درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه6/

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾ ﴿6﴾

ناتمام بودن استدلال ابوحنفيه به تصرف مالي ايتام قبل از بلوغ

بعضيها خواستند استدلال كنند كه تصرّف ايتام در اموالشان قبل از بلوغ صحيح است، چه اينكه ابوحنيفه از اين راه فتوا داده است و راه استدلالش هم اين است كه خدا فرمود ايتام را بيازماييد تا زمان بلوغ، معلوم مي‌شود كه آزمايش قبل از بلوغ، مورد امر خداست و آزمايش هم به اين است كه كارهاي تجاري را به يتيم قبل از بلوغ واگذار بكنند تا رشدش را بيازمايند و از اينجا نتيجه گرفته مي‌شود كه معاملات صَبيّ و يتيم قبل از بلوغ صحيح است[1] .

اما اين استدلال ناتمام است، براي اينكه آيه در صدد بيان صحّت و بطلان معاملهٴ قبل از بلوغ نيست [بلکه] آيه در صدد بيان اين است كه كودك را قبل از بلوغ بيازماييد. آزمايش گاهي به اين است كه مقدّمات تجاري را در اختيار كودك قرار بدهند، تقديم را، مبايعه را، مقابله را و مانند آن را در اختيار كودك قرار بدهند، آن وقت كه مي‌خواهد اين عَقد اجرا شود، خود وليّ به عهده بگيرد. آيه دليل نيست بر اينكه معاملات صَبيّ به نحو استقلال صحيح است و آن آزمايش، اعمّ از اين است كه در حال بلوغ باشد يا نه، و آيه در صدد بيان نيست تا ما به عموم يا اطلاق آيه تمسّك بكنيم.

قهري بودن بلوغ با حلم و احتلام

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ اين عبارت ديگري است از آنچه در سورهٴ «نور» مشخص فرمود. در سورهٴ «نور»، آيهٴ 59 اين‌چنين است ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ آنجا هم از اين حد به احتلام ياد كرده است اگر به حُلم و احتلام برسد، قهراً بالغ‌النكاح هم هست؛ مي‌تواند نكاح هم بكند: ﴿حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.

نظري بر علايم مشترک وغيرمشترک بلوغ

مطلب سوم آن است كه اين بلوغ نكاح، با اماراتي ثابت مي‌شود. بعضيها كشف مي‌كند از سَبق، بعضيها ملازم با اوست و علايمي كه براي بلوغ ذكر شده است، بعضي مشترك بين پسر و دختر، زن و مرد است، بعضي مخصوص زن است. درباره دخترها و زنها، مسئلهٴ عادت و حمل، جزء علايم مختصّه به شمار مي‌آيد؛ اما آن انبات شعر يا سن يا همين احتلام، اين مشترك بين پسر و دختر است. پس علايم بلوغ كه بعضيها كشف از سَبق بلوغ مي‌كند و بعضيها مقارن با بلوغ است پنج‌تاست: سه‌تا مشترك است و دوتا مختصّ. البته دربارهٴ سن، اصل سنّ، مشترك بين پسر و دختر است، نه مقدار سن. مقدار سن همان فتاواي سه‌گانهٴ يادشده است كه به عقيده ما اماميه بلوغ پسر به اين است كه پانزده سالش به پايان برسد، داخل در شانزدهمين سال بشود و بلوغ دختر در اين است كه نُه‌سالگي‌اش تمام بشود، وارد دهمين سال زندگي بشود. ولي برخيها خواستند بگويند بلوغ پسر به هيجده سالگي است و بلوغ دختر به هفده سالگي[2] و مانند آن. اينكه گفته شد سن، مشترك است يعني در اصل بلوغ به سن[تکليف] در قِبال آن عادت و حَمل كه مختصّ زن است، نه اينكه اصل سن، نزد همه علماي اسلام اين‌چنين باشد [يعنی سن تکليف در نظرهمه يکی باشد] البته نزد فرقه ناجيه اين‌چنين است.

برداشت رشد عقلي فخر رازي از آيه و نقد حضرت استاد

﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ اين رشد كه نكره ياد شده است، براي آن است كه لازم نيست به تمام مراحل رشد برسد. اگر به رشد في‌الجمله هم برسد كه بتواند مسائل معيشت و اقتصاد و مال را تأمين كند، اين به نصاب رسيده است مال او را بايد به او داد و چون امام رازي، گرچه در اصول كلامي تفكّر اشعري دارد ولي نوعاً در فقه، شافعي مذهب است و از شافعي حمايت مي‌كند. در اينجا به فتواي شافعي، منظور از اين رشد را هم عقل تلقّي كرده است و ادله‌اي هم براي اين كار ذكر كردند. يكي اين است كه ﴿قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾2 رشد، در مقابل غيّ است؛ اگر كسي غاوي است و گمراه است او رشيد نيست و اگر رشد، معيار شد و نصاب شد، پس براي فاسق اگر چه هم بالغ باشد، نمي‌شود مال را مقرّر كرد، بالغِ فاسق هم محجور است3.

اما در بحثهاي قبل اشاره شد كه اين رشد، در مقابل سفاهت اقتصادي است، نه رشد در مقابل غيّ، نظير آن آيه ﴿قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[3] و مانند آن.

﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ كه اشاره شد كه اين امر در مقام عقيب حضر است و دفع قبل از اين حرام بود الآن حرام نيست اگر مطالبه كرد البته لازم است.

علت حکم بودن «اسرافاً» در آيه

آن‌گاه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ كه اين دو قسمت هم در بحثهاي قبل آمده، بعضيها خواستند بگويند اين ﴿إِسْرَافاً﴾ علت حُكم است ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا﴾ چرا? ﴿إِسْرَافاً﴾ يعني «لانه اسرافٌ» كه اين علت نهي است، نه علت أكل3؛ اما خب، اين‌چنين نيست، منظور آن است كه چون شما اموالتان با اموال يتامیٰ مخلوط است، تعدّي در مالش نكنيد ﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ يعني «لا تأكلوها بداراً أن يكبروا» يعني «مبادرةً» بدار و مبدارة مثل قتال و مقاتله است يعني شما شتابزده مبادرت كنيد، بياييد اموالتان را با يتيم تقسيم بكنيد يا حقوقي كه داريد از مال يتيم بگيريد، مبادا اينكه اين بزرگ بشود وقتي بزرگ شد خب، قدرت تشخيص دارد [و] اعتراض مي‌كند، شما مبادا اينكه اين بزرگ بشود، بياييد آن مالي كه مشترك هست تقسيم بكنيد آن خوب را خودتان بگيريد، آ‌ن بد را به او بدهيد. زمين را تقسيم بكنيد، قسمت مرغوب را خود بگيريد، نامرغوب را به او بدهيد و همچنين در تقسيم مال، حقّ او را رعايت نكنيد، فرمود اين كار را نكنيد، البته اگر وليّ، غبطه مولّيٰ‌عليه را در نظر داشته باشد، قبل از بلوغ هم مي‌تواند اموال را تقسيم بكند. حالا اين شخصي كه مال يتيم در نزد اوست يا وصيّ است يا قيّم است يا وليّ شرعي است، نظير حاكم و امثال‌ذلك. اگر اين اشخاص بخواهند با در نظر گرفتن غبطه و سود اين يتيم، مال را تقسيم بكنند محذوري ندارد؛ اما آ‌نچه محذور دارد اين است كه مي‌فرمايد شما مبادا اين كار را بكنيد، بگوييد كه الآن كه اين كوچك است و يتيم است ما مالها را تقسيم مي‌كنيم كه بعد كه بزرگ شد ديگر اعتراض نكند و در مقابل تصميم ما منقاد باشد مثلاً، اين كار را نكنيد. ولي اگر به سود او باشد، آنجا عيب ندارد ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ كه اينها نوع بحثهايش گذشت.

تأکيد بر عفت مالي سرپرست غني اموال صغير

بعد فرمود: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ خطاب، ناظر به كسي است كه مال يتيم در دست اوست، حالا يا بالوصايه يا بالقيمومه يا بالولايه و مانند آن. مي‌فرمايد شما كه اموال يتيم را داريد، اگر وضع مالي‌تان مناسب است، در مال يتيم دخالت نكنيد، چيزي نگيريد، حقّ‌الزحمه‌اي نگيريد، عفّت بورزيد ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ يعني «فليستعفف بماله عن أكل مال اليتيم».

بياني در معناي عفت

عفت يعني پرهيز از شُبهه يا حرام و مانند آن، خواه درباره مسائل غريزي باشد، نظير آن دو آيهٴ سورهٴ «نور»[4] كه قبلاً خوانده شد يا درباره مسائل مالي باشد، نظير همين آيهٴ سورهٴ «نساء» و آن آيهٴ سورهٴ «بقره» كه فرمود: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾2 بعضيها هستند كه فقير آبرومندند و در اثر عفّت‌ورزي از سؤال و مانند آن، ديگران آنها را غنيّ مي‌پندارند؛ خيال مي‌كنند اينها غنيّ‌اند، زيرا نه تظاهر به فقر مي‌كنند نه سؤالي دارند ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ كه عفّت مالي دارند. اصل عفّت، در همه موارد استعمال مي‌شود

ارائه معناي مبالغه زمخشري از استعفاف و تحليل حضرت استاد

منتها آنچه زمخشري در كشاف دارد اين است كه «استعفَّ» از «عفّ» بالغ‌تر است. استعفاف، آن شدّت عفّت‌ورزي است3 اين معنا را بايد توجه داشت كه اصل باب استفعال، گرچه براي طلب است ولي گاهي گفتند «زيادة المباني تدلّ علي زيادة المعاني»، نظير باب «افتعال». در باب «افتعال» گرچه معناي مطاوعه و مانند آن آمده ولي گاهي معناي مبالغه را هم مي‌رساند. مثلاً اقتدار با قدرت فرق دارد. مقتدر با قادر فرق دارد. اقتدار، بيش از قدرت است و مقتدر، قوي‌تر از قادر است، براساس زيادي همين مباني و كلمات. به همين معيار، گاهي باب «استفعال» آن مبالغه را هم مي‌رساند، مثل «استكبار» و مانند آن. اين «استكبار» تنها طلب بزرگي نيست، بلكه افزون‌طلبي بالغ و مبالغ و مانند آن است.

به هر حال سخن زمخشري قابل پذيرش است، براي اينكه در خصوص اين مورد كه پرهيز از مال يتيم است، قرآن كريم هم به صورت امر فرمود مال يتيم را كاملاً حفظ كنيد، هم به صورت نهي فرمود در مال يتيم بي‌جا تصرّف نكنيد: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[5] و مانند آن. چون اين همه اصرار و تأكيد در صيانت مال يتيم مطرح شد، پس شدّت عفّت‌ورزي در مال يتيم مطلوب خواهد بود. شايد بتوان به كمك آيات ديگر، اين استعفاف را حمل بر مبالغه كرد ﴿مَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ يعني خيلي بكوشد تا آنجا كه ممكن است به مال يتيم آلوده نشود.

محور جواز ارتزاق سرپرست فقير از مال ايتام

اما ﴿مَن كَانَ فَقِيراً﴾؛ كسي كه غني نيست، تهي‌دست است او مي‌تواند از مال يتيم به مقدار معروف، ارتزاق كند، كه ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ يعني تصرّف بكند، تنها خوردن البته منظور نيست. حالا اين در كدام محور است كه فرمود غني، استعفاف كند فقير، مجاز است.

اگر مال يتيم به عنوان امانت نزد وصيّ يا قيّم يا وليّ است كه شخص چه غني باشد، چه فقير، حقّ تصرّف در مال يتيم را ندارد. اين در كدام محور است كه فرمود اگر شخص، غني باشد استعفاف كند و اگر فقير باشد

(بالمعروف) اكل كند. لابد در جايي است كه وصيّ يا قيّم يا وليّ، كاري را دربارهٴ مال يتيم دارند و آن تجارت با مال يتيم است يا زراعت با مال يتيم است و مانند آن. در بعضي از موارد رنجِ حفظ مال يتيم است، زحمت نگهداري و سرپرستي مال يتيم است، جايي كه كاري روي مال انجام شده، در صورتي كه كاري روي مال انجام شده و اين كار عِوَض، طلب مي‌كند، اينجاست كه فرمود اگر آن شخص كه حالا يا وصيّ بود يا وليّ بود يا قيّم بود اگر غني بود كه عفّت بورزد و اگر فقير بود كه هم بالمعروف اكل كند.

دلالت (فليستعفف) بر وجوب استحبابي

از اين تحليل، معلوم مي‌شود كه اين ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ بايد بر امر استحبابي حمل بشود نه بر امر وجوبي، چرا? براي اينكه مورد بحث جايي است كه اين قيّم يا وصيّ يا وليّ، كاري را دربارهٴ مال يتيم انجام دادند؛ تجارتي كردند، زراعتي كردند و مانند آن. چون كاري انجام داده‌اند و زحمتي را قبول كرده‌اند، اين زحمت، اُجرت‌المِثل دارد، رايگان كه نيست. چون اجرت‌المِثل دارد، پس حقّ مسلّم اين سرپرست است. در اين زمينه اگر آن سرپرست، متمكّن بود خدا مي‌فرمايد بهتر است كه او چيزي به عنوان حقّ‌الزحمه نگيرد و اگر متمكّن نبود مي‌تواند بگيرد؛ اما ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ نه تعدّي كند. اين ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ را در بعضي از روايات ما كه از امام باقر(سلام الله عليه) رسيده است تطبيق كردند كه اگر سرپرست مال يتيم، فقير بود مجاز است كه از مال يتيم، قرض بگيرد. وقتي هم كه خود او متمكّن شد، مال را به يتيم برگرداند[6] و گذشته از اينكه به اين روايت استشهاد كردند، بعضيها به چند آيه ديگر هم استدلال كردند و احياناً گفتند كه اين ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بايد به عنوان قرض باشد، نه اينكه مقداري از مال يتيم را بگيرند. حالا در گرفتن مقدار مال، سه نظر بود: يكي اينكه به قدرالحاجه بگيرند يا به قدر اُجرت‌المِثل بگيرند يا اقلّ‌الأمرين كه جناب سيوری اين قول سوم را پذيرفته است2.

تام نبودن ادله نسخ آيه 6 با آيه 29 سوره مبارکه <نساء>

عدّه‌اي نظير آنچه در تفسير الجامع لاحکام القرآن قرطبي آمده پنداشتند كه اين آيه كه فرمود: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با آيهٴ 29 همين سورهٴ «نساء» نسخ مي‌شود3. در آيهٴ 29 آمده است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ اين حصر كرده، چون حصر كرده پس در غير مورد ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ تصرف در مال يتيم حرام است. آن، آيه ناسخ اين است. لكن اين استدلال، تام نيست براي اينكه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ را استثنا كرده و اگر كسي اُجرت‌المِثل دريافت كند، اين‌هم ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ است، اكل مال به باطل كه نيست، اين داخل در مستثناست نه مستثنيٰ‌منه. اگر تجارت نباشد، البته داخل در مستثنيٰ‌منه است؛ اما وقتي تجارت شد، داخل در مستثناست، نه داخل در مستثني‌ٰمنه.

پس نمي‌شود گفت كه آيهٴ 29 سورهٴ «نساء» ناسخ آيهٴ محلّ بحث است.

توهم مانعيت آيه 127 سوره مبارکه و جواب حضرت استاد

چه اينكه نمي‌توان آيهٴ 127 سورهٴ «نساء» را هم ناسخ يا مانع همين آيهٴ محلّ بحث دانست و آن آيهٴ 127 سورهٴ «نساء» اين است كه ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَي النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَي بِالْقِسْطِ﴾ اينكه ذات اقدس الهي فرمود: ﴿أَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَي بِالْقِسْطِ﴾ توهّم كردند كه جلوي آن ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ را مي‌گيرد، غافل از اينكه اين اكل بالمعروف در مقابل عمل يعني اُجرت‌المِثل، اين همان قيام به قِسط است. قيام به قِسط به اين معناست كه اگر كاري درباره پرورش مال يتيم از قبيل تجارت يا زراعت و مانند آن شد، بيش از اجرت‌المِثل گرفته نشود، اين همان است ديگر. اين قيام بالقِسط است، قيام بالقِسط كه معنايش رايگان نيست، قيام بالقِسط معنايش قيام عادلانه است. بنابراين همان طوري كه آيهٴ 29 سورهٴ «نساء» تأثيري در اين زمينه ندارد، آيهٴ 127 سورهٴ «نساء» هم تأثيري ندارد و اين ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اجازه مي‌دهد كه وليّ، به مقدار اُجرت‌المِثل دريافت كند.

پرسش:...

پاسخ: شرعاً اگر كسي در حال نشانهٴ مرگ است يا در زمان حيات خودش بالأخره، كسي را وصيّ صِغار قرار داد، شارع مقدس اين وصيّ را وليّ مي‌داند ديگر. خود شارع مقدّس هم دستور داده است كه شما سرپرستي بچه‌ها را فراموش نكنيد اگر خودتان هستيد به عهده بگيرد، نه كه ديگري را وصيت كنيد. اگر فرزندان، بالغ باشند كه وصيّ نقشي ندارد، وصيّ فقط در محور ثُلث ولايت دارد وگرنه بر بالغين كه وصيّ هيچ سِمتي ندارد، اگر بچه‌ها بالغ باشند نيازي به وصيّ ندارد. البته آن وصايت عهدي، البته مستحبّ است، رُجحان دارد كه شخص وصيت كند او را كجا دفن كنند، چه كسي بر او نماز بخواند، كفن كردنش، حنوط كردنش، دفن كردنش چگونه باشد، اينها را مي‌گويند وصيتهاي عهدي، اينها براي هميشه مطلقاست. اما وصيتهاي تمليكي و مانند آن است كه وصيّ طلب مي‌كند، آن‌هم درباره خصوص ثلث، مازاد بر ثلث كه حقّ ورثه است اگر ورثه، كبير باشند كه احتياجي به وصيّ ندارند اصلاً و اگر ورثه، صغير باشند حالا شخص خواه براي خود ثلث تعيين كند يا نكند، اين صِغارند كه سرپرست طلب مي‌كنند و بر اوليا لازم است كه وقتي احساس نشانه‌هاي مرگ كرده‌اند، براي صغارشان سرپرست تعيين كنند، همان طوري كه نمي‌شود اموال سُفها را بدون سرپرست رها كرد، خود سفها و ايتام و صِغار را هم نمي‌شود بدون سرپرست رها كرد. البته تعيين وصيّ آن وقت يك حساب ديگري دارد، به هر تقدير وقتي وصيّ را آن موصي معيّن كرده است، اين وصيّ، شرعاً ولايت پيدا مي‌كند، موضوع را شخص معيّن مي‌كند و حُكم را شارع.

تقابل (فليأ کل بالمعروفبا) «من کان فقير فليستعفف» و مراد از آن

بعضيها احتمال دادند كه اينكه فرمود: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني اگر سرپرست يتيم، نيازمند بود، در مال خودش اكل به معروف بكند يعني با سختي و فشار زندگي بكند كه نيازي به مال يتيم نداشته باشد: «فليأكل في ماله بالمعروف أي بالتقتير» و مانند آن[7] . لكن اين معنا هم ناتمام است، براي اينكه اين در مقابل ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ است. چون معناي ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ اين است كه اگر كسي توانگر بود با مال خودش از مال يتيم عفّت بورزد «فليستعفف بماله عن مال اليتيم»، آن‌گاه اگر كسي فقير بود، او هم اين‌چنين باشد كه ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني «فليأكل ماله بالمعروف» يعني «بالتقطير» تا محتاج به مال صَبيّ و يتيم نباشد، اين با اوّلي فرق نمي‌كند. اول فرمود اگر كسي غني بود به وسيله مال خودش از مال يتيم صرف‌نظر كند، دوم فرمود اگر كسي فقير بود، او با صرفه‌جويي در مال خود از مال يتيم صرف‌نظر كند، خب پس هر دو چه غني، چه فقير هر دو بايد از مال يتيم صرف‌نظر بكنند، اين تقابل و تفصيل وجهي ندارد.

بنابراين معناي ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اين نيست كه «فليأكل بماله بالتقتير» و مانند آن و از مال يتيم صرف‌نظر بكند نه، بلكه منظور آن است كه ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني در مقابل اُجرت خود، به اندازه اُجرت‌المِثل.

کسر اجرت و پرداخت باقي مال يتيم پس از بلوغ

خب، فرمود: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْيعني وقتي كه او بالغ شد، هر اندازه مالي كه از يتيم در دست شماست، خواه كم شده باشد براي اينكه يك مقدار به عنوان اُجرت‌المِثل براي نگهداري صرف شد يا زياد شده باشد، براي اينكه براساس آ‌ن تجارت كردي، زراعت كردي و مانند آن، هر چه براي اوست، او را به يتيم بپردازيد و براي محكم كردن كار، در اين مسائل مالي و اقتصادي شاهد اقامه كنيد.

لزوم استشهاد در زمان تحويل مال يتيم

به هر تقدير وقتي مالي از يتيم نزد شما ماند، در ظرفي كه مي‌توانيد مال يتيم را به يتيم بپردازيد استشهاد كنيد، براي اينكه هم خودتان را از تهمت نجات مي‌دهيد يك و هم او هرگز گِلايه‌اي ندارد؛ نمي‌تواند بگويد مال مرا درست به من نداد دو و هم اگر بعد از بلوغ، در محكمه ادّعايي كرده است، شما شاهدي داريد در محكمه، مشكلي پيش نمي‌آيد سه. گرچه وليّ، امين است و قول او با سوگند حل مي‌شود ولي وقتي مسئله با بيّنه، عليه صبيّ اقامه بشود ديگر اگر كار به محكمه كشيد، راحت است.

ارشادي بودن حکم استشهاد بر مال يتيم

اين كار را ذات اقدس الهي به عنوان ارشاد، در مسائل مالي بيان فرموده است. مشابه همان دستوري كه در قسمت اواخر سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيهٴ 282 اين‌چنين فرمود: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَي وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا﴾ تا پايان. در ذيل اين كريمه هم آمده است كه ﴿ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَي أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ اگر اين معاملات جاري روزمره است اين ديگر احتياجي به شاهد ندارد كه ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ همين تجارت روزمره واين.ها اما اگر مسئله مهم است فرمود استشهاد كنيد. ديگران اين را حمل بر وجوب كردند ولي نزد ما، محمول بر استحباب است و فايده‌اش هم همين است كه اگر يك وقت به محكمه كشيد، با قيام بيّنه، فصل خصومت سهل است.

عدم اکتفا به احکام حقوقي و بيان توحيدي مسئله

اينها احكام فقهي بود و مسائل حقوقي بود و قوانين مالي بود كه بيان فرموده است؛ اما چون همان طوري كه ملاحظه فرموديد قرآن نور است و مسائل علمي را با مسائل هدايت كنار هم ياد مي‌كند، مي‌فرمايد اين قسمتها كه ما گفتيم اينها براي بهتر زندگي كردن شما در نشئهٴ طبيعت و عالم دنياست؛ اما ريشه اساسي، توحيد است ﴿وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾ همه كارهاي شما در نزد خدايي كه ﴿بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ﴾[8] است، ﴿وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾ محسوب است، حسابرس واقعي اوست ﴿وَكَفَي بِنَا حَاسِبِينَ﴾2 تا مبادا كسي در تقسيم مال يتيم، در استشهاد در پرداخت مال يتيم و مانند آن، به همين اكتفا كند كه حالا چند نفر آمدند شهادت دادند او راضي بشود. فرمود: ﴿وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾ چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» هم فرمود: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَي قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ اين يك هشدار است. فرمود ما راهنمايي فقهي و قانوني و حقوقي را مضايقه نداريم و اما آن مسئله توحيد، عالي‌ترين مسئله است، مبادا كسي به صِرف اشهاد قناعت كند و راضي بشود كه چندتا شاهد آورده در دفتر و آنها هم امضا كردند، اينها كافي نيست ﴿وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾