موضوع: نکاح/ نکاح منقطع

هشتمین حکم از احکامی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) درباره «نکاح منقطع» ذکر کردند، مسئله «عدّه عقد انقطاعی» بود.[1] بعضی از عِدَد هستند که مشترک بین عقد انقطاعی و عقد دائم است و آن عدّه وفات است که مشترک در تمام حالت‌هاست؛ بعضی از احکام است که مخصوص عدّه انقطاعی است. آن امور اصلی این مسائل در جلسه قبل به طور اجمال گذشت. برابر آیه‌ای که قبلاً قرائت شد، عدّه وفات یک امر جامعی است، هر وقت مرد بمیرد، زن باید عدّه وفات نگه بدارد از زمان بلوغ خبر، ولو بعد از یکی دو سال باشد؛ چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد؛ چه آمیزش او مؤثر باشد؛ مثل اینکه در سنّ عادی باشد، چه آمیزش او مؤثر نباشد؛ مثل اینکه قبل از بلوغ باشد یا بعد از یاس باشد؛ در جمیع حالات، زن باید عدّه وفات نگه بدارد. این اختصاصی به مسئله اختلاط میاه و مانند آن نیست که از اطلاق آیه هم برمی‌آید و فتوا هم همین است.

اما اگر در غیر عدّه وفات سخن مطرح باشد و ازدواجی صورت بگیرد اعم از اینکه دخول باشد یا نباشد، حکم مشترک ندارد. در نکاح دائم، نکاح منقطع، اینها اگر چنانچه آمیزش شد عدّه دارد و اگر آمیزش نشد عدّه ندارد.

حالا درباره آمیزش شده هم گفتند اگر قبل از بلوغ بود یا «بعد الیاس» بود، چنین آمیزشی چون اثر اختلاط میاه را به همراه ندارد عدّه هم ندارد. منتها آن چهار فرع و مانند آن که در جلسه قبل مطرح شد و جزء مسائل مستحدثه است، باید در آن کار شود. آن‌جا که رحِم را برداشتند یا رحِم را عقیم کردند یا نطفه مرد را از باروری‌انداختند، تاثیر؛ یا نطفه زن را از بارپذیری‌انداختند، تاثُّر؛ و مانند آن که از مسائل مستحدثه است که انسان یقین دارد که اختلاط میاه‌ایی در کار نیست؛ آیا مسئله عدّه بعد از آمیزش به عنوان حکمت است یا علت؟ بر فرض هم حکمت باشد آیا از این موارد منصرف است یا نه؟ این به بحث «عِدَد» برمی‌گردد و انسان یقین دارد به اینکه اختلاط میاه‌ایی در کار نیست و اثری هم ندارد؛ اما آن مقداری که متیقّن هست گفتند قبل از بلوغ باشد یا «بعد الیاس» باشد عدّه ندارد. اما این موارد چهارگانه و مانند آن به حسب علم ظاهری، مانند همان «بعد الیاس» یا «قبل البلوغ» است.

می‌ماند در جریان «وطی به شبهه» که اینها خطوط کلی مسئله «عدّه» است. در جریان «وطی به شبهه» چون معیار عدّه داشتن، آمیزش غیر محرَّم است. چون در شبهه آمیزش محرَّم نیست عدّه هست؛ منتها مسائل داخلی‌ آن همچنان باقی است که آیا شبهه باید از طرفین باشد؛ یعنی هم بر زن مشتبه شده باشد هم بر مرد؟ یا بر «احد الطرفین» کافی است؟ آن «احد الطرفین» باید مرد باشد یا زن؟ ظاهراً گفتند شبهه از دو طرف لازم نیست، اولاً؛ از «احد الطرفین» کافی است و آن «احد الطرفین» هم باید مرد باشد نه زن، ثانیاً. اگر مرد هنگام آمیزش امر بر او مشتبه شد این شبهه است و شبهه حرام نیست و چون حرام نیست این آمیزش عدّه دارد.

پس عدّه وفات مطلق است چه آمیزش باشد چه آمیزش نباشد؛ بر فرض آمیزش چه مؤثر باشد و چه مؤثر نباشد، در جمیع حالات عدّه است؛ نکاح دائم، نکاح منقطع؛ این نکاح دائم بخواهد با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ از بین برود اگر آمیزش شده باشد عدّه دارد.

پرسش: آیا اگر وطی به شبهه باشد حرام است؟

پاسخ: بله حرام است، ولی زنا نیست، حدّ داشته باشد و مانند آن نیست.

پرسش: آیا دراین صورت عدّه هم دارد؟

پاسخ: بله عدّه هم دارد، چون زن اوست. اما در آن‌جا که شبهه است اصلاً زن او نیست یا در زانیه زن او نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن که اصلاً آمیزش نیست و چون آمیزش نیست حکم آمیزش را ندارد. اگر آمیزش نیست عدّه هم بر او مترتب نیست. در مسئله «نکاح»، آن حرام «بالغیر» است حرام عَرضی است؛ اما در مسئله غیر زوجه حرام ذاتی است و معیار حرمت ذاتی است، وگرنه در مورد «ظهار»، در مورد «لعان»، در مورد «ایلاء»، در مورد «عدّه»، اینها حرمت‌های «بالعرض» است، اینها را نمی‌گویند زنا، حدّ زنا هم بر اینها جاری نیست؛ حالا در موارد خاصه‌ای از این عناوین یاد شده دلیل داشته باشیم یک مطلب دیگر است.

پس جریان زوال عُلقه زوجیت، یا به طلاق است یا به فسخ است یا به انفساخ یا به موت که یاد شد. در جریان عقد منقطع آن هم یا به انقضای مدت است یا به هبه است یا به انفساخ است که در حقیقت به منزله موت است؛ اگر این عقد انقطاعی با آمیزش همراه بود عدّه دارد. منتها همان‌طوری که در بسیاری از احکام بین عقد انقطاعی و عقد دائم اختلاف است از نظر وجوب نفقه، مسئله ارث و مانند آن.

(بعضی از آقایان دیگر هم درباره المهذّب مرحوم «ابن البرّاج» کار کردند دیدند این نسبت‌ها که به ایشان دادند خیلی تام نیست. حالا اگر فرصتی شد شما باز مراجعه کنید ببینید ایشان که می‌گوید «مطلق العقد» ارث‌آور است، چنین حرفی را زده یا نزده! ؟ غرض این است که اگر کسی خواست مثلاً تحقیقی کند به این متن‌های متاخر نمی‌تواند بسنده کند، مخصوصاً حرف‌های مرحوم صاحب جواهر در بحث «نقلیات». آن‌جا که خود مرحوم صاحب جواهر مراجعه کرده، یک اعتماد بیشتری است. آن‌جا که مرحوم صاحب جواهر از دیگران نقل می‌کند آن را باید بررسی کرد. ببینید صاحب جواهر گاهی می‌گوید: «و فی فلان»؛ یعنی من خودم دیدم، گاهی می‌گوید: «عن محکی فلان»؛ یعنی دیگران دیدند. اینکه می‌بینید صاحب جواهر گاهی ده نفر، بیست نفر را ردیف می‌کند این را حتماً خودش ندیده؛ چون آن تحقیق علمی با این تتبّع سازگار نیست. این مثل صاحب مفتاح الکرامة می‌خواهد که می‌بینید کار او این است، کارش تتبّعی است. کمتر پژوهشگری محقق درمی‌آید و کمتر محققی وقتش را تلف می‌کند ببیند که فلان کس چه گفته یا فلان کس در نسخه بدل چه گفته؟! یک محقق بیشتر فکر می‌کند تا جستجو، یک متتبّع بیشتر جستجو می‌کند تا فکر. آن یک صاحب مفتاح الکرامة می‌خواهد که می‌ببینید ده نفر، بیست نفر، سی نفر را گاهی ایشان فرصت می‌کند ـ که خدا او را غریق رحمت کند! ـ نقل می‌کند؛ لذا در خیلی از موارد صاحب جواهر دارد: «و فی محکی فلان»؛ یعنی دیگران گفتند من هم از آنها حکایت می‌کنم. آن‌جا که از سنخ محکی فلان است معلوم می‌شود خودشان ندیدند؛ اما آن‌جایی که خودشان می‌گویند: «قال فلان»، معلوم می‌شود خودشان بررسی کردند.)

به هر تقدیر؛ اگر چنانچه شبهه باشد، این سه عنوان مطرح است که شبهه طرفین یا شبهه مرد یا شبهه زن مطرح است. ظاهراً در آن‌جا «علی ما یبالی» گفتند معیار شبهه مرد است، ولو زن بداند این حکم، حکم شبهه نیست؛ اگر مرد نداند حکم شبهه است. یک فرعی هم آن‌جا دارد که اگر حدوثاً شبهه باشد و بقائاً زنا، حکم آن چیست؟ این برای شبهه.

اما درباره زنا که حرام ذاتی است که آیا عدّه دارد یا عدّه ندارد؟ این‌جا دو طایفه از نصوص هست: یک طایفه این است که عدّه ندارد، یک طایفه آن است که زن زانیه باید عدّه نگه بدارد. در جمع بین این دو طایفه بین فقها (رضوان الله تعالی علیهم) اختلاف نظر هست که آیا باید در هیات تصرف کرد؟ یعنی اینکه می‌گوید عدّه ندارد او را مقدّم بداریم، اینکه می‌گوید عدّه دارد حمل بر استحباب کنیم؟ یا در ماده باید تصرف کرد؛ اینکه می‌گویند عدّه ندارد؛ یعنی درباره غیر زانی، غیر زانی اگر بخواهد با او ازدواج کند می‌تواند بدون عدّه ازدواج کند؟ زانی اگر بخواهد با او ازدواج کند بعد از استبراء باشد؟ یا آمیخته از دو امر؛ هم تصرف در هیات و هم تصرف در ماده که بگوییم این روایت‌هایی که دارد باید عدّه نگه دارد، این در باره زانی است «علی الاحوط اللزومی» یا غیر لزومی، آیا اقویٰ است یا احوط لزومی است یا احوط غیر لزومی؟ ـ که احوط غیر لزومی هم به همان استحباب برمی‌گردد ـ این بزرگوارها آمدند گفتند هم در ماده تصرف کردند و هم در هیات؛ هم از آن وجوب بیش از احتیاط نفمیدند ولو احتیاط لزومی و هم از آن اطلاق بیش از زانی نفهمیدند، گفتند اگر این زانی بخواهد با این زن ازدواج کند باید استبراء شود «بحیضتین»؛ ولی دیگری اگر بخواهد با این زن ازدواج کند لازم نیست عدّه نگه بدارد. حالا تفصیل آن البته به کتاب «عِدَد» برمی‌گردد؛ اما اجمال آن این است در بحث‌هایی که مربوط به زانی است آن‌جا آیا درباره مطلق اینها مطرح است یا خصوص مردی که نسبت به آنها ازدواج کرده است؟

وسائل، جلد بیستم، باب دوازده، صفحه 436 «بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ اِنْ اَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْاِمْکَان». چند‌تا روایت است که در بعضی از اینها دارد به اینکه او می‌تواند ازدواج کند و محذوری ندارد. لکن در باب یازده از همین جلد؛ یعنی صفحه 433 این است: «بَابُ اَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَاَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَا وَ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِذَاتِ بَعْل» و مانند آن؛ گفتند که اگر اول حرام بود بعد ازدواج کرد حلال است؛ مثال می‌زنند مانند اینکه درختی که باردار است اول یک مقدار میوه او را با سرقت گرفتند کار حرامی است، بعد آن درخت را خریدند، این‌گونه در روایات هم مثال زده شد.

روایت چهار باب یازده؛ یعنی صفحه 434 مرحوم کلینی[2] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» ـ که از این‌جا ارسال شروع می‌شود ـ «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْاَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا»؛ اول آلودگی دارد، بعد می‌خواهد با او ازدواج کند. «هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ اِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَهَا»؛ بله می‌تواند اما بعد از عدّه. روایات دیگر می‌گوید می‌شود با زن آلوده ازدواج کرد. اینکه بعضی از آقایان آمدند جمع کردند؛ هم تصرف در هیات، هم تصرف در ماده، هم آن را از اطلاق‌انداختند و گفتند اگر این مرد زانی بخواهد با او ازدواج کند بعد از انقضای مدت است نه مطلق مردها، معلوم می‌شود که زنا عدّه ندارد. آن هم که با احتیاط گفتند؛ چون از عبارت بیش از نرمش احتیاطی استفاده نمی‌شود. آقایان دیگر که این قید را نیاوردند گفتند به اینکه این کار مستحب است؛ چه زانی و چه غیر زانی. برخی‌ها هم در ماده تصرف کردند به شهادت اینکه این روایت در از خصوص زانی سؤال کرده است، سؤال کرده «الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْاَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟»؛ حلال است این مرد زانی با این زن زانیه ازدواج کند؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ چه وقت؟ «اِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا»؛ وقتی صبر کند. فلان کس اجتناب می‌کند؛ یعنی گناه در یک جانب است و او در یک جانب دیگر، در یک ردیف نیستند. ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاوْثَان﴾؛[3] یعنی گناه در یک طرف باشد شما در یک طرف؛ بت‌پرستی در یک طرف باشد و شما یک طرف. در یک طرف با هم زندگی نکنید که آلوده شوید. فلان کس اجتناب می‌کند، تجنّب کرده است؛ یعنی موضع گرفت در حقیقت؛ یعنی در یک جانب دیگری است و او هم در جانب دیگر. فرمود: «اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُور»؛ آن‌گاه «فَلَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَهَا». سؤال خاص، جواب هم خاص.

گاهی سؤال مطلق است و جواب در زمینه همان سؤال است، این قاعده «تَرکُ الاِستِفصَال»[4] را به همراه دارد. اطلاق در کلمه امام (سلام‌الله‌علیه) نیست، اطلاق در کلمه سائل است؛ منتها امام (سلام‌الله‌علیه) براساس همان اطلاق سؤال سائل پاسخ می‌دهد، این می‌شود مطلق. اما اگر یک وقتی خود حضرت یک کلمه مطلقی دارد، بله قاعده، مطلق است. این‌جا شخص سائل از خصوص زانی سؤال کرده است، حضرت هم از خصوص زانی پاسخ داده است. اگر یک روایتی مطلق باشد، نمی‌تواند مقیّد او باشد. اینکه آقایان درباره خصوص این سؤال کردند نه برای اینکه این مقید آن اطلاقات است؛ برای این است که از آنها لزوم را نفهمیدند. اگر از سایر روایاتی که می‌گوید در زنا عدّه است لزوم را می‌فهمیدند، اینکه مقیّد آنها نبود، این «عدم الاطلاق» است نه تقیید. سائل از یک مورد خاصی سؤال کرده حضرت هم جواب داده است. اگر سؤال مطلق می‌کرد، جواب مطلق می‌شنید. اگر اطلاق در جواب مجیب باشد یا خود مجیب (سلام‌الله‌علیه) مطلقا بگوید، هرگز این سنخ از روایات توان تقیید آن اطلاقات را ندارند، اینها «عدم الاطلاق»‌اند؛ نظیر همان قید غالبی و مانند آن. این نه اینکه مقید باشد، مشروط باشد، یک حرف شرطی یا مانند آن باشد، او سؤال کرده زانی اگر این‌طور شود حکم چیست؟ حضرت فرمود: زانی اگر بخواهد با آن «مَزنی بها» ازدواج کند باید صبر کند. این دلیل نیست اگر یک روایتی مطلق بود، این بتواند آنها را تقیید کند.

پرسش: در اینجا «حتی تنقضی» دارد.

پاسخ: نه، نه یعنی نه! سؤال و جواب این است؛ این مرد می‌خواهد با این زن ازدواج کند، فرمود نه، او باید صبر کند. از کجا بفهمیم که این روایت برای غیر زانی هم هست؟! او مبتلا به کار محرّمی است حدّ هم باید بخورد، چرا حالا دیگری این کار را بکند؟!

پرسش: ممکن است خصوصیت دیگری باشد.

پاسخ: نه، «ماء الفجور» این؛ چون این یا صریح در خاص است یا محفوف است به «ما یصلح للقرینیه». اگر محفوف است به «ما یصلح للقرینیة» از سنخ «عدم الاطلاق» است، نه مقیّد به قید تا بتواند مطلقات دیگر را تقیید کند؛ لذا غالب فقها گفتند عدّه ندارد، بعضی‌ها احتیاط کردند، منتها احتیاط لزومی.

غرض این است که اینکه فرمود: «اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُور»؛ چون ضمیر همین «عِدَّتُهَا» به او برمی‌گردد، «رَحِمِهَا» به او برمی‌گردد. ما با این محفوف به «ما یصلح للقرینیه» که نمی‌توانیم اطلاق را بفهمیم. آن‌وقت «فَلَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ اِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ اَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا». از کجا شما آن حکم اولی را حمل بر لزوم نمی‌کنید بلکه حکم احتیاطی می‌کنید؟ می‌گویند به قرینه جمله دوم، در جمله دوم دارد اگر توبه هم نکند ازدواج او صحیح است؛ پس معلوم می‌شود حکم، حکم الزامی نیست. لذا گذشته از اینکه در ماده تصرف کردند گفتند مخصوص زانی است، در هیات هم تصرف کردند گفتند حکم احتیاطی است؛ برای اینکه این جمله بعدی لازم نیست که توبه کند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟!

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض این است که خود زانی باید تنبیه شود، چرا دیگری؟! لذا شما می‌بینید غالب روایاتی که در این زمینه وارد شده اصلاً سخن از عدّه نیست که چندین روایت است؛ هم در باب یازده، هم در باب دوازده سخن از عدّه اصلاً مطرح نیست. از حضرت سؤال می‌کنند «فِی حَدِیثٍ لَا بَاْسَ اِذَا زَنَی رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْد»، آن وقت «وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ» را گفت مثل این «رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ»؛ [5] مثل مردی که سرقت کرده میوه درخت نخل را و بعد این درخت را خریده است. روایت نُه دارد که «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَاَتَیْنِ اَ لَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَنَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»؛[6] یک کار حرامی که حلال را حرام نمی‌کند. یکی دو‌تا روایت نیست، باب یازده هست، باب دوازده هست. حتی همسر او اگر آلوده بشود چند‌تا روایت دارد که می‌شود بقیه زندگی را با آن زن آلوده گذراند؛ اگر چنانچه احتیاط می‌کنند، برای اینکه در این سؤال سائل خصوص زانی مطرح شد.

«فتحصّل» که در زنا دو طایفه روایات است: یک طایفه می‌گوید باید عدّه نگه دارد و استبراء کند و طایفه دوم که «اکثر عدداً» هست می‌گویند لازم نیست و دو گونه جمع کردند: یکی تصرف در هیات که این را حمل بر استحباب کردند و یکی تصرف در هیات با تصرف در ماده؛ البته این تصرف در ماده نیست که حمل کنیم بر او، چون خود آن روایتی که می‌گوید عدّه نگه دارد سؤالاً و جواباً در مورد خود زانی است، این تصرف در ماده نیست؛ خود محور اصلی سؤال این است که مردی با زنی آلودگی کرد چکار کند؟ این را نمی‌گویند تصرف در ماده کرد و این را حمل می‌کنیم بر آن‌جا! این زمینه‌اش زمینه زنای خود شخص است.

اما حالا درباره اصل بحث که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردند که عدّه‌ متعه مطرح است؛ چون درباره عدّه حکم جامعی لازم بود این است. درباره خصوص مسئله، بعضی‌ها گفتند که اگر عقد انقطاعی «بانقضاء المدّة او بهبة المدّة او بعاملٍ» منقطع شد و رخت بربست، این زن باید عدّه دارد، چه وقت؟ اگر آمیزش شده باشد، اولاً؛ آمیزش او مؤثر باشد به اینکه «قبل البلوغ» یا «بعد الیاس» نباشد، ثانیاً؛ چنین آمیزشی که در معرض اثرگذاری است با عدّه همراه است، این مورد قبول است. اما عدّه دو حیض است، عدّه یک حیض است، عدّه یک حیض و نصف است که یکی تفسیر می‌کند که یک حیض و نصف یعنی چه، یا چهار ماه و ده روز است یا چهار و ماه و پنج روز است؟ در این‌گونه از مسائل چون چهار طایفه از روایات هست، چهار قول است. در بعضی از امور دارد که این عدّه خصوص عقد انقطاعی نیست که این «ثلاثة اشهر» یا «اربعة اشهر» باشد. یک اختلاف داخلی هست که این‌جا ماه سی‌روز مراد است یا «لکل شهرٍ حکمٌ». در بعضی از موارد قرینه همراه است که منظور سی‌روز است نه خصوص عنوان «شهر». بعضی از فقها (رضوان الله علیه) گفتند، ماهی که مثل رجب و شعبان و اینها، حساب دقیق ندارد؛ چون گاهی سلخ دارد. سلخ یعنی آخر؛ اینکه قبلاً در این کتاب‌های تقویم‌های کتابچه‌ای می‌نوشتند، این ماه سلخ ندارد؛ یعنی آخر ندارد. سلخ یعنی آخر، غرّه یعنی اول. غرّه ماه فلان است، سلخ ماه فلان! سلخ ندارد؛ یعنی آخر ندارد، سی‌روز نیست، 29 روز است. این آقایان که احتیاط می‌کنند می‌گویند به اینکه ماهی به معنای رجب و شعبان و اینها ضابطه ریاضی ندارد؛ گاهی کم است، گاهی سی‌روز است. ما برای اینکه حسابمان دقیق باشد، همان سی‌روزی را بگیریم به حکم ریاضی نزدیک‌تر است و به احتیاط نزدیک‌تر. در این‌جا این دو نظر هست که گفتند سه ماه آیا ماه نظیر رجب و شعبان و اینهاست، یا سه سی‌روز است؟ اما در جریان عمره که «لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»[7] آن‌جا این حرف را نزدند؛ لذا خیلی از بزرگان در ماه رجب که وارد حرم می‌شدند، اواخر ماه رجب بود، اینها می‌گفتند ما توفیق دو‌تا عمره را داریم، در بیست و پنج یا بیست و ششم ماه رجب وارد می‌شدند. در آخرهای ماه رجب یک عمره انجام می‌دادند، اول ماه شعبان هم یک عمره انجام می‌دادند، با اینکه یک هفته بودند دو عمره انجام می‌دادند؛ «لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ». این‌جا نمی‌شود گفت که آیا این شهر نظیر رجب و شعبان است یا سی‌روز! و احتیاط در سی‌روز است، خیر! این «لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»؛ حکم ماه رجب این است، حکم ماه شعبان این است، و این به نظر اقویٰ می‌رسد که «لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ» این است. گرچه اگر این هم نباشد، هر روز می‌شود یک عمره انجام داد؛ این‌طور نیست که یک ماه باید فاصله باشد یا ده روز فاصله باشد، هر روز می‌شود یک عمره انجام داد. این روایاتی که آمده ده روز باشد یا شهر باشد، به مراتب فضل حمل می‌شود.

غرض این است که بعضی از مسائل ظرفیت این را ندارد اصلاً، جریان عدّه این ظرفیت را ندارد؛ لذا این بزرگان آمدند گفتند که ماه قمری معیار نیست ماه شمسی را حساب کنید که مسئله سلخ و مانند سلخ حل شده باشد.

روایتی که در جلد بیست و یکم، صفحه 51 از «زراره» نقل شده است این است که «اِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ»؛ اگر در سنّ «مَن تحیض» است و حیض می‌بیند، یکبار که عادت بشود کافی است. «وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ حیض نمی‌بیند. اینکه می‌گویند یک حیض و نصف؛ یعنی یک شهر و نصف، وگرنه حیض که نصف ندارد.

پس بنابراین اینکه می‌گوید یک حیض و نصف، همان‌طوری که این‌جا آمده است: «وَ اِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ یعنی آن مدت را با نیم آن مدت همراه کنند.

روایات دیگری در همین باب است که ـ ان‌شاءالله ـ فردا مطرح می‌شود.