درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 15 و 16

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾﴿15﴾﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾﴿16﴾

دو مقام مورد بحث در آيه پانزدهم

بحث درباره آيه اُوليٰ در دو مقام هست: مقام اول اينكه اين نهي از منكر است يا حَد? آنچه در اين كريمه ذكر شده است براي آن است كه اين زنِ تبهكار، ديگر آلوده نشود كه بشود نهي از منكر يا حدّ است كه چرا اين گناه كبيره را مرتكب شده است، اين مقام اول بحث.

مقام ثاني بحث آن است كه اين حدّ آيا همان حدّ زناي مُحصنه است يا نه? كه اين بحث، البته در مقام اول هم مطرح است كه آيا منظور از اين گناهي كه انجام شد، گناهي است كه زنِ شوهردار مبتلا شد يا نه?

مقام اول حد يا نهي از منکر بودن حکم آيه

اما در مقام اول كه بحث در اين زمينه است آيا اين نهي از منكر است و يا اجراي حد? ظاهر اين آيه اين است كه اين مربوط به اجراي حدّ است نه نهي از منكر، چون فحشا هر چه خواه باشد حالا يا منظور مساحقه است يا زناست زنا هم مُحصنه است يا اعم از محصنه و غيرمحصنه، اين گناهِ كبيره بالأخره وقتي براي كسي ثابت شد بر هر مسلماني واجب است كه جلوي تكرار او را بگيرد يعني آن تبهكار را به عنوان نهي از منكر از اين كار بازدارد، آن اختصاصي به محكمه و حاكم شرع و اقامه شهود نيست، قبل از اينكه محكمه‌اي تشكيل بشود و شهودي شهادت بدهند بر كسي كه عالِم شد اين زن معصيت كرده است، براي اينكه دوباره مبتلا نشود، نهي از منكر مي‌كند آن هم بعد از اينكه بداند اين كار، معصيتِ كبيره است و اگر نداند كه بايد او را تعليم داد.

پرسش:...

پاسخ: خيلي از عناوين، زير پوشش امر به معروف و نهي از منكرند؛ اما اين تفصيل مايه قطع شركت است وقتي گفته مي‌شود [كه] از باب نهي از منكر است نه از باب حدّ، معلوم مي‌شود آنجايي كه نهي از منكر مقابل حدّ قرار مي‌گيرد آنجا فعلاً اراده شده است، گرچه خودِ اجراي حدّ هم زير پوشش نهي از منكر قرار مي‌گيرد. البته نهي از منكر براي جامعه وگرنه فرق جوهري نهي از منكر با حدّ و تعزير اين است كه نهي از منكر، نسبت به آينده است، حدّ و تعزير، نسبت به گذشته. اگر كسي خواست در آينده كارِ بدي را انجام بدهد جلوي او را مي‌گيرند، حالا اول با بيان، با امر، نشد با ضرب و جَرح؛ منتها آن ضرب و جرحش مربوط به مسئله حكومت ولايت است. بازداشتنِ يك انسان از گناه، نهي از منكر است و بر همه مسلمانها واجب است و اين مربوط به حفظ اين شخص است از گناه در آينده ولي حدّ و تعزير مربوط به گذشته است يعني كسي كه گناه كرد، حدّ بر او جاري مي‌شود يا تعزير مي‌كنند كه چرا اين كار را كرده‌اي، بنابراين كاملاً از هم جداست.

اگر اين آيه ناظر به نهي از منكر باشد، اختصاصي به مسئله شهادت و بعد از اقامه چهارتا شاهد و امثال ذلك ندارد، اين يك.

پرسش:...

پاسخ: همان ديگر،؛ ايشان درباه حبس مي‌فرمايند اين حبس، نهي از منكر است. حضرت آقاي خويي(رضوان الله عليه) درباره همين حبس ابد مي‌فرمايند اين به عنوان حدّ نيست [بلكه] به عنوان نهي از منكر است[1] ديگر.

پرسش:...

پاسخ: بسيار خب، منافات ندارد ولي بايد اثبات بشود، ايشان مي‌خواهند از اين آيه ثابت كنند كه حُكم اوّلي به عنوان نهي از منكر اين بوده است، الآن هم كه ايشان معتقد به نسخ نيست؛ الآن هم همين حُكم است ـ به عنوان نهي از منكر ـ حبس ابد است. خدا رحمتش كند بايد به اين حرفش ملتزم باشد ديگر، اين حُكم كه نسخ نشده، نهي از منكر هم كه هست. الآن هم اگر كسي، زني تبهكار شد به عنوان نهي از منكر، حبس ابد هست.

پرسش:...

پاسخ: مراتب نهي از منكر هيچ كدام به محكمه مربوط نيست، انزجار قلبي هست (يك)، قولِ لساني و اعتراض لساني هست (دو)، ضرب و جرح هست (سه)، اينها مراتب نهي از منكر هست، ديگر در هيچ‌جا هيچ فقهي نيامده كه نهي از منكر موقوف است به تشكيل محكمه.

پرسش:...

پاسخ: چرا ديگر؛ بعد مي‌رسيم به فرمايش مرحوم مقدس اردبيلي[2] ، آنهايي كه در راه‌اند، بالأخره معلوم است كه در مسيرند؛ منتها گاهي لغزش دارند يك وقت كسي در مسير نيست اصلاً.

حالا مسئلهٴ استشهاد، اين ناظر به محكمه است. حالا آنها كه استشهاد را پذيرفتند بعد گفتند كه آيا شهادت تبرّع، مورد قبول هست يا نه، آنها در راه هستند؛ منتها گاهي مي‌لغزند. اما يك وقت اصلاً كسي بحث را از مسير بيرون مي‌برد، نهي از منكر چه كار دارد به محكمه، بر هر مسلماني واجب است اين (يك) و به زعم شريف ايشان، اين آيه هم كه نسخ هم نشده[3] ، الآن هم بايد همين طور باشد؛ الآن هم به عنوان نهي از منكر اگر زني گناه كرده است بايد با حبس ابد، آن هم در خانه نگه بداريم، نسخ كه نشد اين آيهٴ، مربوط به نهي از منكر هم كه هست. در حالي كه ذات اقدس الهي مي‌فرمايد: زنهايي كه طلاق داديد، آنها را در خانه حفظ بكنيد تا عدّه بگذرد، مگر اينكه آلوده بشوند، اگر آلوده شدند اينها را از خانه بيرون كنيد، آيهٴ اول سورهٴ ‌«‌طلاق» اين است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾؛ نه شما حق داريد اينها را از خانه بيرون كنيد در زمان عِدّه، نه اينها مجازند كه بروند بيرون. اما بروند بيرون نه اينكه بروند بيرون براي تأمين نيازها نه، از خانه بروند بيرون كه شب جاي ديگر استراحت كنند و امثال ذلك، اينها بايد در اين خانه باشند تا مدتي كه مثلاً عِدّه اينهاست ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ اگر ديديد آلوده شد خب، بيرون كنيد اينها را!

اين چه نهي از منكري است كه در قرآ‌ن خلافش دستور آمده؟ فرمود اگر ديديد اين زني كه در حال عِدّه بايد در خانه باشد بزهكار درآمد، خب بيرون كنيد!

پس اوّلي آن است كه خود آيه، ناظر به مسئله شهادت و قضاست يعني محكمه بايد تشكيل بشود، حاكم شرع بايد حضور داشته باشد، چهارتا مرد، چهارتا شاهد عادل بايد شهادت بدهند محكمه كه رأي داد، رأي محكمه اين است كه حبس ابد، اين براي اين.

پرسش:...

پاسخ: بله؛ كلّ بيان احكام هم همين طور است، تعليم و تعلّم هم زير پوشش اين امر به معروف و نهي از منكر است. آن جامع همه اين عناوين، امر به معروف است و نهي از منكر؛ اما وقتي اينها مقابل هم قرار مي‌گيرند كاملاً فرق فقهي دارند، نهي از منكر اين است كه شخصي را تنبيه مي‌كنند كه گناه نكند، حدّ و تعزير اين است كه شخصي را تنبيه مي‌كنند كه چرا گناه كرد. وقتي در مقابل هم قرار مي‌گيرند، معلوم مي‌شود كاملاً از هم جدايند.

پرسش:...

پاسخ: بله، آ‌ن حُكمش نياز به قضا ندارد، آن دادگاه براي اثبات است نه ثبوت. براي مقام اثبات است وگرنه شرعاً اگر كسي «سابّ النبيّ والأئمه» را ـ معاذ الله ـ ديد، قتلي كرد شرعاً عندالله مسئول نيست[4] ولي شرعاً اگر كسي، زنِ تبهكار يا مردِ تبهكار را كه اگر به محكمه بروند حُكمشان رَجم يا اعدام است اعدام بكند، شرعاً مسئول‌اند، براي اينكه اين شخص محفوظ‌الدَم است تا آن لحظه‌اي كه در محكمهٴ عدل، بعد از اقامهٴ شهادتِ شهود حاكمِ عادل بگويد: «حَكمتُ بكذا» تا اين انشاء را نكرد، اين محفوظ‌الدَم است. بر خلاف مسئله «سابّ النبي»، چون اصلاً او مهدورالدم است، اينها بينشان فرق است. لذا مسئله سَبّ، نياز به محكمه ندارد؛ منتها اگر كسي، كسي را كُشت و ادعا كرد كه چون او سَبّ كرد من كُشتم خب، بايد اثبات كند. اگر اثبات نكرد، او را اعدام مي‌كنند ولي عندالله معذور است. ولي در مسئله حدود تا حاكم در محكمه حُكم را انشاء نكرد، اين شخص مهدورالدَم نيست، لذا اگر هم بكُشد يوم ‌القيامه جهنم مي‌رود اينها فرق فقهي دارند با هم، به هر تقدير.

بنابراين خود اين آيه نشان مي‌دهد كه اين كار، كار محكمه است (يك) و الآ‌ن هم نمي‌شود كسي فتوا بدهد كه به عنوان نهي از منكر مي‌شود يك زن تبهكاري را به حبس ابد محكوم كرد (دو)، اگر اين آيه، ناظر به نهي از منكر باشد و به نظر شريف ايشان اين هم نسخ نشده است[5] ، پس الآ‌ن هم هست ديگر. مطلب بعدي آن است كه ايشان يك بياني فرمودند، بعد هم اين بيان همين طور مانده؛ منتها خب مقام شامخ ايشان در حدّي بود كه اشكالات بر ايشان كمتر هست؛ اما وقتي به بعضيها سرايت كرده، شبهات بيشتري وارد است، حالا ملاحظه بفرماييد.

بررسي مسموع بودن شهادت متبرع در نگاه صاحب زبده

قبل از اينكه به مقام ثاني بحث برسيم، اينجا كه فرمود: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ﴾ يعني شما كه مسئولين نظام هستيد برويد از شهود، شهادت طلب كنيد كه اگر از شهود نخواستند، شهادت متبرّع، مسموع نيست يا نه، قبل از اينكه محكمه بخواهد، چهارتا شاهد عادل به قاضي مراجعه بكنند [و] بگويند وضع اين است. اين بيان را مرحوم مقدس اردبيلي در زبده اشاره كرده كه بعضيها خواستند بگويند از كلمهٴ ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ﴾ استفاده مي‌شود كه شهادت متبرّع، مسموع نيست[6] ، اين تفصيلش در باب شهادت است كه آيا شهادت ابتدايي و متبرّع مسموع است يا مسموع نيست[7] . به هر تقدير، مربوط به محكمه و قضاست، اين مقام اول.

تبيين «لهنَّ» يا «عليهن» بودن جعل سبيل در نگاه مرحوم خويي(ره)

اما مقام ثاني بحث، چون در مقام اول حضرت آقاي خويي(رضوان الله عليه) فرمودند كه اين ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ كه آيه سورهٴ «نور» است و مسئلهٴ تازيانه يا رَجم را به كمك روايت به همراه دارد، اين «جعل السبيل عليهنّ» است، نه «لهنّ»[8] . اين كسي كه الآ‌ن در زندان هم كه زنداني نيست، در خانه محبوس است؛ در خانه است، مرفّه است، آب و نان هم كه به او مي‌رسد، محترمانه در خانه زندگي مي‌كند، بعد هم كه بياورند در ملأ عام او را شلاّق بزنند اين بشود «جعل السبيل لهنّ» يا او را سنگسار كنند بشود «جعل السبيل لهنّ»، اينكه «جعل السبيل عليهن» است «لهنّ» نيست، پس منظور ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ يك امر تكويني است نه مسئله تشريعي يعني توفيقي بدهد كه او هدايت بشود، توبه كند، خودش را اصلاح كند يا سالمند بشود، دست از اين كار بردارد يا همسري انتخاب بكند، دست از اين كار بردارد، بالأخره يا به توبه يا به ازدواج يا به پيرزن شدن، دست از اين كار بردارد، اينها ‌«جعل سبيل‌» است وگرنه تازيانه يا رَجم، اينكه «جعل السبيل عليهنّ» است نه «جعل السبيل لهنّ»، اين خلاصه فرمايش ايشان[9] (رضوان الله عليه).

بررسي تعلق حد به محصنه يا غيرمحصنه بودن زنا در آيه پانزدهم

اما مقام ثاني بحث اين است كه اين حالا كه حدّ است، حدّ مُحصنه است يا غيرمُحصنه، زناي مُحصنه است يا غيرمُحصنه? بعضيها خواستند بگويند به شهادت: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ﴾ اين كلمهٴ ﴿مِن نِسَائِكُمْ﴾ كه دارد و به قرينه آيه بعد، اين مربوط به زناي مُحصنه است يعني زنهاي همسردار اگر آلوده شدند، حُكم اوّلي اينها حبس ابد است و حُكمي كه بعداً آمده، همان مسئله سنگسار است[10] و اين «جعل السبيل لهنّ» است، براي اينكه قانون، عطف بر ماسبق نمي‌شود؛ گذشته را شامل نمي‌شود. اگر كسي همسردار بود و آلوده شد، حُكم او حبس ابد است اين (يك)، اگر قانونِ بعدي بيايد، آن قانون بعدي عطف بر ماسبق نمي‌شود؛ گذشته را شامل نمي‌شود، پس سنگسار براي گذشته‌ها نيست، براي از آن به بعد است. قهراً كسي كه همسردار بود و آلوده شد، او از زندان آزاد مي‌شود، قانون كه بر گذشته عطف نمي‌شود؛ شامل گذشته نخواهد شد. حُكم قبلي هم كه باقي نيست، چون دوتا حُكم كه براي يك عمل نيست. چون حُكم قبلي با آمدن حُكم بعدي از بين مي‌رود، پس اين زن از همان خانه‌اي كه محبوس بود آزاد مي‌شود. چون قانون بعدي گذشته را شامل نمي‌شود، پس اين مسئلهٴ رَجم مربوط به آن زنهايي كه قبلاً آلوده شدند نيست، با آمدنِ قانون جديد ولو آن قانون رَجم باشد يك راه‌حلّي براي كساني است كه قبلاً آلوده شدند، براي اينكه آزاد مي‌شوند، پس هم آيه مربوط به حدّ است و هم مربوط به زناي مُحصنه است و هم اينكه حدّ زناي مُحصنه، اول حبس ابد بود و هم اينكه حدّ زناي مُحصنه با آمدن قانون سنگسار، رَجم است و قبليها آزاد مي‌شوند براي اينها جعل سبيل است.

رفع ابهام در خصوص عطف به ماسبق نشدن جعل احکام

خب، اما نقاط مبهم اين سخن. قانون، عطف بر ماسبق نمي‌شود؛ اما ماسبق را كه از بين نمي‌برد يعني قانون قبلي بايد جاري بشود هر چه هست؛ هر كس از اين تاريخ به بعد آلوده شد، قانون بعدي درباره او جاري است، نه اينكه قانون قبلي «كأن لم يكن» شد. مثلاً درباره ارث، ارث اول به اخوّت ايماني بود، بعد به مهاجرت، بعد به نَسب[11] . حالا آن احكامي كه قبل از آمدن آيه ارث كه با نَسب توزيع مي‌كرد، اگر كسي مُرده بود و مالش بين برادران ايماني تقسيم مي‌شد يا بين مهاجرين تقسيم مي‌شد، وقتي آيه ارث آمده، مي‌روند مال را از آنها استرداد مي‌كنند يا قبلي هر چه بود بر اساس قانون قبلي ادامه دارد. اگر مالي را بر اساس قانون قبلي ارث بين مؤمنين يا بين مهاجرين تقسيم كرده بودند، از اين به بعد اگر كسي بميرد ديگر بين مؤمنين و مهاجرين تقسيم نمي‌كنند [بلكه] بين اولاد و آباي مسلمان تقسيم مي‌كنند؛ اما معنايش اين نيست كه گذشته‌ها لغو، معنايش اين است گذشته‌ها اگر مالي از گذشته‌ دست كسي هست، همچنان هست. قانون كه مي‌گويند عطف بر گذشته نيست، معنايش اين نيست كه الآن بناي عُقلا بر همين است. گفتند اگر كسي فلان گناهي را مرتكب شد، اين بايد شش ماه زندان باشد بسيار خب، اين قانون را گذراندند. كسي هم مبتلا شد به فلان عمل و بعد محكوم شد به زندان و شش ماه در زندان افتاد؛ چهار ماه يا سه ماه در زندان بود، بعد قانون جديد آمد. قانون جديد آمد كه اگر كسي فلان گناه را انجام داد بايد اين مقدار جريمه نقدي بدهد يا تبعيد بشود يا شلاّق بخورد و مانند آن. اين معنايش اين نيست كه آن زندانيها را از زندان آزاد مي‌كنند و شلاّق هم نمي‌زنند [بلكه] معنايش آن است كه كساني كه از اين به بعد آلوده شدند، حُكمشان اين است، كساني كه قبلاً آلوده شدند و به زندان رفتند بايد زندانيشان را بگذرانند، حالا مسئله عفو كه در اختيار وليّ مسلمين است مسئله‌اي است جدا.

پرسش:...

پاسخ: الآ‌ن مثال دوّمي كه ذكر كرديم براي دفع توهّم، همين مثال تدريجي الحصول است ديگر. بناي عقلا بر تدريجي الحصول و دفعي الحصول فرق نيست. دوتا مثال ذكر كرديم: يكي دفعي‌الحصول و تدريجي ‌البقا؛ يكي تدريجي‌الحصول مثل زندان شش ماهه ديگر، زندان شش ماهه تدريجي الحصول است.

پرسش:...

پاسخ: بسيار خب، ولي بعد از چهار ماه، اگر بعد از گذشت چهار ماه قانون جديدي وضع شد، اين معنايش اين نيست كه آن زندانيها را بيرون مي‌آورند (يك)، مشمول قانون بعدي هم نيست (دو).

پرسش:...

پاسخ: نه؛ بناي عقلا كه بر اين است، استفاده‌هاي اصولي اينكه ما مي‌گوييم قانون، عطف بر ماسبق نمي‌شود اين نه در آيه‌اي بود نه در روايتي، كيفيت فهم قوانين است بر اساس محاورات عقلايي ديگر.

پرسش:...

پاسخ: يعني از اين به بعد قانون قبل اجرا نمي‌شود، نه اينكه آنها كه مورد اجراي قانون‌اند عفو مي‌شوند. اينكه عفو نيست، قانوني كه جديداً آمد معنايش اين است كه اگر كسي از اين به بعد گناه كرد برابر اين قانون با او رفتار بشود، نه اينكه آنها كه برابر قانون قبلي در تحت حدّ بودند، آنها الآن آزاد مي‌شوند، به چه دليل آزاد بشوند? آن قانون قبلي قانون خدا بود انشاء شد به چه دليل عفو? مگر عفو بكند وليّ مسلمين، مگر وليّ مسلمين عفو بكند وگرنه قانون دارد اجرا مي‌شود ديگر. ما اين‌گونه از مسائل را اگر از بناي عقلا به عنوان محاورات بگيريم، محاورات اين است كه قانون، عطف بر ماسبق نمي‌شود.

پرسش:...

پاسخ: بله، شارع هم كه رَد نكرده. شارع هم در اين‌گونه از عناوين، رَد نكرده [بلكه] برابر با فهم عقلا و محاورات عقلا قانون‌گذاري كرده. هرگز عقلا نمي‌گويند قانوني كه قبلاً بود، مثلاً اگر اين‌چنين بود در مسائل مالي كه بايد كسي كه فلان زمين را خريده است، اقساطاً تا دو سال اين مقدار بپردازد، اين قانون يك سال اجرا شد. بعد قانوني بعد از يك سال آمد كه اگر كسي فلان زمين را خريد يا فلان مال را خريد، لازم نيست اقساطاً ماهانه بدهد [بلكه] سالانه هم بدهد كافي است مثلاً. خب، اين معنايش اين نيست كه آنهايي كه يك سال پرداخت كردند يك سال پرداخت نكردند آنها آزادند ديگر، چيزي بدهكار نيستند و اگر كسي از اين به بعد خواست زمين بخرد بايد سالانه بدهد، معنايش آن است كه گذشته‌ها برابر قانون قبلي عمل مي‌شود، آينده‌ها برابر قانون بعدي، نه اينكه گذشته‌ها عفو مي‌شوند. قانون بعدي، عطف بر ماسبق نمي‌شود نه ماسبق را لغو مي‌كند يعني عفو مي‌كند، اين يك مطلب.

اختصاص بودن «لام» در «لهن»

مسئله ديگر آ‌ن مشكلي كه هست اين است كه اين «لام» را خيال كردند «لام»، «لام» نفع است. اين ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ﴾ حُكم اوّلي اينها حبس در بيوت است بسيار خب، حالا قبلاً حبس در بيوت بود. اگر كسي از اين سال به بعد يعني وقتي كه اين قانون آمده، زناي مُحصنه مرتكب شد، خدا براي اين گروه جعل سبيل كرده است و آن سنگسار است. خب، مگر جعل سبيل براي بعديها درست است? ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ مگر براي كساني كه از اين تاريخ به بعد آلوده مي‌شوند، اين «جعل السبيل لهنّ» است تا اگر نسبت به اوّلي اشكال داشت، نسبت به دوّمي اشكال نداشته باشد. مضافاً به اينكه اگر قانون، عطف بر ماسبق باشد [مثلاً] اگر صبحي، زني مُحصنه بود و آلوده شد، محكمه هم تشكيل شد و اين زن برابر آن محكمه كه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ اين را حاكم شرع صادر كرد گفت: «حَكمتُ» به اينكه اين زن بايد به حبس ابد در بيت محبوس باشد، اين براي قبل از ظهر، هنوز اين زن به اتاق حبس نرفته، اين آيه سورهٴ مباركهٴ «نور»[12] نازل شد.

بنا بر آن تخيّل، اين قانون كه عطف بر ماسبق نمي‌شود. آن زن را شامل نمي‌شود، قانون قبلي هم لغو مي‌شود. بنابراين اين زني كه زناي مُحصنه كرده، چهارتا شاهد عادل هم شهادت دادند، حاكم هم حُكم كرده نه زندان دارد، نه رَجم دارد. اين برابر همان تخيّل است كه قانون بعدي، قانون قبلي را لغو مي‌كند خب، چرا شخص از زندان آزاد بشود؟ در اين‌گونه از مقاطع، لازمه‌اش اين است كه اصلاً هيچ حُكمي و هيچ حدّي بر او جاري نشود.

اين «لام»، «لام» اختصاص است، نه «لام» منفعت، حرفِ نهايي هنوز گفته نشد. اگر مسئله توبه و مسئله اصلاح و امثال ذلك مطرح شد، اين «جعل السبيل لهنّ» است؛ اما اگر نوبت به مقام ثاني رسيد و گفتيم اين حدّ است، اين «لام»، «لام» اختصاص است نه «لام» منفعت. مثل ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾[13] ؛ اگر بد كرديد براي خود شماست يعني عمل، عامل را رها نمي‌كند؛ سيّئه، مخصوص شخص بدكار است. اين «لام» كه «لام» در مقابل «علي» نيست، «لام» نفع نيست. براي اينها خدا اين سبيل را مشخص كرده است، مضافاً به اينكه ظاهر اين ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ اين است كه قرآن، چيزي را در اين زمينه بياورد و رَجم را قرآن نياورده. البته آ‌نچه را كه به وجود مبارك پيغمبر مي‌رسد و از راه الهام، حضرتش از ذات اقدس الهي دستور گرفته، سرانجام حُكم‌الله است؛ اما ظاهرش اين است كه ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ يعني ما بعداً آيه‌اي در اين زمينه نازل بكنيم و چون رَجم، در قرآن نيامده، نمي‌شود گفت كه خدا سبيلي براي اينها ياد كرده است. حالا اگر مطلق باشد چرا، اختصاصي به مُحصنه نداشته باشد [و] اعمّ از جلد و رَجم باشد، چون بخشي از اينها در قرآن آمده، مي‌شود گفت كه خدا سبيلي را وارد كرد.

حکم ثانوي در صورت عدم مرگ‌زاني در مجازات

مشكل ديگري كه بر حضرت آقاي خويي(رضوان الله عليه) وارد است و در مقام ثاني وارد نيست، اين است كه نظر شريفشان اين است چون اين حبس در اتاق، دار نه در بيت ـ حبس در بيت نه در دار ـ دار اگر باشد، خانه بالأخره او حق دارد در حيات بيايد و مانند آن؛ اما در بيت بايد حبس بشود، نه در دار. اين حبس در اتاق به عنوان نهي از منكر است، اين را ايشان نهي از منكر مي‌دانند[14] . مسئله رَجم و جلد را هم كه به عنوان حدّ مي‌پذيرند؛ اگر زني اين كار را كرد، حدّ او كه جاري نشد تا حال به عنوان نهي از منكر در اتاق محبوس بود. وقتي دستور جلد يا رجم آمده است، اين زن را رجم مي‌كنند يا تازيانه مي‌زنند. اگر با رَجم، مُرد كه موضوع منتفي است. اگر با رَجم نمرد يا با تازيانه نمُرد، چون گاهي هم با حدّ مي‌ميرند «مَن قتله الحدّ» دَمش با خود اوست[15] . اگر با حدّ چه تازيانه چه رجم مُرد كه موضوع منتفي است. اگر با رجم و تازيانه نمرد، بعد از سنگسار كردن به فرمايش ايشان دوباره مي‌آورند در همان اتاق كه حبس ابد بود مي‌گذارند، چرا? چون نهي از منكر است [و] مي‌خواهند جلوي فساد را بگيرند. اين لازمهٴ فرمايش ايشان نيست، اين صريح فرمايش ايشان است، اينجا صريحاً گفتند ديگر. فرمودند اگر مرُد كه مُرد، اگر نمرد [كه] دوباره برمي‌گردانند در همان اتاق، اين مي‌شود نهي از منكر[16] كه اگر كسي زناي مُحصنه كرد، سنگسار كردند و نمُرد دوباره بايد به حبس ابد به عنوان نهي از منكر در بيايد، اين است.

بنابراين در مقام اول، اين بحث مربوط به نهي از منكر نيست [بلكه] مربوط به حدّ است. در مقام ثاني اگر مربوط به زناي مُحصنه باشد، آن قبلي لغو نمي‌شود يعني كساني كه حُكم قبليشان حبس ابد بود، آ‌نها را حبس ابد هستند مگر اينكه مشمول عفو وليّ مسلمين بشوند. از آن تاريخ به بعد اگر كسي آلوده شد، حدّ خاص دارد به نام رَجم [كه] حالا تتمّه‌اش براي بحث بعد.