درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/عیوب فسخ نکاح

بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب نکاح شرایع، اختصاص دارد به مسئله «عیوب» و «تدلیس» و «مَهر» و مانند آن. در، جریان «عیوب» سه بحث است: یک سلسله بحث‌هایی که مربوط به عیب مختص به مرد است که زن حق فسخ دارد. قسم دوم، عیوب مختص به زن است که مرد حق فسخ دارد. قسم سوم، عیوب مشترک است که هر کدام می‌توانند فسخ کنند. در قسم عیب مخصوص به مرد که زن می‌تواند فسخ کند،، جریان «جنون» و ـ گرچه، جنون مشترک است، ولی، جنون را قبلاً ذکر کردند ـ «خصاء» و «عنن» را مطرح کردند.[1]

عیب چهارم مسئله «جَبّ» است؛ یعنی عضو تناسلی او بُریده است؛ او خصی نیست، او عنّین نیست، او مجبوب است. آیا «جَب» باعث حق فسخ زن هست یا نه؟ اگر هست بین «قبل العقد» و «بعد العقد» فرق است یا نه؟ اگر فرق نیست بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است یا نه؟ «وجوهٌ و آراء». اصل «جَبّ» به معنای «قطع» است؛ «جَبَّهُ» یعنی «قَطعَهُ». قاعده «جَبّ» که دارد: «الْاِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛[2] [3] یعنی اسلام گذشته‌ها را از بین می‌برد که اگر کسی کافر بود و بعد مسلمان شد، نمازهایی که نخوانده یا روزه‌هایی که نگرفته و این‌گونه از عبادات، اعاده‌ و بازخوانی‌ لازم نیست، این یک؛ حقوق مالی که اسلام آورد، نه اسلام امضا کرد؛ نظیر خمس، زکات، کفارات و مانند آن، اینها مقطوع است، دو؛ اما حقوق مالی که اسلام نیاورد، بلکه اسلام امضا کرد؛ نظیر اینکه کسی قبل از اسلام چیزی را نسیه خرید و الآن بدهکار است، یا چیزی را نسیه فروخت و الآن طلبکار است، این‌گونه از حقوق سرجایش محفوظ است؛ اینها را اسلام نیاورد تا اینکه بگوییم «الْاِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ بلکه اسلام اینها را امضا کرده است. آن حقوق الهی یا حقوق مالی که اسلام آورد؛ مانند زکات و خمس و اینها، این با اسلام، مجبوب و مقطوع است «الْاِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ اما آن حقوقی را که اسلام نیاورد، می‌فرماید چه مسلمان باشید و چه کافر، باید براساس ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾[4] معامله مردم را بپردازید، حقوق مردم را بپردازی. اسلام هم چنین حق عمومی را امضا کرده است؛ فرمود طرفین مسلمان باشند یا کافر باشند یا «احدهما» مُسلم و دیگری کافر، براساس ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[5] باید معامله‌شان را انجام بدهند. غرض این است که این قانون «جَبّ» چیزی را قطع می‌کند که خودش آورده باشد، نه چیزی که مخصوص اسلام و مسلمین نیست.

اما «جُبّ» به ضمّ «جیم»، آن از همین ماده است؛ منتها مورد استعمال خاصی دارد. این لباسی که آستین آن مقطوع است، یعنی آستین ندارد به آن می‌گویند «جُبّه»؛ اگر آستین داشته باشد این مقطوع نیست، لذا به آن نمی‌گویند «جُبّه». این لباس‌های معمولی که آستین دارد و بدنه دارد، به آنها می‌گویند قبا و مانند آن. «جُبّه» آن لباسی است که حتماً بی‌آستین باشد، مقطوع باشد. و، جریان ﴿غَیَابَتِ الْجُبِّ﴾[6] که در سوره مبارکه «یوسف» هست، آن به معنی چاه است؛ یعنی این یوسف را در گوشه‌ها و زوایای چاه‌انداختند. آن دیگر از سنخ «جَبّ» به معنای «قطع» نیست.

این، جریان «جَب» که مقطوع عضو باشد یک وقت است که مقطوع عضو است «بالکل» که اصلاً آمیزش ممکن نیست، این‌قدر متیقّن سبب فسخ است؛ اما اگر چنانچه مقداری باشد که او بتواند آمیزش کند، آیا این سبب فسخ است یا سبب فسخ نیست؟ «فیه وجهان بل قولان». منشا این تعدد قول این است که اصلاً ما دلیلی بر خصوص «جَبّ» نداریم که اگر مردی مجبوب بود، زن حق فسخ دارد. این یا باید از نصوص «عَنَن» استفاده شود، یا باید از نصوص «خصاء» استفاده شود، اگر دلیل خیار نص نیست باید از قاعده «لا ضرر»[7] استفاده شود و مانند آن. اصل اولی در مسئله که «اصالة اللزوم» است، آن هم لزوم حکمی و نه حقّی، این محکَّم است.، جریان «نکاح» که خیلی در اسلام محترم است که نباید متزلزل شود، این هم محکّم است؛ پس هم «اصالة اللزوم»، هم احتیاط در مسئله «نکاح». دلیل خیار چیست؟ این فروعی که یاد شد که آیا این مقطوع بودن سبب فسخ است یا نه؟ اگر سبب فسخ است بین قبل و بعد عقد فرق دارد یا نه؟ اگر از این، جهت فرق نیست، آیا بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش، در صورت امکان آمیزش فرق است یا نه؟ همه اینها به استناد ادله صورت می‌پذیرد و حکم می‌گیرد.

اگر دلیل حق فسخ «لا ضرر» و مانند «لا ضرر» باشد، همه این موارد را شامل می‌شود؛ یعنی چه «قبل العقد» و چه «بعد العقد»، چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش در صورت امکان آمیزش؛ اما در صورت عدم امکان آمیزش برای اینکه او راساً مقطوع است، دیگر فرقی بین قبل و بعد فرضی ندارد. اگر دلیل حق فسخ «لا ضرر» باشد، همه این موارد را شامل می‌شود؛ منتها همان‌طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید، «لا ضرر» دلیل حق فسخ نیست، لسان «لا ضرر» لسان نفی است، آن حکمی که منشا ضرر است آن را برمی‌دارد، نه اینکه یک حکمی را اثبات بکند و وقتی لزوم حکمی برداشته شد این می‌شود حق فسخ. در بحث «خیارات» خیاری که به وسیله قاعده «لا ضرر» ثابت شود، یا خیاری که به وسیله «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»[8] که نص خاص است، یا خیار حیوان که نص خاص است و مانند آن، آن حق است و حق ثابت می‌شود؛ اما آن خیاری که به وسیله «لا ضرر» تثبیت می‌شود آن حق نیست، بلکه زوال حکم لزومی است؛ لذا آن ارث برده می‌شود، این ارث برده نمی‌شود؛ آن قابل معامله است، این قابل معامله نیست؛ آن ممکن است کسی از حق فسخ خودش بگذرد و یک چیزی هم بگیرد، این حق است و قابل نقل و انتقال است، قابل معامله است، قابل ارزیابی است. اما آن خیاری که به وسیله «لا ضرر» می‌آید چیزی نیست تا انسان با آن معامله بکند؛ «خیار مجلس» را، یا «خیار حیوان» را یا «خیار شرط» را یا «شرط تخلف خیار» را، اینها را ممکن است کسی معامله بکند، بگوید من این مقدار می‌گیرم و آن مقدار حق خودم را اسقاط می‌کنم. اما خیاری که از راه «لا ضرر» آمده، حق نیست تا مورد معامله قرار بگیرد، اولاً؛ و به ارث برسد، ثانیاً. آنها که دلیل خیار را «لا ضرر» می‌دانند، در مجبوب همه این موارد مشمول «لا ضرر» است و خیار ثابت می‌شود؛ هم «قبل العقد» و هم «بعد العقد»، هم قبل از آمیزش در صورت امکان و هم بعد از آمیزش؛ البته یک اصلی است که در همه موارد به آن تمسک می‌کنند و آن این است که اگر زن راضی بود و اقدام کرد، دیگر حقّی نیست؛ در «معاملات» هم همین‌طور است، در «عیب» هم همین‌طور است، در «غبن» هم همین‌طور است که اگر مشتری عالماً عامداً اقدام بکند به چنین بیعی، دیگر خیار ندارد. این‌جا هم همین‌طور است، در این، جهت فرقی نیست که در دلیل خیار «لا ضرر» باشد یا نصوص خاصه.

پس از طرفی «اصالة اللزوم» آن هم لزوم حکمی، مانع دستیابی به عقد نکاح است که به آسانی این را بهم بزنند؛ حرمت عقد نکاح، اهمیت نکاح در اسلام مانع از آن است که به این آسانی‌ها مورد دستیابی قرار بگیرد. ادله‌ای که برای خیار ذکر شده است، اگر چنانچه «لا ضرر» باشد که لزوم حکمی را برمی‌دارد در نتیجه طرف می‌تواند فسخ کند، این خیار حقّی ثابت نمی‌شود، آن لزوم حکمی برداشته می‌شود، این می‌شود، جایز؛ عقد گاهی از هر دو طرف، جایز است، گاهی از طرف بایع، جایز است دون مشتری «او بالعکس»، یا گاهی از طرف زوج ثابت است دون زوجه. این‌جا زن براساس «لا ضرر» این عقد نکاح که لزوم حکمی داشت، از طرف او لازم نیست؛ گرچه از طرف مرد همچنان لازم است. و از طرفی هم در کنار «اصالة اللزوم» این لزوم حکمی، آن خبر «عَبّاد»[9] که این روزها کاملاً بحث شد و مجهول بودن باعث عدم استدلال به این خبر شد، افرادی مانند مرحوم صاحب ریاض و مانند صاحب ریاض که به اصحاب اجماع خیلی بها می‌دهند، می‌گویند دو بزرگوار از اصحاب اجماع مانند «صفوان» و «ابان» هر دو در این سند هستند، به این آسیبی نمی‌رساند.[10] آن‌طوری که مرحوم صاحب، جواهر (رضوان الله علیه) حریم مرحوم محقق را نگه می‌دارد، آن‌طور مرحوم صاحب ریاض نسبت به مرحوم محقق نیست، یک مقدار ممکن است صریحاً تُندروی داشته باشد، نقد شفاف داشته باشد. صاحب ریاض چون این دو بزرگوار را؛ یعنی «صفوان» و «ابان» را در این خبر «عَبّاد» می‌بیند، برای او حرمت قائل است می‌گوید اینها از اصحاب اجماع هستند و مجهول بودن «عَبّاد» آسیبی نمی‌رساند. مرحوم صاحب، جواهر هم ملاحظه فرمودید می‌گوید خبر «عبّاد»، این‌طور نیست که این را طرد کند، به آن اشاره می‌کند و گاهی هم استدلال می‌کند؛ سرّش این است که در کنار آن صِحاح قرار گرفته است.[11]

«عَلی ایِّ حالٍ» دلیل اینکه حق فسخ به این آسانی ثابت نمی‌شود، یکی «اصالة اللزوم» حکمی است، یکی هم حرمت خاصی است که نکاح در اسلام دارد، یکی هم همین خبر «عَبّاد» است که دارد: «لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» که دو‌تا قرائت در همان ذیل مرحوم صاحب وسائل بیان کرد که آیا «لا یَرُدُّ مِنْ عَیْب»، اگر این باشد از بحث کنونی ما بیرون است و اگر از سنخ «لا یُرَد» مجهول خوانده باشیم، مربوط به بحث ماست. هر دو قرائت را ایشان در ذیل همین حدیث «عَبّاد» نقل کردند.[12] بنا بر اینکه اصحاب اجماع، جهل و ضعف و وَهن راویان بعدی را ترمیم بکنند، این از نظر سند؛ بنا بر اینکه مجهول خوانده شود نه معلوم «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌»، از نظر متن؛ این می‌تواند در کنار «اصالة اللزوم» حکمی منشا باشد. مرد با هیچ عیبی رد نمی‌شود، فسخ نمی‌شود، «الا ما خرج بالدلیل». درباره «جَبّ» که ما نص خاص نداریم و چون درباره «جَبّ» نص خاص نداریم، مجبوب همچنان شوهر این زن هست.

پس «اصالة اللزوم» از یک طرف ـ حالا آن احتیاط در مسئله «نکاح» مطلبی دیگر است ـ و خبر «عَبّاد» با راهی که مرحوم صاحب ریاض پیموده است از طرف دیگر، اینها دلیل‌اند بر اینکه «جَبّ» سبب فسخ نیست و برای زن حق فسخ نمی‌آورد.

اما این بزرگوارانی که می‌گویند «جَبّ» دلیل هست و به سبب «جَب» می‌شود فسخ بکنند، یکی قاعده «لا ضرر» هست؛ ولو «لا ضرر» حق فسخ نیاورد، اما لزوم حکمی را برمی‌دارد. و همین «لا ضرر» نسبت به «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» حاکم است؛ چون، جزء قوانین و ادله عناوین دیگرند که حاکم بر ادله اولیه هستند. «لا ضرر» و مانند آن اینها چون در بخش دوم قرار دارند، ناظر به احکام اولی هستند و حاکم بر آنها هستند؛ اگر دارند ﴿اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم‌﴾[13] مورد ضرری بود، این «لا ضرر» حاکم بر آن و مقدم بر آن است، دیگر نسبت‌سنجی نمی‌شود، «عام و خاص» و «مطلق و مقید» و مانند آن؛ این‌گونه از عناوین، حاکم بر ادله اولیه‌اند. اگر خبر «عَبّاد» براساس کاری که، جناب صاحب ریاض انجام داده است معتبر باشد، این «لا ضرر» حاکم بر «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» است، چه اینکه حاکم بر «اصالة اللزومِ» حکمی مسئله «نکاح» هم هست. اینها، جزء عناوین ثانویه هستند که حاکم بر ادله اولیه هستند. «لا ضرر» عام است، نمی‌شود گفت که این خاص است نسبت به «لا ضرر»؛ «لا ضرر» همه ابواب را شامل می‌شود، این «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» خاص است و این خاص مقدم بر عام است تخصیص می‌خورد، آنها آبی از تخصیص‌اند. با اینکه «لا ضرر» عام است، «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» خاص است؛ چون عنوان ثانوی است و حاکم بر عناوین اولیه است، مقدم بر این است؛ وگرنه از نظر عموم و خصوص، این خاص است آن عام؛ این مقید است آن مطلق. اگر «لا ضرر» حاکم است در صورتی که این عیب ضرر باشد برای زن، «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ‌»[14] می‌شود حاکم.

«وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْب‌» سند هست، عام هست و اگر ما از سنخ روایات، دلیل خاص داشتیم، بله مخصوص می‌شود به آن؛ یعنی آن می‌شود خاص، این می‌شود عام؛ این را تخصیص می‌زنیم به آن، این مخصَّص به آن خواهد بود.

روایات مسئله هم بعضی روایاتی هستند که سندشان صحیح است؛ حالا یا آن روایات صحیح مسئله «مجبوب العادة» را «بالصراحه» شامل می‌شود یا «بالظهور» شامل می‌شود یا از راه اولویت، آن روایات را باید الآن بخوانیم. وسائل،، جلد 21، صفحه 229، باب چهارده که مسئله «خصاء»، «عنن» و مانند اینها را ذکر می‌کنند.

روایت اول که صحیحه «صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ اَبِی بَصِیرٍ» هست این است؛ سؤال می‌کند می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ امْرَاَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا»؛ ابتلای او روشن نیست؛ به «خصاء» است؟ به «جَب» است؟ به «عَنن» هست؟ به چیست؟ اگر اطلاق این ابتلا شامل همه این عناوین حتی مسئله «جَبّ» می‌شود؛ پس از سنخ اولویت یا تنقیح مناط و مانند آن نیست، خود این شاملش می‌شود. «عَنِ امْرَاَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی، جمَاعٍ اَ تُفَارِقُهُ»؛ حق دارد؟ «قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَتْ»؛ حق اوست. این از سنخ اولویت یا تنقیح مناط یا مانند آن نیست، این مشمول آن است؛ نه عنوان «خصاء» در آن اخذ شده، نه عنوان «عنن»؛ هر بیماری که داشته باشد. «قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی رِوَایَةٍ اُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ یکسال مهلت می‌دهند که او درمان بشود. اگر این در متن همین روایت باشد، معلوم می‌شود که مجبوب را شامل نمی‌شد؛ چون این مقطوع است نه مریض، این از سنخ «عنن» نیست تا بیماری قابل درمان باشد، وقتی عضو قطع شد، چگونه درمان بکنند؟! «وَ فِی رِوَایَةٍ اُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ اگر در طول این سال آن مشکل او حل شد، «فَاِنْ اَتَاهَا»؛ توانست آمیزش کند، «وَ اِلَّا فَارَقَتْهُ فَاِنْ اَحَبَّتْ اَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ»؛ [15] اگر خواست اقامه بکند و با او زندگی کند، بکند، چون حق اوست.

این عبارت‌هایی که مربوط به امور مستنکر است، در لغت همین‌طور است؛ از اموری هستند که پُرکلمه و پُرنام می‌باشند. سرّش آن است که اینها چون «ممّا یَستقبح او یُسبقبح ذکره» هستند، نام اصلی که برای آنها وضع شد، آنها را کم مطرح می‌کنند، نام‌های کنایی وضع می‌کنند که قُبح آن به ذهن نیاید. آن اسامی کنایی بعد از چند مدت می‌شود اسم صریح. در مرحله سوم اسامی کنایه دیگر وضع می‌کنند؛ اول اسامی صریح است، بعد اسامی کنایی. در مرحله سوم اسامی تازه وضع می‌کنند که کنایی است و بعد از یک مدت این می‌شود صریح. در مرحله چهارم اسامی کنایی وضع می‌کنند آن هم می‌شود صریح؛ لذا برای این معانی قبیحه الفاظ فراوانی است. این کلمه «غائط» همین‌طور است. این کلمه ﴿الَّتِی اَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾[16] [17] همین‌طور است. الآن اسم آن را با اینکه قرآن کریم برد، نمی‌شود در عَلَن برد؛ آن‌وقت اول به این معنا نبود. «وطیء» به این معنا نبود و سایر کلماتی که قرآن درباره مریم (سلام‌الله‌علیها) دارد: ﴿الَّتِی اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ به این معنا نبود؛ مثل اینکه ما الآن می‌گوییم دستشویی، دستشویی که به این معنا نیست. وقتی قبح این رایج شد، این کلمه دستشویی هم رخت برمی‌بندد و یک کلمه دیگری بجای این می‌نشیند. برای اینکه نام این عناوین قبیح برده نشود، کلمات این‌گونه از عناوین فراوان است، چه در لغت و چه در عرف؛ وگرنه ﴿اَتَاهَا﴾ به معنای «قاربها» و مانند آن نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله مطلق است. حدیث یک، چون ابتلاست «خصاء»، «عنن»، «جب» و بیماری‌های کشف نشده، همه اینها را شامل می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه این روایت دوم «ابن مسکان» نباشد، می‌شود به همان اطلاق قبلی تمسک کرد؛ اما اگر این ذیل که گفتند «ابن مسکان» دارد «یُنْتَظَرُ سَنَةً»؛ معلوم می‌شود که شامل «جبّ» نیست، برای اینکه «جبّ» چیزی ندارد تا درمان شود! «عنن» درمان‌پذیر است و مانند آن؛ اما «جبّ» وقتی مقطوع باشد دیگر قابل درمان نیست. پس اگر این ذیل نباشد که خود اطلاق شامل می‌شود و اگر ذیل باشد که به تنقیح مناط و یا اولویت و مانند آن است. اگر چنانچه یک چیزی است که بیماری است و قابل درمان است و حق فسخ می‌آورد، یک چیزی که بیماری نیست و قابل درمان نیست، یقیناً حق فسخ می‌آورد.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[18] از «صَفْوَانَ عَنْ اَبَان».[19] اصرار صاحب ریاض این است که این «صفوان» و «ابان» از اصحاب اجماع هستند و اگر این شد، مجهول بودن «عبّاد» آسیبی نمی‌رساند. آن گذشته دور یک مقداری به هم نزدیک‌تر بودند و زودتر می‌پذیرفتند؛ اما بعد از کشف این همه روایت‌های، جعلی و راویان، جعلی که در بین ما این بزرگان ما «خمسون و ماة» صحابی مختَلَق کشف کردند، بیش از دیگران اگر عمر شریفشان اجازه می‌داد و فحص می‌کردند شاید بیشتر پیدا می‌کردند. 150 گزارشگر، جعل کردند! قبلاً هم به عرضتان رسید همین «صحیح بخاری» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «مروی‌عنه» نه، به عنوان راوی هم چیزی نقل نمی‌کند! می‌گوید که اینها صلاحیت ندارند که ما خبر اینها را نقل کنیم! الآن شما در همین چند هزار روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کردند؛ حالا، جریان سید الشهداء (سلام‌الله‌علیه) به عنوان «مروی‌عنه» که هیچ، به عنوان راوی هم شما ندارید! اینها را به عنوان گزارشگر هم قبول نداشتند! اصلاً می‌خواستند محو کنند.

این بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) در نهج البلاغه را ملاحظه بفرماید که دارد «وَ سَتُنَبِّئُکَ ابْنَتُک‌ بِتَضَافُرِ اُمَّتِکَ عَلَی هَضْمِهَا»؛[20] اتفاق کردند که نام مبارک فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را از بین ببرند، هضم کنند؛ این اختصاصی به همان حضرت نداشت، امام حسن (سلام‌الله‌علیه) هم همین‌طور است، امام حسین (سلام‌الله‌علیه) همین‌طور است. چند هزار روایت ما در وسائل داریم که شما ده‌تا روایت از وجود مبارک سید الشهداء (سلام‌الله‌علیه) پیدا نمی‌کنید! نه تنها «مروی عنه»، راوی بودن آنها را هم شما خیلی کم می‌یابید که او حالا از چیزی نقل کرده باشد!

غرض این است که صاحب ریاض خیلی به «صفوان» و «ابان» تکیه می‌کند و می‌گوید اینها از اصحاب اجماع هستند، بنابراین مجهول بودن «عبّاد» آسیبی نمی‌رساند. این «وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ»، «علی قرائةٍ»! «لا یَرُدُّ مِنْ عَیْبٍ»، «علی قرائةٍ اُخری». این روایت هم مشکل سندی دارد که باید حل شود، هم مشکل دلالی دارد که مرحوم صاحب وسائل در صفحه 230 به این اختلاف قرائتین اشاره کرده است.

در روایت سوم این باب دارد که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اُخِّذَ عَنِ امْرَاَتِهِ»؛ [21] این عنوانش مطلق نیست، تاخیذ شده است، سِحر شده است؛ کاری کردند که این مرد از زن گرفته شد. این نقصی در مرد نیست. اگر براساس تنقیح مناط، براساس ملاک و مانند آن، مسئله مجبوب را شامل بشود ممکن است.

روایت چهارم این باب هم مسئله «تاخیذ» است.[22]

روایت پنجم در خصوص «عنّین» است که باید از راه تنقیح مناط یا اولویت و مانند آن تمسک بشود.[23]

روایت ششم این باب که «صحیحه اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ» است، دارد: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ امْرَاَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ اَبَداً اَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَتْ»، [24] دیگر مسئله «یُنتَظَرُ سنَةً» و مانند آن نیست؛ چون در کلام سائل آمده که او اهل آمیزش نیست، مقطوع هم همین‌طور است. اگر مقطوع طوری باشد که «لا یقدِرُ» اصلاً، مشمول همین است. این دیگر از سنخ تنقیح مناط و اولویت و مانند آن نیست، خود دلیل شامل می‌شود.

روایت هفتم این باب دارد که «اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ اُجِّلَ سَنَةً»، این معلوم می‌شود به دلیل بیماری است؛ حالا یا «عنن» است یا بیماری‌های دیگر؛ برای اینکه مقطوع یکسال و دوسال ندارد، این مقطوع است. اینکه فرمود: «اُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ»،[25] معلوم می‌شود در مقام تهدید است؛ یعنی اگر درمان‌پذیر نبود، حق فسخ دارد. مقطوع هم که درمان‌پذیر نیست، یقیناً حق فسخ دارد.

روایت هشتم این باب مسئله بی‌میلی است. این‌جا اگر شامل شود باید براساس تنقیح مناط باشد که «اِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا»؛ [26] این ممکن است از باب ﴿یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾[27] یا علل و عوامل دیگر باشد. او عننِ طبّی ندارد، بی‌میلی است.

روایت نهم این باب درباره «عنّین» است که فرمود: «یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَاَتُهُ»؛ [28] این از باب تنقیح مناط و اولویت یا مانند آن است.

روایت ده این باب که مرحوم صدوق نقل کرد، دارد که «مَتَی اَقَامَتِ الْمَرْاَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ اَنَّهُ عِنِّینٌ وَ رَضِیَتْ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ الرِّضَا»؛[29] این معلوم می‌شود که اگر مجبوب بود خیار دارد و اگر خودش راضی شد و حاضر شد با او زندگی کند، بله. الآن می‌بینید کسانی که، جانباز هستند و همه نیروهای خودشان را از دست دادند، یک عده بزرگانی هستند که حاضرند با آنها زندگی کنند.

روایت یازدهم این باب که دارد: «اَنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً»،[30] این نظیر روایت‌های قبلی باید از راه تنقیح مناط، اولویت و مانند آن باشد؛ وگرنه شامل بحث مجبوب نمی‌شود.

روایت دوازده این باب که «یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ»،[31] اگر بخواهد شامل مجبوب شود، باید براساس اولویت یا تنقیح مناط باشد.

روایت سیزده این باب «عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَاَةٍ»، [32] این باید شامل تنقیح مناط باشد و مانند آن.

«فتحصّل» که مجبوب اگر دلیل آن «لا ضرر» باشد و این‌گونه از ادله باشد، مطلقا برای زن حق فسخ هست؛ یعنی لزوم حکمی برداشته می‌شود؛ چه قبل از عقد چه بعد از عقد، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش و اگر دلیلش آن عناوین دیگر باشد؛ مانند خود «عنّین» است، مانند خود «خصاء» است؛ ولی حالا کسی سند نسپرده که دلیل ما یا باید آن باشد یا این! اگر هر دو بود، کمبود مطلب را «لا ضرر» حل کرد، چه عیبی دارد؟! حدیث «عنّین»، حدیث «خصاء»، بعد از آمیزش را شامل نمی‌شود؛ اما «لا ضرر» که شامل می‌شود و حاکم است. نعم! اگر او تصریح بکند و مفهوم داشته باشد که دیگر بعد از آمیزش این حق نیست، ـ چون «بالصراحه» فرمود این حق نیست، در خصوص این مورد ـ آن‌وقت «لا ضرر» نیست، او می‌تواند به محکمه مراجعه کند و محکمه از باب قوانین عامه خودش ببیند آسیبی که این زن می‌بیند حکم به طلاق صادر بکند، مرد را وادار به طلاق بکند.


[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص262.
[2] المجازات النبویة، السید الشریف الرضی، ج1، ص54.
[3] عوالی اللئالی، محمد بن علی بن ابراهیم ابن ابی، جمهور الأحسائی، ج2، ص54.
[4] بقره/سوره2، آیه275.
[5] مائده/سوره5، آیه1.
[6] یوسف/سوره12، آیه10.
[7] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص294.
[8] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص170.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص229-230، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ط آل البيت.
[10] ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، ج2، ص133.
[11] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج30، ص329.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص229، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح2، ط آل البيت.
[13] مائده/سوره5، آیه6.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج26، ص14، أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ، باب1، ح10، ط آل البيت.
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص229، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح1، ط آل البيت.
[16] انبیاء/سوره21، آیه91.
[17] تحریم/سوره66، آیه12.
[18] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص410.
[19] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص229-230، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح2، ط آل البيت.
[20] نهج البلاغة، ت محمد الدشتی، ج1، ص215.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص230، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح3، ط آل البيت.
[22] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص230، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح4، ط آل البيت.
[23] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص231، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح5، ط آل البيت.
[24] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص231، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح6، ط آل البيت.
[25] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص231، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح7، ط آل البيت.
[26] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص231-232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح8، ط آل البيت.
[27] بقره/سوره2، آیه102.
[28] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح9، ط آل البيت.
[29] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح10، ط آل البيت.
[30] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح11، ط آل البيت.
[31] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح12، ط آل البيت.
[32] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص232، أبواب العيوب والتدليس، باب14، ح13، ط آل البيت.