درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب نکاح شرایع، راجع به احکام نکاح است از نظر «عیوب» و «تدلیس». همان‌طوری که ملاحظه فرمودید! این بخش سه مورد دارد: یک مورد بیان عیوب مختص به مرد است؛ مورد دیگر بیان عیوب مختص به زن است که سبب فسخ است؛ یک سلسله عیوب مشترک بین زن و مرد که این احیاناً در خلال این دو مورد بحث خواهد شد. بعد از عبور از مسائل اختصاصی مربوط به مرد که اگر این عیوب در مرد پیدا بشود زن حق فسخ دارد، سه مطلب مانده است که در حقیقت مشترک بین زن و مرد است: یکی همان جریان خنثی بودن است که اگر معلوم شود مرد خنثی درآمد یا زن خنثی درآمد حکم چیست؟ که اگر مرد خنثی بودن او ظاهر شد، بحث آن تاحدودی گذشت و اگر زن خنثی بودن او ظاهر شد، در بحث عیوب زن ممکن است مطرح شود. دیگری در جریان حصر است که آیا این عیوبی که برای مرد ذکر شده همین چندتاست یا بیش از این است؟ این مطلب درباره عیوب زن هم هست که آیا عیوب زن که چند‌تا شمردند همین‌هاست یا بیش از این است؟ مطلب سوم مربوط به زناست که اگر هر کدام از اینها زانی درآمدند یا زنا کردند، آیا باعث حق فسخ دیگری است یا نه؟[1]

آن دو مورد تاحدودی روشن شد. در جریان «زنا»، دو طایفه از نصوص هست که در اثر آن تعارض داخلی، مزاحم نصوص عیوب نمی‌شوند؛ یعنی آن ادله‌ای که درباره مرد عیب را منحصر کرد در چهارتا، مبتلا به چنین معارضی نیست که مثلاً دلیل داریم که اگر مرد آلوده شد زن حق فسخ دارد، چرا؟ چون در خود نصوص «زنا» دلیل معارض هست و در اثر این تعارض، تساقط می‌کنند و مزاحم آن حصر نیستند؛ یعنی عیوبی که در مرد هست و سبب فسخ زن هست، همان «جنون» و «خصاء» و «عَنَن» و «جَب» است.

مطلب دیگر در جریان «لا ضرر»[2] که در همه این موارد مطرح است، این است که یک وقتی ضرر در یک حکم شخصی است؛ مثل اینکه وضو برای کسی ضرر دارد یا روزه برای کسی ضرر دارد، آن لزوم و حکم شرعی برداشته می‌شود. یک وقت است که در مسئله حقوقی است آن هم بین طرفین؛ نظیر خیار که اگر کسی به لزوم این معامله متعهد باشد، چون مغبون شد یا مبیع معیب است او متضرّر می‌شود، این «لا ضرر» برای او چون لزوم را برمی‌دارد به منزله اثبات خیار است، گرچه حق را ثابت نمی‌کند. یک وقت است که از سنخ حکم شخصی نظیر ضرر داشتن وضو نیست، یا از سنخ خیار و مانند خیار که در معاملات است نیست، یک ضرری کسی به دیگری رسانده؛ حالا تصادف کرده یا مانند آن، اگر تصالح شد که شد، وگرنه خود شخص نمی‌تواند اقدام بکند به اضرار متقابل و مانند آن، حتماً باید به محکمه مراجعه کنند و قاضی حکم کند. در جریان آن «سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَب‌»[3] که درخت را از آن‌جا کَندند، این به اذن خود حاکم بود؛ یعنی خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برابر آن حکم حکومتی دستور داد آن درخت را کَندند گفتند: «ارْمِ بِهَا اِلَیْه‌»؛ وگرنه اگر یک چنین درختی مزاحم کسی باشد یا صاحب درخت مزاحم کسی باشد، خودش بیاید این درخت را قطع کند حق ندارد. این یک نکته‌ایی بود مربوط به «لا ضرر» که در خیلی از این مسائل مطرح است.

الان ما دو مطلب داریم: یکی اینکه این مسئله آلودگی جنسی در مرد باعث حق فسخ زن هست یا نه؛ یکی هم وارد اصل مسئله باید بشویم عیوبی که در زن هست و باعث فسخ مرد است و مرد حق دارد، کدام است؟

درباره این مسئله «زنا» گرچه مشابه این گذشت، ولی آن درباره زن بود؛ اما درباره مرد اگر مرد «قبل العقد» یا «بعد العقد» و «بعد العقد» قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش اگر آلوده شد، این حق فسخ برای زن نمی‌آورد. گرچه در بین این حالات آن‌وقتی که مُحسِن نبود یک حدّ دارد و آن‌وقتی که مُحسِن بود حدّی دیگر دارد، از این جهت فرق است. حدّ هست، یک؛ تفاوت حدّ هست، دو؛ اما هیچ‌کدام حق فسخ برای زن نمی‌آورند.

این بحث را در وسائل جلد 21 در صفحه 236 هست، باب هفده از ابواب «عیوب و تدلیس: » «بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُول»؛ که آیا زنای مرد باعث حق فسخ زن هست یا نه؟ زن می‌تواند بگوید که من با مرد زانی زندگی نمی‌کنم یا نه؟

روایت اول که مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی» این است که «سَاَلَ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِاَهْلِهِ اَ یُرْجَمُ»؛ آیا این به حد احصان رسیده است که این زنا، زنای محصنه باشد؟ «قَالَ لَا»؛ چون قبل از آمیزش است هنوز به حد احصان نرسید. سؤال بعدی: «هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا اِذَا زَنَی قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ این حق فسخ می‌آورد؟ «قَالَ لَا». [4] این روایت به صورت روشن دارد که اینها می‌تواند باهم زندگی کنند، در حالی که در همین باب روایتی دارد که «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا».[5]

روایت دوم این باب که مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَر عَلَیهِمَا السَّلام» نقل شده است این است که «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَاَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا»؛ ازدواج کرد، قبل از آمیزش آلوده شد و زنا کرد. «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَاَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا»، ؛ اما «فَزَنَی»؛ قبل از آمیزش با زن دیگر آلوده شد. «مَا عَلَیْهِ؟ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَاْسُهُ»؛ این رجم نیست، حدّ بر او جاری است و سرش را هم می‌تراشند.

مستحضرید که سرتراشیدن دیه دارد؛ چون در روایات ما هست که «فَاِنَّ الشَّعْرَ اَحَدُ الْجَمَالَین»،[6] این اختصاص به زن ندارد، برای مرد هم همین‌طور است، مخصوصاً جوان؛ لذا اگر کسی موی سر کسی را بتراشد معصیت کرد و باید دیه بدهد. گرچه هر عصیانی دیه ندارد، ولی این عصیان دیه دارد. این حلق راس خودش یک نحوه شکنجه است، تادّب است. وقتی گفتند که تو در مباحثه با امام صادق (سلام‌الله‌علیه) چه دیدی؟ گفت: من گفتم مرا با یک‌اندیشمندی آشنا کنید که ما یک مناظره فکری داشته باشیم، شما مرا به دریا‌انداختید، من با آن چه کنم؟! بعد گفت او بین من و خود، این‌قدر ادله برای توحید اقامه کرد که نزدیک بود خدا را ببینم! بعد گفت: «اِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رُءُوسَ مَنْ تَرَوْن‌»؛ [7] او پسر کسی است که پدرش سر همه اینها را تراشید؛ چون حلق راس برای صَروره واجب است. پدرش کسی است که این اعراب را آن‌قدر خاضع و خاشع کرد که همه‌شان به قصد قربت، نه به قصد اصلاح سر! اگر کسی روز دهم سر بتراشد نه به قصد قربت، او به حلق راس عمل نکرده است. حلق راس را باید قصد کند، به عنوان اینکه جزء حج است باید قصد کند، «قربة الی الله». این مویی که «احد الجمالین» است و دیگری اگر موی سر کسی را بتراشد معصیت کرده و باید دیه بپردازد، این مردم با حُسن اختیار خود تمام این سرها را تراشیدند. غرض این است که این حلق راس یک نحوه تنبیهی است.

«وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً»؛[8] یکسال تبعید و فسخ عقد. این روایت با آن روایت قبلی که فرمود: «لا»، معلوم می‌شود حمل بر استحباب می‌شود؛ این‌طور نیست که با داشتن یک روایت معتبر معارض، حمل بر حکم لزومی بشود! این‌جا که دارد: «یُفَرَّقُ» و آن‌جا دارد «لا یُفَرَّق»؛ یعنی این حمل بر حزازت است، ماندن با چنین شوهری بی‌حزازت نیست، همین! چه اینکه درباره زن هم قبلاً واقع شد؛ در نکاح منقطع هم نص خاص آمد که اگر زنی آلوده شد، مرد می‌تواند با او زندگی کند. این حق فسخ نمی‌آورد.

این روایت دوم را که دارد: «یُفَرَّقُ» که مرحوم صدوق نقل کرد،[9] مرحوم شیخ هم به اسناد خود از «علی بن جعفر» نقل کرد.[10]

پرسش: ...

پاسخ: چون تعارض نفی و اثبات است «بالصراحه»؛ خبر اول دارد: «هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا اِذَا زَنَی قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ لَا»، این صریح در نفی تفریق است؛ آن «یُفَرَّقُ» ظهور در وجوب تفریق است. چرا نفی بر اثبات مقدم است؟ برای اینکه این ظاهر است و آن صریح. اگر یک روایتی دارد که این کار را انجام بده، این نص در وجوب که نیست، این ظاهر در وجوب است؛ اما اگر در یک روایتی وارد شد که «لا باس»، این «لا باس» صریح است در اینکه واجب نیست. آن «لا باس» چرا بر «یحکم» یا «یفعل» مقدم است؟ برای اینکه نص بر ظاهر مقدم است. در روایت اول دارد: «لا یُفَرَّقُ». در روایت دوم دارد: «یُفَرَّقُ»، این «یُفَرَّقُ» ممکن است حمل بر تنزیه بشود، حمل بر استحباب بشود، حمل بر رجحان بشود.

این روایتی که دارد: «یُفَرَّقُ»، این روایت را مرحوم شیخ هم نقل کرده، حمیری هم نقل کرده است.[11] مرحوم صاحب وسائل وعده دادند که ما وجه آن را بعد خواهیم گفت.

روایت سوم این باب که «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِیهِ عَلَیهِمَ السَّلام» آمده است این است که «قَرَاْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیه السَّلام اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ فَزَنَی قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِاَنَّهُ زَانٍ» این حلال نیست؛ این ناظر به فسخ نیست، این ناظر به حرمت نکاح است. بعد که دارد «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» ناظر به فسخ است. «وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ»؛[12] چون قبل از آمیزش است. این «یُفَرَّقُ» مانند «یُفَرَّقُ» روایت دوم ظهور در تفرقه دارند، آن «لا» که نفی تفرّق است صریح در عدم تفرّق است؛ پس آن نص بر این ظاهر مقدم است.

بنابراین آنچه که در باب هفده است در اثر اینکه یک معارض داخلی دارند، مشکلی ایجاد نمی‌کند. عیوبی که در مرد هست و زن می‌تواند فسخ کند همان «جنون» و «خصاء» و «عَنَن» و «جَبّ» است؛ اما آن مسائل مشترک است هر چه که درباره خنثی گفته شد مشترک است، هر چه درباره حصر گفته شد مشترک است، هر چه درباره زنا گفته شد مشترک است.

پرسش: به چه قرینه‌ایی «لا یُفَرَّقُ» را نص و «یُفَرَّقُ» را ظاهر معنا کردید؟

پاسخ: برای اینکه «لا» در روایت یعنی نه، این صریح در نفی است؛ اما «یُفَرَّقُ» ظهور در وجوب است، ممکن است حمل بر وجوب شود و ممکن است حمل بر استحباب شود.

بنابراین برای مرد بیش از این چهار عیب وجود ندارد که زن بتواند فسخ کند. مسئله «خنثی» یک مشکل مشترک است، مسئله «حصر» یک مشکل مشترک است، مسئله «زنا» یک مشکل مشترک است که هر سه، ‌ تاحدودی قابل حل است و حل شده است. در جریان «زنا» درباره نکاح منقطع آن‌جا «بالصراحه» آمده که اگر چنانچه زن آلوده شد مرد می‌تواند با او زندگی کند.

می‌ماند مسئله عیوبی که مخصوص به زن هست و مرد در اثر آن عیوب می‌تواند فسخ کند. مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: «و عیوب المراة سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الافضاء و العرج و العمی»،[13] این هفت عیب. باید درباره تک‌تک اینها بحث کرد، اولاً؛ نفی مازاد که بیش از این نیست، ثانیاً؛ جریان خنثی و مانند آن، ثالثاً؛ مانند عیوب مرد.

درباره «جنون» همان‌طوری که ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب جواهر چه در جنون مرد چه در جنون زن، این سه‌تا احتمال را داد که یا «من الجَنان» است، یا «من الجِن» است یا «من الجَن».[14] [15] «جَنان»؛ یعنی قلب، در قبال «جِنان» که جمع «جنّت» است، «جَنان» یعنی دل که این یک بیماری فکری و عقلی است؛ یا از جنّ است که جن‌زده است و ما در فارسی می‌گوییم دیوانه، دیوانه یعنی دیوزده، حالا این فرهنگ از کجا آمده، ولی به هر حال می‌گوییم دیوانه، به انسانِ مجنون می‌گویند دیوزده است، دیوانه است؛ یا در اثر آن مستور بودن عقل است که «من الجَن» است. این سه وجه را به عنوان وجه تسمیه، مرحوم صاحب جواهر در هر دو مقطع اشاره کردند. فرمودند کسی که مشکل روانی دارد عقل او درست نیست، این باعث خیار است؛ یعنی مرد می‌تواند در اثر جنون زن، فسخ کند. مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در این کتاب شریف انوار الفقاهة ایشان یک نقدی دارند که چون طلاق است جا برای فسخ نیست.[16] عنایت نفرمودند طلاق شرایط سنگینی دارد حضور عدلین لازم است، صیغه خاص لازم است؛ فسخ یک کار آسان‌تری است و آن احکام طلاق را ندارد و شارع مقدس این راه را هم باز گذاشته است. صِرف اینکه مرد بتواند طلاق بدهد و حق فسخ نداشته باشد، این بیان تام نیست.

مستحضرید این جنونی که در «فقه» مطرح است؛ در «فقه اصغر» یک جنون اصغر مطرح است، در «فقه اکبر» یک جنون اکبر مطرح است. «فقه اصغر» همین کسی که عقل او درست کار نمی‌کند در همین روابط خانوادگی و اجتماعی و مانند آن؛ اما وقتی که در بعضی از مسائل به «فقه اکبر» مراجعه کنید، قرآن کریم یک عده را عاقل نمی‌داند. کسی که با ربا دارد زندگی می‌کند قرآن او را «مُخَبَّط» می‌داند، مخبّط همین دیوانه است: ﴿الَّذِینَ یَاْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ اِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.[17] رباخوار را، مسئولان بانک ربوی را قرآن «مخبّط» می‌داند، عاقل نمی‌داند، این برای فقه اکبر است و در قیامت روشن می‌شود که چه کسی عاقل است و چه کسی عاقل نیست؛ چون دیوانه‌وار سر از قبر برمی‌دارند: ﴿لاَ یَقُومُونَ اِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾. حالا اگر کسی ـ خدای ناکرده ـ کار او کلّیه خریدن و کلّیه فروشی باشد، او را که نمی‌شود گفت عاقل است، او دارد خون می‌خرد و خون می‌فروشد، با خون مردم دارد ارتزاق می‌کند.

غرض آن است که این جنونی که در «فقه اصغر» سبب فسخ است، همین روابط عادی خانوادگی و اجتماعی و مانند آن را کسی نداند. مسئله «سهو» که به صورت آلزایمر و مانند آن مطرح است، آن‌جا هم در مسئله جنون مرد این را فرمودند و هم درباره جنون زن این را فرمودند، فرمودند اگر «سریع الزوال» باشد، این فراموشی ملحق به جنون نیست؛ اما اگر مستمر باشد چرا! فرقی با جنون از این جهت که روابط زندگی را ندارد، ندارد؛ او هم در حقیقت قدرت تشخیص ندارد و کارهای او منظم نیست. آن را حاضرند ملحق کنند به جنون؛ اما سهوِ «سریع الزوال» را ملحق نکردند؛ چه در آن بحث، چه در جنون زن.

فرمودند: «اما الجنون ف‌هو فساد العقل فلا یثبت الخیار مع السهو السریع زواله»؛ آن سهوی که زودگذر است، آن خیارآور نیست. اغماء هم این‌چنین نیست که خیار فسخ بیاورد «و لا مع الاغماء العارض مع غلبة المُرة»؛ سوداگری او و مزاج او باعث شد که او مثلاً حالت بیهوشی پیدا کرد. البته اگر این حالت اغماء یا آن سهو، استقرار داشته باشد، ملحق به جنون است؛ اما اگر زودگذر باشد و در حدّ یک بیماری باشد که زوال‌پذیر است، این خیارآور نیست «و انما یثبت الخیار فیه مع استقراره»، قدرمتیقن آن برای اغماء است. الحاق سهو هم که آلزایمری باشد این هم بعید نیست؛ چون قیدی که بعد از چند جمله آمده است، قدرمتیقنش آن اخیری است.

پرسش: بین آلزایمری و مجنون خیلی فرق است!

پاسخ: این آلزایمری هیچ زندگی را تشخیص نمی‌دهد و یک مراقب دائمی می‌خواهد. یک وقت است مجنون است به در و دیوار حمله می‌کند و یک وقت است قدرت تنظیم کارهای شخصی را ندارد، چه رسد به کارهای اجتماعی؛ هر دو مراقب دائم می‌خواهند. این تعبد محض که نیست و چون تعبد محض نیست، عرف حاضر است که این را هم یک نحوه بیماری بداند.

دلیل این مسئله هم روایات باب اول از ابواب «عیوب و تدلیس» است؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 207؛ چندتا روایت است که مربوط به عیوب زن است که جنون یکی از آنهاست. «بَابُ عُیُوبِ الْمَرْاَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ» که مرد حق فسخ دارد. روایت اول را که مرحوم کلینی [18] «عَنْ اَبِی عَلِیٍّ الْاَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ» که معتبر است، «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که فرمود: «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاء»؛ زن در اثر چهار عیب رد می‌شود؛ یعنی مرد حق فسخ دارد. «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل» که بسته شدن مجرای آمیزش است؛ حالا یا با استخوان یا با گوشت زائد و مانند آن. «مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَاِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا»؛ [19] اگر این جنون قبل بود، خیارآور است و اگر بعد پدید آمد، یک بیماری خانوادگی است.

نصوصی که مربوط به تعیین عیوب زن که مجوز فسخ مرد است این چند طایفه است: یک طایفه دارد که زن با این عیوب فسخ می‌شود، در صدد حصر نیست؛ نه کلمه «انما» دارد و نه در پایان آن دارد: «و لا یُفسخ بغیره» یا مانند آن. اگر یک روایتی عیب دیگر را تعرض کند، اینها مثبتین هستند و تعارضی هم ندارند.

طایفه دیگر روایاتی است که با کلمه «حصر» این عیوب را ذکر می‌کند؛ مانند با «انما» یا «لا یرد و ترد بغیرها». اگر یک روایتی اضافه باشد، چون «نفی» در آن مطلق است؛ یعنی این چهار‌تا یا این پنج‌تا سبب فسخ است، مابقی نیست؛ این مابقی نیست حالا یا عموم است یا اطلاق، هم قابل تخصیص است و هم قابل تقیید. اگر یک روایت دیگری بگوید که با فلان عیب هم می‌شود عقد زن را فسخ کرد این می‌شود مخصص این نفی یا مقید این نفی؛ ولی اگر درباره یک عیبی «بالخصوص» یکی نفی کند و یکی اثبات، تعارض دارد که باید قانون متعارض باشد؛ وگرنه عام و خاص متعارض نیستند، البته در علوم نقلی (مستحضرید که در علوم عقلی، عام و خاص به صورت نقیض هم تلقی می‌شوند که آن‌جا عقل حرف می‌زند. عقل کلی، سالبه جزئیه برنمی‌دارد. عقلی که قانونش کلی است، سالبه کلیه است، موجبه جزئیه برنمی‌دارد. ایجاب جزئی با سلب کلی در «فقه» و «اصول» رایج است، می‌گوید این مخصص آن است یا مقید آن است؛ اما در علوم عقلی سلب جزئی با ایجاب کلی نقیض هم‌اند. ایجاب کلی با سلب جزئی، سلب کلی با ایجاب جزئی در علوم عقلی نقیض هم‌اند و جمع نمی‌شود؛ چون «عقلیة الاحکام لا تخصص». در ریاضیات نمی‌شود گفت که همه جا دو دو‌تا چهارتاست، مگر فلان جا! علوم عقلی محمول را ضروری موضوع می‌داند و وقتی ضروری موضوع می‌داند قابل تفکیک و تخصصی‌پذیر نیست؛ لذا همین عام و خاص، همین مطلق و مقید که در حیطه قانون‌گذاری کاملاً جمع عرفی دارد، در علوم عقلی مستحیل است که با هم جمع بشوند. اگر کسی عقلی فکر می‌کند نمی‌تواند در مسائل اعتباری این عناوین را کاملاً ارزیابی کند و «بالعکس»؛ در هر جایی باید قانون همان جا را رعایت کرد).

«فتحصّل» نصوصی که مربوط به عیوب زن هست، اگر فقط چند عیب را تصریح کند کاری به عیوب دیگر نداشته باشد؛ اگر روایتی عیبی دیگر را ثابت کرد، اینها مثبتین هستند و اصلاً تعارض ندارند.

طایفه دیگر روایتی است که می‌گوید «انما ترد المراة بکذا»؛ یعنی غیر از این نیست. اگر دلیل دیگری داشتیم که بعضی از عیوب را ثابت کرد، این یا مخصص آن حصر است یا مقید آن حصر است، این هم قابل جمع است. تنها در مورد سوم است که معارض‌اند؛ یک روایتی یک عیبی را سبب فسخ بداند و یک روایتی آن را سبب فسخ نداند.

در روایت دوم آن باب دارد که «تُرَدُّ الْمَرْاَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ اَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا». [20] این روایت قوی‌تر از آن روایت اول است. در روایت اول دارد که «الْمَرْاَةُ تُرَدُّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْیَاء»؛ این چون در مقام تحدید است مفهوم دارد؛ اما روایت دوم دارد: «وَ اَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا»، خیلی شفاف و روشن که غیر از این عیبی نیست که مرد بتواند فسخ کند؛ اطلاق دارد تقیید می‌شود عموم دارد تخصیص پیدا می‌کند و مانند آن.

روایت سوم این باب که «حسن بن صالح» ـ سند این روایات معتبر و اگر بعضی از اینها مبتلا به ضعف باشد ضعف آن با داشتن روایت دیگری که صحیح است جبران می‌شود ـ «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا»؛ [21] او دیگر نمی‌تواند باردار بشود همسرش از او می‌رنجد، به هر حال او حق فسخ دارد.

روایت چهارم این باب هم دارد که مشابه همین است که «تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا».[22]

روایت پنجم این باب که از امام باقر (سلام‌الله‌علیه) است این است که «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَاِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاق». مستحضرید که تدلیس غیر از عیب است! اگر نگوید، همان حق فسخ است و اگر بگوید شوهر عالماً این عقد را بپذیرد او حق فسخ ندارد، نه از جهت تدلیس! این تدلیسش در کتمان عیب است، وگرنه این تدلیس نیست، عمده بحث در عیب است. «اِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاء»؛ کسی که عفل دارد یا برص دارد یا جنون دارد یا افضاء شده است در اثر علل و عوامل دیگر، «وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَة» یک بیماری‌ای که مزمن است دارد، او «تُرَدُّ عَلَی اَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ»؛[23] یعنی حق فسخ دارد.