درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 19 الی 21

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَي أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾﴿19﴾﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾﴿20﴾﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾﴿21﴾

دسته‌بندي احکام موجود در بخشي از آيات مذكور

اين بخش از آيات، چندين حُكم را به همراه دارد. بعضي از اينها تكليفيِ محض است، بعضي از اينها هم تكليفي است هم وضعي و منظور از وضعي، ملكيّت و عدم ملكيّت است، صحّت و بطلان و امثال ذلك است، بعضيها خصوص تكليفي است، بعضيها هم تكليفي است هم وضعي.

آنجا كه هم تكليفي است هم وضعي يعني هم حرام است و هم ملكيت حاصل نمي‌شود، باز هم دو قِسم است: بعضي از قسمتها منشأ اصلي آن حُكم تكليفي و حرمت است، آن حُكم وضعي كه عدم مكليّت است ناشي از اين حكم تكليفي است؛ بعضي از موارد به عكس است يعني آن حُكم وضعي، اصل است و زمينه و آن حُكم تكليفي، فرع است و مترتّب بر آن.

بنابراين چهار صورت را مي‌شود ترسيم كرد يعني در چهار مورد كه در بعضي از موارد، هم حرمت تكليفي هست و هم منعِ وضعي، در بعضي از موارد، حرمت تكليفي هست ولي منع وضعي نيست، در بعضي از موارد در عين حال كه منع وضعي هست و منعِ تكليفي، تكليف، اصل است و آن منع وضعي فرع، در بعضي از موارد به عكس است؛ آن منع وضعي اصل است و آن حكم تكليفي، فرع.

اما آنجا كه هم تكليف باشد و هم وضع و حُكم تكليفي اصل باشد، مثل آن موردي كه زن، تحت فشار شوهر قرارمي‌گيرد تا مقداري از مَهر خود را به او ببخشد. فرمود: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ كه اگر مردي، زنِ خود را در فشار قرار بدهد كه بعضي از مَهرها را از او بگيرد، اين دوتا كار هست هم حرمت تكليفي دارد، چون ايذاي مؤمن است و هم منع وضعي دارد؛ آنچه را كه از زن گرفته است مالك نمي‌شود و اين هم با اصول ديگر هماهنگ است كه «لا يحلّ مال امريء مسلم إلّا بِطيب نفْسه»[1] . پس اگر مردي در اثر ايذا، مقداري از مَهر را از زنِ خود استرداد كند هم تكليفاً معصيت كرده است، هم وضعاً مالك نمي‌شود.

تکليف محض بودن احکام در برخي موارد آيات

در بعضي از موارد، تكليفِ محض است ولي اثر وضعي ندارد؛ حُكم وضعي بر او بار نيست. مثل آن موردي كه زن را در فشار قرار مي‌دهد، به اين معنا كه با او متاركه مي‌كند، با او زندگيِ همسرگونه ندارد و او را هم رها نمي‌كند تا او براي خود همسر بگيرد، چون اين زن، مالدار است مي‌كوشد [و] صبر مي‌كند كه اين زن بميرد تا از مال او ارث ببرد. اين فشار و ايذاي زمان حيات، حرام است ولي بعد از اينكه زن مُرد، مال زن به اين مرد ارث مي‌رسد، اين ارث منع وضعي ندارد. تنها آن موردي شخص ارث نمي‌برد كه قاتل مورّث باشد[2] ولي اگر مورّث را در زمان حيات خود رنجاند؛ به او ستم كرد و آزارش داد، گرچه كار حرامي انجام داد ولي بعد از مرگ، مال او را ارث مي‌برد، پس اينجا تكليف است بدون وضع.

مورد ديگر آن است كه هم تكليف هست و هم وضع ولي بر خلاف مورد اول، اصلْ آن حُكم وضعي است و تكليف به دنبال اوست. مثل همان سنّت باطل جاهلي كه زن را ارث مي‌بردند؛ خودِ زن را ارث مي‌بردند؛ منتها نه آن طوري كه عبيد و اِماء را ارث مي‌بردند، بلكه حقّ‌النكاح را ارث مي‌بردند كه زن در اختيار اينها مي‌شد نه مالِ زن را، بلكه خود زن را ارث مي‌بردند. در اين‌گونه از موارد، دوتا كار هست: يكي وضع؛ ديگري تكليف؛ منتها اصل وضع است يعني هرگز كسي زن را ارث نمي‌برد، حقّ‌النكاح را ارث نمي‌برد شرعاً مالِ او نمي‌شود، اين اصل و اگر درباره حقّ‌النكاح زن، تصرّف مالكانه كرد معصيت كرده است، اين حُكم تكليفي.

تکليف محض در مسائل مالي

خب، در بعضي از موارد هم تكليفِ محض است؛ مسائل مالي را به همراه ندارد [كه] آن در اين آيه نيست، بلكه در آيه‌اي كه قبلاً در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بحث شد. آيه 232 اين بود: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ مي‌فرمايد اگر همسرهايتان را طلاق داديد و عِدّه اينها منقضي شد مزاحم اينها نباشيد، در انتخاب همسر اينها آزادند؛ تضييق و فشار و عَضل و امثال ذلك حرام است، اينها كه ديگر در اختيار شما نيستند. در آن‌گونه از موارد، اين عَضل و تضييق و منع فقط حرمت تكليفي دارد، مسائل مالي را به همراه ندارد. البته اگر در آن ‌گونه از موارد، شوهرِ سابق اين زن را در فشار قرار بدهد و اجازهٴ انتخاب همسر، بعد از انقضاي عِدّه به او ندهد، مگر اينكه چيزي از او دريافت كند، اين مشمول «لا يحلّ مال امريء مسلم إلّا بِطيب نفْسه»[3] مي‌شود، هم تكليفاً اين ايذا حرام است، هم وضعاً آن مِلك براي اين شخص نمي‌شود و منشأ اصلي‌اش هم آن حُكم تكليفي است يعني حرمت. ولي اگر مالي را از او نگرفت كه آيه ناظر به اخذ مال نيست، خود اين ايذا حرام است.

تبيين احکام مربوط به دسته‌بندي چهارگانه فوق

پس چهار مسئله شد و حُكم اصلي اينها سه قِسم است: آنجا كه زن، شوهر خود را فشار مي‌دهد تا چيزي از او استرداد كند اين يك مسئله كه تكليفاً و وضعاً حرام است. آنجا كه مرد، زني را در فشار قرار مي‌دهد تا بعد از مرگ، مال او را ارث ببرد، اين تكليفاً حرام است ولي وضعاً مال، ارث او مي‌شود. آنجا كه بخواهد خود زن را ارث ببرد يعني حقّ‌النكاح را ارث ببرد وضعاً منع دارد، تكليفاً هم حرام است. آنجا كه شوهرِ سابق بخواهد زن را بعد از انقضاي عِدّه در فشار قرار بدهد؛ نگذارد كه او ازدواج مجدّد كنند اينجا منع تكليفي دارد؛ منتها مسائل مالي در كار نيست. اين چهار حُكم فقهي، سه حُكمش از اين آيه محلّ بحث استفاده مي‌شود يكي ديگر از آيهٴ سورهٴ «طلاق»[4] .

وضعي بودن حکم محور اصلي آيه 19

خب، آنچه محور اصلي اين آيه بود اين است كه فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ محور اصلي، آن حُكم وضعي است يعني ارثِ زن براي شما نيست حلال نيست؛ حلال نيست كه شما زن را ارث ببريد: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾.

سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند كه به هر تقدير، آيه ناظر به نهي از ارثِ اموال زن است، نه ارث خود زن يعني «لا يحلّ لكم أن ترثوا أموال النساء» كه مضاف، محذوف است ديگر [و] مجازي در كار نيست يا نه ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ مجاز، مجاز عقلي است[5] . فرمود منظور، ارثِ اموال نساء است نه خود نساء اين(يك) چون منظور، ارث اموال نساء است نه خود نساء اسناد ارث به نساء يا از باب حذف مضاف است يعني «لا يحلّ لكم أن ترثوا أموال النساء» يا مجاز عقلي است. ظاهراً هيچ كدام از اين دو بيان تام نيست، براي اينكه اگر منظور آيه اين باشد كه شما زنها را در فشار قرار ندهيد كه بميرند و بعد از مرگ از مال آنها ارث ببريد، خب اگر اين كار را كردند ارث كه حلال است، در حالي كه ظاهر آيه اين است كه «ارث ‌النساء» حلال نيست ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ يعني «لا يحلّ لكم» فاعل، «ارث ‌النساء» است «لا يحلّ لكم إرث النساء»، چون ﴿أَن تَرِثُوا﴾ وقتي تأويل به مصدر برود فاعل «يَحِلُّ» مي‌شود «لا يحلّ لكم ارث النساء». اگر منظور، ارث و اموال نساء باشد خب، آن ارث كه حلال است؛ منتها آن ايذاي قبلي حرام بود وگرنه ارث كه حلال است. در حالي كه محور اصلي آيه اين است كه اين ارث حلال نيست، پس معلوم مي‌شود آيه، ناظر به ارثِ اموال نيست، چون اگر ارث اموال باشد خب يقيناً حلال است. پس اينكه فرمود: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ بعد از اينكه اين فعل مضارع مصدّر به «أن» تأويل به مصدر رفت و فاعل «يَحلّ» شد، مضمون آيه اين مي‌شود كه «لا يحلّ لكم ارث النساء».

پرسش:...

پاسخ: اگر اين مواردي كه اينها ياد كرده‌اند كه شما زنها را در فشار قرار ندهيد، آزاد بگذاريد به انتظار مرگشان نباشيد كه از مال آنها ارث ببريد، اگر زن هيچ رابطه‌اي با مرد نداشته باشد كه آن آيات ارث مشخص كرد طبقات سه‌گانه را مشخص كرد كه بحثش قبلاً گذشت؛ عمودين را مشخص كرد، والدين و اولاد را از يك سَمت، اخوه و اخوات را از يك سمت ديگر، اجداد و جدّات را از سمت ديگر همه را مشخص كرد. اما اينكه مي‌فرمايد: «ارث النساء» حلال نيست يعني در زمينه‌اي كه ارث مي‌بريد، نه از بيگانه. در زمينه‌اي كه ارث مي‌بريد اگر زن را در فشار قرار بدهيد تا بميرد و از مال او ارث ببريد خب، آن ارث يقيناً حلال است، گرچه كارتان يقيناً حرام.

پرسش:...

پاسخ: اين آيه درصدد بيان طبقات ارث نيست كه چه كسي از چه كسي ارث مي‌برد. آيه درصدد اين است كه چطور ارث ببريد، نه چه كسي ارث مي‌برد، چه كسي ارث مي‌برد را آن تثليث طبقات به عهده گرفت يعني عمودين از يك سَمت، اخوه و اخوات و اجداد و جدّات از يك سمت، اعمام و عمّات و اخوال و خالات از سمت سوم، اينها طبقاتش مشخص شد. آيه مي‌گويد: آن زني كه شما منتظريد از او ارث ببريد بايد به موت طبيعي، آزادانه بميرد. شما آنها را در فشار قرار بدهيد، منتظر مرگشان باشيد تا از آنها ارث ببريد اين كار حرام است، به طوري كه سيدناالاستاد معنا كردند[6] .

خب، اگر اين باشد در اين‌گونه از موارد يقيناً ارث حلال است؛ منتها آن ايذا و عَضل حرام است. بنابراين آيه همان را مي‌خواهد بگويد كه بعضي از روايات به عنوان شأن نزول ياد شده است[7] يعني «ارث النساء» حلال نيست، نه «ارث أموال النساء». ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾، ﴿كَرْهاً﴾ هم خب قيد غالبي است.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ مشكل ايشان اين بود كه ارث، به زن تعلّق نمي‌گيرد. مشكل آن مشكل بيان شد كه اگر ارث به نساء تعلّق گرفت دليل نيست كه خود نساء موروث است [بلكه] دليل هست بر اينكه اعم است. نشانه‌اش اين است كه ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾[8] اين‌چنين نبود كه سليمان، داود را ارث برده باشد [بلكه] سليمان از داود ارث برد. يا زكريا(سلام الله عليه) به خدا عرض كرد كه ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾[9] آنجا كه فرمود: ﴿يَرِثُنِي﴾ معنايش اين نبود كه مرا ارث ببرد كه يعني وارث من باشد يا در همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» كه بحثش قبلاً گذشت، آيه ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾[10] هم داشتيم ما.

امکان تعلق ارث به شخص و شيء

پس ارث گاهي به شخص تعلّق مي‌گيرد، گاهي به شيء تعلّق مي‌گيرد. اگر كسي بخواهد از اِسناد ارث به زن، اين استنباط را بكند اين تام نيست، براي اينكه ما شواهد فراواني داشتيم ولي از اين استنباط فقهي كسي بخواهد مدد بگيرد راه باز است، ظاهر آيه اين است كه «ارث النساء» حلال نيست. خب، اين آن طوري كه سيدناالاستاد معنا كردند كه ناظر به ارث اموال باشد[11] كه «ارث النساء» حلال است.

پرسش:...

پاسخ: ﴿كَرْهاً﴾ همين ما ﴿كَرْهاً﴾ را عرض كرديم؛ اگر مردي، زن را در فشار قرار بدهد با اكراه نگذارد او انتخاب همسر بكند، منتظر مرگ او باشد تا از مال او ارث ببرد، اين كار معصيت هست ولي مال را خب به ارث مي‌برد ديگر. تنها جايي كه شخص از ارث، ممنوع است در صورتي است كه وارث، قاتل مورّث باشد[12] ؛ اما اگر ظالم باشد نسبت به او، موذي باشد نسبت به او، ايذا و ظلم كه از موانع ارث نيست.

پرسش:...

پاسخ: آنچه در جاهليت بود همين بود ديگر. عين را كه ارث مي‌بردند، حقوق متعلّق به عين را ارث مي‌بردند. در جاهليت، حق‌النكاح را ارث مي‌بردند يعني بدون اينكه نكاح مجدّدي بكنند و بدون اينكه چيزي بدهند زن، زنِ اينها مي‌شد. آدم وقتي بخواهد چيزي را مالك بشود دوتا كار لازم است: يكي پيمان بستن، يكي مابازاء دادن. اگر كسي خواست مالك چيزي بشود بايد با مالكش پيمان ببندد و چيزي هم در مقابل آن عِوَض بدهد، اين دوتا كار لازم است. ولي در ارث، هيچ يك از اين دو كار لازم نيست؛ نه پيمان لازم است، نه مابازاء لازم است، چون در ارث در حقيقت؛ مال به جاي مال نمي‌نشيند تا پيمان بخواهد و عِوض طلب بكند، بلكه مالك به جاي مالك مي‌نشيند. در بيع و امثال بيع، چون مال به جاي مال مي‌نشيند اين دو ركن را لازم دارد؛ هم پيمان و عقد و هم عِوض. ولي در ارث، چون مالك به جاي مالك مي‌نشيند، قهراً نه پيمان لازم است، نه عوض. اينكه فرمود: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ يعني اگر بخواهيد مجبورشان بكنيد كه اينها در خانه بمانند تا بميرند و از مالشان ارث ببريد، اين كار حرام است؛ اما ارث كه حلال است. پس اگر اين آيه، ناظر به ارث اموال باشد لازمه‌اش اين است كه اين ارث حلال نباشد، در حالي كه اين بر خلاف شواهد فقهي ماست.

اين ارث كه حرام نيست، در حالي كه آن محور اصلي آيه اين است كه اين ارث، حلال نيست. پس بايد ارثي را از آيه اراده كنيم كه حلال نيست و اين همان است كه بعضيها گفتند و روايت هم تأييد كرده است[13] يعني ارثِ حقّ‌النكاح حلال نيست. آن وقت اين حُكم وضعي يعني نفي حلّيت، اصل است [و] آن معنا كه تصرّف مالكانه در اين حقّ‌النكاح باشد، حُكم تكليفي است به دنبال اين وضع، اين يك بحث.

مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، اين ﴿بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ كاري به مالِ شخصي آن زن ندارد [بلكه] ناظر به خصوص مَهر و امثال ذلك است. ولي آن مالِ زن، اعمّ است از مَهر يا نفقاتي كه گرفته و خرج نكرده يا مالي كه از راههاي ارثِ قبلي به دست او رسيده و مانند آن؛ هرگونه مالي كه زن داشته باشد مشمول هست، بنا بر اينكه هم ارثِ «حقّ‌ النساء» مراد باشد، هم ارث «اموال النساء» مراد باشد.

مراد از کلمه «فاحشه» در آيه 19

قبل از اينكه به آن آيه بعد برسيم اين حُكم مانده است كه ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ آيا منظور از اين فاحشه، مطلقِ معصيت كبيره است يا معصيتهايي كه با نكاح سازگار نيست. گرچه فاحشة، مصدر است نظير عاقبة، عافية مطلق گناهان كبيره را شامل مي‌شود و ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾[14] هم ناظر به همين است و از بعضي از روايات هم احياناً اطلاق استنباط مي‌شود ولي تناسب حُكم و موضوع و سياق، اين جمله را محفوف مي‌كند به «ما يصلح للقرينية»، آن‌چنان محفوف مي‌كند به «ما يصلح للقرينية» كه او را از اطلاق مي‌اندازد.

بيان ذلك اين است كه اگر يك وقت كسي نماز نخواند ـ معاذ الله ـ يا يك روز روزه نگرفت، مالش كه براي ديگران حلال نيست، چه براي شوهر، چه براي بيگانه. غيبت كسي كرده است، اينكه مالش براي كسي حلال نيست. دروغ گفته است، مالش براي كسي حلال نيست. اينها جزء معصيتهاي كبيره‌اند، براي هيچ كسي حلال نيست كه مالِ دروغ‌گوينده يا كسي كه نمازش را ترك كرده يا روزه‌اش را ترك كرده آن مال را بگيرد. اين كجاست كه شوهر مي‌تواند مالي را كه به زن داده است با فشار از او بگيرد؟ اين تناسب حُكم و موضوع نشان مي‌دهد كه چيزي را كه براي آن چيز، مرد به زن مال داد اگر در همان محدوده گناه راه پيدا كند، مرد حقّ استرداد مال دارد.

زن براي تشكيل خانواده و همسربودن از مرد، مَهر طلب كرد، لذا گفتند مهر عِوَض بُضع است[15] يا نفقاتي كه از مرد دريافت مي‌كند براي همين است كه تمكين كرده است. اگر در مدار تمكين در محور مباضعه و امثال ذلك، فحشاي بيّن‌الغي‌اي را مبتلا شد، آن‌گاه مرد حق دارد چيزي را كه به زن بايد بدهد ندهد، مثل اينكه ديگر نفقه بر او واجب نيست _اگر او نشوز داشت[16] _ يا چيزي را كه به زن داد غرامتاً بگيرد، مثل مَهر.

و اما اگر زن دروغ گفت خب، دروغ جزء معاصي كبيره است ديگر. فوراً يك مقدار از مَهر را مرد از زن بگيرد در تمام اين مدت عمر، بالأخره اين مَهر را به ده قسمت تقسيم بكند ده‌تا دروغ كه مي‌گويد اين زن در خانه، خب همه مَهر را مي‌گيرد. ده‌تا معصيت كبيره كه مي‌كند، ده‌ وقت، ده‌تا معصيت كبيره، ده‌تا غيبت، اينها همه معصيت كبيره است ديگر. پس هر كسي مي‌تواند مَهر زن خودش را به او ندهد، براي اينكه همه اينها فاحشه مبيّنه است ديگر، غيبت، تهمت، دروغ، استهزا اينها معاصي كبيره است ديگر. چه كسي است كه زنش معصومه باشد، اين طور كه نيست و اگر آن طوري كه امين‌الاسلام(رضوان الله عليه) استنباط كرده است به ظاهر يك روايت فقهي[17] ، لازمه‌اش اين است كه غالب مردها بتوانند مَهريه زنهايشان را ندهند، براي اينكه غالب زنها گرفتار معاصي كبيره‌اند، مثل خود مردها.

خب، اگر غيبت كرده، تهمت زده، دروغ گفته، مسخره كرده اينها همه معاصي كبيره است [و] براي هر كدام از اينها مقداري از مَهر را كم بكند، آن وقت چيزي نمي‌ماند. اين تناسب حُكم و موضوع نشان مي‌دهد آن گناهِ كبيره‌اي كه به مرد اجازه مي‌دهد مقداري از مَهر را برگرداند، در همان محور زناشويي است نه هر گناه.

آن‌گاه روشن مي‌شود كه آن روايت را بايد در كنار ساير روايات گذاشت يك حُكم فقهي بيان كرد. يك مفسّر يا بايد بگويد تفصيلش در فقه است، آن طوري كه سيرهٴ سيدناالاستاد مرحوم علامه همين است كه مي‌فرمايد ما بحث تفسيري داريم نه بحث فقهي، تفصيلش را فقه عهده‌دار است. يا اگر مي‌خواهد حُكم فقهي را بيان كند بايد جامع‌الاطراف بيان كند، اين كاري كه امين‌الاسلام(رضوان الله عليه) كرده است نه نظير سيرهٴ سيدناالاستاد است، نه يك جامع‌الاطراف بحث كردن. با يك روايت انسان بتواند بگويد كه منظور از اين فاحشهٴ مبيّنه، مطلق معصيت كبيره است[18] ، آن وقت مرد دستش باز است.

تناسب به اين لفظ ظهور مي‌دهد كه منظور، گناه شوهرداري است. گناه شوهرداري باعث مي‌شود كه اولاً مرد به آن تكليف امر به معروف و نهي از منكر عمل بكند، موعظه بكند يك، نشد، تنبيه اخلاقي بكند. نشد، تنبيه مالي.