درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه6/

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾[1] ﴿6﴾

لزوم ابتلاي ايتام براي اثبات ارتفاع حجر

در اين كريمه، چند حُكم فقهي و همچنين اخلاقي و ارشادي و پايانش هم بحث توحيدي را مطرح مي‌فرمايد.

فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي﴾ درباره ابتلا، در ذيل كريمه ﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ و امثال‌ذلك آنجا گذشت كه بِلا و بَلوا اينها يك مادهٴ مشتركي دارند. لباسي كه فرسوده و كُهنه مي‌شود مي‌گويند بِلا او را درك كرده است. در اثر تكرّر استعمال، يك لباس فرسوده و كهنه مي‌شود. اگر كسي بخواهد درون ديگري را آشكار كند و بفهمد او در باطن چه دارد، بايد زياد او را بيازمايد و اين آزمون ممتد، به نام ابتلاست يعني امتحان است. اينكه در تعبيرات فارسي گاهي مي‌گويند من او را كهنه كرده‌ام يا او در اين امر كهنه‌كار است يعني امتحانهاي خوبي داد، از همين باب است. آنچه در عربي است در فارسي هم معادلش همين است، ابتلا كنيد يعني زياد بيازماييد تا بالأخره روشن بشود، پس معلوم مي‌شود كه سفيه و همچنين يتيم، محجورند؛ حجرشان لازم است و اين ابتلا، زمينهٴ رفع حجر است. پس حُكم اوّلي، لزوم محجوريت است، حُكم دوم، زمينه رفع حجر كه فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي﴾.

بابستگي ابتلاي مقدمي محجورين

مطلب بعدي آن است كه اين ابتلا و امتحان بايد قبل از بلوغ باشد نه بعد از بلوغ و الا لازم مي‌آيد كه كسي، با اينكه بالغ است محجور باشد. گذشته از آن محذور، خلاف ظاهر آيه هم هست، براي اينكه آيه نفرمود وقتي بالغ شدند امتحان كنيد، فرمود اينها را بيازماييد وقتي بالغ شدند و رشيد بودند، مالشان را به آنها بدهيد. خود آيه، نشانه آن است كه اين ابتلا، استمرار دارد تا ظرف بلوغ و رشد ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ نه «اذا بلغوا النكاح فابتلوهم». پس مطلب بعدي آن است كه اين ابتلا، لزوم مقدّمي دارد و قبل از بلوغ هم است.

تبيين قاعده «ابتلاءِ کل شيء بحسبه».

مطلب بعدي آن است كه ابتلا براي آن است كه روشن بشود اين شخص رشيد است يا نه? كار، اگر كاري نباشد كه بلوغ در او شرط است، آن موارد ابتلايي و امتحاني، صحيح واقع مي‌شود؛ نيازي به اذن وليّ ندارد، نيازي به اعاده ندارد و مانند آن. مثل اينكه پدري مي‌خواهد كودكش را بيازمايد، ببيند او در اين كشاورزي، باغداري خوب مي‌تواند اين مزرعه را آبياري كند و اين درختها را آبياري كند يا نه، اين را امتحان مي‌كند. اگر ديد خوب آبياري كرده است، به همان كار اكتفا مي‌كند، ديگر خودش نمي‌رود دوباره درختها را آب بدهد. ولي اگر پدري در دفتر تجاري، فرزندش را يا يتيمي را آزمود ببيند او در اين كار تجاري هوشمند است يا نه? اگر فهميد او هوشمند است، نمي‌تواند به كارِ كودك يا يتيم اكتفا بكند، زيرا عقد صَبي و قصد صَبي كلا‌قصد است؛ اين شرط صحّت عاقد را ندارد. لذا در مسائلي از قبيل كشاورزي، باغداري يا صنعت و مانند آن، ابتلا يك حُكم دارد، در جاهايي كه بلوغ شرط است، ابتلا حُكم ديگري دارد. در مراسم مالي كه داد و ستد و تجارت و امثال‌ذلك نيازي به بلوغ دارد، آزمون وليّ نسبت به صَبي يا يتيم، در حدّ كارهاي مقدماتي است يعني مقدمات تجارت را به او واگذار بكند نه اصل داد و ستد را، چون اصل داد و ستد، مشروط به بلوغ است، پس «ابتلاء كلّ شيء بحسبه».

بلوغ مورد نظر در فقه اماميه

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ دربارهٴ بلوغ، نزد ما اماميه و ديگران اختلاف است. ما مي‌گوييم دخترها بلوغشان به اين است كه نُه سالشان تمام بشود، وارد دهمين سال زندگي بشوند، ديگران مي‌گويند بين پسر و دختر فرقي نيست، از نظر بلوغ سنّي يا مي‌گويند بلوغ پسر به هيجده سالگي است و بلوغ دختر به هفده سالگي. ما مي‌گوييم بلوغ پسر به اين است كه پانزده سالش تمام بشود و بلوغ دختر به اين است كه نُه سالش تمام بشود. برخي از رهبران مذاهب اهل سنّت يا بين پسر و دختر فرق نمي‌گذارند يا مي‌گويند كه بلوغ پسر به هيجده سالگي است و بلوغ دختر به هفده سالگي يا قول ديگري ارائه مي‌كنند، به هر حال بلوغ نزد ما مشخص است كه چيست.

مسئله رشد و معناي مشاهده آن

اما مسئله رشد كه فرمود: ﴿حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾، اين ﴿آنَسْتُمْ﴾ يعني شما رشدشان را مشاهده بكنيد. «آنس» يعني «أبصر» و شايد از انسان‌العين گرفته شده، اين مردمك چشم را مي‌گويند انسان‌العين و چون ديدن با انسان‌العين حاصل مي‌شود، از ابصار به ايناس ياده شده است. در سورهٴ مباركهٴ «قصص» وقتي جريان موساي كليم(عليه السلام) را ذكر مي‌كند، در آيهٴ 29 مي‌فرمايد موساي كليم ﴿آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً﴾، ﴿آنَسْتُ﴾ يعني «أبصرت» حالا يا از اين ماده، مردمك چشم را گفتند انسان العين يا از انسان‌العين كلمهٴ و مادهٴ ايناس به معناي ابصار را مشتق كردند، به هر حال تناسبي با انسان‌العين دارد. چه اينكه اين «آنس»[2] به معناي مطلق «أبصر» نيست «آنَستُ» به معناي «أبصرت» محض نيست، آن ابصار آميخته با اُنس را مي‌گويند ايناس، در حالي كه موساي كليم خيلي از چيزها را مي‌ديد ولي اُنسي به آتش پيدا كرد، براي اينكه در آن شبِ سرد، آنچه مورد علاقه و رفع نياز او بود همين آتش بود. لذا از ابصار آتش به عنوان ايناس ياد شده است كه ﴿آنَسْتُ نَاراً﴾[3] . پس صِرف ابصار مطلق را نمي‌گويند ايناس، بلكه ابصار مع الاُنس را مي‌گويند. اينجا هم مي‌فرمايد: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ چون شما وليّ و سرپرست يتيم يا صَبي هستيد، اگر با اُنس، رشدش را مشاهده كرده‌ايد، بلوغ او را هم كه احراز كرده‌ايد، مال او را به او بپردازيد.

رشد مالي و معيشتي، مراد از رشد مستعمل در آيه

مطلب بعدي آن است كه اين رشد به معناي رشد مالي و معيشت است، نه رشد معنوي و رشد در معاد. از مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مرحوم سيوري نقل كرده است، چون مرحوم شيخ در تبيان مي‌فرمايد ما اين مسائل را در كتاب خلاف بيان كرديم3[4] كه از اينجا معلوم مي‌شود اين قسمت تفسير تبيان بعد از خلاف نوشته شده يا همه تفسير تبيان بعد از خلاف نوشته شده كه ايشان اين حُكم فقهي را به كتاب خلاف ارجاع مي‌دهند كه مي‌فرمايند ما اين را در خلاف گفتيم كه آيا عاقل هم محجور است يا نه، يا فقط مربوط به غير عاقل و غير بالغ است?

امکان حجر عاقل در خلاف شيخ طوسي و بيان حضرت استاد.

فرمودند به سه دليل اگر كسي بالغِ عاقل بود يعني عقل معاش داشت ولي عادل نبود باز محجور است، چون در آيه، رشد را شرط كرده است ولي عدالت را شرط نفرمود. بحث در اين است كه آيا همان طوري كه بلوغ و رشد شرط است، عدالت هم شرط است يا شرط نيست? از مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نقل شده است كه عدالت شرط است و فِسق مانع، چرا? براي اينكه چيزي كه در قرآن، شرط قرار داده شد فاسق، آن شرط را ندارد و چيزي كه مانع قرارداد شد فاسق، مبتلا به آ‌ن مانع است، اين دليلهاي اجتهادي. دليلي فقاهتي كه آن اصل است، استصحاب هم محكّم است يعني اين شخص در زمان كودكي، محجور بود الآن كه بالغ شد و رشيد شد ولي عادل نيست، نمي‌دانيم محجور است يا نه، آ‌ن حُكم قبلي را استصحاب مي‌كنيم، اين سه دليل و در تقرير دليل هم فرمودند رشد مقابل غيّ است و فاسق، غاوي است نه راشد. چه اينكه سَفه در مقابل عدل است؛ فاسق، عادل نيست پس سفيه است، اينها خلاصه استدلال مرحوم شيخ[5] . لكن اين استدلال تقريباً از اشتراك لفظي نشأت گرفته است كه در آن مغالطه راه پيدا كرده. رشد در معاد، مقابلش غوايت در مسائل معاد است. رشد در معاش، مقابلش غوايت در مسائل معاش است.

آنچه اين آيه كه درباره مسائل مالي و اقتصادي نظر دارد، رشد در معاش است نه دربارهٴ معاد يا سَفه دربارهٴ معاش است نه دربارهٴ معاد. سَفه معيشت و سَفه در معاش، اين مانع است. رشد در معاش، اين شرط است. فاسقي كه عادل نيست ولي رشد معيشتي دارد، هم عقل معيشتي دارد پس سَفه ندارد. هم رشد معيشتي دارد، پس غاوي نيست. البته درباره مسائل معاد هم غاوي است و راشد نيست، هم سفيه است و عاقل نيست. ولي آيه كاري به رشد معاد ندارد، درباره رشد معاش سخن مي‌گويد.

و اما دليل سوّمشان كه استصحاب است، وقتي معلوم شد كه ظاهر اين دليل اجتهادي، رشد در معيشت است و آ‌نچه مانع است سَفه در معيشت است نه سفه معاد، اگر كه كودكي بالغ شد و در مسائل معيشتي رشيد بود ولو عادل نبود، خود آيه مي‌گويد مال او را به او بپردازيد و همين آيه كه اماره است، مقدّم بر آن استصحاب است، پس اين سه دليل ايشان تام نيست؛﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينكه دو چيز شرط است. اگر رشد، قبل از بلوغ باشد، چون تصرّفات او نافذ نيست، از اين جهت بلوغ، شرط است. بلوغ نكاح و رشد در مسائل مالي شرط است ولي در مسائل عبادي و مانند آن شرط نيست. حالا اگر كودكي بالغ شد ولي قدرت ندارد كه مسائل اقتصادي و مالي را به تنهايي اداره بكند، مسائل عبادي بر او واجب است ولي مسائل مالي را نمي‌شود در اختيارش گذاشت يعني مالِ اين كودك را نمي‌شود در اختيارش گذاشت، در عين حال كه نماز و روزه بر او واجب است. چون در وجوب اين‌گونه از مسائل عبادي، رشد معيشت و اقتصاد شرط نيست ولي در پرداخت اموال كه ﴿جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾[6] رشد در معيشت شرط است، زيرا آن مسائلي كه بر او واجب مي‌شود، احكام فرعي است ولي مال، چون نظام معيشت به او بسته است كه فرمود: ﴿جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ نبايد به دست كسي داد كه رشد معيشت ندارد. لذا دربارهٴ مسائل مالي دو چيز معتبر است: يكي بلوغ و يكي رشد، ولي در مسائل عبادي و مانند آن، ديگر رشد معيشت شرط نيست.

ميزان تناسب حکم رشد با موضوع آن

﴿حَتَّي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ اصلِ رشد، لازم است. حالا لازم نيست كه كمالِ رشد را داشته باشد. البته برابر تناسب حُكم و موضوع، اگر مال فراواني را بخواهند به يك انسان تازه بالغ بدهند، بايد كاملاً بيازمايند كه رشدش تا چه اندازه است. شايد تنوين ﴿رُشْداً﴾ براي بيان تناسب بين اين رشد و آن مال باشد؛ هر اندازه مال بيشتر، رشدي كه در تسليم مال، شرط است كامل‌تر خواهد بود: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.

فوريت تسليم مال محجور در صورت اثبات رشد

مطلب بعدي آن است كه اين امرِ به دفع، گرچه امر، مفيد فوريت نيست ولي در اينجا به قرينه‌اي كه دارد که با «فاء» تفريع همراه است مفيد فوريّت است يعني وقتي او بالغ و رشيد شد، فوراً مال او را به او برگردانيد، ديگر تأخير نيندازيد، زيرا بالغ محجور نيست و شما هم حق نداريد مال كسي را ضبط كنيد؛ منتها اينكه فرمود: ﴿فَادْفَعُوا﴾ اين امر، امر وجوبي نيست كه واجب است شما بپردازيد، بلكه اين امر در عقيب آ‌ن حضر است؛ قبلاً اعطاي مال به سفيه و صَبي حرام بود، الآن حرام نيست. نه معنايش آن است كه الآن واجب است. حالا اگر او نخواست، مطالبه نكرد، خب بر شما واجب نيست بپردازيد كه؛ منتها او بايد بداند كه مالي در نزد شما دارد، اين را بايد اعلام بكنيد. اگر او مطالبه نكرد دفع، واجب نيست. آنچه لازم است تخليه است يعني رفع مانع است نه تسليم و پرداخت. پس اين دفع، در عقيب آن حضر آمده؛ قبلاً اعطا حرام بود، الآن اعطا و ايتا حرام نيست نه واجب است. اين نظير زكات نيست كه همين كه به نصاب رسيد، آدم بايد به بيت‌المال بپردازد، نه اينكه رفع مانع بكند[بلکه] واجب است كه بپردازد. در اين‌گونه از موارد، براساس تناسب حُكم و موضوع كه هست، نشان مي‌دهد كه پرداخت، واجب نيست؛ اعلام بكند كه مال شما نزد من هست، هر وقت خواستيد حاضر است، يك وقت است كه مسئله، مسئلهٴ زكات است مي‌فرمايد: ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾[7] همين كه به نصاب رسيد و حلول كرد، فوراً آدم بايد بپردازد. نه اينكه به حاكم شرع بگويد اين مقدار زكات نزد من هست، فوراً بايد بپردازد، زكات فطره هم همين طور است.

تبيين معناي عدم اسراف در مال يتيم.

اما راجع به خوردن مال يتيم كه در موارد ديگر هم نهي شده است و در چند جاي همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» مطرح شد، باز هم آن را عنوان مي‌فرمايد. فرمود: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ مال يتيمي در دست شماست، از آن جهت كه شما سرپرست اموال يتيم هستيد يا اموال محجور ديگر هستيد و مخلوط است مال شما با مال ايشان يا اگر مخلوط نيست محلّ ابتلاي شماست، شما در مال ايشان به سهم ايشان، تعدّي نكنيد. چون تعدّي به سهم اينها اسراف است نه يعني بخوريد ولي اسراف نكنيد، چون اسراف همه جا حرام است ولو در مال شخصي خود آدم، اينكه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ نه يعني مال يتيم را بخوريد ولي اسراف نكنيد، چون اسراف در مال شخصي هم حرام است. اسراف يعني تجاوز از حد، همين كه انسان از حدّ خود تجاوز كرد ولو يك درهم از مال محجور را گرفت، اين مي‌شود اسراف. «أسرف» يعني «تعدّيٰ و تجاوز عن الحق» اگر يك درهم مال اين محجور را، مال حرام صَبي را، سفيه را گرفت اين شد تعدّي. لذا فرمود: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا﴾ در حالي كه مسرف ايد يا ﴿لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ ولي عدلاً چرا. اينكه قبلاً هم در سورهٴ مباركهٴ «بقره» گذشت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَي قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾[8] همين است. اگر تجارتي داريد مال شما با مال ايشان مخلوط است و عاقلانه و عادلانه داد و ستد داريد با يتيم، اينكه اسراف نيست. پس تعدّي به مال يتيم ولو اندك هم باشد اسراف است ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾، نه اينكه اكلتان اسرافي باشد، چون اكل اسرافي حرام است ولو در مال شخصي خود آدم و منظور از اين اكل هم باز مطلق تصرّف است، نه خصوص خوردن. نظير ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[9] .

بررسي معني لغوي و اصطلاحي «بدار»

اما كلمهٴ ﴿وَبِدَاراً﴾ درباره ﴿لاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ هم گفتند كه چون كساني كه سرپرست اموال يتيم و محجورند، بعضيها حقّ تصرّف ندارند، مثل كساني كه توانگرند؛ بعضي حقّ تصرّف دارند، مانند كساني كه تهيدست‌اند كه فرمود: ﴿مَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، اين ﴿إِسْرَافاً﴾ را گفتند كه اگر سرپرست، غنيّ است و بايد عفيفانه رفتار بكند، ناظر به اوست، او حق ندارد از مال يتيم بهره‌اي ببرد. آن زمين هم بحث است كه آيا اگر سرپرست، غنيّ بود حق ندارد بهره ببرد، آن‌هم يك بحث فقهي دارد.

خب، اينكه فرمود: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً﴾ حُكمش روشن؛ اما ﴿وَبِدَاراً﴾ اين ﴿بِدَاراً﴾ اصل بدار به معناي مبادرت و شتابزدگي و اينهاست و همان طوري كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در تبيان بيان كردند اين كلمه از پُري حكايت مي‌كند؛ كلمهٴ «بِدار» و مشتقّاتش از امتلا حكايت مي‌كند. مثلاً ماه، چون در شب چهارده پُرنور است، مي‌گويند بدر و كيسهٴ زر چون پُر از مظروف است، مي‌گويند بَدْرِه. اموال گندم كه پُر از گندم باشد مي‌گويند بِيدر[10] . بِيدر، بدره، بَدر همه اينها نشانهٴ امتلا و پُري است، اين مبادرت هم همين است كه كلّ كار را انسان در يك سَمت؛ با فشار و شتاب خلاصه كند.

بدار و حکم آن نسبت به مال محجورين

فرمود شما اسرافاً كه حق نداريد؛ اما بداراً هم حق نداريد. چون گاهي مال شما با مال يتيم مخلوط است، دوتا برادرند در يك خانه زندگي مي‌كردند، يكي مُرد، بچه‌هاي برادر با عمو يكجا زندگي مي‌كنند، اين فوراً سرآسيمه مي‌شود، مالها را تفكيك مي‌كند، افراز مي‌كند زمينها را، باغ و مزرعه را افراز مي‌كند كه مبادا اين بچه‌ها بزرگ بشوند و در برابرش اعتراض بكنند. فرمود مبادا در زمان كودكي، زود دست به مال بزنيد كه مبادا آنها بزرگ بشوند ﴿بِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ يعني مبادا اينكه بزرگ بشوند. نظير اينكه ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ براي اينكه ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾[11] يعني مبادا، مبادا شما هم اين كار را بكنيد كه اين قيد منفي است. زود دست به كار تفريق و افراز بشويد، مبادا بچه‌ها بزرگ بشوند و بتوانند اعتراض بكنند. خب، اگر بزرگ بشوند و عاقل باشند، نمي‌شود تبدّل خبيث به طيّب كرد، نمي‌شود زمين نامرغوب را به آنها داد و مرغوب را گرفت شما حُكمي بگيريد كه خودتان را قيّم بكنيد يا مراجع عمومي مراجعه بكنيد، بگوييد تا بزرگ نشده ما اين مالها را تقسيم بكنيم، اين كار را نكنيد ﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ يك وقت است كه در همان آيهٴ سورهٴ «بقره» هم بود كه فرمود: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾[12] انسان مي‌داند كه الآن خودش قيّم باشد يا به مراجع قضايي مراجعه كند، به اذن مدّعي‌العموم اجازهٴ تفكيك بگيرد به سود اين است. آن قسمتي كه بَرِ خيابان است، ارزشمندتر است او را به يتيم صغير مي‌دهد، آن قسمت كه نامرغوب است، خود مي‌گيرد، اين بدار به سود اوست. اينجا چون فرمود: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ چه اينكه در ذيل همين آيهٴ بحث هم فرمود: ﴿وَكَفَي بِاللّهِ حَسِيباً﴾. اما اگر غرض اين نباشد، غرض عكس باشد؛ بگويند كه ما اين زمينها را تفكيك مي‌كنيم و به ثبت مي‌رسانيم، آ‌ن قسمت كه خوب است به خودمان بدهيم و آن قسمت كه نامرغوب است به او بدهيم، او تا بالغ بشود و اعتراض بكند، مشمول مرور زمان مي‌شود. فرمود اين كار را نكنيد ﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ يعني مبادا اينكه اين بزرگ بشوند، زود سرآسيمه بشويد نظير آ‌نچه در پايان همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» آمده فرمود: ﴿يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾[13] اين ﴿يُبَيِّنُ اللّهُ﴾ يعني خدا احكام و حِكَم را براي شما بيان مي‌كند ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ يعني مبادا اينكه گمراه بشويد، اينجا هم مبادا اينكه آنها بزرگ بشوند که اين قيد، قيد منفي است، پس اين كار را فرمود نكنيد.

ميزان و نحوه‌ي محاسبه حق‌الزحمه ولايت بر محجورين

خب، ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا﴾ حالا در زماني كه اموال، در تحت سرپرستي اولياست، وظيفه اوليا چيست? البته آن وظايف را مشخص كرد كه مال را بايد حفظ بكنيد، به سفيهان در زمان سَفهشان ندهيد، اينها را بيازماييد، اين‌چنين نباشيد كه اينها را سرگرم بازي بكنيد و امثال‌ذلك، همه اين بيانات را فرمود. حالا فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه چه كار بكنيد، چيزي بگيريد يا نگيريد?

فرمود در مقابل حقّ‌الزحمه اگر اين وليّ و سرپرست توانگر است، چيزي نگيرد ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اين سرپرست صَبي يا سفيه و مانند آن كه اموال او را حفظ مي‌كند يا با مال او تجارت مي‌كند كه از درآمد مال، او را تأمين كند اين يا غنيّ است يا فقير. اگر غنيّ بود، عفّت بورزد. عفّت در قرآ‌ن كريم هم در مسائل مالي است هم در مسائل غريزه. در مسائل غريزه در سورهٴ مباركهٴ «نور» آمده كه فرمود: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اينها مي‌توانند مقداري، مثلاً مثل زنهاي ديگر نباشند، يك مقدار آزادتر مثلاً رفتار داشته باشند؛أمّا ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾[14] چه اينكه باز در همان سورهٴ «نور» آيهٴ 33 فرمود: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّي يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾ كه اين دو مورد عفّت، در مسائل غريزي به كار رفته. اما در جايي كه عفّت در مسائل مالي به كار رفته، يكي همين آيهٴ محلّ بحث است كه فرمود اگر سرپرست، غنيّ است ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ يكي هم در سورهٴ مباركهٴ «بقره» است، آيهٴ 273 كه فرمود: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ بعضي عفّت مالي دارند، در عين حال كه نيازمند و فقيرند، طرزي زندگي مي‌كنند كه ديگران اينها را غنيّ خيال مي‌كنند.

حکم دريافت يا عدم دريافت حق الزحمه ولايت بر محجورين

فرمود اگر سرپرست غنيّ بود، چيزي نگيرد ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ حالا اين امر، بر وجوب حمل مي‌شود يا ارشادي است و اخلاقي است و حمل بر استحباب مي‌شود و مانند آن. ظاهراً حمل بر وجوب نخواهد شد، براي اينكه در مقابلش كه فرمود: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سخن از غِنا و فقر، در باب زكات و امثال زكات مشخص است كه به غنيّ، زكات نمي‌رسد به فقير، زكات مي‌رسد. براي غنيّ حرام است، براي فقير حلال است؛ اما اينجا سرپرستي است و كار است در مقابل كار، اُجرتي است بالأخره. حالا ممكن است تعبّد خاصّي فقهاً ثابت بشود ولي هنوز ثابت نشده. كه ممكن است سرپرستي وضع مالي‌اش خوب باشد؛ اما بر او واجب نيست كه رايگان كار بكند كه، حالا دارد حفظ مي‌كند در مقابل اين زحمت، نبايد اُجرت‌المثل بگيرد، اين‌چنين كه نيست. غنا مانع از گرفت زكات و امثال زكات است، نه غنا مانع از اُجرت‌المِثل‌گيري.

قهراً اين حمل بر اخلاقي يا استحباب و مانند اين مي‌شود. ولي اگر كسي فقير بود، او مي‌تواند اُجرت‌المِثل خود را دريافت كند. حالا سخن در اين است كه اُجرت‌المثل بگيرد يا به مقدار نياز بگيرد يا اقلّ‌الأمرين. مرحوم سيوري گفت <اقل الأمرين>[15] خب اين‌هم ريشه فقهي ندارد. البته استحبابش درست است كه ﴿لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[16] ، ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ آن اين است كه تا انسان مي‌تواند از مال يتيم استفاده نكند، اما مال يتيم بالأخره اگر تجارت شده، زراعت شده، اجرت‌المثلي طلب مي‌كند، آن اجرت‌المثل را مي‌گيرد، مازاد بر اجرت‌المثل جايز نيست و كمتر از آن اجرت‌المثل هم مربوط به رضاي خود اين سرپرست است.

بنابراين حق با مرحوم شيخ طوسي است در تبيان[17] ، نه حق با مرحوم سيوري[18] حالا يك حُكم فقهي ديگر هم در ذيل آيه مي‌ماند.