درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه3تا5/

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَي أَلَّا تَعُولُوا﴾[1] ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾[2] ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾[3]

مقدمات پنج‌گانه در خصوص تعدد زوجات

گرچه مباحث عميقي را سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) در ذيل اين بخش از سوره مطرح كردند كه به خواست خدا بعد از پايان تفسير اين بخش، آن فصول مبسوطاً مطرح مي‌شود؛ اما قبل از رسيدن تفصيلي آ‌ن فصول، اجمالاً درباره تعدّد زوجات، اين پنج مطلب را بايد توجه كرد.

مقدمه اول: عدالت نفسي و نسبي دولازمه تعدد زوجات

مطلب اول اين است كه اساس تشكيل خانواده در اسلام بر عدل و قِسط است. گرچه همهٴ كارها براساس عدل و قِسط است ولي اين خصوصيتي دارد كه عدل و قِسطش بالصراحه مطرح شد، چون حدّاقل تكليفي كه يك انسان مسلمان دارد عادل بودن اوست. چون عدل، اختصاصي به وصف امام جمعه و جماعت و شاهد محكمهٴ شرع و امثال‌ذلك كه ندارد، بر هر مسلماني واجب است عادل باشد يعني واجبها را انجام بدهد، محرّمات را ترك كند؛ منتها كارها اگر با حضور انساني كه واجد اين شرط بود انجام شد صحيح است وگرنه باطل، آ‌ن كارها هم مشخص است. درباره خصوص مراسم تشكيل خانواده، چون يك اهميت خاصي دارد، مسئله عدالت را بالصراحه مطرح فرمود و براي زن و شوهر يك حقوق متقابلي است كه ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[4] كه اين حقّ نفسي هر زن است بر مرد. ولي «عند تعدّد الزوجات» يعني اگر مردي خواست بيش از يك زن بگيرد، گذشته از آن عدل نفسي، يك عدل نسبي هم لازم است. يعني اگر مردي يك زن داشت، حقوقش مشخص است و اگر بيش از يك زن داشت، آن حقّ‌القَسم يك واجب ديگري است، اين يك واجب ديگري است كه «عند التعدّد الزوجات» بر مرد تاري مي‌شود؛ بايد هنگامي كه بيش از يك زن گرفت، مي‌خواهد بيش از يك زن بگيرد هم عدل نفسي را رعايت كند ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و هم عدل نسبي را.

بياني از رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هست كه اگر كسي بيش از يك زن داشت و عدل را رعايت نكرده است: «جاء يوم القيامه واحدُ سِقّيهِ ساقطٌ»[5] يعني او با نيم‌بدن، محشور مي‌شود، با يك چشم و يك گوش، خلاصه مثل اينكه او را وسط دو نيم كرده باشند به چنين حالتي محشور مي‌شود. براي اينكه او عدل را رعايت نكرده است، چنين خطري هم براي او هست، اين مطلب اول كه اساسش بر قِسط و عدل است.

مقدمه دوم: واجب يا مستحب نبودن تعدد زوجات

مطلب دوم آن است كه تعدّد زوجات نه واجب است و نه مستحب، براي كسي بيش از يك زن گرفتن واجب باشد، همچنين براي كسي بيش از يك زن گرفتن مستحب باشد، اين‌چنين نيست، نه وجوب دارد و نه استحباب.

مقدمه سوم: جواز مشروط به عدل تعدد زوجات

ومطلب بعدي آن است كه حالا كه واجب نيست، مستحب هم نيست، بلكه جايز است جوازش هم مطلق نيست مشروط به عدل است، به همين بياني كه در مطلب اول ياد شد. پس يك جواز مشروطي دارد، نظير واجب مشروط كه اگر آن عدل رعايت نشود آن جايز نيست؛ منتها شخص، اگر از خود اطمينان دارد مي‌تواند اقدام بكند و اگر اطمينان ندارد، خوف عقلايي هست بر اينكه عدل را رعايت نكند، حقّ اقدام ندارد، اين است كه فرمود:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ پس واجب نيست از يك طرف، مستحب هم نيست از يك طرف، جايز مطلق هم نيست از طرف سوم يعني جوازش مشروط است، نه مطلق.

پس اصل تعدّد ازدواج و تعدّد زوجات واجب نيست اولاً، مستحب نيست ثانياً، جايز مطلق هم نيست ثالثاً، بلكه جايز مشروط است.

مقدمه چهارم: شخصي بودن جواز يا عدم جواز

مطلب بعدي آن است كه اگر شخصي احراز كرد كه مي‌تواند عدل را رعايت بكند يا خوف عقلايي نداشت از اينكه به ستم بيفتد، براي او جايز است، ولي اگر خوف داشت و اطمينان نداشت كه اين شرط را احراز نكرد يا فقد مانع را احراز نكرد، اقدام براي او جايز نيست، در اين‌گونه از موارد، كساني كه مجري عقد تعدّد زوجات‌اند، اينها حُكمشان چيست? يعني شخصي كه مي‌خواهد عقد دوم را اجرا كند اين اگر هم بداند كه اين شخص؛ كسي كه قصد تعدّد زوجات دارد، عدل را رعايت نمي‌كند و در حقيقت براي او حرام است، باز هم مجاز است كه صيغهٴ عقد بخواند يا او هم بايد برحذر باشد. البته شايد او مكلّف نباشد كه اين كسي كه قصد تعدّد ازواج دارد، عدل را رعايت مي‌كند يا نمي‌كند، او لازم نيست احراز كند و خود زوج بايد احراز كند كه مي‌تواند عدل را رعايت كند يا آن خوف عقلايي وجود ندارد. ولي اگر كسي بداند اين شخص، خيلي متعبّد نيست؛ به احكام دين خيلي متعبّد و ملتزم نيست و مي‌داند كه عدل را رعايت نمي‌كند، آيا براي چنين شخصي باز در چنين حالي، اجراي عقد زوج ثاني جايز است يا نه? اين‌هم بعيد است جايز باشد.

مقدمه پنجم: عدم رعايت عدالت دليلي بر ضعف ديانت همسر نه ضعف قوانين اسلامي

مطلب بعدي كه باز مربوط به همين تعدّد زوجات است اين است كه بيگانه اگر خواست نقدي بر اسلام وارد كند، قبل از اينكه اين بيگانه نقد وارد كند، آشنا نقد وارد مي‌كند. بيگانه وقتي مي‌بيند بعضيها مسلمان‌اند و بيش از يك همسر دارند و عدل را رعايت نمي‌كنند، اين را دليل مي‌گيرد بر ضعف اسلام ـ معاذ الله ـ در حالي كه آشنا، بايد اين را دليل بگيرد بر ضعف ديانت آن همسر، نه بر ضعف قانون اسلامي. اين حجّتي است عليه آن شخص، نه اينكه كارِ آن شخص حجّتي باشد عليه اسلام. آن شخص به دستور اسلامي عمل نكرده است، نه اينكه قانون اسلامي ضعيف است. زيرا قانون اسلامي وقتي تعدّد ازواج را تشريح كرده است كه اطمينان به حفظ عدل باشد يا خوف عقلايي نباشد. حالا اين پنج مطلب كه گذشت، ممكن است در بحثهاي مبسوط به خواست خدا بيايد كه بيگانه‌هايي كه بر اين قانون اسلامي نقدي دارند، خودشان مبتلا هستند به چيزي كه بيّن‌الغي است. آ‌نها زنا را ـ معاذ الله ـ جايز مي‌دانند، حتي مجلس رسمي بريتانيا بعضي از كارهاي شنيع را هم قانوني اعلام كرده است، تصويب كرده است. آن را اجازه مي‌دهند؛ اما تعدّد ازواج را با قانون، با مقرّرات ارث و هزينه و نفقه و مسكن و كِسوه، مي‌گويند اين مثلاً خلاف است.خب، پس اساس بر قِسط و عدل است

تبيين خطاب (ما ملکت ايمانکم) در آيه سوم

و اما اينكه فرمود: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كاري به نكاح ندارد، چون مسئله نكاح اِما براي ديگران است كه آن را در همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيهٴ 25 كه بعداً به خواست خدا خواهد آمد مطرح مي‌كند، مي‌فرمايد: ﴿وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُم مِن فَتَياتکم المؤمنات﴾ اگر كسي نتوانست با حرائر ازدواج كند، چون شرايط آنها سنگين است، با اِما و كنيزكان ازدواج كند. اين نكاح با آنها براي ديگران است وگرنه كسي كه مالك است، ديگر نيازي به نكاح ندارد، همان مِلك يمين به منزلهٴ نكاح است. اينكه فرمود: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ نه يعني با آنها نكاح بكنيد، چون نكاح با اِما براي ديگران است نه براي صاحبان اِما و حُكمي كه خدا براي اِما مشخص كرده است، رقيق‌تر و آسان‌تر است.

تکريم ناموس زن با بيان «نحلة»

مطلب بعدي در آيه ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ است. مرحوم فيض در وافي از من لا يحضره الفقيه ابن‌بابويه(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند كه امام صادق(سلام الله عليه) فرمود اگر كسي قصد دارد مَهريه همسرش را ندهد، اين كار، نكاحِ حلال نيست، اين در حقيقت زناست[6] و از اميرالمؤمنين(عليه السلام) هم نقل شده است كه شايسته‌ترين شرطي كه يك مسلمان بايد به آن شرط وفا بكند، پرداخت مَهريه همسر است[7] . لذا فرمود: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ اين كلمه نِحله هم، همان طوري كه در بحثهاي قبل اشاره شد، تجليل و تكريم ناموس زن است كه هيچ كس خيال نكند اين به منزلهٴ بيع و شراء و امثال‌ذلك است.

دربارهٴ اِما، تعبير ديگري دارد كه ﴿وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[8] و مانند آن ولي درباره حرائر، اين‌چنين نيست. بعد فرمود: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ چون در همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» فرمود مهريه‌اي را كه به كسي داديد، اگر خواستيد او را طلاق بدهيد و عيال ديگر بگيريد و تبديل كنيد زوجي را به زوج ديگر، هرگز در مَهريه او طمع نكنيد. آيهٴ بيست سورهٴ «نساء» اين است كه ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ همان طور كه درباره مال يتيم فرمود: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾[9] درباره تجاوز به مَهر زن هم فرمود: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾. در اين فضا فرمود اگر زن با مِيل خود، با طِيب نفس، چيزي را به شما داد، از مال خود چيزي را به شما داد، خواه مَهر، خواه غيرمَهر براي شما عيب ندارد.

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ﴾ اين كلمهٴ ﴿عَن﴾ هم به كار رفت، چون نشانهٴ تجاوز است يعني اگر زني از حقّ خود بگذرد ـ كلاً يا بعضاً ـ كه اين «مِن»، «مِن» تبعيض نيست، مي‌تواند بيان هم باشد ﴿عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ﴾ يعني از آن مال خود، از صَداق خود و مانند آ‌ن ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ چون اين امر در مقام توهّم حذر است اين (كُل) همان امر اباحه است، نه امر واجب باشد.

بررسي اجمالي دلالت معنايي «هنيء» و «مريء»

<هنيء مريء> در قرآن كريم با هم، همين‌ يك‌جا ذكر شده است يعني در سورهٴ مباركهٴ «نساء» وگرنه در موارد ديگر سه‌بار كلمه هنيء به كار رفت كه مريء در آنجا ذكر نشده، در نتيجه مريء، در قرآن يك‌بار ذكر شد و ﴿هَنِيئاً﴾ چهاربار ذكر شد. بعضيها خواستند بگويند هنيء براي طعام است و مريء براي نوشيدنيها، درباره نوشيدنها مي‌گويند گوارا، مريء، درباره خوراكيها مي‌گويند هنيء[10] و اما در آن سه مورد ديگر كه كلمهٴ مريء به كار نرفته و كلمهٴ ﴿هَنِيئاً﴾ ذكر شده، اين‌هم درباره خوراكيهاست، هم درباره نوشيدنيها؛ آيهٴ نوزده سورهٴ «طور» [وآيه 43سوره <مرسلات>] اين‌چنين است كه به بهشتيها مي‌گوين: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در بعضي از سُور دارد ﴿هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾[11] و مانند آن، كه هم درباره نوشيدنها كلمهٴ هنيء به كار رفت و هم درباره خوراكيها: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يا ﴿هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾.

اما بحث تعدّد زوجات و همچنين تعدّد زوجات حضرت رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ساير مسائلي كه مربوط به اين اصل نكاح است، اين در خلال فصول آينده به خواست خدا مطرح خواهد شد كه الميزان را حتماً ملاحظه بفرماييد چون سه، چهارتا فصل نافع تفسيري و علمي در ذيل اين آيات دارد.

مراد از سفه در آيه پنجم و اقسام آن

بعد فرمود: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ سَفَه در مقابل رشد است، يك سَفه و رشد معنوي است كه آ‌ن مربوط به معارف و عقايد و اخلاق و ايمان و امثال‌ذلك است كه آن در اين‌گونه از مسائل مالي و اقتصادي نقشي ندارد. يك سَفه و رشد اقتصادي است و مالي است كه در اينجا مطرح است

رشد معنوي و مراد از آن

اما آن سَفه و رشد معنوي اين است كه خداوند وقتي جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) را تشريح مي‌كند، مي‌فرمايد: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾[12] بعد جريان مبارزات او و بت‌شكني‌اش را نقل مي‌كند [و] آن قصه‌اي كه مربوط به ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ﴾[13] در او هست، سرفصل آن قصه همين كريمه است: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ بعد وارد مسئلهٴ ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ﴾ خواهد بود.

وقتي قرآن كريم، ابراهيم(سلام الله عليه) را به عنوان رشيد و اهل رشد معرّفي كرد، در سورهٴ «بقره» كه مي‌فرمايد كسي كه از روش خليل حق اعراض كند، او سَفيه است: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾[14] چون او معيار رشد است و سنّت او و سيرت او معيار رشد است، كسي از اين روش اعراض بكند، مي‌شود سَفيه: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ و عصارهٴ اين جمع‌بندي سورهٴ «انبياء» و سورهٴ «بقره» در سورهٴ مباركهٴ «حجرات» مشخص شد كه خداوند ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾[15] در آنجا پنج وصف را براي مؤمنين ذكر كرد كه دو وصف ثبوتي و سه وصف سلبي و مجموع اين اوصاف ثبوتي و سلبي اگر در مؤمني حاصل شد، او اهل رشد است كه ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ دو، ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ اين پنج. اين سه صفت سلبي با آن دو وصف ثبوتي اگر در كسي جمع شد، او مي‌شود رشيد كه اينها رشد معنوي است و خارج از بحث هم هست. البته بعضي از رواياتي كه ذيل اين كريمه آمده، شامل آنها هم مي‌شود ولي آيه ناظر به آن بخش نيست.

رشد مادي و مراد از آن

قِسم ديگر رشد و سَفه مادي و اقتصادي است. رشيد آن است كه مال را به‌جا مصرف بكند و از صرف بي‌جاي او پرهيز كند. سفيه آن است كه تبذير كند؛ در نگهداري مال دقيق نباشد، بي‌جا مصرف بكند، مال را هدر بدهد. تبذير كردن هم عبارت از آن است كه انسان، بذرافشاني بي‌جا بكند. اگر كشاورزي، بذري را در غيرمزرعهٴ مناسب افشاند، مي‌گويند تبذير كرد يعني اين بذر را بي‌جا افشاند، اين بذري كه براي مزرعه است اينها روي سنگها ريخته يا روي سرزمين «لم يزرع» ريخته [و] اين بذر را هدر داده. اگر كسي مال را بي‌جا مصرف كرده است، تبذير كرده است يعني اين بذرها را بي‌جا افشانده. مال، بذري است كه بايد در مزرعه اقتصاد پاشيده شود تا بَر و ثمري بدهد. اگر كسي آن هوش اقتصادي را نداشت و مال را بي‌جا مصرف كرد، مي‌شود سَفيه و در مقابلش رشيد است؛ اگر كسي مال را حفظ مي‌كند، بي‌جا مصرف نمي‌كند و مال را هم بجا مصرف مي‌كند، قهراً بر او ثمري هم خواهد داشت، او مي‌شود رشيد.

بررسي احتمالات در خطاب «لا تُؤْتُوا»

حالا اينكه فرمود: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ همان طوري كه در آيهٴ قبل كه ﴿آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ دو بحث بود كه آيا اين ناظر به اولياست يا ناظر به شوهرهاست، اينجا هم ﴿لاَ تُؤْتُوا﴾ دوتا بحث است؛ منتها غير از آن دو بحث، يكي اينكه اين ﴿لاَ تُؤْتُوا﴾ خطابش عام است؛ هر كسي كه داراي مال هست، به مالدارها مي‌گويند مالتان را به سفيهان ندهيد، خواه اين سفيهان واجب‌النفقه شما باشند، فرزند شما باشد و همسر شما باشد يا واجب‌النفقه شما نباشد بيگانه باشد، مال را به دست آنها ندهيد. آيا به اين معناست يا نه، ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ خطاب به اولياست? يعني شما كه اولياي ديگرانيد و مال ديگران دست شماست، اگر ديديد مالكين اصلي سفيه‌اند، شما به عنوان حفيظِ امين، آن مال را حفظ بكنيد[و] مال را به خود آنها واگذار نكنيد. اين براي هر يك از اين دو احتمال وجهي ذكر شده، وجه اول كه مقصود از اين خطاب همهٴ انسانهايي هستند كه داراي مال‌اند، نه اوليا و منظور آن است كه شما مال را به سفيه ندهيد، خواه سفيه بيگانه باشد خواه تحت ولايت شما، براي اينكه فرمود: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ مال خودتان را ندهيد؛ اما ديگران كه فرمودند، خطاب به اولياست، براي اينكه فرمود اين جمله هنوز تمام نشد و اين جمله محفوف است «بما يصلح للقرينيه» و آن اين است كه در ذيلش فرمود: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ خب، اگر آن سفيه، اجنبي باشد كه تأمين رزق و هزينه و كِسوهٴ او بر انسان لازم نيست تا انسان مأمور باشد به تأمين رزق او و هزينه او و مسكن او، اگر كسي سفيه بود و تحت ولايت يك وليّ نبود و بيگانه بود، تأمين ما يحتاج او كه بر اين شخص واجب نيست اينكه مأمور نيست به تأمين رزق و كِسوت و مسكن او. پس از اينكه فرمود: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ معلوم مي‌شود كه خطاب به اولياست نه خطاب به هر صاحبِ مالي. به اوليا خطاب مي‌كند كه شما اموال كساني كه تحت ولايت شما هستند مادامي كه رشد آنها را احساس نكرده‌ايد و احراز نكرده‌ايد، مال آنها را به آنها نمي‌پردازيد. ولي براي اينكه آنها نيازي هم به بيگانه نداشته باشند، آنها را با مال خودشان كه در اختيار شماست تأمين بكنيد و اين‌هم كه فرمود: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ يعني اموالي كه در اختيار شماست. در اضافه گفتند «ادني ملابسه» كافي است، شما كه متولّي اين مال هستيد و واليّ و وليّ اين مال هستيد در حقيقت اين مال در اختيار شماست، همين كه در اختيار شماست مي‌شود گفت مالتان را. پس اين كلمه ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ در اضافه «أدني ملابسه» كافي است و اين ذيل هم قرينه است بر اينكه منظور خصوص اوليا است.

اين‌هم كه فرمود: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ خصوص خوراكيها و كِسوت نيست، بلكه مسكن و همه مايحتاج اوست، لوازم منزل او است، اگر بيمار شد وسيله درمان او است، نياز به تحصيل داشت تأمين لوازم تحصيلي او است، همه اينها به حساب رزق مي‌آيد. از نظر حُكم اخلاقي هم فرمود: ﴿قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ گرچه آنها سفيه‌اند ولي به مقدار خود درك دارند و چون رعايت ادب اسلامي نسبت به همه شايسته است، اينها را هم از قول معروف محروم نكنيد ولي مال را در اختيار اينها قرار ندهيد.

نکات مهم قابل بررسي در آيه پنجم

چند نكته مهم است كه اين كريمه به همراه دارد: يكي اينكه علت اين مسئله را در درون خود آيه ذكر كرده است.

توانايي اقتصادي مايه قيام و قوام جامعه

گاهی علت حکم در پايان آيه ذکر می شود، گاهي در متنِ خود آيه و آن علت اين است كه ﴿جَعَلَ اللّهُ لکم قِيَاماً﴾ كه مال، مايهٴ قيام و قوام جامعه است. اين به منزلهٴ ستون فقران يك ملت است، مالي كه به منزلهٴ ستون فقرات يك جامعه است، اين را هدر ندهيد به دست سفيهان نسپاريد، چون او وقتي كه از دست داد، شما هم آسيب اقتصادي مي‌بينيد كه اين بايد بازتر بيان بشود.

اهميت صيانت اموال ايتام

نكته ديگر آن است كه براي اهميت حفظ مال، فرمود در همين سياق كه مالِ يتيم را به يتيم بپردازيد ﴿وَآتُوا الْيَتَامَي أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَي أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾[16] كه سه حُكم بود [که] قبلاً گذشت. براي تأديه مال يتيم به يتيم دوتا رُكن اساسي لازم است: يكي احراز بلوغ و ديگري احراز رشد[17] . سه مطلب را در اين محور بيان مي‌كند: يكي اينكه اگر خواستيد مال يتيم را به يتيم بدهيد، بايد اين دوتا شرط با هم احراز بشود.

ضرورت احراز بلوغ و رشد ايتام

دو مطلب ديگر، مربوط به اين است كه اگر بلوغ را احراز نكرديد يا بلوغ را احراز كرديد ولي رشد را احراز نكرديد، در هر كدام از اين دو مورد، حق نداريد مال يتيم را به يتيم بدهيد. آ‌نجا كه مي‌فرمايد: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَي أَمْوَالَهُمْ﴾ به قرينه‌هاي قبلي يعني ﴿إِذَا بَلَغُوا﴾[18] و در حقيقت وقتي كه بالغ نشدند، حقّ تأديه را نداريد. اما درباره خصوص ترك رشد فرمود: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لکم قياما﴾ يعني اين مالِ اينها را قبل از احراز رشد به اينها نپردازيد، حفظ بكنيد و آنها را از مال خودشان تغذيه كنيد.

تأکيد آيه بر حفظ اصل مال يتيم و ارتزاق صاحب مال با درآمد حاصله

نكته مهمّ ديگر آن است كه نفرمود «وارزقوهم منها»، فرمود: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ كه اين ظاهراً از زمخشري است و آن اين است كه اوليا، موظف‌اند با مالِ اين ايتام تجارت كنند كه اين مال، يك نموّ مالي و اقتصادي پيدا كند، نه اينكه اصلِ مال را حفظ بكنند و از اصل مال چيزي به يتيم بدهند كه وقتي يتيم بالغ شد چيزي نداشته باشد[19] . نفرمود «وارزقوهم منها» كه كم‌كم وقتي او بالغ شد مال را خورده باشد، بلكه فرمود: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ يعني او را در اين مال سهيم بدانيد، كاري بكنيد كه اين مال رشد بكند، با اين مال تجارت بكنيد، با اين مال كسب بكنيد كه او در اين مال سهيم باشد، نه از اصلِ مال ببرد كه وقتي بالغ شد چيزي براي او نماند. پس ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾، «واكسوهم فيها»، «واسكنوهم فيها» همه اين نيازها را با ﴿فِيهَا﴾ برآورده كنيد نه با «منها» ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ يعني «واكسوهم فيها» ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾