درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 11

﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾[1]

خلاصه مباحث گذشته در خصوص آيه 11

اين آيه كه در صدد شرح آيات ارث است و آن‌ ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾[2] كه به منزلهٴ متن بود، با اين شرح و امثال اين شرح روشن مي‌شود، چند مطلب را در بردارد كه بعضي از آنها گذشت.

اين ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾ به منزله «يأمركم الله» است. اين ﴿يُوصِيكُمُ﴾ يعني «يأمركم»، آن‌گاه بحث در خصوص اولاد نيست. اين اولاد به عنوان فصل اول ذكر شد يعني ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾، «يوصيكم الله في أبويكم»، «يوصيكم الله في أزواجكم» و امثال‌ذلك.

طبقات سه‌گانهٴ نَسَب و همچنين وارثان سبب را اينجا ذكر فرمود. اين ﴿يُوصِيكُمُ﴾ اختصاصي به اولاد ندارد يعني «يوصيكم الله في وارثكم»؛ منتها فصل اول درباره اولاد است، بعد درباره پدر و مادر است، بعد درباره همسر و مانند آن. پس هم ايصاء به معناي امر است، هم اختصاصي به اولاد ندارد؛ منتها فصل اولش درباره اولاد است، اين در حقيقت به اين معناست كه «يوصيكم الله في وارثكم».

اسباب سه‌گانه ارث در عصر جاهليت و تصرف اسلام در آن

مطلب بعدي آن است كه ارث در جاهليت، براساس سه عنوان تثبيت مي‌شد: يكي مسئلهٴ فرزندي بود؛ يكي مسئله فرزندخواندن بود؛ يكي هم مسئله وِلا و قراردادها كه اسلام روي هر سه سبب تجديد نظر كرد. در جاهليت، به دخترها و اينها ارث نمي‌دادند، فقط به پسرها آن هم به پسرهايي كه بزرگ باشند و قدرت بر دفاع و جنگ و امثال‌ذلك داشته باشند[3] كه مكرّر گفته شد. اسلام آمد [و] مطلق فرزند را وارث قرار داد چه دختر، چه پسر، چه كوچك، چه بزرگ اين (يك)، اين درباره ابنا و بنات.

سبب دوم براي ارث در جاهليت، تَبَنّي بود؛ اگر كسي كودكي را به عنوان فرزند خود انتخاب مي‌كرد و فرزندخواندهٴ او بود، اين حُكم فرزند را داشت و اگر هم پسر بود و بزرگ مي‌شد و قدرت دفاع مي‌داشت، به او هم ارث مي‌رسيد. اين را در آيهٴ چهار سورهٴ مباركهٴ «احزاب» نفي كرد، فرمود: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ يعني اين حرفي است كه شما بر زبانتان مي‌آوريد، بدون برهان عقلي يا نقل معتبر. پس تَبَنّي و فرزندخواندن كه سبب ارث بود در جاهليت، اين در اسلام ابطال شد.

عامل سوم براي ارث، مسئلهٴ قرارداد و تعهّدهاست. آ‌ن را به عنوان سبب امضا كرده است؛ قرارداد زوجيّت است كه سبب ارث است، قرارداد امامت امّت است به عنوان بيعت كه امام «وارث من لا وارث له»[4] است، آن را امضا كرد، قرارداد عبد و مولاست در ايقاع عِتق كه وِلاي عِتق است و مولا ارث مي‌برد، آن را تأسيس كرد، ضمان جريره است كه آن را امضا كرد.

فتحصّل كه اسباب ارث در جاهليت سه قِسم بود و اسلام در همه اين سه قِسم، دخل و تصرّف كرد؛ بعضي را كلاً نفي كرد و بعضيها را هم تحديد كرد.

عدم شمول آيه بر اولادِ اولاد در مراتب ارث

مطلب بعدي آ‌ن است كه اينكه فرمود: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾ گرچه اولاد، شامل نوه هم مي‌شود؛ اما اين‌چنين نيست كه اين آيه ارث، نوه‌ها را هم در بربگيرد. بعضيها خيال مي‌كردند كه اولادِ اولاد هم به جاي خود اولاد مي‌نشيند يعني هم‌ارث اوست؛ مشمول اين كريمه است و به بعضي از شواهد همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» هم استشهاد كردند. نظير آيهٴ 23 همين سورهٴ «نساء» كه آمده است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾. خب، اينكه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ خواه بنت بلاواسطه باشد، خواه بنت مع‌الواسطه. لذا حُكم نوه در باب محرميّت، حكم فرزند است و حكم منكوحه نوه هم از نظر محرميّت در حُكم منكوحه فرزند است. پس خود نوه‌ها هم در حُكم فرزندند از نظر محرميت و حرمت نكاح و معقوده آنها، منكوحه آنها هم به منزلهٴ منكوحه فرزند است از نظر محرميت و حرمت نكاح[5] . اين نشان مي‌دهد كه اولادِ اولاد هم به منزلهٴ اولاد است و از طرفي هم در وقفها اين طور است؛ الآن اگر كسي وقف كرد چيزي را بر اولاد علي(عليه السلام). اگر كسي وقف كرد بر بني‌هاشم، خب، مگر اينكه قرينه‌اي در كار باشد قرينه صارفه‌اي در كار باشد وگرنه اولاد علي، شامل فرزندهاي مع‌الفصل هم خواهد شد، اين اختصاص ندارد به فرزندهاي بلافصل. پس اولاد شامل نوه‌ها هم خواهد شد و اعمّ است از بلافصل و مع‌الفصل، طبق همه اين قرائن؛ در محرميّت، در حرمت نكاح، در وقف و مانند آن حُكم نوه هم حُكم اولاد است[6] .

منتها جوابي كه دارد اين است كه البته، اولادِ اولاد، اولاد هست ولي اگر تحديدي نيايد و بين اينها طبقه‌بندي نكند، حُكمشان همين است كه گفتيم؛ اينها به كمك قرينه‌هاي خارجي يا به ظهور خود لفظ، نوه را هم شامل مي‌شود. ولي اگر ادله‌اي بيايد و اين اولاد را طبقه‌بندي كند يعني اولاد مع‌الفصل را از اولاد بلافصل جدا بكند، ديگر نمي‌شود گفت: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾، اين ﴿أَوْلاَدِكُم﴾ شامل همه خواهد بود. اگر ﴿أَوْلاَدِكُم﴾ شامل نوه هم باشد بايد نوه‌ها با فرزندهاي بلافصل در ارث سهيم باشند، در حالي كه اين‌چنين نيست؛ هرگز با بودن فرزند، نوه ارث نمي‌برد. بنابراين نمي‌شود گفت كه اين اولاد، در باب ارث، نظير اولاد در باب محرميّت، در باب حرمت نكاح، در باب وقف است. البته برابر نصوصي كه داريم، اولادِ اولاد يعني نوه به جاي آن اولادِ بلافصل مي‌نشينند[7] يعني فرزندان مع‌الفصل، به‌جاي فرزند بلافصل مي‌نشيند يعني هر كسي نصيب «مَن يتقرّب بالميّت» را مي‌برد. اگر اين نوه‌ها نوهٴ دختري بودند، چون دختر يك سوم مي‌برد و پسر دو سوم، اين نوه‌هاي دختري يك سوم را مي‌برند و نوه‌هاي پسري، دو سوم را مي‌برند. حالا اگر يك نفر بودند يا بيشتر، بين خودشان تقسيم مي‌كنند.

در اينجاست كه گفته مي‌شود اگر يك دختر، نوهٴ پسري باشد و يك پسر، نوهٴ دختري باشد اينجاست كه سهم زن در اسلام دو برابر سهم مرد است يعني اين دختر، نصيب «من يتقرّب» را مي‌برد، چون دخترِ پسرِ ميّت است و آن پسر، نصيب «من يتقّرب» را مي‌برد، چون پسرِ دختر ميّت است. چون او پسر دختر ميّت است، يك سوم مي‌برد و چون اين دخترِ پسر ميّت است، دو سوم را مي‌برد. پس ما داريم در اسلام در مواردي كه گاهي يك زن به اندازه دو برابر مرد ارث مي‌برد[8] ، گاهي هم البته مساوي هم ارث مي‌برند كه در صورتي كه مساوي هم باشد، مثل پدر و مادري كه ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ و امثال ‌ذلك داريم و شواهد ديگر هم مثل اين هست، گاهي هم البته هست كه مرد بيش از زن ارث مي‌برد و آن برادر و خواهر. خب، ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾ اين ﴿أَوْلاَدِكُم﴾ شامل اولاد مع‌الفصل نخواهد شد، شامل اولاد بلافصل مي‌شود.

مقدر بودن کلمه «منهم» به لحاظ وضوح در آيه

مطلب بعد اين است كه فرمود، اينكه فرمود: ﴿لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يعني «للذّكر منهم» يعني «للمذكّر منهم»؛ منتها او را چون روشن بود ديگر ذكر نفرمود. ﴿لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ يعني «للذكر من الاولاد» نه بيگانه‌ها، اين‌هم براي وضوح ذكر نفرمود: ﴿لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

نحوه ارث‌بري جمع دختران

اما اينكه فرمود: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ چون اولاد يا همه‌شان پسرند يا همه‌شان دخترند يا بعضي دخترند و بعضي پسر. اگر بعضي دختر و بعضي پسر باشند، اين ﴿لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ را فرمود. اگر همه‌شان دختر باشند، آن را ‌هم فرمود؛ اما اگر همه‌شان پسر باشند او را ذكر نكرد. اگر همه‌شان دختر باشند يعني غير از دختر او فرزندي نداشته باشد يا يك دختر دارد يا دو دختر دارد يا بيشتر. اگر يك دختر داشت، اين همان است كه فرمود: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ اگر بيش از يك دختر بود حالا يا دو دختر است يا بيش از دو دختر. در اين جمله كه فرمود: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ بعضيها خواستند بگويند كه منظور از اين جمله آن است كه دو و بيشتر يعني اگر دخترها دو نفر يا بيشتر از دو نفر بودند، سهم آنها دو سوم است. حُكم همين است البته يعني اگر دو دختر يا بيش از دو دختر به جا مانده باشند، سهمشان؛ سهم بالاصاله‌شان دو سوم است [و] بقيه را بالرد مي‌برند؛ اما استنباطش از آيه آسان نيست. اجماع امّت ادّعا شده است از يك طرف، اجماع طايفه ناجيه و اماميه ادّعا شده است[9] از طرف دوم و روايات اهل بيت هم[10] هست از طرف سوم.

با بودن اين روايات، آن اجماعها چون محتمل‌المدرك است اعتباري به آنها نيست. عمده نصوص باب است كه روايات فرمود: اگر دخترها دو نفر بودند يا بيش از دو نفر، حُكمشان همين دو ثلث است. ولي استنباط اينكه حُكم بيش از دو نفر هم مثل حُكم دو نفر هست، از آيه آسان نيست. استيناس ممكن هست، تأييد ممكن است؛ اما يك جزم فقهي انسان پيدا كند كارِ سختي است، حُكم فقهي‌اش به بركت همان روايات تأمين است. ولي استيناس تفسيري، جنبهٴ تأييدش آسان است. يكي از مؤيّدات همان آيه پاياني سورهٴ «نساء» است كه در بحث ديروز اشاره شد، چون آ‌نجا فرمود: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾[11] يعني اگر كسي بميرد و دوتا خواهر داشته باشد، دو ثلث‌اند. آنجا روشن است كه دو و بيشتر، اينجا هم استيناساً نه قياساً، گفته بشود كه دو دختر و بيشتر، حُكمشان دو ثلث است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينها اين‌هم جزء مؤيّدات است وگرنه احتمال اينكه حُكم دوتا بيان نشده باشد، چون همه شُعَب ارث را قرآن بيان نكرد و به عهده روايت گذاشته باشد، اين هست؛ اما يكي از موارد استيناس همين است كه الآن ذكر مي‌شود.

بنابراين يكي از مؤيّدات و استيناسي كه الآن ذكر مي‌شود، همين است و آ‌ن اين است كه اگر ما بگوييم: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ شامل دو و بيشتر نمي‌شود، بايد به اين سؤال جواب بدهيم كه سهم دوتا دختر چقدر است? يا بيش از دو ثلث است يا كمتر از دو ثلث است يا دو ثلث. اگر دو ثلث باشد، پس «ثبت المطلوب». بيش از دو ثلث باشد، معنايش اين است كه اگر اين شخص بميرد و سه‌تا دختر بگذارد، اينها دو ثلث مي‌برند؛ اما دوتا دختر بگذارد، بيش از دو ثلث مي‌برند، اينكه با عدل و انصاف هماهنگ نيست، پس بيش از دو ثلث كه نمي‌شود، كمتر از دو ثلث مي‌شود نصف كه آن‌هم سهم يك دختر است. اگر كسي بميرد، يك دختر داشته باشد نصف مي‌برد، خب دو دختر داشته باشد چطور؟ باز هم نصف? اگر دو دختر هم سهمشان نصف باشد، پس چرا فرمود: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ چون در مقام تحديد است. تنها جمله شرطيه نيست، چون در مقام تحديد است، معنايش اين است كه اگر بيش از يكي بود، اينجا عدد مفهوم دارد ـ اين عدد واحده ـ نه براي اينكه عدد هست يا وصف است، چون در مقام تحديد است مفهوم دارد.

فتحصّل اگر دو دختر بود، اين دو دختر سه حال دارد يا همان دو ثلث مي‌برند، پس «ثَبت المطلوب» يا بيش از دو ثلث مي‌برند يا كمتر از دو ثلث. اگر بيش از دو ثلث ببرند، لازمه‌اش آن است كه اگر كسي بميرد و سه دختر داشته باشد، اينها دو ثلث مي‌برند. ولي اگر دوتا دختر داشته باشد يعني كمتر از سه دختر داشته باشد، بيش از دو ثلث مي‌برند، اينكه با عدل و انصاف هماهنگ نيست و اگر كمتر از دو ثلث باشد يعني نصف، نصف كه سهم يك دختر است، چطور دو دختر با يك دختر هم‌سهم‌اند، با اينكه اين تحديد با او منافات دارد. البته اين يك استيناسي است به عنوان تأييد وگرنه بين نصف و دو ثلث، كسور مشاع رياضي فراوان است، اينكه حصر عقلي نيست طَرَفي النقيض نيست. ممكن است اگر سه دختر باشند دو ثلث ببرند، يك دختر باشد نصف ببرند و اگر دو دختر باشند كمتر از دو ثلث و بيشتر از نصف، از اين كسور رياضي فراوان است ديگر؛ اما در حدّ يك استيناس تفسيري هست. عمدهٴ استنباط فقهي‌اش به نصوص است[12] ، آن مسئلهٴ اجماع طايفه بلكه اجماع امّت[13] هم چون محتمل‌المدرك است، اعتباري به آنها نيست، البته مؤيّد است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا? چون همه اينها گاهي فرزندند، گاهي پدر و مادرند، گاهي همسرند، اين ﴿يُوصِيكُمُ﴾ شامل همه اينها مي‌شود. ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ﴾، اين ﴿فِي أَوْلاَدِكُم﴾ فصل اول است، «في ابويكم» فصل دوم است، «في ازواجكم» فصل سوم. حالا اولاد يا همه مذكرند يا همه مؤنث يا مختلط‌اند. اگر مختلط باشند بيان فرمود، همه‌شان مؤنث باشند بيان فرمود و اگر همه‌شان مذكّر باشند آن را بيان نفرمود. از اينجا معلوم مي‌شود كه اين تفصيلي كه در زنها و دخترها هست، در مردها نيست. در دخترها ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا﴾ هست ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ است. در پسرها اين تفصيل يا مشابه اين تفصيل نيست. اينها با هم اگر يك پسر بود كه همه را مي‌برد، بيشتر بود كه همه را علي‌السويه تقسيم مي‌كنند، اين‌هم يك مطلب.

نحوه ارث‌بري دختران به فرض ورد

مطلب بعدي آن است كه اينكه گفته شد دخترها اگر بيش از دو نفر بودند، دو ثلث مي‌برند و اگر يك نفر بود، نصف مي‌برد يعني بالاصل، بقيه را بالرد مي‌برند[14] ؛ بقيه را بالرد به اينها برمي‌گردد، نه اينكه به طبقه بعدي برسد، به طبقه بعدي ـ با بودِ طبقه قبلي كه فرزندها هستند ـ نمي‌رسد.

قبل از اينكه به تتمّه فصل برسيم، اينكه فرمود: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ نفرمود «وإن كانت بنتاً» [بلكه] آنجا فرمود: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ چون صِنف، منظور بود ـ در برابر مذكر ـ . حالا كه مشخص شد كه فرزند اين متوفّا دخترند، ديگر نفرمود «وإن كانت بنتاً واحد» يا نفرمود «وإن كانت بنتاً»، فرمود: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً﴾. اين واحده در مقابل آن ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ است، حالا چون واحده مشخص شد، مفهومش اين است اگر واحده نبود نصف نيست. اين ﴿اثْنَتَيْنِ﴾ يعني دوتا دختر يا بايد در منطوق صدر قرار بگيرند يا در مفهوم ذيل. حصر عقلي نيست البته «كما اُشير» ولي چون داخل در ذيل نيستند، داخل در مفهوم ذيل‌اند و مفهوم ذيل، برابر مي‌شود با همان منطوق صدر.

ارث‌بري ابوين در طبقه اول همراه با اولاد

اما اينكه فرمود: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ اين تتمّه فصل اول است [و] نشان مي‌دهد كه ابوين با اولاد جمع مي‌شود؛ هم طبقه‌اند يعني لأبوي ميّت. گرچه اسمي از ميّت در آيه برده نشد ولي چون به قرينه سياق مشخص است، ضمير به ميّت برمي‌گردد و اين جمله ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ اين به عنوان بدل بعض من الكل است. اگر مي‌فرمود «لأبويه السدس» معلوم نبود كه ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ﴾ يك ششم است يا براي مجموع پدر و مادر يك ششم، هر كدام يك ششم سهم مي‌برند يا يك ششم را بايد بين پدر و مادر تقسيم كرد. لذا اول فرمود: ﴿وَلأَبَوَيْهِ﴾ بعد فرمود: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ كه اين بدلِ بعض من الكل است؛ كلّ واحد، بعضِ از آن ابوين‌اند، اينها يك ششم مي‌برند ﴿إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ يعني وَلد هم ارث مي‌برد، اينها هم ارث مي‌برند، پس معلوم مي‌شود كه پدر و مادر با ولد در ارث سهيم‌اند.

﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ اگر اين ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ﴾ نمي‌فرمود، احتمال اينكه مجموع براي آ‌ن مجموع هست بود، چه اينكه در نفي هم همين طور است. حالا اين در اثبات است، در نفي هم همين طور است. در نفي مثل اينكه گفته مي‌شود ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآ لِّينَ﴾[15] ، اين كلمه ﴿لاَ﴾ اگر تكرار نمي‌شد و عبارت اين‌چنين بود «غير المغضوب عليهم والضالّين» يعني راهِ مغضوب و ضالّ را نشانمان نده، ما را به آ‌ن راه گرفتار نكن! حالا راهِ يكي از اينها چطور? راه مغضوب به تنهايي چطور? راه ضالّ به تنهايي چطور? آن را ديگر نفي نمي‌كرد؛ اما وقتي مي‌فرمايد: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآ لِّينَ﴾ يعني راه مغضوبٌ ‌عليه هم بد است، راه ضالّين هم بد است، آن در نفي و اين جمله در اثبات.

خب، ﴿لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ﴾ يعني براي ميّت ﴿وَلَدٌ﴾ حالا ولد، چقدر ارث مي‌برد دو ششم كه سهم پدر و مادر شد يعني هر كدام يك ششم مي‌برند، چهار ششم مي‌ماند سهم اولاد. حالا اولاد بعضي را بالاصل، بعضي را بالرد آ‌ن اختلاف ديگر است ﴿إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

در موردي كه ميّت يك دختر داشته باشد، چون نصف براي اين دختر هست، برابر آن جمله قبل كه ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ و براي پدر و مادر هم هر كدام يك ششم هست، برابر اينكه ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ پس يك دوم را كه در حقيقت، سه ششم هست دختر مي‌برد، دو ششم را هم پدر و مادر مي‌برند، يك ششم مي‌ماند. اين يك ششم مورد اختلاف است كه آيا به دختر برمي‌گردد بالرد يا به پنج قسمت تقسيم مي‌شود به عدد سهام، همان طوري كه دختر، سه ششم مي‌برد و مادر يك ششم و پدر يك ششم [و] جمعاً پنج ششم بردند، اين سُدس زائد هم اخماساً تقسيم مي‌شود، آن‌گاه سه پنجم را دختر مي‌برد، دو پنجم ديگر بين پدر و مادر تقسيم مي‌شود به هر تقدير، اين را بايد روايت تأمين كند[16] .

نحوه تقسيم ارث افراد بدون فرزند

﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ حالا اگر اين فرزند نداشت. اين كلمهٴ وَلد شامل دختر و پسر هر دو خواهد شد، اختصاصي ندارد، براي اينكه در صدر هم فرمود: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم﴾ بعد مذكر و مؤنث را ذكر فرمود، اين وَلدي هم كه اينجا هست شامل مذكر و مؤنث خواهد شد. اگر كسي بميرد و فرزندي نداشته باشد مادر، يك سوم مي‌برد و پدر، دو سوم، ديگر سهم پدر را ذكر نفرمود، چون مشخص است. اگر بميرد و ولد نداشته باشد ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ يعني ثُلثان براي پدر است ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ حالا اگر پدر و مادر با فرزند جمع شدند حُكمشان همان است و اگر فرزند نداشتند، اين مالْ سه قسمت مي‌شود؛ دو سوم را پدر مي‌برد، يك سوم را مادر. اگر ميّت فرزند نداشت ولي برادر و خواهر داشت، اينجا مادر، يك سوم نمي‌برد يك ششم مي‌برد؛ پنج ششم را پدر مي‌برد، گرچه برادر و خواهر طبقهٴ دوم از وارثان‌اند و با بودِ پدر و مادر ارث نمي‌برند؛ اما جلوي بعضي از سِهام را مي‌گيرند، اينها حاجب‌اند؛ نسبت به مادر حاجب‌اند نه نسبت به پدر كه مادر، سهم اعلاي خود كه ثلث است نمي‌برد، سهم ادناي خود كه سُدس است مي‌برد. نكاتي هم براي آن ذكر كردند، براي اينكه اگر اين ميّت؛ متوفّا برادر و خواهر دارد، پدر و مادر دارد، چون اين برادر و خواهر جزء عائله آن پدرند، سهم پدر بايد بيش از سهم مادر باشد، چون اينها واجب‌النفقه پدرند بالأخره. البته اينها استيناس است ولي عمده همان حُكم الهي است كه تعبّد خاص است، البته فوايد فراواني هم دارد.

پرسش: ...

پاسخ: حَجْبِش فرق مي‌كند. در رقم حَجبْ، بين خواهر و برادر و مقدار حَجب هم بين اينها فرق مي‌كند كه چقدر اينها باشند نصابشان چندتا باشد، چه كسي باشد حاجب است. بعضي از طبقات دوم، حاجب مادر نيستند از سهم اعلا، بعضيها حاجب‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: نه خير، ﴿أَخُوهُ﴾ خواهرها را شامل نمي‌شود، ﴿أَخُوهُ﴾ يعني برادرها ولي در بخشي از موارد، حالا برادرها چندتا بايد باشند و شرط حاجب بودن چقدر است، آن تفسيري است كه اگر خدا بخواهد با نصوص اثبات مي‌شود[17] .

تقدم پرداخت ديون ووصيت بر تقسيم ارث

بعد فرمود: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، حالا اين تتمّه ذكر بشود تا برگرديم به آن نصاب مشخص. فرمودند اين سِهام بايد بعدِ لحاظي از دو عنوان باشد. ميّت، حقّ وصيت كردن دارد (يك). ميّت اگر دِيْني دارد، دِيْن از ذمّه به عِين تعلّق مي‌گيرد و اصل مال متعلّق حقوق دُيّان مي‌شود (دو). اگر خواستيد تقسيم بكنيد يا اول دِيْن را بپردازيد، بعد ثلث را خارج بكنيد، بعد تقسيم بكنيد يا اگر هم خواستيد سهم‌بندي كنيد، بعد لِحاظي باشد يعني آ‌ن دِيْن را استثنا بكنيد، ثلث را استثنا بكنيد اگر وصيت كرده حالا يا به ثلث وصيت كرده يا كمتر؛ اول، دِيْن خارج مي‌شود، بعد ثلث خارج مي‌شود. حالا اگر خارجي نشد لِحاظي، بعد لحاظاً شما مال را تقسيم بكنيد. اگر بخواهيد تصرّف خارجي بكنيد، اين حتماً بايد بعدِ خارجي باشد، نه بعدِ لحاظي يعني اول بايد دِيْن كه به اصل مال تعلّق مي‌گيرد خارج بشود، بعد تثليث بشود به مقداري كه او وصيت كرده است، آن موصيٰ‌به از متن مال خارج بشود، بقيه «علي كتاب الله» بين ورثه تقسيم مي‌شود ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي﴾ آن ميّت ﴿بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

تسريع انفع بودن تقسيم ارث براساس کتاب الله

آن‌گاه به اين حُكم اساسي عنايت داد، فرمود: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ گرچه در صدر آيه سخن از اولاد است ولي در ذيل آيه، سخن از ابناست كه خواه، اولاد مع‌الفصل باشد، خواه اولاد بلافصل باشد. فرمود: شما در تقسيم ارث، بيش از اين راه نرويد كه قرآ‌ن ارائه كرده. شما نمي‌دانيد كدام‌يك از اينها به حال شما نافع‌ترند، چه كسي مال را در چه راه صرف مي‌كند. شخص در زمان حيات خود كه حقّ تقسيم ندارد، البته حقّ هِبه دارد. تقسيم به اين معنا كه خودش مالِ خود را ببخشد، اين را هم دارد. اما حقّ تعيين و تكليف ندارد؛ بگويد بعد از مرگ من مال را اين‌چنين تقسيم بكنيد، اين ديگر نافذ نيست بعد از مرگ ديگر او مالك نيست تا تقسيم او نافذ باشد، مي‌تواند درباره ثلث خود اظهارنظر كند.

فتحصّل كه در زمان حيات، هر كاري بخواهد آزاد است، مي‌تواند ببخشد و هرگونه تقسيمي روا بدارد. نسبت به بعد از مرگ فقط در حدّ ثلث حق دارد، بيش از ثلث تقسيم او نافذ نيست، بعد هم اگر خواست در موقع تقسيم ارث غفلت بكند، اين هشداري است ذيل آيه كه فرمود شما نمي‌دانيد پدرها، فرزندها كدام‌يك به حال شما نافع‌ترند، بگذاريد مال را «علي كتاب الله» تقسيم بكنند.