درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/ سوره آل‌عمران/ آیه 28

﴿لاَ يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِيْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَي اللّهِ الْمَصِيرُ﴾﴿28﴾

مطلق بودن ادله تقيّه

گرچه مباحث رسمي مربوط به تقيّه در ذيل آيهٴ 106 سورهٴ «نحل» به خواست خدا مطرح مي‌شود، چون آنجا آنها كه بحث فقهيِ ذيل آيه را به عهده دارند آنجا مطرح مي‌كنند ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ اما بعضي از مباحث تقيّه اينجا طرح مي‌شود.

مطلب اول اين است كه موضوع تقيّه اختصاصي به تقيّهٴ از مخالفين مذهب ندارد يعني تقيّه از عامه اطلاقات تقيّه چه اينكه بعضي از ادلّه‌اش در بحث ديروز گذشت شامل مي‌شود تقيّهٴ از هر قدرتمندي را خواه او مخالف مذهب باشد يا مخالف دين باشد يا مخالف مذهب و يا مخالف دين نباشد ولي زورمند است، پس تقيّه از ظَلمهٴ شيعه و تقيّه از ملحدين، نظير تقيّه از عامه هر سه قِسم يكسان است ـ براساس اطلاقات ادلّهٴ تقيّه ـ .

رابطه جواز و منع تكليفي در تقيه با اثر وضعي عمل

مطلب دوم اين است كه ادلّه تقيّه مطلقا نسبت به ادله احكام اوّلي چه واجب، چه محرّم حاكم است، وقتي دليلي نسبت به دليل ديگر حاكم شد ديگر آن نِسب و اظهر و ظاهر بودن و عموم و خصوص و امثال ذلك سنجيده نمي‌شود، جمع دلالي و رجوع به علاج تعارض و امثال ذلك مطرح نيست [و] حاكم مقدم است.

مطلب سوم آن است كه اين ادلهٴ تقيّه كه حاكم بر ادلهٴ اوّليه است، نسبت به اصل جواز در او ترديدي نيست يعني ترك واجب هنگام تقيّه جايز است، فعل محرّم هنگام تقيّه جايز است و اصل جواز سخني نيست عمده آثار وضعي عمل است، اگر عملي را انسان تقيّتاً انجام داد كه فاقد شرط بود يا واجد مانع بود آيا آن عمل مقبول است يا نه، آيا اثر وضعي كه بطلان است آن هم برداشته مي‌شود يا نه؟

در اين امر سوم بايد گفت كه اين حُكم به نحو اطلاق نمي‌شود پيش‌بيني كرد، زيرا اگر آن دليلي كه دلالت بر شرطيت يك امر يا جزئيت يك امر يا مانعيت يك امر دارد، اگر لسان آن دليل مطلق است كه مي‌گويد فلان شيء مطلقا شرط است چه در حال اضطرار چه در حال اختيار يا فلان شيء جزء است مطلقا يا فلان شيء مانع است مطلقا، در حال تقيّه ممكن است انسان حكم تكليفي را تحمّل بكند ولي چون در حال تقيّه هم آن شيء جزء است و مقتضاي جزئيت بطلان كل بدون جزء است، پس عملي كه در حال تقيّه فاقد آن جزء است آن عمل باطل است، زيرا آن ادله اوّلي به فرض دلالت مي‌كند بر اينكه فلان شيء شرط است مطلقا چه در حال اضطرار، چه در حال اختيار و اگر مطلق بود يعني ظهور داشت در اينكه چه در حال اضطرار، چه در حال اختيار بالعموم يا بالصراحة يا بالنصوص و امثال ذلك جزئيت يا شرطيت را اثبات كرد يعني در حال تقيّه هم جزء است، در حال ضرورت هم جزء است، آن‌گاه در حال تقيّه جواز تكليفي مي‌آيد و آن منع تكليفي برداشته مي‌شود ولي جواز وضعي نمي‌آيد. لكن اگر آن ادلهٴ اوّليه در اين جهت عموميت نداشت كه شرطيّت يا جزئيّت يا مانعيّت را حتي در حال اضطرار هم تثبيت كند، آن‌گاه بايد ببينيم كه ادلهٴ تقيّه همان‌طوري كه منع تكليفي را برمي‌دارد، منع وضعي را هم برمي‌دارد يا نه؟

بررسي رفع اثر وضعي عمل در تقيه با حديث رفع

آن ادله دو قِسم است: بعضي از آن ادله نظير آيهٴ محل بحث كه اين فقط براي رفع منع است، اينكه فرمود: ﴿لاَ يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بعد فرمود: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ اين بيش از رفع حرمت چيزي را به همراه ندارد يعني در حال تقيّه حرام نيست و در غير حال تقيّه حرام است؛ اما آثار صحّت در حال تقيّه بار است اين از اين استثنا استفاده نمي‌شود، چه اينكه اين مربوط به ساير اعمال هم نيست. ولي از حديث رفع به جملهٴ «ما اضطرّوا اليه»[1] كه يكي از ادله تقيّه بود، نظير ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ كه در آيهٴ 119 سورهٴ «انعام» بود اگر كسي بخواهد به حديث رفع تمسّك كند براي تجويز تقيّه اين برابر با آن مبنايي است كه در اصول انتخاب كرده است، اگر مبناي آن شخص، نظير مبناي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين باشد كه «رُفِع عن امّتي تسع»[2] يعني مؤاخذه برداشته شد، حُكم تكليفي برداشته شد، بنابراين آثار وضعي در هر جايي تابع دليل خاصّ خودش هست، آثار وضعي برداشته نشد. يعني اگر چيزي يك اثر وضعي داشت و يك حُكم تكليفي آن حكم تكليفي در حال تقيّه برداشته شد حرام نيست؛ اما حالا صحيح است يا بطلانش برداشته شد اينها از حديث رفع استفاده نمي‌شود.

اگر نظر مرحوم شيخ را نپذيرفت فرمود: «رفع عن أمّتي تسع»؛ نُه چيز برداشته شد يعني جميع آثار كه يكي از آنها مؤاخذه است برداشته شد، چه اينكه نظر شريف سيدناالاستاد امام(رضوان الله عليه) در اصول اين بود اين شخص مي‌تواند بگويد همان‌طوري كه احكام تكليفي برداشته شد آثار وضعي هم اين‌چنين است. نظر شريف ايشان اين بود كه اگر ما بگوييم اين اشياء فقط حُكم تكليفي برداشته شد، اين اسناد رفع به ذوات اين اشياء عنايت زايد مي‌طلبد، ظاهر حديث رفع اين است كه اين ذوات برداشته شد «رفع عن امّتي تسع» خطا برداشته شد، سهو و نسيان برداشته شد، «ما أكرهوا»، «ما اضطروا»، «ما لا يطيقون»[3] برداشته شد، وقتي اسناد رفع به اين امور تسعه صحيح است كه يا ذوات اين امور تسعه برداشته شده باشد ـ اينكه نيست ـ يا جميع آثار برداشته شده باشد كه اين رفع جميع آثار به منزلهٴ رفع ذوات باشد، وگرنه اگر جميع آثار محفوظ باشد فقط يك اثر برداشته شد به نام مؤاخذه، اين مصحّح سلب نيست.

وقتي مي‌توان گفت سهو نيست كه اثر نداشته باشد نه اينكه همه آثار سهو باشد فقط معصيت برداشته شده باشد، وقتي مي‌توان گفت «ما اضطروا اليه» نيست كه جميع آثارش سلب شده باشد نه جميع آثارش باشد فقط عقوبت برداشته شده باشد، مؤاخذه برداشته شده باشد كه مرحوم شيخ بر اين است و عده‌اي را هم به همراه خود آورد.

تفاوت مبناي فقها در رفع اثر وضعي عمل هنگام تقيّه

مي‌فرمايند چه در مقام اثبات، چه در مقام سلب وقتي مي‌توانيم عنوان چيزي را براي چيزي و نام شيئي را به شيئي بدهيم، نام «باء» را به «الف» بدهيم كه «الف» همه آثار يا اكثر آثار «باء» را داشته باشد، وقتي مي‌توانيم «الف» را از «الف» بودن سلب بكنيم كه در آن مورد همه آثار يا اكثر آثار را از دست داده باشد، اگر ما خواستيم بگوييم رفع خطا نيست، سهو برداشته شد، نسيان برداشته شد يا بايد بگوييم جميع الآثار يا اكثر آثار و اظهر خواص و اگر همه آثار محفوظ باشد فقط مؤاخذه برداشته شده باشد، اين مصحّح ندارد كه ما بگوييم نسيان برداشته شد، سهو و خطا برداشته شد.

بنابراين آثار وضعي هم مثل آثار تكليفي به وسيله حديث رفع برداشته مي‌شود يعني اگر وضوي الي ‌المرافق از پايين به بالا در غير حال تقيّه باطل است و انسان مضطرّاً آن‌چنين وضو گرفت، حديث رفع مي‌گويد اين وضو صحيح است، چون جميع آثار چه وضعي و چه تكليفي با اين برداشته شد. اين را نه تنها در باب حديث رفع فرمودند، بلكه در حقيقت و مجاز هم نظر شريفشان اين بود و مانند آن كه مي‌گفتند اطلاق يا سلب وقتي مصحّح دارد كه جميع آثار اثبات بشود يا جميع آثار سلب بشود.

به هر حال اين تابع مبنايي است كه در اصول آن صاحبنظر پذيرفته باشد، اگر حديث رفع، خصوص مؤاخذه را برمي‌دارد در هنگام تقيّه فقط حُكم تكليفي برداشته مي‌شود، نه وضعي ولي اگر چه مؤاخذه و چه ساير آثار كما هو الحق آن را برمي‌دارد، پس عملي كه در حال تقيّه انجام شد صحيح است نه تنها حكم تكليفي برداشته شد، آثار وضعي هم برداشته شد. مطلب بعدي آن است كه

پرسش:...

پاسخ: آنجا محورِ تقيّه نيست.

پرسش:...

پاسخ: نه، اين معنايش اين نيست كه شما دهن را نشوي، دست را نشوي، شما به اكل مضطرّيد، نه به لمس. اگر طوري باشد كه كسي تغذيه بكند و در دهنِ شما بگذارد يا از راه تزريق وارد دستگاه هاضمه و گوارش بكند سدّ جوع مي‌شود تطهير هم لازم نيست. محورِ تقيّه برداشته شد شما به خوردن ميته مضطرّيد، نه به دست زدن، لذا دست اگر زديد نجس است بايد بشوريد.

تفاوت مراتب دلالت نفي و اثبات ادله در هر موضوع

به هر حال نظير اينكه در خصوص ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ﴾[4] هم همين‌طور است هر دليلي در محور موضوع خود نفي و اثبات دارد، مثلاً فرمود كلاب معلّمه يا حيوانات شكاري اگر صيدي را شكار كردند شما به نام خدا اغرا كرده‌اي، بسم الله گفتي و اين حيوان شكاري را اغرا كرده‌اي و او هم بين الارض و السماء طيري را صيد كرد، خب اين طير بايد ذبح بشود و او بدون ذبح اين را خفه كرد اين حلال است. يا كلب، رفته حيوان شكاري را گرفت و خفه كرد اين حلال است. معنايش آن است ديگر ذبح لازم نيست نه معنايش آن است كه آنجا كه سگ دهن زد هم باز پاك است. اين ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ﴾ نمي‌گويد نشسته بخور، مي‌گويد بخور نگو مُردار است، چون سگ شكاري را تربيت كردي به نام خدا فرستادي، دسترنج او حلال است، ديگر لازم نيست ذبح بشود؛ اما معنايش اين نيست آنجا كه سگ دهن زد آنجا هم پاك است كه، چون اين ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ﴾، «فكلوا» آنچه را كه اينها گرفتند اين ناظر به حلّيت و حُرمت است، نه طهارت و نجاست. در باب اكل ميته هم بشرح ايضاً [همچنين].

به هر حال چون حديث رفع همه آثار را برمي‌دارد، بنابراين اگر چيزي محور تقيّه شد، نه خارج از بحث تقيّه، اگر چيزي محور اضطرار شد، محور اكراه شد و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا اليه»[5] به متن او تعلّق گرفت، نه به حواشي‌اش آن با جميع آثار برداشته مي‌شود.

عدم راهيابي تقيه در موضوعات يقيني

مطلب و مسئله بعدي آن است كه تقيّه بايد در حُكم آنها باشد، نه در موضوعاتي كه آنها اشتباه كردند يعني اگر آنها معتقدند كه هلال ذي‌الحجه، هلال هر ماهي به عدل واحد ثابت مي‌شود يا با شهادت دو تا غيرعادل در محكمهٴ قاضيِ فاقد شرايط، اول ماه ثابت مي‌شود اين مسئله شرعي آنهاست به استناد اين مسئلهٴ شرعي قاضيِ محكمهٴ آنها حُكم به اول ماه بودن كرد گفت شنبه اول ماه ذي‌الحجه است. برابر اين اگر كسي هشتم در روز ترويه از مكه احرام بست شب نهم و روز نهم را در عرفات بود آن وقوف را كه از ظهر نهم است درك كرد كافي است، با اينكه براي او ثابت نشده است ولي اگر نه، محكمهٴ شرع حُكم نكرد شرع آنها براساس اشتباه عُرفي خودِ موضوع بر آنها مشتبه شد، لذا آنها قافله‌ها را روز هشتم ذي‌الحجه به عرفات بردند، نبايد گفت اينجا تقيّه بكنيم، چون اينجا جاي تقيّه نيست اين موضوعي است كه امر براي خود آنها مشتبه شد، حُكمي هنوز از مراكز رسمي آنها صادر نشد اينجا جاي تقيّه نيست.

احكام پنج‌گانه تقيه براساس احكام خمسه

مطلب بعد آن است كه در روايات تقيّه آن‌طوري كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در تفسير تبيان نقل كردند، اين‌چنين نيست كه اگر جانِ آدم در خطر باشد مطلقا تقيّه جايز است، بلكه واجب است[6] ، چون تقيّه هم نظير بعضي از امور ديگر به احكام خمسه محكوم است يعني بعضي از جاها متساوي الطرفين است مي‌شود مباح، بعضي از قسمتها راجح است مي‌شود مستحب، بعضي مرجوح است مي‌شود مكروه، در بعضي از موارد ديگر هم واجب و در موارد ديگر حرام. تقيّه پنج حكم دارد در شرايط گوناگون.

اينكه مرحوم شيخ فرمودند اگر خوف نفس باشد تقيّه واجب است[7] اين را بايد درباره بعضي از مسائل و موارد دانست، نه مطلقا وگرنه بزرگاني بودند در صدر اسلام كه شهادت را استقبال كردند و ائمه(عليهم السلام) براساس شهادت آنها صحّه گذاشتند و نسبت به اينها طلب مغفرت كردند و اينها حاضر نشدند تقيّه كنند، جريان ميثم تمّار از اين قبيل بود، جريان رشيد حجري از اين قبيل بود آنها كه حاضر نشدند تقيّتاً اظهار انزجار كنند، به آنها پيشنهاد دادند كه شما بد بگوييد، حاضر نشدند، با اينكه آن روز اينها مرجع فتوا نبودند تا انسان بگويد اين فتواست انسان حقّ تقيّه در اينها ندارد، به اينها پيشنهاد دادند كه يا اعلان انزجار كنيد يا اعدام، گفتند اعدام. معلوم مي‌شود اگر عمار ياسر هم مثل پدر و مادرش مقاومت مي‌كرد باز شهيد بود، نه اينكه حالا عمار ياسر كارِ واجبي كرده، پدر و مادرشان ترك واجب كردند. اينها جايز است، حداكثر جواز است [و] وجوب از آنها استفاده نمي‌شود.

پرسش ...

پاسخ: نه؛ اگر آنها حكم كردند كه «اليوم غرّة ذي‌حجه» انسان بايد همه احكام اول ماه را بار كند بعد از هشت روز مي‌شود ترويه، بعد از نُه روز مي‌شود عرفه و وقوف در عرفات كافي است.

پرسش ...

پاسخ: الآن وقوف روز هشتم مُجزي نيست ديگر، تقيّتاً رفتند روز هشتم كه آنها نهم پنداشتند در عرفان واقف شدند، اين نبايد مُجري باشد؛ اما «رفع عن اُمّتي تسع» كه «ما اضطروا اليه»[8] مي‌گويد وقوف روز هشتم كه مُجزي نيست يا مجبور شدي كه در روز نهم اينجا نماني، فقط هشتم بماني اين آثار وضعي برداشته شد؛ ديگر لازم نيست شما روز نهم بمانيد.

پرسش ...

پاسخ: خب آن ديگر خارج از بحث است، ديگر تقيّه نيست.

پرسش:...

پاسخ: اگر تقيّه نباشد حُكم چه اثري دارد؟

بررسي نظر شيخ طوسي در وجوب تقيه

پرسش ...

پاسخ: واجب نيست، جايز است. حفظ جان واجب است، حفظ دين اهم است كه. مگر حفظ دين واجب نيست، اوجب از حفظ جان نيست اصلاً آدم چرا زنده است، خب مي‌خواهد براي چه زنده باشد، اصلاً جان را براي چه چيزي مي‌خواهد، فرمود: «اذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم»[9] ؛ اگر ديديد دشمن جلو آمده اين مالتان را سنگر كنيد و جانتان را در سنگر پشت سنگر حفظ كنيد اين خاكريز، حالا اگر دشمن جلوتر آمد شما هم جانتان را خاكريز قرار بدهيد، دين را پشت خاكريز حفظ بكنيد تا زنده‌ايد دفاع مي‌كنيد، وقتي مُرديد شهيديد ديگر تكليف نداريد، دين را به همراهتان مي‌بريد يعني تديّن را.

بنابراين اينكه مرحوم شيخ فرمودند تقيّه واجب است و بعد آن روايت را نقل كردند، بعد مع‌ذلك فرمودند اخبار خلافش را مي‌گويد[10] نه، هم فقها خلاف اين فرمايش شيخ را فرمودند، هم ادلّه خلافش را مي‌گويد؛ منتها بيان فقهي مرحوم شيخ را بايد از كتابهاي فقهي‌اش به دست آورد، نه از تبيان.

پرسش ...

پاسخ: مربوط به تديّن بود.

پرسش ...

پاسخ: نه؛ تديّن اينها بود، اگر دين بود حضرت مي‌فرمود كه بايد شهيد مي‌شديد، حالا ملاحظه بفرماييد آنجا كه دين در خطر است دستور چيست.

اثبات جواز اصل تقيه از روايات

روايات تقيّه بخشي از اينها در همان جلد اول وسائل هست در بحث عبادات، مقدمه عبادات كه عبادت بايد خالص باشد، گاهي همراه با تقيّه هست، تقيّه در عبادت چگونه است آن را آنجا ذكر كردند و همان‌جا مرحوم صاحب وسائل فرمود كه بحث مبسوط تقيّه در كتاب امر به معروف و نهي از منكر است. در كتاب امر به معروف و نهي از منكر باب 29 از ابواب امر به معروف و نهي از منكر چند تا روايت است.

روايت اول كه از هشام‌بن سالم است از امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «إنّ مَثل أبي‌طالب مَثل أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان و أظهروا الشّرك فآتاهم الله أجرهم مرّتين»[11] اين تجويز اصل تقيّه است.

بيان ائمه(عليهم السلام) در وجوب تقيه

اما روايت دوم كه مشابه بخشي از اين در خود نهج‌البلاغه است اين موثّقهٴ مسعدةبن‌صدقه است، مي‌گويد من به امام صادق عرض كردم كه «ان الناس يروون أن علياً‌(عليه السلام) قال علي منبر الكوفه أيها الناس إنّكم ستدعون الي سبّي فسبّوني ثمّ تدعون الي البرائة منّي فلا تبرّءوا منّي»؛ مسعدةبن‌صدقه به امام صادق(سلام الله عليه) عرض مي‌كند كه اين روايتي است كه از حضرت امير نقل كردند كه بالاي منبر كوفه فرمود مردم! در آينده شما را وادار مي‌كنند كه به من دشنام بدهيم بر اساس اجبار، شما مجبور مي‌شويد و من را سبّ بكنيد؛ اما شما را دعوت مي‌كنند كه از من تبرّي بجوييد، يعني از وِلاي من فاصله بگيريد ـ معاذ الله ـ و شما آن كار را نكنيد از من تبرّي نكنيد اين سؤال را مسعدةبن‌صدقه به عرض امام صادق(عليه السلام) رساند، حضرت فرمود: «ما اكثر ما يكذب الناس علي عليّ»[12] ؛ چقدر مردم به حضرت امير زياد دروغ بستند، اين‌چنين نيست.

«ثم قال» امام صادق طبق اين نقل به مسعده فرمود: «إنما قال» يعني حضرت امير اين‌چنين فرمود: «إنّكم ستدعون الي سبّي فسبّوني ثم تدعون الي البرائة منّي و إني لعلي دين محمد(صلّي الله عليه و آله و سلّم)»؛ فرمود شما دعوت مي‌شويد كه از من تبرّي بجوييد ولي بدانيد من دينم همان دين پيامبر است، نفرمود تبرّي نجوييد، نهي نكرد [بلكه] فرمود دين من، دينِ پيامبر است يعني تبرّي از من ـ معاذ الله ـ تبرّي از رسول الله است. نفرمود از من تبرّي نجوييد «ولم يقل ولا تبرءوا منّي فقال له السائل أرأيت ان اختار القتل دون البراءة فقال والله ما ذلك عليه»؛ حالا سائل دوباره به امام صادق عرض كرد حالا اگر كسي تبرّي نكرد و شهيد شد، چه مي‌شود؟ مي‌فرمايد واجب نيست اين كار را بكند كه حتماً كُشته بشود واجب نيست «والله ما ذلك عليه»؛ بر او واجب نيست «و ماله الا ما مضي عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكه و قلبه مطمئن بالايمان» آن جمله «و الله ما ذلك عليه» يعني بر او واجب نيست، جمله بعد دلالت مي‌كند كه بر او جايز نيست. اين حرف، فرمايش مرحوم شيخ را تأييد مي‌كند، فرمود: «ما ذلك عليه» يعني بر او واجب نيست كه كُشته بشود، در جمله بعد فرمود: «و ما له الا ما مضي عليه عمار بن ياسر»، «و ما له» يعني او حق ندارد مگر راه عمار ياسر را برود «حيث أكرهه أهل مكه»؛ و عمار ياسر طبق اكراه و اضطرار مثلاً اعلان تبرّي كرد، در حالي كه «و قلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عزوجل فيه» اين جمله را ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[13] «فقال له النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عندها» فرمود: «يا عمار! إن عادوا فعد» چون عمار ياسر اظهار بي‌تابي كرد و عرض كرد كه من آلوده شدم، حضرت فرمود نه، اگر آنها دوباره مجبورت كردند تو هم دوباره اعلان انزجار كن، براي اينكه «فقد انزل الله عذرك و أمرك أن تعود إن عادوا»[14] اين يك حديث.

خب، اينكه فرمود: «ما أكثر ما يكذب الناس علي عليّ(عليه السلام)» و حضرت امير اين‌چنين نفرمود خب اين ظاهرش در نهج‌البلاغه هست، در نهج‌البلاغه هست كه فرمود شما را دعوت مي‌كنند كه سبّ بكنيد، سبّ بكنيد؛ اما وقتي به شما گفتند از من منزجر بشويد از من تبرّي نكنيد اين را نهي دارد[15] .

آن‌گاه در روايت بعد از امام صادق(سلام الله عليه) هست كه فرمود: «ما منع ميثم(رحمه الله) من التقيّه» چرا ميثم تمار تقيّه نكرد «فوالله لقد علم أن هذه الآيه لقد نزلت في عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾» حضرت از ميثم با تجليل ياد مي‌كند، بعد مي‌فرمايد ميثم تمّار مي‌دانست كه اين آيهٴ سورهٴ «نحل» درباره عمار ياسر ياد شده است؛ اما تقيّه نكرد «ما منع ميثم(رحمه الله) من التقيه فوالله لقد علم أن هذه الآيه لقد نزلت في عمار و اصحابه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾»[16] پس اين حديث، آنچه را كه در حديث قبلي بود كه «ما له» او حق ندارد، مگر اينكه راه عمار ياسر را برود او را تبيين مي‌كند كه نه، ادامه راه عمار واجب نيست يك راه ديگري هم هست به نام راه ميثم. اين يك مقدار از حدّت آن حديث كاسته مي‌شود.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ ترحيم كرد (رحمه الله) اگر او بر خلاف واجب كرده بود كه (رحمه الله) نمي‌فرمود، چرا اين كار را كرد (رحمه الله) اين ترحّم است.

كلام امام باقر(عليه السلام) در جواز عمل به تقيه يا پذيرش شهادت

حديث بعد كه حديث چهارم اين باب است به امام باقر، سائل عرض مي‌كند كه دو نفر از اهل كوفه را مأموران اموي دستگير كردند: «رجلان من أهل الكوفة اُخذا فقيل لهما ابرأا من أميرالمؤمنين(عليه السلام) فبريء واحد منهما و أبي الآخر فخلّي سبيل الذي بريء و قتل الآخر» اين قصه را به عرض امام باقر رساند كه مأموران اموي دو نفر از شيعيان حضرت امير را گرفتند آنها را وادار به تبرّي و اعلان انزجار كردند، يكي اعلان تبرّي كرد و آزادش كردند، يكي اعلان تبرّي نكرد و شهيد كردند [و] او را كشتند. «فقال(عليه السلام) أما الذي بريء فرجل فقيهٌ في دينه»؛ اين طبق مسائل ديني عمل كرد «و أما الذي لم يبرأ فرجلٌ تعجّل الي الجنة»[17] اين ماند كه بعدها بهشت برود، او زودتر رفت بهشت. خب اگر تقيّه واجب بود آن ديگر «تعجّل الي الجنة» نبود كه، اگر حفظ نفس واجب بود؛ با اينكه اينجا فردي از آن سرشناسهاي شيعه هم كه نبود دو نفر از شيعيان متعارف بودند «رجلان» اگر جزء معارف بود خب سؤال مي‌كرد يك فرد عادي براي حفظ وِلا شهيد شد، حضرت فرمود: «تعجّل الي الجنة».

مطلب بعد روايتي است كه.

پرسش:...

پاسخ: تبرّي نكنيد، حالا اين شخص آمده است يا خلاف كرده يا اينكه اين حديث به او نرسيده اين نهي در مقام توهّم حذر هم هست يعني تبرّي واجب نيست بر شما، آن‌طوري كه مرحوم شيخ فتوا داده است در تبيان تبرّي مي‌شود واجب، چون حفظ نفس واجب است اين «لا تبرّئوا» ديگر نهي در مقام توهّم حذر است يعني بر شما تبرّي واجب نيست.

پرسش:...

پاسخ: غرض اين است كه اصل دين در خطر باشد كه تقيّه حرام است؛ اما تديّن در خطر باشد امر داير است بين وجوب و عدم وجوب يعني اين شخص خودش را مسئول مي‌بيند البته تديّن او هم در خطر نيست، براي اينكه او ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[18] يك وقت كسي را وادار مي‌كنند كه اصلاً بايد جزء اين باند بشود، اين ديگر تقيّه نيست يعني اگر كسي منافقين او را به سَمت خود جذب كردند كه اين مكتب را براي هميشه بپذيرد نه به عنوان عابري سبيل. اين عابري سبيل جريان عمار ياسر هست اين يك بار بد گفت و رها شد، يك وقت اصلاً كسي را وادار بكنند كه جزء تشكيلات الحادي قرار بگيرد اين تديّن او در خطر است، قلبش مطمئن به ايمان نيست.

دلالت سيره ميثم تمّار بر جواز ترك تقيه و پذيرش شهادت

حديث هفتم اين باب ملاحظه بفرماييد؛ در آنجا دارد كه ميثم مي‌گويد كه «دعاني اميرالمؤمنين علي‌بن ابي‌طالب(عليه السلام)» به من فرمود: «كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعيّ بني‌اميه عبيدالله‌بن زياد الي البرائة منّي»؛ اين ناپاك اموي اگر تو را خواند كه از من تبرّي كني در چه حال قرار مي‌گيري آن وقت؟ «فقلت يا اميرالمؤمنين أنا والله لا أبرأ منك»؛ قسم به خدا از تو تبرّي نمي‌جويم. حضرت فرمود: «إذاً والله يقتلك و يصلبك»؛ تو به وسيله او مقتول مي‌شوي، مصلوب مي‌شوي تو را به دار مي‌زنند «قلت أصبر فذاك في الله قليل» يعني شهادت و به دار آويخته شدن در راه خدا كم است، من صبر مي‌كنم. «فقال يا ميثم إذاً تكون معي في درجتي». خب، اين اِخبار غيب حضرت امير است و جزم پيدا كردن ميثم است و جزم پيدا كردن به صدق خبر غيب حضرت امير(سلام الله عليه) است و حضرت هم روي آن صحّه گذاشت، فرمود: «إذاً تكون معي في درجتي»[19] .

بنابراين اين‌چنين نيست كه اگر خوف نفس باشد تقيّه واجب باشد، البته اگر خوف نفس بود امتناناً تقيّه جايز است در حقيقت رفع حذر است، آن وجوب برداشته شد لازم نيست انسان كُشته بشود. البته اگر دين، جامعه در خطر است خب آنجا تقيّه حرام است البته.

پرسش ...

پاسخ: خب بعد برمي‌گردد، توبه مي‌كند.

جواز انزجار لساني و منع برائت قلبي در تقيّه

حديث هشتم اين باب اين است كه باز از حضرت امير(سلام الله عليه) هست به عنوان اصل كلّي «عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)» كه به شخص خطاب مي‌كند، فرمود: «ستدعون إلي سبّي فسبّوني» آنجا تقيّه كنيد؛ اما «و تدعون الي البرائة منّي» يعني دست از تديّنتان برداريد، اينجا ديگر از من تبرّي نكنيد «فمدّوا الرقاب»؛ گردنتان را جلو بياوريد «فاني علي الفطرة».

پرسش ...

پاسخ: بله ديگر كه تديّن در خطر است نه برائت لساني، آنجا كه برائت را تجويز كردند برائت لساني بود در حُكم سبّ است؛ اما اينجا كه مي‌فرمايد تبرّي نكنيد، مثل اينكه كسي را گروهكي جذب تشكيلات خود مي‌كند كه اصلاً اين مكتب را بپذيرد اين تديّن او در خطر است. امر داير است بين حفظ نفس و حفظ تديّن، خب حفظ تديّن مقدم است ديگر.

فرمود: «وتدعون الي البرائة منّي فمدّوا الرقاب فإني علي الفطرة»[20] .

در روايت نُهم هم باز قريب به اين مضمون از امام هشتم(سلام الله عليه) از پدر بزرگوارش از آباي كرامش، از حضرت امير(سلام الله عليه) كه حضرت فرمود: «إنّكم ستعرضون علي سبّي فإن خفتم علي أنفسكم فسبّوني ألا و إنّكم ستعرضون علي البرائة منّي فلا تفعلوا فإني علي الفطرة»[21] پس اگر سخن از برائت واقعي است كه تديّن در خطر است يعني انسان را وادار بكنند كه دست از وِلا بردارد در اينجا يقيناً تقيّه واجب نيست، حالا حرمت تقيّه مسئلةٌ اُخري.

پرسش:...

پاسخ: چرا؛ تقيّه مي‌كند ديگر.

«و الحمد لله رب العالمين»