درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره آل‌عمران/ آیه 75 الی 76

﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾﴿75﴾﴿بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقين﴾﴿76﴾

سر ذكر خيانت اهل كتاب در قرآن

سرّ اينكه خيانت اهل كتاب مخصوصاً يهود را بر مي‌شمارد آن است كه اينها باور ديني‌شان شده است كه برترند و حق سلطه بر ديگران دارند اين باور ديني كه خيانت مذهبي است به وسيله احبار و رهبان به اينها رسيده است اينها هم كم كم باور كردند وگرنه در كتاب آسماني آنها هرگز سخني از مزيّت نژاد اسرائيل نيست، در خيلي از موارد قرآن كريم اصل كلي را به آنها ارائه مي‌دهد كه اصل كلي در كتاب آسماني شما بيان شده است؛ منتها شما به او عمل نمي‌كنيد، گاهي به اين صورت ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾[1] بيان مي‌كند، گاهي به اين صورت كه ﴿وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللّهِ﴾[2] بيان مي‌كند يعني آنها چگونه تو را حكم قرار مي‌دهند و محكمه تو را به رسميت مي‌شناسند، در حالي كه حكمي كه تو مي‌كني اين حكم در تورات نزد اينها هست، اينها اگر بخواهند به حكم خدا عمل كنند خب، در همان تورات اين حكم آمده، پس آنها نمي‌خواهند به حكم الهي عمل كنند ﴿وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللّهِ﴾ بنابراين آنچه جريان نژادپرستي اسرائيل را تثبيت مي‌كند دروغي است كه احبار و رهبان گفتند و اينها هم باور كردند وگرنه در كتاب آسماني آنها هيچ سخني از مزيّت قوم يهود نيست لذا فرمود: ﴿قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

نفي برتري اهل كتاب

مطلب بعدي آن است كه اين جريان نژادپرستي بني‌اسرائيل كه باورشان شده قرآن رويش خيلي تكيه كرده و صريحاً اين را نفي مي‌كند. آيهٴ هجده سورهٴ «مائده» اين است كه ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصاري نَحْنُ أَبْناءُ اللّهِ وَ أَحِبّاؤُهُ﴾؛ ما فرزندان خدا و دوستان حقّيم يعني محبوبان الهي هستيم، جواب فرمود: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ اگر شما احبّاي خداييد و ابناي خداييد اولاً چرا گناه مي‌كنيد و ثانياً چرا در برابر گناه كيفر مي‌بينيد ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾؛ شما مانند ديگرانيد، هيچ فرقي بين شما و ساير مخلوقين نيست، شما هم مانند ديگران بشر عادي هستيد ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصيرُ﴾. پس ﴿ابناء الله﴾ بودن و «احباء الله» بودن با اين آيهٴ هجده سورهٴ «مائده» نفي مي‌شود، چه اينكه «اولياء الله» بودن هم با يك آزمون الهي در سورهٴ «جمعه» نفي شده است. در سورهٴ «جمعه» آيهٴ شش اين‌چنين آمده است ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلّهِ مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾؛ اگر واقعاً جزء اولياء الله‌ هستيد هر وليّ‌اي علاقه‌مند است كه به لقاي وليّ‌اش بشتابد خب، شما تمنّي مرگ كنيد، از اينكه از مرگ فرار مي‌كنيد معلوم مي‌شود از ولاي حق بهره‌اي نداريد، اين تفكر برتري به وسيله احبار و رهبان و بني اسرائيل، القا شده است اينها هم باورشان شد، قهراً در مسايل مالي هم مي‌گفتند ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾.

آن‌گاه قرآن كريم مي‌فرمايد اين حرف حرف تام نيست ﴿بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ﴾ آنچه آنها ادّعا كردند اين روا نيست كه ما محبوب خداييم [و] فضيلتي داريم، اين‌چنين نيست.

شرايط محبوب خدا شدن

محبوب خدا شدن دو شرط اساسي لازم دارد: يكي حسن فعلي و ديگري حسن فاعلي، حسن فعلي آن است كه وفاي به عهد كند، حسن فاعلي آن است كه مردان با تقوا باشند اگر كسي به عهدش وفا كرد و مؤمن بود اين متّقي است و محبوب حق است، اگر كسي به عهد وفا كرد حسن فعلي داشت ولي مؤمن به حق نبود، چون از حسن فاعلي كه اساس كار است برخوردار نيست، محبوب نيست، گر‌چه كار خوبي انجام داده است و بهره دنيايي او محفوظ است و اما از معنويت و محبّت الهي بهره‌اي نمي‌برد ﴿بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي﴾ انساني باشد وفي‌العهد و متّقي ﴿فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ﴾ اين نتيجه، محذوف است و كبرا ذكر شده است يعني اگر كسي به عهدش وفا كرد و مرد با تقوا بود محبوب خداست، زيرا چون متّقي است و هر متّقي محبوب خداست، پس او هم محبوب خداست او فضيلتي دارد؛ اما ديگران اين فضيلت را ندارند.

وجوب امانت و حرمت خيانت نسبت به كافر

مطلبي كه در بحث ديروز اشاره شد اين است كه مسئله اداي امانت و ردّ وديعه واجب است و مسئله خيانت حرام، خيانت در امانت ولو نسبت به مال كافر باشد، اداي امانت واجب است و خيانت حرام ولو نسبت به مال كافر. در بعضي از موارد، نظير اخذ ربا و مانند آن احياناً فتوا دادند، عدّه‌اي هم البته اشكال كردند، نظير رباي بين والد و ولد و مانند آن را اشكال كردند ولي خب، عده‌اي فتوا دادند؛ اما معروف بلكه مُجمَع عليه كه در اوايل اجماع هم شده است اين است كه اداي امانت نسبت به مال كافر واجب است و خيانت در امانت كافر هم حرام، اين كافر گاهي اهل كتاب‌اند و به شرايط ذمّه عمل مي‌كنند اين حكمش روشن است. يك وقت است اهل كتاب هستند و به شرايط ذمه عمل نمي‌كنند، يك وقت نه اصلاً كافر حربي‌اند، كافر حربي هم گاهي در پناه دولت اسلام است گاهي هم در پناه دولت اسلام نيست آنجا كه كافر، اهل كتاب باشد و به شرايط ذمّه عمل كند روشن است كه مال او محترم است، آنجا كه كافر، اهل كتاب باشد ولي به شرايط ذمه عمل نكند در حد كافر حربي است. اگر در حد كافر حربي شد دو قسم خواهد بود يا در پناه دولت اسلام است كه جان و مالش محفوظ و محترم است، مثل كساني كه پناهندگي سياسي يا پناهندگي اجتماعي داشتند يا نه، عملاً در بلد اسلامي و در كشور اسلامي رشد كرده‌اند و جزء كساني‌اند كه دولت اسلام اينها را پناه مي‌دهد، اجازه داده است كه در نظام اسلامي زندگي كنند اينها مالشان محترم است و امثال ذلك. مي‌ماند آن كافر حربي كه در پناه دولت اسلام نيست، آن كافر حربي كه در پناه دولت اسلام نيست يك وقت است كه اهل توطئه و نقشه و مكر و سياستهاي عليه اسلام به سر مي‌برد، يك وقت كاري با اسلام و مسلمين ندارد. پس كافر حربي كه در پناه دولت اسلام نيست و جزء مستأمِنين هم نيست دو قسم است يا اينكه درصدد براندازي نظام اسلامي، تضعيف اسلام و مسلمين نيست راه خود را طي مي‌كند [و] يك زندگي مسالمت‌آميزي را طلب مي‌كند. يك وقت است كه درصدد نقشه [جهت] براندازي نظام اسلام و مسلمين و امثال ذلك است آنها كه كافر حربي‌اند و كاري به نظام اسلامي ندارند و از زندگي مسالمت آميز مشترك حمايت مي‌كنند آنها را هم در سورهٴ «ممتحنه» قرآن كريم فرمود ما شما را دستور مي‌دهيم كه نسبت به اينها با قسط و عدل رفتار بكنيد: ﴿عَسَي اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللّهُ قَديرٌ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٭ لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾؛[3] خدا شما را نهي نمي‌كند از آن كفاري كه سابقه سوء و قتالي عليه شما نداشتند، اهل توطئه نبودند در تبعيدتان دستي نداشتند، عليه شما قيام و اقدامي نكردند خدا شما را نهي نمي‌كند كه نسبت به اينها برّ و نيكي كنيد، نسبت به اينها قسط و عدل را روا بداريد و خدا مقسطين را دوست دارد، فقط شما را از كساني نهي مي‌كند كه با شما مقاتله داشتند و شما را تبعيد كردند و درصدد براندازي نظامتان بودند، نسبت به اينها تولّي نداشته باشيد. خب، پس آن كافر حربي كه با يك زندگي مسالمت‌آميزي دارد به سر مي‌برد آن هم انسان بايد قسط و عدل داشته باشد نسبت به آن.

رد امانت در نظر فقهاء

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر؛ كافر حربي است ولو حرب بالفعل نباشد يعني در اصطلاح فقهي در مقابل اهل ذمه است ديگر؛ منتها محارب بالفعل نيست. گروه ديگر همان كافر حربي‌اند كه در صدد تضعيف اسلام و مسلمين و امثال ذلك‌اند، آنهايند كه مالشان فيء مسلمين است و امثال ذلك. پس اين دو، سه گروه اول مالشان محترم است، فقط يك گروه مي‌ماند كه كافر حربي غير محترم‌المال، در آن‌گونه از موارد اگر مالي از آنها به دست كسي رسيد ردّش واجب نيست؛ اما در خصوص مسئله امانت اگر مالي را كافر حربي به مسلماني به عنوان وديعت سپرده است اينجاست كه روايات آمده شما مال ودعي را به آن مستودع و صاحب مال برگردانيد، گرچه كافر باشد.[4] نظر نوع فقها اين است كه مال كافر ولو محترم نباشد در خصوص مسئله رد امانت، واجب است و محترم. بعضي از فقهاي بزرگ (رضوان الله عليهم اجمعين) مناقشه‌اي دارند.

تبيين چهارده طائفه از روايات در مورد رد امانت

حالا ما آن روايات را تبرّكاً بخوانيم تا از نطاق آن روايات مشخص بشود كه اين مناقشه تا چه اندازه بجاست. كتاب شريف وسائل الشيعه احكام الوديعة، كتاب الوديعه وسائل الشيعه باب دو و باب سه مخصوص بيان وجوب اداي امانت و حرمت خيانت است و روايات فراواني است كه اگر احياناً بعضي از آنها از نظر سند خيلي تام نباشد ولي روايات معتبري در جمع اينها هست. روايت اولش از امام صادق (سلام الله عليه) است كه فرمود: «ثلاثٌ لا عذر لاحد فيها»؛ سه چيز است كه هيچ كسي در ترك آن معذور نيست «اداء الامانة الي البَرّ و الفاجر والوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر و برّالوالدين برَّين كانا او فاجرين»[5] يعني اينها جزء احكام بين‌المللي‌اسلام است: عقوق والدين حرام است چه پدر و مادر مسلمان باشند چه كافر، وفاي به عهد لازم است چه طرف عهد، مسلمان باشد چه كافر، اداي امانت واجب است چه مستودِع و مستأمِن مسلمان باشد و چه كافر.

روايت دوم كه عمر‌بن‌ابي حفص از امام ششم (سلام الله عليه) نقل مي‌كند اين است كه «اتقوا الله و عليكم باداء الامانه الي مَنِ ائتَمَنَكم» آن‌گاه فرمود: «فلو انّ قاتل عليٍّ ائتَمَنَني علي امانةٍ لاٴدَّيتُها اليه»؛[6] اگر ابن‌ملجم ملعون ـ آن كسي كه حضرت امير (سلام الله عليه) را به شهادت رساند ـ مرا در مالي امين كند من آن امانت او را برمي‌گردانم، گرچه فعل آن حضرت اينكه فرمود من اين كار را مي‌كنم دليل بر وجوب نيست، شايد رجحان باشد؛ اما اينكه فرمود: «اتقوا الله و عليكم باداء الامانة الي مَن ائتَمَنكم» بعد مثال، ذكر فرمود معلوم مي‌شود «من ائتمن» مطلق است، براي آنكه كسي مبادا ادعاي انصراف بكند نمونه بارز را ذكر كرده است كه اداي امانت، نسبت به مؤتِمن و مستأمِن واجب است ولو آن شخص، قاتل علي‌بن‌ابي‌طالب (سلام الله عليه) باشد.

روايت سوم كه باز از امام ششم (سلام الله عليه) است اين است كه فرمود: «احبَبتُمونا و ابغَضَنا الناس»؛ شما محب ما بوديد ديگران مبغض ما، تا اينجا كه فرمود: «فاتقوا الله فانَّكم في هُدنَةٍ»؛ شما الآن در دار سلامت به سر مي‌بريد «و ادّوا الامانة فاذا تَمَيَّزَ الناسُ ذهبَ كلُّ قومٍ بَهواهُم و ذهبتُم بالحقِّ ما اطَعتُمُونا»؛ شما فعلاً امانتها را ادا كنيد روزي كه مثلاً گفته مي‌شود ﴿وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾[7] در قيامت يا روز ظهور حضرت (سلام الله عليه) هر كسي به دنبال هوس خود مي‌رود ولي شما با حق همراهيد، مادامي كه مطيع ما باشيد «الي أن قال (عليه السلام) فاتقوا الله و ادّوا الامانةَ الي الاٴسودِ و الاٴبيضِ و ان كان حَرورياً و ان كان شاميا»[8] ذكر افراد حروري و شامي كه مصاديق بارز ناصبين‌اند، نشان مي‌دهد با اينكه مال ناصب به منزله كافر حربي است فيء مسلمين است در اينجا بالخصوص خارج شده است.

روايت چهارم باز رسيده است كه [فردي از امام ششم (عليه السلام) پرسيد] «الناصبُ يَحِلّ لي اغتِيالُه» آيا من مي‌توانم مال ناصب را مكراً و خدعةً بگيرم؟ «قال (عليه السلام) ادِّ الامانة الي مَنِ ائتَمَنَك و ارادَ منك النصيحة ولو الي قاتل الحسين (عليه السلام)»؛[9] فرمود: گرچه ناصبي است؛ اما اگر مستودِع بود مالي را به عنوان وديعت نزد تو گذاشت تو در اين امانت خيانت نكن ولو ناصبي باشد.

روايت پنجم باز از امام صادق (سلام الله عليه) است «قال قلتُ له رجلٌ من مَواليك يَستَحلُّ مالَ بني امية و دمائَهم و انه وقعَ لهم عندَه وديعةٌ»؛ به حضرت عرض كرد كه يكي از شيعيان شما خون و مال امويان را حلال مي‌شمارد و مال اماني و ودعي از اموي به دست اين شيعه شما رسيده است، تكليف چيست؟ «فقال ادّوا الامانة الي اهلها و ان كانوا مجوساً فان ذلك لا يكون حتي يقوم قائمنا فَيُحِلُّ و يُحَرِّمُ»؛[10] تا كه حضرت ظهور بكند آن وقت است كه بعضي از چيزها را تحليل مي‌كند به عنايت الهي بعضي از چيزها را تحريم مي‌كند، آن‌گاه آن حكم معلوم مي‌شود حكم ولايي است، آن وقت در زمان حضرت به دستور خود حضرت اين احكام مشخص خواهد شد ولي تا آن حضرت ظهور نكرده است اداي امانت واجب است ولو نسبت به مجوسي.

روايت ششم، امام صادق (سلام الله عليه) از حضرت امير (سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه امير‌الموٴمنين (عليه السلام) فرمود: «ادّوا الامانةَ ولو الي قاتلِ وُلدِ الاٴنبياء»؛[11] اگر كسي فرزندان پيغمبر را هم شهيد بكند چنين كسي امانتي را به شما بسپارد، شما در آن امانت خيانت نكنيد.

روايت هفتم از امام ششم (سلام الله عليه) است كه «انّ الله عزّ وجل لم يَبعَث نبياً الا بصدقِ الحديث و اداءِ الامانة الي البَرِّ و الفاجر»[12] يعني اين نه تنها حكم بين‌المللي اسلام است، حكم بين‌المللي همه اديان و انبياست؛ هر پيامبري كه آمده مسئله اداي امانت را تعليم كرده است.

روايت هشتم عمار‌بن‌مروان از امام ششم (سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه حضرت در وصيتش اين‌چنين فرمود «اعلم انَّ ضارب عليٍ (عليه السلام) بالسيف و قاتلَه لَوِ ائتَمَنَني و‌ استَنصَحَني و استَشارَني ثم قبِلتُ ذلك منه لاٴَدَّيتُ اليه الامانة»؛[13] اگر قاتل علي‌بن‌ابيطالب (سلام الله عليه) مؤتِمن باشد، مرا امين قرار بدهد و از من نصيحت طلب كند و با من مشورت كند من خيانت نمي‌كنم، اين البته چون حكم خاص است يك قضيه خاص است، فرمود من اين كار را نمي‌كنم از آن اطلاق وجوب استفاده نمي‌شود؛ اما تأييد مي‌كند كه اين حكم جا براي انصراف نيست نمي‌شود گفت از ادله منصرف است.

روايت نهم از امام هفتم (عليه السلام) سؤال شده است از «رجلٍ» كه «استَودَعَ رجلاً مالاً له قيمةٌ و الرجلُ الذي عليه المال رجلٌ مِن العرب يَقدِرُ علي ان لا يعطِيَه شيئاً و لا يَقدِرُ له علي شيء و الرّجل الذي استَودَعَه خبيثٌ خارجيٌ فلم اَدَع شيئاً»؛ به امام هفتم عرض كرد كه كسي مالي را به عنوان وديعت نزد يك مرد عرب گذاشت، سؤال نكرد كه اين از موالي شما است و مانند آن، فرمود كسي مالي را نزد عربي گذاشت اين امين، در كمال قدرت است و هر كاري هم بخواهد از دست او برمي‌آيد، آن مؤتمن آن قدرت را ندارد كه بتواند با فشار مالش را بگيرد و از طرفي هم «خارجيٌ خبيث» همه رذايل را داراست و اين هم اين امين ترسي ندارد آيا مال را برگرداند يا نه؟ حضرت فرمود: «فقال لي قل له»؛ به من فرمود كه به آن مرد امين مقتدر بگو «يَرُدُّ عليه»؛ مال را برگرداند، نگويد اين مؤتمن، ضعيف است از نظر عقيده و عمل هم فاسد و خبيث «يَرُدَّ عليه فانّه ائتَمَنَه عليه بَاٴمانَةِ الله»؛[14] اين شخص او را به امانت الهي امين كرد يعني وقتي كسي مالي را به امين مي‌سپارد با حكم خدا مي‌سپارد، چون با حكم خدا سپرد اين موظّف است برابر حكم خدا امتثال كند. آن‌گاه ذيلي دارد كه آن ذيل، مربوط به اصل مسئله امانت در خصوص مقام ما نيست.

روايت دهم هم اين است كه «استَودعني رجلٌ مِن موالي آل مروان الفَ دينار فغاب فلم ادرِ ما اصنَعُ بالدنانير فاتيتُ ابا عبدالله (عليه السلام) فذكرتُ ذلك له و قلتُ له انت احق بها فقال لا ان ابي كان يقول انما نحن فيهم بمنزلة هدنةٍ نُؤدّي امانتَهم و نُرَدُّ ضالَّتَهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فاذا تَفَرَّقَتِ الاهواء لم يَسَع احداً المُقامُ»؛[15] اين كسي آمده حضور امام ششم عرض كرد كه كسي از آل مروان هزار دينار مال به من امانت داده و رفته من نفهميدم چه كنم؟ به حضرت عرض كردم كه آنكه شما سزاوارتريد خدمت شما تقديم كنم، فرمود نه پدرم امام باقر (سلام الله عليه) «كان يقول» اين «كان يقول»[16] يعني سنتش اين بود، خيلي از موارد مي‌فرمود كه ما‌ با آنها فعلا ًدر يك زندگي مسالمت‌آميز داريم موظّفيم اين حقوق بين‌المللي را رعايت كنيم، مال اينها نزد ماست بدهيم امانتشان را بدهيم، خيانت نكنيم و مانند آن.

روايت يازدهم هم اين است كه همه ائمه (عليهم السلام) صدق حديث و اجتهاد و اداي امانه و امثال ذلك را دارند.[17]

روايت دوازدهم اين است كه امام ششم فرمود: «ادّوا الامانة ولو الي قاتل الحسين بن علي (عليه السلام)»[18]

روايت سيزدهم ابو حمزه ثمالي از امام سجاد نقل كرده است كه امام سجاد به شيعيانش فرمود: «عليكم باداء الامانة فوالذي بعث محمداً بالحق نبيا لو انَّ قاتل ابي الحسين‌ابن علي (عليهما السلام) ائتَمَنَني علي السيف الذي قتَلَهُ به لأدَّيتُه اليه»؛[19] اگر قاتل پدرم همان شمشيري كه با آن شمشير پدرم (صلوات الله و سلامه عليه ) را شهيد كرد به من امانت بدهد، من برمي‌گردانم.

روايت چهاردهم هم اين است كه «ادّوا الفريضة و الاٴمانة الي مَنِ ائتَمَنَكم ولو الي قَتَلَةِ اولادِ الانبياء(عليهم السلام)»[20] باب بعدي هم تحريم خيانت است[21] .

نقد و نظر صاحب جواهر در مسئله رد امانت

نوع فقها فتوا دادند كه اداي امانت نسبت به كافر و مسلمان يكسان و واجب است، از محقّق در شرايع و قبل از او و بعد از او نگراني مرحوم صاحب جواهر ظاهراً نگراني واردي نيست، ايشان مي‌گويند در برابر اين ادّله‌اي كه آمده اموال الناصبين يا كفار فيء مسلمين‌اند بايد چه كرد؟ بايد يكي از دو راه را رفت و هر دو دشوار است يا بايد بگوييم اينجا نمي‌شود تملّك كرد، در ساير موارد مي‌شود تملّك كرد اينجا نمي‌شود تملّك كرد، يا نه اينجا هم مي‌شود تملك كرد وضعاً مِلك انسان مي‌شود ولي تكليفاً بايد برگرداند، التزام به هر دو راهِ علاج صعب است. آن‌گاه بعضي از اين روايات را شاهد قرار مي‌دهد كه آن كافر حربي محترم‌المال حساب ديگري دارد، براي اينكه حضرت فرمود: «اٴَنّا معهم في دارُ هدنة» اما آن كافر حربي غير محترم‌المال را شامل نمي‌شود، بنابراين اگر اجماعي در كار نبود ما مي‌توانستيم در وجوب رد امانت نسبت به كافر حربي غير محترم‌المال مناقشه كنيم ولي خب، ظاهراً اجماع در كار است و هيچ كس مخالف مسئله نيست، مگر جناب ابي الصلاح حلبي صاحب الكافي في الفقه اين خلاصه فرمايش مرحوم صاحب جواهر[22] .

و اين فرمايش ناتمام است، براي آنكه با بودن اين همه روايات در مسئله اجماعي نمي‌تواند در كار باشد. اين اجماع نه تنها محتمل‌المدرك است، بلكه مظنون‌المدرك است اين آقايان از روايت اين‌چنين فهميدند نه اينكه منهاي اين روايات يك اجماع تعبّدي كاشف از نصي باشد كه به نسلهاي ديگر نرسيده و مجمعين به استناد آن فتوا دادند. بنابراين هيچ اعتمادي به اين اجماع نيست؛ منتها به فهم اين آقايان بايد احترام گذاشت كه از اين روايات خوب فهميدند، روايات سياقش آبي از آن است كه ما بگوييم «الا امانة» اگر هم مسئله فيء مسلمين و امثال ذلك مطرح است «قد خصص باداء الامانة» مسئله وجوب اداي امانه و حرمت خيانت خصوصيتي دارد كه مخصّص آن اطلاقات مي‌تواند باشد، آن روايات كه نيامده بگويد در مسئله اداي امانت مي‌توانيد فيء خودتان قرار بدهيد مطلقاتي است، اگر عموم يا اطلاقي در آن روايات هست تخصيصش به مسئله اداي امانت سهل است، در مسئله اداي امانت اين‌چنين هستند لسان اين روايات هم آبي از تخصيص است و جناب ابي‌الصلاح (رضوان الله عليه) در الكافي في الفقه وقتي اين فتوا مي‌دهد آن هم مي‌گويد به امام مسلمين برگردانند. خب، اگر ايشان نخواست به اين روايات عمل كند به همان اساس «فيء للمسلمين» مي‌خواست عمل كند، ديگر لازم نبود به امام مسلمين برگردد كه.

تبيين نظر مرحوم ابن الصلاح در مورد مسئله رد امانت

فرمايش مرحوم ابي‌الصلاح در كتاب شريف الكافي في الفقه در بحث وديعه اين است «و إن كان المودعُ لا يَملِكُ الوديعةَ او لا‌يَصِحُّ منه الايداع كلغاصب و الكافر الحربي فعلي المودعَ أن يحملَ ما أودعَه الحربي الي سلطان الاسلام العادل (عليه السلام) و يَرُدَّ المغصوب الي مستحقِّه»؛[23] اگر آن مودع و مستودِع، غاصب بود مال مغصوبي را به امانت گذاشت، شخص ودعي اين مال مغصوب را به غاصب برمي‌گرداند و اگر آن مودِع، كافر بود اين مال اماني را به زمامدار اسلام برمي‌گرداند كه به حكومت اسلامي برسد اولاً اين تعبير جناب ابي‌الصلاح اين است كه اگر امانت‌گذار، مالك نبود يا ايداع از او صحيح نبود مثل كافر خب، كافر مالك نيست؟ يعني معامله با كافر باطل است؟ كافر ايداع او صحيح نيست يعني مال كافر، نظير مباحات اوليه است يا اگر كسي توانست مال او را بگيرد معصيت نكرد، كافر مالك نمي‌شود چيزي را يا اگر مالك شد بعد از تملك، فيء مسلمين است يعني مباحات اوليه است يا نه اگر او آثار وضعي بار كرد صحيح است و اگر مال او به دست شما رسيد هم لازم نيست برگردانيد، بعد از رسيدن به دست شما آن صاحب اصلي بر اساس حكم ولايي حكم به حليّت كرده است، اصل آن مبنا درست نيست كه او «لايصح منه الايداع» و اگر اين مبنا هم درست باشد جناب ابي‌الصلاح فتوا نداده است كه حالا خيانت جايز است، اگر براساس آن روايات باشد كه «خذ مالَ الناصب حيث وَجَدتَ وابعَث الينا بالخمس»[24] آن معيار باشد خب، مال خود ودعي است، نبايد به نظام اسلامي برگرداند.

غرض اين است كه در بين فقها يك نفر مخالف است و آن هم جناب ابي‌الصلاح (رضوان الله عليهم اجمعين) آن هم مخالفتش هم با اين مبناست، پس اجماعي در كار نيست كه مرحوم صاحب جواهر بفرمايد اگر اجماع نبود ما مناقشه مي‌كرديم[25] اين اجماع نه تنها محتمل‌المدرك است، بلكه مظنون‌المدرك است و اين روايات، مخصص آن اطلاقات اوليه است و جا براي مناقشه نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»