درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 20 الی 22

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾﴿20﴾﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾﴿21﴾﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾﴿22﴾

خدشه حضرت استاد به نظريه سيوري

مرحوم سيوري در كنزالعرفان ناظر به اين است كه اين ﴿بُهْتَاناً﴾ و ﴿إِثْماً﴾ هر دو نقش سببي دارند؛ منتها يكي سبب سابق است يعني سبب فاعلي است، ديگري سبب لاحق است يعني سبب غايي است[1] . بهتان مي‌زنند تا سبب بشود كه مقداري از مَهر را استرداد كنند، وقتي مقداري از مَهر را استرداد كردند، مبتلا به گناه مي‌شوند. پس بهتانْ سبب گرفتن مَهر است و گرفتنِ مَهر، سبب تحقّق معصيت. آن اثم و گناه سبب غايي است و اين بهتان، سبب فاعلي، اين بيان مرحوم سيوري در كنزالعرفان.

اين بيان، گذشته از اينكه با ظاهر آيه مطابق نيست، مطابق با اصطلاح هم نيست؛ اما با ظاهر آيه مطابق نيست، چون آيه ظاهرش اين است كه خود اين اخذ، بهتان است. همان طوري كه گاهي قول، بهتان است، فعل هم بهتان است. قول را كه بهتان مي‌گويند نه براي آن است كه خود اين لفظ دخيل است، كاري كه طرف را مبهوت بكند اين بهتان است، خواه آن كار اسناد يك شيء باشد يا انجام يك عمل. هر كاري كه نسبت به مظلوم إعمال مي‌شود و شخص را مبهوت مي‌كند، اين بهتان است خواه چيزي را درباره او بنويسند يا چيزي را به او بگويند يا كاري را در برابر او انجام بدهند كه ناروا باشد و او را مبهوت كند، اين كار مي‌شود بهتان وگرنه حقيقت بهتان اختصاصي به اسناد باطل ندارد. پس فعل هم مي‌شود بهتان؛ لازم نيست بگوييم شما اول بهتان مي‌زنيد، بعد مال را مي‌گيريد، اين نكته اول.

نكته دوم آن است كه مطابق با اصطلاح هم نيست، زيرا اگر ما آن نكته اول را بپذيريم يعني آن قسمت اول را بپذيريم كه بهتان‌زدن، سبب فاعلي بشود يعني مجوّز بشود، دوّمي را نمي‌توان قبول كرد، زيرا اين‌چنين نيست كه اثمِ مبين، علّت غايي باشد، بلكه خود همين كار معصيت است، نه اينكه انسان وقتي مقداري از مَهر را از زن استرداد كرد بعد معصيت مي‌شود، بلكه همين كار معصيت است؛ خودِ همين عمل گناه است، نه اينكه اين ﴿إِثْماً﴾ مفعول لأجله باشد، خودِ همين كار گناه است.

و از طرف ديگر اينها را نمي‌گويند علت غايي و سبب غايي [بلكه] اينها را مي‌گويند عاقبت، نه غايت يعني مترتّب بر اين كار هست نه اينكه غايت اين كار هست. غايتِ اين كار آن انگيزه است كه آن هدف است. هدفِ اين كار اين نيست كه كسي گناه بكند. اگر اين كار را كرد، اثمِ مبين بر او مترتّب مي‌شود كه اين «لام»، «لام» عاقبت است نه «لام» غايت، گرچه سخن از «لام» در كار نيست اگر مي‌خواستيم اين را با «لام» ادا كنيم، نظير ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً﴾ است كه ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً﴾[2] ؛ آل‌فرعون، موسي(عليه السلام) را گرفتند براي اينكه براي آنها نورِ چشمي باشد، قُرّة عيني باشد. ولي پايان اين كار اين شد كه موسي عليه اينها قيام كرد كه اين مي‌شود «لام» عاقبت نه «لام» غايت. بنابراين اثمِ مبين خودِ همين كار است اولاً و ثانياً اگر از اين صرف‌نظر بكنيم اثم، غايت بر اين اخذ نيست، مترتّب بر اين اخذ نيست [بلكه] عاقبت اين اخذ است، نه غايت، اين امر اول.

ظهور آيه در مشخص نبودن حدّ براي ميزان مهريه

امر دوم آن است كه ظاهر آيه، اجازهٴ مَهر فراوان را مي‌دهد؛ حدّي براي مَهر نيست. نظير زكات نيست كه نصاب خاص داشته باشد و مانند، آن حدّي براي مَهر نيست. اين را البته اماميه قبول دارند[3] و مُنصفين از علماي اهل سنّت هم قبول دارند ولي فخررازي با يك اصراري دارد اين قضيه را لوث مي‌كند. اصرار فخررازي اين است كه عمر روي منبر خواست بگويد كه مَهريه از فلان حدّ بگذرد روا نيست، من اگر بشنوم از آن حدّ گذشت مازاد را به بيت‌المال برمي‌گردانم، اين را صريحاً اعلام كرد كه مَهريه نبايد از فلان حدّ بگذرد. زني اعتراض كرد گفت: «الله يُعطينا و أنت تمنع»؛ خدا اين حق را به ما داد تو ما را از اين حق محروم مي‌كني! حدّي براي مَهر نيست. آن‌گاه اين آيه را قرائت كرد: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾. ايشان بعد از شنيدن اين آيه گفت: «كلّ الناس أفقه من عمر» يا «امرأة أصابت و رجل أخطأ»[4] از اين تعبيرات گوناگون.

قرطبي و امثال قرطبي اين را پذيرفتند يعني همين جريان را نقل مي‌كنند همان طوري كه اماميه نقل مي‌كند و دفاع هم نمي‌كنند[5] . ولي فخررازي دارد دفاع مي‌كند، مي‌گويد از اين آيه برنمي‌آيد كه مَهريه را مي‌توان به صورت قِنطار بيان كرد يعني مَهر زياد باشد، چرا? چون آيه با جمله شرطيه بيان كرد و جمله شرطيه هم مفيد تحقّق مقدّم نيست، نظير ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[6] ، اگر فرموده باشد: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ معنايش اين نيست كه ـ معاذ الله ـ بيش از يك خدا داريم. اگر فرض كرديم آلهه ما آلههٴ متعدّد باشد حُكمش اين است. چون اين جمله شرطيه است و جمله شرطيه دلالت بر تلازم مقدّم و تالي دارد، نه صِدق مقدم و تحقّق مقدم، پس از آيه مزبور نمي‌توان استنباط كرد كه مَهريهٴ زياد جايز است، چون آيه دارد كه اگر براي زني مهريه زيادي قرار داديد، چيزي حق نداريد از آنها بگيريد[7] .

نقل و نقد كلام فخر رازي در سخنان حضرت استاد

اين دفاع فخررازي تام نيست، براي اينكه اولاً اين مفروضه است نه شرطيه، مشروطه نيست، شرطيه هم نيست مفروضه است. روح اين آيه اين است كه مرد، حق ندارد چيزي كه به زن داد مقداري از او بگيرد ولو مَهرش فراوان باشد؛ بگويد اين همه مال به او دادم حالا يك مقدارش را برگردانم، اين‌چنين نيست: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ يعني «لا تأخذوا منه شيئا وإن كان قنطاراً» نگوييد حالا من اين همه مَهر را دادم، دارد زندگي‌ام از هم مي‌پاشد، داريم از هم جدا مي‌شويم پس لااقل يك مقدارش را بگيرم، نه ولو مال زياد هم باشد، حق نداريد چيزي بگيريد، روح اين قضيه مفروضه است نه شرطيه.

ثانياً اگر ما بر لفظ، جمود بكنيم و اين را قضيه شرطيه بدانيم با ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[8] خيلي فرق مي‌كند، در آنجا تالي، فساد است، در اينجا تالي، صحت است. در آنجا فرمود: اگر بيش از يك خدا بود عالَم فاسد مي‌شد و چون فساد نيست و نظم هست، پس خدا بيش از يكي نيست. در اينجا فرمود: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ يعني اگر هم بر فرض مال فراواني به عنوان مَهر به آنها داديد، مال اينها مي‌شود اين صحيح است، حق نداريد چيزي از اينها بگيريد. اينجا تالي، صحّت است، آنجا تالي، فساد. آنجا چون تالي، فساد است و تالي فاسد دارد، معلوم مي‌شود مقدم، فاسد است. اينجا چون تالي، صحّت است و صحيح است، معلوم مي‌شود مقدم، صحيح است.

پرسش:...

پاسخ: چون فرمود: ﴿فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾، بعد فرمود بهتان است، اثمِ مبين است، معلوم مي‌شود براي اوست ديگر. با چند تعبير فرمود: اين ديگر مِلك مسلّم اين زن شد، اگر بگيريد بهتان است، اثمِ مبين هست ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ همهٴ اينها علل تحريم اين اخذ است ديگر. اگر مالِ فراوان، مَهريه نشود و قنطار را نمي‌شود مَهريه قرار داد خب، شوهر مالِ خودش را دارد از زن مي‌گيرد، نه مال زن را چه بخواهد طلاق بدهد چه نخواهد طلاق بدهد. طلاق هم چه براي استبدال زوج، مكان زوج باشد يا ترك زوج لا الي بدلٍ باشد و چون قرآن فرمود حق نداريد چيزي كه به زن داديد بگيريد، معلوم مي‌شود كه اگر مال فراوان را مهريه او قرار داديد، مِلك او مي‌شود.

خب، اگر يك‌جا تالي، فاسد بود [و] يك‌جا تالي، صحيح، يك‌جا فساد، تالي بود [و] يك‌جا صحّت، خب معلوم مي‌شود مقدمه‌ها با هم فرق مي‌كنند ديگر. آن ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[9] نشانه‌اش اين است كه تعدّد آلهه نيست، در اينجا كه فرمود: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ نشانهٴ آن است كه قِنطار مي‌شود مهريه قرار بگيرد. اگر مهريه قرار نگيرد و اين مَهر باطل باشد، خب شوهر مال خودش را دارد مي‌گيرد،نه مال زن را.

بي‌تاثير بودن بهتان و تبديل در اخذ مهريه از زن

مطلب سوم آن است كه همان طوري كه بهتان، نقشي ندارد تبديل هم نقشي ندارد كه اين در بحث ديروز اشاره شد. گرفتنِ مَهر از همسر كلاً يا جزئاً حرام است، خواه بخواهد زن را طلاق بدهد، خواه طلاق ندهد. طلاق هم مي‌خواهد بدهد با قصد تبديل باشد يا بي‌قصد تبديل، در همه اين صُوَر، گرفتن مقداري از مَهر يا مَهر كلاً يا جزئاً حرام است، چون مال اوست كه اين در آيه چهار همين سورهٴ «نساء» گذشت، پس اين خصوصيتي ندارد.

استقرار تمام مهريه با مقاربت و مِساس

مطلب بعدي آن است كه تمام مَهر با مقاربت و مِساس مستقرّ مي‌شود كه در همان آيهٴ سورهٴ مباركهٴ «بقره» گذشت. اين آيه اگر ﴿وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾ به معناي مقاربت نباشد با آن آيه سوره «بقره» به خوبي قابل تبيين است. در آنجا فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾[10] ؛ چيزي را كه به زن داديد حق نداريد برگردانيد، مگر در موارد خُلع كه آ‌ن حُكمش هم اشاره شد. در بحثهاي ديگر در همان سورهٴ مباركهٴ «بقره» فرمود: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؛ اگر خواستيد قبل از مِساس و قبل از نكاحِ طبيعي، زن را طلاق بدهيد ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[11] ؛ نصف مهر را بايد بپردازيد. آن آيه كاملاً روشن مي‌كند كه تمام مهر وقتي مستقرّ مي‌شود كه مقاربت حاصل شده باشد و اگر حاصل نشده است، قبل از مِساس بخواهد زن را طلاق بدهد نصف مهر است، پس حُكم فقهي‌اش به كمك آن آيه روشن مي‌شود.

دلالت اطلاق آيه بر عدم اخذ جزئي يا کلي مهريه به مرحله بعد از مقاربت

اما اينكه فرمود حق نداريد چيزي را بگيريد، اين‌چنين نيست كه مطلق باشد خواه مقاربت، خواه غيرمقاربت، بعد بگوييم آن آيه، ناسخ اين است. اولاً اين اگر مطلق باشد آن آيه مقيّد اين است نه ناسخ اين و جملهٴ ﴿وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾ را هم بعضي از مفسّرين ما، مثل بعضي از مفسّرين اهل سنّت بر مقاربت تطبيق كردند[12] . اين آيات، هيچ كدام ناسخ يكديگر نيست، هر كدام جاي خاصّ خود را دارد، پس استقرار مَهر به مقاربت است.

بيان مفهوم كلمهٴ «مبين» در آيه بيستم

﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ مبين را بعضي از مفسّرين اين‌چنين معنا كردند معني متعدّي گرفتند يعني اين گناه خساست و فرومايگي شوهر را آشكار مي‌كند كه متعدّي گرفتند[13] . ظاهرش اين است كه اين فعل، فعل لازم است «مُبين» يعني آشكار، مثل «مُظلم» يعني تاريك، «مُبطل» يعني باطل‌گو، نه باطل‌كننده. فرمود: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾[14] يعني شما باطل‌رو و باطل‌گو هستيد، نه ابطال‌كننده‌ هستيد. گناهِ مبين يعني گناه روشن، چون در معناي مبيّنه گذشت كه «بيَّن» و «تبيَّن»، «أبانَ» و «استَبان» اينها گذشته از اينكه در بعضي از موارد معناي متعدّي دارند، معناي لازم هم دارند[15] .

تام نبودن نظر علماي اماميه در معنا کردن افضاي به مقاربت

اما اين مطلب بعدي فرمود: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾ اين را گرچه در بين علماي سنّت و در بين علماي اماميه، اين افضا را به معناي مقاربت گرفتند؛ اما ظاهراً تام نيست. چون اگر به اين معنا بود اين يك حُكم تعبّدي است كه قبل از مقاربت، نصف مَهر [و] بعد از مقاربت تمام مهر، اين يك حكم تعبّدي است. تعليل بايد به يك امر ارتكازي باشد، نه يك امر تعبّدي. نمي‌شود گفت كه چگونه شما مقداري از مهر را مي‌گيريد، در حالي كه مقاربت حاصل شد. خب، اينكه به وسيله مقاربت، تمام مهر مستقرّ مي‌شود اين يك امر تعبّدي است، اين را كه مردم نمي‌دانند تا به او تعليل بشود.

ظاهر آيه دارد علّت ذكر مي‌كند، مي‌فرمايد كه ﴿قَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾ يعني عمري را در فضاي دوستي با هم به سر برديد، حالا چگونه مي‌توانيد به حقّ يكديگر تجاوز بكنيد. اين تعليل، به يك امر ارتكازي است، به يك امر اجتماعي است كه مي‌دانند، نه به يك امر تعبّدي، چون امر تعبّدي را كه نمي‌دانند. مثل اينكه شارع بفرمايد كه چگونه شما مي‌توانيد نماز بخوانيد، در حالي كه يك كلمه حرف زديد. خب، اين شخص علت اين كار را نمي‌فهمد. شخص مي‌گويد خب، شما گفتيد حرف‌زدن مبطل نماز است من كه نمي‌دانم، به چه چيزي تعليل مي‌كنيد? اگر بگويد كه شما چگونه داريد نماز مي‌خوانيد، در حالي كه اصلاً دين را قبول نداريد يا خدا را قبول نداريد يا نمي‌فهميد داريد چه چيزي مي‌گوييد، اين تعليل، تام است؛ اما اگر بگويد چگونه داريد نماز مي‌خوانيد در حالي كه مثلاً يك تارِ موي گربه در لباس شماست، چون اين اجزاي «ما لا يؤكل لحمه» است و نماز را باطل مي‌كند. اين شخص مي‌گويد اين چه تعليلي است؟ مگر مي‌شود شارع به يك نمازگزار بگويد تو چگونه داري نماز مي‌خواني؛ در حالي كه مويِ گربه در لباس توست يا لباس مشكوك پوشيدي! اين تعليل، به يك امر تعبّدي تام نيست و اما تعليل به يك امر ارتكازي درست است؛ شارع مي‌تواند به افراد مِي‌گسار بفرمايد كه چگونه شما در حال مستي مي‌خواهيد نماز بخوانيد، اين درست است. اين تعليل، به يك امر ارتكازي است. در اينجا اينكه فرمود: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ منظور اين است كه اين تمامِ مَهر را، اين تمام مهر را داريد مي‌گيريد، اين را بعضي گفتند با خلوت هم حاصل هست[16] . از اهل‌بيت(عليهم السلام) روايت هم نقل كردند[17] كه لازم نيست مقاربت حاصل بشود؛ منتها جمع روايي و حُكم فقهي آن است كه با دخول، تمام مهر مستقرّ مي‌شود. اين حُكم كه تمام مهر با دخول مستقرّ است وگرنه نصف مهر، اين يك حُكم تعبّدي است. اما اگر بگويند ﴿وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ﴾؛ مدتي با هم زندگي كرديد چگونه الآ‌ن مي‌خواهيد به يكديگر ستم بكنيد، اين يك امر ارتكازي است كه تعبير به بعض هم شده است. نفرمود «وقد دخلتم بهنّ» آن احكامي كه به دخول و مقاربت است احكام تعبّدي است. اين تعليل بايد طوري باشد كه عُرف بفهمد يعني به امر ارتكازي.

برابر روايتي كه رسيده است كه «صحبة عشرين سنةً قرابة»[18] ؛ رفاقت بيست‌ساله مايه قرابت است، انسان را جزء اقارب و ارحام هم مي‌كند. كسي كه بيست سال دوستِ ديگري باشد، بيست سال با هم مصاحب باشند، اين مصاحبت بيست‌ساله به منزلهٴ قرابت است. اين‌گونه از عناوين را ارتكاز عُرفي هم مساعد است، جامعه هم مي‌فهمد، مي‌شود به او استدلال كرد كه شما عمري را با هم زندگي كرديد، الآن داريد به خودتان ستم مي‌كنيد؛ اما به امر تعبّدي نمي‌شود.

مفهوم ميثاق غليظ و نحوه جمع آن با آيات و روايات

مطلب بعدي درباره اين ﴿أَخَذْنَ﴾ است، اينكه فرمود: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ گرچه روايتي از امام باقر(سلام الله عليه) رسيده است[19] و بعضيها هم به استناد همان روايت خواستند آيه را معنا كنند ولي بايد با ساير آيات و ساير روايات هم هماهنگ باشد گفتند ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ يعني زن، در هنگام ازدواج پيماني با شوهرش بست، بر اساس ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ يعني در حقيقت، عقدِ ازدواج به دستور خدا بسته شد كه خدا فرمود: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. اين ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ در سورهٴ مباركهٴ «بقره» قبلاً گذشت، فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[20] يا همسر را خوب داشته باشيد يا همسر را خوب رها كنيد. اگر مي‌خواهيد زندگي زناشوييتان ادامه پيدا كند؛ معروف باشد يعني عقل و شرع‌پسند باشد و اگر خواستيد رها كنيد، آن هم معروف باشد يعني عقل و شرع‌پسند باشد هيچ كدام منكَر نباشد، چون عقد ازدواج بر اساس امساك به معروف يا تسريح به احسان بسته شد اين ميثاق، ميثاق غليظ است.

اين بيان گرچه في‌نفسه حق است؛ اما با ظاهر آيه مطابق نيست. ظاهر آيه اين است كه گيرندهٴ ميثاق خود زنها هستند، فرمود: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ نه «أخذ الله سبحانه و تعالي منكم ميثاقاً غليظاً بقوله تعالي ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾» آن أخْذُالله است؛ خدا از بندگانش ميثاق گرفته است كه فرمان او را اطاعت كنند البته آ‌ن رابطه‌اي كه بين خدا و بندهٴ خداست، آن ميثاق است كه ديروز شواهدش گذشت؛ اما در خود مخلوقها، در خود بنده‌ها يك چنين جايي داشته باشيم كه ميثاق استعمال شده باشد فقط براي زن و شوهر است _در غير شخصيتهاي حقوقي_ و ظاهر اين كريمه اين است كه زنها از شوهرها ميثاقِ غليظ مي‌گيرند، نه اينكه خدا به شوهر مي‌فرمايد با ميثاق غليظ كه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[21] .

خب، اين بحث به حسب ظاهر تمام شد، حالا اگر نكاتي هم بعد به ذهن رسيد ممكن است عرض بشود. از اين ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا﴾ سرفصلي است براي بيان محرّمات نكاح كه چه كسي حرام است و چطور حرام است.

پرسش:...

پاسخ: پيمان مي‌بندند، چون دوتا روح با هم تبادل مي‌شود نه دوتا مال. در بيع و اجاره و مضارعه و مساقات و امثال ذلك، مالْ جابه‌جا مي‌شود، مالها به هم ارتباط برقرار مي‌كنند؛ اما در مسئله نكاح دوتا روح با هم ارتباط برقرار مي‌كنند.

بررسي چند طايفه از همراه و بيان محرمات نكاح در آيات سه‌گانه

خب؛ اما اين ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا﴾ سرفصل جديدي باز كرده است كه كدام نكاح محرم است. فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ بعضي از احكام حرمت قبلي هم داشت؛ قبلاً هم بود يا اگر قبلاً نبود جعل ابتدايي دارد، آن‌چنان مقت و سبيلِ سوء نيست. بعضيها حرمتش و زشتي‌اش خيلي زياد است، لذا مسئلهٴ ازدواج با نامادري را در يك آيهٴ جدا ذكر فرمود [و] ازدواج با ساير محرّمات را در آيه ديگر. اين سه آيه پشت سر هم درباره محرّمات نكاح است: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، با ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[22] و همچنين ﴿وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾[23] اين سه آيه، ناظر به محرمات نكاح است. اما آيهٴ اوليٰ فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ در جاهليت اين بود كه اگر مردي مثلاً چندتا زن داشت و مي‌مرد، آن فرزندهاي از زن ديگر اين نامادري را به ارث مي‌بردند _چه اينكه بحثش قبلاً گذشت_ حقّ‌النكاح او را [به] ارث مي‌بردند يا با او ازدواج مي‌كردند به همان مهريه پدر، بدون مَهر جديد يا او را به شوهر مي‌دادند و مَهريه او را تصاحب مي‌كردند[24] ؛ حقّ‌النكاح را تصاحب مي‌كردند در حقيقت.

حرمت نکاح نامادري بر اساس آيه

فرمود: شما منكوحةالأب را نكاح نكنيد، اين كار براي شما حرام است: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾. آ‌نچه قبلاً در جاهليت بود ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ هيچ، مثل ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[25] ؛ آنهايي كه در جاهليت بود هيچ. اما نكاحِ نامادري حرام است، اين را گذشته از اينكه با نهيِ تعبّدي بيان فرمود با سه جمله هم اين را تبيين كرد كه فرمود: اين يك كار بسيار زشتي است و مايهٴ غضب خدا و بندگان خداست و راهِ بدي هم است. ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾.

حرمت شديد نکاح با نامادري

به هر تقدير قبل از اينكه به محرّمات ديگر بپردازند، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ بعد به سه نكته اشاره كرد، فرمود: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾، ﴿فَاحِشَةً﴾ يعني گناه روشني است، گرچه روح اين حقيقت به همان زنا برمي‌گردد، وقتي نكاح حلال نبود مي‌شود سفاح ديگر؛ اما در اينجا منظور خودِ اين عمل، فرمود بسيار زشت است و مايهٴ تنفّر و غضب خدا و بندگان خداست، راهِ بدي هم هست از نظر مسائل اجتماعي و مسائل زندگي، حالا چه كينه‌هايي را كه به دنبال ندارد و مانند آن از رذايل اخلاقي ديگر.