درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/نکاح منقطع/ ملحقات نکاح

مرحوم محقق همان‌طوری که ملاحظه فرمودید در چهار بخش، کتاب نکاح را تنظیم کردند: قسم اول که نکاح دائم بود، قسم دوم نکاح منقطع بود، سوم نکاح عبید و اماء بود که به طور گذرا گذشت، چهارم بخش ملحقات نکاح است؛ عیوبی که موجب فسخ است، نفقات، اولاد، مُهور، اینها مباحثی است که در بخش چهارم ذکر می‌کنند.

در بحث ملحقات نکاح، عیوب موجبه فسخ را ذکر می‌کنند. قبلاً ملاحظه فرمودید که نکاح دائم یا با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ حقیقی که موت «احد الطرفین» است یا انفساخ، نه فسخ؛ انفساخ حکمی که ارتداد است، این عقد منفسخ می‌شود. در نکاح منقطع بیش از اینهاست؛ زیرا انقضا اجل، بخشودن مدت یا ابراء ذمه زوجه، اینها هم هست. فسخ غیر از طلاق است، احکام طلاق را ندارد و می‌تواند به دست زوجه هم باشد و مانند آن. چون نکاح، عقد لازم است و اگر بخواهد منحل شود، به احد امور یاد شده خواهد بود و لزوم آن حکمی است؛ برخلاف بیع و سایر عقود لازمه که آنها چون لزومشان حقی است، گذشته از اینکه با خیار یا علل و عوامل دیگری فسخ می‌شود، با اقاله طرفین هم فسخ می‌شود؛ یعنی هیچ عاملی از عوامل یاد شده «شرط الخیار» و «خیار تخلف شرط» و مانند آن نبود؛ لکن طرفین حاضر شدند که این عقد را منفسخ کنند، اقاله کنند و این مهم‌ترین دلیل فرق بین لزوم نکاح و لزوم بیع است. اگر می‌گویند لزوم بیع حقی است و لزوم نکاح حکمی است، نه برای آن است که در نکاح خیار نیست و در بیع خیار است «کما قیل و اورد علیه» به اینکه این دور است! آنها نگفتند به اینکه لزوم نکاح حکمی است برای اینکه خیار در آن نیست، و در بحث خیار بگویند خیار در نکاح نیست چون لزومش حکمی است! نقد برخی از فقها این است که این خودش دور است؛ ولی آقایان این استدلال را نکردند، آنها که فرمودند لزوم نکاح دوری است چون اقاله‌بردار نیست، نه چون خیاربردار نیست و چون اقاله‌بردار نیست و لزومش حکمی است، پس خیار هم راه ندارد.

این «اصالة اللزوم» برای آن است که اگر ما جایی شک کردیم که این‌جا جای فسخ هست یا نه؟ این فسخ اثر دارد یا نه؟ مرجع «اصالة اللزوم» است، و لزومش هم لزوم حکمی است نه لزوم حقی؛ پس اصل مسئله لزوم نکاح است و به دست کسی نیست، مگر طلاق که به دست زوج است، مگر انفساخ حقیقی یا انفساخ حکمی و مانند آن. فسخ اگر بخواهد طاری شود به عنوان «احد الحقوق»، این دلیل می‌خواهد؛ لذا بعد از این بیان که لزوم نکاح حکمی است و نه حقی، مسئله فسخ را که یک امر تعبّد خاص است ثابت کردند.

برخی از این امور مشترک بین زن و مرد است که عیب انسان است، چه مذکر و چه مؤنث؛ مثل جنون، اغماء دائم، برص و مانند آن. بعضی از امور مربوط به اعضای بدن هست؛ لذا عیوب مختص به زن در مرد نیست، عیوب مختص به مرد در زن نیست؛ چون این مربوط به اعضای بدن است نه مربوط به انسانیت انسان. جنون را گفتند از آن عیوبی است که چون مربوط به عضو بدن نیست مربوط به قلب است؛ حالا یا «مِن الجَنان» است که دل‌زده می‌شود به وسیله بیماری! یا «مِن الجِن» است که به اصابت اوست که ما در فارسی می‌گوییم دیوانه و در عربی می‌گویند مجنون؛ این مجنون یعنی جن‌زده، دیوانه هم یعنی دیو‌زده؛ حالا از کجا آمده، به هر حال این فرهنگ مشترک است، ما می‌گوییم دیوانه و آنها می‌گویند مجنون؛ یا نه، «من الجَن» است یعنی سَتر است که بین عقل او و فهم او ستری و حجابی رخ داده است. «علی ایِّ حالٍ» هر کدام از این عناوین و وجوه سه‌گانه تسمیه باشد به قلب برمی‌گردد، و این بیماری و این نقص مشترک بین زن و مرد است کاری به اعضای بدن ندارد و سبب فسخ است و اگر عیبی مشترک است دو راه دارد برای اثبات فسخ: یکی اینکه نص خاص در خصوص آن طرف بیاید؛ مثلاً بگوید مرد اگر زن او دیوانه شد حق فسخ دارد، یکی اینکه بگویند جنون سبب فسخ است، لازم نیست که درباره خصوص مرد وارد شود یا درباره خصوص زن.

حالا بعد از ترسیم این صور مسئله، اولین مطلبی را که مطرح کردند این است که اگر مرد دیوانه بود، زن چکار کند؟ مرحوم محقق (رضوان الله علیه) فرمود به اینکه عیوب متعدد است «و هی اما فی الرجل و اما فی المراة، فعیوب الرجل»[1] که زن می‌تواند در اثر ابتلای مرد به «احد العیوب» فسخ کند ثلاثه است: جنون است و خصاء است و عنن، که این جنون مشترک است و یک امر نفسانی است، آن خصاء و عنن مربوط به اعضای بدن هست.

درباره جنون فرمود: «فالجنون سبب لتسلیط الزوجة علی الفسخ»؛ جنون چه دائمی باشد و چه ادواری باشد، سبب استحقاق زن هست به فسخ که عقد را فسخ کند. و اگر متجدّد «بعد العقد» باشد هم این‌چنین است؛ حالا قبل از آمیزش باشد یا بعد از آمیزش؛ «دائما کان او ادوارا و کذا المتجدد بعد العقد و قبل الوطء او بعد العقد و الوطء». «و قد یشترط فی المتجدد ان لا یعقل اوقات الصلاة و هو فی موضع التردد»؛ [2] بعضی گفتند به اینکه اگر جنون طوری بود که این شخص موقع نماز را تشخیص نمی‌داد، این جنون سبب فسخ عقد است؛ اما اگر اوقات نماز را تشخیص می‌داد، این جنون سبب فسخ نیست. بعضی از فقها هم به این فاصله فتوا دادند. در بعضی از کتاب‌ها [3] مثل مسالک[4] دارد که بعضی از مجنون‌ها حالاتی دارند که دیگر عقلا آن حالات را ندارند. این است که این بزرگان فرمودند اگر او وقت نماز را تشخیص می‌دهد، این جنون سبب فسخ نیست، او جنون طبی یا جنون عادی را ندارد. در یکی از بیانات نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) است که بعضی‌ها اصلاً حواسشان جای دیگر است، چون حواسشان جای دیگر است، افراد عادی و توده مردم می‌گویند «لَقَدْ خُولِطُوا» همان‌طوری که ما در تعبیرات عرفی می‌گوییم قاطی کرده است یا سیمش قاطی کرده، او قاطی کرده! حضرت فرمود مردان الهی هستند که حواسشان جای دیگر است و عده‌ای می‌گویند «خُولِطُوا» او قاطی کرده، سیمش قاطی کرده! «وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ اَمْرٌ عَظِیم‌»[5] حواسشان جای دیگر است؛ لذا کاملاً موقع نماز متوجه‌اند که وقت اذان شده و دیگر مراجعه بکند به صدای مؤذن و به اذان و وقت و مانند آن، نیست، کاملاً می‌فهمد که الآن وقت اذان است و باید با خدا مناجات کند. این جنون‌ها اگر چنانچه عاری شود یک جنونی نیست که مادون عقل باشد، یک جنونی است که مافوق عقل است.

ببینید عقل گاهی دو وقت کار نمی‌کند؛ مثل اینکه ماه دو وقت به ما نور نمی‌دهد: یک وقت آن‌جایی که این ماه را ظِل بگیرد در حال خسوف باشد؛ یعنی طرزی این کره زمین بگردد که زمین بین ماه و بین آفتاب قرار بگیرد. شب‌های چهارده این‌طور است، چون ماه سیزده و چهارده و پانزده، این شب‌ها می‌گیرد، نه اوایل ماه یا اواخر ماه، ماه تا کامل نشد خسوف نمی‌گیرد، یا «یَا هِلَالًا لَمَّا اسْتَتَمَّ کَمَالا»؛ چون هلال را که خسوف نمی‌گیرد، ماه نمی‌گیرد، منخسف نمی‌شود، وقتی به چهارده رسید طرز حرکت زمین طوری است که این کره زمین بین آفتاب و ماه قرار می‌گیرد. ما که در این قسمت کره زمین هستیم روبروی ماه هستیم که ماه شب چهارده است و آن‌طرفش هم شمس است، شمس مستقیماً می‌خورد به آن‌طرف زمین که آن‌جا روز است، سایه مخروطی این کره زمین ادامه پیدا می‌کند می‌خورد روی چهره قمر، می‌گوییم قمر را ظل گرفته است؛ یعنی سایه زمین افتاد روی ماه و ماه که نورش را از آفتاب می‌گیرد، حالا نمی‌گیرد. اینکه حضرت فرمود: «یَا هِلَالًا لَمَّا» نه «لَمَا»! «لَمَّا اسْتَتَمَّ کَمَالا»؛ وقتی به ماه چهارده رسید، «غَالَهُ خَسْفُهُ فَاَبْدَا غُرُوبَا»؛[6] ماه چهارده را ظل می‌گیرد.

در این حالت که آن‌طرف زمین رو به آفتاب است و روز است و خود زمین یک جرم مادی است و سایه مخروطی دارد چون کره است، این سایه‌اش می‌خورد به چهره ماه، این ماه را ظل می‌گیرد و نور ماه به ما نمی‌رسد، چون نور ندارد. یک وقتی «عند القِران» است در کنار شمس است، همسایه دیوار به دیوار آفتاب است، دیگر ما ماه را نمی‌بینیم. پس دو وقت است که نور ماه به ما نمی‌رسد: یا برای آن است که ظِل او را گرفته یا برای اینکه غرق در نور شمس است. عقل دو وقت کار نمی‌کند: یک وقت است که شهوت یا غضب یا بیماری‌های دیگر، عقل را بگیرد، این می‌شود دیوانه؛ یک وقت است در شمس حقیقت غرق است و اصلاً خودش را نمی‌بیند، این همان است که در نهج البلاغه فرمود که مردم می‌گویند «لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ اَمْرٌ عَظِیم»؛ به دلیل اینکه نه صدای مؤذّن را شنیده، نه به ساعتی مراجعه کرده یا وقتی را دیده، کاملاً می‌فهمد که الآن موقع نماز ظهر است و می‌رود نمازش را می‌خواند.

درست است که آن بزرگان حرف صحیحی فرمودند، فرمودند اگر وقت را تشخیص می‌دهد این جنون باعث فسخ عیب نیست، این فوق عقل است نه دون عقل، یک جنون فوق عقل است نه دون عقل؛ ولی به هر حال مشکل این زن حل نمی‌شود؛ لذا این است که این فقها این فرمایش، نه این مطلب را! این فرمایش که سبب فسخ نیست، این را قبول نکردند؛ وگرنه در تعبیرات بزرگان فقهی هست که جنون اقسامی دارد و مراتبی دارد، نمی‌خواهند این مطلب را منکر بشوند، می‌گویند این معنا در فقه اصغر ما اثر ندارد، به هر حال این زن آسیب می‌بیند، حق فسخ دارد.

این را نه تنها مرحوم محقق قبول نکردند، غالب فقها نمی‌پذیرند؛ اما آن بزرگانی که می‌گویند فرق است؛ برای اینکه این جنون فوق عقل است، نه دون عقل؛ منتها حالا مشکل فقهی را با آن نمی‌شود حل کرد.

به هر تقدیر دو راه دارد برای اثبات اینکه زن حق فسخ دارد: یکی اینکه نص خاص در خصوص حق زن وارد شود که اگر شوهر گرفتار جنون بود زوجه حق دارد؛ یکی اینکه گفته شود «انما یردّ النکاح بالجنون»، جنون یک عیب مشترک است و حق مشترک می‌آورد، زن حق دارد. برای استفاده این مطلب که زن اگر شوهرش مجنون شد حق فسخ دارد، دو راه دارد.

اما برخی از راه‌هایی که مرحوم صاحب جواهر طی کردند؛ اول گفتند به اینکه این ضرر هست، غرور هست، تدلیس هست، ادعای اجماع کردند، [7] اگر اینها باشد، دیگر نمی‌توانند آن «کثیر السهو» ی که امروزه از آن به عنوان آلزایمر و اینها یاد می‌کنند، بگویند اینها حق فسخ ندارند. اگر منشا آن ضرر است، منشا آن غرور است، منشا آن تدلیس است، اینها همان مشکلات را دارد. اگر گفتیم این به تعبد خاص وابسته است، نمی‌شود این لزوم حکمی را به هر چیزی بهم زد، نص خاص می‌طلبد، دیگر درباره آن «کثیر السهو» و مانند آن ایشان فرمودند کسی که گرفتار آلزایمر شد زن حق فسخ ندارد، بله این درست است؛ اما اگر منشا ضرر بود، غرور بود، تدلیس بود، مانند آن بود، راه دارد. و این‌گونه از اجماعاتی هم که ایشان به آن تمسک کردند، معلوم می‌شود که اجماع مدرکی است با وجود این چند‌تا روایت.

اصرار مرحوم صاحب جواهر این است که با همین عناوین یاد شده، بعلاوه مفهوم اولویت خبر «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» ثابت کنند، می‌گویند به مفهوم اولویت آن، نه مفهوم مخالف آن؛ چون جریان «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» برای جایی است که این جنون «بعد العقد» پدید آمده است.[8] سؤال کردند از حضرت، زنی است که همسرش «بعد العقد» مبتلا به جنون شده، حضرت فرمود به اینکه با جنون می‌شود نکاح را بهم زد. اگر جنون طاری سبب فسخ عقد است، جنون سابق به طریق اُولیٰ است. اینکه صاحب جواهر دارد روی اولویت تمسک می‌کند، برای اینکه خبر «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» برای جنون طاری است. اگر در جنون طاری بود در جنون سابق به طریق اُولیٰ است؛ اما اگر در جنون سابق بود، نمی‌شود گفت به اینکه عقدی که «وقع صحیحاً»، بعد این بیماری پیش آمد حق فسخ دارد، دلیل دیگر می‌طلبد. و این مطلب هم باید روشن باشد به اینکه این جنون و سایر عیوب در صورتی حق فسخ می‌آورد که «عند الطرفین» مجهول باشد؛ اما اگر کسی عالماً با این شخص که مجنون است ازدواج کرد، دیگر حق فسخ ندارد؛ نظیر خیار عیب، از این جهت نظیر خیار عیب است. اگر کسی بداند این کالا معیب است با این وجود اقدام به خرید کرد، او دیگر خیار عیب ندارد. نه مسئله غرر و ضرر و تدلیس شامل می‌شود، نه نص، چون نص قدرمتیقّن آن جایی است که کسی جاهل باشد؛ غبن همین‌طور است، خیار عیب همین‌طور است، نقص همین‌طور است؛ کسی عالماً عامداً اقدام کند دیگر خیار ندارد. این‌جا هم اگر عالماً عامداً اقدام کند دیگر خیار ندارد. یک وقتی است که می‌گوییم این کار باعث بطلان عقد است، این شخص عقدش صحیح نیست نظیر ارتداد و مانند آن که زوج و زوجه نمی‌توانند باهم زندگی کنند با اختلاف در دین، آن دیگر علم و جهل فرقی نمی‌کند، باعث بطلان عقد است؛ یک وقتی نه، حقِ طرف است، این شخص عالماً عامداً دارد اقدام می‌کند؛ بنابراین خیار ندارد. این است مقید کردند که وقتی خیار هست که جاهل باشد به موضوع، برای همین جهت است.

پس صورت مسئله روشن شد؛ اصل اوّلی در مسئله روشن شد که «اصالة اللزوم» است و روشن شد که این لزوم، لزوم حکمی است نه لزوم، لزوم حقی. اما این بیانات مرحوم صاحب جواهر که اول ردیف کردند، غالب اینها در حد تایید است؛ به دلیل اینکه خودشان می‌گویند «کثیر السهو» اگر کسی به این وضع مبتلا شد، دیگر سبب فسخ نیست. اگر ضرر دلیل باشد، غرور دلیل باشد، تدلیس دلیل باشد و مانند آن باشد، مشترک است؛ پس معلوم می‌شود آنها در حدّ تایید است. اجماع هم کارساز نیست؛ برای اینکه با وجود روایات، معتبر نیست.

عمده دو مطلب است: یکی اینکه جریان «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» باید خوب روشن شود، یکی «صحیحه حلبی». جریان «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» چون در آن کمتر کار شده و حتماً باید کار شود کار جدّی؛ برای اینکه ایشان بیش از پانصد حدیث در کتاب‌های ما دارد، رقم زیادی هم هست و چندین کتاب نوشته همین «علی بن ابی‌حمزه بطائنی». چون جناب «ابو بصیر» نابینا شد او قائد و عصاکش «ابو بصیر» بود، «ابو بصیر» هم شاگرد ممتاز حضرت است. غالب این روایات را هم از «ابو بصیر»، از استادش دارد. پانصد روایت هم کم نیست چندین کتاب دارد. اینها همین‌طور بدون تحقیق بماند یک خسارتی است. چندین کار باید در آن شود؛ یک: روایت‌های قبل از وقف و روایت‌های بعد از وقف، از هم جدا شود؛ قبل از اینکه او واقفی شود آن روایاتش که مشکلی ندارد، شما با بعد از وقف مشکل دارید؛ بعد از وقف آیا از وثاقت افتاد یا از دیانت افتاد؟ این باید تحقیق شود. از مرحوم شیخ و مانند شیخ نقل شده که این ضعیف است، یک؛ به خبرش «فی الجمله» نه «بالجمله»، «فی الجمله» عمل می‌شود، دو؛ اگر یک روایتی مقابل خبر او بود، او مقدم است، این سه؛ اما این همه بر اساس هویٰ حرف زدن است. در این پانصد و‌اندی روایت کدام روایت‌ها قبل از وقف است و کدام روایت بعد از وقف است؟ این مورد علم اجمالی هم هست آدم جرات نمی‌کند به خبر او عمل کند، در خیلی از جاها هم او حرف‌های تازه دارد. اگر رجال یک کار صحیحی به عنوان یک درس رسمی در حوزه بود، ما از این‌گونه دشواری‌ها نجات پیدا می‌کردیم. چندین کتاب او دارد و بعد از وقف آیا مبتلا شد یا نه؟

مسئله دنیا و شیطان، اینها نه امر شوخی است، نه کار هر پهلوانی است که در موقع امتحان از عهده این قهرمان‌های جهانی نفسانی به در بیاید. حالا اگر یک فرصتی مناسب شد از مرحوم صاحب جواهر آن فتوا را نقل می‌کنیم. ما قبل از انقلاب که مسئله نماز جمعه را بحث می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که نماز جمعه کافی است؛ لذا غالباً در نماز جمعه مرحوم آقای اراکی شرکت می‌کردیم، ده بیست نفر هم بیشتر نبودند. اُنس با صاحب جواهر این برکات را داشت، ایشان دارد که چون نماز جمعه یک نمازی است که بوی سیاسی می‌دهد و از طرف حکومت نصب می‌شود، این را در جواهر یعنی جواهر! در جواهر دارند که نظر شریف بعضی از فقها! این بود که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. همین‌که حکومت به طرف او میل کرد و یک نامه نوشت و تو از طرف ما حق داری نماز جمعه بخوانی، همین آقا گفت نماز جمعه واجب است، پدرآمرزیده! تو که می‌گفتی نماز جمعه حرام است! حالا که منصوب شدی می‌گویی نماز جمعه واجب است؟! این را صاحب جواهر نقل می‌کند که خطر دنیا تا این‌جاست! این‌طور نیست که هر کسی بتواند در هر امتحانی پیروز به در بیاید. جواهر جلدش هم مشخص، صفحه‌اش هم مشخص، اگر یک روزی لازم بود یا یک چهارشنبه‌ای یا غیر چهارشنبه‌ای ممکن است همان را ما بخوانیم، این خطر هست برای همه ما هست! تو فقیه بودی، ما اقوال تو را نقل می‌کردیم، شاگرد تربیت کردی مرجعیت داشتی، می‌گفتی نماز جمعه حرام است، الآن که به تو پُست دادند می‌گویی نماز جمعه واجب است؟! ما با این دشمن روبرو هستیم. این قصه اقوام سلف نیست، این محل ابتلای روز است.[9]

غرض این است که اگر معیار آن سخنان جناب «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» باشد که ایشان تقریباً آنها را تایید می‌آورد، به هر حال بی‌میل نیست که به خبر «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» فتوا بدهد، چه اینکه فتوا هم داد، برای اینکه «صحیحه حلبی» را مورد اشکال قرار داد؛ آنها هم که می‌دانید دلیل نیست، اگر آنها دلیل است پس آلزایمر را چرا شما نمی‌گویید؟! به ضرر و «لا ضرر» و «لا ضرار» و مسئله غرور و مسئله تدلیس، اینها را هم که دلیل نیست، اگر اینها دلیل باشد درباره «کثیر السهو»، یعنی آلزایمر هم باید همین حرف را بزنید، آن‌جا که نمی‌گویید. اجماعتان هم یقیناً مدرکی است. تنها جایی که شما به آن تکیه کردید «علی بن ابی‌حمزه» است به مفهوم این خبر هست و «صحیحه حلبی» را هم که اشکال کردید؛ البته اشکال ایشان هم وارد نیست که آن را عرض می‌کنیم.

این بطائنی‌ها؛ مستحضرید که این پارچه‌ها بعضی‌ها هستند که ابره پارچه را می‌فروشند، برخی‌ها هستند که آستری را می‌فروشند و برخی هم قدرت بیشتری دارند هر دو را می‌فروشند. در قرآن که دارد ﴿مُتَّکِئِینَ عَلَی فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَق﴾؛[10] یعنی بهشتی‌ها روی فرش‌هایی نشسته و تکیه می‌کنند که آستری آنها ابریشم است. در نصاب خوانده‌ایم که «الظهاره اَبره دان و البطانة آستر»؛ (نصاب الصبیان.) هر فرشی آن قسمت مهمش به ظهاره و ابره اوست، آن بطانه و آستر او که روی خاک است خیلی ارزش ندارد. تمام هنرهای فرش روی آن ابره اوست. ابره فرش‌های بهشت به ادراک ما نیامده و نمی‌آید؛ لذا در قرآن از ابره فرش‌ها سخنی نیست. ما فقط مهم‌ترین پارچه‌هایی که شنیدیم همین ابریشم و استبرق، اطلس، دیبا، همه اینها نام ابریشم است.

سه نگردد بریشم ار او را ٭٭٭ پرنیان خوانی و حریر و پرند[11] (که یکی هست و هیچ نیست جز او)

به هر حال این نامش به نام ابریشم است. فرمود: ﴿مُتَّکِئِینَ عَلَی فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَق﴾، آستری او ابریشم است؛ اما «کیف بظهائر» آن؟ این «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» اینها جزء آسترفروش‌های آن شهر بودند، اینها را می‌گفتند «بطائنی، بطائنی، بطائنی»! این سرّ نامگذاری این بزرگوار به بطائنی است. مرحوم صاحب جواهر به مفهوم اولویت این حدیث تمسک می‌کند که از دوباره بخوانیم؛ یعنی خواندیم و شاید اگر لازم باشد بخوانیم؛ اما درباره «صحیحه حلبی» اشکال دارد.

درباره اصل این روایت که «علی بن ابی‌حمزه بطائنی» این مطلب را نقل کرده است، مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در وسائل، جلد 21، صفحه 225، باب دوازده از ابواب «تجدّد بیع»، اولین روایتی که نقل می‌کند از مرحوم شیخ طوسی است، «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ اَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ اَبُو اِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام‌»؛ امام کاظم (سلام‌الله‌علیه)، «عَنِ امْرَاَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ اُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا اَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُون‌»؛ اول که ازدواج کردند سالم بود، بعد دیوانه شد. حضرت فرموده باشد: «لَهَا اَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ اِنْ شَاءَت‌»؛ عقد باطل نیست، ولی می‌تواند فسخ کند. پس جنون مرد باعث حق فسخ زن است و زن می‌تواند فسخ کند. صاحب جواهر کمبود سندی این خبر «علی بن ابی‌حمزه» را با «لا ضرر» و «لا غرور» و «لا تدلیس» و مانند آن می‌خواهد جبران کند؛ اما به «صحیحه حلبی» که رسید مشکل جدّی دارد، می‌گوید استدلال به «صحیحه حلبی» مشکل است، چرا؟ «صحیحه حلبی» در چند بخش همین وسائل آمده است. اولین جایی که از «صحیحه حلبی» سخن به میان آمد، روایت شش باب یک است. این روایت شش را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام‌» نقل کرد، «اَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ اِلَی قَوْم‌»؛ یک کسی از یک گروهی همسر می‌خواهد. «فَاِذَا امْرَاَتُهُ عَوْرَاء»؛ او یک مشکلی در چشمش هست. «وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَها‌»؛ نگفتند که او یک چشمش ضعف دارد یا نمی‌بیند و مانند آن، آیا این باعث فسخ است یا نه؟ ـ چون سؤال گاهی حذف می‌شود، از جواب بدست می‌آید که آن سؤال چیست ـ حضرت فرمود: «لَا تُرَدُّ»؛ این را نمی‌تواند برگرداند فسخ کند. «وَ قَال‌» یعنی همین امام صادق (علیه‌السّلام)، «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»[12] که همان قرناء بودن و عیب خاص زن است، فقط نکاح را با این چهارتا؛ البته اگر دلیلی داشتیم که بیش از اینها هست، این حصر، حصر اضافی خواهد بود که هیچ مشکلی ندارد.

مشکلی که مرحوم صاحب جواهر دارد این است که در بعضی از نسخ، این کلمه «انما» نیست، و از طرفی هم ممکن است ما این فعل را معلوم بخوانیم نه مجهول: «انما یَرُدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»؛ یعنی مرد می‌تواند این کارها را انجام بدهد، نه مشترک باشد. اگر فعلِ مجهول بخوانیم؛ یعنی این عیب در هر طرف باشد، طرف دیگر حق فسخ دارد؛ اما وقتی معلوم بخوانیم، چون سؤال هم از مردی است که ازدواج کرده، «انما یَرُدُّ» این مرد نکاح را از این چهار چیز؛ یعنی اگر این چهار نقص در زن پیدا شد، مرد حق فسخ دارد. الآن مسئله محل بحث ما این است که زن حق فسخ داشته باشد. اشکال صاحب جواهر این است که آیا این «انما یَرُدُّ» است یا «یُرَدُّ»؟ اگر «یُرَدُّ» باشد و مجهول باشد، حق مشترک است و اگر «یَرُدُّ» باشد معلوم باشد ضمیر به مرد برگردد؛ یعنی مرد می‌تواند در صورت جنون زن عقد را فسخ کند، از آن طرف دلیلی دیگر می‌خواهد. این از مرحوم صاحب جواهر خیلی بعید است؛ برای اینکه تعبیر «انّما» در صدد بیان یک قاعده است؛ یک وقت است کسی سؤال می‌کند که این مرد می‌تواند یا نه؟ ضمیر مفرد می‌آورد و فعل مفرد می‌آورد و دیگر «انّما» و درصدد بیان قاعده کلی نیست، این کار را می‌تواند بکند یا نمی‌تواند بکند؛ اما تعبیر به «انّما» این در جایی است که بخواهد یک قاعده کلی را بیان کند، و چون قاعده کلی را می‌خواهد بیان کند، اختصاصی به مرد و زن ندارد، یک؛ فعل حتماً باید فعل مجهول باشد، دو؛ «انّما یُرَدُّ».

اشکال دیگر مرحوم صاحب جواهر این است که زن نمی‌تواند به وسیله برص یا جذام و مانند آن فسخ کند. اولاً این محل بحث است، که آیا آن‌جا ببینیم می‌تواند یا نمی‌تواند؟! ثانیاً اگر یک روایتی مشتمل بود بر یک چیزی که معارض داشت و آن معارض این قسمت را نفی کرد که نمی‌شود از این روایت دست برداشت! در همین صفحه 209 مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این روایت ششم دارد که «رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ [13] عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ» مثل این را که سند به همین می‌رسد، «اِلَّا اَنَّهُ اَسْقَطَ لَفْظَ اِنَّمَا»؛ این «انّما» داخل آن نیست، اگر «انّما» داخل آن نباشد یک مقداری آن نقد بر صاحب جواهر کمرنگ می‌شود. در ذیل همین صفحه؛ یعنی صفحه 209 دارد که «و لم یرد فیه لفظ (لا ترد) ایضا»، کلمه «لا ترد» هم ندارد. این‌جا مذکر است «انما یُرَد»، نه «انما» هست و نه «یُرَد» طبق این نقل؛ «علی ایِّ حالٍ» اعتباری به آنها نیست. به حسب سیاق، جواب این سؤال را همین روایت می‌دهد.

در روایت پنج باب دو؛ یعنی صفحه 213 همین روایت را مرحوم صاحب وسائل از صدوق «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند: «اِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‌»، دیگر مسبوق به سؤال نیست. البته ایشان دارد که چون «فی حدیث» هست؛ معلوم می‌شود که قبلاً یک جمله‌ای بوده است. «قُلْتُ اَ رَاَیْتَ اِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا». چندین جمله دارد، او خودش یکجا نقل می‌کند؛ ولی مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) این را تقطیع کرده است، [14] شیخ طوسی (رضوان الله علیه) هم تقطیع کرده است.[15] «علی ایِّ حالٍ» دو سه جا این حدیث شریف هست، در صفحه 216 و 217 هم هست؛ اگر لازم باشد در جلسه آینده این روایات خوانده می‌شود وگر نه که نه. «علی ایِّ حالٍ» اشکال مرحوم صاحب جواهر اشکال واردی نیست.


[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص262.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص262.
[3] انوار الفقاهة - کتاب النکاح (لکاشف الغطاء، حسن)، ص182.
[4] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثانی، ج9، ص408.
[5] نهج البلاغة، ت محمد الدشتی، ج1، ص205.
[6] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسی، ج45، ص115.
[7] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج30، ص318-319.
[8] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج30، ص319.
[9] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج11، ص151.
[10] الرحمن/سوره55، آیه54.
[11] ‌هاتف اصفهانی، دیوان اشعار، ترجیع بند.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص209، أبواب العيوب والتدليس، باب1، ح6، ط آل البيت.
[13] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص406.
[14] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج30، ص319.
[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج7، ص426.