درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره آل‌عمران/ آیه 200

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾﴿200﴾

پاسخ علامه طباطبايي به ادّعاي ناتواني اسلام در اصلاح جامعه

دهمين فصلي كه در ذيل اين كريمه، به مناسبت دعوت اين آيه به مرابطهٴ فرد و جامعه و ساختن جامعه ارائه شد اين بود كه اگر جامعه اسلامي، جامعه آزاد و برين و عالي است بايد تحول‌پذير باشد و چون تحول‌پذير نيست بنابراين جامعه عالي و برين نيست كه به صورت قياس استثنايي تقرير شد. اين مطلب را سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) در دو بخش طرح كردند[1] ، با توضيحاتي كه البته لازم بود و لازم هست. بخش اول ناظر به اين است كه هر چه در جهان هست متغير است، قوانين اسلامي و برداشتهاي اسلامي هم زير پوشش اين اصل كلي مندرج است، پس بايد متغير باشد. قهراً ديني به نام خاتَم و خاتِم نخواهيم داشت و فكر و برداشت ديني هم كه خاتَم فهمها و خاتِم برداشتها باشد نخواهيم داشت، اين يك بخش. بخش دوم ناظر به اين است كه هيچ كس، مطلق را نمي‌فهمد. هر كس در فضاي مباني و مبادي خاص خويش برداشتي دارد. بخش اول تا حدودي گذشت و روشن شد؛ اما در بخش دوم كه هيچ كس مطلق نمي‌فهمد [و] هر كس برابر با خصوصيتهاي مادي و معنوي خود برداشت و ادراك دارد، اين مورد بحث بود. براي اينكه حريم اين بحث مشخص بشود، مسئله نسبيت از مسئله تصويب جدا شد. تصويب، يك مسئله است نسبيّت، مسئله ديگر. تصويب معنايش اين است كه هر كس هر چه فهميد حق است كه مصوبه گروه خاصي‌اند در ارزش علم مي‌گويند هر كس هر چه فهميد حق است حالا يا منكر واقع‌اند يا واقع را تابع رأي صاحب‌نظر مي‌دانند، به هر حال مصوبه و همچنين عنديه، بر اين پندارند كه هر كس، هر چه فهميد «ما عنده هو حقٌ له» كه فرقه عنديه را مرحوم محقق طوسي در همان نقد المحصل امام رازي نام برد و فكر ايشان را نقل كرد و نقد كرد، پس تصويب، يك مطلب است نسبيّت، مطلب ديگر.

تقابل نسبيّت با اطلاق و تصويب با تخطئه

معناي تصويب روشن شد؛ اما معناي نسبيّت اين است. نسبيّت در مقابل مطلق است تصويب، در مقابل تخطئه است مصوبه، در مقابل مخطئه‌اند و قائلين به نسبيّت، در مقابل قائلين به امكان ادراك مطلق‌اند. كساني كه قائل به نسبيّت‌اند، مي‌گويند يك مطلب «كما هو حقه» آن‌طوري كه هست درك نمي‌شود، بلكه هر كسي رخي از آن مطلب را مي‌بيند، هر كسي با زاويه ديد خود او را مي‌نگرد. مثلاً گروه تهي‌دست يك گونه فكر مي‌كنند، گروه توانگر طرز ديگر. گروه استوايي يك گونه فكر مي‌كنند، گروه اعتدالي يك گونه، گروه قطبي طرز ديگر. گروه باديه‌نشين يك گونه فكر مي‌كنند، شهرنشينان طرز تفكر ديگري دارند، اين معناي نسبيّت است. ممكن است همه اينها صواب باشد، ممكن است همه اينها خطا باشد، ممكن است بعضي صواب باشد و بعضي خطا ولي مسئله نسبيّت ادراك، غير از مسئله تصويب است كه كاملاً مرز اينها از هم جداست. ممكن است كسي قائل به نسبيّت باشد و مصوبه نباشد، چه اينكه ممكن است كسي جزء مصوبه باشد و قائل به نسبيّت نباشد. پس نسبيّت، از تصويب جداست.

صحت انحصار فهم مطلق در خداوند

بخش دوم، ناظر به نسبيّت بود، ممكن است تصويب هم در كنارش مطرح بشود، اگر تناسب بحث به آنجا كشيد. معناي نسبيّت اين است كه حرف مطلق را كسي نگفت يعني آنچه را كه بشر مي‌فهمد، هر كسي به اندازه زاويه ديد خود مي‌فهمد. اين سخن نسبيّت، باز شد تا معلوم بشود كه منظور قائل چيست. اگر منظور قائل اين است كه فهم مطلق از بيكران تا بيكران، از ازل تا ابد، مطلق يعني نامتناهي اين حرف را كسي نگفت و كسي درك نمي‌كند، اين مطلبي است حق [كه] غير از ذات اقدس الهي كه هستي‌اش مطلق است و نامحدود و علمش هم عين ذات اوست و مطلق است و نامحدود، هيچ موجودي توان درك مطلق ندارد. حتي سلسله انبيا و اوليا(عليهم السلام)، با اينكه معصوم‌اند، زيرا همه اينها محدودند و خود اينها و هستي اينها مخلوق خداست ﴿إِنّا كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ﴾[2] شامل انبيا و علوم انبيا هم خواهد شد؛ هر كسي حرفش اين است ﴿ما مِنّا إِلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ﴾[3] ممكن است كسي خليفةالله و انسان كامل باشد، از موجودات ديگر جلو بزند حتي از ملائكه هم بگذرد ولي بالأخره حد مشخص و معلومي دارد و خود انبيا هم با هم اختلاف درجه دارند، برابر آن دو تا آيه ياد شده: يكي ﴿فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي بَعْضٍ﴾[4] ؛ يكي ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ﴾[5] . پس ملائكه هم اين‌چنين است كه ﴿ما مِنّا إِلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ﴾ مطلق به معناي بيكران و غير متناهي نزد غير خدا نيست، نه آنها كه صاحبان شريعت‌اند يعني انبيا و اوليا(عليهم السلام) مطلق مي‌فهمند و نه ملائكه كه سَفَرهُ كرام‌اند[6] و «كل شيء مخلوقٍ‌» نه ‌«كل شيء غير مخلوق». مخلوق هم ﴿إِنّا كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ﴾ و كريمه سورهٴ «يوسف» هم مبيّن اين مطلب است كه ﴿وَ فَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَليمٌ﴾[7] تا برسيم به عليم محض كه حق محض است و علم محض. پس اگر كسي بگويد همه حرف را هيچ كس نگفت و آخرين حرف را هيچ كس نگفت و مطلق را هيچ كس نفهميد، اگر منظور اين است كه آن مطلق نامتناهي، آن البته غير از خدا او را كسي نگفت، نه تنها علما و دانشمندان ندارند، انبيا و اوليا هم ندارند و آن هم خارج از بحث است.

بطلان ادّعاي نسبي بودن همه معارف بشري

اما مطلب ديگر آن است كه يك مطلب و يك مسئله، حرف مطلق را، درك مطلق از آن مسئله نزد كسي نيست، اين سخن ناصواب است. يك مسئله، درك مطلق او ميسر بشر هست. نبايد ما يك مسئله را با مسائل فراواني كه جزء لوازم او و ملازمات او و ملزومات او و مقارنات اوست با هم يكجا حساب بكنيم كه او مي‌شود مجموعه مسائل، مجموعه مسائل نه معلوم است نه مجهول، حكم برنمي‌دارد، چون مجموعة المسائل وجود ندارد، مجموعه مسائل وجود ندارد، مسئله نيست؛ موضوع و محمول ندارد تا ما بگوييم اين مجموعه به نحو مطلق كسي فهميد يا نفهميد، حرف اينها حق است يا نه، صدق است يا نه و مانند آن. پس مجموعه مسايل كه مسئله واحد نيست، تك تك مسايل يك محمول است و يك موضوع، تك تك مسايل كه يك محمول است و يك موضوع اين را ممكن است بعضيها في‌الجمله درك بكنند ولي درك بالجمله او ممكن است يعني ممكن است بعضي از صاحب‌نظران، مطلبي را، محمولي را براي موضوعي كه ثابت است بالقول‌المطلق درك بكنند، اين مدعا.

شاهدي بر نسبي بودن ادراكات بشري در علوم طبيعي

براي اين شواهدي از مسائل طبيعي ياد شد و الآن هم همان شواهد، بازگو مي‌شود تا برسيم به شواهدي كه در تشريع است. اگر مسئله تكوين و طبيعت روشن بشود، مسئله تشريع و شريعت هم به همان معادل روشن خواهد شد و چون بحث فعلاً يك بحث معرفت‌شناسي است نه بحث فقهي و اصولي، ما بايد جايگاهمان را در اين بحث معرفت‌شناسي بدانيم كجاست و همين جايگاه را حفظ بكنيم. الآن ما در صف سوم نشسته‌ايم، نبايد هرگز حرف صف دوميها را بزنيم. صف اول، صف كتاب است و سنت معصومين، همان ثقلين يعني قرآن و عترت كه همان صف دين است. صف دوم صف علومي است كه علما در آنجا نشسته‌اند؛ فقه است اصول است فلسفه است تفسير است كلام است رجال است درايه است تاريخ است و مانند آن، اين صف علوم است و صاحب‌نظران نشسته‌اند، ما كه در صف سوم نشسته‌ايم و درباره اينها اظهارنظر مي‌كنيم، اظهارنظر ما به يك نحو است و نظراتي كه آنها در درون صف دوم دارند به طرز ديگر است. مثلاً آنها كه طبيعت‌شناسند، دربارهٴ موجودات زميني سخن مي‌گويند، ممكن است كارشناساني كه در فن معدن‌شناسي متخصص‌اند دو نظر داشته باشند: يك گروه از كارشناسان طبق شواهد معدن‌شناسي، بگويند در زير اين زمين به فاصله پنجاه متر آب هست، يك گروه زمين‌شناس ديگر با كارشناسي و اصول كارشناسي بگويند كه در زير اين زمين، به فاصله پنجاه متر حفاري آب نيست، اين هر دو گروه صاحب‌نظرند، در صف دوم نشسته‌اند و اينها با شواهد فني هم سخن مي‌گويند، با اصول كارشناسي اظهارنظر مي‌كنند و هيچ كدام هم جزم ن دارند، هر دو گروه با مظنه اظهارنظر مي‌كنند يعني هم آن گروه با شصت درصد، هفتاد درصد نظر مي‌دهد كه زير اين زمين آب هست، هم گروه دوم با احتمال شصت درصد يا هفتاد درصد مي‌گويد زير اين زمين آب نيست و همچنين معدن طلا، معدن نقره و يا ساير معادن؛ اما ما كه در صف سوم نشسته‌ايم و سخنمان معرفت‌شناسانه است در اين زمينه حرف مي‌زنيم دو تا يقين داريم. آنها هيچ كدام اهل جزم و يقين نيستند؛ اما ما دو تا يقين داريم: يقين داريم كه احدهما «حقٌ لاريب فيه» و جزم داريم كه ديگري «باطلٌ لا ريب فيه». از ما سؤال بكنند كه حق با كيست، جز اينكه بگوييم: «لستُ ادري» حرف ديگر نداريم، بگوييم ما چه مي‌دانيم، چون كار ما نيست. چون كار ما كه كارشناسي و معدن‌شناسي نيست، اين رشته ما نيست. ولي ما كه كار معرفت‌شناسي مي‌كنيم مي‌دانيم كه هر دو حق باشد مي‌شود جمع نقيضين، هيچ كدام حق نباشد مي‌شود رفع نقيضين، لابد يكي هست حتماً، ديگري نيست جزماً. خود آنها جزم ندارند ولي ما جازم هستيم. آنها براساس عينك كارشناسي مي‌خواهند ببينند آب هست يا نه، ما براساس ديد معرفت‌شناسي مي‌گوييم جمع نقيضين محال رفع نقيضين محال يكي حتماً هست ديگري حتماً نيست، ما سه تا حرف يقيني داريم. آنها هر دو خود را صادق مي‌پندارند و صادق مي‌دانند ولي ما يقين داريم كه يكي از اين دو گزارشها، كذب خبري است و ديگري صدق خبري. ما از مخبر، سخن نمي‌گوييم كه مخبر، صادق است يا كاذب، مخبر براساس سلامت نفسي كه دارد براي خود حجتي ارائه مي‌دهد ولي خبر، يكي يقيناً كاذب است، ديگري يقيناً صادق. آن گزارش نه گزارشگر، آن گزارش يعني خبر كه مي‌گويد اينجا آب هست و گزارش ديگر كه مي‌گويد زير اين زمين آب نيست، يقيناً يكي از اين دو گزارش و خبر صدق است يعني صدق خبري و يقيناً يكي از اين دو گزارش و خبر كذب است يعني كذب خبري، ما از صدق و كذب مخبري هيچ حرفي نمي‌زنيم كه او عالماً عامداً دارد خلاف مي‌گويد اين براي اين.

شواهدي ديگر دربارهٴ بحث مورد نظر

همچنين مسائلي كه مربوط به دريا‌شناسي است اگر كسي بگويد برابر اصول كارشناسي چيزي در دريا هست، گوهري هست، يكي بگويد نيست، يكي بگويد فلان ماهي هست، يكي بگويد نيست يا اگر كسي از نظر ستاره‌شناسي و اخترشناسي، طبق اصول كارشناسي رصدخانه بگويد در كنار ستارهٴ زحل يك ستاره ديگري هست، يك گروه رصدشناس ديگر بگويند در كنار ستارهٴ زحل يك چنين ستاره‌اي نيست، چه در آسمان چه در زمين، چه در زير زمين چه در دريا، چه در صحرا تكوين‌شناسي و طبيعت‌شناسي اين است كه خود آن كارشناسها، ممكن است جزم نداشته باشند ولي دو گروه كه دو نظر متناقض ارائه مي‌كنند، يك معرفت‌شناس يقين دارد كه يكي از اينها حق است و يقين دارد كه ديگري باطل، يكي كذب است ديگري صدق، اين درباره معرفت‌شناس، مسئله تشريع و شريعت هم اين‌چنين است.

بطلان ادّعاي نسبي بودن معارف بشري در مسائل ديني

اگر كتاب و عترت معصومين در صف اول قرار گرفت به نام دين و علوم اسلامي و صاحبان اين رشته‌ها در صف دوم قرار گرفتند، آنها هر كدام برابر اصول كارشناسي‌شان از دين برداشتي دارند. يكي مي‌گويد فلان عمل، مبطل روزه است، يكي مي‌گويد نيست يكي مي‌گويد در يك ماه مي‌شود دو تا عمره انجام داد، يكي مي‌گويد نمي‌شود كه بين نفي و اثبات است، يكي مي‌گويد فلان شيء، مبطل نماز است ديگري مي‌گويد نيست، يكي مي‌گويد در فلان معامله، خيار هست يكي مي‌گويد نيست، يكي مي‌گويد شرايط ابتدايي نافذ است ديگري مي‌گويد نيست، يكي مي‌گويد بيمه و معاملات كذايي را مي‌شود بدواً، ابتدائاً، ارتجالاً معاهده بست، ديگري مي‌گويد نمي‌شود. حتماً بايد در ضمن شرط عقد لازم باشد. اين‌گونه از آرايي كه متناقض‌اند؛ يكي مي‌گويد صحيح است، يكي مي‌گويد صحيح نيست كه في طرفي‌النقيض فتوا مي‌دهند خودشان از آن جهت كه برابر اصول كارشناسي فتوا مي‌دهند و نص متواتر در اختيار ندارند كه سنداً و دلالتاً قطعي باشد با ظنون، فتوا مي‌دهند خودشان مظنه دارند، هيچ كدام يقين ندارند يكي با مظنه نود درصد مي‌گويد شرط ابتدايي نافذ است، يكي با مظنه نود درصد مي‌گويد شرط ابتدايي نافذ نيست؛ اما كسي كه در صف سوم قرار گرفته نظر معرفت‌شناسانه دارد اين دو تا جزم دارد، دو تا يقين دارد: يك يقين اين است كه يكي حق است؛ يقين ديگر اين است كه آن مقابل اين باطل؛ اما كدام يكي از اين دو حق است، كدام يكي از اين دو، باطل او صريحاً اعتراف مي‌كند كه «لستُ ادري»؛ كار من نيست، من نظر فقيهانه ارائه نمي‌كنم، نظر معرفت‌شناسانه ارائه مي‌كنم. قهراً گرچه اينها از خود سخني ندارند و از شريعت خبر مي‌دهند، آنجا كه به صورت حكم نيست به صورت گزارش از واقع است در حقيقت، يكي صدق خبري است ديگري كذب خبري، يكي حق خبري است ديگري باطل خبري، مخبرها هر دو منزه و عادل‌اند؛ اما خبرها يكي حق است، ديگري باطل، يكي صواب است ديگري خطا، يكي صدق است و ديگري كذب. برابر اين نظر معرفت‌شناسانه، آنكه مطابق با حق است، حق است و صدق و مقدس، چون اين فتوا، مطابق با همان قانون است چيز ديگر نيست، گرچه فتوادهنده بشر است، بشر فهميد ولي ممكن است بشر حكم‌الله را بفهمد، افتا دهنده بشر است ولي در حقيقت اين گزارشگر حكم خداست. پس يكي از اين دو مي‌شود صدق و حق، ديگري مي‌شود كذب و باطل، قهراً يكي مي‌شود ثابت لايتغير، ديگري زوال‌پذير، مي‌شود مقدس و ديگري مي‌شود غير مقدس.

علّت پيدايش تغيير در فتاواي مجتهدان

حالا آن مسئله ترابط علوم، مطلبٌ آخر بر فرض هم قبول داشته باشد، اين برداشتهايي كه اين فقها دارند، به مباني و اصول و زيربناهاي پيش پذيرفته شده متكي است، همين سخني هم كه درباره خود فقه است، همين سخن درباره آن مباني هست تا به آن اول‌المباني برسيم. مي‌گوييم اينها كه در مقابل هم‌اند يكي يقيناً حق مي‌گويد، يكي يقيناً باطل، ممكن است همين آقا كه فتواي او حق است فردا تجديدنظر كند، سخن در مفتي نيست سخن در فتواست، ممكن است همان آقا كه حرفش براي هميشه باطل است فردا برگردد، سخن از برگشت مفتيان نيست، سخن از ثبات و تغير فتاواست، ممكن است علامه(رضوان الله عليه) كه در كتاب تحرير، مطلبي را فتوا داد آن فتوا حق باشد ولي در كتاب ديگر، رأي شريفشان برگردد، اين در حقيقت فتواي اولشان نبايد عوض مي‌شد، او نبايد برمي‌گشت. سخن در مفتي نيست، سخن در فتواست. مفتيان، ممكن است كه روزانه، ماهانه، سالانه تغيير موضع بدهند، هر وقت تغيير موضع دادند سخن همان سخن است؛ منتها اين شخصها جايشان را عوض كردند، مثل اينكه اگر كسي بخواهد برابر يك اصول، در ميدان بازي داوري كند داور، برابر با فن مسابقه داوري مي‌كند ولي اين بازيگرها گاهي در اين سمت ميدان بازي‌اند، بعد موضعشان را عوض مي‌كنند مي‌روند در آن سمت، اگر كسي گفت شرط ابتدايي نافذ است، ديگري گفت شرط ابتدايي نافذ نيست، اين سخن كه معرفت‌شناس گفته بود كه يكي يقيناً حق است ديگري يقيناً باطل، اين سخن به استواري خود باقي است، گرچه آن آقايي كه مي‌گفت شرط ابتدايي نافذ است رأيش برگردد، بگويد نافذ نيست و آن آقا كه گفت شرط ابتدايي نافذ نيست، تغيير فتوا بدهد بگويد شرط ابتدايي نافذ هست با تغيير مفتيان، كار معرفت‌شناس عوض نمي‌شود.

امكان مطلق بودن فهم بشري با پذيرش شرايط علوم

پرسش:...

پاسخ: مجموعه نظرات است، در تك‌تك اينها، مجموعه نظرات كه يك شيء وجود خارجي ندارد، ترابط علوم معنايش آن است كه اين علم اول به دومي، دومي به هزارمي وابسته است؛ اما هزار علم است، هزار علم، هزار حكم دارد و در تك تك اين هزار موضوع، همين سخن جاري است، در تك‌تك اين هزار فتوا و هزار مباني تا به اول‌المباني برسيم اين سخن جاري است. مجموعه علوم، چون وجود ندارد نه در صف دوم مي‌نشيند نه در صف سوم جا دارد، چون لا شيء است، تك‌تك اينها چه درباره خود فقه، چه درباره اصول چه درباره پيش‌پذيرفته و پيش‌فرض و پيش‌شرطها تا برسيم به نقطه آغازين، در تك تك اينها يكي حق است، ديگري باطل.

آخر خط با خود ماست يعني ما اولي و بديهي را هم‌اكنون داريم، ما نظير زمان نيستيم، ما پشت‌سر نگذاشتيم علوم را، ما زير پا داريم. يك وقت انسان در طي زمان حركت مي‌كند، اين هم مي‌شود علل معده يعني بايد چيزي بگذرد و اكنون اين شيء در جاي خود قرار بگيرد. گذشت زمان، جزء علل معده است كه حتماً بايد يكي بگذرد تا ديگري بيايد، اين معناي پشت‌سر گذاشتن است؛ اما زير پا گذاشتن يعني هم‌اكنون هم بايد باشد؛ اگر كسي بخواهد دستش به سقفي برسد كه فاصله‌اش ده متر است، اين يك نردبان بيست پله‌اي مي‌خواهد كه بين فاصله‌هاي اين پله‌ها كه هر يك نيم متر است همه اينها را بايد الآن زير پا داشته باشد. اگر نردبان هم مثل قطعات زمان، گذرا باشد يكي را پشت‌سر بگذارد الآن دستش خالي است، هميشه روي پله اول است. يك وقت است انسان مبادي را پشت‌سر مي‌گذارد، مثل دوران كودكي و بلوغ يكي پس از ديگري مي‌آيد مي‌رود، يك وقت مباني را زير پا دارد. يك كارشناس فقهي، در دين‌شناسي يا زمين‌شناسي در معدن‌شناس و طبيعت‌شناس همه موانع را هم‌اكنون زير پاي خود دارد كه براساس آن مباني استوار است و نظر مي‌دهد و تك تك اين مباني، وقتي يكي از اثبات خبر مي‌دهد ديگري از سلب، يكي حق مي‌گويد ديگري باطل، حالا به هر دليلي زيد، از مباني خاصه استفاده كرد و رقيبش از مباني مخصوص، از هر راهي كه آمدند؛ اما هم‌اكنون كسي فتوا داد كه بيمه، صحيح است چون امر ابتدايي است شرط ابتدايي هم نافذ است، ديگري گفت صحيح نيست، اين في طرفي‌النقيض است، حالا چه باعث شد كه زيد به صحت رسيد و عمرو نرسيد، آن ممكن است دهها مسائل علمي و روانشناسي داشته باشد، هر جا سائل بخواهد سؤال جديد طرح كند اين نظر معرفت‌شناسانه آنجا اشراف دارد و پاسخ آماده دارد ولي الآن بحث در اين است كه اين دو تا فقيهي كه يكي فتوا داد به صحت، ديگري گفت صحيح نيست، خود آنها كه كارشناسانه، كتاب فقهي را تورق كردند هيچ كدام جزم ندارند، هر دو در حد مظنه نود درصدند مثلاً؛ اما كسي كه نظريه معرفت‌شناسي ارائه مي‌دهد، اين دو تا جزم دارد: يك جزم به صحت اين احدهما؛ ديگري جزم به عدم صحت ديگري، صدق يكي و كذب ديگري حق يكي و بطلان ديگري، قهراً آنكه مطابق با دين است مي‌شود صدق، صواب، حق و مقدس و مي‌شود حلال خدا كه لايتغير، ديگري كه مطابق با فتواي خدا نيست، اصلاً باطل است و كذب است و خطا هست و ممكن است زود هم خطاي او روشن بشود، سخن در فتاواست نه مفتيان، مفتيان چون جزم ندارند ممكن است تجديدنظر پيدا بشود، اين هم يك مطلب.

معيار قداست فتواي نظرات فقهي و اصولي

مطلب ديگر آن است كه اين بحث، ديگر بحث معرفت‌شناسي نيست، بحث اصولي است تقريباً كه فتوا براي مقلّد حجت است يا نه، قداست دارد يا نه كه مطلبي است ديگر. آن جهت معرفت‌شناسانه مي‌گفت من نمي‌دانم كه كدام يك از اينها حق است كدام يك از اينها باطل، اگر بخواهم بفهمم كدام يك از اينها حق است كدام يك از اين دو باطل بايد صندلي‌ام را در صف سوم ترك بكنم، بروم در يكي از صندليهاي صف دوم با اينها هم بحث بشوم تا اظهارنظر بكنم؛ اما مادامي كه به عنوان معرفت‌شناس سخن مي‌گويم، نمي‌دانم كه حق با كسي است كه مي‌گويد صحيح است يا حق با كسي است كه مي‌گويد صحيح نيست ولي مي‌دانم يكي يقيناً حكم الله است و مقدس است و ثابت است و حلال الله است و «الي يوم القيامه» ثابت است[8] و امثال‌ذلك. ولي مطلب ديگر اينكه فتوا آيا قداست دارد يا نه كه اين مي‌افتد در بحثهاي اصولي نه بحثهاي معرفت‌شناسي. گاهي ممكن است كسي بگويد فتوا مقدس نيست، براي اينكه مفتي، معصوم كه نيست داراي قوه قدسيه باشد. مفتي، بشري است درك او درك بشري است و قابل تخطئه است، اين سخني است كاملاً حق و روش حوزه‌هاي علميه روزانه همين است يعني همه مدرسين، طلاب فضلا در عين احترام به بزرگان ديني و علمي، مع‌ذلك مي‌بينيد نقدي دارند حاشيه‌اي دارند، اعتراضي دارند يكي به صاحب جواهر مي‌گويد كه اينجا فرمايش‌ات تام نبود، يكي به شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مي‌گويد فرمايش اينجا تام نبود ـ از اقدمين و قدما ـ اين يك اختلاف دروني است كه در عين حال كه مفتي را تكريم مي‌كنند، فتوا را تخطئه مي‌كنند، برخلاف نظر معرفت‌شناس، معرفت‌شناس مي‌گفت من كار به مفتي ندارم، من كار به فقيهان ندارم، من كار به فتاوا دارم، يكي از دو فتوا حتماً مقدس است و ديگري مقدس نيست معرفت‌شناس، درباره فتوا سخن مي‌گويد نه درباره مفتي ولي روش حوزه‌هاي علمي اين است كه مفتيان را تقديس مي‌كنند تكريم مي‌كنند گرامي مي‌دارند؛ اما فتواهاي اينها را تخطئه مي‌كنند، چون صاحب‌نظرند، برابر همان اصول روشمندي كه ديگران داشتند اينها هم با استفاده همان مباني و اصول، مي‌آيند مي‌گويند اين بياني كه مرحوم شيخ فرموده است تام نيست يا مرحوم صاحب جواهر فرمود تام نيست، چه اينكه علوم به همين راه هم ترقي كرده است، گاهي نسلي فتواي نسل ديگر را ناصواب مي‌دانند، قدما بر اين فتوا بودند كه آب چاه با افتادن چيزي كه آلوده است، آلوده مي‌شود ولو كر باشد ولو آب قليل نباشد، منفعل مي‌شود. نوع قدما بر اين بودند و نوع بزرگاني كه بعد آمدند، نوع قدما را تخطئه كردند، در بين قدما فقط مي‌گفتند بصراوي بود كه اين فتوا را نداده بود[9] ، پس يك نسل ممكن است اشتباه بكند الا قليل از اينها. خب، اين تضارب فكري هميشه بود و كار روزانه حوزه‌هاست كه هر كسي در ضمن گراميداشت آن عالم و دانشمند، فتواي او را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد، به اين معنا اگر كسي بگويد فتوا مقدس نيست يعني نظر اصولي داد يعني حرفي كه مورد عمل روزانه همه فضلاست، اين يكي؛ اما از نظر معرفت‌شناسي حكم همان است كه گفته شد.

معيار قداست فتواي مجتهد

مطلب ديگر آن است كه آيا فتواي مفتي براي عوام و مقلّدين قداست دارد يا نه، اينجا ممكن است كسي بگويد در صورتي فتواي مرجع تقليد براي مقلّد قداست دارد كه مقلّد، وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين فتوا حكم خداست. اگر مقلّد، اطمينان نداشته باشد كه اين فتوا حكم خداست هيچ قداستي ندارد، اين هم بايد باز بشود و توضيح داده بشود كه منظور چيست. اگر منظور آن است كه مقلّد بايد اطمينان نوعي داشته باشد، اين سخني است حق، چون تقليد بايد به تحقيق ختم بشود، انسان كه نبايد در تقليد، مقلّد باشد در تقليد بايد محقق باشد يعني عقل او مي‌گويد تو اگر بخواهي به يك كارشناس فقهي مراجعه كني و مقلّد او باشي يا خودت بايد اطمينان داشته باشي كه او فقيه مجتهد مطلق عادل است يا بيّنه عادله‌اي اقامه شده باشد كه او فقيه مطلق، مجتهد مطلق و عادل است يا شياع مفيد علم حاصل شده باشد كه او مجتهد مطلق عادل است كه اين تحقيق است زير بناي آن تقليد. با اين تحقيق، مقلّد مراجعه مي‌كند و وثوق نوعي پيدا مي‌كند يعني اين شخص، در افتا موثّق است، در دين‌شناسي موثّق است، اين وثوقش اگر منظور لزوم وثوق نوعي است در تقليد، اين سخني است كاملاً حق و اگر منظور، وثوق شخصي است نه وثوق نوعي يعني در تك تك مسائلي كه مقلّد، از مرجع تقليد خود فتوا مي‌گيرد و مقلّد اوست، در تك تك اين مسائل بايد وثوق داشته باشد اين حكم الله است خب، اين خودش مي‌شود مجتهد صاحب‌نظر، اين ديگر مقلّد نيست. اگر بخواهد در تك تك اين مسائل و احكام صادره كه بخواهد تقليد كند و او را محترم بشمارد، در تك تك اين مسائل يعني وثوق شخصي لازم باشد، نه وثوق نوعي، در تك تك بايد اطمينان داشته باشد كه هذا حكم الله است، هذا حكم الله است، هذا حكم الله است، ديگر مقلّد نيست و اين را نه فقه گفته، نه اصول گفته و نه علم ديگري يك چنين حرفي دارد يك مقلد، بايد در تك تك مسائلي كه تقليد مي‌كند، وثوق داشته باشد كه هذا حكم الله است.

مكان نقد كارشناسانه فتواي مجتهد

فتحصل كه از نظر معرفت‌شناسي، مسئله نسبيت علوم غير از مسئله تصويب است «هذا اولاً» و مجموعه مسايل را نبايد يك مسئله به حساب آورد اين دو مطلب، ترابط علوم و معارف چه حق باشد چه غير حق در اينجا نقشي ندارد اين سه مطلب، چون در تك تك اين علومي كه به عنوان زير بنا ياد شده است، همين سخن مي‌آيد و بر فرض اين كه ترابط باشد بالأخره يكي از اين دو فقيه به استناد اصول پيش‌فرض صحيح به جايي رسيده است كه هم‌اكنون فتوا مي‌دهد كه بيمه صحيح است، ديگري در اثر ترابط با علوم و معارف ديگر كه مثلاً ناصواب بود به اينجا رسيده است كه فتوا بدهد، بيمه صحيح نيست به هر حال احدهما حق است و مقدس و ثابت و لايتغير و ديگري باطل و از نظر مسئله اصولي دو تا مطلب هست: يكي اينكه ما فقيهان را و اصولييون را در قبال هم كه قرار بدهيم، خودمان هم يك بحث اصولي طرح كنيم مي‌بينيم هم به ديگران اجازه مي‌دهيم كه در رأي ما نقد كنند، هم خود را در نقد آراي ديگران مأذون مي‌بينيم، قداست به اين معنا نيست كه انسان در برابر يك مجتهد بگويد آخرين حرف را تو زدي، بعضي از اصحاب ائمه(عليهم السّلام) كه اسامي شريفشان هم مفصل هست، اينها در حضور امام(سلام الله عليه) در مقام تسليم مثلاً به امام صادق(سلام الله عليه) مي‌گفتند كه من در برابر شما آن‌چنان تسليم هستم كه اگر اين ميوه را در حضور من نصف بكني، بگويي اين نصف حلال است، آن نصف حرام من مي‌پذيرم[10] ، براي اينكه اين وليّ‌الله است كسي است كه مثل رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي﴾[11] است در احكام دين، ولي بشرهاي عادي‌، علما اين‌چنين نيستند؛ خودشان يكديگر را تخطئه مي‌كنند. در درون، اگر كسي قرار بگيرد هم خود را مأذون نقد مي‌بيند، هم ديگران را مجاز در نقد و اما درباره اينكه فتواي مرجع تقليد براي عوام، مقدس است يا نه، اگر كسي بگويد قداستي ندارد، مگر اينكه عوام وثوق و اطمينان داشته باشد به اينكه اين فتوا مطابق با حكم الله است، اين حرف را بايد باز كرد. اگر منظور آن است كه وثوق نوعي داشته باشد يعني تقليدش به تحقيق برسد اين مطلبي است حق، اگر منظور آن است كه در تك تك مسائل، اطمينان و وثوق شخصي داشته باشد، مطلبي است ناصواب.

«و الحمد لله رب العالمين»