درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره آل‌عمران/ آیه 61 الی 63

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾﴿61﴾﴿إِنَّ هذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾﴿62﴾﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾﴿63﴾

دلالت آيهٴ بر حکم فقهي و ردّ نظر قرطبي

قبل از تتميم بحث روز قبل، يك حُكم فقهي در جامع لأحكام‌القرآن قرطبي هست كه آن حُكم فقهي قبلاً بيان شده ولي به آنچه ايشان اشاره كردند يا تصريح كردند اشاره نشده. آنچه قبلاً بيان شد اين است كه اين كلمهٴ ابناء شامل فرزند بلاواسطه و فرزند مع‌الواسطه مي‌شود و فرزند مع‌الواسطه كه نوه ناميده مي‌شود خواه پسري، خواه دختري اين مشمول ابناست، براي اينكه اين كلمه اطلاق شد و آن كسي كه مبيّن و مفسّر قرآن است حسنين(سلام الله عليهما) را به همراه آورد، معلوم مي‌شود كه ابناء بر پسرانِ دختر هم اطلاق مي‌شود، لذا حُكم فقهي‌اش هم اين است در وصتيها، در وقفها فرزندان دختر هم فرزندند، مگر جايي قرينه‌اي صارفه باشد و مانند آن، اگر قرينه نباشد هر دو مشمول‌اند.

قرطبي اين‌چنين مي‌گويد كه آنچه در آيه مباهله است و آنچه از رسول خدا(صلّي‌الله عليه و آله و سلّم) درباره امام مجتبي(سلام الله عليه) آمده است كه «إن ابني هذا سيّد»[1] كه درباره خصوص امام مجتبي آمده است كه فرزند من سيّدي است كه در جريان صلح، كه خداوند به وسيله صلح او بركتي براي امت نازل مي‌كند و مانند آن، مي‌گويد همه اينها مخصوص بالحسن و الحسين(عليهما السلام) است، اينها جزء خصايص است كه «خرج بالدليل» وگرنه ابن مخصوص فرزند بلافصل است و اگر فرزند مع‌الفصل را مي‌گيرد پسرِ پسر را، نوهٴ پسري را شامل مي‌شود نه نوهٴ دختري را، لذا از بعضي شافعيه نقل مي‌كند كه اگر كسي وصيت كرد كه مالي را به فرزندم بدهيد فلان مال را به فرزندم بدهيد، و فرزند صلبي و بلاواسطه نداشت، بايد به نوهٴ پسري داد، به نوهٴ دختري نمي‌رسد[2] .

اين اجتهادي است در مقابل نص، زيرا كلمهٴ ابن، لغتاً و اصطلاحاً به معني فرزند است خواه بلاواسطه خواه مع‌الواسطه، خواه نوهٴ پسري خواه نوهٴ دختري، نشانه‌اش همين آيه مباركه است و عمل رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ما از كجا بفهميم كه اين عمل، عمل به مجاز است نه عمل به حقيقت و «خرج بالدليل» اينكه اول كلام است.

شاهد ديگر اينكه آنچه قبلاً از امام رازي نقل شد[3] ، ريشه‌اش در روايات خود اهل‌بيت(عليهم السلام) است يعني در زمان عباسيان كه هارون عباسي(عليه اللعنه) از امام هفتم(سلام الله عليه) نشانه خلافت خودشان و فضيلت خودشان را يعني اهل‌بيت(عليهم السلام) را از قرآن درخواست كرد، حضرت همين آيات سورهٴ مباركهٴ «انعام» را كه از 84 شروع مي‌شود خواند كه فرمود: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَي وَهَارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٭ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَي وَعِيسَي وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ كه امام هفتم(سلام الله عليه) براي هارون(عليه اللعنه) اين‌چنين استدلال كرد، فرمود خداوند عيسيٰ(سلام الله عليه) را ذريّهٴ ابراهيم مي‌شمارد، ذريّه انبياي قبل مي‌داند، با اينكه عيسي پدر نداشت و ذريّه هم يعني فرزند، خواه بلافصل، خواه مع‌الفصل، پس همان‌طوري كه ابن، شامل فرزند نوه‌هاي دختري و پسري مي‌شود حقيقتاً ذريّه هم همين‌طور است كه او ساكت شد[4] . گذشته از اين، آن ادبايي كه به خصوصيات لغت عرب آشنا بودند و در صدر اسلام بودند هيچ‌كدام اين سؤال بر اينها پيش نيامد كه آيا فرزند دخترِ انسان هم مگر ابن به حساب مي‌آيد، اين‌چنين نيست.

پرسش:...

پاسخ: در خصوص خمس اين‌چنين است كه «خرج بالدليل» در خلال سخن اشاره شد؛ اما اگر چيزي دليل خاص نباشد باز همان حُكم او را مي‌گيرد يعني به عمومات مي‌شود تمسّك كرد، چيزي كه دليل خاص دارد البته در مسئله ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾[5] بعضيها به اين آيه استدلال كردند ولي در همين مسئله خمس هم بعضي از فقهاي ما فتوا دادند كه به فرزندان دختري هم مي‌شود خمس داد؛ منتها مشهور بين اماميه اين است، مشهور بين اصحاب اين است وگرنه آنجا هم عده‌اي فتوا دادند كه نوه دختري و پسري يكسان است، اگر آنجا فتوا ندادند بروايتٍ خاصّه است، هرجا كه روايت خاصّه باشد، دليل خاص باشد از اطلاق عموم رفع يد مي‌شود، اينجا وارد نشده ولي قرطبي مي‌گويد اين مجاز است، او بايد دليل اقامه كند نه ما، او بايد دليل اقامه كند كه اينجا مجازاً خارج شده است، دليلشان جز همان رسومات جاهلي كه:

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد[6]

غير از اين چيز ديگر نيست كه اينها فكر مي‌كردند نوه‌هاي دختري فرزند شخص نيست فرزند ديگران است. اين يك حُكم فقهي بود كه مربوط به بحثهاي قبل بود.

ادعاي، شرط شرکت در مباهله در بيان علامه طباطبايي(ره)

اما در تتمّه بحث ديروز آنچه را كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند يك بيان عميقي است اما استفاده‌اش البته نيازي به تأمل دارد. ايشان فرمودند خداوند در اين آيه، رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را امر كرد كه ابناء و نساء و انفس را دعوت كند [و] آنها هم دعوت كنند. آنها خواستند ببينند زمينه مباهله چگونه است وقتي ديدند حضرت با همراهان خاص آمده است پي بردند كه مصلحتشان در پذيرش مباهله نيست، همان‌طوري كه بزرگشان گفت «إني لأري وجوهاً» كه اگر از خداي سبحان بخواهند جبال رواسي را زير و رو كند، مي‌تواند[7] آنها شروع به امتثال نكردند ولي حضرت شروع به امتثال كرد و به هيچ‌كدام از اين سه جمع عمل نشد نه به ابناءنا عمل شد، نه به نساءنا و نه انفسنا، چون حدّاقل جمع سه نفر است در اين سه مورد به هيچ‌كدام از اينها عمل نشد.

پرسش:...

پاسخ: بله؛ ببينيم اينكه به اين سه جمع عمل نشد، چرا عمل نشد. اگر بگوييم كسي نبود مگر شرط شركت در مباهله چيست آن شرط را ما بايد از كجا استنباط كنيم، عصمت شرط است به چه دليل؟ خصوصيّت خانوادگي شرط است به چه دليل؟ اگر خصوصيت خانوادگي است خب مي‌شد كه عده‌اي را بياورند، اگر عصمت، شرط است به چه دليل؟ آن هم حَسنين(سلام الله عليهما) هنوز به جايي نرسيدند كه كسي حُكم به عصمتشان بكند، چون بالغ نشدند. گرچه عصمت به معناي دقيق براي اينها در دوران قبل از بلوغ هم هست، اگر كسي بگويد ديگران واجد شرط نبودند بايد شرط را اول مستدل كند كه شرط شركت در مباهله اين است و ديگران نداشتند، اين شرط را از كجا استفاده كنيم؟

ايشان مي‌فرمايند از اين كلمهٴ ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾ استفاده مي‌كنيم، چرا؟ چون كاذب، مثل صادق مَقسم اينها كسي است كه مدّعي باشد كسي كه دعوايي دارد و ادّعايي دارد در اين دعوا يا صادق است يا كاذب، كسي كه ادّعايي ندارد و تماشاچي صحنه مناظره است او نه صادق است نه كاذب، چون گزارشي ندارد، پس از اين تعبير كاذبين معلوم شد كه شرط شركت در مباهله، مدّعي بودن است اين يك مطلب و بايد چه در اين طرف چه در آن طرف افرادي باشند صاحب دعوا وگرنه مي‌فرمود: «فنجعل لعنة الله علي من كان كاذباً» كه شامل مفرد و جمع بشود، مفرد در اين طرف و جمع در آن طرف.

شرکت نداشتن صحابه و همسران پيامبر در مباهله

از اينكه فرمود: ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾ يعني قضيه مباهله طرزي تنظيم مي‌شود كه خواه ناخواه يا اين طرف يا آن طرف، يك عده كاذب‌اند. پس شرط شركت در مباهله آن است كه مدّعي باشند كه يا به صدق متّصف باشند يا كذب، اين شرط و اعضاي شركت مباهله همه‌شان بايد صاحب دعوا باشند اين دو قيد، اين دو قيد را به خوبي مي‌شود از آيه استفاده كرد. بر اساس اين دو قيد سؤال مي‌شود كه چرا ساير مدّعيان را نياوردند ساير مدّعيان را چه آن صحابه‌اي كه اهل دعوا بودند، مثل خود عموي پيامبر و بزرگان از صحابه، بعضي از همسران پيامبر اينها بودند در نساء افراد باايمان در صدر اسلام كم نبودند چرا فقط يك زن را آورد، در بين انفس هم اين‌چنين است، در بين ابناء هم آن‌چنان.

در اينجا خود عمل پيامبر، با اينكه مطابق با آيه ظاهراً مطابق با آيه نيست، خود اين عمل مبيّن است، مفسّر است عمل نشان مي‌دهد كه منظور از اين ادّعا، ادّعاي عمومي نبايد باشد، چون اگر ادّعاي عمومي بود نظير ادّعاهايي كه در آن طرف، پيروان مسيح داشتند اگر اين از حدّ از نصاب در اين طرف هم معتبر بود حضرت لااقل سه پسر و سه زن و دو شخصيت بارز علمي را همراه خودش كه بشوند سه نفر در مباهله شركت مي‌داد كه حدّاقل ابناء بشود سه نفر، حدّاقل نساء بشود سه نفر، حدّاقل انفس بشود سه نفر. از اينكه به هيچ‌كدام از اين سه جمع يا اسم جمع عمل نشد و حضرت هم مأمور به عمل است و عمل او مثل قول او مفسّر قرآن است، معلوم مي‌شود كه شرط شركت در مباهله گذشته از اينكه دعوا داشتن است، يك دعواي خاص است نه دعواي عام يعني آن مدّعي وحدانيت حق و داعي به وحدانيت، كسي نيست كه نظير افراد عادي، دعواي توحيد داشته باشد و دعوت به وحدانيت [بلکه] يك نصاب بالاتري است اين نصاب بالاتر را هيچ‌كس نداشت. از اينكه حضرت مأمور بود به امتثال و از اينكه به هيچ‌كدام از اين سه جمع عمل نشد يقين پيدا مي‌كنيم كه شرط در ديگران نبود، چون خود عمل حضرت مثل قول حضرت مبيّن آيه است.

از اينجا ايشان استفاده مي‌كنند كه اين اعضاي شركت در مباهله صاحبان دعوايند در يك حدّ برتر كه احدي از صحابه چه مرد، چه زن واجد اين نصاب از دعوا نبودند، اين يك دعوت خاص است و يك ادّعاي مخصوص. اين مي‌رسد به سر حدّ دعوا و دعوت خود رسول اكرم. تاكنون سخن در اين بود كه دعوا و دعوت اين چهار نفر در حدّ دعوا و دعوت سابقين اوّلين از مهاجرين و انصار هم نيست وگرنه آنها را هم حضرت دعوت مي‌كرد، آنها را هم عضو شركت مباهله قرار مي‌داد.

همتاي پيامبر نبودن شرکت کنندگان در مباهله

وقتي رابطهٴ نصاب دعوا و دعوت اين چهار نفر از نصاب دعوا و دعوت همه اصحاب بالاتر آمد، مي‌رود كه به سطح دعوا و دعوت خود پيامبر قرار بگيرد، آن‌گاه يك سؤال ديگري اينجا پيش مي‌آيد كه پس اينها همتاي پيامبرند، جوابش را اين‌چنين مي‌فرمايند كه نه، دعوت بالاصاله از آنِ پيامبر است، چه اينكه دعوا بالاصاله از آنِ اوست؛ اما اينها دعوا و دعوتي دارند به منزلهٴ دعوا و دعوت پيامبر، حديث منزله هم گوياي همين معارف است كه «أنت منّي بمنزلة هارون من موسيٰ»[8] يعني دعوا و دعوت تو هم به منزلهٴ دعوا و دعوت من است، دعا و نفرين تو به منزلهٴ دعا و نفرين من است. در جريان ابلاغ سورهٴ «توبه» وقتي كسي مأمور شد كه اين سورهٴ مباركه را ابلاغ كند و امين وحي(سلام الله عليه) نازل شد و به رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود كه اين سورهٴ «برائت» را يا تو يا مردي كه مثل توست بايد ابلاغ كند، حضرت فرستاد كسي را پيكي را به دنبال ابابكر او را از اين كار عزل كرد و به حضرت امير فرمود يا خود من بايد ابلاغ بكنم يا شما كه به منزلهٴ من هستي[9] .

در تعبيرات ديگر از اين قبيل، روايات ما كم ندارد كه حضرت امير به منزلهٴ رسول خداست اينها هم چون نور واحدند پس دعوا و دعوت اين چهار نفر به منزلهٴ دعوا و دعوت رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است، اين خلاصه فرمايش سيدناالاستاد بود.

مطالبي بر بيان علامه طباطبايي(ره)

بعد هم اشكالي كرده بودند كه «فإن قلت» گاهي ممكن است جمع گفته بشود و مفرد اراده بشود او را هم جواب دادند كه اگر جمع گفته شد و مفرد اراده شد آن در جايي است كه مورد در دسترس افراد فراوان باشد وگرنه اطلاق جمع در مورد واحد مصحّح ندارد، سرّ اينكه مي‌بينيد در موردي كه يك نفر كاري را انجام داد آيه به صورت جمع ذِكر مي‌كند، سرّش اين است كه خيليها ممكن است مثل او همين كار را انجام بدهند نظير آيه سورهٴ «منافقون» كه ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَي الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾[10] با اينكه گوينده اين حرف عبدالله‌بن‌اُبيّ است يك نفر است؛ اما چون خيلي از منافقين به اين فكر، به اين سخن راضي‌اند و ممكن بود آنها هم بگويند يا بعداً هم اين حرف را بگويند، در اين‌گونه از موارد، گرچه فعل را يك نفر انجام داد آيه به صورت جمع نازل مي‌شود تا مصحّح داشته باشد، نظير آن كسي كه گزارش سياسي مي‌داد و گرايش سياسي داشت ﴿فَتَرَي الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَي أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾[11] اين يك نفر اين كار را كرد؛ اما قرآن مي‌فرمايد: ﴿فَتَرَي الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ سرّش آن است كه اين يك نفر هم‌ فكر داشت، ممكن بود ديگران هم فكر او را احيا كنند، در جايي كه يك نفر كاري را انجام داد ممكن است محلّ ابتلاي ديگران قرار بگيرد، اين مصحّح اطلاق جمع هست كه ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم﴾[12] با اينكه مظاهر يك نفر بود ولي آيه به صورت جمع ذكر كرد؛ اما جايي كه «قضية في واقعه» [و] مخصوص يك نفر هست و لحوق‌پذير نيست، اينجا مصحّح اطلاق ندارد كه ما در مورد مفرد جمع بياوريم، اين خلاصه فرمايش سيدناالاستاد.

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر، يك ادّعاي خاص است و يك دعوت خاص، اين ادّعاي خاص و اين دعوت خاص كه براي حضرت است در توده مردم نيست، خصوصيتش البته به درجات فائقهٴ علمي است ديگر.

اين خلاصه فرمايش سيدناالاستاد بود كه اگر اين بيان، تثبيت بشود از نو‌آوريهاي الميزان است. عرض شد اين دوتا محذور دارد: يكي اينكه اگر اطلاق جمع در مورد مفرد، حتماً مصحّح لحوق مي‌طلبد كه دسترسي ديگران ممكن باشد، اين آيه مباركهٴ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ آيه 55 سورهٴ «مائده» چه خواهد شد؟ آيا هر كسي بعد از ايمان به مبدأ و معاد و رسالت نماز را اقامه كند و در حال نماز زكات بدهد ـ حالا انگشتر يا غير انگشتر ـ اين به مقام ولايت مي‌رسد يا نمي‌رسد؟ اين قضيه‌اي بود كه في واقعةٍ هست يا قضيه‌اي است كه «ممكنة اللحوق» است، شما نمي‌پذيريد كه قضيه‌اي است «ممكنة‌اللحوق»، لذا خيليها رفتند به سراغ اين كار، اين قضيه‌اي نيست كه اگر كسي عمداً هم اين كار را بخواهد انجام بدهد و با قصد هم انجام بدهد و با اخلاص هم انجام بدهد بشود ولي‌ّ‌الله اين يك «قضية في واقعه» و قرآن آمده است ولايت را با اين كار، اعلام كرده است پس «ممكنة اللحوق» نيست.

پرسش:...

پاسخ: غرض آ‌ن است كه امكان خارجي دارد نه فقط فرض ذهني يعني صِرف فرض ذهني نيست يك امكان خارجي بايد باشد، زمينه بايد باشد ولو به فعليت نرسد اين سخن اول.

ممکن اللحوق بودن مباهله

سخن ثاني اين است كه اين ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾ بر اساس آنچه خود ايشان مي‌پذيرفتند و از شواهد ديگر استفاده مي‌شود، مباهله يك معجزه زنده است از باب «قضية في واقعةٍ» نيست [بلکه] يك معجزه زنده و معجزه خالده است كه اگر كسي به اصول و خطوط دين معتقد بود و عمل مي‌كرد و اين اصول و خطوط كلّي دين را تبيين كرد و طرف معاند، بعد از فهميدن عمداً نپذيرفت از آن به بعد جا براي مباهله است، اليوم هم ممكن است كسي مباهله كند؛ اليوم هم ممكن است بگويد كه ﴿فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾ حالا يك نفر در مقابل يك نفر يا يك نفر در مقابل چند نفر يا چند نفر در مقابل چند نفر، حالا مستحبّاتي هم دارد كه چند روز اخلاصاً لله تهذيب نفس كنند، روزه بگيرند، عند المباهله تشبيك كنند يعني انگشتانش را در انگشتان طرف مقابل قرار بدهند و امثال ذلك.

مباهله يك معجزه زنده است و بارزترين كساني كه شايسته مباهله‌اند، اهل‌بيت(عليهم السلام)اند. پس همواره اين جمع ممكن‌اللحوق دارد يعني همواره ممكن است كساني مدّعي باشند و دعوت داشته باشند و مقابل را كه منكر است و معاند به مباهله فرا بخوانند، پس اين جمع ممكن است در خصوص آن مورد از باب اينكه بيش از يك فرد نداشت از يك طرف اطلاق بشود و چون بعداً مصحّح لحوق دارد و ممكن‌اللحوق است، همين نكته باعث شده است كه به جاي مفرد جمع آورد يا به جاي كلمه «من كان كاذبا» كه شامل مفرد و جمع مي‌شود، جمع آورده است.

با اين دو بيان، استفاده اينكه از كلمه كاذبين ما بخواهيم بفهميم كه اين چهار بزرگوار داراي دعواي خاص و دعوت خاصّه‌اند، آسان نيست.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ آخر در آنجا حضرت مهدي و ساير ائمه(عليهم السلام) كه به نصّ بر نص به امامت رسيدند سخن ديگر است؛ اما آيه 55 سورهٴ «مائده» كه شاملشان نمي‌شود كه. آيه 55 سورهٴ «مائده» مي‌فرمايد وليّ شما كسي است كه در حال ركوع صدقه بدهد، اين مخصوص حضرت امير است، با اينكه به صورت جمع ذكر شده.

پرسش:...

پاسخ: ولايت است؛ اما آنجا كه ﴿يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[13] مصحّح اين جمع چيست؟

پرسش:...

پاسخ: تجليل و تعظيم كه ضمير متكلّم مع‌الغير را گفته‌اند و اين يك لغت مستحدثه است كه درباره مخاطب، ما مي‌گوييم «السلام عليكم» يا شما، وگرنه در هيچ‌كدام از اين زيارتها ما از رسول خدا تا حضرت حجت(عليهم‌الصلاة و عليهم السلام) در مخاطب نمي‌گوييم «السلام عليكم يا رسول الله» اين را در مطوّل لابد خوانديد كه اين‌گونه از تكريمها، لغت كساني است كه بعدها به عربيّت رسيده‌اند وگرنه عربي اصيل و عريق هرگز گراميداشت مخاطب را به لفظ جمع ادا نمي‌كند، در مقام «انّا و نحن» كه متكلّم وحده و مع‌الغير است مي‌گويند؛ اما درباره مخاطب نمي‌گويند، لذا درباره هيچ‌كدام از انبيا «السلام عليكم يا آدم»، «السلام عليكم يا نوح» نيست.

پرسش:...

پاسخ: همين چه غياب؛ چه مخاطب؛ اما در خصوص ضمير متكلّم مع‌الغير است كه آنجا گفتند تعظيماً گفته مي‌شود.

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر؛ قرآن نگفت اما اوّل الكلام است، اگر مي‌گفت در باب ساير انبيا مي‌گفت، در حالي كه اصلاً نگفت. چون در هيچ جاي قرآن ما خطاب پيامبران را قرآن كريم يا ارجاع ضمير جمع نداد ـ با اينكه بنا بر تكريم بود ـ معلوم مي‌شود كه اين ديگر عربي فصيح و عربيّت فصاح نيست.

جواب علامه طباطبايي(ره)

سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) در ذيل آيهٴ 55 سورهٴ «مائده» چند اشكالي كه هست آن اشكالها را يكي پس از ديگري بازگو مي‌كند. يكي از آن اشكالات هم همين اشكال اطلاق جمع و ارادهٴ مفرد است[14] ، آنجا جريان آيه مباهله ارجاع مي‌دهند، مي‌فرمايند ما اين مسئله را در ذيل آيه مباهله مبسوطاً بيان كرديم و خلاصه جواب اين است كه فرق است بين اينكه ما جمع اطلاق بكنيم و مفرد اراده بكنيم كه اين صحيح نيست، چون جمع كه در مفرد استعمال نمي‌شود و بين اينكه ما كلمهٴ جمع استعمال بكنيم و جمع اراده بكنيم؛ منتها آنچه در خارج واقع است مفرد است، از اين قبيل قرآن فراوان دارد؛ منتها نكتهٴ مصحّحه مي‌طلبد[15] ، ايشان مي‌فرمايند: «و أعجب من الجميع» در ذيل همان آيه 55 سورهٴ «مائده»، مي‌فرمايد شگفت‌آورتر از همه سخنان اين است كه در همين سورهٴ «مائده» در دو، سه آيه قبل جمع، گفته شد در حالي كه موردش مفرد بود[16] و اين آقايان از آن صحنه باخبرند، مع‌ذلك درباره اين صحنه اشكال مي‌كنند. آيه 52 همين سورهٴ «مائده» اين است كه ﴿فَتَرَي الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَي أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾؛ فرمود اين يك منافق بود كه گزارش سياسي و گرايش سياسي داشت ولي قرآن مي‌گويد اينها كه قلبشان مريض است، گرايش سياسي به بيگانه‌ها دارند، با اينكه خود همين ناقلان اين قصه را بازگو كردند كه مورد آيه يكي از اين منافقين بود؛ اما جمع آمده سرّش آن است كه ممكن است ديگران هم مانند اين منافق نفاق‌انديش، منافقانه فكر كنند. همين كه امكان لحوق داشته باشد مي‌شود كه جمع را اطلاق كرد و جمع را اراده كرد، گرچه موردش واحد است. پس فرق است بين اينكه ما جمع بگوييم و واحد اراده بكنيم، اين البته صحيح نيست يا جمع بگوييم و جمع اراده كنيم ولي موردش و شأن نزولش واحد باشد، چون آن آيه در شأن نزول استعمال نمي‌شود و سرّ اينكه شأن نزول، واحد است ولي آيه جمع، آن است كه چون مصحّح لحوق دارد جمع به كار برده مي‌شود، اينجا هم مصحّح لحوق دارد و به دو نكته: يكي اينكه اهل‌بيت(عليهم السلام) بارزترين افراد ممكن‌اللحوق‌اند و نكته دوم آن است كه از خودشان استفاده مي‌شد كه مباهله، يك معجزه خالده است.

بنابراين مهم‌ترين راه براي اينكه به اين سه جمع عمل نشد اين است كه سنّت پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حجت است، اعم از قول و فعل و تقرير و امثال ذلك. حضرت با فعل، آيه را معنا كرد، از اينكه بيش از دو نفر در ابناء و بيش از يك نفر در نساء و بيش از دو نفر در انفس [را] احضار نكرد، معلوم مي‌شود شركت در مباهله شرطي داشت كه ديگران واجد نبودند.

پرسش:...

پاسخ: شرطي بايد داشته باشند، به روايت خاصّه اگر بخواهيم عمل كنيم. آن فرمايش ايشان را چون ما نتوانستيم بپذيريم، چون توانستيم بپذيريم، لازم نيست بگوييم كساني بايد مباهله كنند كه به منزلهٴ ايشان باشد، چون ايشان مي‌فرمودند ما از اين كاذبين استفاده مي‌كنيم كه بايد مدّعي باشند و دعوت داشته باشند و اگر منظور دعواي عادي بود خيلي از صحابه بودند كه مدّعي بودند و اين ادّعا را داشتند، معلوم مي‌شود دعوايي باشد به منزلهٴ دعواي رسول اكرم، اين تقرير ايشان بود و چون تام به نظر نرسيد، نمي‌شود گفت تشكيل اصل مباهله يا شركت در عضويت مباهله، شرطش آن است كه دعوا يا دعوت يا صفتي باشد به منزلهٴ رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم)، نه همين كه حق باشد كافي است.

از عموميّت مباهله استفاده مي‌شود كه اين ضمير ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ به مسيح برنمي‌گردد [بلکه] به حق برمي‌گردد ﴿الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ نكَُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ٭ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ يعني «في الحق» ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمُ﴾[17] ؛ در هر حقّ قطعي اگر كسي بخواهد انكار كند، جا براي مباهله هست و اختصاصي به جريان مسيح(سلام الله عليه) ندارد. از بعضي از روايتها هم استفاده مي‌شود كه با يهوديها هم برابر اين آيه خواستند مباهله بشود، آن روايت هم تأييد مي‌كند كه اين ضمير به حق برمي‌گردد نه به عيسي و اين مباهله هم يك اصل كلي است [و] اختصاصي به قضيه في واقعه ندارد.

دلالت آيهٴ مباهله بر فضيلت اهل بيت

مطلب بعدي آن است كه اين جريان مباهله، در صدر اسلام خيلي مطرح بود، در احتجاجات ائمه(عليهم‌السلام) خيلي مطرح است، چون ائمه(عليهم السلام) به اين آيه خيلي استدلال كردند، امويان، مروانيان، عباسيان در هر فرصتي كه مي‌شد در اين مناظرات علمي، اين آيه را مطرح مي‌كردند و اشكال مي‌كردند. خود حضرت امير(سلام الله عليه) وقتي فضايل خودش را شماره مي‌كند به آيه مباهله استدلال مي‌كند[18] ، ساير ائمه(عليهم السلام) هم اين‌چنين است. مأمون عباسي به امام هشتم(سلام الله عيله) عرض كرد [بالاترين] كه دليل فضيلت حضرت اميرچيست، فرمود آيه مباهله[19] . اين كلمه ﴿أَنْفُسَنَا﴾ ثابت مي‌كند كه حضرت امير(سلام الله عليه) به منزلهٴ نفس رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است، آن‌گاه شواهدي نظير تبليغ سورهٴ «توبه»، پرچمداري در بعضي از جبهه‌ها كه فرمود: «لينتهينّ» يا اينكه من رايه را خودم يا به دست كسي که «رجلاً كنفسي» خواهم داد، اينها هست[20] .

ردّ برداشتي از صاحب المنار درباره آيهٴ شريفه

مطلبي در المنار هست و آن اين است كه از اين كلمه ﴿نِسَاءَنَا﴾ معلوم مي‌شود زن، در اين‌گونه از مسائل يك آزادي و حريّتي دارد كه در مهم‌ترين مسايل ديني سهمي دارد و حضوري دارد و امثال ذلك. البته اين‌طور استفاده كردن بدون مؤنه نخواهد بود، گرچه آيات فراواني حقّ زن را محفوظ كرده است و اگر گفته شد: ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[21] يا ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ﴾[22] در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد در سورهٴ مباركهٴ «بقره»، كاملاً بحثها را جداي از هم كرد، فرمود زنِ در مقابل مرد، مردِ در مقابل زن اينها هيچ قيموميتي و قيّوميتي و درجه‌اي نسبت به هم ندارند، اين زنِ در مقابل شوهر است كه در تحت قيموميّت شوهر است، چون او مسئول داخلي است بالأخره زندگي را او بايد اداره كند، نه اين است كه زن و مرد را وقتي بسنجيم ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ اين‌چنين نيست. اگر زن را در مقابل مرد، مرد را در مقابل زن سنجيديم، مسئله ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[23] مطرح است؛ اما زن در مقابل شوهر، شوهر در مقابل زن را سنجيديم البته ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ﴾ چون مسئول آنها هستند اصلاً، گاهي ممكن است «النساء قوامات علي الرجال» باشد. خب، اگر كسي مادر شد، اطاعت فرمان مادر يا اجتناب از نهي مادر حرام است ولو فرزند، مجتهد و مهندس و دكتر باشد مادر هم يك بانوي خانه‌دار، اينجا زن است كه قيّم بر مرد است. زنِ در مقابل مرد، مرد در مقابل زن يك سلسله مسائل را به همراه دارد، زن در مقابل شوهر در كارهاي اجرايي يك سلسله مسائل ديگري، هرگز ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ﴾ را كه فرمود: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾[24] اين را نبايد با زنِ در مقابل مرد كه يك فصل جدايي دارد، يك‌جا ذكر كرد.

در المنار آمده است كه از اين آيه معلوم مي‌شود كه زن مي‌تواند در مهم‌ترين مسائل سياسي حضور داشته باشد، البته مي‌تواند؛ اما پس بگوييد پسرهاي نابالغ هم مي‌توانند، اگر از اين آيه بخواهيد استفاده كنيد، آخر اين آيه ابناء را هم دارد، ابناي نابالغ را هم دارد، يعني ابناي نابالغ را هم گرفته است. اين نه براي آن است كه زن مي‌تواند، آن البته دليل خارج دارد؛ اما اينجا چون فرزندان نابالغ را آورده حضرت آورده، معلوم مي‌شود كه آنها هم در اين كار سهيم‌اند.

هدف از مباهله

منظور اين مباهله آن است كه آن مدّعي فاسد ريشه‌كن بشود با همه اعضاي خانواده‌اش چه ما، چه شما. ما هرچه داريم به صحنه مي‌آوريم و شما هم هرچه داريد به صحنه بياوريد. در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد كه آنها نمي‌توانند بگويند ما به حدّاقل جمع اكتفا مي‌كنيم من كه چهارتا پسر دارم همين سه پسر را مي‌آورم كافي است، نه يا كسي كه چهارتا دختر دارد بگويد من همين سه دختر را مي‌آورم، نه اين كافي نيست، او هرچه دارد بايد بياورد اين هم هرچه دارد بايد بياورد تا اين طرف اگر باطل‌اند ريشه‌كن بشوند [و] آ‌ن طرف اگر باطل‌اند ريشه‌كن بشوند، اين‌طور مراد است.

بنابراين منظور از اين ابناء چه بالغ چه نابالغ، منظور از آن نساء كسي است كه بتواند در اين صحنه شركت كند و اين نشانهٴ آن نيست كه زن، سهيم است، البته اين نشانه آن است كه براي زهرا(سلام الله عليها) مقامي است كه ديگر زنها ندارند.

«و الحمد لله رب العالمين»