درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره آل‌عمران/ آیه 93 الی 95

﴿كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَني إِسْرائيلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾﴿93﴾﴿فَمَنِ افْتَريٰ عَلَيٰ اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾﴿94﴾﴿قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ﴾﴿95﴾

ايمان آوردن رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) و مؤمنين به انبياي سلف

قرآن كريم مدعي است كه وجود مبارك رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و مؤمنين، همه به همه انبياي سلف و كتابهاي آسماني ايمان آوردند، هم در سوره «بقره» گذشت كه ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ﴾[1] هم در بحثهاي اين سورهٴ مباركهٴ «آل‌عمران» چند روز قبل گذشت، در آيه 84 اين بود كه ﴿قُلْ آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ اْلأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَ عيسي وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ براساس اين بيان، آنچه در كتابهاي انبياي سلف (عليهم السلام) آمده است مورد ايمان رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و مؤمنين هست. آن‌گاه اگر اختلافي مشاهده بشود كه چيزي در اسلام حلال بود و به زعم آنها در اديان گذشته حرام بود، اين يك مورد نقدي است از طرف اهل كتاب به مسلمين كه شما كه مدعي هستيد بر دين ابراهيم‌ هستيد و ملت همه انبياي سلف را مي‌پذيريد، چگونه چيزي را كه قبلاً حرام بود شما حلال مي‌كنيد.

نقل و نقد اِشکال از اهل کتاب به مسلمين

آن‌گاه ممكن است جواب داده شود آنچه را كه ما حلال مي‌دانيم اينها هم در اديان انبياي سلف حلال بود ﴿كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَني إِسْرائيلَ﴾؛ ما بر ملت انبياي سلف هستيم و آنچه را كه ما حلال مي‌داريم انبياي گذشته هم حلال مي‌دانستند. البته منافاتي ندارد كه يك تفاوت جزئي در شريعت راه پيدا كند ولي خطوط كلي آن ملت، بايد محفوظ بماند اين يك مطلب.

مطلب دوم آن است كه اين چيزي كه اسرائيل (سلام الله عليه) بر خود حرام كرد چه بود، بعضي گفتند گوشت شتر بود بعضي گفتند مقداري از بدن شتر بود و مانند آن. اين خيلي مهم نيست، چون طرفينش هر كدام اثبات بشود جز اينكه يك قضيه تاريخي است اثر تفسيري مؤثري ندارد، لذا بحث درباره اينكه آنچه را كه اسرائيل بر خود حرام كرد چه بود، خيلي نافع نيست.

احتمالات وارده درباره کيفيت تحريم برخي از طيّبات

مطلب سوم كه مطلب مهم است اين است كه تحريمش چگونه بوده است. چند احتمال دارد: يكي اينكه آن طوري كه زاهدان و افراد زاهد و عابد، تنزهاً بعضي از چيزها را بر خود حرام مي‌كنند عملاً و نه فتواً، خيلي از لذايذ را يا بعضي از لذايذ را بر خود تحريم مي‌كنند عملاً نه فتواً، كار اسرائيل (سلام الله عليه) هم كار زاهدانه بود يعني براي تزهد و براي پرهيز از بعضي از لذتها يك مقدار از اين طيبات را بر خود حرام كرد. اين يك احتمال، اين حكم فقهي را به همراه ندارد يك تنزه عملي است. بعد ممكن است همين سنت شده باشد و بني‌اسرائيل از اين عمل به عنوان يك سنت استفاده كردند و او را محترم شمردند اين هيچ مشكلي هم در كار نيست و بحث انگيز هم نيست. احتمال دوم آن است كه بعضي از اموري كه براي او در اثر بيماري، ضرر داشت ترك كرد نه براي اينكه زاهدانه رفتار كند، بلكه يك عمل صحي است؛ طبيبانه رفتار كرد نه زاهدانه غذايي براي او در اثر اينكه مبتلا شد به بيماري، ضرر داشت و ايشان ترك كردند و بعد هم احياناً سنت شده باشد براي بني‌اسرائيل، اين امر هم بر فرض صحت تاريخي، مسئله‌اي را به همراه ندارد؛ اما هيچ كدام از اينها تحريم فقهي نيست. احتمال سوم آن است كه اين ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ﴾ همان تحريم فقهي باشد كه چيزي را بر خود حرام كرده باشد، نه براي اينكه ضرر دارد [و] نه براي اينكه بخواهد زاهدانه زندگي كند، بلكه يك حرام شرعي براي او بود و اين هم به وحيٍ من الله بود، به دستور ذات اقدس الهي، به وحي الهي اين امور را بر خود تحريم كرد اين هم مشكلي را توليد نمي‌كند. نظير فرض الله و فرض النبي كه در دين ما هست، اين فرض النبي كه مي‌گويند دو ركعت آخر نماز فرض النبي است و دو ركعت اولش فرض الله است «و فرض الله لا تحتمل السهو» اُوَليٰان يعني ركعت اول و دوم نماز فرض الله است و «فرض الله لاتحتمل السهو» و ركعت سوم و چهارم فرض النبي است و «تحتملان السهو» يعني شك‌پذيرند، شك در عدد آنها مبطل نماز نيست اين «فرض النبي» يعني به وحيٍ من الله سبحانه تعالي وجود مبارك پيغمبر اينها را تحريم كرده است؛ منتها در قرآن نيامده يا مشافهتاً نبوده و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ آن خصائص النبي است نه فرض النبي، خصائص النبي را كه مرحوم علامه در تذكره شمرده[2] بعضي از آنها هم در لمعه آمده آنها عبارت از چيزهايي‌اند كه ذات اقدس الهي بر خصوص پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) واجب كرده است بر ديگران واجب نكرده، نظير ﴿وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا﴾[3] چه در طرف نماز شب و مانند آنچه در طرف نكاح زائد بر اربع و مانند آن، آنها خصائص النبي است، فرض النبي آن است كه در قبال فرض الله است اگر چيزي با روايت اثبات بشود، مي‌گويند فرض النبي و اگر با قرآن اثبات بشود، مي‌گويند فرض الله. خب، اين احتمال سوم هم مشكلي را به همراه ندارد، چون نبي از آن جهت كه گيرنده وحي است با وحي الهي مطلبي براي او ثابت شد و تحريم كرد و اما احتمال چهارم كه اين تحريم، تحريم فقهي است به عنوان فتواست نه به عنوان پرهيز زاهدانه يا پرهيز طبيبانه و به وحي الهي هم نيست، بلكه با اجتهاد خود پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) است؛ حضرت اجتهاد كرده، بررسي كرده، فروع را به اصول برگردانده از اصل اين فرع را استخراج كرده [و] فتوا داده فلان چيز حرام است.

نقل و نقد سخني از شيخ طوسي (ره)

اينجاست كه مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله عليه) آن بحث را مطرح كردند و اي كاش اين مطلب عميق علمي را مرحوم امين الاسلام در مجمع‌البيان مي‌آورد با اينكه بناي مرحوم طبرسي اين است كه به همان روال مرحوم شيخ در تبيان مشي كند و همان حرفها را منظم كند؛ اما اينجا آن بحث عميق كلامي مرحوم شيخ طوسي را اصلاً مرحوم طبرسي در مجمع‌البيان ياد نكرده است. مرحوم شيخ مي‌فرمايند آيا اين به نحو اجتهاد بود يا نبود، درباره اجتهاد دو سخن هست: يكي اينكه آيا به نحو موجبه كليه جايز است كه پيامبر همه احكام را با اجتهاد بفهمد و به مردم ابلاغ كند يا نه؛ دوم اينكه آيا به نحو سالبه كليه اصلاً صحيح نيست كه چيزي را با اجتهاد بفهمد و به مردم اعلام كند، اين دو قول رسمي و دو احتمال يا نه، ممكن است كه نه موجبه كليه باشد كه همه كارها با اجتهاد حل بشود و نه به نحو سالبه كليه است كه اصلاً با اجتهاد او كاري را انجام ندهد، بلكه گاهي اجتهاد مي‌كند و تعبد به اجتهاد براي او جايز است بيان ذلك اين است كه آيا رسول خدا متعبد بالاجتهاد بود يعني سنت آن حضرت و سيره آن حضرت بر تعبد به اجتهاد است يا نه سنت‌اش بر تبعد به اجتهاد نيست ولي «يجوز له التعبد بالاجتهاد». اگر گفتيم سنت او «التعبد بالاجتهاد» است، مي‌شود موجبه كليه يعني در كل احكام و فتاوا بر اساس اجتهاد، مشي مي‌كند و اگر گفتيم «يجوز له التعبد بالاجتهاد» يعني گرچه احكام را از وحي دريافت مي‌كند؛ اما اين‌طور نيست كه اصلاً اجتهاد براي حضرت روا نباشد و به نحو سالبه كليه بگوييم «لايجوز له التعبد بالاجتهاد في مورد اصلاً» ظاهراً نظر شريفشان همان تفصيل است كه اجتهاد بالجمله را نمي‌پذيرند ولي في الجمله را مي‌پذيرند يعني رسول خدا، متعبد بالاجتهاد نبود كه سنت‌اش با اجتهاد بگردد ولي اين‌طور نيست كه تعبد بالاجتهاد اصلاً براي آن حضرت جايز نباشد. آن‌گاه اين را هم تتميم مي‌كنند در بعضي از فرمايشاتشان، اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ[4] .

پرسش: ...

پاسخ: بله؛ اين معنايش اين است كه موجبه كليه باطل است نه سالبه كليه صحيح است. معنايش اين است كه ما اگر بگوييم رسول خدا در همه احكام با اجتهاد فتوا مي‌داد اين حرف تام نيست، براي اينكه مكرر قرآن كريم احكام را به خدا اسناد مي‌دهد به پيامبر مي‌فرمايد كه به آنها بگو ﴿لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ﴾[5] يعني من در بين احكام الهي چيزي را محرم نمي‌بينم مگر اين امور را، آنچه را كه خدا حرام كرده آنچه را كه خدا حلال كرده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[6] و امثال ذلك، اينها در قرآن فراوان است در غير موارد وحي آيا براي پيامبر جايز است كه اجتهاد كند يا نه وگرنه در مورد وحي سخني نيست. سخن فرمايش مرحوم شيخ آن موجبه جزئيه است نه موجبه كليه، ايشان احتمال مي‌دهند كه موجبه كليه باطل است ولي سالبه كليه هم باطل است، احتمال مي‌دهند كه موجبه جزئيه صحيح باشد يعني در بعضي موارد، حضرت با اجتهاد متعبد باشد «يجوز له التعبد بالاجتهاد» نه اينكه حضرت يعني پيامبر متعبد به اجتهاد است.

پرسش: ...

پاسخ: خب شريعتها فرق مي‌كند ديگر، در جزئيات كه هر شريعتي تابع شريعت قبل نيست.

پرسش: ...

پاسخ: آن تعمد در كذب است. تعمد در كذب را قرآن نمي‌بخشد مخصوصاً از پيامبر. خب، پس دو مطلب است: يكي اينكه آيا رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) «متعبد بالاجتهاد» بود اين را ايشان نفي مي‌كند؛ يكي اينكه تعبد به اجتهاد آيا في الجمله جايز است يا نه، اين را ايشان بي‌ميل نيستند اثبات كنند. مطلب بعدي آن است كه اين سلسله مسائل كلامي از احكام نبوت عامه است [و] مربوط به نبوت خاصه نيست كه مربوط به پيامبر اسلام باشد يا مخصوص پيامبر مسيحيين يا يهوديها باشد، اصلاً آيا نبي مي‌تواند با اجتهاد، فتوا بدهد يا نه؟ اين بحث كلامي مربوط است به نبوت عامه، لذا درباره اسرائيل (سلام الله عليه) كه از انبياي خداست اين بحث درباره او مطرح است، با اينكه پيامبر خاتِم و خاتَم نيست. اين سه احتمال و سه قول، آن هم قول چهارم كه با تشريح حواشي اين بحث بود.

نظر حضرت استاد درباره فرمايش شيخ طوسي

«والذي ينبغي ان يقال» اين است كه مرحوم شيخ دليل قائلين به نحو سلب كلي را ذكر مي‌كند و به گمان شريفشان جواب مي‌دهد ولي اين جوابها كافي نيست. اجتهاد يك امر ظني است يعني با ظواهر الفاظ، فرعي را از يك اصل و مبدئي آدم استنباط مي‌كند، يك امر ظني است «قد يصيب و قد يخطئ». آن‌گاه اگر راه اجتهاد باز باشد ديگري مي‌گويد تو اين حرف را به استناد ظواهر الفاظ اجتهاداً گفتي وحي كه نشد، چون شما با اجتهاد، اين مطلب را از اين كلمات فهميدي براساس قانون محاوره استنباط كردي ممكن است ما هم در همين علوم و محاورات حوزوي را كه آگاهيم از اين مباني يك حكم ديگري استنباط بكنيم، چه لزومي دارد كه از فتواي تو تبعيت بكنيم، تو هم به عنوان مجتهد فتوا دادي نه به عنوان پيامبر. آن‌گاه كدام يك از اينها صواب است كدام يك از اين اينها خطا با اين ظواهر و ظنون كه حل نمي‌شود، معيار تشخيص وحي است كه شما فرض كرديد وحي‌اي در اين زمينه نيامده، چون اگر در اين زمينه وحي‌اي آمده باشد همان‌طوري كه اجتهاد در مقابل نص براي ديگران روا نيست، براي پيامبر هم روا نيست كه او در مقابل وحي الهي اجتهاد كند، چون «ما لا نص فيه» است يعني «ما لا وحي فيه» است، مي‌ماند همين نصوص لفظي. اگر وحي خاصي در اين زمينه نباشد و همين نصوص و قواعد عامه باشد و پيامبر بخواهد فتوا را و حكم خدا را با اجتهاد، از اين ظواهر استنباط كند راه براي فقهاي ديگر هم باز است، چه دليل دارد كه ديگران متعبد به فتواي پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) باشند، اين است كه ظاهر امر همان‌طوري كه به نحو بالجمله صحيح نيست. به نحو في الجمله هم صحيح نيست حرف خوبي مرحوم مجلسي (رضوان الله عليه) در يكي از اين بخشهاي بحارالانوار دارند كه ايشان ظاهراً دارند كه اماميه اجماع دارند يا اتفاق دارند كه معصومين (عليهم السلام) احكام را با وحي نوراني تلقي مي‌كنند، نه با اجتهاد ظني كه گاهي اصابه كند گاهي خطا كند. بر فرض هم دائم الاصابه باشد معياري براي اثبات در دست نيست كه اين اجتهاد، حتماً مطابق با واقع است، اگر برابر قواعد و فنون ادبي است و لفظي است و اصولي است، خب اين قواعد را ديگران هم دارند.

پرسش: ...

پاسخ: اين تعليم است و احتجاج است وگرنه اين‌چنين نيست كه آنها از راه اجتهاد ظني فتوا بدهند، آنها ﴿عَلَي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾[7] ‌اند. در بيانات حضرت امير داشت چند روز قبل خوانديم كه «انِّي لَعَلَي بَينةٍ مِن ربِّي»[8] اين‌چنين نيست كه آنها نظير مراجع ما با مسائل ظني روبه‌رو باشند و با اطلاق و تقييد و تخصيص عام و امثال ذلك فتوا بدهند. در مقام استدلال، آن حق را به خوبي مي‌توانند از خود قرآن كريم استنباط كنند؛ اما اين‌چنين نيست كه آنها نظير يك مجتهد عادي با ظنون كار كنند، بلكه با يقين كار مي‌كنند و هيچ مجتهدي يقين ندارد. الآن كسي بخواهد از همين آيه ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾[9] ، «مسح بعض رأس» را استنباط بكند «لمكان الباء» مي‌بينيم ظنون فراواني بايد اينجا متراكم باشد: اصالت عدم غفلة، اصالت عدم قرينه، اصالت الظهور، اصالت اطلاق يا اصالت عدم تخصيص، اصالت عدم تقييد يك جمله را يك فقيه بخواهد استنباط بكند، ده‌ها اصل بايد اعمال بكند و همه اينها ظنون متراكمه است و هرگز جزم براي فقيه، حاصل نخواهد شد.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ اصلاً اين مربوط به بحث كلامي است [و] مربوط به نبوت عامه است. حالا آيا اسرائيل كه قبل از همه اين حرفهاست و فرزند يعقوب است كه او فرزند نوه ابراهيم (سلام الله عليه) است كه به عصر ابراهيم (عليه السلام) نزديك بودند، اين بزرگوار كه چيزي را بر خود حرام كرد، براساس اجتهاد بود، آن‌طوري كه يك مرجع تقليد، استنباط مي‌كند فتوا مي‌دهد و ديگران هم از او تقليد مي‌كنند، از اين قبيل است يا از اين قبيل نيست. حالا چه بين صحيفه حضرت ابراهيم و تورات موسي چيزي آمده باشد يا نيامده باشد و اين قبل از جريان داوود است. به هر‌ حال اين سخن، صواب به نظر نمي‌رسد و صحيح به نظر نمي‌رسد كه پيامبر بتواند نظير مجتهد، فتوا و حكم فقهي را با مظنه استنباط كند. البته اجتهاد در تطبيق اصل كلي بر مصاديق در تشخيص موضوعات آنها يك امر رواست، چون بيرون از محور حكم شرعي و فقهي است در تشخيص موضوعات خارجيه است نه حكم فقهي، لذا جاي فتوا هم نيست آن مسئله‌اي است عادي؛ اما در احكام و در فتاوا ظاهراً روا نيست. البته اين بحث ناتمام هست ممكن است كه ادامه هم داشته باشد، اگر ديديم فرصت براي اين كافي نيست خب، اين بحث را به همين مقدار ختم مي‌كنيم. غرض آن است كه فرمايش مرحوم شيخ اين‌طوري كه ايشان نظر دادند، رضاي به او دشوار است.

دو نظريه درباره نسخ

مطلب بعدي آن است كه اين نسخي كه يهوديها منكرند اگر نسخ به معناي همان بدايي باشد در تكوين كه مي‌گويند محال است، گذشته و آينده را ممتنع بدانند اين محاجه‌اي كه با آنها طرح مي‌شود قابل ارائه است و اگر آنها نسخ را نظير مسلمين محال بدانند نه نظير بعضي از مسيحيها، اين محاجه با آنها سودمند نيست. بيان ذلك اين است كه عده‌اي مي‌گويند نسخ، در شريعت نظير بدا در تكوين ممتنع است، اصلاً ممكن نيست چيزي را خدا اول اثبات كند بعد سلب كند يا بالعكس. تكوين همين‌طور است، تشريع هم همين‌طور است. گروهي مي‌گويند نسخ، مثل بدا در تكوين جايز است، چون روح قضيه به ﴿يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ﴾[10] برمي‌گردد به اظهار بعد از اخفا برمي‌گردد نه ظهور بعد از خفا، محذوري در اصل نسخ يا بدا نيست؛ منتها وقتي شريعتي خاتِم و خاتَم شرايع شد ديگر نسخ او مستحيل است، نه اينكه اصل نسخ ممتنع باشد نسخ دين خاتِم و خاتَم ممكن نيست. اگر يهود نظير بعضي از طوايف مسيحيت بگويند نسخ، اصلاً ممتنع است يعني چه در گذشته و چه آينده، آن‌گاه اين احتجاج تام است، مي‌توان با آنها بحث كلامي كرد كه اگر شما بر اين باوريد كه نسخ، ممكن نيست اين طعامهايي كه بر شما حرام است در دين ابراهيم حلال بود و به وسيله وحي الهي بر موساي كليم بر شما تحريم شد، گرچه جنبه زجري دارد ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ﴾[11] ولي بالأخره چيزي در شريعت قبل حلال بود و در شريعت موساي كليم (عليه السلام) حرام است ولي اگر ادعاي امتناع نسخ در دو حاشيه و دو جانب نداشته باشند [و] بگويند نسخ گذشته رواست؛ اما نسخ آينده، ممتنع است يعني شريعتهاي گذشته با تورات موسي نسخ شد؛ اما شريعت موسي، نسخ‌پذير نيست اين البته جا براي استدلال و محاجه نخواهد بود.

تبيين نظريه علامه بلاغي (ره)

مطلب ديگر آن است كه اين تورات فعلي آيا همان تورات عصر نزول آيه است يعني توراتي كه فعلاً در دست مردم است، مسيحيين آن تورات را كتاب آسماني مي‌پندارند و در جوامع شرق و غرب منتشر است، همان تورات عصر نزول قرآن است يا غير از آن است. اگر اين همان تورات عصر نزول است در اين تورات گفته شد مطلبي از اين قبيل نيست يعني در آن اين‌چنين نيست كه همه طعام، حلال بود بر بني اسرائيل ﴿إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلي نَفْسِهِ﴾ تا قرآن بفرمايد شما كه منكر نسخ‌ايد، اين توراتتان را بياوريد تطبيق كنيد، در اين تورات مي‌گويد همه اين طعامها و طيبها حلال بود بعداً حرام شد شما چگونه منكر نسخ‌ايد، چون در اين توراتها ـ در تورات فعلي كه منتشر هست ـ اين‌چنين است كه اين طعامها، اين حيوانات دريايي، حيوانهايي كه ماهيهايي كه فلس ندارد، حيوانات صحرايي ـ آن درنده‌هايي كه داراي چنگال و مخلب‌اند، طيور سما ـ آنها كه صافات‌اند و قبضشان كم است ـ آنها كه يقبضن و يبسطن نباشد، آنها كه صفيف و دفيفشان يكسان نباشد، بلكه صفيفشان بيشتر باشد، نوع اين چيزها را تورات، رجس مي‌داند و حرام مي‌داند، همان‌طور كه اسلام حرام مي‌داند. اگر تورات فعلي همان تورات عصر نزول آيه باشد و تحريف، قبلاً صورت گرفته باشد نه در عصر نزول، در تورات فعلي سخن از ﴿كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَني إِسْرائيلَ﴾ نيست [بلکه] در تورات عصر نزول هم كه همين تورات فعلي است در او هم نبود كه ﴿كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَني إِسْرائيلَ﴾ آن‌گاه محور احتجاج بايد برگردد [و] يك چيز ديگر باشد. البته اين سخنها براي مرحوم حاج شيخ جواد بلاغي (رضوان الله عليه) است او در اين فن، خرّيت اين رشته است [و] او صاحب‌نظر است در اين‌گونه از مسائل. ايشان مي‌فرمايند ما در الهدي همه مسائل را تبيين كرديم و گفتيم تورات فعلي تصريح مي‌كند كه حيوانات دريايي، حيوانات صحرايي [و] طيور هوا آنها كه رجس‌اند حرام‌اند، رجس را نخوريد ـ همان‌طوري كه در اسلام آمده ـ و ثابت كرديم كه تورات قبل از نزول وحي، به قرونٍ عديده تحريف شده است، خب و اين تورات فعلي همان تورات عصر نزول هست، براساس اين مباني و مقدمات، قهراً وضع آيه دگرگون خواهد شد، تفسير آيه به طرزي ديگر درمي‌آيد. خيلي فرق مي‌كند يعني بعد سخنان جناب زمخشري را نقل مي‌كنند، رد مي‌كنند [و] سخنان امام رازي را نقل مي‌كنند و رد مي‌كنند يعني كل اين حرفهايي كه اين روزها بحثش گذشت همه را ابطال مي‌كنند، مي‌گويند اين نيست[12] .

پرسش: ...

پاسخ: ايشان تحريف را قبول دارد، مي‌گويد احبار و رهبان اينها را تحريف كرده‌اند و پيامهايي كه ما به اينها مي‌دهيم، اين پيامها را دگرگون مي‌كنند ﴿فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذي قيلَ لَهُمْ﴾[13] اين را در همان عصر مي‌گويد يعني مي‌گويد در زمان موساي كليم دستوري كه مي‌دادند اينها وارونه مي‌كردند، نه اينكه اين توراتي كه هست اين تورات را كم و زياد مي‌كردند. البته ايشان صاحب‌نظرند ولي ظاهر آيه ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ﴾[14] معلوم مي‌شود در آن عصر نزول قرآن، اين سلسله تحريفها راه پيدا كرده بحثي از آيات تورات تحريف شده، البته براي اينكه با سلطه بخت نصّر بر سرزمين فلسطين و آن قتل عام و سوزاندن تورات و انقطاع نسل، ديگر آن تورات اصيل در دست مردم نبود تا اينكه بعدها عُزير مرقوم فرمود و ديگران كم و بيش نوشتند و شاگردان نوشتند و چيزي كه در خاطرشان بود نوشتند. تورات كتابي نيست كه سلسله تواترش تا موساي كليم محفوظ مانده باشد، اين‌طور نيست. انجيل هم به همين سرنوشت مبتلا شد. ولي ظاهر اين آيه كه ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾[15] يا آياتي كه درباره نشانه‌ها و علايم نبوت حضرت است كه ﴿فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا﴾[16] بعد كم‌كم اين نشانه‌ها را دست بردند و از بين بردند، اينها نشانه‌اش اين است كه بعضي از اقسام تحريف، از زمان ظهور اسلام آمده يا ﴿وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللّهِ﴾[17] كه بعد نخواستند به مردم ابلاغ كنند كه اين حكم، در تورات هست اين‌گونه از تحريفات ظاهراً از زمان نزول وحي آمده، بخشي از اينها مربوط به مسئله كلامي بود يعني به اوصاف نبي برمي‌گشت، بخشي از اينها مربوط به مسائل فقهي بود كه به سود توانگران بود، ظاهراً يا مانند آن. به هر حال اگر تورات فعلي عين تورات عصر نزول قرآن باشد و هيچ تفاوتي نداشته باشد، آن‌گاه وضع آيه برمي‌گردد. آيه به صورت استفهام انكاري درمي‌آيد يعني مي‌فرمايد شما يهوديها، ادعا داريد كه همه طعامها حلال بود براي بني‌اسرائيل، همه اينها حلال بود و بعضي از آنها را تورات مثلاً تحريم كرده در حالي كه اين‌ چنين نيست همه آنچه را كه تورات تحريم كرده است اين در اديان انبياي سلف (عليهم السلام) هم حرام بود، مي‌گوييد نه برويد توراتتان را بياوريد. در تورات دارد كه اين حيوانات دريايي رجس است، اين حيوانات درنده بيابان رجس است، اين حيوانات و پرنده‌هاي فضا كه صفيفشان مثلاً بيش از دفيفشان است رجس است، «لاتاكلوا الرجس» و امثال ذلك. حالا اين فرمايش مرحوم آقا شيخ جواد را ملاحظه فرماييد تا بررسي بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»