درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب نکاح شرایع، درباره عیوب و علل و اسبابی که مجوز فسخ‌اند طرح شده است. در بحث «عیوب» فرمودند به اینکه برخی از عیوب مشترک بین زن و مرد است که در هر جا پیدا شود، طرف مقابل حق فسخ دارد؛ برخی از عیوب مختص به زن است که اگر پیدا شد، مرد حق فسخ دارد؛ بخش سوم عیوبی است که در مرد هست و هر جا پیدا شد، زن حق فسخ دارد. در جریان عیوب زن هفت عیب را شمردند که یکی از عیوب «سبعه» مسئله «قَرَن» است.[1] طبق ضبط مرحوم ابن ادریس در سرائر، این «قَرن» است، همان شاخ گاو؛ یعنی استخوان.[2] طبق ضبطی که برخی از لغت‌شناسان کردند «قَرَن» است.[3] «قَرَن» و «عَفَل» هر دو با فتح حرف ثانی‌ ضبط شده است.

به هر تقدیر این «قَرَن»، «عَفَل» و «رَتق» چیزی است که در زِهدان زن پیدا می‌شود، در مجرای زن پیدا می‌شود که مانع آمیزش است. فرمایش مرحوم صاحب ریاض این است که حالا چه «رَتق» باشد چه «قَرَن» باشد چه «عَفَل» باشد، معیار عدم امکان آمیزش است. حالا یک فرعی بعدی را مطرح کردند که آیا دشواری آمیزش هم به منزله عدم امکان آمیزش است یا نه؟ یک مطلب جدایی است؛ اما آنکه محور اصلی است و عیب است و مجوز فسخ است، همان عدم امکان آمیزش است.[4] چون به فرمایش ایشان یک چیز هستند، منتها با سه عنوان یا سه بیماری؛ فقها بعضی‌ها به «رَتق» بسنده کردند، بعضی به «قَرَن» و بعضی به «عَفَل». مرحوم مفید در مقنعه دارد «رتقاء» را رد می‌کند، از «رَتق» نام می‌برد و از «قَرَن» و «عَفَل» نامی به میان نمی‌آورد.[5] مرحوم ابن ادریس در سرائر از «قَرَن» سخن به میان آورده است. دیگران هم مسئله «رَتق» و مسئله «قَرَن» و مسئله «عَفَل» را چون در روایات وارد شده مطرح کردند. اینها سه حقیقت نیست که سه عیب باشد که عیوب زن بشود نُه‌تا یا ده‌تا؛ اینها یک چیز هستند.

فرمایش مفید در مقنعه این است که «رتقاء» رد می‌شود، فسخ می‌شود؛ البته یک اضافه‌ایی مرحوم مفید در مقنعه دارند و آن این است که عیوب رایج زن را هفت‌تا دانسته‌اند، ایشان محدوده به حد زنا را هم اضافه کرده است.[6] قبلاً هم گذشت که اگر کسی آلوده شد حتی اگر حد هم بخورد، این سبب فسخ نیست؛ البته مرد می‌تواند با او ازدواج نکند یا اگر ازدواج کرد طلاق بدهد؛ اما این جزء حقوقی که حق فسخ بیاورد و مانند آن نیست، ولی ایشان اضافه فرمودند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون می‌دانید شاخی که برای گاو هست، شاخی که برای گوسفند هست، حتی رنگ حتی پوست حتی مو، اینها نام‌های جداگانه و لغت‌های جداگانه دارد، چه رسد به اعضا. شما ببینید همین چیزی که بر بدن بُز روییده می‌شود می‌گویند «شَعر»، ما می‌گوییم «مو». ما آنکه در بُز هست را نمی‌گوییم «پشم»، می‌گوییم «مو»، آنها هم می‌گویند «شَعر». ما آنکه در گوسفند است می‌گوییم «پشم»، آنها می‌گویند «صوف». ما آنکه در شتر است می‌گوییم «کُرک»، آنها می‌گویند «وَبَر». وقتی اینها فرق می‌کند، آن اعضای داخلی یقیناً فرق می‌کند. پس نباید گفت آنچه که در سر گاو است، چون «قَرن» است یعنی شاخ، آنچه که در مجرای زن هم روییده می‌شود به عنوان یک غدّه بیماری، آن هم «قَرَن» است؛ این شبیه استخوان است. «عَفَل»، «قَرَن» هر دو را مرحوم شهید به فتح «قاف» و فتح «راء»؛ همان بزرگان هم دارند که اگر گفتیم «قَرن» یعنی به سکون «راء» غلط نیست. غرض این است که نباید تعجب کرد که اگر چنانچه چیزی شاخ گاو شد می‌شود «قَرن» به سکون «راء» و استخوانکی که شبیه استخوان است در مجرا پیدا شد حتماً آن هم باید به سکون «راء» باشد.

به هر تقدیر این سه بیماری نیست؛ لذا فرمایش صاحب ریاض فرمایش خوبی است که به هر حال چه آن مانع آمیزش، استخوان باشد یا غدّه گوشتی باشد یا غدّه استخوانی باشد، همین‌که بسته است مجوز فسخ است. «رَتق» یعنی بسته شدن و این بسته شدن منافات ندارد که با یک تکه گوشت یا با یک تکه شبیه استخوان یا با یک تکه پوست. این «رَتق» حرفی برای گفتن ندارد؛ چون چیزی نمی‌گوید، می‌گوید این بسته است. اینکه در سوره «انبیاء» فرمود: ﴿اَنَّ السَّماوَاتِ وَ الارْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، [7] می‌گویند فلان‌کس «رتق و فتق» دارد؛ یعنی می‌بندد باز می‌کند، باز می‌کند می‌بندد. این «رَتق» حرفی برای گفتن ندارد. این «عَفَل» است که می‌گوید گوشت و آن «قَرن» یا «قَرَن» است که می‌گوید استخوان؛ اما «رَتق» می‌گوید بسته است، با چه بسته است؟ آیا با چیزی که شبیه استخوان است یا چیزی که شبیه یک تکه گوشت زائد است بسته است؟ این را «رَتق» گفته‌اند. لذا مرحوم مفید در مقنعه دارد همین‌که «رتقاء» باشد ـ چه اینکه در بعضی از نصوص هم هست ـ همین‌که مجرا بسته باشد و مانع آمیزش باشد، حالا چه به این و چه به آن؛ اینکه ندارد با چه بسته شود، دارد رتقاست. شاید سرّ انتخاب و انحصار کلمه «رتقاء» توسط مرحوم مفید برای همین جهت باشد؛ یعنی مجرا بسته است، اگر بسته است خواه با استخوانک یا با شبیه گوشت یا با شبیه پوست، این مانع آمیزش است و مجوز فسخ.

فرمود: «و اما القرن فقد قیل هو العفل»؛ نه، بعضی‌ها آمدند گفتند که فرق اساسی بین «قَرَن» آن استخوانک است، «عَفَل» یک تکه گوشت زائد است. «و قیل» که «قَرَن» همان «عَفَل» نیست که گوشت زائد باشد «هو عظم» که «ینبت» و «یمنع» این است. مرحوم محقق می‌فرماید که اولی اشبه است؛ یعنی «قَرَن» همان «عَفَل» باشد اشبه به حرف‌های لغویین است. حالا اگر خود همین غدّه مانع آمیزش نبود، «قیل لا یفسخ به لامکان الاستمتاع» و یک قول گفتند که این مانع نیست، چون خصوص این که دخیل نیست، این وقتی مانع نیست و یک عضو زائدی است، آسیبی نمی‌رساند؛ ولی خودشان می‌فرمایند: «و لو قیل بالفسخ تمسکاً بظاهر النقل امکن»؛ [8] اگر بگوییم به هر حال این «عَفَل» است و «عَفَل» اطلاق دارد، این را هم شامل می‌شود چه مانع باشد و چه نباشد، مرد حق فسخ دارد، این را اگر بگوییم این حرف ممکن است و راه دارد؛ اما اگر منصرف نشود «بما هو المانع» است و اگر منصرف شد نمی‌شود به چنین اطلاقی تمسک کرد.

حالا بعد از این، مسئله «افضاء» را ذکر می‌کنند که می‌فرمایند افضاء «تصییر المسلکین» است «واحداً»؛ [9] یعنی مسلک بول و حائض بشود یکی؛ اما مسلک مدفوع و حیض بشود یکی، حرف بعیدی است و این وجه دومی است برای «افضاء» که حالا چون بحث «رتق» خیلی بحث مبسوطی نیست، بحث «افضاء» هم ـ به خواست خدا ـ طرح می‌شود.

در جریان روایات مسئله که مسئله «رتق و فتق» را مطرح فرمودند، زیاد نیست؛ آنچه که نظیر «برص» یا نظیر «جذام» یا نظیر «جنون» تعبیرات فراوانی بود، مسئله «قَرَن» یا «عَفَل» خیلی مفصل نیست. اولین روایت باب یک از ابواب عیوب؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 207 باب اول «بَابُ عُیُوبِ الْمَرْاَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخ»، روایت اول که معتبر است و چند بار هم بحث شد این است که از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رسید که «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل».[10] اینکه مرحوم محقق در متن شرایع «قَرَن» را با «عَفَل» یکی دانست؛ برای آن است که رویش استخوان زائد در مجرا خیلی بعید است، اما رویش گوشت زائد و مانند آن بعید نیست؛ لذا «قَرَن» را به شاخ معنا نکردن، به «عَفَل» ـ یعنی تکه گوشت زائد ـ معنا کردن اقرب است؛ البته مادامی که آمیزش نکرده باشد، اگر آمیزش کرده باشد دیگر حق فسخ ندارد.

روایت دوم این باب که «رُفاعه» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُون». [11] این‌جا هم مسئله «عَفَل» مطرح است که همان عضو زائد است.

در روایت سوم این باب از «عَفَل» سخنی به میان نیامده است؛ [12] در روایت چهارم هم همچنین.[13]

روایت پنجم این باب دارد که «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی حَدِیثٍ قَال‌: اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ» که همین زن مبتلا به این زائده است؛ «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا». [14]

در روایت ششم این باب که «صحیحه حلبی» بود، آن‌جا دارد: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[15]

در روایت هفتم و هشتم از «عَفَل» نامی برده نشده است، [16] چه اینکه در روایت نهم این باب هم از «عَفَل» هیچ نامی برده نشده است.[17]

در روایت دهم این باب که «علی بن اسماعیل» است: ـ چون «علی بن اسماعیل» را شما به این معاجم مراجعه بفرمایید، چندین «علی بن اسماعیل» هست؛ لذا چون مشترک است به وسیله راوی و مروی ‌عنه تشخیص داده می‌شود و این‌جا را معتبر دانستند ـ «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[18] در روایت یازده این باب از «عَفَل» سخنی به میان نیامده، [19] چه اینکه در روایت دوازده هم نیست؛ [20] ولی در روایت سیزدهم دارد: «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُون»،[21] «فَاَمَّا مَا سِوَی ذَلِک» ‌نیست که البته عامی است که تخصیص پیدا می‌کند.

در روایت چهاردهم این باب که آخرین روایت است، آن‌جا هم سخن از «عَفَل» و «اَفلاء» و مانند آن به میان نیامده است،[22] ولی این روایاتی که هست کافی است؛ منتها در باب سوم یک روایتی هست که مسئله «عَفَل» را مطرح می‌کند؛ یعنی وسائل، جلد 21، صفحه 215 روایت دو باب سه این‌چنین است: «قَالَ: فِی الرَّجُلِ اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ یعنی «عَفَل» را یافت، «اَوْ بَیَاضاً»؛ «برص» نیافت، سفیدی یافت. در بحث جلسه قبل اشاره شد که بعضی از بیماری‌ها شبیه «برص» است، ولی «برص» نیست. «برص» را اینها فرمودند به اینکه یک سفیدی است که از ظاهر پوست عبور می‌کند به باطن پوست و از آن‌جا به گوشت می‌رسد، به طوری که اگر یک سوزن ظریف و ضعیفی فرو برود خون درمی‌آید. اما این «بیاض» این‌چنین نیست، اگر یک سوزنی فرو بکند یک ماده سفید در می‌آید؛ پس معلوم می‌شود «برص» نیست، یک بیماری دیگر است. این‌جا دارد «بَیَاضاً»، این «بیاض» اگر به صورت «برص» نرسد، عیب موجب فسخ نیست؛ برای اینکه با آن حصرها باید قدرت داشته باشد و مخصص آنها باشد. فرمود: «فِی الرَّجُلِ اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ اَوْ بَیَاضاً اَوْ جُذَاماً اِنَّهُ یَرُدُّهَا» مادامی که آمیزش نکرده باشد. این هم جزء روایاتی است که مسئله «عَفَل» را جزء عیوب مجوز فسخ می‌داند.

پرسش: این «فَوَجَدَ بِهَا» متفرع بر آمیزش نیست؟

پاسخ: یک وقت است که مانع آمیزش است، یک وقتی سبب دشواری آمیزش است. در آن‌جا دارد که «اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ او اگر بعد از آمیزش یافت، شاید بعد از آمیزش این غدّه پیدا شده است. یک وقت است که قبل از آمیزش بود؛ ولی باعث عسر آمیزش است که این را مرحوم محقق دارد که اگر کسی این را سبب فسخ بداند ممکن است. این مانع نیست، ولی باعث دشواری است و اگر کسی این را سبب فسخ بداند ممکن است؛ یعنی اطلاق ادله «قَرَن» و «عَفَل» شامل می‌شود. اگر این قبل از آمیزش بود و بعد از آمیزش با آمیزش او متوجه شد، این معلوم می‌شود باعث عسر آمیزش است که قسم دوم است و مرحوم محقق گفت اگر این کار را بکنی امکان دارد و اگر بعد از آمیزش پیدا شد خارج از بحث است.

روایت سوم این باب «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً» ـ مرحوم صاحب جواهر به این روایت هم اشاره کرده است[23] ـ «قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا قُلْتُ فَاِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ اِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ اَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ اِنْ لَمْ یَعْلَمْ اِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَاِنْ شَاءَ بَعْدُ اَمْسَکَهَا وَ اِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا اِلَی اَهْلِهَا وَ لَهَا مَا اَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».[24] این معلوم می‌شود عسر آمیزش را دارد. اینکه مرحوم محقق در متن شرایع فرمود اگر مانع آمیزش نبود ولی باعث دشواری آمیزش بود و کسی در حال دشواری هم فتوا به سببیت فسخ بدهد «امکن»، به استناد این‌گونه نصوص است؛ برای اینکه این مانع آمیزش نبود، به هر حال با او آمیزش شده، ولو با دشواری.

غرض این است که از مجموعه اینها به خوبی برمی‌آید که این سبب فسخ است. منتها همان بحث روزهای قبل همچنان ادامه دارد که این چهار نص با اختلاف مبانی شدیدی که بین استاد و شاگرد هست؛ یعنی بین مفید و سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیهما)، یک؛ بین شیخ طوسی و ابن ادریس (رضوان الله علیهما)، دو؛ یکی خبر واحد را حجت می‌داند، یکی خبر واحد را حجت نمی‌داند. اینها نزدیک دویست سال، دویست سال نشده، نزدیک دویست سال مجموع عمر این چهار شخصیت بزرگ است، چگونه یکی خبر واحد را حجت می‌داند و یکی خبر واحد را حجت نمی‌داند، همه‌ آنها فتوا می‌دهند که این عیوب مجوز فسخ است؟! این چگونه می‌شود؟!

پرسش: ...

پاسخ: اگر این باشد آنها باید اشاره بکنند که ما فلان قرینه داریم. مرحوم ابن ادریس در سرائر اول دارد که اگر یک چنین چیزی پیدا شد، نمی‌شود فسخ کرد به دلیل ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ [25] این معلوم می‌شود که به «اصالة اللزوم» مراجعه کرده است. بعد می‌فرماید به اینکه هم اصالة اللزوم با ماست، هم این دو‌تا مانع هیچ کدام سر راه ما نیست: یکی اجماع و یکی تواتر. ما اگر شک بکنیم که فلان چیز سبب فسخ است یا نه؟ به ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک می‌کنیم ـ این فرمایش ابن ادریس است در سرائر ـ به همان «اصالة اللزوم» مراجعه می‌کنیم. بعد می‌فرماید این فرمایشی که ما داریم، این فتوایی که ما می‌گوییم؛ نه اجماع برخلاف اوست و نه نصوص متواتره؛ یعنی اگر یک خبر واحدی باشد ایشان بها نمی‌دهند. اما همین‌طور صاف ایشان مانند مفید، مانند شیخ طوسی فتوا می‌دهند، یک قرینه‌ای! که من قرینه‌ دارم، با اینکه تقریباً 150 سال از شیخ مشایخشان فاصله دارند یا بیشتر و دسترسی به عصر نزول و فضای نزول و اینها ندارند، کدام قرینه؟! چه قرینه‌ای؟!

در بحث جلسه قبل هم که ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ طوسی دارد که فتاوای علمای ما به تنهایی اختلافش بیش از اختلاف شافعی و حنبلی و مالکی است.[26] این همه فتاوای مختلف شما از کجا اجماع درمی‌آورید؟! از کجا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی که فقط به شما رسیده به آنها نرسیده درمی‌آورید؟!

می‌ماند مسئله «اجماع»؛ اجماع را اینها خیلی بها می‌دهند. این عبارت مرحوم شیخ انصاری ـ که حشر او با انبیا و اولیای الهی! ـ از آن عبارت‌های در حد یک کلمه قصاری است که شبیه کلمات قصار تالی تلو معصومین است. در این رسائل چند دلیل می‌آورند برای حجیت اجماع، دلیل دوم ایشان این فرمایش است که یک سطر است، فرمود اجماع عامه که «هو الاصل له و هم الاصل له». [27] ما یک غدیر داریم، آیه داریم، روایت داریم، «الیوم» داریم ده‌ها دلیل داریم؛ اما بساط سقیفه هیچ نیست، نه آیه‌ای و نه روایتی، فقط همین اجماع است. فرمود سقیفه را غیر از اجماع چیزی دیگر نیاورد، آنها هم اجماع درست کردند؛ هم خودشان اجماع درست کردند، هم اجماع اصل آنهاست. شما وقتی وارد مسئله «اجماع» می‌شوید در کتاب‌های آن اصول اولیه اهل سنت؛ نظیر مستصفی غزالی و مانند او، تنتان می‌لرزد! اینها می‌گویند امت معصوم است! اجماع که ما می‌گوییم با آنها خیلی فرق دارد، ما می‌گوییم کشف از یک روایتی می‌کند. سرّ اینکه اینها اجماع را در ردیف قرآن و سنت پیغمبر، نه سنت اهل بیت! سنت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قرار می‌دهند؛ برای اینکه امت را معصوم می‌دانند، به استناد «لَنْ تَجْتَمِع‌»[28] و مانند آن [29] که جعل شده؛ یعنی تفسیر آن جعل شده و الا خودش در روایات ما هست. آن‌وقت در بیانات نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) در کنار قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: این دخترت گزارش می‌دهد «بِتَضَافُرِ اُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا»،[30] این هم امت است! فرمود اینها اجماع کردند که فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را هضم کنند و از پا دربیاورند. چگونه می‌شود که این امت معصوم باشد! با اصرار می‌گویند این امت معصوم است! ما کجا و آن‌جا کجا!

غرض این است که اجماع اگر هم معتبر باشد در ردیف خبر است؛ یعنی «القرآن» طبقه اول، «السنة» طبقه دوم، «العقل» که سراج است نه صراط، زیر مجموعه آنهاست؛ آن‌وقت چیزی که از اینها کشف می‌کند خبر است یا متواتر یا واحد، واحد هم یا مستفیض یا غیر مستفیض، اجماع هم زیر مجموعه آنهاست، اجماع کشف از سنت اهل بیت می‌کند نه اینکه خودش حرفی برای گفتن داشته باشد. این باید حتماً بیاید پایین؛ ولی آن عقل کاشف است و چیزی که در قرآن باشد عقل می‌فهمد مستمع است، چیزی که در روایت باشد عقل مستمع است، چیزی که نباشد از طرف شارع عقل متکلم است. خدا مرحوم صاحب کفایه را غریق رحمت کند! می‌فرماید این ﴿مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً﴾،[31] دلیل نیست؛ برای اینکه مربوط به قضایا و عذاب‌های دنیاست، آنکه دلیل اساسی است «قبح عقاب بلابیان» است.[32] این نورافکن قوی این را کشف می‌کند، نه اینکه ـ معاذالله ـ عقل جزء منابع باشد، عقل چراغ است و چراغ هیچ حرفی برای گفتن ندارد؛ برای اینکه قبل از عقل این عاقل این قانون بود، بعد از مرگ این عاقل و رفتن عقل او هم باز این قانون هست. این قانون را کسی نگذاشته است، قانون، قانون الهی است. عقل کشف می‌کند «العدل حسن» را، «الظلم قبیح» را؛ قبل از اینکه حکما، عقلا، فقها، اصولیین به دنیا بیایند این سرجایش بود، بعد از مرگ اینها هم سرجایش هست. این‌طور نیست که عقل ـ معاذالله ـ حق قانون‌گذاری داشته باشد، عقل قانون‌شناس است نه قانون‌گذار؛ ولی شرع قانونگذار است، صراط به عهده اوست، عقل سراج به عهده اوست.

به هر تقدیر ما حق داریم که گوش اجماع را بکشیم بیاوریم پایین و در ردیف خبر قرار بدهیم؛ آنها معصوم می‌دانند! امت را معصوم می‌دانند! چون دستشان خالی است. چه تلاش و کوشش بی‌جا و نافرجامی غزالی در المستصفی دارد، دیگران هم همین‌طور؛ می‌گویند امت معصوم است. آن‌وقت حضرت می‌فرماید همین امت تضافر کردند؛ این اجماع منقول نیست، اجماع محصّل است! حضرت از کسی نقل نمی‌کند. حضرت ادّعای اجماع محصل می‌کند، «بِتَضَافُرِ اُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا».

بنابراین در اجماع خیلی باید کار کرد؛ البته در حدّ اینکه کاری که خیلی‌ها فهمیدند و آدم یک طمانینه‌ای پیدا می‌کند؛ نظیر شهرت فتوایی است. آدم وقتی ببیند این همه فحول علما این را فهمیدند، می‌گوید به هر حال اگر من یک مشکلی داشته باشم، این اشکال من با فهم اینها حل می‌شود. با این آدم تا حدودی طمانینه‌ای یا ظن متوسطی پیدا می‌کند، اما نه به عنوان حجت، آن هم کار همین شهرت را انجام می‌دهد؛ البته اگر کشف شد که کشف شد؛ یعنی مکشوف آن می‌شود خبر واحد.

درباره ضبط این «قَرَن و قَرن»، «عَفَل و عَفل»، مرحوم علامه مجلسی (رضوان الله تعالی علیه) ایشان در جلد بیستم مراة العقول که ناظر به بخش تفسیر کلینی (رضوان الله تعالی علیه) است، ایشان در صفحه 151 دارد: «و قال السید (رحمة‌الله‌علیه): لا خلاف فی کون البرص و الجذام و الجنون و القرن عیوبا للمراة و اختلف فی انّ القرن و العفل هما متحدان‌ام لا؟ و یظهر من کلام ابن الاثیر»؛ (مستحضرید ابن اثیر خیلی دقیق‌تر، عمیق‌تر و عریق‌تر از طُریحی ماست. مجمع البحرین؛ یعنی لغات دشواری که در قرآن و روایات است، یک کتاب لغت نیست، آن لغاتی که در قرآن و روایات است ایشان معنا کرده است. اما ابن اثیر اینها سه‌تا برادر بودند هر کدام یک کار عمیق کردند. این نهایة ابن اثیر قبل از مجمع البحرین ماست، یک؛ دقیق‌تر و علمی‌تر از مجمع البحرین ماست، دو؛ چون در این یک اشکالاتی هم هست که در آن کم است. ابن اثیر چنین قدرتی دارد. قبل از مرحوم طبری بود و علمی‌تر بود و دقیق‌تر بود). «و اختلف فی ان القرن و العفل هما متحدان‌ام لا؟ و یظهر من کلام ابن الاثیر اتحادهما فانه قال فی النهایة» که نهایة ابن اثیر همین است.[33] [34] یک برادرش که تاریخ کامل را نوشته و یکی هم عقد الفرید را نوشته. این سه برادر هر کدام سه کار علمی کردند. آن عقد الفرید هم چند جلد است یک کتاب ادبی است، آن‌که تاریخ نوشته که مربوط به تاریخ است. ایشان هم نهایة را نوشته است. ایشان در نهایة[35] دارد که «القرن بسکون الراء شی‌ء» که در مجرا پیدا می‌شود، شبیه دندان است؛ استخوانی است نه شبیه شاخ گاو، شبیه دندان است و مانع است. «و یقال له: العفلة و ربما یظهر من کلام ابن درید فی الجَمهرة تغایرهما» که «قَرَن» غیر از «عَفَل» است. «فانّه قال: انّ القرناء هی التی یخرج قرنة رحمها قال: و الاسم القَرَن» متحرکه، و در «عَفَل» این است که یک غلظتی در رحم پیدا می‌شود نه شاخکی در رحم پیدا بشود. در قاموس هم آمده است که «العَفَلُ و العَفَلَةُ، محرَّکتینِ: شی‌ءٌ یَخْرُجُ من قُبُلِ» زن، «وَ حَیاءِ الناقة»؛ [36] این «شرمگاه، شرمگاه» همین است. ما در فارسی می‌گوییم شرمگاه زن، شرمگاه حیوان، این‌جا دارد: «وَ حَیاءِ الناقة»؛ نظیر این روده‌های زائدی که در اُنثیین مرد پیدا می‌شود که گاهی باعث خصاء شدن اوست. بعد می‌فرماید در قاموس «قَرَن» ذکر نشده، اصح این است که «قَرَن» و «عَفَل» شیء واحد است.[37]

غرض این است که آنچه را که مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) دارد، مسبوق به تحقیق آن فقها و افرادی مانند مرحوم مجلسی (رضوان الله تعالی علیه).

اما جریان «افضاء» که آن هم یک چیز ساده‌ای است که فرمود افضاء سبب فسخ می‌شود یا نه؟ در «فقه» افضاء چند جا محل بحث است: یکی در اسباب تحریم که بحث آن گذشت که اگر مردی با نابالغی ازدواج بکند و با او آمیزش بکند که قبل از بلوغ تسع سنه با او آمیزش کرد و او گرفتار افضاء شد دیگر «حَرُمَت علیه ابدا». از زوجیت او بیرون نمی‌آید، ولی آمیزش با او جایز نیست. آن‌جا مسئله «افضاء» را معنا کردند که آیا اتحاد مسلک بول و حیض است، یا اتحاد مسلک مدفوع و حیض است که آن را گفتند خیلی بعید است! پرده‌ای که بین مسلک بول و مسلک حیض است، این پرده گاهی آسیب می‌بیند خراب می‌شود؛ این مسلکین می‌شود یکی، این دو‌تا مجرا می‌شود یکی. آن پرده‌ای که بین مجرای بول و مجرای حیض است وقتی فاسد شد و از بین رفت و پاره شد، به این می‌گویند حالا افضا. اگر مردی این کار را کرد «حرمت علیه»، یک؛ و اگر زنی به این وضع مبتلا بود سبب فسخ مرد است، دو.

پرسش: ...

پاسخ: این یک عیبی است که سبب فسخ است و او می‌تواند فسخ کند و می‌تواند صبر کند درمان کند.

پرسش: ...

پاسخ: نظیر عقد یکساعته است که عقد یکساعته اگر کسی «ام الزوجه» شد ولو یکساعت، این حرمت ابدی می‌آورد، آن در اسباب تحریم است. یکی از علل حرمت زن بر مرد مسئله «افضاء» است و این به طول مدت یا قصر مدت وابسته نیست، گاهی ممکن است که یک کسی را عقد کنند یکساعته و «ام الزوجه» حرام ابدی بشود؛ یعنی این زن که یکساعته به عقد مردی درآمده، مادرش می‌شود «ام الزوجه» ﴿اُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾، [38] با اینکه عقد او یکساعته است. این مربوط به حرمت ابدی است و از اسباب حرمت است، اطلاق و تقیید دلیل حرمت آن را باید بررسی کرد.

در جریان «افضاء» همه نصوص واجد کلمه «افضاء» نبودند، بعضی از نصوص بودند مانند روایت پنج باب یک آن‌جا دارد: «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ».[39] لذا بحث مفصلی اینها نکردند، تقریباً یک چند جمله‌ای مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) بحث کرده؛ چون مورد اتفاق اینهاست، روایت معارضی هم ندارد، روایاتش هم زیاد نیست. در بین این روایات این روایت پنجم بود که ذکر شد و احیاناً باب‌های دیگری هم ممکن است به بعضی از روایت اشاره داشته باشد. حالا ـ ان‌شاءالله ـ به بحث بعدی می‌رسیم.


[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص263.
[2] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن إدریس الحلی، ج2، ص612.
[3] لسان العرب، ابن منظور، ج13، ص325.
[4] ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، السید علی الطباطبائی، ج11، ص455.
[5] المقنعة، الشیخ المفید، ج1، ص519.
[6] المقنعة، الشیخ المفید، ج1، ص519.
[7] انبیاء/سوره21، آیه30.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص264.
[9] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص264.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص207، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح1، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص207، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح2، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح3، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح4، ط آل البيت.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح5، ط آل البيت.
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح6، ط آل البيت.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح7و8، ط آل البيت.
[17] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح9، ط آل البيت.
[18] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح10، ط آل البيت.
[19] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح11، ط آل البيت.
[20] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح12، ط آل البيت.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح13، ط آل البيت.
[22] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص210-211، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح14، ط آل البيت.
[23] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج30، ص334-335.
[24] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص215، أبواب العيوب والتدليس، باب3، ح2، ط آل البيت.
[25] مائده/سوره5، آیه1.
[26] العدة، الشیخ الطوسی، ج1، ص136-137.
[27] فرائد الأصول، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج1، ص184.
[28] الهدایة الکبرى‌، حسین بن حمدان الخصیبی‌، ج1، ص102.
[29] الالفین، علامه حلی، ص100.
[30] نهج البلاغة، ت محمد الدشتی، ج1، ص215.
[31] اسراء/سوره17، آیه15.
[32] کفایة الأصول، الآخوند الشیخ محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص339-340.
[33] النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ابن الأثیر، أبو السعادات، ج3، ص264.
[34] النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ابن الأثیر، أبو السعادات، ج4، ص54.
[35] النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ابن الأثیر، أبو السعادات، ج4، ص54.
[36] تاج العروس من، جواهر القاموس، المرتضى الزبیدی، ج15، ص502.
[37] مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‌، العلامه المجلسی، ج20، ص151-152.
[38] نساء/سوره4، آیه23.
[39] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص208، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح5، ط آل البيت.