موضوع: نکاح/ نکاح منقطع

هشتمین حکمی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) درباره نکاح منقطع ذکر کردند، مسئله «عدّه» بود.[1] همان‌طوری که ملاحظه فرمودید عدّه وفات مشترک بین همه اینهاست؛ چه عقد دائم و چه عقد انقطاعی، این‌طور نیست که اختصاصی داشته باشد به بعضی از عقود، و همان چهار‌ماه و ده روز یا مثلاً اگر حامل بود که «ابعد الاجلین» است، و اگر یک روایتی درباره عدّه منقطعه آمده است که 65 روز است به آن عمل نشده است. پس عدّه وفات روشن است و آیه مطلق است و مورد عمل اصحاب هم هست و معارضی هم در بین روایات نیست.

پرسش: برخی از فقها مانند شیخ مفید و سید مرتضی، اینها درباره عدّه منقطعه می‌گویند دو ماه و پنج روز.

پاسخ: مستحضرید آن اجماع کلی که «من الصدر الی الساقة» که هیچ مخالفی در مسئله نباشد این‌طور نیست. همان بزرگوارانی که می‌گویند 65 روز، به این روایت 65 روز اگر در بعضی از کتاب‌هایشان عمل کردند، در بعضی از کتاب‌های دیگر هم مطابق با «ما هو المشهور» معمولاً فتوا می‌دهند. آنکه ظاهر آیه است مشترک بین همه است و روایات هم همان را تایید می‌کند، همان «اربعة اشهر و عشراً» است.

پس عدّه وفات خیلی بحث ندارد. عدّه غیر وفات که محل بحث است و روایات آن متعرض است و اقوال آن هم متعرض است، صورت مسئله جایی است که آمیزش شده باشد «خلفاً او اماماً» و یائسه نباشد و از آن‌طرف خردسال هم نباشد؛ نه در حدّ «لا تحیض» باشد و نه در حدّ «یاس». پس این سه امر عنصر محوری آن است: اصل آمیزش «خلفاً او اماماً» و یائسه نباشد و «لا تحیض» هم نباشد.

اینکه سؤال شده اگر نکاح منقطع بود و چند سال از هم جدا بودند و الآن که مدت تمام شد، آیا عدّه دارد یا نه؟ روایاتی که دارد اگر آمیزش شده باشد ولو مدت‌ها گذشته باشد، عدّه دارد که برخی از آن روایات گذشت و برخی از روایات را بخوانیم تا برسیم به آنچه مرحوم محقق گفته که محور اصلی بحث بود که عدّه زنی که نکاح منقطع دارد چیست؟

وسائل جلد 21، باب 54 از «ابواب مُهور» ـ که بخشی از این روایات در جلسه قبل خوانده شد ـ روایات سندش هم معتبر هست، مورد عمل اصحاب هم هست. روایت اولی که مرحوم کلینی[2] (رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کند این است که حضرت در آن سؤال و جواب فرمود: «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[3] آنکه سؤال شده بود این بود که اگر آمیزش شده و در اثر مسافرت هفت هشت سال یکدیگر را ندیدند، فرمود همین‌که آمیزش شده باشد اگر انقضای مدت باشد یا هبه مدت باشد یا به «احد انحاء» اینها از یکدیگر جدا بشوند، همان‌طوری که مَهر ثابت است عدّه هم ثابت است.

در روایت چهارم این باب که آن را هم مرحوم کلینی[4] (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است از «عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل».[5]

در روایت هشت این باب که آن را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی‌» از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَة»، حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ». [6]

روایتی که در جلسه قبل از جلد دوم وسائل خواندیم برای همین جهت بود. روایتی که در جلسه قبل از جلد دوم خواندیم که احکام طهارت و غسل است، آن‌جا سؤال کرده است که رجلی است که «مِنْ خَلْفِهَا» این کار را کرده، فرمود: «اَحَدُ الْمَاْتَیَیْن». [7] اگر در روایات آمده «اذا اتی الرجل بامرة»؛ «اتی» چه از خلف چه از امام، «لان الخلف احد الماتیین»، به همین جهت ما این روایت جلد دو وسائل را خواندیم؛ یعنی جمیع آثار امام بر خلف بار است، «الا ما خرج بالدلیل». «لانه احد الماتیین» این اطلاق کلی است و اصل کلی است.

پس چند ‌تا روایت دارد به اینکه به مجرّد آمیزش، عدّه است. پس اینکه سؤال شده اگر چند سال فاصله شود و یکدیگر را نبینند عدّه هست یا نه؟ آن معلوم می‌شود که اصل عدّه‌نگهداری که می‌گویند برای صیانت رحِم از اختلاط میاه است، آن در حدّ حکمت است. نشانه آن این است که از خلف هم همین حکم را دارد و صِرف این «احد الماتیین» است، سخن از اختلاط میاه و مانند آن نیست. این تتمه بحث جلسه قبل بود.

اما آنچه که به مباحث خود ما برمی‌گردد در باب اینکه عدّه نکاح منقطع دو حیض است «کما ذهب الیه بعض»، یا یک حیض است «کما ذهب الیه بعض»، یا «شهرٌ و نصف» است «کما ذهب الیه بعض»، یا «خمسه و اربعون یوماً او لیلةً» است «کما ذهب الیه بعض». آن «شهرٌ و نصف» با «خمسه و اربعون» می‌تواند هماهنگ باشد؛ چون 45 روز همان «شهرٌ و نصف» می‌شود. این قول سوم و چهارم می‌تواند به یک جایی برگردد؛ اما آیا «حیضة» یا «حیضتان» یا «شهرٌ و نصف»؟ روایتی که مورد استناد مرحوم محقق هست و صاحب جواهر[8] هم از او حمایت کرده، روایت هشت باب چهار هست و از باب 22 هم روایتی داریم.

وسائل جلد 21 صفحه نوزده، روایت هشت باب چهار از «ابواب متعه»؛ این روایت را مرحوم کلینی[9] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ عَلِیٍّ» ـ همان «علی بن ابراهیم» ـ «عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اُذَیْنَةَ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السّلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْج»؛ یکی از شاگردان و اصحاب حضرت بود و حضرت ارجاع می‌داد. این هم شاگردپروری بود و هم مجتهدپروری که ـ ان‌شاءالله ـ یک بحث جداگانه‌ای باید باشد؛ منتها اجتهاد آن روز آسان‌تر بود. اینها را مسئله‌گو تربیت نمی‌کردند، اینها را مفتی تربیت می‌کردند که ـ ان‌شاءالله ـ یک روزی جداگانه باید بحث شود. اینکه «زراره» و مانند «زراره» از حضرت سؤال می‌کنند که به چه مناسبت مسح بعض راس کافی است، در حالی که خدای سبحان دارد: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ﴾؛[10] سرتان را باید مسح بکشید، چه اینکه عده‌ایی کل سر را دارند یا غَسل یا مسح می‌کنند، چرا بعض مسح سر کافی است؟ برهان حضرت این بود که فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء».[11] او می‌خواهد مجتهد بشود، نمی‌خواهد مسئله یاد بگیرد؛ وگرنه اگر می‌خواست مسئله یاد بگیرد در حضور امام زمانش دیگر سؤال ندارد! حضرت فرمود بعض باشد، حضرت فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاء»؛ این می‌شود: ﴿یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ﴾،[12] نه مسئله گفتن. شواهد فراوانی است که افراد عادی که می‌آمدند به عنوان جواب سؤال مسئله می‌گفتند، شاگردان مخصوصشان را به عنوان مجتهد می‌پروراندند؛ منتها اجتهاد در آن عصر خیلی آسان‌تر بود و این مشکلات رجال را نداشت، تعارض نصوص نداشت و مانند آن. اگر به اجازه امام نبود که «زراره» این حرف را نمی‌زد.

وقتی این شخص «اسماعیل بن فضل‌ هاشمی» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم که حکم متعه چیست؟ معلوم نیست که محور سؤال مدت متعه بود؟ صیغه متعه بود؟ مهریه متعه بود؟ چه بود؟ از جواب معلوم می‌شود که محور سؤال چه بود. حضرت فرمود: «الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْج»؛ او را ملاقات کن، «فَسَلْهُ عَنْهَا»؛ از احکام متعه بپرس، «فَاِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً»؛ او در این رشته کار کرده است، نه اینکه مسئله متعه را بلد است و مسئله‌گو است؛ نه، علم متعه پیش او هست، او در این رشته کار کرده است. «اسماعیل بن فضل‌ هاشمی» می‌گوید من به ملاقات «عبد الملک بن جریح» رفتم، «فَلَقِیتُهُ»؛ بعد سؤال را مطرح کردم. «عبدالملک» «اَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا»؛ چون متعه در آن روز «خلافاً لـِ» عده‌ای می‌گفتند ـ معاذالله ـ این بدعت است و مانند آن، از پیروان سقیفه که مخالف بودند من دیدم که «عبدالملک» روایات فراوانی ارائه کرده است که متعه حلال است. «وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْج» این است، که «لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ اِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْاِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْاَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُود»؛ نه عدد خاص در آنها معتبر است، نه اذن ولیّ شرط است، نه حضور شاهد. «فَاِذَا انْقَضَی الْاَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاق»؛ پس حدوثاً و بقائاً با نکاح دائم فرق دارد. «وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ‌ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَان»؛ حالا یا «بانقضاء المدة» یا «بهبة المدة» یا به علل و عوامل دیگری اگر از هم جدا بشوند، این زن اگر بخواهد به عقد دیگری در بیاید دو بار باید عادت شود، اگر عادت نمی‌شود «وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ اَرْبَعُونَ یَوْماً»، 45 روز. املاء کرد و من هم اینها را یادداشت کردم و نوشتم و آوردم خدمت امام صادق (سلام‌الله‌علیه). «فَاَتَیْتُ بِالْکِتَابِ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» که عَرضه بر معصوم بشود که آیا اینها را درست گفته یا نه؟ حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ اَقَرَّ بِه»؛ این را تصدیق کن، یک؛ از نظر عمل هم براساس این قرار بگیر، دو. «قَالَ ابْنُ اُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ» این «ابن اذینه» در صحنه حاضر بود، وگرنه نه سائل بود نه مجیب؛ سائل «اسماعیل بن فضل ‌هاشمی» است، مجیب «عبدالملک بن جریح» است، به عرض وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رساندند؛ اما راوی این مسئله «عمرو بن اذینه» است. «قَالَ ابْنُ اُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ» این «کان یقول» یعنی فتوای رسمی او بود، نه اینکه یکبار این حرف را زده. «وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ اَنَّهُ الْحَقُّ» می‌گوید بله این «حیضتان» حق است، «اِلَّا اَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ یعنی آنچه را که «عبدالملک بن جریح» گفته، آن بله صاحب فتواست و حق است، نه اینکه در برابر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) بگوید این قول دیگر هم هست. می‌گوید اینکه این مرجع تقلید فرمود حق فرموده، بله نظر شخصی ایشان این است؛ ولی به نظر ما اگر این زن «تحیضُ» یک حیض باید ببیند کافی است و اگر «لا تحیضُ» یک ماه و نصف. ایشان گفته بودند که «حیضتان» و اگر «لا تحیض» 45 روز؛ یعنی یک ماه و نصف؛ ما هم در آن دومی با هم موافق هستیم، اما در اولی نظر ما با نظر ایشان فرق می‌کند.

غرض این است که نمی‌خواهد «زراره» ـ معاذ الله ـ بگوید به اینکه در برابر نظر حضرت، نظر من این است! نه، من هم شاگرد حضرت هستم، او هم شاگرد حضرت است، من هم صاحب‌نظر شدم، او هم صاحب‌نظر شده است هر دو از فرمایشات ائمه استفاده کردیم. من آن‌طوری که استفاده کردم این است که اگر «تحیض» یک حیض است، «لا تحیض» یک ماه و نیم است؛ ایشان نظرش این است که اگر «تحیض» دو حیض است، اگر «لا تحیض» یک ماه و نیم است. ما در یک ماه و نیم با هم اتفاق داریم؛ اما در «تحیض» اختلاف داریم، نه اینکه در برابر حضرت نظرشان باشد. این هم نشان می‌دهد که اینها به علم غیب عمل نمی‌کنند، چون به هر حال «احدهما» حق است. آن شاگرد به این فتوا رسید، این شاگرد به این فتوا؛ هر دو مجتهد بودند مرجع بودند فتوا می‌دادند، هر دو هم از امام استفاده می‌کردند. «زراره» ـ معاذ الله ـ نمی‌خواهد بگوید که من در برابر امام نظر دارم و نظرم این است! من در برابر «عبدالملک بن جریح» نظر دارم و نظر من این است، شما هم مختار هستید؛ لذا به فتوای او احترام گذاشته است و گفته به اینکه «وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ اَنَّهُ الْحَقُّ»؛ قسم به خدا این حق است، برای اینکه این شخص مرجع است و فتوا داده و فتوای او حق است، اما نظر من چیزی دیگر است.

غرض این است که اینها مسئله‌گو نبودند، اینها مرجع بودند. اینکه می‌بینید «ابان بن تغلب» ـ این را «نجاشی» نقل کرده است ـ وقتی محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) وارد شد، حضرت به خدمتگزار فرمود: «اَلْقِ الْوَسَادَةَ لاَبَان»؛[13] («حدثنا ابان بن محمد بن ابان بن تغلب قال: سمعت ابی یقول‌: دخلت مع ابی الی ابی عبدالله (علیه‌السّلام) فلما بصر به امر بوسادة فالقیت له و صافحه و اعتنقه و ساءله و رحب به‌.) این تشک را بیار پهن کن برای آقا! یک چنین مقامی داشت! این امام دارد شاگردش را که یک مرجع تقلید است این‌طور تربیت می‌کند و احترام می‌کند، این امام است! حالا اگر اختلاف نظر داشتند می‌رفتند خدمت امام و سؤالات را می‌کردند.

پس ظاهر روایت هشت باب چهار این است که «حیضتان» باشد. در باب 23 هم روایتی است که تایید می‌کند که باید «حیضتان» باشد ـ البته مخالف آن در باب 22 هست ـ روایت شش باب 23 این است وسائل، جلد 21 صفحه 56 از تفسیر عیاشی است ـ حیف این تفسیر که بخشی از این تفسیر در دسترس نیست! ـ «الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ اَبِی بَصِیرٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَة﴾»، آن‌گاه حضرت فرمود: «لَا بَاْسَ بِاَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ اِذَا انْقَطَعَ الْاَجَلُ بَیْنَکُمَا»؛ بار دیگر هم می‌توانید این عقد انقطاعی را برقرار کنید، و این‌چنین می‌گویید: «اسْتَحْلَلْتُکِ بِاَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا»، بعد فرمود: «وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَان». طبق این روایت و روایت هشت باب چهار، عدّه نکاح انقطاعی دو حیض است. البته این روشن است کسی که «تحیض» دو حیض باید عدّه بگیرد، این منافات ندارد با حکم دیگر که اگر «لا تحیض»، «شهرٌ و نصف» باشد به یک تعبیری، «خمسه و اربعون یوماً» باشد به تعبیر دیگر؛ یعنی 45 روزی که همان یک ماه و نیم می‌شود. چون این که دارد «حیضتان» معنای آن این نیست که اگر دو حیض نبود عدّه ندارد. این معلوم است که در صورتی که «تحیض» عدّه‌اش حیضتان است، حالا اگر «لا تحیض» چه؟ این روایت ساکت است و حرفی برای گفتن ندارد. آن‌وقت آن روایتی که دارد اگر «لا تحیض»، «خمسه و اربعون یوماً»، آن مرجع است.

این‌گونه از روایت‌ها که سخن مرحوم محقق را تامین می‌کند، سخن صاحب جواهر را تامین می‌کند و مانند آن؛ اما آیا روایاتی هست که مخالف این باشد و مخالفان به آن تمسک کرده باشند یا نه؟ آن باب دیگری دارد. بعضی از روایات است که مرحوم صاحب جواهر و دیگران از قول «زراره» به عنوان کمک و به عنوان تایید گرفتند، آن نمی‌تواند شاهد جمع باشد یا شاهد تایید باشد و حرف دیگران را باید که از جلد 22 وسائل یافت. روایاتی که در جلد 22 هست یکی باب چهل هست که در باب چهل تایید می‌کند آن فرمایش مرحوم محقق را؛ ولی آن‌چنان نیست که هیچ محذوری در قبل یا در بعد از آن نباشد.

روایت دوم باب چهل که مرحوم کلینی[14] از «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرد این است که «قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْاَمَةِ تَطْلِیقَتَان»؛ درباره سه طلاقه که بر مرد حرام می‌شود تا اینکه مثلاً ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه‌﴾،[15] درباره عبد دو طلاقه است، نه سه طلاقه. «طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْاَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ اَجَلُهَا حَیْضَتَانِ اِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَاَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛[16] امه عدّه او اگر در سنّ «تحیض» باشد و «تحیض» بشود، دو حیض است و اگر «لا تحیض» باشد 45 روز است؛ یک ماه و نیم است. در بعضی از روایات دارد که متعه «کالامه» است، اگر متعه «کالامه» است و امه عدّه او «حیضتان» است؛ پس عدّه متعه «حیضتان» است. پس یک روایت هشت باب چهار و همچنین روایت تفسیر عیاشی، اینها دلالت می‌کند بر اینکه عدّه عقد انقطاعی دو حیض است. روایت دو باب چهل دارد که عدّه امه دو حیض است و این هیچ دلالتی نسبت به مسئله ما ندارد. آن تنزیلی که می‌گوید «المتعة کالامه»، از آن می‌شود استفاده کرد که عدّه متعه دو حیض است. حالا این اولی باید کاملاً تحکیم بشود؛ یعنی «منزَّلُ علیه» تحکیم بشود تا حکم آن «منزَّل» روشن شود.

پس روایت دو باب چهل می‌گوید به اینکه عدّه امه دو حیض است. روایت سوم این باب هم که باز مرحوم کلینی[17] نقل کرده است این است که «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) دارد: «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام قَالَ: عِدَّةُ الْاَمَةِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ اِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّة».[18] حالا ذیل این روایت باید با شاهدی تثبیت بشود، ولی اصل آن فرمود عدّه امه دو حیض است. اگر روایتی بفرماید که «المتعة کالامة» یعنی عدّه او دو حیض است.

در روایت پنج باب چهل که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام» نقل کرده است این است که «طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِیقَتَان». این روایت سه طلاقه ندارد، این دو طلاقه است ﴿فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾. «وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَاِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیض» حیض نمی‌بیند، «فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ [19] یک ماه و نیم که همان 45 روز است.

تا این‌جا هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد. اگر یک روایتی یافتیم که می‌گوید «المتعة کالامة»، چون امه عدّه او «حیضتان» است، ثابت می‌شود که عدّه متعه هم «حیضتان» است؛ این در صورتی که مسبوق به قرینه خلاف نباشد، ملحوق به قرینه خلاف نباشد، یک تنزیلی باشد. بله اگر تنزیلی است که نه سابقه آن برخلاف این تنزیل است و نه لاحقه آن برخلاف این تنزیل است، به آن استدلال می‌شود. اما مشکل اساسی این است که آن روایت‌هایی که تنزیل می‌کند می‌فرماید به اینکه «المتعة کالامة»، نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[20] نیست تا ما بگوییم این‌جا «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور»، [21] این‌جا هم «لا طواف الا بطهور»؛ این مسبوق به قرینه خلاف است، مقرون به قرینه خلاف است، یک صدری دارد که با این هماهنگ نیست.

البته دو‌تا مشکل ما داریم: یکی اینکه همان‌طوری که در خود متعه روایت مختلف است، بعضی دارد «حیضتان» و بعضی دارد «حیضة»؛ درباره امه هم همین اختلاف هست، بعضی دارد «حیضتان» و بعضی دارد «حیضة». حالا اگر چنانچه روایتی داشتیم که دارد تنزیل می‌کند می‌فرماید: «المتعة کالامة» این «کالامة» است در «حیضتان» یا در «حیضة واحدة»؟ گذشته از اینکه مسبوق «بما یصلحة للقرینیة علی الخلاف» است، گذشته از اینکه نمی‌شود به این تنزیل تمسک کرد، امه هم دو‌تا حکم دارد. روایات امه هم دو طایفه است: یکی دارد که عدّه امه «حیضتان» است و یک طایفه دارد که عدّه امه «حیضة واحدة» است؛ همان‌طوری که در خود نکاح منقطع است. حالا بر فرض یک روایتی داشتیم که فرمود: «المتعة کالامة»، این تنزیل به کدام طرف است؟ تنزیل کدام طرف به کدام طرف است؟ اگر تنزیل مطلق به مطلق باشد که درست است؛ یعنی دو طایفه روایت مربوط به امه است و دو طایفه روایت هم درباره متعه است، این ثابت نمی‌کند که عدّه امه «حیضتان» است. اگر این نبود، می‌شد که ما از آن تنزیل استفاده کنیم.

روایت شش باب چهل این است می‌گوید: «قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام کَمْ تَعْتَدُّ الْاَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَةً».[22] این «حَیْضَةً» درباره نکاح منقطع هم هست. حالا اگر یک تنزیلی داشتیم که «المتعة کالامة»، این «منزَّل علیه» محور تنزیل چیست؟ درباره خود متعه که دو طایفه است، درباره امه هم که دو طایفه است، حالا این تنزیل چه اثری دارد؟! اگر این تنزیل تام باشد و محفوف به قرینه برخلاف نباشد. لذا مرحوم شیخ و مانند او آمدند این روایت را توجیه کردند که بتوانند با روایات دیگر هماهنگ کنند. الآن ما باید که مشکل داخلی‌مان را حل کنیم. تا این‌جا از آن تنزیل کاری ساخته نیست.

«فتحصّل» که استدلال مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و مانند او این است که اگر این زن در سنّ «تحیض» باشد عدّه‌ او «حیضتان» است، نباشد گاهی تعبیر «شهرٌ و نصف» و گاهی «خمسه و اربعون». این حرف اینهاست. در روایاتی دیگر که معارض است، بین آن روایات معارض و اینها چگونه باید جمع کرد؟