موضوع: نکاح/ نکاح منقطع/ جواز عزل

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) بحث «نکاح منقطع» را در دو بخش تبیین کردند: بخش اول که تحلیل عناصر محوری نکاح بود را گذراندند، بخش دوم که احکام نکاح منقطع بود، در هشت فرع آن را روشن کردند.[1] فرع پنجم «جواز عَزل» است که فرمودند: «الخامس: یجوز العَزل للمتمتّع و لا یَقِفُ عَلی اذنها و یُلحَقُ الولدُ به لو حَمَلت و ان عَزَلَ لاحتمال سَبقُ المَنِیّ من غیر تَنبُّه و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً و لم یفتقر الی اللِّعان».[2] نکاح منقطع همان‌طور که بعضی از فقها مانند مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء در این انوار الفقاهه هم تصریح کردند، این‌طور نیست که متقوّم به تمتّع غریزی باشد؛ لذا ایشان تصریح کردند که عقد صغیره شرعاً جایز است، با اینکه تمتّعی در کار نیست.[3] پس قوام نکاح منقطع به همان مَحرمیت است؛ حالا آثار خاص خود را در سنین مختلف دارد یا ندارد؟ اسقاط می‌کنند یا اثبات می‌کنند؟ این مراتب آن موضوع خاص است.

در روایات ما هم آمده است که اگر شرط عدم تمتّع کنند، این شرط نافذ است، خلاف عقد نیست، خلاف کتاب و سنت نیست؛ این‌چنین نیست که این شرط عدم تمتع راساً ساقط شود، حدوثاً می‌توانند ساقط کنند، بقائاً هم بعد ممکن است اذن بدهند. در روایات هم هست که گاهی سؤال می‌کنند و ائمه (علیهم‌السّلام) جواب می‌دهند، گاهی خود امام (سلام‌الله‌علیه) مستقیم می‌فرماید که «و لو اذنت بعد ذلک جاز»؛[4] «اِذَا اَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَاْسَ.[5] اگر این زن در اول شرط سقوط تمتّع جنسی کرد، بعد اذن داد، جایز است ـ که آن روایات هم ممکن است خوانده شود ـ این‌طور نیست که اگر شرط سقوط شد، حدوثاً و بقائاً ثابت باشد و آن زن نتواند اجازه بدهد، این‌طور نیست.

پس روایاتی هم که بخشی از آنها خوانده شد، بخشی از آنها هم ممکن است بعداً خوانده شود، این است که تمتّع، حق مسلّم زوجین است. زوج اگر چنانچه شرط کرد که تمتّع نباشد، یا زوجه اگر شرط کرد که تمتّع نباشد، این شرط نافذ است؛ اما این‌طور نیست که بعداً نتوانند اذن بدهند. اگر چنانچه بعداً فرمودند «رضیت او اذنت»، این جایز است.

فرمود: «یجوز العزل للمتمتّع»؛ در این عناوین کلی اختلاف نیست، نصوص هم هست، معارض هم ندارد، نه روایت معارض دارد و نه اختلاف اقوال فقها؛ لذا ادّعای اجماع می‌کنند، از یک سو؛ و نصوص هم که معارض ندارد؛ چون اساس این بر میلاد نیست، بر پدر شدن نیست.

«و لا یقف علی اذنها»، برخلاف نکاح دائم که مادر شدن هم حق آن زن است و اگر مرد بخواهد عزل کند باید به اذن زوجه باشد، چون حق مسلّم او هم هست؛ ولی در نکاح منقطع اگر خواست عزل کند، چون حق زوج است نه زوجه، نیازی به اذن زوجه ندارد.

حالا اگر فرزندی به بار آمد، این فرزند برای کیست؟ یک قانون جامعی است به نام «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؛ این «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل هر سه قسم نکاح می‌شود، گاهی تصریح می‌کنند و گاهی به اطلاق. نکاح را قبلاً ملاحظه فرمودید که سه قسم است، گرچه زمینه تربیع به چهار قسم بودن هم مطرح بود؛ لکن این بزرگان، یکی سید رضی (رضوان الله تعالی علیه) و یکی هم ابن ادریس،[6] اینها نکاح چهارم را به نکاح سوم برگرداندند. نکاح اول، نکاح دائم است؛ دوم نکاح منقطع است؛ سوم مِلک یمین است؛ چهارم تحلیل. این تحلیل به نظر سید رضی «علیٰ ما نُسِبَ الیه»[7] به نکاح منقطع برمی‌گردد.[8] و به نظر ابن ادریس (رضوان الله تعالی علیه) به همان تحلیل برمی‌گردد. تحلیل یا تحلیلِ خود بدنه و مِلک این امه است، یا تحلیل منفعت؛ نظیر بیع و اجاره که در بیع خود آن شیء را تملیک می‌کنند، در اجاره خود آن شیء را تملیک نمی‌کنند، منفعت آن را تملیک می‌کنند. طبق نظر ابن ادریس و همفکرانشان تحلیل به همان مِلک یمین برمی‌گردد و دیگر قسم چهارمی نیست.

این «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» همه این اقسام را شامل می‌شود؛ منتها شدّت و ضعف ظهور مربوط به وثاقت و ضعف آن نکاح است. در جریان «مِلک یمین» و در جریان «تمتّع»، این وثاقت نکاح همانند وثاقت نکاح دائم نیست؛ چون پیوند زناشویی در نکاح دائم اصل و محکم است، اگر مرد علم هم داشته باشد، مشمول «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است و باید این کودک را بپذیرد، مگر اینکه لعان کند. لعان تنها راهی است که می‌تواند این کودک را از این پدر سلب کند و بگوید برای او نیست، در صورتی که پدر علم داشته باشد؛ ولی در مسئله «نکاح منقطع» و در مسئله «مِلک یمین»، سخن از تحلیل نیست. این‌جا بزرگان این مشکل را دارند که چکار باید کنند که آیا با نفی ولد، این فرزند منتفی می‌شود یا نمی‌شود؟! «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» که حاکم است، لعان هم که در بین نیست، صاحب حدائق و مانند ایشان دارند به اینکه «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» که معارض ندارد در این‌جا و شامل می‌شود و مرد حق نفی ندارد.[9] در نکاح دائم، لعان آن حرف آخر را می‌زد، اما این‌جا لعانی هم که در کار نیست؛ لذا مرد حق نفی ولد ندارد.

این مورد انتقاد این بزرگان شد که اگر این شخص علم دارد که این فرزند برای او نیست، مسافرت چندین ماهه کرده است که اصلاً عادتاً فرزند منعقد نمی‌شود، چگونه ما بر او تحمیل کنیم که فرزند برای اوست؟! حالا باید بین نصوصی که می‌گوید: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» و می‌گوید: «لا لعان فی التمتّع و الامة و الذمّی»، اینها را باید جمع کرد.

یک وقت است با برهان قطعی ـ که در شرایط کنونی می‌شود ثابت کرد ـ علم پیدا می‌شود با آزمایش‌های فعلی که این فرزند برای این مرد است. مستحضرید که در این‌گونه از مطالب، آن علم ریاضی پیدا نمی‌شود؛ چون ما از کجا جزم پیدا کنیم تنها ژنی که با این فرزند ارتباط دارد همین پدر است؟! هم‌ژن‌های او در عالم نیست؟! کمترین چیزی که ذات اقدس الهی خلق کرده است، یقین است و یقین فقط در علوم عقلی راه پیدا می‌کند؛ چون آن‌جا دایر بین نقیضین است. در غیر علوم عقلی محض مانند فلسفه و کلام و ریاضی، یقین بسیار کم است؛ حتی این آزمایش‌های فعلی، بله یک طمانینه‌ای می‌آورد. مگر انسان جزم دارد که هیچ انسان دیگری همسان این، هم‌ژن این، هم‌خون او در این عالم نیست؟!

پرسش: ...

پاسخ: چون دلیل قرآنی داریم که خود قرآن فرمود: ﴿وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِکُمْ وَ اَلْوانِکُمْ﴾،[10] از یک سو؛ ﴿بَلی‌ قادِرینَ عَلی‌ اَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ﴾،[11] از سوی دیگر؛ یک چنین دلیلی داریم؛ اما در موارد دیگر که ما چنین دلیلی نداریم، جز طمانینه چیزی دیگر نیست. الآن در این هفت میلیارد دو نفر نمی‌شود که لهجه اینها، یک؛ چهره اینها، دو؛ از هر جهت شبیه هم باشند. فرمود اینها جزء آیات الهی است. فرمود اینها جزء شناسنامه است. مگر همه جا شناسنامه است؟! مگر همه جا اسم است؟! مگر همه جا با یک زبان سخن می‌گویند؟! من لهجه‌ها را، چهره‌ها را فرق گذاشتم که اینها در داد و ستد اشتباه نکنند: ﴿وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِکُمْ وَ اَلْوانِکُمْ﴾، این جزء آیات الهی است و از غیر ذات اقدس الهی ساخته نیست؛ دو نفر در این هفت میلیارد شبیه هم نیستند، لهجه‌ آنها شبیه هم نیست، صورت آنها هم شبیه هم نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اطمینان پیدا می‌شود. در جریان «نکاح دائم» راه برای لعان است و این راه را شارع مقدس گذاشته است؛ اما در «نکاح منقطع» یا «نکاح ملک یمین»، لعان در کار نیست. «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هست، اگر «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هست، صاحب حدائق به خودش حق می‌دهد که بگوید این فرزند ملحق می‌شود به پدر؛ حالا این پدر هم یقین دارد که این فرزند برای او نیست، فتوای معروف بین اصحاب این است که این فرزند منتفی می‌شود با نفی، بدون لعان؛ البته حکم قیامت آن سر جایش محفوظ است، اگر او علم دارد می‌تواند نفی کند و اگر صد درصد برای او روشن نیست باید جواب قیامت را بدهد. البته در لعان هم همین‌طور است، این‌طور نیست که جواب قیامت با لعان ظاهری هم حل شود. لعان برای احکام فقهی ظاهری است، این‌طور نیست که حالا اگر لعان کرد، جواب قیامت را نباید بدهد، این‌طور نیست.

غرض این است که ما باید نصوص «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را از یک سو؛ نصوص نفی لعان را از سوی دیگر بررسی کنیم ببینیم که در نکاح دائم حرف آخر را لعان می‌زند؛ در نکاح منقطع و در نکاح ملک یمین لعانی در کار نیست، این‌جا باید چکار کرد؟ معروف بین اصحاب (رضوان الله تعالی علیهم) این است که با نفی ولد در صورت علم، منتفی می‌شود.

حالا فرمایش مرحوم محقق این است، فرمود: «وَ یُلحَقُ الوَلدُ به لو حَمَلت»؛ اگر این زن باردار شود، فرزند ملحق به اوست، هر چند که این مرد عزل کرده باشد.

این نکته هم معلوم است که معانی قبیح و مطالب قبیح بیش از مطالب دیگر الفاظ دارد؛ سرّ آن این است که نام بردن از آنها چون زشت است، نام صریح آنها را نمی‌برند، بلکه الفاظ کنایی را برای آنها ذکر می‌کنند، یک؛ این الفاظ کنایی بعد از یک مدتی می‌شود الفاظ صریح، دو؛ این الفاظ صریح را می‌گذارند کنار، یک سلسله الفاظ کنایی ابتکاراً اختراع می‌کنند، سه؛ این الفاظ کنایی مرحله بعدی، بعد از یک مدتی می‌شود الفاظ صریح، این را هم می‌گذارند کنار، چهار؛ لذا معانی قبیح بیشتر از معانی دیگر الفاظ دارند. در جریان قصه مریم (سلام‌الله‌علیها) که اصلاً این کلمه را در عرف ما کمتر تلفظ می‌کنند این در قرآن است: ﴿الَّتِی اَحْصَنَتْ﴾[12] ، آن روز که این کلمه قبیح نبود، آن روز از دورترین معانی الفاظ کنایی این بُضع بود، الآن دیگر کسی این لفظ را به کار نمی‌برد. در جریان «افتضاض»، در جریان اینکه باکره شرط می‌کند عدم افتضاض را، آن روز جزء الفاظ خیلی کنایی و دور بود، الآن جزء الفاظ روشن و شفاف است.

فرمود به اینکه اگر این زن باردار شود، مرد حق نفی ندارد گرچه عزل کرده باشد؛ برای اینکه آن اطلاقات «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل این مورد می‌شود، «لاحتمال سَبقُ المَنِیّ من غیر تَنبُّه». «و لو نفاه عن نفسه» در صورت علم، «انتفی ظاهراً»؛ اما «بینه و بین الله» حکم چیست، خدا می‌داند! در قیامت ﴿لا یَکْتُمُونَ اللَّهَ حَدیثاً﴾[13] ؛ این جزء غُرر جمله‌های قرآنی است که اصلاً هیچ کس ممکن نیست در قیامت بتواند چیزی را مخفی نگه بدارد؛ زیرا باطن ظاهر می‌شود و انسان با اختیار خود تمام اسرار درونی را بازگو می‌کند که فرمود در آن روز ﴿لا یَکْتُمُونَ اللَّهَ حَدیثاً﴾، این نکره در سیاق نفی است؛ یعنی هیچ مطلبی را انکار نمی‌کند، همه را می‌گوید. مسئله قیامت حساب آن سر جایش محفوظ است.

چون در این‌جا لعان نیست و «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» هم علم را نمی‌گیرد؛ پس حق نفی دارد. وقتی کسی علم دارد می‌گوید برای من نیست، ما برخلاف علم او بگوییم اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حال او می‌شود؟! او علم دارد که موضوع منتفی است؛ کجا می‌شود که با علم به عدم انتدراج ما به اطلاق یا عموم تمسک کنیم؟! وقتی این شوهر علم دارد که بچه برای او نیست؛ یا چندین ماه نبودم، یا «کذا و کذا». با علم به عدم انتساب، ما بگوییم اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حال او می‌شود؟! با این، سنگی روی سنگ بند نمی‌شود! کجا می‌شود به اطلاق تمسک کرد؟! کجا می‌شود به عموم تمسک کرد؟! بله، فقط در زمینه شک است، بخش وسیعی از روایاتی که درباره «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وارد شده در زمینه شک است. جایی که انسان شک دارد حتی ظن غیر معتبر، آن‌جا «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؛ اما وقتی که آدم یقین دارد این برای او نیست، در صورت یقین هم اطلاق یا عموم شامل می‌شود؟!

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن را فرمود جوابش با قیامت است. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هم در همان روایاتی که خواندیم، فرمود محکمه من محکمه علم غیبی نیست. معصوم (سلام‌الله‌علیه) گاهی برای حفظ اصل دین یا جان کسی، ممکن است برابر علم غیب عمل کند. فرمود محاکم ما محاکم عادی است و ما هم برابر بیّنه و یمین حکم می‌کنیم: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»؛[14] بعد هم تصریح کرده بود فرمود به اینکه اگر کسی قَسم دروغ یاد کرد و شاهد زور آورد و ما به استناد شاهد او، یا یمین او مالی را به او دادیم، مبادا بگوید ما این را از محکمه پیغمبر گرفتیم! یا از دست خود پیغمبر گرفتیم! این «قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[15] فرمود یک قطعه از آتش را دارد می‌برد. ما بنایمان بر این نیست که اَسرار مردم را در دنیا فاش کنیم، یک وقتی ضرورتی اقتضا می‌کند ما برابر علم غیب عمل می‌کنیم؛ اما مادامی که در دنیا داریم زندگی می‌کنیم، با همین نصوص و ظواهر و آیات و ادله داریم زندگی می‌کنیم. این شخص هم اگر ـ خدای ناکرده ـ قطع ندارد؛ چه اینکه قطع به ثبوت داشته باشد، چه اینکه ظنّ به ثبوت داشته باشد، چه اینکه احتمال بدهد، حق نفی ندارد؛ چون «لاحتمال سبق منی». اما اگر صد درصد یقین دارد که این بچه برای او نیست، بله این می‌تواند. همه فقها مسئله قیامت را جدا کردند، فرمودند که جواب قیامت را جداگانه باید بدهد. در محکمه قضایی در مسائل مالی، بینه و یمین است؛ در مسائل خانوادگی در دادگاه مدنی خاص، مسئله لعان و ظهار و ایلاء است، حرف آخر را اینها می‌زنند.

الآن ما دو کار باید بکنیم: یکی نصوص «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را بررسی کنیم، یکی نصوص «لا لعان فی المتعة» را ارزیابی کنیم. در مسئله «لا لعان فی المتعة» کار مشکل است؛ برای اینکه به هر حال چه باید باشد؟ در نکاح دائم لعان حرف آخر را می‌زند و دست محکمه باز است؛ اما این‌جا لعان نیست، از آن‌طرف زن ادّعا می‌کند که این فرزند برای توست، از این‌طرف مرد ادعا می‌کند می‌گوید برای من نیست! روایت هم می‌گوید وقتی که علم دارد می‌تواند فرزند را نفی کند. این است که صاحب حدائق مشکل جدّی دارد با اصولیون و می‌گوید در این‌جا فرزند را نمی‌شود نفی کرد؛ تنها عاملی که می‌تواند فرزند را نفی کند مسئله لعان است که در این‌جا لعان نیست.

حالا چند روایت مربوط به «نکاح منقطع» را بخوانیم، در این‌جا باز جریان لعان هم مطرح است. در وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 69، آن‌جا ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ سؤال می‌کند از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) که اگر فرزندی به بار آمد: «اَ رَاَیْتَ اِنْ حَبِلَتْ»، حکم چیست؟ حضرت فرمود: «فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ». گفت اگر چنانچه او اطمینان ندارد چه؟ فرمود از اول وقتی می‌خواهد همسر انتخاب کند، همسر مؤمنه انتخاب کند، ولی ظاهر آن این است که فرزند برای اوست؛ اما معنای آن این نیست که چه علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد، فرزند به او منسوب است. در صفحه 70 هم همین‌طور است که فرزند خواستن و نخواستن به اختیار آنهاست.

در روایت چهارم این باب آمده است که «اَ رَاَیْتَ اِنْ حَبِلَتْ»؛ حکم چیست؟ حضرت فرمود: «هُوَ وَلَدُهُ».[16]

در روایت پنجم این باب آمده است که «الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ اِلَّا اَنَّهُ اِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ»؛ او حق انکار ندارد، ـ در صورت علم که جداست. «وَ شَدَّدَ فِی اِنْکَارِ الْوَلَد»؛[17] فرمود مبادا او فرزند را انکار کند! حالا با مظنّه، گمان، ظنّ متآخم، با اینها نمی‌تواند انکار کند، حالا علم چیز دیگری است.

تعبیرات دیگری در روایت شش و مانند آن آمده است.

در جریان «عزل» که ای مرد می‌تواند عزل کند، روایات آن در باب 34 بود که خوانده شد. در باب 58 مسئله «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» مطرح است؛ یعنی صفحه 173، باب 58 از باب نکاح «عبید و اماء». در آن‌جا اولین روایتی که نقل می‌کند از مرحوم کلینی[18] است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» که روایت صحیحه است و معتبر است «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: اِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَة»، ـ که سخن از مِلک یمین است ـ این «یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَاِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی اَعْتَقَهَا وَ اِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْاَخِیر»، که این روایت خیلی به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تصریح نکرده؛ ولی بی‌ارتباط به «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نیست، و خیلی هم محور بحث ما نیست.

اما روایت دوم باب 58 که مرحوم کلینی[19] «عَنْ اَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است: «حسن صیقل» می‌گوید من شنیدم که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) «سَمِعْتُهُ یَقُولُ»؛ یعنی این را چند بار حضرت فرمود، «وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً»؛ سؤال شد مردی امه‌ای را خرید، «ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا»؛ آمیزش کرد، «قَبْلَ اَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا»؛ قبل از اینکه مسئله عدّه و مانند آن بگذرد استبراء کند، حضرت فرمود: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»؛ قبل از استبراء چرا آمیزش کرد؟! «یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»؛ کار بدی کرد، ناروا بود، استغفار کند. «وَ لَا یَعُودُ»؛ از این به بعد این کارها را نکند. این برای حکم تکلیفی. سؤال کرد: «فَاِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا»؛ این کنیز را به دیگری فروخت، او هم استبراء نکرده آمیزش کرد. «ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا»؛ در این مدت هفت هشت ماهی که دست به دست گشت، «فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِث»؛ به این خریدار سومی که رسید معلوم ‌شد که او باردار است، برای کیست این فرزند؟ البته یک وقت است که زمان و خصوصیاتش مشخص است که این الآن یکماه است مِلک این شخص شد و بارداری برای چهار ماه قبل، پنج‌ ماه قبل است، اینها که مشخص است؛ اما اصلاً بارداری‌ او الآن مشخص شد، نه رشد این کودک. «فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِث»؛ حکم چیست؟ «فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ این نه تنها نکاح دائم را و نکاح منقطع را، مِلک یمین را هم شامل می‌شود. این قانون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» برای جمیع اقسام سه‌گانه نکاح است.

روایت سوم این باب که آن را باز مرحوم کلینی[20] (رضوان الله تعالی علیه) از «حسن صیقل» نقل کرد نظیر روایت دوم، گفت: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» مثل روایت قبلی سؤال کرد «اِلَّا اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ» به این عنوان، «وَ لْیَصْبِرْ»؛ این سومی قبول کند، تحمل کند این مطلب را، چرا؟ «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛[21] اگر هم این زن که همسر دارد آلوده شد، برای آن آلوده «الْحَجَرُ» است. این «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» برای بیگانه که نیست، چه اینکه اگر بیگانه بود و فراش هم نداشت، زنا انجام شد، زنازاده به پدر ملحق نمی‌شود. این روایت سوم را مرحوم صدوق هم نقل کرد.[22]

روایت چهارمی که مرحوم کلینی[23] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْاَعْرَج» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه)، این است که «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِد»؛ دو مرد در طُهر واحد با او آمیزش کردند. «لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ»؛ الآن به هر حال این زن یک فراشی دارد، حالا اگر فراشی نداشت حکم دیگری است و مشمول این روایت نیست. «لِلَّذِی عِنْدَهُ»، چرا؟ «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».[24] برخی از شعب این اطلاقات و عموم به تعبّد برمی‌گردد، برای حفظ اساس خانواده. این روایت چهارم را مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرده است.[25]

در روایت پنجم از این قانون سخنی به میان نیامده است، چه اینکه در روایت ششم هم نیامده است؛ اما در روایت هفتم همین باب؛ یعنی صفحه 175، «عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ» ( (سلام‌الله‌علیها) ا) دارد که «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً»؛ آمیزش کرد، «فَبَاعَهَا». سرّ شمول نکاح منقطع، اطلاق ذیل است، وگرنه قصه درباره امه است.

پرسش: ...

پاسخ: ابداً یعنی ابداً! چون یک وقت است که خود حضرت می‌گوید، این بله مصداق روشنی است؛ یک وقت است که نه این کار را بکنید برای اینکه پیغمبر (صلّی الله و علیه و آله و سلّم) فرمود: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش». آن‌جا اصلاً نه نکاح دائم بود، نه نکاح منقطع بود، نه مِلک یمین بود؛ بلکه اصل کلی بود که فرزند برای صاحب‌بستر است.

فرمود به اینکه «عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ اَنْ تَحِیضَ»؛ که استبراء بشود. مشتری دوم هم با او آمیزش کرد: «فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْر» قبل از حیض و قبل از استبراء، «فَوَلَدَتْ»؛ این زن بچه آورد. «لِمَنِ الْوَلَدُ»؟ حضرت فرمود: «لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ». اگر هم احتمال خلاف می‌دهد، «فَلْیَصْبِرْ»، چرا؟ چون اصل کلی را وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین فرمود: «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».[26] حساب قیامت سرجایش محفوظ است؛ ولی نظم زندگی به این است که این بچه برای صاحب این بستر و این رختخواب است.

در بحث‌هایی که قبلاً داشتیم حکم این جمله قبلاً گذشت؛ ولی روایت آن را باز بخوانیم بد نیست، که اگر در فرع قبلی شرط عدم تمتّع کردند و این زن هم راضی شد، بعد در اثنای مدت اذن داد، می‌تواند اذن بدهد. در صفحه 295 باب 36 از ابواب «مهور» که روایت اول آن را قبلاً خواندیم در همان باب «متعه». اما روایت دوم آن این است: مرحوم شیخ طوسی «عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِق»؛ یعنی باکر، «عَلَی اَنْ لَا یَفْتَضَّهَا» که ازاله نکند. «ثُمَّ اَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ»؛ بعد اذن داد. حضرت فرمود: «اِذَا اَذِنَتْ لَهُ فَلَابَاْسَ».[27] پس معلوم می‌شود که ثبوتاً و سقوطاً نحوه تمتّع از زن به اذن او وابسته است، با توافق زوجه.

حالا می‌ماند روایات «لعان» که ـ ان‌شاءالله ـ در جلسه آینده می‌خوانیم.