درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ عیوب فسخ نکاح

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بخش چهارم کتاب نکاح، احکامی را ذکر کردند و آنها را در ذیل سه مقصد ارائه فرمودند. مقصد اول این بود که عیوب مرد چندتاست؟ عیوب زن چندتاست؟ این عیبی که سبب فسخ است چگونه است؟ و مانند آن ـ مقصد اول به پایان رسید ـ. مقصد دوم در احکام عیوب است که این عیب در چه زمانی حادث بشود حق فسخ می‌آورد؟ در چه زمانی حادث بشود حق فسخ نمی‌آورد؟ و مانند آن.

در مقصد دوم که احکام عیوب است هشت مسئله را مطرح می‌کنند. مسئله اُولی در زمان حدوث این عیب است که این عیب چه وقت حادث شده باشد؟ اگر «قبل العقد» باشد یک حکم دارد، اگر «بعد العقد» و قبل از آمیزش باشد یک حکم دارد و اگر «بعد العقد» و بعد از آمیزش باشد حکمی دیگر دارد. سه‌تا مسئله را این‌جا مطرح می‌کنند، به مناسبت سه زمانی که این عیب حادث می‌شود.

فرمودند: «المقصد الثانی فی احکام العیوب و فیه مسائل: الاولی العیوب الحادثة للمراة قبل العقد مبیحة للفسخ»؛ [1] یعنی حق فسخ می‌آورد؛ موجِب نیست، اما مبیح است؛ بر مرد واجب نیست نظیر اسباب تحریم که او را رها کند، می‌تواند او را رها کند؛ چون حق مرد است. «و ما یتجدد بعد العقد و الوطء لا یفسخ به»؛ آن عیبی که بعد از عقد و بعد از آمیزش پدید آمد سبب فسخ نمی‌شود، این دو. سوم: «و فی المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد» که آیا این عیب سبب فسخ است یا سبب فسخ نیست؟ «اظهره انه لا یبیح الفسخ»؛ مبیح فسخ نیست، «اصالة اللزوم» محکّم است. «تمسکاً بمقتضی العقد السلیم عن معارض». اختلاف در این سه مسئله در اثر اختلاف ارزیابی «اصالة اللزوم» و سایر ادله اولیه از یک سو و نصوص فسخ به عیب از سوی دیگر است. این نصوص چون یکسان نیستند، یک؛ نسبت اینها با «اصالة اللزوم» ی که در مسئله نکاح مطرح است یکسان نیستند، دو؛ این سه مسئله را به بار آورد، با این سه حکمی که مخالف هم‌اند؛ یا تمام جهت مخالف‌اند یا در بعضی از جهات مخالف‌اند. آن عیبی که قبل از عقد باشد، آن ‌قدرمتیقن این نصوص فسخ است که سبب فسخ می‌آورد و «اصالة اللزوم» محکوم این طایفه از نصوص است. آن عیوبی که «بعد العقد» و بعد از آمیزش حادث بشودـ نه کشف بشود، حادث بشود! ـ، آن سبب فسخ نیست، «بیده الطلاق» است و می‌تواند طلاق بدهد، ولی سبب فسخ نیست، به استناد نصوصی که تصریح می‌کند.

عمده ابهامی که در این دو طایفه یا طایفه ثالثه است، نسبت به مسئله سوم است که اگر «بعد العقد» و قبل از آمیزش چنین عیبی پدید آمد تکلیف چیست؟ تمام محورهای این سه‌گانه برای زمان حدوث است نه زمان کشف؛ عیبی که قبل از عقد حادث شد، عیبی که بعد از عقد و قبل از آمیزش حادث شد، عیبی که «بعد العقد» و بعد از آمیزش حادث شد، نه کشف شد! کشف اگر شده باشد حکم همان مسئله اُولی را دارد که قبل از عقد عیب بود. اینکه مرحوم محقق و مانند او (رضوان الله تعالی علیهم) فرمودند: اگر این عیب برای «قبل العقد» بود، حق فسخ هست و اگر «بعد العقد» و بعد از آمیزش پدید آمد، حق فسخ نیست و اگر «بعد العقد» و قبل از آمیزش پدید آمد «فیه تردد»؛ برای اینکه این سه حکم را از این دو سه طایفه نصوص بخواهند استفاده بکنند یکسان نیست.

مطلب بعدی آن است که اگر ما در روایتی نظیر روایت «حسن ‌بن صالح»، یک عموم تعلیلی داشته باشیم به عنوان علت باشد که هر عیبی که مانع بارداری زن شده است، این سبب فسخ است، این محکَّم است و مرجع است، اختصاصی ندارد به این عیوب هفت‌گانه و حتی حاکم بر آن حصر است؛ چون ما سه نوع حصر داشتیم: یکی حصر «صحیحه حلبی» که فرمود: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ»[2] ا این چهار عنوان؛ طایفه دیگر با «انما» و سایر ادات حصری بیان نشد، اما مفهومِ عدد بود؛ چون در مقام تحدید بود این عدد مفهوم داشت، وگرنه عدد مفهوم ندارد که فرمود نکاح را این چهار چیز فسخ می‌کند، با «انما» و مانند آن هم همراه نبود. چون عدد بود، یک؛ و در مقام تحدید است، دو؛ از آن مفهوم حصر می‌فهمند، سه.

مطلب سوم آن است که تصریح شده به مازاد این عیوب «سبعه»، زن فسخ نمی‌شود. اگر ما یک علتی داشتیم، نصی داشتیم «منصوص العلة» بود گفت هر عیبی که این زن در اثر فلان بیماری چون باردار نمی‌شود، مرد حق فسخ دارد و از آن علت استنباط شده نه حکمت، علت استنباط شده نه منفعت غالبی، این مقدم است حتی بر آن حصر؛ چون ظهور تعلیل بر سایر ظواهر اگر علت کاملاً تبیین شده باشد و منصوص باشد مقدم است. اما ما از روایت «حسن به صالح» یک چنین استفاده‌ای نخواهیم کرد.

بنابراین ما برای اینکه این سه مسئله در ذهنمان بماند، یک؛ این سه مسئله را بر این نصوص عرضه کنیم، دو؛ ببینیم آیا این نصوص با یک وزن به این سه مسئله پاسخ می‌دهند؟ یا با دو وزن یا با سه وزن؟ الآن این بزرگان فقهی با سه صورت این مسئله را دارند حل می‌کنند. درباره عیبی که قبل از عقد بود، یقیناً سبب فسخ است. عیبی که بعد از عقد و بعد از آمیزش پدید آمد، یقیناً سبب فسخ نیست. عیبی که «بعد العقد» و قبل از آمیزش پدید آمد، محل تردد است. این سه مسئله را وقتی بر این طوایف و نصوص عرضه کنیم، همین‌طوری که این اصحاب فرمودند به ما پاسخ می‌دهد یا طور دیگر؟ تنها راه، ارزیابی مجدد این نصوص است و عمده آن است که این روایت «حسن به صالح» تعلیل است یا بیان فایده؟ در صدد حصر است یا نه، غالب را دارد می‌گوید؟

حالا روایات را باید دوباره ارزیابی کرد. وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 207، باب یک از ابواب «عیوب و تدلیس». در روایت اول دارد که زن با چهار عیب فسخ می‌شود: «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا» این مرد آمیزش نکرده باشد، «فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا».[3] این به صورت شفاف ـ روایت هم معتبر ـ می‌گوید اگر این عیب بعد از این حادثه پیش آمد، او حق فسخ ندارد؛ نه اینکه این عیب قبلاً بود او بعداً نمی‌تواند فسخ کند. این عیوب اگر بعد پیدا شد، مرد حق فسخ ندارد.

در روایت دوم سخن از سبق و لحوق نیست، سخن در این است که «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ اَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا».[4] اگر ما از «حسن بن صالح» که صحیحه است تعلیل فهمیدیم، بر این‌گونه از حصرها مقدم است.

روایت سوم این باب که از «حسن بن صالح» است این است: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً» ـ اصرار مرحوم ابن ادریس این است که «قَرن» بخوانیم به سکون «راء»؛[5] ولی تحقیقاتی که محققان بعدی مانند شهید کردند، به فتحش هم گفتند صحیح است[6] ـ حضرت فرمود: «قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ»؛ او باردار نمی‌شود، «وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا»؛ شوهر او هم خوشش نمی‌آید، «تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا».[7] اگر این به منزله تعلیل باشد، اختصاصی به مسئله نقص بارداری نخواهد بود؛ اگر این زن سالم بود، ولی در اثر شیمیایی یا علل و عوامل دیگر این‌طور شد، یا بیماری پیش آمد ـ معیب نیست نه اینکه باردار نشود بلکه یک بیماری پیش آمد ـ که جلوی بارداری را گرفته، یا هر حادثه‌ای که بعدها کشف بشود و در نصوص نیامده، این عموم تعلیل به همه اینها حق فسخ می‌دهد؛ ولی اگر در صدد حکمت باشد یا در صدد غلبه باشد یا در صدد تبیین روانی باشد، چنین علیتی از آن استفاده نمی‌شود. اینکه همه فقها به این حصر بسنده کردند و گفتند بیش از هفت‌تا نمی‌شود؛ برای اینکه این «رتقاء» یا داخل در «قرناء» و «عفلاء» است یا به اینها ملحق است، لذا عیب هشتم که مرحوم ابن ادریس فرمود: «و الحق اصحابنا عیبا ثامنا»[8] دیگر چیز جدایی نیست ملحق به همه اینهاست، نشان می‌دهد که از آن علیت نفهمیدند. اگر از این روایت علیت فهمیده نشود چه اینکه ظاهر آن این است، حکمت است، مبنی بر غلبه است، این نمی‌تواند بر این ادله حصر حاکم باشد.

روایت چهارم این باب هم همین است «اِلَّا اَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا»[9] برای اینکه تدلیس کرده است.

روایت پنجم این باب دارد که «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ».[10] مفهومش حصر است، نه «انما» دارد که مسبوق به «انما» باشد، یک؛ نه ملحوق به «لا یرد بما سواها» دارد که در بعضی از نصوص است، دو؛ می‌ماند مفهوم عدد که در مقام تحدید است.

اما روایت «صحیحه حلبی» که روایت ششم این باب هست آن‌جا با «انما» شروع شده در این ضبط، مرحوم کلینی با یک ضبط دیگری ذکر کرده که کلمه «انما» در آن نیست.[11] مرحوم صدوق[12] که ذکر کرده این است که «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[13] اینها اطلاق دارد «قبل العقد»، «بعد العقد»، قبل از آمیزش و بعد از آمیزش، همه را می‌گیرد.

روایت پنجم این باب که سخن از طلاق نیست، قبلاً یک مشکلی بین روایت پنجم و روایت چهاردهم بود. در روایت چهاردهم آن‌جا دارد که می‌تواند طلاق بدهد «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»، [14] در روایت پنج دارد که «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ». در بعضی از روایات دارد که با طلاق، این طلاق را گفتند حمل کردند بر طلاق لغوی نه بر طلاق اصطلاحی؛ در صفحه 211 آن‌جا مرحوم صاحب وسائل دارد که «اَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ»، چرا؟ «لِمَا تَقَدَّمَ» در حدیث پنج، که در حدیث پنج دارد: «مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ».

روایت ششم این باب که «صحیحه حلبی» است فرمود: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ»، این اطلاق دارد و هر سه حال را می‌گیرد. اما با آن روایت اول که تصریح کرد اگر آمیزش کرده باشد این عیب سبب فسخ نیست، مقید می‌شود. پس اطلاق «صحیحه حلبی» که روایت ششم هست به نقل مرحوم صدوق که فرمود: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ» با این امور، این با روایت اول این باب که دارد اگر آمیزش نشده باشد این عیب‌ها سبب فسخ است و اگر آمیزش شده باشد سبب فسخ نیست، محکوم آن است و آن مقدم بر این است.

روایت هفتم این باب که باز مرحوم صدوق [15] (رضوان الله علیه) نقل کرد «عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[16] این روایت هم مقید است به صحیحه اول، مادامی که آمیزش نشده باشد. چه اینکه با نصوص دیگری توسعه پیدا می‌کند؛ هم از نظر زمان مقید می‌شود به ماقبل از آمیزش، هم از نظر عدد با نصوص دیگر توسعه پیدا می‌کند؛ چون نصوص دیگر تا هفت عیب را شمردند. پس این روایت دوتا مشکل دارد که با آن دو طایفه از نصوص حل می‌شود: یکی اینکه قبل از آمیزش و بعد از آمیزش هر دو را شامل می‌شود، این با روایت اول تقیید می‌شود. یکی اینکه مازاد این چهار‌تا را شامل نمی‌شود، با نصوص دیگر توسعه پیدا می‌کند.

روایت هشتم این باب که در مقنع[17] ذکر کرد فقط دو قسم را ذکر کرد؛ چون به کتاب فتوایی اقرب است تا کتاب روایی، «الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ».[18] لسان روایت هم خیلی لسان حصر نیست.

اما روایت نهم که مرحوم شیخ طوسی نقل کردند «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ اَوْ بَرْصَاءَ اَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا»؛[19] سه قسم ذکر شده در کلام سائل و این حصرآور نیست و هر سه هم حضرت فرمود که «تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا»، مطلق است چه قبل از آمیزش یا چه بعد از آمیزش. این روایت هم همان دو مشکل را دارد: یکی اینکه سه عیب را دارد و بیش از این را ندارد که این با ادله دیگر توسعه پیدا می‌کند. یکی اینکه قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش هر دو را شامل می‌شود، به دلیل روایت اُولی تضییق پیدا می‌کند؛ آن تضییق به وسیله روایت اُولی است و این توسعه به وسیله نصوص بعدی است.

روایت دهم این باب که شبیه همان «صحیحه حلبی» است ـ که قبلاً خوانده شد ـ؛ منتها سند فرق می‌کند، گرچه از خود حلبی است. «علی بن اسماعیل» که مشترک است، چون چند‌تا «علی بن اسماعیل» در روات هست. «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛[20] این لسانش حصر است. توسعه این روایت‌هایی که لسانش حصر است، با توسعه آن روایاتی که «انما» و مانند آن ندارد، یک؛ و این عدد در کلام سائل است، دو؛ خیلی فرق می‌کند. اگر عدد در کلام سائل باشد که او از اینها سؤال کرده، بیش از این سؤال نکرده است. آنکه می‌گویند عدد مفهوم دارد یا نه، در صورتی که در کلام حضرت باشد؛ این شخص از سه امر سؤال کرده و حضرت هم جواب داد، آن خیلی فرق می‌کند! در آن‌جا چون «انّما» و مانند آن نیامده توسعه‌اش آسان‌تر است.

روایت یازدهم این باب «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا»، [21] اگر چیزی دیگر هم سؤال می‌کرد حضرت می‌فرمود آری یا نه؛ این مفهوم ندارد. این هم دوتا مشکل دارد: یکی اینکه توسعه ندارد، به وسیله نصوصی که تا هفت عیب را گسترش داد توسعه پیدا می‌کند. یکی اینکه اطلاق دارد اعم از قبل آمیزش و بعد از آمیزش، این با روایت اول تقیید می‌شود.

عمده این روایت سوم است که همیشه باید در ذهن ما باشد. آیا از این روایت «صحیحه حسن بن صالح» علت استفاده می‌شود؟ اگر در صدد تعلیل باشد، ظهور علت بر خیلی از ظواهر مقدم می‌شود؛ در حالی که این‌چنین نیست.

روایت دوازده این باب «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل می‌کند که «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ».[22] این روایت همان دو‌تا مشکل را دارد: یکی از نظر توسعه که بیش از اینها هم هست یا نه؟ به وسیله روایاتی که دارد تا هفت عیب یا بیشتر، توسعه پیدا می‌کند. یکی اطلاقی دارد که به وسیله روایت اول تضییق می‌شود.

روایت سیزده این باب دارد: «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَاَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا».[23] این روایت نمی‌تواند توسعه عیوب قبلی را به عهده بگیرد؛ چون خودش مبتلا به حصر است. خودش مشکل دارد، یک؛ توان حل مشکل آن روایات قبلی را ندارد، دو؛ ولی آن نصوصی که تا به هفت‌تا می‌رساند، آن مقیِّد این اطلاق است، چون این روایت دارد که «ما سوای» اینها نیست، مطلق است؛ اگر یک عیب یا دو عیب اضافه بشود مقیِّد این است. اطلاق این نسبت به نفی «ما عدا» تا رقم هفت یا هشتی که ابن ادریس و مانند او فرمودند، تقیید می‌شود. اما اطلاق اینها نسبت به آمیزش یا عدم آمیزش، به روایت اول تقیید می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله این هم اطلاق دارد. «صریح» معنای آن این است که فلان عیب فلان عیب فلان عیب نمی‌شود، این را نمی‌شود تقیید زد. «اطلاق» این است که «ما سوای» این نمی‌شود؛ اگر عام است تخصیص می‌خورد، اگر مطلق است تقیید می‌خورد. یک وقت است که مطلق و مقیدند یا عام و خاص‌اند و یک وقتی متباینان‌اند. اگر بگوید که با فلان عیب نمی‌شود فسخ کرد، روایت دیگر داشته باشد که با فلان عیب می‌شود فسخ کرد، اینها متباینان‌اند و مشمول نصوص علاجیه‌اند؛ اما عام و خاص و مطلق و مقید که مشمول نصوص علاجیه نیست، اصلاً تعارض ندارند. تمام این تبصره‌هایی که می‌برند در مجالسِ قانونگذاری همین است. مستحضرید که ما برای عام و خاص و مطلق و مقید نه آیه داریم و نه روایت؛ بنای عقلا در شرق و غرب عالم این است که یک ماده‌ای را که گذراندند، برای آن تبصره‌ای می‌برند؛ حالا یا آن مطلق است که می‌خواهند مقیدش کنند، یا عام است می‌خواهند مخصص کنند. عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و اظهر، ظاهر و نص اینها بنای عقلاست و ما که متشرع هستیم، امضای شریعت را به دنبال آن جستجو می‌کنیم، آنها که همین حدّ هستند دیگر شریعتی برای آنها نیست و می‌گویند همین است. وگرنه شما جلد اول کفایه، اول تا آخر و آخر تا اول این را که می‌بینید نه به قرآن وابسته است و نه به حدیث وابسته است. اصلاً علم اسلامی نیست، گرچه دوتا کار شده: به درد ماها می‌خورد، یک؛ علمای اسلام هم در تقویت این خیلی کوشیدند، دو؛ وگرنه همین جلد اول کفایه را شما ببرید برای توراتی‌ها همین‌طور است، برای انجیلی‌ها همین‌طور است، برای زرتشتی‌ها همین‌طور است، برای کسانی که اهل دین نیستند همین‌طور است. این علم کیفیت فهم متن است، آن متن می‌خواهد قرآن باشد، می‌خواهد تورات باشد، می‌خواهد انجیل باشد، می‌خواهد کتاب زرتشت باشد، می‌خواهند مانیفیست کفار باشد؛ مانند «نحو» و «صرف» است. این علم آلی است؛ یعنی ابزار فهم است. شما ده‌ها بار که جلد اول کفایه را درس بگویید و بحث بکنید، یک آیه یا یک روایت پیدا نمی‌کنید که سند این بحث‌ها باشد و اگر کسی همین حرف‌ها را ترجمه کرد به دیار تورات و انجیل رفت، آنها هم خیلی شاکرند، شاید مانند این یا قوی‌تر از این داشته باشند، ما که از قواعد فهم شرق و غرب نمی‌رویم استقصاء بکنیم. ما مسلمین از آن بهره می‌بریم، یک؛ علمای اسلام در تقویت این کوشیدند، دو؛ هیچ ـ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ ارتباط خاصی بین آن و اسلام نیست، این سه؛ مانند نردبان است، یک کسی با نردبان مسجد می‌سازد، یک کسی کلیسا می‌سازد، یک کسی میکده می‌سازد. این قانون فهم متن است، این کاری به شرع ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، جلد دوم کفایه آن هم «قُربةً الی الله» برای رد کردن آوردند «تجهیزاً للاذهان»؛ وگرنه آن‌جا هم سخن از سالبه کلیه است. هیچ محقق اصولی دلیل حجیت خبر واحد را نه آیه «نبا»[24] ﴿یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوا اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾.می‌داند و نه آیه «نفر»، [25] ﴿فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَیْهِمْ﴾.اینها فقط برای رد کردن آمده است. دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست و امضای شریعت. آیه «نبا» و آیه «نفر»، اینها «تجهزاً للاذهان» آمده است؛ اما آن قواعد فقهی مانند قاعده «قرعه»[26] «کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ. و «ید»، [27] «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ. در حقیقت اینها احکام فقهی است که به کتاب‌های «اصول» راه پیدا کرده است. غرض این است که بنای عقلا بر همین است.

روایت چهاردهم این باب که آخرین روایت باب یک هست، دارد که «غِیَاثِ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیهِمَ السَّلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ اَوْ جَذْمَاءَ». حالا عیوب دیگر را ذکر نکرده است و چون عدد در کلام خود سائل است مفهوم ندارد؛ «ما عدا» را شامل نمی‌شود، نه نفی «ما عدا» کند. «قال: اِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ»، این «فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ اِنْ شَاءَ اَمْسَکَ»؛ چون طلاق بدست اوست ـ این طلاق را قبلاً هم به آن اشاره شد که طلاق مصطلح نیست، طلاق لغوی است ـ «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ اِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَاَتُهُ». [28] این روایت موافق با روایت اُولی است، اما کار روایت اُولی را نمی‌کند. روایت اُولی در صدد تحدید است که اگر آمیزش شد اصلاً حق ندارد، این‌جا دارد: «وَ اِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَاَتُهُ». لسان این روایت نزدیک به لسان روایت اُولی است؛ اما در روایت اُولی به صورت شفاف طوری حرف زد که اطلاق روایات دیگر را می‌تواند تقیید کند. فرمود: «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا». این روایت به خوبی می‌تواند روایات دیگر را تقیید کند.

پس روایات باب اول تا این‌جا این نتیجه را داد. اما روایات باب دو حدیث اول آن شروع می‌شود تا بحث‌های دیگر.


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص264.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209-213، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص207، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص207، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح2، ط آل البيت.
[5] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص612.
[6] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج5، ص390.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح3، ط آل البيت.
[8] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص613.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح4، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح5، ط آل البيت.
[11] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص206.
[12] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص433.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح6، ط آل البيت.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص211، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح14، ط آل البيت.
[15] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص433.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح4، ط آل البيت.
[17] المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص314.
[18] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح8، ط آل البيت.
[19] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح9، ط آل البيت.
[20] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح10، ط آل البيت.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح11، ط آل البيت.
[22] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح12، ط آل البيت.
[23] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح13، ط آل البيت.
[24] حجرات/سوره49، آیه6.
[25] توبه/سوره9، آیه122.
[26] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص260-263، أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى، باب13، ح12، ط آل البيت.
[27] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص8.
[28] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص211، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح14، ط آل البيت.