند بر اساس رسوم جاهلي ازدواج داشتند، عقد شرعي كه نبود حالا به هر طريقي بود _البته يك رسمي داشتند_ آن رسمها را اگر دين نپذيرد، لازمه‌اش اين است كه همه زنها از شوهرهايشان جدا بشوند و همه فرزندها به عنوان غير حلال‌زاده شناخته بشوند، با اين افراد نمي‌شود جامعه ساخت.

پس فتحصّل كه اگر يكي از اين عناوين سيزده‌گانه قبلاً اتفاق افتاد فعلاً ادامه دارد، بقائاّ بايد منقطع بشود(يك). و اگر بقائاً دامنه‌دار نيست، مربوط به گذشته است هم تكليفاً بر اساس «الاسلامُ يَجُبّ ما قبلَه»[15] اينها بخشوده‌ الهي‌اند و هم وضعاً اين فرزندها حلال‌زاده تلقّي مي‌شوند.