درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره نساء/ آیه 7

﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾[1]

يعني مردها از ارثِ پدر و مادر و نزديكان خود سهمي دارند، زنها هم از ارث پدر و مادر و نزديكان خود سهم و بهره‌اي دارند، چه آن مالْ كم باشد، چه آن مالْ زياد و اين نصيب و بهره هم يك امر الزامي است، يك امر سفارشِ محض نيست، يك حُكم قطعي خداست.

خلاصه محورهاي مورد بحث در سورهٴ «نسا‌ء»

سورهٴ مباركهٴ «نساء»، بسياري از مسائل مربوط به اقتصاد و همچنين اجتماع و خانواده را در بردارد. يكي از مُهره‌هاي اصلي اقتصاد، تبيين حدود مال است. بخشي از اين احكام، مربوط به زمان حيات است و بخشي از اين احكام، مربوط به زمان بعد از حيات است. آنچه مربوط به زمان حيات است تا حدودي اشاره شد و در بحثهاي بعد هم خواهد آمد كه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[2] و مانند آن و اما آ‌نچه مربوط به بعد از حيات است، همان قانون ارث است كه بخش مهمّ آن آيات ارث، در سورهٴ «نساء» است.

شأن نزول آيه براساس تفسير زمخشري

مطلب بعدي آن است كه دو بيان، مرحوم شيخ طوسي در تبيان ذكر فرمودند و همان دو بيان را مرحوم امين‌الاسلام در مجمع به عنوان شأن نزول ذكر كردند. اما هيچ‌كدام از اين دو بيان، دليل بر اين نيست كه اينها شأن نزول‌اند. آن دو حديث يا دو نقلي كه مرحوم شيخ طوسي در تبيان دارند و مرحوم امين‌الاسلام هم در مجمع ذكر كردند اين است كه در جاهليت، به زنها ارث نمي‌دادند؛ مال مُرده را بين مردها تقسيم مي‌كردند، اين (يك). نقل ديگر آن است كه به كودكان خردسال و افراد ناتوان هم ارث نمي‌دادند؛ مال مُرده را به كسي به عنوان ارث منتقل مي‌كردند كه او بتواند دفاع كند يا در غارت شركت كند يا جلوي تهاجم غارتگران را بگيرد. اگر كسي قدرت شمشيرزدن نداشت، به او مال نمي‌دادند[3] [4] .

اين دو بيان كه مرحوم شيخ طوسي در تبيان دارند و در مجمع‌البيان هم آمده است، هيچ‌كدام دليل بر اين نيست كه اينها شأن نزول‌اند [بلكه] اين بيان سنّت باطل جاهلي است. اما آنچه در كشّاف زمخشري آمد، آن مي‌تواند شأن نزول باشد. او ضمن اينكه اصل اين مسئله و سنّت باطل جاهليت را نقل مي‌كند، مي‌گويد اُوس‌بن‌صامت انصاري وقتي مُرد، پسرعموهاي او يعني سُويد و عَرْفَطه، عرفطه با «عين» نه ارفطه با «الف»، اين دو نفر از پسرعموهاي اين متوفّا، مالِ او را بين خود بر اساس همان سنّت جاهلي تقسيم كردند. همسر اين اُوس‌بن‌صامت كه با سه فرزند بي‌سرپرست مانده بود آمد، حضور رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و وضع را به حضرت گزارش داد. حضرت فرمود: صبر كن تا حُكم خدا نازل بشود! حُكم خدا همين آيه سورهٴ «نساء» است كه ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾[5] اين آيهٴ، بيش از دو مطلب، چيزي بيان نمي‌كند.

محور اول دلالت آيه هفت بر روش تقسيم ارث

مطلب اول آن است كه اين مال، به همين اعضاي خانوادهٴ اين متوفّا مي‌رسد، به آن بيگانه‌ها نمي‌رسد، گرچه آنها نزديك هستند؛ قريب به ميّت هستند ولي با بودن اقرب، نوبت به قريب نمي‌رسد. ارث را كسي مي‌برد كه ميّت به او اقرب باشد از ديگري. گرچه او هم اقرب خواهد بود ولي معيار آن است كه ميّت نسبت به اين زنده كه وارث است، اقرب باشد. چون پدر نسبت به فرزندانش اقرب از برادرزاده‌هاست يا عموزاده‌هاست و مانند آن، لذا نوبت به عموزاده‌ها نمي‌رسد، گرچه آنها قريب‌اند و نزديك‌اند.

با نزول اين آيه، حضرت مال را از آنها گرفت و به اعضاي خانوادهٴ اوس‌بن‌ثابت مرحمت كرد، فرمود: اين بخش اول آيه عمل شد؛ اما صبر كنيد تا آيه‌اي ديگر نازل بشود كه كيفيت تقسيم دروني را تشريح كند كه به زن چقدر مي‌رسد، به فرزندها چقدر مي‌رسد. آن آيه‌اي كه چند آيه بعد از اين هست كه: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ كه آيه يازده همين سوره است كه ما الآن در آيه هفت هستيم و آيه يازده اين است كه: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ و مانند آن كه سهم زن را هم مشخص مي‌كند، سهم فرزند را هم مشخص مي‌كند، اين آيه كه نازل شد آن قسمت دوم تأمين شد[6] . پس اين آيه يعني آيه محلّ بحث براي طرد بيگانه‌ها نقشي دارد (اولاً) و اثبات اينكه اين مال براي بستگان نزديك متوفّاست (ثانياً)؛ اما بين اين بستگان نزديك چگونه بايد توزيع بشود، آن را آيه يازده به عهده دارد كه زن، اگر فرزندي براي متوفّا باشد يك هشتم مي‌برد و اولاد هم هر كدام سهم خاصّ خودشان را دارند.

آنچه را كه جناب زمخشري در كشاف نقل كرد[7] ، مي‌تواند به عنوان شأن نزول آيه باشد؛ اما آن چيزي كه مرحوم شيخ در تبيان نقل كرد[8] و همان را مرحوم طبرسي در مجمع آورد[9] ، اين دليل بر شأن نزول نيست [بلكه] اين دليل بر آن است كه در جاهليت اين‌چنين بوده است البته، به آن معنا براي هر آيه‌اي يك شأن نزول هست. وقتي آيه ربا نازل شد مي‌شود گفت كه قبلاً ربا مي‌خوردند، آيه صوم كه نازل شد، مي‌شود گفت قبلاً روزه نمي‌گرفتند، آيه نماز كه نازل شد، مي‌شود گفت قبلاً نماز نمي‌خواندند. صِرف اينكه در جاهليت، رسمي بود و آيه آمده است و پيام تازه آورد، اين دليل آن نيست كه اين در آن زمينه، نازل شد و آن به عنوان شأن نزول آيه مطرح است.

محور دوم دلالت آيه بر جنس زن و مرد

مطلب بعدي آن است كه رجال، گاهي در مقابل زن يعني همسر قرار مي‌گيرد. مثل ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ﴾[10] كه اين مربوط به زن و شوهر است و نكاح. يك وقت در مقابل جنس زن قرار مي‌گيرد، نه در قبال همسر. اين آيه ارث از اين قبيل است: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ اينجا در حقيقت رجال و نساء يعني مذكّر و مؤنّث، چون رجال و نساء به معناي مذكّر و مؤنّث است هم رجال، شامل مذكّرِ بزرگ و كوچك مي‌شود و هم نساء شامل مؤنّث بزرگ و كوچك مي‌شود، نه نساء اختصاص دارد به زنان بالغ، نه رجال مختص است به مردان بالغ. اگر يك وقت رجال به مردان بالغ گفته مي‌شود، آن بر اساس قرينه است. در اين‌گونه از موارد، رجال يعني مذكّرها و نساء يعني مؤنّث. همين تفصيلي كه در آيه يازده آمده است كه ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[11] اين نشان مي‌دهد كه منظور از رجال و نساء يعني مذكّر و مؤنّث.

بيان کليات ارشاد به عنوان اصل جامع

مطلب بعدي آن است كه چون اين آيه به منزلهٴ قانون اساسي و اصل جامع است، لذا از سهم ياد نكرده و نام نبرده يعني كسر مُشاع را ذكر نكرده؛ نصف، ثلث، ربع، سُدس، ثُمن اينها كسرهاي مشاعي است كه در ارث، قرآن مطرح كرده است. آياتي كه آن كسر مشاع را دارد، مثل ثلث و نصف و ربع و سدس و ثمن و امثال ذلك، آيات تفصيلي است. اين آيه به منزلهٴ قانون اساسي اصل ارث است، براي بيان اين مطلب است كه مرد ارث مي‌برد، زن ارث مي‌برد، هيچ‌كدام از ارث محروم نيستند. حالا سهمشان چقدر است، اين را آيات ديگر بايد معيّن كند. اگر اين مرد، تنها وارث بود تمام مال براي اوست، اگر آن زن، وارثِ منحصرهٴ به فرد بود تمام مال براي اوست، لذا جاي نصف و ثلث و ربع نيست نصيب يعني سهم، گاهي تمام مال سهم اوست، گاهي كسري از كسور مشاع مال سهم اوست. لذا در اين آيه نفرمود براي رجال نصف است يا ثلث و براي نساء نصف است يا ثلث، آن كسر مشاع را ذكر نكرد [بلكه] فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾.

ولادت محور اول سنجش ارث در آيه

مطلب بعدي آن است كه در اين آيه محور ارث دو چيز هست: يكي ولادت است و ديگري رِحامت. گرچه مسئلهٴ رِحامت، ولادت را هم شامل مي‌شد؛ اما براي اهميت مسئله ولادت او را مستقل ذكر كرد. فرمود: اگر كسي رابطهٴ ولادتي با متوفّا داشته باشد، پدر او باشد يا فرزند او باشد ارث مي‌برد كه در اينجا دارد پدر شما باشد يعني شما فرزندان او باشيد و اگر كسي رابطهٴ ولادتي نداشت يعني فرزند متوفّا نبود ولي برادر يا خواهر او بود؛ رَحِم او بود كه اين متوفّا به او اقرب، نسبت به ديگران بود اينجا هم ارث مي‌برد. پس قرابت است و ولادت، كه مدار سنجش، خود وارث است نه متوفّا.

متوفا محور دوم سنجش ارث در آيه

در بخش ديگر از آيات؛ مدار سنجش را متوفّا قرار داد نه وارث. به متوفّا مي‌گويد كه شما اگر بخواهيد قبل از مرگ وصيّت بكنيد، نمي‌دانيد. ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[12] ؛ كدام‌يك از اينها نفعشان به شما نزديك‌تر است نمي‌دانيد. لذا شما برابر با قانون خدا؛ علي كتاب‌الله ارث را توزيع كنيد؛ هرگز كسي را بيش از سهمش ندهيد، كسي را از ارثش محروم نكنيد. مسئله ثلث كه در اختيار خود متوفّاست، آن را مي‌تواند به كسي بدهد؛ اما مازاد بر ثلث را به كسي كمتر به كسي بيشتر، فرمود اين كار را نكنيد: ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾. اما در اينجا سخن از ﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ نيست [بلكه] سخن از ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ است يعني آ‌نها كه به شما نزديك‌ترند، نه شما به آنها نزديك‌تريد، براي اينكه اين عطف است بر والدان و والدان فاعل ﴿تَرَكَ﴾ است يعني آن متوفّا كه مالي را مي‌گذارد يا پدر و مادر شماست يا يكي از اقرباي شما هستند، اقربون‌اند: «ممّا ترك الوالدان و ممّا ترك الأقربون» يعني «أقربون إليكم» نه شما به او اقرب باشيد، بلكه او به شما اقرب باشد از ديگران، پس ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾.

گرچه سنّت جاهلي را دين ابطال كرد ولي در اوايل نزول، پيامي داشت و آن اين بود كه اخوّت ديني، مايه ارث است (يك) و هجرت مايه ارث است (دو) و مانند آن. كم‌كم اينها رخت بربست و آ‌نچه مدار ارث شد، مسئله رحامت بود. اين رحامت را در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» به عنوان يك اصل جامع ذكر فرمود، آيه شش سورهٴ «احزاب» اين است كه ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ يعني اگر قبلاً بر اساس ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[13] ارث تنظيم مي‌شد يا بر اساس مهاجرت، ارث تدوين مي‌شد الآن بر اساس رحامت، تقرير مي‌شود كه رحامت، مدار است نه ايمان و نه هجرت[14] [15] . البته رَحِم بايد مسلمان باشد، لذا فرمود: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ يعني ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ تام هست ولي مدار ارث نيست. ولايتي كه بين اهل هجرت هست، تام هست ولي محور ارث نيست. آ‌نچه محور ارث است مسئله رحامت است و اين اولويت هم اولويت تعييني است. بر اساس همين آيه سورهٴ «احزاب»، كلّ ارث تدوين مي‌شود؛ منتها در آيه محلّ بحث ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ هم ذكر شده است ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ هم ذكر شد، حالا لخصيصه مورد است يا لأهميت مطلب.

نسخ قانون جاهليت با تصريح در ارث‌بري زن

مطلب بعدي آن است كه در كارهايي كه خيلي مهم است به طور اجمال اگر قانوني تدوين بشود، آن مشكل حل نخواهد شد [بلكه] بايد به صورت صريح بازگو بشود. مسئله محروميت زن از ارث يك امر پذيرفته‌شده در جاهليت بود[16] ، لذا اسلام هم در بخش استقلال اقتصاديِ زن آيه مستقل دارد، جمله مستقل دارد، هم در بخش ارث‌بري زن جملهٴ مستقل دارد. در بخش استقلال اقتصادي مي‌فرمايد: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[17] اگر مي‌فرمود مسلمان هر چه كسب مي‌كرد براي او بود يا مؤمن هر چه كسب مي‌كرد براي او بود يا شما هر چه كسب مي‌كرديد براي شماست، شامل زن و مرد هم مي‌شد، مثل ساير خطابها؛ اما اسم زن را مستقلاً و اسم مرد را جداگانه بردن آن هم با دو جمله، نشانه اهميت مطلب است. اگر هم مي‌فرمود: «للرجال و النساء نصيبٌ مما اكتسبوا» باز هم كافي بود ولي اين طور هم نفرمود، بلكه دو جملهٴ جدا و مستقل ذكر كرد، فرمود: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾. محلّ بحث هم كه مسئله ارث است او هم بشرح ايضاً [همچنين]. اگر مي‌فرمود شما از پدر و مادرتان و اقربايتان ارث مي‌برد، اين شامل همه مي‌شد ولي زن را جدا ذكر كردن و مرد را جدا ذكر كردن براي ابطال همان سنّت جاهلي است. يا اگر مي‌فرمود «للرجال و النساء نصيبٌ مما ترك الوالدان و الأقربون» باز هم كافي بود ولي به اين مقدار هم اكتفا نكرد، بلكه هر كدام را با جملهٴ مستقل ياد كرد؛ فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ كه به صورت روشن و قاطع، آن سنّت جاهلي را ابطال كند.

حکومت قانون ارث بر مال اقل و اکثر

مطلب بعدي آن است كه اين آيه خودش به صورت روشن ذكر كرد، چه آن مال كم باشد چه مال زياد، خواه دينار باشد خواه قنطار ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ در ارث، زن و مرد سهيم‌اند و شريك‌اند. اين‌چنين نيست كه اگر زياد باشد به زنها بدهند و اگر كم باشند مخصوص مردها بكنند، اين‌چنين نيست ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ يا بگويند اين قانون ارث، براي مالدارهاست؛ آنها كه وضع مالي‌شان ضعيف است [و] يك مال مختصري را مي‌گذارند، اين قانون براي آنها نيست، نه اين‌طور نيست، بلكه هر كسي هر اندازه مال بگذارد چه كم چه زياد، مشمول اين قانون است: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾.

بيان قاعده اقربيت و رد قاعده تعصيب

مطلب بعدي آن است كه چون در اين آيه فرمود اگر كسي مُرد، فرزندي دارد و اين متوفّا به اين وارث، اقرب بود او ارث مي‌برد و در اينجا زن و مرد فرقي نمي‌كنند، آن تَعصيبي كه گروهي از اهل سنّت قائل‌اند يا معروف بين برادران اهل سنّت است[18] ، اين نمي‌تواند تام باشد. براي اينكه در بخشي از موارد، اينها مال را به آن مردهايي كه نزديك به متوفّا هستند مي‌دهند و زنها يعني دختر و امثال ذلك را احياناً محروم مي‌كنند كه آن به خواست خدا اشاره خواهد شد كه تعصيب، مخالف با اين آيه است.

شيخ طوسي(ره) و تحليل حديث تعصيب

مرحوم شيخ طوسي درباره آن حديث تعصيب مي‌فرمايد: دوتا بيان ما داريم يك بيان حديثي و فقهي داريم و يك بيان تفسيري و اصولي. بيان حديثي و فقهي را ما در تهذيب‌الأحكام مشخص كرديم كه اين روايت، ضعيف است؛ روايتي كه دلالت بر تعصيب دارد. بيان اصولي و تفسيري‌اش همين است كه در تفسير بازگو مي‌كنيم و در اصول گفتيم كه خبر واحد نمي‌تواند در برابر قرآن قرار بگيرد[19] . در تفسير هم اشاره بكنيم كه روايات بالأخره دو طايفه‌اند، گرچه اين در بيان تبيان نيست، در فرمايش مرحوم شيخ نيست. روايات دو طايفه‌اند: يك طايفه به زعم اينها تعصيب را امضا مي‌كنند، روايات ديگر كه معتبرترند و بيشترند تعصيب را ابطال مي‌كنند و اگر اين «طائفتان من الروايتين» معارض هم بودند مرجع، قرآ‌ن كريم است و قرآ‌ن كريم اطلاق دارد و تعصيب را امضا نمي‌كند. بنابراين هم از نظر بحثهاي اصولي و تفسيري جا براي تعصيب نيست كه دختر را مثلاً محروم كنند و به بعضي از مردهاي وابستهٴ به ميّت از راه پدر ارث بدهند و هم از نظر بحث حديثي و فقهي تام نيست كه البته بايد اشاره بشود. پس تعصيب را اين آيه نفي مي‌كند، البته آنچه را كه مرحوم شيخ طوسي در تبيان به صورت بازتر ذكر كرد، خلاصه‌اش را مرحوم امين‌الاسلام در مجمع ذكر فرمود[20] .

شمول آيه بر حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و امت‌ ايشان

مطلب بعدي آن است كه اصلِ خطابات و احكامي كه در قرآن كريم هست، شامل همه خواهد شد؛ هم شامل رسول خدا و ائمه(عليهم السلام) و هم شامل توده مردم. مگر اينكه دليل خاص داشته باشيم براي اينكه حُكمي مخصوص به پيغمبر است يا مخصوص به امت است، اين كريمه، هيچ دليلي بر اختصاص او نيست كه اين آيه مربوط به امت باشد، بلكه هم شامل پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي‌شود، هم شامل امت. يعني اگر كسي پدر يا مادر يا بستگان او بميرند، ارث مي‌برد ولو پيغمبر باشد. ارث مي‌گذارد ولو پيغمبر باشد، خب ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ خواه اين رجال، پيغمبر باشد يا غير او، خواه آن والدان و اقربون، پيغمبر باشند يا غير او. بنابراين هم پيغمبر ارث مي‌برد، هم ارث مي‌گذارد. اگر فاطمه(عليها سلام) بخواهد به اين آيه استدلال كند مطابق با قرآن است، زيرا فرمود: ﴿وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يعني دختر و پسر از مالِ پدر و مادرشان ارث مي‌برند. از مال كسي كه آن متوفّا به اين وارث، اقرب است تا ديگران ارث مي‌برند: ﴿وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾.

تبيين حديث انبياء اهل جمع مال نيستند

اين حديثي كه نقل شده است كه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «نحن معاشر الانبياء لا نورّث»[21] و مانند آن، اين در جوامع روايي ما هم هست، عمده آن ذيلي است كه جعل شده است. اصلِ حديث حق است، مرحوم كليني هم نقل كرده كه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ما معاشر انبيا براي ارث‌گذاري مال نيامديم[22] يعني اهل جمع مال نيستيم كه بعد از مرگ ما مالي به بچه‌ها برسد، نه يعني ما ارث نمي‌بريم يا ارث نمي‌دهيم، اين‌چنين نيست ولو آ‌ن پيرهني كه تنِ اينهاست بالأخره بچه‌ها ارث مي‌برند. آن حصيري كه روي آ‌ن نشسته‌اند، ارث بچه‌هاست. آن ظرف گِلي كه در او غذا مي‌خورند، ارث بچه‌هاست. اين حديث نمي‌گويد كه ما اصلاً ارث نمي‌بريم و ارث نمي‌گذاريم و مانند آن. فرمود: ما اهل جمع مال نيستيم، بلكه آنچه ما ارث مي‌گذاريم عِلم است[23] . اين است كه مرحوم كليني در بحث فضل علم اين حديث را نقل كرد يعني ما آمديم ‌«ما تَرَك‌» ما علم است «إنّي تاركٌ فيكم الثِقَلين كتاب الله و عترتي»[24] ديگران دينار و درهم، تَرَكه آ‌نهاست، من؛ تركهٴ من قرآن و عترت است «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي». آنچه پيغمبر به عنوان ما ترَك، در بين امت مي‌نهد، علم است و اعتقاد و معارف، نه اينكه ما اصلاً ارث نمي‌گذاريم ولو يك پيرهن ساده، ولو يك ظرف ساده ولو يك بستر ساده، اين‌طور نيست. آنچه مهم است جعل آن ذيل است كه فرمود: «و ما تَرَكْناه صدقة»[25] يعني چيزي كه، مالي كه از ما مانده است، اين به بيت‌المال مسلمين بايد برگردد. اين ذيل، جعل شد، اين است كه بر خلاف ارث است، اين است كه بر خلاف قرآن است.

دلالت آيه بر شخصيت حقيقي حضرات معصومين(عليهم السلام)

پس آ‌نچه را كه در جوامع روايي ما هم هست [و] مرحوم كليني نقل كرده است، اين است كه فرمود: ما نيامديم كه مال بدهيم، بلكه آمديم كه قرآن و عترت به يادگار بگذاريم. اما آنكه جعل شده است و در ذيل اين است، اين است كه «ما تركناه صدقة» يعني هر چه كه از ما مانده است اين براي بيت‌المال است. البته، اگر مالي به عنوان امامت و زعامت و رسالت و نبوت و اين‌گونه از عناوين شخصيتهاي حقوقي باشد البته، اين براي امامِ بعدي است يعني آن وجوه شرعيه‌اي كه در اختيار رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود، بعدش هم به عترت طاهره مي‌رسد ـ به عنوان زعامت ـ ؛ اما آ‌نچه به مالهاي شخصي برمي‌گردد، كار به شخصيت حقوقي ندارد، كار به جنبهٴ رسالت و امامت ندارد، آن ديگر «علي كتاب الله» بين ورثه تقسيم مي‌شود. در جريان ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾[26] و مانند ذلك در قرآ‌ن كريم هست. پس هم دليل خصوصي هست كه پيغمبري از پيغمبر ديگر ارث مي‌برد؛ پيغمبر هم وارث مي‌شود هم مورّث و هم اطلاقات عامّه شامل مي‌شود كه پيغمبران هم مورّث‌اند و اگر حديثي بخواهد با اين آيه مبارزه كند، مخالف با كتاب خواهد بود، لذا ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شامل همه خواهد شد. بعد هم در ذيل فرمود: ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾، اين ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ جلوي هر گونه توهّمي را مي‌گيرد، چون در بعضي از بخشهاي ارث آمده است ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ﴾[27] ؛ خدا سفارش مي‌كند. عده‌اي خيال مي‌كردند كه اين سفارش، غيرالزامي است [و] لذا زن و مرد هم مي‌توانند در ارث يكسان باشند و مانند آن. البته از نظر مسائل مالي در خيلي از موارد، زنها مزايايي دارند كه مردها از آن مزايا محروم‌اند. در بخشي از شُعب ارث هم زن و مرد با هم يكسان مي‌برند. در بعضي از موارد است، مثل پسر و دختر و امثال ذلك اينها البته، پسرها بيشتر مي‌برند و دخترها كمتر.

بررسي فرق بين «فرض» و «وجوب»

خب، در زمينه كيفيت توزيع ميراث بعضي از آيات دارد: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ﴾؛ خدا شما را وصيت مي‌كند، سفارش مي‌كند. احياناً خيال مي‌كردند كه حُكم، حُكم الزامي نيست. براي اينكه آ‌ن توهّم برطرف بشود، در بعضي از بخشها دارد كه ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ﴾[28] . در اين آيه محلّ بحث دارد كه ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾، ﴿مَفْرُوضاً﴾ يعني «مقطوعاً»، «فرض هو الوجوب». چندين وجه مرحوم شيخ طوسي در تبيان ذكر كردند كه بعضي از آنها در مجمع‌البيان آمده كه فرق بين فرض و وجوب چيست? فرض، مرادف با ايجاب است نه با وجوب، چون فرض، متعدّي است و وجوب، لازم است[29] [30] و چيزي را كه قطع بكنند، مي‌گويند «فَرَضَه» يعني «قَطَعه»؛ بُريد! يك امر الزامي و قطعي را مي‌گويند فرض، فريضه هم از همين باب است. پس اين سخن از توصيه نيست سخن از فرض است يعني اين فريضه‌اي است الهي، لذا مانند بعضي از آيات ديگر نظير ذيل آيه يازده كه دارد: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ﴾ اين جلوي هرگونه توهّمي را مي‌گيرد، اينها نشانه‌هاي آن است كه اگر در يك‌جا سخن از ايصاء و توصيه است، اين توصيهٴ الزامي است، براي اينكه در اين‌گونه از موارد كه حُكم قانون اساسي را دارد و به عنوان اصل، بازگو شده است، فرمود: ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ يعني «مقطوعاً»