درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: احکام عیب/ نکاح/عیوب فسخ نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در مقصد دوم در احکام عیوب، هشت مسئله را مطرح کردند که پنج مسئله گذشت. مسئله ششم این است که فرمود: «السادسة‌: اذا فسخ الزوج باحد العیوب ـ فان کان قبل الدخول فلا مهر ـ و ان کان بعده فلها المسمی ـ لانه ثبت» با همین مقاربت «ثبوتاً مستقراً فلا یسقط بالفسخ ـ و له الرجوع به علی المدلّس ـ و کذا لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر الا فی العَنَن ـ و لو کان بعده کان لها المسمی ـ و کذا لو کان بالخصاء بعد الدخول ـ فلها المهر کاملاً ان حصل ـ».[1] عصاره این مسئله ششم متوقف است بر تحلیل مسئله فسخ که «الفسخ ما هو»؟ صوری که از این تقسیم به دست آمده، همان‌طوری که دیگران گفتند، در مسالک[2] شهید هم آمده و بعد به جواهر[3] منتقل شد، 24 صورت است.

مطلب اول که کاری به آن اقسام 24گانه ندارد که اقسام 24گانه ـ به خواست خدا ـ بعد روشن می‌شود، این است که صحّت کالا یا صحّت «احد الزوجین» شرط صحّت عقد نیست، عیب کالا یا عیب «احد الزوجین» مانع صحّت عقد نیست. عقد در معیب، شرعاً صحیح واقع می‌شود و چون شرعاً صحیح واقع می‌شود، قیمت معیار نیست، ثمن معیار است در بیع، یک؛ «مهر المسمی» معیار است نه «مهر المثل»، دو؛ چرا؟ چون «عقد وقع صحیحاً» و در زمان خیار، ملکیت مستقر است، انقضای زمان خیار شرط تحقق ملکیت نیست. این دو مطلب که معروف بین فقهاء (رضوان الله علیهم) است، مورد مخالفت مرحوم شیخ طوسی است؛ لذا هم در مسئله اینکه آیا انقضای زمان خیار، سهم تعیین کننده در حصول ملکیت دارد یا نه، یک؛ فسخ باعث بطلان عقد است «من الراس»، دو؛ در هر دو مسئله مرحوم شیخ مشکل دارد؛[4] لذا مرحوم شهید در مسالک فرمایش مبسوط را نقل می‌کند و رد می‌کند.[5] در مسئله «خیار» هم که انقضای زمان خیار اثری ندارد در حصول تملک، در بحث «بیع» گذشت. آنجا آنچه که به مرحوم شیخ طوسی منسوب است این است که زمان خیار، زمان حصول ملک نیست، اگر زمان خیار منقضی شد ملک می‌آید. ممکن است در غیر مبسوط برگشته باشند. براساس همان مبنای غیر تام، فسخ باعث بطلان عقد است «من الاصل» و چون باعث بطلان عقد است «من الاصل» اگر تصرف شده باشد به آمیزش، باید «مهر المثل» بپردازد نه «مهر المسمی».

فرمایش مرحوم محقق این است که اولاً نه سلامت از عیب، شرط صحت عقد است و نه معیب بودن مانع صحت عقد است، این یک؛ دوم اینکه خیار از احکام عقد صحیح لازم است، عقد باطل که خیار ندارد. هر جایی گفتند که در آنجا خیار هست یعنی این عقد، عقد صحیح است؛ چه اینکه عقد جائز خیار ندارد، چون هر وقت خواستند بهم می‌زنند؛ آن حکمش تزلزل است، خیاربردار نیست که یک حقی جعل بکنند. پس خیار در عقد صحیح لازم است، حالا یا لزوم آن حکمی است مانند «نکاح» یا لزومش حقی است مانند «بیع»؛ منتها لزوم حقی و لزوم حکمی در سعه و ضیق خیارات فرق دارند. «شرط الخیار» از یک سو؛ «خیار تخلف شرط» از سوی دیگر، اینها در لزوم حقی است. در لزوم حکمی این‌چنین نیست که بتوانند هر وقت هر شرطی را قرار بدهند که اگر تخلف شد عقد نکاح را بهم بزنند.

پس خیار از احکام عقد صحیح لازم است، در غیر صحیح و در غیر لازم خیار نمی‌شود، این معنای «خیار» است. «فسخ» متفرع بر «خیار» است، اگر خیار نباشد فسخ نیست؛ چون فسخ غیر از طلاق است، فسخ غیر از انفساخ است، فسخ غیر از ردّ عقد فضولی است. این سه مسئله باید کاملاً از هم جدا بشود تا اینکه روشن شود ما در فسخِ خیار با انفساخ کار نداریم، با طلاق کار نداریم، با ردّ عقد فضولی کاری نداریم. فرق فسخ با انفساخ در بحث‌های قبلی گذشت که انفساخ یک امر قهری است؛ یا تکوینی است مانند موت «احد الزوجین»، یا تشریعی است ـ معاذالله ـ مانند ارتداد «احدهما»، این عقد بدون هیچ عاملی و بدون هیچ لفظی خودبخود منفسخ می‌شود.

طلاق یک لفظ خاص می‌خواهد، حضور عدلین می‌خواهد، عدّه در آن معتبر هست، جزء سه طلاقه محسوب می‌شود که محلِّل می‌طلبد و احکام دیگر؛ اما فسخ هیچ کدام از آن احکام را ندارد. پس جوهر فسخ با جوهر طلاق کاملاً فرق دارد. فسخ از سنخ ردّ عقد فضولی نیست؛ چون در عقد فضولی اگر «من بیده المِلک او المُلک» که «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلک»[6] («لَا بَیْعَ اِلَّا فِیمَا تَمْلِک‌) یا «لا بیع الا فی مُلک»، انسان یا باید مَلِک باشد که بفروشد، یا مالک باشد بفروشد؛ یا باید مالش باشد، یا ولیّ و وکیل و وصی باشد که مُلک و سلطنت داشته باشد تا بفروشد، اگر چنانچه سُلطه‌ای بر این عین نداشت «بالوکالة او الوصایة او الولایة» و مالک هم نبود، حق فروش ندارد. پس «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلک» یا دقیق‌تر از آن «لا بیع الا فی مُلک»؛ بایع یا باید حداقل مالک باشد، یا اگر مالک نبود مَلِک باشد به این معنای وسیع‌تر آن، سلطه داشته باشد.

اگر بدون اذن کسی که «له المِلک او المُلک» این عقد به بیع رفت، این شخص حق اجازه دارد و حق ردّ. در اجازه دو مبناست: یا کشف است یا نقل. در ردّ یک مبناست و آن ابطال عقد است «من الاصل». فسخ نه مانند اجازه است که دو چهره‌ای باشد، نه مانند ردّ است که یک چهره‌ای. در اجازه احتمال اینکه از اول کشف صحت کند هست، احتمال نقل هم هست، در فسخ این‌چنین نیست، فسخ هیچ کاری به اول ندارد؛ چه اینکه شبیه ردّ هم نیست، چون ردّ اصل معامله را بهم می‌زند، فسخ اصل معامله را بهم نمی‌زند. فسخ اعلام انحلال معامله است «من الحین»، حلّ معامله است «من الحین» نه «من الاصل»؛ لذا تمام هزینه‌هایی که مرد برای زن کرده است چه آمیزش کرده باشد چه نه؛ آن نفقه، آن کسوه، آن مسکن، همه اینها که داده است برای زن است. این‌چنین نیست که اگر عقدی را فسخ کرد یعنی از اصل باطل کرد؛ بلکه از هم‌اکنون منحل کرد، نه عقد را باطل کرده باشد؛ این انحلال عقد است «من حین الفسخ»، حل عقد است «من حین الفسخ».

پس یک فرق جوهری است بین فسخ و انفساخ، یک؛ بین فسخ و طلاق، دو؛ بین فسخ و ردّ عقد فضولی، سه؛ این یک کار جدایی دارد. اعمال خیار است، متفرع بر خیار است، اگر خیار نباشد که جا برای فسخ نیست و خیار هم در عقد صحیح لازم است؛ حالا یا لزوم حکمی یا لزوم حقی.

اما آن صور 24گانه که در مسالک آمده، بعد به جواهر منتقل شد؛ به این صورت است که این فسخ یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، و «علی کلا التقدیرین» یا این عیب قبل از عقد است یا بعد از عقد، و اگر «بعد العقد» بود یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، این می‌شود سه صورت؛ عیب «قبل العقد»، عیب «بعد العقد» قبل از آمیزش، عیب «بعد العقد» بعد از آمیزش. آن دو صورت ضربدر این سه صورت می‌شود شش صورت؛ فسخ یا قبل از آمیزش است یا بعد آمیزش، عیب سه صورت دارد، این دو در سه صورت می‌شود شش صورت.

فاسخ یا زوج است یا زوجه؛ هر کدام از این شش صورت به دو صورت تقسیم می‌شود: یک صورت فسخ را زوج به عهده دارد، یک صورت فسخ را زوجه که می‌شود دوازده صورت. هر کدام از این صور دوازده‌گانه یا با تدلیس همراه است یا با تدلیس همراه نیست که می‌شود 24 صورت. در این صور 24گانه برخی فقط حکم وضعی است، برخی هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی؛ چون در تدلیس تنها غرامت نیست، سخن از تعزیر هم هست. این است که مرحوم محقق در المختصر النافع این فرمایش را فرمود[7] و صاحب ریاض هم شرح کرد که مدلِّس تعزیر می‌شود، این حکم تکلیفی است که معصیت کرده و حدّ یا تعزیر قضایی را هم به همراه دارد.[8]

حالا در خیاری که شخص فسخ می‌کند، این خیار یا دو ضلعی است یا سه ضلعی؛ معمولاً خیار دو ضلعی است بین قبول و نکول است، یا امضا یا فسخ؛ خیار مجلس این‌طور است، خیار شرط این‌طور است، خیار تخلف شرط این‌طور است. در خیار عیب سه ضلعی است؛ یعنی این شخصی که معیب به دست او آمده، مخیّر است؛ یا ردّ می‌کند، یا امضا می‌کند «بلا ارش» یا امضا می‌کند «مع الارش». «ارش» هم مستحضرید یک تعبد محض است که شریعت آورده است. ارش غیر از «ما به التفاوت» است که در بحث‌های قبل هم به آن اشاره شد. در خیار غبن بخواهد «ما به التفاوت» بگیرد برابر آن قیمت سوقیه است؛ اما در ارش «ما به التفاوت» قیمت نیست، ارش یک تعبد خاصی است که شریعت آورده و آن این است که اگر کسی کالای معیب خرید بخواهد امضا کند «مع الارش»، این کالا را صحیحاً قیمت می‌کنند، یک؛ معیباً قیمت می‌کنند، دو؛ نسبت این معیب را با آن صحیح می‌سنجند که چه درصدی است چه کسری است، سه؛ این کسر را از ثمن کسر می‌کنند، نه اینکه این کسر را از بایع استرداد کنند، این یک تعبد مخصوصی است. ارش غیر از آن غرامت‌هایی است که در خیار غبن و مانند آن است.

تمام این صور 24گانه از همین نصوص باب دو و سه به خوبی استدلال می‌شود. اگر چنانچه فاسخ زوج بود یا زوجه بود، عیب را قبل از آمیزش فسخ کردند، این عقد از همان وقت منحل می‌شود و تمام احکام قبلی سر جایش محفوظ است؛ یعنی کِسوه و نفقه و مسکن و اینها را که داده داده، اگر نداده باید بپردازد و مَهری هم در کار نیست، چون عقد فاسخ شده است، چندین روایت عهده‌دار این بخش است. پس فاسخ چه زوج باشد چه زوجه، اگر چنانچه قبل از آمیزش فسخ شد، هیچ سهمی از مَهر ندارد مگر «فی العنن» که بحث آن قبلاً اجمالاً اشاره شد و در مسئله هشتم تفصیلاً ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، این یک نص خاص است. در جریان عَنَن چون نص خاص است ولو قبل از آمیزش باشد، شبیه طلاق است نه طلاق که بخشی از مَهر باید محفوظ بماند. پس فاسخ چه مرد باشد چه زن، در همه این موارد اگر قبل از آمیزش فسخ شد، مَهر کلاً اگر هیچ چیزی نداد که نمی‌پردازد، اگر داد هم که از زن می‌گیرد. و اگر بعد از آمیزش بود، چه فاسخ مرد و چه فاسخ زن، تمام مَهر مستقراً مِلک زن می‌شود، حق استرداد ندارد، آن نفقه و کسوه هم که سرجایش محفوظ بود، از این بعد حق ندارد، تمام مَهر هم برای اوست در برابر بُضع و آمیزش؛ منتها اگر تدلیس بود دو‌تا کار هست: یکی اینکه آن پدر یا آن ولیّ که مدلِّس است تعزیر می‌شود که معصیت را مرتکب شد، یکی اینکه غرامت را باید بپردازد. و اگر تدلیسی در کار نبود، بلکه اینها با یکدیگر برخورد کردند و به همسری درآمدند؛ او هم خبر نداشت از عیب درونی‌اش که رتقا هست یا «کذا و کذا»، این هم بی‌خبر بود، تدلیسی در کار نبود و وقتی تدلیسی در کار نبود، نه حکم تکلیفی است به عنوان حرمت تا تعزیر بشود، نه حکم وضعی است به عنوان غرامت؛ اگر چنانچه آمیزش شد که کل مَهر برای زن است و اگر آمیزش نشد که هیچ سهمی زن ندارد؛ منتها چون آن عقد قبلاً صحیح بود آن نفقه و کسوه و اینها را اگر داد که برای اوست و اگر نداد زن می‌تواند مطالبه کند.

پس در بین این صور 24گانه، آنجا که استثناست مانند عنن، آن نص خاص دارد که قبلاً هم اشاره شد بعداً هم ـ به خواست خدا ـ در مسئله هشتم خواهد آمد و در غیر عنن فسخ جوهرش با انفساخ فرق می‌کند، با طلاق فرق می‌کند، با ردّ عقد فضولی فرق می‌کند و با همه اینها یک فرق جوهری دارد و منشا این فروق هم روایات خاصه است. حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید ببینید که تمام این احکام یاد شده به صورت روشن از این روایات استفاده می‌شود، لذا در خیلی از این فروع اتفاق نظر هست.

در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 211، روایت‌هایی که در باب دو هست به طور عبوری بگذرید می‌بینید همه اینها در آن هست که بخشی از اینها البته خوانده شد. روایت اول این باب این است که «عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» از امام باقر (سلام‌الله‌علیه)؛ «قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا»، حضرت فرمود: «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ»، این «تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»، چون طلاقی در کار نیست. «تُرَدُّ» یعنی می‌تواند رد کند؛ اجازه ردّ است، نه حکم به ردّ. «وَ یَاْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا»؛ حکم تعزیر در اینجا نیامده، برای اینکه تدلیس جزء محرّمات است و وقتی محرّم شد حدّی ندارد، تعزیر دارد که مادون حدّ است؛ لذا اگر مرحوم محقق در متن المختصر النافع سخن از تعزیر به میان آورده، براساس قاعده است. «وَ یَاْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَاِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه»، چون تدلیس نیست. آن‌گاه «وَ تُرَدُّ اِلَی اَهْلِهَا»؛ خود این زن به خاندان خودش برمی‌گردد. «وَ اِنْ اَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا اَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ اِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ»؛ [9] حالا چون تدلیسی در کار نبود، اگر سهمی از مَهریه به او رسید که رسید که غرامت بود و اگر نرسید، نرسید، او چیزی بدهکار نیست. این درباره روایت اول.

روایت دوم این است که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) مطالبی را فرمود، بعد فرمود: «وَ سَاَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاء»، حضرت فرمود: «قَضَی اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ اَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضع او؛ اگر آمیزش شد باید که مَهر را بپردازد، ولی «وَ اَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا»؛ یک بحثی در تتمه این هست که آیا تمام مَهر را به عنوان تدلیس، مرد حق دارد از آن ولیّ بگیرد، یا بهره‌ای که از این زن برد سهمی هم باید برای این بهره قرار بدهد، نه تمام مَهر را استرداد کند؛ بلکه برخی از مَهر را استرداد کند به عنوان تدلیس از مدلِّس بگیرد، برخی را هم بگذارد برای اینکه بهره‌ای که از این زن برد. «وَ اَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ اِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ»، چرا آن پدر یا آن ولیّ باید مَهر را به عنوان غرامت بپردازد؟ «لِاَنَّهُ دَلَّسَهَا». «وَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ زَوَّجَهُ اِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ اَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ»؛ اگر یک ناشناسی یا دیگری که ولیّ او نبود، به هر حال کسی این زن را به همسری این مرد درآورد و از عیب او بی‌خبر بود و تدلیسی هم در کار نبود و آمیزش شد، تمام مَهر را مرد باید به این زن بپردازد، یک؛ حق استرداد چیزی ندارد نه از زن و نه از این شخصی که رابط بود، چون تدلیسی در کار نبود. «وَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ زَوَّجَهُ اِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ اَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَاْخُذُهُ مِنْهَا»؛[10] هیچ حقی ندارد که مَهر را برگرداند یا از این مرد چیزی بگیرد.

در روایت سوم دارد: ـ گرچه مرسله است، منتها مفاد این و محتوای این در روایات فراوانی هم آمده است ـ «عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا، فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْر»؛ [11] این «ضَامِنٌ لِلْمَهْر» مطلق است مقید است به آمیزش؛ چون آن روایات فراوان فرق گذاشته بین آمیزش و غیر آمیزش.

روایت چهارم این باب: «فِی رَجُلٍ‌ وَلَّتْهُ امْرَاَةٌ اَمْرَهَا اَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ اَوْ جَارٌ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ اَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ‌ءٌ»؛[12] تدلیس گاهی به وسیله خود زن است؛ لذا آنجا که تدلیس کرده برمی‌گردد. اگر عیب داشت و به کسی هم نگفت، عالماً عامداً با اینکه معیب بود خود را در معرض خِطبه و خواستگاری قرار داد، این تدلیس از خود زن هست. آنجا که گفته شد مَهر برای اوست، در صورتی بود که تدلیس از او نباشد؛ اما اگر آنجا خود او مدلّسه بود، اگر تعزیر است که برای اوست و اگر استرداد مَهر است هم که برای اوست؛ به هر حال مدلِّس باید برگرداند.

روایت پنجم این باب هم حلبی از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ؛ قُلْتُ اَ رَاَیْتَ اِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا، قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش؛ ولی «وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی اَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ اِلَیْهَا»؛[13] آن ولیِّ مدلّس، یعنی ولیّ‌ایی که آن ولیّ، مدلّس است، او غرامت باید بپردازد. در ذیل مسئله غرامت یک فرعی است که آیا همه مَهر را به عنوان غرامت از ولیّ می‌گیرند؟ پس این استمتاع و بهره‌ای که این شخص بُرد چه می‌شود؟ این مدتی که از او استفاده کرد چه می‌شود؟ یا نه، این خیلی روشن نیست مورد اتفاق نیست که جمیع مَهر را مدلِّس می‌گیرد، این «فی الجمله» تام است نه «بالجمله»؛ این‌طور نیست که تمام این مدت حالا یا یک سال کمتر یا بیشتری که بودند و بهره‌ای که بردند رایگان باشد. این را بزرگانی آمدند استثنا کردند که مقداری از این حق مَهر می‌ماند، این را از مدلِّس نمی‌گیرند؛ برای اینکه بهره‌ای که مرد در این مدت برده بهره رایگان می‌شود. فرمود: «الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش، «وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی اَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ اِلَیْهَا»؛ این را گفتند یا قاعده «لاضرر» است، یا قاعده عدل و انصاف است و یا قواعد دیگر است، این‌طور نیست که همه مَهر برگردد.

در روایت ششم این باب آمده است که «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ اَوْ بَرْصَاءَ اَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا».[14]

روایت هفتم این باب هم «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَاَةً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَهُ»؛ که آن ولیّ تدلیس کرده است، «وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا»؛ این ولیّ، عیب این زن را به شوهرش نگفت، «فَاِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ»؛ مَهریه برای این زن است «بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش؛ «وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ اِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّن»؛[15] این شخص مدلِّس غرامت را باید بپردازد. این‌گونه از روایات که تصریح به تمام مَهر نکرده است، زمینه است برای گفتگوی فقهایی که او «فی الجمله» غرامت را می‌پردازد نه «بالجمله»، بعضی از منافع را باید او ببرد. و اگر قبل از آمیزش بود که روایت هشت هم دارد «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا‌».[16]

باب سوم هم مشابه اینها را دارد.[17] بنابراین در بین این 24 صورتی که شهید فرموده و صاحب جواهر اشاره کرده، یک فرع مجهولی نمی‌ماند؛ یعنی حکم قبل از آمیزش و بعد از آمیزش روشن است، فاسخ زوج باشد یا زوجه باشد روشن است، تدلیس در کار باشد یا نباشد حکم آن روشن است، عیب «قبل العقد» با عیب «بعد العقد عند المعروف» فرقی ندارد، گرچه برخی خواستند بگویند عیب «قبل العقد» مانع صحت آن عقد است. اگر این فرمایش مبسوط، فرمایش مستقری باشد که در سایر کتاب‌هایش هم همین فرمایش را بفرماید، یک فرمایش ناتمامی است؛ زیرا نه سلامت از عیب شرط صحت عقد است، نه وجود عیب مانع صحت عقد است، عقد صحیح است، چه در عقد نکاح چه در عقد بیع این صحیح است، چه اینکه انقضای زمان خیار هم شرط حصول ملکیت نیست، معروف این است، حالا بعضی از مواردی که مورد نقد است ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه بعد.