موضوع: نکاح / نکاح منقطع / حکم هفتم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع

مرحوم محقق (رضوان الله تعالیٰ علیه) در هفتمین حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع، جریان ارث نکاح منقطع را ذکر کردند. چند قولی که در مسئله است، به آنها اشاره کردند و آن بخشی که به نظر خودشان از شهرت بیشتری برخوردار بود به عنوان «و الاول اشهر» ذکر کردند. حکم اولی که ذکر کردند این است که «لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا»؛ [1] یعنی خود این عقد «لو خُلّی و طبعه» مقتضی میراث نیست؛ نه برای آن است که مقتضی میراث هست ولی شرط سقوط، میراث را حذف می‌کند! چه شرط سقوط بکنند چه شرط سقوط نکنند، عقد انقطاعی اقتضای ارث ندارد؛ اما حالا اقتضای عدم دارد یا نه، مطلبی دیگر است. با عقد انقطاعی میراث ثابت نمی‌شود؛ یعنی عقد انقطاعی مقتضی میراث نیست. «لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا»، چون خود این عقد ذاتاً اقتضای ارث ندارد.

اما «و لو شرطا التوارث» را، یا «شرط احدهما توارث» را، چند قول است. پس عقد انقطاعی مثل عقد دائم این‌طور نیست که ذاتاً مقتضی ارث باشد. آیا «لا اقتضا» است یا اقتضای عدم دارد؟ می‌فرمایند اگر شرط توارث کردند، حالا یا هر دو که این از او ارث ببرد و او هم از این ارث ببرد، یا نه از «احد الطرفین»؛ مرد شرط می‌کند که از زن ارث ببرد یا زن شرط می‌کند که از مرد ارث ببرد، چند قول در مسئله است: «قیل یلزم عملاً بالشرط»؛ زیرا این عقد «لا اقتضا» است، اقتضای عدم که ندارد. اگر اقتضای «عدم الارث» داشت، این شرط، مخالف مقتضای عقد بود؛ ولی چون «لا اقتضا» است، این شرط، مخالف مقتضای عقد نیست.

«و قیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعاً»؛ این آقایانی که می‌گویند اگر شرطِ ارث بکند باز این شرط نافذ نیست، ممکن است از دو منظر این حرف را بزنند: یکی اینکه خود عقدِ انقطاعی مقتضی عدم ارث است؛ یکی اینکه ارث یک حق مالی است و یک حکم شرعی است. یک وقت است که شما شرط می‌کنید که یک مقدار مال به کسی بدهید، دستتان باز است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ» [2] خواهد بود؛ اما ارث یک حقّ مشروعِ دو طرف بسته است؛ یعنی در این مرز ارث نیست، در آن مرز ارث نیست، در این وسط ارث است، طبقه‌بندی است، از یک سو؛ حاجب بودن از سوی دیگر؛ سهام مشخص از سوی سوم؛ خود شارع فرمود دست به این نزنید: ﴿لا تَدْرُونَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً﴾، [3] هیچ نگویید چرا دختر کمتر و پسر بیشتر است؟! چون شما از آینده خبر ندارید، شما از وضع موجود خبر ندارید. این عناوین چهارگانه برای یک امر آسمانی است. اینکه بحث می‌شود که آیا شرط ارث بکنند یا شرط ارث نکنند؟ در خصوص نکاح متعه است، برای اینکه زمینه زوجیت هست، آن هم در محدوده خاص؛ وگرنه مگر می‌شود در متن عقد یک بیگانه‌ای را انسان وارث قرار بدهد و جزء طبقات ارث قرار بدهد و یکی از طبقات سه‌گانه «بما لها من الآثار و الاحکام»؟! هرگز فقیه چنین فتوایی نمی‌دهد که بیگانه‌ای بیایید در این طبقات ارثی! اینها مرزبندی شده است. در خصوص نکاح منقطع، چون صبغه زوجیت دارد، اولاً؛ زمینه توارث در آن هست، ثانیاً؛ ممکن است همان‌که برای نکاح دائم است، برای نکاح منقطع با شرط حفظ بشود، ثالثاً؛ وگرنه مگر می‌شود با شرط، کسی را وارث قرار داد؟! یا با شرط می‌شود کسی را از ارث محروم کرد؟! پس محدوده شرط مشخص است که چه می‌خواهند بگویند.

فرمود: «و لو شرطا» توارث را که هر کدام از دیگری ارث ببرند، یا «شرط احدهما» که از دیگری ارث ببرد، چند قول است: «قیل یلزم عملاً بالشرط و قیل لا یلزم»؛ برای اینکه ارث یک حکم محدوده مداربسته‌ای است که با شرع باید مشخص بشود، این غیر از یک مقدار مالی است که شما وصیت ‌کنید به کسی بدهید یا شرط ‌کنید به کسی بدهند. «لانه لا یثبت الا شرعاً»؛ مثل اینکه آدم در متن عقد شرط کند به این شرط که فلان‌کس مَحرَم شود! مَحرمیت یک حسابی دارد، مَحرمیت که با شرط حاصل نمی‌شود؛ اگر نَسبی است نَسب، اگر سببی است سبب، اگر رضاعی است رضاع.

فرمود: «فیکون اشتراطاً لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی و الاول اشهر»؛ در عقد نکاح منقطع آنچه که اشهر بین اصحاب است این است که با شرط میراث حاصل می‌شود، حالا یا با توارث جانبینی یا توارث یک جانبه، این برابر شرط است. منشا پیدایش اقوال چهارگانه‌ای که مرحوم صاحب مسالک [4] و دیگران بازگو کردند، نصوص متفاوتی است که در مسئله هست. این نصوص یکسان نیست؛ یا نص و ظاهرند با اینکه تفاوتی دارند، یا ظاهر و اظهرند. بعضی از نصوص می‌گوید در محدوده نکاح منقطع ارث نیست، این غیر از آن است که بگویند زن منقطع ارث نمی‌برد. وقتی دارند تحدید می‌کنند تعریف می‌کنند، مثل اینکه «النکاح المنقطع ما هو»؟ «هو نکاح الذی لا ارث له»، این در محدوده عقد است، نه اینکه جزء اوصاف عارضی باشد که بشود با شرط کم کرد یا زیاد کرد. در بعضی از نصوص دارد که اگر شرط ثبوت کردند حاصل می‌شود و اگر شرط ثبوت نکردند حاصل نمی‌شود. آیا آنها اقتضای عدم دارند یا نه؟ اگر اقتضای عدم ندارند، «لا اقتضا» هستند یا نه؟ اگر تفاوت این نصوص به نص و ظاهر برگشت یا به اظهر و ظاهر برگشت، نتیجه همان خواهد بود که معروف «بین الفقها» است که در نکاح منقطع «لو خُلّی و طبعه» ارث نیست و اگر هم شرط بکنند مطابق مقتضای عقد نیست، یا مطابق با شریعت نیست.

روایاتی که در باب مقدمات نکاح است؛ یعنی وسائل، جلد بیستم صفحه 85 باب 35 که نکاح چند قسم است، ببینید در این روایات وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امام (سلام‌الله‌علیه) فصل مقوّم نکاح منقطع را، عدم ارث می‌دانند.

روایت اولی که نقل می‌کنند مرحوم کلینی [5] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْد» ـ که غالباً اینها یا صحیح‌اند یا موثق، البته ممکن است در بعضی از اینها روایتی باشد که در حد تایید از آن استفاده شود؛ ولی غالب این روایات سند آن معتبر است ـ «قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوج بِثَلَاث‌» حلال می‌شود به سه امر: «نِکَاحٍ بِمِیرَاث» که می‌شود نکاح دائم، «وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاث» که می‌شود نکاح منقطع، «وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِین».[6] این روایت را مرحوم صدوق با چهار سند نقل کرد [7]

[8] و مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) هم این را با سند خاص خودشان نقل کردند. [9] پس مشایخ ثلاث در کتب اربعه این روایت را به این صورت نقل کردند که نکاح ارثی داریم، نکاح غیر ارثی داریم، نکاح مِلک یمین، که آن تحلیل هم به همین مِلک یمین برمی‌گردد.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی با سند خاص از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد که نظر شما درباره متعه چیست؟ پدر بزرگوارشان امام باقر (سلام‌الله‌علیه) آن‌طوری که از «جابر» بگوید؛ مستحضرید امام معصوم هیچ نیازی ندارد که از کسی نقل کند، آن هم وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) بگوید که «جابر بن عبدالله» که از اصحاب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است او گفته است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود ما نکاح منقطع داریم؛ این وضع تقیّه است. حالا این حجت بالغه الهی بیاید از شاگرد خودش بگوید «جابر بن عبدالله» گفته است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود ما نکاح منقطع داریم! این در بحبوحه تقیّه بود. این شخص یعنی «عبد الملک بن جریح مکّی» وارد بر محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) شد، به امام ششم عرض کرد که من از پدر شما شنیدم که پدر شما فرمود که «جابر بن عبدالله» گفت که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود چنین است، شما نظرتان چیست؟ کلّ این فضا می‌شود فضای تقیّه.

پرسش: احادیث مهمی از جناب «جابر» نقل شده است؟

پاسخ: بله، «جابر» بسیار بزرگوار است؛ اما یکی از شاگردان کوچک امام معصوم است.

پرسش: جریان «حجة الوادع» را کلاً ایشان نقل کرده است؟

پاسخ: بله، خیلی‌ها نقل کردند، یکی از آنها هم ایشان است. او در دوران سالمندی که نابینا بود در کوچه‌های مدینه راه می‌رفت می‌گفت که «اَدِّبُوا اَوْلَادَکُمْ عَلَی حُبِّ عَلِی» (علیه‌السّلام)، شعار او همین بود؛ نابینا بود و عصا در دستش بود و در کوچه‌های مدینه راه می‌رفت می‌گفت مردم! زن‌ها! بچه‌هایتان را با حبّ علی (علیه‌السّلام) تربیت کنید. من شنیدم این‌چنین، این‌چنین! این خدمت‌ها را کرده و می‌کرد. [10] اما حجت بالغه الهی کجا و «جابر» کجا؟!

امام صادق (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَة»؟ «فَقَالَ حَدَّثَنِی اَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ اَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَةِ مَعَان»؛ نکاح را بر سه قسم برای شما معنا کرده است: نکاحی است موروث «وَ هُوَ الْبَتَات». «بَت» یعنی قطع، «بتّاتة» یعنی قطّاع؛ این «البتّه» یک «الف» و «لام» دارد روی همین «بَتّ». «بَتّی» یعنی قطعی؛ منتها حالا این چون زیاد کاربرد دارد یک «الف» و «لام» روی آن آمده و شده «البتّه»، وگرنه اصل این کلمه، «بَتّ» است و «بَت» به معنی قطع است، «بَتّی» یعنی قطعی، کاربرد رایج آن هم باعث شد که یک «الف» و «لام» روی آن گذاشتند و گفتند «البتّه». قسم اول نکاح است بَتّی و قطعی مثل نکاح دائم که این نکاح ارثی است. قسم دوم غیر ارثی است «وَ هُوَ الْمُتْعَةُ».[11] قسم سوم مِلک یمین است. این روایت بیانگر روایت اول همین باب بود.

در روایت اول که فرمود نکاح سه قسم است: نکاح به میراث، نکاح بدون میراث، آن‌جا بیان نفرمود که نکاحی که در آن ارث نیست نکاح متعه است؛ اما این روایت دوم تصریح می‌کند که نکاحی که در آن ارث نیست نکاح متعه است.

در روایت سوم که «الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ» در «تُحَفِ الْعُقُولِ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند «فِی حَدِیثٍ، قَالَ: وَ اَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاکِحِ فَاَرْبَعَةُ وُجُوه»، [12] این که چهار وجه است؛ یعنی نکاح دائم، نکاح منقطع، مِلک یمین و تحلیل، قبلاً ملاحظه فرمودید که «تحلیل» را سید مرتضی (رضوان الله تعالی علیه) به نکاح متعه برمی‌گرداند و ابن ادریس و دیگران این را به همان ملک یمین برمی‌گردانند. مِلک حالا یا مِلک خود بدنه آن شیء است، مثل خرید و فروش؛ یا مِلک منفعت است مثل اجاره. این تحلیل به مِلک برمی‌گردد، چیز چهارمی نیست. در این حدیث فرمود به اینکه نکاح چهار وجه دارد: نکاح به میراث که همان نکاح دائم است، نکاح به غیر میراث که نکاح منقطع است، نکاح یمین یعنی ملک یمین و نکاح به تحلیل؛ یعنی «من المحلِّل» که آنچه که مالک است را می‌تواند به دیگری تحلیل کند؛ مثل اجاره.

مرحوم صاحب وسائل دارد که مرحوم شیخ طوسی می‌گوید که «لَا یَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْاَقْسَام»؛ [13] یعنی نکاح از سه قسم بیرون نیست و آنچه که به عنوان تحلیل نقل شده است که کسی امه خود را برای دیگری تحلیل می‌کند، این داخل است در همان مِلک یمین؛ اگر ابن ادریس یا سایر فقها این فرمایش را فرمودند، مسبوق به فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. آن جریان «حَدَّثَنِی ابُوکَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِی عَن جَابِرِ عَبدالله» یک نظر مستانف می‌خواهد.

اینها عصاره مطالبی بود که در باب ابواب «نکاح منقطع» آن‌جا مطرح شد که نکاح اصولاً سه قسم است. از این تعبیری که نکاح سه قسم است، معلوم می‌شود که به منزله فصل جوهری اوست. فصل مقوّم نکاح منقطع «عدم الارث» است.

اما حالا روایاتی که در جلد بیست و یکم آمده است و منشا این اقوال متعدد شد، این روایات را یکی پس از دیگری ملاحظه بفرمایید. ظاهر بعضی از این روایات آن است که در نکاح منقطع با شرط ارث ثابت می‌شود؛ اما این در برابر روایتی که اظهر از آنهاست یا نص است در برابر آنها، مقاومت نمی‌کند.

در وسائل، باب چهار از ابواب «متعه»، [14] در آن‌جا چند‌تا روایت هست که بعضی از آنها ظهور در این دارد که در نکاح متعه ارث نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی [15] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْهُ عَنْ اَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِید» ـ برخی از اینها ممکن است که اشکال سندی داشته باشند، اما طوری نیست؛ چون همین مضمون در روایت صحیح یا موثق آمده است ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع‌ فِی الْمُتْعَةِ»؛ حضرت فرمود: «لَیْسَتْ مِنَ الْاَرْبَع»؛ اینکه می‌گویند مرد بیش از چهار همسر حق ندارد، متعه از این چهار‌تا محسوب نمی‌شود، چرا؟ برای اینکه «لِاَنَّهَا»؛ آن زن در عقد انقطاعی، «لَا تُطَلَّقُ»؛ طلاق در کار نیست، این یک؛ «وَ لَا تَرِثُ»، این دو؛ اصلاً متعه این است که در آن طلاق نیست، متعه این است که در آن ارث نیست، نفی طلاق جزء مقوّمات نکاح منقطع است، نه اینکه حالا شرط بکنند طلاق بدهند، این‌طور؛ شرط نکنند که طلاق ندهند، آن‌طور! این نکاح منقطع نسبت به طلاق مقتضی عدم است، نه «لا بشرط»، نه اینکه با شرط، طلاق را بشود در نکاح منقطع راه داد؛ اصلاً نکاح منقطع طلاق ندارد، نکاح منقطع ارث ندارد.

روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) نقل کردند، این هم همین است؛ منتها یک اضافه هم دارد. روایت پنجم را که شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَة» نقل کرد این هم مثل روایت چهارم است؛ یعنی اصلاً نکاح منقطع طلاق ندارد، نکاح منقطع ارث ندارد؛ مگر می‌شود با شرط، طلاق را در نکاح منقطع راه داد؟! این نشان آن است که این مقوّم آن است. اضافه‌ای که در روایت پنجم هست این است که عده او 45 روز است. می‌بینید که اینها دارد مقوّمات نکاح منقطع را ذکر می‌کنند. اگر ظاهر یک روایتی این بود که با شرط دارد حاصل می‌شود، این روایات نسبت به آنها یا اظهر است یا نص. [16]

در باب هفدهم روایتی که تصریح بکند به اینکه ارث نیست وجود ندارد؛ اما در باب هیجده یعنی صفحه 43، روایت اول که مرحوم کلینی [17] (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْ اَبَانِ بْنِ تَغْلِب» نقل می‌کند این است که «ابان» می‌گوید من خدمت امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم وقتی خواستم صیغه نکاح منقطع را اجرا کنم چه بگویم؟ حضرت فرمود بگو: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه»؛ این متن است. «کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه» چیست؟ ـ «واو» ندارد ـ «لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً»، این بیان آن است؛ یعنی «کتاب الله» می‌گوید در نکاح منقطع ارث نیست؛ نه اینکه «اتزوجک علی کتاب الله و سنة رسوله و کذا»! «واو» نیست، اصلاً «کتاب الله» این است که در نکاح منقطع ارث نیست. این در برابر بعضی از روایات، یا نص است یا اظهر. «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه»، شرح بعد از متن، تفصیل بعد از اجمال؛ «کتاب الله» چیست؟ «لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً» به لحاظ زمان، «کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً» به لحاظ مَهر، و هر چه کمتر یا زیادتر شد به اختیار خود شماست، و اگر او راضی شد این زن می‌شود همسر انقطاعی شما.

روایت دوم که مرحوم کلینی [18] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَة» نقل می‌کند این است که حضرت فرمود: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ». این «غَیْرَ سِفَاحٍ» تعمداً گفته شد؛ برای اینکه آنهایی که سقفی بودند و این را تحریم می‌کردند می‌گفتند که این ـ معاذالله ـ سفاح و زناست. «وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَک» ـ این روایت البته مثل ظهور روایت قبلی نیست، چون «واو» دارد ـ «کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً»؛ [19] اما همه اینها ارکان محوری نکاح منقطع است مدت این‌طور است، مهریه این‌طور است، اینها رکن هستند. فرمودند نکاح منقطع «صیغه»، «تعیین زوجین»، «مدت» و «مَهر» می‌خواهد. اینها ارث بردن و ارث نبردن را در کنار «مدت» و «مَهر» ذکر کردند، اینها هم رکن است.

روایت بعدی روایت چهارم این باب هست؛ یعنی صفحه 44 که مرحوم کلینی [20] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَة» نقل می‌کنند «عَنْ اَبِی بَصِیرٍ» این است: «لَا بُدَّ مِنْ اَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوط». این شروط اعم از ارکان است؛ به دلیل اینکه مدت و مَهر، اینها جزء شروط آمده است. «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً» که این رکن است به عوان زمان، «بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً» که این رکن است به عنوان مَهر، «نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَکِ وَ عَلَی اَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ اَرْبَعِینَ یَوْماً»؛ [21] اینها یک چیزی نیست که با شرط حاصل شود، چه شرط حاصل بشود و چه شرط حاصل نشود، آن ثابتات ثابت هستند، این منفیات منفی هستند؛ یعنی عدّه ثابت است چه شرط بکند و چه شرط نکند، ارث ثابت نیست چه شرط بکند و چه شرط نکند.

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی [22] با سند خاص خودشان از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کرد که «اَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ» چقدر است؟ حضرت فرمود: «کَفٌّ مِنْ بُرٍّ»، به او می‌گوید: «زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاح». «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ» چیست؟ ـ در این روایت «واو» ندارد ـ «عَلَی کِتَابِ اللَّه» این است که ارث نبری. «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی اَنْ لَا اَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی»؛ [23] «کتاب الله» این است که من از شما ارث نبرم و شما از من ارث نبری.

بخش پایانی این باب هیجده یک بیانی دارد مرحوم صاحب وسائل، دارد: «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْاَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی اَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْد»؛ [24] اینکه فرمودند شما شرط بکنید؛ یعنی قبلاً اگر شرط کردید عقد بر آن واقع شود. مطلب جدیدی در این ذیل نیست.

روایت پنج این باب، در باب 23 صفحه 54 جلد 21 به این صورت است که این از بصائر الدرجات است، تبیین می‌کند نکاح منقطع را، می‌فرماید به اینکه «فَاِنْ اَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ اَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ»؛ یعنی اصلاً نکاح منقطع با ارث رابطه‌ای ندارد. نکاح منقطع ارث‌پذیر نیست.

اما در باب 32 صفحه 66، این روایت را مرحوم کلینی [25] (رضوان الله تعالی علیه) با سند معتبر از «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْر» نقل می‌کند از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) به این صورت است ـ که بوی تقریباً خلاف می‌دهد ـ فرمود: «تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاث»؛ نکاح متعه دو قسم است: یک قسم آن ارث در آن هست یک قسمش ارث در آن نیست، «اِنِ اشْتَرَطَتْ» آن زن، «کَانَ»؛ آن میراث هست، «وَ اِنْ لَمْ تَشْتَرِط» آن زن، «لَمْ یَکُنْ»؛ یا در متعه اگر شرط حاصل شد، شرط میراث شد هست و اگر شرط میراث نشد نیست. پس خود نکاح منقطع در دو صورت ارث ندارد: آن جایی که شرط عدم شود، یا نه شرط وجود شود و نه شرط عدم. الآن در بین این صور سه‌گانه آن‌جا که شرط ثبوت شود معارض با روایاتی است که می‌فرماید اصلاً در نکاح منقطع ارث نیست.

در همین باب، روایت دوم این است: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» می‌گوید «سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً اِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ اِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا»؛ یعنی «اذا لم یشترط السقوط»، اگر شرط سقوط نکنند «لو خلّی و طبعه» ارث دارد. «وَ اِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاح» [26] که خود همین جمله نمی‌گذارد یک حجتی، یک ظهوری که تام باشد برای همین نکاح منقطع باشد. شرط بعد نکاح است یعنی چه؟! شرط یا باید قبل باشد که نکاح مبنیاً علیه واقع شود، یا شرط باید در متن عقد باشد. این روایت با صراحت آنها که چندین روایت بود و نکاح منقطع را معرفی کرد که اصلاً «لا ارث له»، نمی‌تواند معارضه بکند.

پرسش: شیخ طوسی فرمود وقتی شرط نکند، مراد اجل باشد.

پاسخ: نه، بعید است. این در همین ذیل همین صفحه؛ یعنی در صفحه 66 باب 32 دارد که «الْمُرَادُ اِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْاَجَلَ»، این قرینه می‌خواهد. ایشان چون آن روایات را مسلّم گرفته که اصلاً حقیقت نکاح منقطع این است که ارث در آن نباشد، این «اِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا»؛ یعنی وقتی اجل را ذکر نکنند می‌شود نکاح دائم، وقتی دائم شد، می‌شود ارث. این را توجیه کردند؛ برای اینکه آن روایات نزد ایشان قوی بود، این یکی از محامل است. این توجیه برای آن است که مرحوم شیخ طوسی حاضر نیست بپذیرد که در نکاح منقطع ارث هست.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی [27] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ» که «مرسله ابن ابی عمیر» است، نقل می‌کند این است که در حدیث متعه فرمود: «اِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ»؛ [28] اگر مرد مُرد، زن ارث نمی‌برد. این بیان مقوّم و فصل مقوّم نکاح منقطع است.

روایت چهارم که مرحوم کلینی [29] همین را به صورت مرسل نقل کرد؛ لذا مرحوم صاحب وسائل این را یک روایت جدایی ذکر کرد همین یک سطر را. «قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ اَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ اَوْ لَمْ یُشْتَرَط»؛ [30] چه شرط بکند چه شرط نکند. نزد قدمای از اصحاب این یک چیز مسلّمی بود که اصلاً فصل مقوّم نکاح منقطع این است که ارث ندارد.

در روایت ششم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» در حدیث متعه نقل کرد این است: «وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ»، [31] این بیان مقوّم است.

روایت هفتم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌» ـ که «حسن بن جهم» مشکل دارد ـ «قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاث»؛ فرمود این اشتراط یعنی چه؟! چه شرط بکند چه شرط نکند، ارث ندارد. «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ اَوْ لَمْ یَشْتَرِط». [32] این ظهورها قابل دست برداشتن نیست؛ اینها یا نص هستند یا اظهر.

روایت هشت این باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو» نقل کرد می‌گوید از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم متعه چیست؟ فرمود: «حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا» ـ از این صریح‌تر شما چه می‌خواهی؟! ـ «قَالَ مِنْ حُدُودِهَا اَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَک»؛ [33] این دیگر امر زائد نیست تا ما بگوییم با شرط کم می‌شود یا با شرط زیاد می‌شود، اصلاً مقوّم آن این است. قوام نکاح منقطع این است که در آن ارث نیست؛ مثل اینکه در نکاح منقطع طلاق نیست؛ حالا شما بیا با شرط، طلاق درست کن! این شرط‌پذیر نیست. پس اگر یک روایتی داشت که با شرط حاصل می‌شود در برابر این نص یا در برابر این اظهر، قدرت مقاومت ندارد.

این روایت دهم این باب که مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است: «قَالَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَةِ اِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْاَجَل»؛ [34] بعد از اجل که بیگانه‌اند، وقتی مدت تمام شد اینها نامحرم و بیگانه هستند، برخلاف نکاح دائم، در نکاح دائم اگر یکی مُرد همچنان دیگری مَحرم اوست و می‌تواند او را غسل بدهد. فرمود وقتی که مدت تمام شد که بیگانه است و بیگانه از بیگانه ارث نمی‌برد؛ اما قبل از انقضای مدت اگر کسی بمیرد ارث نمی‌برد، بعد که مسلّم است.

حالا روایات باب چهل هم می‌ماند که ـ ان‌شاءالله ـ جلسه آینده می‌خوانیم.