درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 20 الی 22

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾﴿20﴾﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾﴿21﴾﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾﴿22﴾

ديدگاه اهل سنت در توجيه عمل خيلفه دوم توسط مفسرين عامه

آخرين نكته‌اي كه در آيه قبل مانده بود اين است كه در بعضي از تفاسير اهل سنّت براي توجيه كار عمر، دو راه ذكر كردند يعني عمر قصد داشت مَهريه را تقليل بدهد و محدود كند و اگر كسي مَهر را مازاد از آ‌ن حد قرار مي‌داد، اين را به بيت‌المال برگرداند.

زني به اين آيه استدلال كرد كه خدا حقّ ما را عطا كرد و تو منع مي‌كني، بعد خود او پذيرفت، گفت: «كلّ الناس أفقه من عُمَر»[1] . در بعضي از تفاسير اهل سنّت خواستند توجيه كنند كه راه منع، باز است. يكي همان بود كه فخررازي گفت[2] كه در بحث ديروز گذشت. يكي هم راهي است كه ديگران ارائه كردند، گفتند كه جملهٴ شرطيه دلالت بر جواز مقدّم نمي‌كند. مثل اينكه اگر شارع بفرمايد اگر كسي، كسي را كُشت بايد دِيه بدهد، معنايش اين نيست كه كُشتن بيگانه جايز است. پس صِرف شرط، دليل نيست كه آن مقدّم جايز است[3] ، قهراً از مجموع استدلال فخررازي و استدلال ديگران، دو طرز استشهاد برمي‌آيد: يكي نظير ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[4] است؛ يكي هم نظير ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾[5] كذا يا اگر كسي قتلي كرد بايد دِيه بپردازد و مانند آن. ولي جوابِ از هر دو استدلال، مشترك است.

نقد بيان فخر رازي و شواهد قرآني مربوط به آن

بيان ذلك اين است كه در جملهٴ شرطيه چهار گونه تصوير مي‌شود: اگر جمله شرطي داشتيم كه تالي او فسادِ تكويني را در برداشت، نشانهٴ آن است كه آن مقدم، تكويناً واقع نمي‌شود و اگر شرطيه‌اي داشتيم كه تالي آن فساد تشريعي را در برداشت، معلوم مي‌شود كه آن مقدم، شرعاً نبايد واقع بشود، اين دو قِسم.

اگر شرطيه‌اي داشتيم كه تالي آن صحّت تكويني را در برداشت، معلوم مي‌شود مقدّم او تكويناً صحيح است و اگر شرطيه‌اي داشتيم كه تالي آن صحّت شرعي داشت، معلوم مي‌شود كه مقدّم او شرعاً صحيح است. اين چهار قِسم را از راه توالي چهارگانه مي‌شود فهميد. آن دو نمونه‌اي كه در تفاسير اهل‌ سنّت به عنوان دفاع ياد شده است هر دو قِسم داراي تالي فاسد است؛ حالا يا فساد تكويني يا فساد تشريعي. آن چيزي كه فخررازي استشهاد كرد داراي فساد تكويني است يعني ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[6] نشانه آن است كه تعدّد آلهه، تكويناً محال است، براي اينكه تالي مترتّب بر آ‌ن مقدم، فساد نظام است كه يك فساد تكويني است. پس آلهه تكويناً، مستحيل‌التحقّق است كه متعدّد بشود؛ تعدّد آلهه مستحيل است و آن نمونه‌اي كه باز ديگران ذكر كردند يك فساد تشريعي دارد، گفتند اگر كسي، كسي را كُشت بايد دِيه بپردازد. اگر قتل، عمد بود بايد قصاص بشود بايد كفّاره هم بدهد و مانند آن.

اين‌گونه از توالي، نشانه فساد تشريعي اوست يعني شرعاً كارِ فاسد است. اگر اين كار فاسد را كرد بايد كفّاره‌اش را بپردازد. اگر اين كار، فاسد شد، نمي‌شود استدلال كرد كه پس از جملهٴ شرطيه، جواز مقدّم استنباط نمي‌شود. ما از تالي مي‌فهميم كه مقدم، فاسد است [و] شرعاً باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينكه كفّاره جعل كرد، كفّاره «ليست الاّ علي ذنبٍ»، جهنم قرار داد. اگر خطا باشد كه كار خطا همان طوري كه تحت منع در نمي‌آيد، تحت امر هم در نمي‌آيد. اگر عمد باشد كه شارع، جهنم قرار داد. فرمود: ﴿وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[7] معلوم مي‌شود شرعاً جايز نيست. قصاص قرار دادن، كفّاره قراردادن، دِيه قراردادن براي قتلهاي عمد، نشانه آن است كه شرعاً فاسد است. پس اين‌گونه از جمله شرطيه، چون تالي اينها فساد تشريعي دارد، نشانه آن است كه مقدم اينها هم فساد تشريعي دارد.

پرسش: ...

پاسخ: خودِ اين منعِ شرعي است ديگر، ديگر جهنم‌رفتن ديگر دليل حرام بودن يك شيء است ديگر. گناهي را ما كبيره مي‌دانيم كه به او ايعاد نار بشود يعني تهديد به آتش بشود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر كفاره دارد، كفاره از ذنب است ديگر. كفاره كه از غيرگناه نيست. در قتل خطا كه صِرف ديه است در آن‌گونه از موارد، همان طوري كه منع شرعي ندارد جواز شرعي هم ندارد چون خطاست ديگر، خطا كه فعل اختياري آدم نيست. آن جايي كه فعل اختياري است كه عذاب وعده شد، كفاره دستور داده شد غير از قصاص و امثال ذلك، اگر قتل عمد بود قصاص دارد و كفاره.

اما آ‌ن دو نمونه ديگر؛ اگر ما جمله شرطي داشتيم كه شرطش صحّت تكويني بود، معلوم مي‌شود كه مقدم، تكويناً ممكن است محال نيست. مثل خيلي از موارد شرطي كه در قرآن آمده؛ اگر كسي اين كار را بكند خداوند ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَي الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً﴾[8] ؛ اگر مردم جامعه‌اي، مستقيم حركت كنند [و] در صراط مستقيم باشند، ما باران فراوان و آب فراوان به موقع براي اينها نازل مي‌كنيم. اين يك كار تكويني است، اين جملهٴ شرطي است. يا در سورهٴ «طلاق» فرمود: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[9] ؛ اگر اين زناني كه طلاق داديد، باردار بودند [و] بارشان را به زمين گذاشتند و مادر شدند و شيردِه شدند، اگر بچه‌هاي شما را شير دادند اجرت اينها را بدهيد. اين يك جمله شرطيه است [كه] از صحّت تالي مي‌فهميم مقدم هم صحيح است اين چهار نمونه.

مقام ما از همين قبيل است كه از صحّت تالي مي‌فهميم مقدم،صحيح است. فرمود: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾؛ اگر قنطاري را، مال زيادي را مهريه زن قرار داديد اين حقّ مسلم آنهاست، از آنها نگيريد، معلوم مي‌شود اين كار صحيح است شرعاً. اگر حرام بود كه مِلك او نبود، وقتي مِلك او نبود خب، مي‌توانستيد استرداد كنيد.

نشانه‌هاي حرمت نکاح و گروهاي چهارگانه آن

اما آيه محلّ بحث كه فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، اين ﴿لاَ تَنْكِحُوا﴾ نشانه حرمت نكاح است كه نكاح اين امور، محرّم است. سيزده گروه را در آيه بعد، خدا نكاح اينها را حرام كرده كه اينها زيرمجموعه سه‌تا عنوان‌اند كه حالا در آيه بعد به خواست خدا اندراج اين سيزده قِسم، زيرمجموعه سه عنوانْ بيان مي‌شود. اما اين آيه با آيات ديگر فرق دارد؛ همه را در يك صِنف در يك سطح ذكر نفرمود. اين چهاردهمي آن سيزده‌تاست ولي اين را جدا ذكر كرده. اين را جدا ذكر كرده و براي اين هم تأكيدات بيشتري قائل شد، جمعاً چهارده گروه را نام برد و ازدواج با اينها را تحريم كرد، سيزده گروه را در آيه بعد، اين يك گروه را در آيه قبل. هم آيه اين جداي از آن سيزده گروه است و هم تعبير اين قِسم، از آن سيزده گروه جدا [است].

حرمت نکاح با نامادري و موصوله گرفتن «ما» توسط مرحوم طبري

و آن اين است كه ازدواج با منكوحةالأب؛ با نامادري، با زنِ پدر ازدواج كردن حرام است، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾. بعضي از مفسّرين مثل طبري و مانند آن _كه شايد كمتر كسي مثل طبري اصرار داشته باشد_ اين «ما» را مصدريه گرفتند، نه موصوله «و لا تنكحوا نكاحَ آباؤكم» يعني آن طوري كه پدرانتان ازدواج مي‌كردند، بر اساس رسوم جاهلي، شما اين‌چنين ازدواج نكنيد. چرا? براي اينكه كلمهٴ «ما» براي غير ذوي‌العقول است و ما نمي‌توانيم منظور از اين «ما» را منكوحةالأب بدانيم يعني نامادري؛ آن زناني كه به عقد پدرتان درآمدند، از آيه نمي‌شود آن را اراده كرد، زيرا از زن كه ذوي‌العقول است به «ما» ياد نمي‌شود به «مَن» ياد مي‌شود[10] . «مَن» براي ذوي‌العقول است، «ما» براي غير ذوي‌العقول. لذا اين «ما» مصدريه است [و] به تأويل مصدر مي‌رود، معناي آن اين است كه «و لا تنكحوا نكاح آباؤكم».

تام نبودن قول طبري و مبنا بودن قرآن در مباحث ادبي

اما اين سخن تام نيست، براي اينكه در همان اوايل سورهٴ مباركهٴ «نساء» كه فرمود: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾[11] آنجا به صورت روشن بيان شده است كه «ما» هم براي ذوي‌العقول است هم براي غير ذوي‌العقول. چه اينكه «مَن» هم براي ذوي‌العقول است، هم براي غير ذوي‌العقول. اگر فرمود خداوند هر جنبنده‌اي را از آب خلق كرد ﴿فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَي بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَي رِجْلَيْنِ﴾[12] و منهم كذا و منهم كذا، اين نشانهٴ آن است كه «مَن» بر غير ذوي‌العقول هم اطلاق مي‌شود و اين جمود بر قواعد نحوي صحيح نيست. بعد از اثبات اينكه قرآن كلام‌الله است، به جاي اينكه به لغت مراجعه كنيد اول به خود قرآن مراجعه كنيد. يك وقت است كسي ترديد دارد [و] هنوز براي او ثابت نشده است كه قرآن وحي است و كلام‌الله، او شايد مُجاز باشد كه اول به قوانين ادب مراجعه كند، بعد از آن راه اعجاز قرآن را بفهمد. اما بعد از اينكه بيّن‌الرشد شد كه قرآن كلام‌الله است، آن را بايد معيار قرار داد نه لغت و نحو نحويان را. خود آن مرجع است، در جاهليت كه يك كتابِ ادبي مدوّني نبود. اگر بنا شد ما كتابي را مرجع ادبيات قرار بدهيم، اوّلينش قرآن است و قرآن كريم «مَن» را هم براي ذوي‌العقول به كار برد، هم براي غير ذوي‌العقول، «ما» را هم براي ذوي‌العقول به كار برد هم براي غير ذوي‌العقول. اگر فرمود: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[13] اينكه ذوي‌العقول است ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾[14] اينكه ذوي‌العقول است. اگر فرمود: ﴿مِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَي رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَي أَرْبَعٍ﴾[15] اينكه غير ذوي‌العقول است! پس اين استبعاد جناب طبري تام نيست ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ﴾ اين «ما» موصوله است يعني اشخاصي را كه پدرانتان ازدواج كردند، اين يك مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ اصلاً «ما» به جاي خود ذكر شد. وجهي ذكر كردند كه مثلاً اينها از نظر عقل ضعيف‌اند[16] كه رد شد، «ما» به جاي خودش است، «مَن» هم به جاي خودش است.

تفاوت موضوع در صورت اخذ معني لغوي با اصطلاحي «منکوحة‌الاب»

مطلب بعدي آن است كه اين نكاح اگر معناي لغوي باشد يعني اصل‌المقاربه، شامل عناوين فراوان خواهد شد: «منكوحة الأب بنكاح دائم»، «منكوحة الأب بنكاح منقطع»، «منكوحة الأب بملك يمين»، «منكوحة الأب بالتحليل»، «منكوحة الأب بالشبهه» همه اينها را شامل مي‌شود.

و اما اگر منظور، نكاحِ مصطلح شرعي باشد يعني عقد، فقط عقد دائم و عقد منقطع را شامل مي‌شود: «منكوحة الأب بنكاح دائم أو منقطع» ولي مِلك يمين و تحليل و شبهه و امثال ذلك را روايات بايد اثبات بكنند، اين هم يك مطلب.

عموميّت حرمت نكاح با نامادري

مطلب ديگر آن است كه آنچه را كه پدران شما با آنها ازدواج كردند، ازدواج با آنها يا نكاح با آنها حرام است، خواه اين فاصله نامادري از پدر به مرگ پدر باشد كه پدر بميرد يا پدر او را طلاق بدهد و به هر تقدير، او كراهت داشته باشد يا مايل باشد. پس اين ﴿لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ﴾ چهار فرض را مي‌گيرد: فرض موت و طلاق؛ فرض كراهت و رضايت. اما ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾[17] اگر منظور، ارث‌النكاح باشد، اين فقط دو حالت را شامل مي‌شود يا حدّاكثر سه حالت را. آنجايي كه فاصله به وسيله موت حاصل شد او را شامل مي‌شود و با كراهت را، ديگر فاصله با طلاق را شامل نمي‌شود، چون ارث در صورت طلاق نيست در صورت موت پدر هست و اين ﴿كَرْهاً﴾ اگر قيد احترازي باشد، دليل است بر اينكه اگر پدر بميرد و نامادري بي‌ميل باشد، نمي‌شود با او ازدواج كرد ولي اگر مايل باشد، مي‌شود با او ازداوج كرد و اگر اين ﴿كَرْهاً﴾ قيد غالبي باشد نه قيد احترازي و مفهوم نداشته باشد، دو صورت را شامل مي‌شود يعني اگر پدر بميرد با «منكوحةالأب» نمي‌شود ازدواج كرد و اگر ﴿كَرْهاً﴾ قيد توضيحي باشد، حساب ديگري دارد. اصلش را نهي كرده يعني اگر پدر بميرد با منكوحةالأب نمي‌شود ازدواج كرد، چه نامادري راضي باشد چه راضي نباشد؛ اما اگر طلاق داده باشد دوتا فرض دارد: يكي كراهت؛ يكي رضايت، آن ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ فرض طلاق را نمي‌گيرد فقط فرض موت پدر را مي‌گيرد.

اما اين آيه محلّ بحث هر چهار فرض را مي‌گيرد يعني منكوحةالأب براي ابن حرام است، خواه فاصله پدر از آن زن به وسيله مرگ پدر باشد يا طلاق، خواه اين نامادري راضي باشد يا كراهت داشته باشد، همه اينها زير پوشش نهي است.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ اين نكاح با عقد است. آنجا به صِرف ارث، حق‌النكاح را ارث مي‌بردند يعني بدون عقد، اين پسر مي‌شد همسر نامادري همين! نه مَهر مي‌داد نه عقد طلب مي‌كرد؛ اما اينجا هم عقد مي‌خواهد، هم مَهر مي‌خواهد. اين ﴿لاَ تَنْكِحُوا﴾ اين را مي‌خواهد بگويد، آن ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾[18] مي‌فرمود: ارث‌النكاح حرام است يعني همين كه پدر مُرد، پسري پارچه‌اي روي نامادري بگذارد و نامادري را به همسري خود بياورد بدون مَهر، بدون عقد[19] ، بگويد من حقّ‌الزوجيه را ارث بردم، اين حلال نيست.

شمول کلمه «آباء» به پدران بلافصل و مع الفصل و اجداد ابي و امي

مطلب بعدي آن است كه اين كلمهٴ «آبَاءَ» همان طوري كه پدران بلافصل را شامل مي‌شود، پدران مع‌الفصل يعني اجداد را هم شامل مي‌شود(يك) و اجداد هم اعم است از اينكه پدري باشد يا مادري(دو) همه اينها مشمول آباء هستند. پس «منكوحة الأب»، «منكوحة الجدّ» چه جدّ مادري، چه جدّ پدري بر فرزندها و نوه‌ها حرام است.

كلمهٴ آبَاء بر اجداد هم اطلاق مي‌شود، چه اينكه در سورهٴ «اعراف» آمده است كه شيطان، ابوين شما را از بهشت بيرون كرد: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم﴾[20] خب، آدم و حوّا(سلام الله عليهما) را ابوين نسل بعد مي‌داند. اينها اجداد دوتا جدّ بر اساس تغليب هر دو جدّ بشرند، چه اينكه در سورهٴ «واقعه» هم از اجداد به عنوان آباء ياد شده است و اينكه در مسئلهٴ ارث، نوه از جدّ ارث نمي‌برد، مگر در صورتي كه پدر مُرده باشد، آن براي آن است كه در آيه ارث، تثنيه آمده. در آيه ارث كه قبلاً خوانديم، آيه يازده همين سورهٴ «نساء» فرمود: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، نفرمود «وورثه آبائه». اين «أبوين» نشان مي‌دهد كه منظور پدر و مادر بلا‌الفصل‌اند. اگر منظور، اعمّ از بلافصل و مع‌الفصل بود خب جمع مي‌آورد؛ مي‌فرمود «آباء»، پس آيه نكاح با آيه ارث فرق دارد.

پرسش: ...

پاسخ: اجداد پدري ديگر ﴿أَ وَ آباؤُنَا اْلأَوَّلُونَ﴾[21] آبا ديگر، الآن چون اگر وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در آيه مباهله[22] فرمود: حَسنين ابناء ما هستند، پس پيغمبر هم جزء اب اينهاست ديگر، جدّ مادري اينهاست ديگر، جدّ مادري پدر است ديگر، خب.

تبيين حرمت مطلق نكاح با نامادري

و اما اينكه فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ نكاح، همه اينها را خواهد گرفت، به هر طريقي كه پدر و جدّ و جدّ ابي و جدّ اُمّي اينها عقد كرده باشند يا نكاح كرده باشند، بر اينها حرام است.

اين كار، تحريم‌شده است. بعد فرمود: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، اين ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ اگر به حسب ظاهر بخواهيم با صدر آيه بسنجيم استثنا، منقطع است براي اينكه ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا﴾ از الآن به بعد را شامل مي‌شود، گذشته كه نمي‌تواند استثناي از حال و آينده باشد. اگر بگويند اين كار را نكن، مگر آنچه قبلاً كردي اين استثنا، منقطع است. براي اينكه استثنا، «اخراج ما لولاه لدخل» است، معناي استثنا اين است. گذشته، داخل در حال و آينده نيست چه ما بگوييم چه نگوييم، اين همان است كه قانونْ عطف بر ماسبق نمي‌شود، نمي‌شود از گذشته نهي كرد. مگر اينكه گذشته، اثري داشته باشد نسبت به آينده. درباره ربا اين‌چنين است؛ اگر قبلاً قرارداد رَبَوبي بستيد و الآن سند در دست شماست، مي‌خواهيد از بدهكار بگيريد، اين حرمت دارد. اين در حقيقت به لحاظ بقاست كه در مرحلهٴ بقا، استثناپذير هست ولي در مسئله قرارداد قبلي، اين استثناپذير نيست.

راه حل زمخشري و ديگران براي حل مسئله

براي حلّ اين معضل، زمخشري در كشاف[23] راه‌حلي ارائه كردند كه اين در حقيقت، تعليق بر محال است. مي‌فرمايند: اين كار به قدري قبيح است كه اصلاً به هيچ وجه صورت جواز ندارد، مگر اينكه برگرديد گذشته‌ها را دوباره زنده كنيد، مگر اينكه با گذشته‌ها ازدواج كنيد. خب، گذشته‌ها كه مُردند و گذشتند، نكاح آنها كه ممكن نيست. اين ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ تعليق بر محال است براي تثبيت حرمت مسئله يعني ﴿لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ مگر اينكه دوباره برگرديد به سنّت جاهلي در جاهليت، آن گذشته‌ها را شما ازدواج كنيد. خب، گذشته‌ها كه مُردند. بنابراين ايشان مي‌خواهد بگويد اين راه كلاً بسته است و سرّ اين استثناي منقطع هم براي بستن اين راه است براي هميشه.

اما اين ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ در قرآن كريم موارد فراواني دارد كه آنچه به اين بخش برمي‌گردد سه مورد است: يكي همين محلّ بحث است؛ يكي هم در جريان رباست[24] ؛ يكي هم در جريان جمع بين اُختين است كه در آيه بعد در پيش داريم.

دربارهٴ ربا چون وقتي اين كار را قرآن جنگ با خدا مي‌داند، مي‌فرمايد: خب، حالا گذشته‌ها گذشت، روح اين قضيه كه فرمود: ﴿لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ به اين برمي‌گردد كه «حرّمت عليكم منكوحة الأب» روحش به اين برمي‌گردد، اين كار حرام است. حالا گذشته از اين كار استثنا نيست، خدا از گذشته عفو مي‌كند، مثل اينكه «الإسلام يَجُبّ ما قبلَه»[25] اين لسان ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، همان لسان «الإسلام يجبّ ما قبله» است يعني گذشته‌ها هم زير پوشش مغفرت الهي است؛ رباهايي كه قبلاً گرفتيد زير پوشش مغفرت الهي است، كارهايي كه قبلاً كرديد زير پوشش مغفرت است، از اين به بعد نبايد بكنيد، اين به اين معناست.

قبيح بودن نکاح با نامادري در عصر جاهليت

خب، البته استثنا به آن صورت ديگر نيست، اين ناظر به بخشش گناهان گذشته است ولي حالا الآن چه بكند؟ الآن اگر كسي «منكوحة الأب» را ازدواج كرد، داشته باشد يا نه؟

در جاهليت، نكاحي داشتند و ازدواجي داشتند كه اكثر آنها خلاف شرع بود. اسلام كه آمد مقرّراتي آورد، چه اينكه مقرّرات سيزده‌گانه را در آيه بعد مي‌خوانيم ولي اصول خانوادگي پذيرفته‌شدهٴ جاهليت را منحل نكرد؛ نگفت آنها حرام است طلاق بدهيد، فلان زن حرام است طلاق بدهيد، فلان خواهر رضاعي حرام است طلاق بدهيد! آنها با رضاع و غير رضاع ازدواج مي‌كردند، اين‌چنين نيست كه حالا كه آيه آمده كه رضيع حرام است[26] ، كسي كه هم‌شيرتان است حرام است، اين را رها كنيد و اساس خانواده را به هم بزنيد. ولي درباره نكاح با نامادري، در خود جاهليت هم اين امر ناپسند تلقّي مي‌شد؛ يك قانون رسمي جاهلي نبود. در جاهليت هم به عنوان يك خلاف، تلقّي مي‌شد[27] اشعث، ابومعيط، اين‌گونه از افراد از همين نكاح به بار آمدند[28] كه بازدهشان هم آن شد. لذا در تعبير قرآن اين است كه ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ بعضي از چيزها را كه قرآن مي‌خواهد نقل كند، مي‌گويد اين فاحشه است، فاحشه مثل عافية، مثل عاقبة، مصدر است يعني اين فُحش‌اش بليغ است، اين كارِ زشت است؛ اما بعضي از امور را كه هم در شرايع گذشته بد بود، هم نزد عقلاي هر قومي بد بود، از او به عنوان ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ ياد مي‌كند. نمي‌فرمايد اين بد است، مي‌فرمايد اين هميشه بد بود، تازه بد نشد.

در غيبت‌كردن، دروغ‌گفتن، امثال ذلك با بعضي از عناوين ديگر فرق مي‌كند. بعضي از گناهان است كه شرع، او را تحريم كرده. بعضي از گناهان است كه اين‌چنين نبود، مثلاً در سورهٴ «آل‌عمران» آيه 135 فرمود: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ كساني كه معصيت كردند.حالا معصيتهاي سابقه‌دار يا چيزي كه در اسلام به عنوان معصيت تلقّي شد. ولي درباره زنا سورهٴ «اسراء» وقتي سخن مي‌گويد، آيه 32 اين است كه: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾؛ اين هميشه بد بود. در زمان جاهليت بد بود، در اديان گذشته بد بود، اينكه تازه حرام نشد.

درباره نكاح «منكوحة الأب» مي‌فرمايد اين هميشه بد بود، حتي در زمان جاهليت هم بد بود. حالا در جاهليت، تحريم نمي‌كردند و اين‌چنين فشاري كه شريعت آورد نمي‌آوردند وگرنه اين را تقبيح مي‌كردند. كسي كه اقدام به اين كار مي‌كرد يعني آن پسري كه با نامادري ازدواج مي‌كرد او را مي‌گفتند «ضَيزَن» با «ضاد».

حالا اين ضِيزَن، اوّلي «ضاد» است دوّمي «ز» اين مردي كه با نامادري ازدواج مي‌كرد، او را مي‌گفتند ضيزن. اگر از اين ازدواج مشئوم، فرزندي به بار مي‌آمد آن فرزند را مي‌گفتند «مَقتي» و «مَقيت»[29] اين كه قرآن دارد ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾ يعني «كان مقتاً»؛ در جاهليت هم اين مَقت بود، اين زشت بود. «مَقت» يعني غضب، ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾[30] ، «مَقت» يعني غضب. در جاهليت هم اين فرزندِ متولد از نكاحِ با نامادري را مي‌گفتند «مَقيت» و «مَقتي». تعبير قرآن اين است كه اين نكاح، خودش مَقت است؛ از بس زشت است اين نكاح كه از او با دو محور مبالغه‌آميز ياد كرد: يكي اين كلمه «كان» است كه نشانه استمرار است. فرمود: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ بعد هم نفرمود اين ممقوت است [بلكه] فرمود اين مَقت است؛ نفسِ ظلم است. اين ممقوت و مغضوب نيست، اين غضب است. يك وقت است مي‌گوييم اين شخص، مغضوب خداست، مغضوب جامعه و خردمندان است. يك وقت مي‌گوييم اين كار، مَقت است، گرچه خود كار را مي‌شود گفت ظلم، از باب «زيدٌ ظلمٌ» نيست؛ آن ناكح، مَقت نيست اين نكاح، مَقت است؛ اما اين نكاح، صِرف بُغض است، صِرف غضب است، نه مغضوب. نكاح، مغضوبِ خداست نه غضب است. همان طوري كه ما اگر ظالم را گفتيم ظلم، مبالغه است. مغضوب را هم گفتيم غضب، مبالغه است. مبغوض را هم گفتيم بُغض، مبالغه است. اين نكاح ممقوت خداست، نه مَقت است. اين نكاح، ممقوت خردمندان است، نه مَقت است ولي قرآن اين را مَقت مي‌داند.

تقبيح غليظ نکاح با نامادري و بطلان عقود موجود

دليل سومش هم كه ﴿وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ است، آن وقت اين با ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فرق دارد كه در آيه بعد مي‌خوانيم به خواست خدا. چون در آنجا دارد: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾[31] اين اميد بخشش هست؛ اما در اينجا مرتّب با اين عناوين ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ دارد تقبيح مي‌كند. شايد ناظر به اين باشد كه اگر دسترسي نيست، قبليها مُردند يا طلاق داده شد كه هيچ! اگر هست رها كنيد، نظير آن مسئله رباست كه ﴿ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾[32] . بنابراين اگر گذشته باشد خب، البته گذشته «الإسلام يَجُبّ ما قبلَه»[33] ؛ اما اگر الآن داريد، رها كنيد! اين چون شيرازهٴ جامعه به هم نمي‌خورد، كاري بود كه در جاهليت هم تقبيح مي‌كردند، يك كار عمومي هم نبود بر خلاف ساير نكاحها. ساير نكاحها گرچه برابر موازين اسلامي نبود؛ اما اگر مي‌خواستند موازين اسلامي را در صدر اسلام پياده كنند، همه خانواده‌ها متلاشي مي‌شد، همه خانواده‌ها، براي اينكه هيچ كدام به عقد شرعي كه نبود. چه اينكه اگر مي‌خواستند برابر موازين اسلامي پياده كنند، هيچ كس مالك هيچ چيزي نبود، چون دادوستدشان كه برابر موازين شرعي نبود. اما آن كارهاي استثنايي كه خودشان هم تقبيح مي‌كردند [و] كارِ فراگير عمومي نبود، آن را اگر شارع بگويد باطل است، محذوري ندارد.

بنابراين ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾.