درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه6/

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾[1]

خلاصه مباحث گذشته.

فصل اول از فصولي كه در ضمن اين بخش از آيات مطرح است همان نظام مالي در اسلام است. البته مسائل فنّي اقتصاد فعلاً مطرح نيست؛ اما نظام مالي و خطوط كلي مال، در اسلام تا حدودي تبيين شده و اين بخش از آيات، تنها عهده‌دار مسائل اخلاقي و تهذيب و تربيتي نيست، زيرا گذشته از بيان مسائل ارشادي و اخلاقي، هم مسائل فقهي را دارد كه چه چيزي حلال است چه چيزي حرام است، چه موقع اعطای مال حرام است، چه موقع اعطا به مال واجب است و هم مسائل حقوقي را در بردارد كه چه موقع عدل است و چه موقع ظلم است و هم بخش ديگر از قوانين مَدَني و مانند آن را در بردارد كه ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ كه در محكمه، راحت باشيد، حالا عده‌اي امر را بر وجوب حمل كردند و عده‌اي بر استحباب، مسئله‌اي است جدا، پس گذشته از مسائل اخلاقي، مسائل فقهي و مسائل حقوقي را هم در بردارد، اين يك نكته.

تقسيمات سه‌گانه مال در اسلام و تعاريف آن.

الف: شخصي ب: جامعه مسلمين ج: حكومت اسلامي

نكته دوم و مطلب ديگر در همين فصل اول آن است كه مال، در اسلام به سه قسمت تقسيم شده. مال شخصي و مال جامعه مسلمين و مال حكومت اسلامي. مال شخصي همان است كه بعداً مطرح مي‌شود ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[2] و مانند آن؛ از راه كسب، ارث، هِبه، صلح، اجاره، زراعت و مانند آن هر راهي كه حلال باشد زن يا مرد از آن راه، مالي را به دست بياورد اين مالِ شخصي است.

مالي كه متعلّق به جامعه اسلامي است و مال مسلمين است و مال اشخاص نيست، همان اراضي مفتوح‌العنوه و مانند آن است كه مِلك مسلمين است.

قسمت سوم، مالي است كه نه مال اشخاص است، نه مال جمهور مردم، بلكه مال حكومت اسلامي است كه از آنها به عنوان انفال ياد مي‌شود. انفال در اختيار حكومت اسلامي است كه امام مسلمين و وليّ مسلمين عهده‌دار آن انفال است، چه اينكه وليّ مسلمين گرچه مالك آن بخش دوم نيست يعني اراضي مفتوح‌العنوه ولي به منزله متولّي آن مال هست. آن مال، مِلك مسلمين است ولي براي اينكه هرج و مرجي پيش نيايد، متولّي اجرايش همان وليّ مسلمين است، اين هم يك مطلب.

بيان روش‌هاي تحصيل مال.

مطلب ديگر آن است كه كيفيت درآمد مال كه انسان بتواند مالي را تحصيل كند يا شخصي، مالي را كسب مي‌كند يا يك شركت سهامي تشكيل مي‌دهد كه به عنوان تعاوني و مانند آن يا نه، خود دولت تجارت مي‌كند، تجارتهاي دولتي چون شخصيت حقوقي دارد و هم تجارتهاي تعاوني و هم تجارتهاي شخصي و بخش خصوصي هر سه جايز است، چه اينكه در قانون اساسي آمده بود و همهمراجع به او رأي دادند و امام(رضوان الله عليه) هم فرموده بود كه من انحرافي در اين قانون اساسي نمي‌بينم. بنابراين هم بخش خصوصي، هم بخش تعاوني، هم بخش دولتي هر سه جايز است؛ منتها در چه شرايطي، كدام بخش را بايد تقويت كرد، اين ديگر مربوط به هوش اقتصادي مسئولين امر است.

کيفيت تأمين هزينه‌هاي جامعه اسلامي.

مطلب سومي كه باز در ضمن همين فصل مطرح است، در قبال چندين مطلبي كه در بحث ديروز گذشت اين است كه كيفيت هزينهٴ جامعهٴ اسلامي چگونه است?

هزينه‌ها بخشي از منابع اوّلي به دست مي‌آيد، نظير معادن كه معادن گرچه انفال است و در اختيار وليّ مسلمين است؛ اما اين براي كاربرد حكومت اسلامي است كه بايد براي تأمين نيازهاي جامعه اسلامي به كار برود، آنچه مورد حاجت حكومت است.

بخش ديگرش همين وجوه بريّه است، نظير خمس، زكات، كفّارات حج، كفّارات روزه، كفّارات قتل عمد و خطأ و مانند آن، نذورات و مانند آن، اوقاف، صدقات جاريه اينها و اگر اينها كافي نبود بخش ماليات. ماليات يك مقدار در حقيقت، در مقابل خدماتي است كه دولت ارائه مي‌كند يعني آن هزينه‌هايي كه برای مردم نبود ولي دولت براي رفاه مردم انجام داد در مقابلش مي‌تواند ماليات بگيرد و اگر از معادن و مانند آن نبود، نبود كه براي مردم هزينه بكند ولي خدمتي به مردم ارائه كرد خب مي‌تواند در مقابل اين خدمت، چيزي بگيرد. جاده‌اي احداث كرده، راهها را امن كرده، خدمات رفاهي به مردم داده، مي‌تواند در برابرش ماليات بگيرد اين غير از خمس و زكات و امثال ذلك است، چون خمس و زكات را انسان نمي‌تواند در برابر خدمتي كه دريافت مي‌كند بدهد. حالا اگر براي جامعه‌اي راه احداث كردند، راه را تأمين كردند، خدماتي به اين جامعه دادند آن مسلمين نمي‌توانند از باب خمس و زكات دِينشان را بپردازند، خمس و زكات براي آنها نيست در حقيقت.

بنابراين بخش ماليات، جداي از بخش خمس و زكات است. ولي اگر مسائل خمس و زكات که بارزترين آنها مسئلهٴ في سبيل‌الله است تأمين كرد، البته ديگر نيازي به اخذ مال زائد به نام ماليات نيست. وقتي كه وجوه بريّه را دادند به نظام اسلامي و همه اين خدمات، تأمين شده است ديگر وجهي ندارد كه زائد بر او بگيرند، چون ديگر در آن‌وقت هم نمي‌گيرند.

ضرورت تعريف پشتوانه اجرايي بر اخذ وجوه برّيه

مي‌ماند اين مطلب كه اگر نظام به سَمت همان اسلامِ ناب حركت بكند، البته خمس و زكات و امثال ذلك هم پشتوانهٴ قانوني پيدا مي‌كند. الآن خمس و زكات و وجوهات بريّه، نظير ماليات پشتوانهٴ قانوني ندارد كه با فشار بگيرند ولي در صدر اسلام اين‌چنين بود، مأمور اخذ زكوات از طرف حكومت اسلامي مي‌رفت بر اساس آيه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ وجوه بريّه را جمع مي‌كرد، زكوات را جمع مي‌كرد. الآن در بخشي از محاكم قضايي، كفّارهٴ دِيه را مي‌گيرند يعني قتل عمد يا قتل خطأ كه كفّاره دارد، گذشته از آن قصاص و گذشته از دِيه، كفّاره را هم مي‌گيرند؛ اما كفّارات حج، كفّارات صوم، كفّارات حنث نذر و امثال ذلك، اينها پشتوانهٴ اجرايي ندارد، اگر برود به آن سَمتي كه همه احكام صد در صد اسلامي باشد، البته اينها هم پشتوانهٴ اجرايي پيدا خواهد كرد.

امکان رفع فقر و عدم امکان دفع آن از جامعه

مطلب ديگر آن است كه نظام مالي در اسلام كه با وجوه بريّه پيش‌بيني شده است و براي تأمين نيازهاي فقرا، مساكين، ايتام و مانند آن بودجه در نظر گرفتند، معنايش اين نيست كه حتماً در جامعه بايد فقير باشد وگرنه خمس و زكات را ما به چه كسي بدهيم، اين معنايش نيست. معنايش اين است كه اگر در جامعه، فقير بود او از اين وجوه بريّه استفاده مي‌كند و جلوي فقرِ طبيعي را نمي‌شود گرفت. در جامعه يقيناً يك عده فقير طبيعي‌اند، مثل خردسالان‌اند فقير طبيعي‌اند، مثل بيماران فقير طبيعي‌اند، مثل كهنسالها و از كار افتاده‌ها اينها فقير طبيعي‌اند، مثل آواره‌ها و امثال ذلك، سيل‌زده‌ها، آسيب‌ديده‌ها اينها فقير طبيعي‌اند، نمي‌شود در نظام آفرينش در دنيا، آدم كاري بكند كه فقير طبيعي به وجود نيايد، اين شدني نيست و در اختيار كسي هم نيست، مورد تكليف كسي هم نيست. ولي جلوي فقرِ اقتصادي را كاملاً مي‌شود گرفت، فقر اقتصادي به اين نحو جلوگيري مي‌شود كه مؤسساتي باشد كه نيازِ نيازمندها را برآورد كند و مشكلات اينها را تأمين كند يعني دفعِ فقر، ممكن نيست و مورد امر هم نيست ولي رفع فقر ممكن است و مورد امر هم است كه اينها كاملاً از هم جدايند.

وجوب اخذ وجوهات برّيه حتي با نبود فقر در جامعه

مطلب بعدي آن است كه اين وجوه بريّه كه از مصارف آنها فقرا و مساكين و ايتام و ابناي سبيل و امثال ذلك‌اند، معنايش اين نيست كه در جامعه حتماً بايد ما فقير داشته باشيم، براي اينكه خمس و زكات در اسلام واجب است اين‌چنين نيست. خمس و زكات در اسلام، واجب است، ترديدي در او نيست و همچنين ساير وجوه بريّه مثل كفّارات و اين واجبها هم الي يوم‌القيامه مستمرّ است اين هم حرفي در او نيست؛ اما خمس و زكات و كفّارات كه براي خصوص فقرا و ايتام و مساكين نيست، مصارف فراواني دارد كه بارزترين آنها في سبيل‌الله است. ما اگر تا روز قيامت هم زندگي كنيم، مي‌بينيم كاملا ًاين مصرف في سبيل‌الله، جايش باز است خلاصه. امن كردن راهها الآن بخش مهمّ تلفاتي كه از اين اشرار قاچاقچي، انسان مي‌بيند براي اينكه اين مرزها مخصوصاً قسمتهاي شرق، جنوب شرقي و شمال شرقي به اين فلات وسيع شرق كه با دوتا كشور همسايه‌ايم اصلاً نمي‌شود كنترل كرد. كنترل كردن آن كوهها و آن راهها نياز دارد به يك بودجه سنگين، معادل بودجه سالانهٴ دولت كه فقط اين راهها، اين كوهها راه بشود، آسفالت بشود و نيروي نظامي كافي آنجا را به عهده بگيرند تا جلوي قاچاق گرفته بشود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر في سبيل‌الله است اينها في سبيل‌الله است ديگر.اگر مصرف، مخصوص فقير و مسكين باشد بله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي﴾[3] حالا امام بخواهد جامعهٴ اسلامي را اداره كند بودجه هم در اختيارش است، به امام بگويند بودجه بدهيد براي اينكه ما جلوي اشرار را بگيريم و هيچ فقيري هم در مملكت نيست بگويد من چه بكنم؟ بسياري از روستاهاست كه اصلاً روحاني ندارد، حسينيه و مسجد و مدرسه ندارد، مراكز تعليمي ندارد و اگر معادل كلّ بودجه را انسان بخواهد صرف بكند كه روستاها را تأمين بكند، مي‌بينيد كم است.

پرسش: ...

پاسخ: برداشت خاص ندارند، اين يك امر مشتركي است؛ منتها چون فقير، فراوان است حوزه‌هاي علميه رُكن اصلي‌اند، اينها بايد تأمين بشوند، نه اينكه معنايش اين است كه اگر شخصي نبود كه نيازمند باشد و راهها ناامن بود، مدارس نبود، مساجد نبود، روحاني در روستاها نبود، درمانگاه‌ها نبود، آموزشگاه‌ها نبود، نظام هم نظام اسلامي بود مردم هم شيعه عترت طاهره بودند، مع‌ذلك نمي‌شود اينها را تأمين كرد، اين را كه كسي نمي‌گويد كه.

پرسش: ...

پاسخ: سهم سادات هم در حقيقت در اختيار امام است، چون آنچه ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «لنا الخُمس»[4] سهم سادات هم براي آنهاست، آنها متولّي در صرف‌اند، اگر زائد آمد بايد در اختيار خودشان قرار بگيرد و اگر كم شد، خودشان تأمين بكنند، مگر سادات فقير چقدر هستند كه ده درصد كلّ مازاد درآمد براي اينها باشد. در روايات دارد «لنا الخمس» خمس يعني همان بيست درصد كه ده درصدش به نام سهم امام است و ده درصدش به نام سهم سادات؛ منتها ما اصطلاحاً سهم مبارك امام(عليه‌السلام) را از سهم سادات جدا مي‌كنيم، سهم سادات را مي‌گوييم خمس وگرنه اينكه حُكم فقهي نيست اصطلاح فقهي نيست، اصطلاح حديثي نيست. حديث وقتي مي‌گويد خمس، همان معنايي است كه قرآن دارد خمس، خمس يعني يك پنجم، يكي بيست درصد، اين بيست درصدش براي امام است، فرمود: «لنا الخمس»[5] . آن‌گاه اگر سادات فقير بودند وليّ مسلمين بايد آنها را تأمين كند ولو از غير سهم سادات و اگر سهم سادات، اضافه آمد در اختيار وليّ مسلمين است، چون بيش از تأمين هزينه سال كه نمي‌شود به او داد كه، حالا اگر او تأمين شد و كار هم شد و او تأمين شد.

مصرف وجوه برّيه در ساير مصالح جامعه

بنابراين اگر نظام به آن سَمت حركت بكند، اين‌گونه از مسائل هم پشتوانهٴ قانوني پيدا مي‌كند كه قابل اخذ است خلاصه. چه اينكه اگر كسي اين وجوه بريّه را به مأمورين اخذ مال يعني ﴿والعاملين عليها﴾[6] نمي‌دادند، آن‌گاه وليّ مسلمين با اجبار، از اينها مي‌گرفت و آن‌قدر وضع نظام مالي در اسلام رواج داشت كه بخشي از اينها صرف ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾[7] مي‌شد. وقتي نظام، نظام اسلامي شد، وليّ مسلمين عهده‌دار توزيع اين مال مسلمين است، بخشي را به كساني مي‌دهد كه به عنوان ﴿الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ جذب مي‌شوند، اين هم هست با اين شرح صدر؛ منتها اين بايد به آن سَمت حركت بكند. در زمان حضرت حجت(سلام الله عليه) كه فقير پيدا نمي‌شود وجوه بريّه همچنان به قوّت خود باقي است، اگر فقير و مسكين نداشتيم في سبيل‌الله داريم، اين سهم في سبيل‌الله براي هميشه هست. اگر نظام، نظام اسلامي بود بچه‌ها، بچه‌هاي مسلمان بودند مي‌خواهند علوم اسلامي را ياد بگيرند، مراكز علمي، مراكز علمي مسلمين بود، اساتيدشان مسلمان متديّن بودند كتابهايشان، كتابهاي اسلامي و الهي بود خب، آن‌گاه وجوه بريّه را مي‌شود درباره آنها صرف كرد ديگر.

الآن كه مي‌بينيد مشكل داريم، براي اينكه يا در استاد اشكال هست يا در كتاب اشكال هست يا در دانش‌آموز و دانشجو اشكال هست يا در جاهاي ديگر اشكال هست؛ اما اگر حضرت حجت(سلام الله عليه) ظهور كرد همه اينها حل شد «البيعةُ لله»[8] شد، آن‌گاه به اذن خود حضرت مي‌شود در رفع نياز همه موارد حاجت صرف كرد. درمانگاه‌ها و مراكز بهداشت و همچنين مراكز تعليمي و همچنين مراكز تربيتي و آموزش نظامي، از آن طرف يكي از بارزترين مصداق براي في سبيل‌الله همين مسئله بودجه سپاه و ارتش و بسيج است ديگر، اين جهاد في سبيل‌الله است. الآن پرهيز مي‌شود از اينكه انسان سهم امام را صرف سپاه و ارتش و بسيج بكند؛ اما وقتي اين نظام صد در صد اسلامي شد و همان كاري كه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي‌كرد آن را صرف في سبيل‌الله مي‌كرد، اين هم صرف في سبيل‌الله مي‌كند ديگر.

خلاصه خطوط کلي نظام مالي اسلام

بنابراين خطوط كلي نظام مالي حل مي‌شود، ديگر نه شبهه‌اي در اخذ ماليات است در جاي خودش، نه شبهه‌اي در اين تعاونيها هست در مورد خودش و مانند آن. اما مسائل اقتصادي يك مسائل فنّي و پيچيده است كه عنوان ديگر طلب مي‌كند. حالا ممكن است امور ديگري هم در ذيل همين فصل اول بعدها مطرح بشود، اين خلاصه كلام در فصل اول. لذا مسئلهٴ سفها را، مسئله ايتام را، مسائل ديگر را اين بخش به خوبي مطرح كرده است.

اما فصل دوم بحث، اين فصول را در همين بخش الميزان حتماً مطالعه بفرماييد. آنچه در هر فصلي، مثلاً يك فصل مالي را مشاهده مي‌فرماييد كه ايشان يك نصف صفحه بحث كرده و آنچه الآن در ديروز و امروز بحث شده است، خب چند برابر الميزان خواهد بود، آنچه ايشان عنوان فرمودند مطرح مي‌شود و كم و زيادش ترميم مي‌شود.

بررسي نظام و فضاي حاکم بر حجاز در عصر نزول

فصل دوم فصل اين است كه فضاي حجاز در عصر نزول قرآن چگونه بوده است و همچنين جهان، در عصر بعثت در چه حالي به سر مي‌برد. مسائل تاريخي، البته عهده‌دار اين قسمتها هست و اما آنچه در بخش تفسيري مطرح است مهم است كه قرآن در اين زمينه چه گفته و چه آورده. بخشهاي تاريخي، تفصيلش در جاي خود و اجمالش اين است كه داخلهٴ حجاز، حكومتي در كار نبود، بر اساس ملوك‌الطوايفي اداره مي‌شد. نه سلطنت بود نه جمهوري، شبيه جمهوري بود ولي جمهوري نبود؛ بر اساس ملوك‌الطوايفي اداره مي‌شد و معيار حكومت هيأت حاكمه هم بر اساس ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَي﴾[9] بود، اين براي حكومت.

قانوني به نام قانون عقلي، حقوقي و فقهي و مانند آن كه مدوّن باشد نبود مگر همان رسوم جاهلي، رسوم و آداب و عادات جاهلي قانون اينها بود پس هيأت حاكمه آن و قانونشان هم اين. از روش مستمرّ آنها مي‌شود پي برد كه قانون حاكم در حجاز چه چيزي بود. روش حاكم يك وقت است كه يك نفر، دو نفر، ده نفر، بيست نفر، صد نفر كاري را انجام مي‌دهند، اين را نمي‌شود به حساب قانون رايج تلقّي كرد يك وقت نه، همگاني است و كسي هم اعتراض نمي‌كند، اين معلوم مي‌شود پذيرفته‌شده است نزد آنها.

قوانين حاکم بر عصر جاهليت در حجاز

قانونشان اين بود كه به صغار ارث نمي‌دادند، ايتام را از مال و ارث محروم مي‌كردند، به دخترها ارث نمي‌دادند، به زنها نه تنها ارث نمي‌دادند، بلكه زنها را ارث مي‌بردند يعني اگر پدري مي‌مُرد، ممكن بود پسري، همسر پدر را ارث ببرد، اينكه قرآن كريم آمده فرمود يكي از محرّمات اين است كه ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾[10] و مانند آن، سرّش همين است ديگر.

خب، پس زن كالا بود در حقيقت و هيچ سهامي از اين جهت نداشت، نه تنها از ارث و امثال ارث محروم بود، استقلال در اراده هم نداشت كه كاري انجام بدهد. اگر كسبي مي‌كرد براي شوهر بود يا وليّ بود و مانند آن. از آن طرف هم او را رها كرده بودند با تبرّج جاهلي كه هر كاري كه مي‌خواهد بكند، بكند ولو همسردار باشد، اين يك رسم بود شده قانون. مهم‌ترين منبع درآمد اينها هم غارتگري و چپاول بود، چون نه كشاورزي قوي داشتند نه دامداري، سرزمين خشك غير ذي‌زرع هم بود و راه تجاري هم بسته بود، سرِ راهها با غارتگري و مانند آن ارتزاق مي‌كردند و احياناً دامداري جزئي و كشاورزي جزئي و مانند آن بود ديگر سخن از منابع و دامداري فنّي و كشاورزي مهم و امثال ذلك كه نبود. در بين همه مردم مكه چند نفري تجارت مي‌كردند، لذا وقتي كه طبل تجارت به گوششان مي‌رسيد، همينهايي كه اسلام آورده بودند، همينهايي كه تازه سيزده سال از اسلام گذشت يا بيشتر در مسجد پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حضرت به عنوان خطيب نمازجمعه ايستاده، مشغول خطبهٴ نمازجمعه بود حالا يا عمدي يا تصادفي، طبل اين مال‌التجاره‌ها هم صدا مي‌كرد كه مال‌التجاره را آوردند. همه اين مردم ـ حالا هر چند نفر بودند ـ مسجد را ترك مي‌كردند پيغمبر ـ تنها ايستاده مشغول سخنراني بود، اينها مي‌رفتند كه قدري ارزان‌تر بخرند ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾[11] . پس اينها اين‌چنين بودند كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را در حال خطبه ايستاده تنها مي‌گذاشتند، براي اينكه بروند زودتر يك جنس ارزان‌تري بخرند. اگر مسئله ﴿لاِيلاَفِ قُرَيشٍ ٭ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ است، فرمود اينها قبل از اسلام كه نبود، اينها را به بركت اسلام خدا به شما داد ﴿لاِيلاَفِ قُرَيشٍ ٭ إِيلاَفِهِمْ﴾ ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٭ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ ٭ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾[12] شما دوتا مشكل داشتيد: يك مشكل امنيتي داشتيد؛ يك مشكل معيشتي و اقتصادي، هر دو را ما به بركت اسلام حل كرديم.

پرسش: ...

پاسخ: اوصاف، ذكر مي‌كند ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ﴾ چرا? اين تعليق حكم بر وصف است ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ﴾ پس معلوم مي‌شود قبلاً فشار مالي داشتند ﴿وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ﴾ قبلاً غارتگري رواج داشت كسي امنيت نداشت، قبلاً فشار اقتصادي بود حالا برطرف شد، راه به آنها نشان دادند كسب را واجب كردند، راههاي تجاري نشان دادند، ارشاد و هدايت كردند.

فرزندکشي از قوانين رايج دوره جاهليت

در اين بخش از جاهلي كه زندگي مي‌كردند، چون مسائل اقتصادي و مسائل معيشتي‌شان در كمال فشار بود، فرزندكُشي هم جزء سنن اينها بود. اگر يك مورد يا ده مورد يا صد مورد بود مي‌شد حمل بر تصادف كرد؛ اما وقتي يك فرهنگ رايج شد، معلوم مي‌شود جزء قانون پذيرفته‌شدهٴ اينهاست. فرزندكُشي اينها هم كه نشانهٴ بارز جاهليت جهلاي اينهاست در سه قسمت بود: بخشي مربوط به دخترها بود كه در سورهٴ «تكوير» آمده است ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٭ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾[13] كه دخترها را مي‌كشتند. البته همه عرب اين‌چنين نبودند وگرنه نسل زنها قطع مي‌شد، گروهي اين‌چنين بودند؛ اما در آن گروه، پذيرفته شده بود ﴿إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ و از قبر به عنوان مهر ياد مي‌كردند يعني داماد قبر را مي‌گفتند اين مهر ماست، مصاهره داريم با قبر، قبر داماد ماست، چون دخترها را به قبر مي‌دادند، اين يك گروه.

بخش دوم، كُشتن اولاد بود بر اساس فشار قبر كه اين در چند جاي قرآن آمده. اين ديگر اختصاصي به دختر و پسر ندارد فرمود: ﴿لاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِنْ إِمْلاقٍ﴾[14] يك، ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ﴾[15] دو، در بعضي از موارد دارد ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾[16] در بخش ديگر دارد ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾[17] يك‌جا ضمير خطاب، مقدم بر ضمير غيبت است، يك‌جا هم ضمير غيبت، مقدم بر ضمير خطاب. آنجا كه اول بر خودشان مي‌ترسيدند بعد براي كودكان، مي‌فرمايد: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ آنجا كه اولاد را بر خود مقدم مي‌داشتند، فرمود: ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾

بخش سوم، فرزندكُشي بود، براي اينكه اينها يا تبرّكاً يا نذراً بچه‌ها را قرباني بتها مي‌كردند كه اين قسمت را ذات اقدس الهي مي‌فرمايد: ﴿كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾[18] در بخش ديگر همان سورهٴ «انعام» دارد كه ﴿قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً﴾[19] اين اختصاص به دختر يا پسر ندارد و اختصاصي هم به حالت گرسنگي و فشار مالي ندارد. در جمع، اولادكُشي طبق يكي از اين سه عوامل، قانون پذيرفته‌شده بود.