درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌ای که مربوط به بخش اخیر مسئله نکاح هست، مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مسئله «تفویض» را مطرح کردند.[1] تفویض هم سه قسم بود که قسم اول خارج از بحث بود که در سوره «احزاب» در آنجا به صورت شفاف فرمود: ﴿خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنین﴾،[2] تفویض دوم و سوم در «فقه» مطرح است که ایشان هم مطرح کردند. تفویض دوم این است که زوجه خود را برای همسری آماده کرده است ولی نامی از مهر نه قبل از عقد بُرده شد که عقد «مبنیاً علیه» واقع بشود و نه در متن عقد اما اسقاط نشد مهر همچنان باقی است بعداً درباره آن تصمیم می‌گیرند؛ نگفتند مهری هست و بعد تعیین می‌کنیم که قسم سوم باشد درباره مهر سخنی نگفتند. قسم سوم تفویض آن است که نامی از مهر بُرده شد، حالا خواه قبل از عقد که عقد «مبنیاً علیه» واقع می‌شود یا در متن عقد ولی «فی الجمله» است نه «بالجمله»؛ گفتند مهری هست بعد تعیین می‌کنیم ولی تعیین نکردند. این قسم سوم که به نام تفویض تعیین است نه تفویض اصل مهر، آن را بعد مطرح می‌کنند. در قسم دوم شش مسئله بود که پنج مسئله از مسائل شش‌گانه را مطرح کردند به مسئله ششم رسیدیم. قبلاً ملاحظه فرمودید که عقد، سبب تام فعلی است نسبت به اصل زوجیت که اینها همسر هم می‌شوند، نسبت به محرمیت اقارب چه سببی چه نسبی «فی الجمله» سبب تام است، نسبت به ارث سبب تام است، نسبت به متعه هم «فی الجمله» سبب تام است یعنی اصل استحقاق متعه را عقد می‌آورد؛ منتها اگر شرائط دیگر آن که عدم مساس از یک سو و عدم تعیین مهر از سوی دیگر، این متعه به فعلیت می‌رسد. پس این امور چهارگانه را عقد «بالفعل» به همراه می‌آورد؛ سبب تام تحقق زوجیت، محرمیت، ارث و متعه می‌شود. اما جریان «مهر» چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، این فقط شانیت دارد نه فعلیت و اگر بخواهد به فعلیت برسد به تعیین اینها نیازمند است.

در ذیل مسئله پنجم یک مطلبی را بیان کردند که فرمودند: «و یجوز ان یزوج المولی امته مفوضة لاختصاصه بالمهر»؛ تفویض قسم دوم در «عبد و اماء» به عهده خود مولاست، مولا همان‌طور که می‌تواند امه را با مهر معین به عقد کسی در بیاورد می‌تواند با تفویض به عقد کسی در بیاورد که بعد تعیین کنند. ذیل مسئله پنجم این مسئله «تفویض مولا» را ذکر کردند.

مسئله ششم به همین «تفویض مولا» اختصاص دارد. چون ذیل مسئله پنجم با مسئله ششم هماهنگ است بعضی از فقها مانند پسر کاشف الغطاء (رضوان الله علیهما) در این انوار الفقهاهة اینها را یکجا ذکر کردند.[3] اگر شهید در مسالک می‌فرماید به اینکه بعضی اینها را کنار هم ذکر کردند، معلوم می‌شود که قبل از صاحب انوار الفقاهة این سابقه داشته است که آن فرع را هم با مسئله ششم یکجا ذکر کردند، مطلب درستی هم هست برای اینکه مربوط به تفویض مولاست، مولا امه را تفویض می‌کند که این فروعاتی دارد: گاهی اصل مهر را تفویض می‌کند، گاهی تعیین آن را تفویض می‌کند و مانند آن؛ منتها فرقی بین این فروعات است که اگر اصل مهر را تفویض کرد نه تعیین آن را، این مهر «فی الجمله» ثابت می‌شود «نه بالجمله» و اگر این امه از دست مولا آزاد شد یا فروخته شد دیگر مولا سهمی در این مهر ندارد، برای اینکه این مهر از شانیت به فعلیت نیامده است ولی اگر تعیین کردند بعد او فروخته شد یا آزاد شد این مهر چون قبل از بیع یا قبل از ارث به فعلیت رسیده است، ملک طِلق مولای قبلی خواهد بود. این که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مسئله ششم را از ذیل مسئله پنجم جدا کردند، این خیلی با نظم صناعی هماهنگ نیست.

ذیل مسئله پنجم این بود «و یجوز ان یزوج المولی امته مفوضةً»؛ تفویض به معنای قسم دوم همان‌طوری که در حُرّه هست در امه هم هست، منتها در حُرّه به اختیار خود اوست در امه به اختیار مولای او؛ «و یجوز ان یزوج المولی امته مفوضةً»، چرا؟ «لاختصاصه بالمهر» چون درآمد این امه در اختیار اوست؛ منتها اگر چنانچه تعیین کردند این مهر از شانیت به فعلیت آمد، ملک طِلق مولاست هر وقتی گرفتند مال او باید باشد و اما اگر از شانیت به فعلیت نیامده است، این امه از ملک مولا به درآمده، آن‌وقت «فهاهنا امور ثلاثة» که یکی پس از دیگری باید ذکر بشود و آن «امور ثلاثة» را مرحوم محقق در مسئله ششم مطرح می‌کنند.

می‌فرمایند «السادسة: اذا زوجها مولاها مفوضة» که این همان فرعی است که در ذیل مسئله پنج آمده است. این «اذا زوجها مولاها مفوضة» مشروعیت آن را که ثابت نمی‌کند مشروعیت آن باید در ذیل مسئله پنج حل شود به اینکه تفویض جایز است. حالا این تفویضی که در ذیل مسئله پنج تثبیت شده است، در صدر مسئله ششم موضوع قرار گرفته است که «اذا زوج المولا امته مفوضة»، این چند‌تا فرع دارد: یکی اینکه همچنان در ملک او باقی است، یکی اینکه از ملک او خارج می‌شود به بیع، یکی اینکه از ملک او خارج می‌شود به عتق. اگر در ملک او باقی بود که هر وقت آمیزش شد یا مثلاً تعیین شد و مانند آن، مهر مال مولاست و اگر چنانچه از ملک او خارج شده است سه‌تا مسئله است سه‌تا فرع است که هر کدام حکم خاص خودش را دارد و دلیل مخصوص خودش را دارد؛ غالب اینها هم به قواعد عامه تکیه می‌کنند، نص خاصی در این مسئله نیست. سه‌تا حکم است در هر دو فرع؛ یعنی آن جایی که مولا امه را مفوضةً به عقد کسی در بیاورد تا این عقد باقی است هر گونه درآمدی به نام مهر پیدا بشود مال مولاست؛ ولی اگر از ملک مولا خارج شد «اما بالبیع او بالعتق» سه‌تا حکم است که هر کدام دلیل خاص خود را برابر قواعد عامه دارند، نص خاصی در مسئله نیست. آن احکام سه‌گانه را اینجا بیان می‌کنند می‌فرمایند: «اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها»؛ یعنی مولا این امه را فروخت، «کان فرض المهر بین الزوج و المولی» چون تفویض است هنوز مهر تعیین نشده است مهر را چه کسی باید تعیین کند؟ مولای قبلی که فروخت، مولای دوم تصمیم‌گیرنده است با زوج. تعیین مهرِ مفوّض به عهده زوج و زوجه است در صورتی که زوجه آزاد باشد؛ اما وقتی که زوجه امه است اختیار او به دست مولای اوست، تعیین مهر مفوّض که به دست زوج و زوجه است اینجا به دست زوج و مولای زوجه است؛ این مولای دوم با زوج تعیین می‌کنند تصمیم می‌گیرند مهرِ نامشخص را مشخص می‌کنند، این تفویض می‌شود؛ این چه وقت تفویض می‌شود؟ این امور سه‌گانه چه شد، اینکه دو امر شد! اگر چنانچه مولا امه مفوّضه را به کسی فروخت، گفته شد «هاهنا احکامٌ ثلاثة» نه دو! اولین حکم این است که این مولای دوم آن عقد را امضا می‌کند یا نه؟ اگر عقد را امضا نکرد، حکم دوم و سومی مطرح نیست. تعیین مهر به دست کیست؟ مالک مهر کیست؟ این دو‌تا حکم مطرح نیست، برای اینکه او اصلاً عقد را امضا نکرده است.

پرسش: ...

پاسخ: آن عقدی که بود «صدر من اهله و وقع فی محله»؛ اما الآن این مِلک جدید اوست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون اصلاً فروش این امه به منزله آن است که این مالک چون عوض شد قوام مِلک عوض شد؛ این امه قبلاً مِلک او نبود الآن مِلک او شد. حدوثاً فضولی نبود، اما بقائاً اگر بخواهد واقع بشود می‌شود فضولی، این مِلک دیگری است. این‌که مِلک دیگری است، این مالک فعلی باید قبول و نکولش را اعلام بکند.

پس اگر چنانچه مالک «مفوّضةً» این امه را به عقد کسی در آورد و همچنان این عقد باقی است، تمام امور به دست مالک است و زوج؛ تعیین به دست این دو نفر می‌باشد، مالکیت این مهر هم مال مولای اوست و اما اگر از مِلک مولا خارج شد «بالبیع»، «فهاهنا امورٌ ثلاثة: » ـ این امور ثلاثه در طول هم‌اند و نه در عرض هم! ـ اولین امر این است که این مولای جدید امضا می‌کند یا نمی‌کند؟ این امه الآن مِلک اوست، امضا می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر امضا نکرد و عقد را بهَم زد، نه تفویضی در کار است نه مَهری در کار است نه مِلکی در کار است، آن دو امر مترتّب نمی‌شود و اگر امضا کرده است «فهاهنا امران» دو‌تا حکم مترتّب است. حالا که عقد را امضا کرد تعیین مهر به دست این مولای دوم و زوج اصلی است، یک؛ مالکیت این مهر هم مال مولای دوم است، دو. چون قبلاً این امه مالک مهر نشد «لا بالمساس و لا بالتعیین»، هم ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾[4] صادق است، هم «لم تفرضوا لهن فریضةً»[5] (﴿... اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً... ﴾.) صادق است؛ مهر تعیین نکردند، مساس هم که حاصل نشد، پس این زن مالک نیست و وقتی مالک نشد چیزی هم به مولای اول نمی‌رسد. اگر «احدهما» باشد که مِلکیت مهر «بالفعل» شده، بله مال مولای اول است، اما وقتی هیچ کدام از دو امر نشد، این مهر به فعلیت نرسیده تا ما بگوییم مِلک مولای اول است.

پس اگر مولای اول این مِلک را داشته باشد که در اختیار خود اوست، اگر از مِلک او خارج بشود «بالبیع»، «فهاهنا امور ثلاثة: » ـ که این در طول هم‌اند نه عرض هم! ـ امر اول این است که مولای دوم امضا می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر امضا نکرد که امر دوم و سوم جا ندارد و اگر امضا کرد آن‌گاه نوبت به امر دوم و سوم می‌رسد. مولای اول «منقطع الید» است برای اینکه چیزی قبل از فروش به ملکیت این امه نیامده تا مال مولا شود؛ هم ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، هم «لم تفرضوا لهن فریضة» است، طلاق و چیزی هم که نیست تا درباره او متعه گفته باشد. متعه هم یک حکم تعبدی خاص بود که برای همه جا نبود.

اگر چنانچه مولای دوم امضا کرد، «فهاهنا امران» است که مترتّب بر اوست: یکی اینکه امر در تعیین مهر بین مولای دوم و زوج است، دیگری اینکه مالک «بالفعل» این مهر خود مولای دوم است. و اگر چنانچه این امه از ملک مولای اول به عتق خارج شد «لا بالبیع»، باز «فهاهنا امور ثلاثة: » ـ منتها در طول هم‌اند! ـ امر اول این است که این امه آیا آن عقد را امضا می‌کند یا امضا نمی‌کند؟ چون وقتی این امه آزاد شد می‌تواند عقد قبلی خود را فسخ کند، اگر فسخ کرد، سخن از تعیین مهر مطرح نیست، مالک مهر کیست مطرح نیست و اگر چنانچه عقد را امضا کرده است، آن‌وقت آن دو‌تا فرع مطرح است که تعیین مهر به عهده خود این امه آزاد شده با زوج است، یک؛ مالک این مهر هم خود امه است، دو. این دو‌تا فرع را که در طول اصل است آنها را ذکر می‌کنند؛ لذا می‌فرمایند: «السادسة: اذا زوّجها مولاها مفوضةً»؛ باقی باشد، ذیل فرع مسئله پنجم عهده‌دار آن است که گذشت که فرمود: «و یجوز ان یزوج المولی امته مفوضة لاختصاصه» اختصاص مولا «بالمهر» که در انوار الفقهاهة و بعضی از کتاب‌هایی که شهید طرح کرده است، این با مسئله ششم یکجا ذکر شدند، چون مقابل این فرع بعدی است که «اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها». پس هر دو بلکه هر سه در یک مدار است که اگر مولایی امه خود را مفوضةً به عقد کسی در بیاورد، یا این عقد باقی است، یا این امه به بیع از مِلک او خارج می‌شود، یا این امه به عتق از ملک او خارج می‌شود، سه فرع است روی یک صورت مسئله؛ منتها محقق آن فرع اول را آن صورت اُولی را در ذیل مسئله پنجم ذکر کرد، این دو‌تا فرع را به عنوان مسئله ششم مستقلاً ذکر کرد که این برخلاف نظم صناعی است.

«اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها» این دو‌تا امر به عهده کیست؟ یکی اینکه تعیین مهر به عهده مولای دوم و زوجه است: «کان فرض المهر» یعنی تعیین مهر، «بین الزوج و المولی الثانی»، این یک؛ چه وقت؟ «ان اجاز النکاح» که این «اجاز النکاح» امر اول است باید قبل ذکر می‌شد، این امر دوم و سوم در طول آن هستند. «ان اجاز النکاح و یکون المهر له» یعنی «للمولای ثانی دون مولای اول»؛ برای مولای اول نیست چون مادامی که این امه مِلک او بود، ملکیتِ مهر مستقر نشده بود. اگر قبل از مهر، عقد «مبنیاً علیه» واقع می‌شد، یا در متن عقد گفته می‌شد و این مهر از شانیت به فعلیت می‌آمد می‌شود مِلک فعلی این معقوده و چون این معقوده مِلک مولاست مهر هم مِلک او می‌شد؛ اما وقتی در حدّ شانی است و نه در حدّ فعلی، شانیت مادامی است که مالکیت محفوظ بماند، وقتی مالکیت رخت بربست آن شانیت هم به دنبال مالکیت جدید حرکت می‌کند.

بعد فرمودند: «و یکون المهر له» یعنی برای مولای دوم «دون الاول» و اگر صورت بعدی شد یعنی این امه از مِلک مولا به عتق خارج شد، نه به بیع: «و لو اعتقها الاول قبل الدخول»، چرا؟ برای اینکه اگر بعد از آمیزش باشد مهر مستقر است و وقتی مهر مستقر شد، مال مولای اول است؛ اما اگر «قبل اَن تمسوهُنَّ» باشد، قبل از «ان تفرضوا لَهُنَّ فریضه» باشد، این مهر در حد شانیت است نه فعلیت، و وقتی در حد شانیت شد و این کنیز آزاد شد، مِلک «بالفعل» ی نبود تا مولای اول مالک او بشود. این امه صاحب اختیار خودش شد و وقتی صاحب اختیار خودش شد، خودش می‌شود: ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾[6] و چون خودش می‌شود ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾، «فهاهنا امورٌ ثلاثة: » ـ منتها در طول هم هستند! ـ امر اول این است که او اصلاً این ازدواج را امضا می‌کند یا نه؟ اگر امضا نکرد که امر دوم و سوم مطرح نیست، اگر امضا کرد آن وقت این امر دوم و سوم مطرح است که حالا این نکاح مستقر است تعیین مهر به عهده کیست؟ یک؛ مالک مهر کیست؟ دو. تعیین مهر به عهده همین زوجه است با زوج خود، مالک مهر هم خود زوجه است؛ لذا می‌فرمایند به اینکه امر دوم و سوم بعد از تجویز نکاح باقی است. «و یکون المهر له دون الاول و لو اعتقها الاول» یعنی مولای اول قبل از دخول، چون مهر هم تعیین نشد «هاهنا امور ثلاثة: » امر اول این است که زمام عقد به دست خود این زوجه است، باید راضی بشود یا نه؛ اگر راضی نشد به اصل عقد، امر دوم و سوم مطرح نیست، اما اگر راضی شد «فرضیت بالعقد» آن‌گاه تعیین مهر به عهده خود این زوجه و زوج است، یک؛ مهر هم مال خود زوجه است، دو. «فرضیت بالعقد کان المهر لها» آن کمبود را هم باید می‌گفت، می‌گفت یعنی باید می‌گفت! «کان تعیین المهر بهما و ملک المهر لها». این سه امر بود؛ امر اول این است که زمام عقد به دست خود این زوجه است چون حالا آزاد شد، اگر عقد را بهَم زد که آن دو امر مطرح نیست و اگر عقد را امضا کرده است، تعیین مهر به عهده این امه آزاد شده و زوج است، یک؛ مالک این مهر هم خود این امه آزاد شده است، این دو. اینها براساس قاعده بود و اینها را بزرگان قبلی در یک مسئله ذکر کردند.

اما حالا تفویض به معنای سوم؛ این تفویض به معنای سوم هم بخشی از آن به قواعد عامه متکی است، بخشی هم به نصوص؛ این را مرحوم محقق می‌فرماید: «و اما الثانی». این «اما الثانی» در قبال تفویض است؛ چون تفویض به معنی اول که مخصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است خارج از بحث است، تفویض به معنای اینکه نامی از مهر برده نشد این قسم اول است؛ تفویض به معنای دوم که نامی از مهر برده شد منتها تعیین نشده است، تعیین آن تفویض شده است به «احدهما» یا به «ثالث»، این تفویض دوم است که ایشان می‌فرماید: «و اما الثانی». «و اما الثانی» که تفویض مهر است یعنی تفویض تعیین مهر است. اول را تفویض بضع می‌گویند چون نامی از مهر برده نشد، دوم را تفویض مهر می‌گویند چون نامی از مهر برده شد اصل مهر «فی الجمله» تثبیت شد ولی «بالجمله» نشد مقداری مشخص نشد که باید بعد تعیین کنند. «و اما الثانی و هو تفویض» تعیین «المهر»، نه اصل مهر، «فهو ان یذکر علی الجملة» یعنی «بالجمله» ذکر بشود؛ حالا یا قبل از عقد ذکر می‌شود و عقد «مبنیاً علیه» است، یا در خود عقد است می‌گویند مهری هست حالا بعد تعیین می‌کنیم. اگر تفویض به عهده زوج باشد یک حکم دارد، به عهده زوجه باشد حکم دیگری دارد، به عهده شخص ثالث باشد حکمی دارد. اختیار را دادند به زوج، آن یک حد است؛ اختیار را دادند به زوجه، آن یک حد است؛ اختیار را به شخص ثالث دادند، یک حد است. می‌فرمایند: «فهو ان یذکر علی الجملة و یفوض تقدیره الی احد الزوجین» حالا یا به زوج برمی‌گردد یا به زوجه، «فاذا کان الحاکم هو الزوج» اگر اختیار را به دست زوج دادند، او یک محدوده‌ای دارد؛ اگر اختیار را به دست زوجه دادند، یک محدوده‌ای دارد. برخی‌ها بر آن هستند که اگر تعیین را به دست زوج دادند زوج در طرف کثرت آزاد است ولی در طرف قلّت دست او بسته است از «مهر السنة» نباید پایین بیاید. اگر چنانچه تعیین را به دست زوجه دادند، زوجه در تعیین مهر به طرف قلّت مختار است هر چه کمتر، چون در اختیار خودش است حتی تعلیم یک سوره؛ در طرف کثرت آزاد نیست از «مهر السنة» نباید بگذرد. «هذا ما ذهب الیه بعض».

اما آنچه که محقق فتوا داد و این بزرگان براساس آن کار کردند و سند روایی دارد این است که فرمودند اگر تعیین را به دست زوج دادند، زوج در طرف قلت و کثرت آزاد است؛ اما در طرف کثرت آزاد است چون از جیب خود او باید برود، در طرف قلت آزاد است برای اینکه صاحب حق، حق را به او واگذار کرد؛ اما این درست نیست، این در صورتی که محفوف به قرینه باشد. اما اگر صاحب حق برابر نظر عرف و عقلا و عادت و مانند آن تعیینِ مهر را به دست زوج داد، او بعید است بتواند از «مهر السنة» یا آن حدود یا «مهر المثل» پایین‌تر بیاید.

حالا اینکه براساس قاعده است و نص خاص دارد که بخشی از آن نص خاص تعبد است و راز آن تعبد را از امام (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کنند که چگونه اگر تعیین را به دست زوج دادند در دو طرف دست زوج باز است و اگر تعیین را به دست زوجه دادند در یک طرف یعنی طرف قلت دست او باز است نه طرف کثرت، سرّ آن چیست؟ از حضرت رازش را خواستند، حضرت راز آن را بیان کرد؛[7] اما این در صورتی است که محفوف به بنای عقلا و عرف و مانند آن نباشد.

«فهاهنا امران: » یکی اینکه تفویض می‌کنند زوجه امر را به دست زوج می‌سپرد «کائناً ما کان». در طرف کثرت که خود زوج مختار است، در طرف قلّت صاحب حق، حق را به او داده است گفت هر چه شما بگویی ولو تعلیم یک سوره، قلّةً و کثرةً دست او آزاد است. اما اگر یک وقتی محفوف به قرینه باشد که نه، او مهر عرفی می‌طلبد منتها حالا احترام گذاشته، این بعید است که در طرف قلّت دست او آزاد باشد. اینکه مرحوم محقق می‌فرماید «قلّةً و کثرةً» دست زوج آزاد است، این یک حکم خاصی دارد، نصّ مخصوصی دارد و استبعاد هم بود و بعضی‌ها هم از ائمه (علیهم‌السّلام) سؤال کردند که چرا در طرف زوجه حکم این‌طور نیست در طرف زوج این‌طور است؟! اگر اختیار را به دست زوجه دادند او در طرف کثرت آزاد نیست فقط در طرف قلت آزاد است و اگر اختیار را به زوج دادند، او در دو طرف آزاد است برای چه؟ حضرت راز آن را هم ذکر کرده است. البته این محفوف به قرینه است.

اصل مسئله را محقق به این صورت ذکر می‌کنند: «و اما الثانی و هو تفویض المهر فهو ان یذکر علی الجملة»؛ یعنی «فی الجمله لا بالجمله»! یعنی مهری هست بعد تعیین می‌کنیم؛ حالا یا این را «قبل العقد» می‌گویند و عقد «مبنیاً علیه» واقع می‌شود، یا در خود متن عقد هست که مهری هست، بی‌مهر نیست، نه نفی مهر! بدون نام بردن مهر تفویض اول است، بدون تعیین مهر تفویض دوم است. «فهو ان یذکر علی الجملة و یفوض تقدیره الی احد الزوجین»، این صورت مسئله است و این صورت مسئله دو فرع زیر مجموعه خود دارد. «فاذا کان الحاکم هو الزوج» اگر اختیار را به زوج دادند، این دو طرف دست او باز است؛ «لم یتقدر فی طرف الکثرة» چون خودش باید بپردازد هر چه مهریه خواست بیشتر بدهد، «و لا القلة» این مورد سؤال است، چون طرف کم به هر حال حق زن است، چرا این قدر می‌تواند کم بیاورد؟! «و جاز ان یحکم بما شاء»، این زیر سؤال است. اینکه بعضی‌ها گفتند او حق ندارد از «مهر السنة» پایین بیاید، یا از «مهر المثل» پایین بیاید، نظر آنها مساعد با همین حرف‌های بنای عقلا و فهم عرف و مانند آن است.

پرسش: صاحب جواهر می‌گوید در طرف قلت هم باید «ما یتمول» باشد.

پاسخ: «ما یتموّل» اگر نباشد و مالیت نداشته باشد که مهر نیست؛ تعلیم این سوره! تعلیم سوره «ما یتموّل» است؛ حالا یا عین یا منفعت یا یک کالایی یا یک دِرهَمی یا دیناری بدهند، یا نه، تعلیم یک کاری باشد به هر حال «مِن مال» باید باشد.

پرسش: معیار «مهر المثل» است یا «مهر السنة»؟

پاسخ: «مهر المثل» بنا شد باشد، «مهر السنة» شاهدی نداشتیم مگر آنجا که دلیل خارجی همراه آن است که آن جایی که عقد کردند گفتند که «انکحتُ علی کتاب الله و سنة رسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)»، آنجا ممکن است جریان «مهر السنة» مطرح شود. اما اینجا گفتند «انحکتُ»، این «مهر السنة» مستحب است؛ اما الزام باشد که «مهر المثل» باشد، نیست، چون ید در اینجا یدِ ضمان است و این هم قیمی است در حقیقت، ولو می‌گویند «مهر المثل» ولی قیمی است.

فرمود: «فاذا کان الحاکم هو الزوج لم یتقدر فی طرف الکثرة» که برهان این مشخص است، «و لا القلة» که دلیل آن را نص باید مشخص کند، چون «زراره» از حضرت سؤال می‌کند که چرا؟ ـ ان‌شاءالله ـ آن نص را می‌خوانیم. «و جاز ان یحکم» آن زوج «بما شاء»؛ اما در طرف کثرت چون حق خودش است، در طرف قلت برابر روایت «زراره» این است که حضرت می‌فرماید این زن تمام اختیار را به دست مرد گذاشت؛ از این معلوم می‌شود با قرینه باید همراه باشد. «و لو کان الحکم الیها»؛ اگر تعبیر قبلی بود منسجم‌تر بود؛ آن تعبیر قبلی این است «و ان کان الحاکم هو الزوج» که منصوب است تا خبر باشد برای «کان»؛ «هو الزوج» حکم این است، «هی» زوجه باشد که این هم باید خبر «کان» باشد. اما اینجا فرمودند: «و لو کان الحکم الیها لم یتقدر فی طرف القلة»؛ اگر تعیین را به دست زن دادند، در طرف قلت حدّی ندارد چون حق خودش است باید مال باشد «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌»،[8] در طرف کثرت نباید از «مهر المثل» بگذرد. «و لو کان الحکم الیها لم یتقدر فی طرف القلة»، اما «و یتقدر فی طرف الکثرة». حالا اگر کسی «مهر السنة»‌ای شد می‌گویند در طرف کثرت از «مهر السنة» نگذرد، اگر چنانچه «مهر المثل» ی شد آن «مهر السنة» را «علی الاستحباب» حمل کرد نه بر لزوم، در طرف کثرت از «مهر المثل» نباید بگذرد. «لم یتقدر فی طرف القلة و یتقدر فی طرف الکثرة»، چرا؟ «اذ لا یمضی حکمها فیما زاد عن مهر السنة»؛ این یا از «مهر السنة» نباید بگذرد «کما ذهب الیه بعض»، یا از «مهر المثل» نباید بگذرد «کما ذهب الیه آخرون»؛ این به هر حال حق زوج است که تا چه‌اندازه دست او باز است ولی در طرف قلّت حق خودش است. این را حضرت بیان کرده و اینها هم برابر آن فتوا می‌دهند. «و یتقدر فی طرف الکثرة اذ لا یمضی حکمها فیما زاد عن مهر السنة» که پانصد دِرهَم است اما آنها که «مهر المثل» هستند «کما هو الحق»، از «مهر المثل» نباید بگذرد. «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم» حکم آن این است.

حالا اصل روایت را «فی الجمله» بخوانیم تا اینکه تحقیق آن ـ ان‌شاءالله ـ در نوبت بعد. اصل روایت را مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد بیست و یکم صفحه 278 باب 21 از «ابواب مهور» چند‌تا روایت است که مربوط به این مسئله تفویض به معنای دوم است.

روایت اول را مشایخ سه‌گانه نقل کردند (رضوان الله علیهم)؛ یعنی هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد» با چند طریق نقل شده است «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اَبِیهِ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ ع» از امام باقر (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردند «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی حُکْمِهَا»؛ گفتند مردی همسری انتخاب کرد مهر را تثبیت کردند «فی الجمله»؛ اما «بالجمله» آن، خلاصه آن و تعیین آن را به دست زن دادند. حضرت فرمود: «لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)». (من هر وقت این نهج البلاغه را می‌بینم این خطبه تقریباً چهل صفحه است، این را چگونه وجود مبارک حضرت امیر درباره اهل بیت مخصوصاً وجود مبارک حضرت ولیّ‌ّعصر این‌طور سیل‌گونه سخن می‌گوید و بعد سید رضی این را در یک صفحه یعنی یک صفحه! شما اول این خطبه 138 این خطبه را باز کنید می‌بینید که یک فعل مضارع است! شما اهل تحقیق هستید، اهل قرآن و سنت هستید، این فعل مضارع «یعطف» ضمیر به چه کسی برمی‌گردد؟ شما چگونه می‌توانید با نهج البلاغه درباره امام زمان تحقیق کنید؟! آدم یقه‌اش را پاره کند! «یعطف»، چه کسی «یعطف»؟! آن خطبه حضرت که فرمود: «یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْل‌»[9] یعنی همین! دیگران باید قبلاً مطالعه کنند، تلاش کنند، کوشش کنند که چهار‌تا کلمه حرف بزنند؛ اما او ارتجالاً چهل صفحه مانند قرآن حرف می‌زند! خودش را معرفی کرد، فرمود: «فَاسْتَنْطِقُوه‌» این قرآن برای همه شما نازل شد با او حرف بزنید، اما «وَ لَنْ یَنْطِق‌» با شما حرف نمی‌زند، «وَ لَکِنْ اُخْبِرُکُمْ عَنْه‌»[10] من سخنگوی قرآن هستم. آدم متحیر می‌شود! چهل صفحه او گفت و گفت و گفت «مِنَّا اَهْلَ الْبَیْتِ یَعْطِف»[11] درباره وجود مبارک امام زمان است. شما الآن این خطبه 138 را باز کنید، این ضمیر «یعطف» فعل مضارع به چه کسی برمی‌گردد؟! چگونه شما تحقیق کنید؟! واقع دست آدم بسته است. این «عطف تاریخ، عطف تاریخ» که می‌گویند از اینجا گرفته شده است. این اصطلاح «عطف تاریخ، عطف تاریخ» در همین نهج البلاغه است فرمود تاریخ را عوض می‌کند. الآن این صفحه سیاه که هست این صفحه را برمی‌گرداند، این را «عطف تاریخ» می‌گویند، این برمی‌گردد به آن صدر اول. این اصطلاح «عطف تاریخ، عطف تاریخ» از همین جا گرفته شده است. فرمود او تاریخ را عطف می‌کند و برمی‌گرداند به صدر اول. حالا همه ما با این نهج البلاغه مانوس باشیم، ما علم غیب داریم که ضمیر «یعطف» به چه کسی برمی‌گردد؟! ) به امام عرض کردند به اینکه چگونه شده که اگر چنانچه اختیار را به دست زوج دادند او از دو طرف آزاد است؟ حضرت فرمود به اینکه: «لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)»؛ او بله در طرف قلت مختار است، اما در طرف کثرت از «مهر السنة» نباید بگذرد. این «اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اُوقِیَّةً وَ نَشّاً» که قبلاً خوانده شد یعنی نصف و اینها، یا ربع و اینها قبلاً گذشت و وزن این پانصد درهم است از نقره. بعد سؤال دیگر: «قُلْتُ اَ رَاَیْتَ» ـ این «اَ رَاَیتَ» یعنی «اَخبِرنِی» ـ «اِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ»؛ اگر گفتند هر چه شوهر بگوید ما حاضریم، کاملاً در اختیار او قرار دادند، اگر این کار را کردند چه؟ «اَ رَاَیتَ» یعنی «اَخبِرنِی»؛ «اِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا»؛ هر چه که این شوهر گفت جائز یعنی نافذ است، حکم نافذ است؛ چه کم چه زیاد، حدّی ندارد. در طرف کثرت حق خودش است؛ چه اوقیه باشد چه کمتر چه بیشتر، حق خودش است می‌تواند بدهد. در طرف قلت هم چون زن کل حق را واگذار کرده به او «جَائِزٌ عَلَیْهَا، قَلِیلًا کَانَ اَوْ کَثِیراً». «زراره» می‌گوید که «فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ اَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا»؛ شما دو گونه حکم کردید برای ما این محور عدل مشخص نیست! آنجا که اختیار به دست مرد است، گفتید حکم او مطلقا نافذ است. آنجا که حکم به دست زن است، گفتید حکم او درباره خودش نافذ است حکم او درباره مرد نافذ نیست، راز آن چیست؟ به حضرت عرض کرد که «لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ»، یک؛ «وَ اَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا»، دو؛ حضرت فرمود: «لِاَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا اَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ»؛ آن جایی که مرد اختیار داد تمام مالش که در اختیار زن قرار نداد، گفت هر چه شما تعیین می‌کنید، او باید «علی العدل و الانصاف» تعیین کند؛ حالا یا «مهر المثل» است یا «مهر السنة» است؛ اما آن جایی که زن اختیار را داد، حق خودش را داد، حق خودش را به او واگذار کرد، لذا مرد آزاد است. اینکه ما می‌گوییم اگر مرد حاکم شد آزاد است و زن حاکم شد آزاد نیست، برای اینکه زن حق خودش را واگذار کرده است. آنجا مرد اگر چنانچه واگذار کرد، گفت درباره من تصمیم بگیر! درباره من باید تصمیم بگیری، یعنی باید عادلانه باشد. فرمود: «لِاَنَّهُ»؛ این زوج «حَکَّمَهَا» یعنی «جعلها حاکمة»؛ مرد به زن گفت که تو درباره من تصمیم بگیر، او باید عادلانه تصمیم بگیرد؛ اما آنجا که زن کل اختیار را به مرد داد حق خودش را واگذار کرده است، مگر اینکه محفوف به قرینه باشد. «لِاَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا اَنْ تَجُوزَ» ـ «تجوز» یعنی تجاوز کند ـ «مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ». لذا «فَرَدَدْتُهَا اِلَی السُّنَّةِ»؛ اینکه من گفتم زن حق ندارد از «مهر السنة» بگذرد یا مثلاً از «مهر المثل» بگذرد برای اینکه حق زوجه است. «وَ لِاَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْاَمْرَ اِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا اَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ اَوْ کَثِیراً»؛ آنجا که زن اختیار را به دست مرد داد، اگر قرینه‌ای در کار نباشد یعنی از حق خودش را صَرف نظر کرد.