موضوع:نکاح/عقد نکاح/ عناصر محوری نکاح منقطع

عناصر محوری نکاح منقطع چهار چیز بود: «عقد قولی»، «تعیین زوج و زوجه»، «مَهر» و «مدت».[1] سه عنصر را گذراندند، در عنصر چهارم بخش پایانی این جریان «مدت» باقی ماند. فرمودند: «و یجوز ان یعیّن شهراً متصلاً بالعقد و متاخراً عنه»؛[2] می‌تواند مدت را یکماه قرار بدهد؛ خواه متصل، خواه منفصل. دو مطلب است درباره «شَهر: » یکی اینکه آیا منفصل هم مانند متصل جایز است یا نه؟ دوم اینکه ماه‌هایی که سی پُر است با ماه‌هایی که کم است، این یک روز مغتفر است یا نه؟ درباره مغتفر بودن آن بحثی نکردند مگر بعضی از شارحان که اگر سی روز نبود و 29 روز بود، این یک روز مغتفر است. مجهول بودن آسیب نمی‌رساند و این تام نیست؛ برای اینکه بعضی از اماکن هستند که اجاره شبانه آنها خیلی سنگین است؛ هتل‌های خیلی گران‌قیمتی هستند که یک شب آن هزینه سنگینی خواهد داشت، اگر کسی مثلاً یک‌ماهه اجاره کرد که در هتل بماند و شبی مثلاً فلان‌قدر است، اگر ماه کم بود یا سی پُر بود خیلی فرق دارد، مغتفر نیست، این‌چنین نیست که یک‌شبه مغتفر باشد؛ باید مشخص باشد که سی پُر هست یا سی پُر نیست! مگر در جاهایی که اصلاً آسیبی نمی‌رساند. در جریان «محرمیت» هم همین‌طور، این خیلی مهم‌تر از مسائل مالی است؛ اگر چنانچه گفتند این ماه رجب یا ماه شعبان، باید مشخص باشد که سی پُر هست یا سلخ دارد یا سلخ ندارد و مانند آن. این فرع را چون خیلی مهم نبود، مرحوم محقق مطرح نکردند؛ ولی شارحان مطرح کردند و با اغتفار گذشتند در حالی که مغتفر نیست، مگر در موارد شاذّه.

فرع دومی که خود مرحوم محقق مطرح کرده است این است که این یکماه باید متصل باشد یا منفصل؟ ایشان بین متصلاً یا منفصلاً فرق نمی‌گذارد، برخی‌ها خیال کردند که حتماً زمان باید متصل به عقد باشد؛ البته انصراف در همین است، اما این‌طور نیست که اگر چنانچه منفصل از زمان عقد بود، باطل باشد. الآن کسی را اَجیر می‌کنند برای اینکه سال بعد برود مکه، این هم یک نحو اجاره است؛ مسئله عقد انقطاعی﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[3] تعبیر شده، «فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَات»[4] («الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ اَ هِیَ مِنَ الْاَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ اَلْفاً فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَات‌.» ) تعبیر شده، حکم اجاره دارد از یک نظر؛ لذا تعیین مدت، عنصر محوری است و نمی‌شود گفت به اینکه این خارج از آن است، حالا که حکم اجاره دارد، در اجاره گاهی زمان متصل به عقد است و گاهی زمان منفصل به عقد. یک وقت است که کسی خانه‌اش را در اول تابستان اجاره می‌دهد که اول پاییز آمدید این خانه در اختیار شماست؛ ظرف عقد اول بهار هست، اما ظرف اجاره اول پاییز است، این محذوری ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، این همسر او نیست؛ مثل اینکه این شخص می‌تواند خانه را اجاره بدهد به دیگری و زودتر از این باشد تخلف مقصود از قصد است؛ چون انشا برای اول پاییز بود یا این انشا برای اول ماه رجب بود. بنابراین ماه چه متصل به زمان عقد باشد، چه منفصل از زمان عقد باشد، از این جهت آسیبی نمی‌رساند.

فرع دیگری که ایشان قبلاً هم همین مشکل را داشتند و الآن هم همین مشکل را دارند این است که «و لو اطلق اقتضی الاتصال بالعقد»، این یک حکم تعبدی نیست، اگر انصراف بود، فهم عرفی بود؛ مثل اینکه الآن در بنگاه‌ها اجاره می‌کنند یعنی همین الآن، فاصله بین ظرف و عقد معقود که نیست. فاصله قرینه می‌خواهد، اگر قرینه‌ایی اقامه نکردند ظاهر آن اتصال عقد و معقود است. اینکه فرمودند: «و لو اطلق»، این برای انصراف است محفوف به قرینه عرفی است. «و لو ترکها حتی انقضی قدرُ الاجل المسمّی خرجت من عقده»، یک؛ «و استقر لها الاجرة»، دو؛ اگر عقد انقطاعی کرد برای یکسال یا یکماه و این مدت سپری شد، او می‌شود بیگانه، ارتباطی بین این زن و او از نظر نکاح نیست، اولاً؛ تمام مَهر را هم باید بپردازد، ثانیاً؛ چون او با این کار مستحق مَهر شد و حالا شخص منفعت را استیفاء کرد یا نه، آن تقصیر خودش است.

از این به بعد است که مورد تامل است! پس رکن چهارم عقد انقطاعی «مدت» است؛ حالا این مدت یا متصل یا منفصل و مانند آن. اگر زمان نبود، متزمّن بود، عدد بود که زمان‌دار است، «و لو قال مرّة او مرّتین»؛ به عدد بیان کرد، نه به زمان، آیا این کافی است؟ این عقد صحیح است یا صحیح نیست؟ «و لو قال مرّة او مرّتین و لم یجعل ذلک مقیداً بزمان»؛ چون اصل کار جزء اغراض است نه ارکان؛ چون اصل کار جزء ارکان نیست جزء اغراض است، «و ذکره و حذفه صحیحان»؛ چه بگوید و چه نگوید یکسان است. حالا او غرض را ذکر کرده نه رکن را؛ اگر هم‌زمان رکن را ذکر کرده باشد که مدت است، صحیح است و اگر قرائن حافه‌ای بود که این دوبار در کدام زمان قرار می‌گیرد، آن هم صحیح است و اگر این کار را نکرد و زمان به هیچ وجه معلوم نشد، «و لم یجعل ذلک» را «مقیداً بزمان»، دو حرف دارد مرحوم محقق: «لم یصح»؛ یعنی عقد انقطاعی او، «و صار دائماً» که این حرف، حرف باطلی است مانند حرف قبلی؛ چرا عقد دائم می‌شود؟ قبلاً گذشت به اینکه نکاح مانند صلات یک امر جامعی است. خود نکاح «فی نفسه» سنّت الهی است، ثواب دارد، احکام خاصه‌ای بر آن بار است؛ چه دائم و چه منقطع، مانند صلات؛ صلات ثواب دارد، ناهی از فحشا و منکر است،[5] ﴿اِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر﴾. معراج مؤمن است،[6] «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‌». قُرب الهی است، «ذکرُ الله» است[7] ﴿وَ لَذِکْرُ اللَّهِ اَکْبَر﴾. و مانند آن؛ اما این صلات که جامع بین قصر و اتمام است، نه جامع در خارج وجود دارد و نه «احد الفردین لا علی التعیین» در خارج موجود است، آنکه در خارج موجود است یا قصر است یا اتمام. نکاح هم همین‌طور، نکاح سنت است،[8] «لنِّکَاحُ سُنَّتِی‌». ثواب دارد، اصول خانوادگی را تامین می‌کند و مانند آن؛ اما نه جامع بین دائم و منقطع وجود دارد، نه «احدهمای لا علی التعیین» و نه جامع در ضمن «احدهمای لا علی التعیین»؛ چون خود «احدهما»، «لا علی التعیین» وجود ندارد تا جامع در ضمن آن وجود داشته باشد؛ آنچه وجود دارد، یا دائم است یا منقطع و اینها هم عناوین قصدی‌اند مانند قصر و اتمام؛ منتها با ارتکاز کافی است، قصد لازم نیست تفصیلی باشد. مستحضرید همان‌طوری که کسی دارد وضو می‌گیرد، اگر در اثنا بگویند داری چکار می‌کنی؟ بگوید دارم وضو می‌گیرم کافی است؛ نیت چه اجمالی و چه تفصیلی، همین کافی است. الآن کسی که می‌گوید من دارم نماز می‌خوانم، مگر شما از او سؤال می‌کنید که نماز را شکسته می‌خوانی یا تمام؟! مسافر نیست در خانه خودش است و دارد نماز را تمام می‌خواند، او که به شما نمی‌گوید من دارم نماز تمام می‌خوانم! بلکه می‌گوید دارم نماز می‌خوانم. کسی که می‌خواهد ازدواج کند، نمی‌گوید من ازدواج دائم می‌خواهم بکنم! می‌گوید ازدواج می‌کنم، اصلاً غیر دائم در ذهن او منقدح نیست. اگر زمان را مقید نکرد؛ برای اینکه قصد جدّی بر عقد دائم دارد. حالا اگر کسی قصد نکاح منقطع دارد، قصد جدّی او انقطاع است، او اگر تعیین نکرد باطل است، نه اینکه نکاح دائم واقع می‌شود؛ حالا یا اینها دو نوع از یک جنس‌اند؟ یا دو صنف از یک نوع‌اند؟ یا «لا هذا و لا ذاک»، بلکه امر اعتباری‌اند؛ ولی به هر حال در فضای اعتبار قصد، مقوّم اینهاست. او در صدد عقد انقطاعی است؛ عمداً نگفته، عقد او باطل است، سهواً نگفته می‌شود وطی به شبهه، این عقد دائم نمی‌شود، عقد دائم یک عنصر قطعی می‌خواهد. هم در این‌جا فرمایش ایشان ناصواب است و هم در بحث‌های «مَهر» و مانند آن. اینکه فرمودند: «لم یصح»، این درست است. اینکه فرمودند: «انعقد دائماً»، این ناتمام است؛ برای اینکه در صدد عقد انقطاعی است. نعم! اگر خصومت به محکمه افتاد، آن قباله را قاضی دارد حکم می‌کند برای فصل خصومت، می‌گوید قصد انقطاعی که نوشته نیست، پس این نکاح دائم است، این به درد محکمه می‌خورد که مقام اثبات است؛ اما در مقام ثبوت که جای فتواست یقیناً باطل است، چرا «انعقد صحیحاً»؟! اگر مشکل محکمه را می‌خواهید حل کنید، بله وقتی قاضی قباله را می‌بیند و می‌بیند در آن زمان نیست، می‌گوید نکاح دائم است؛ چون در مقام اثبات وقتی که دلیلی نیست و ذکر نشده که عقد انقطاعی است، می‌شود عقد دائم.

پرسش: ...

پاسخ: بله؛ چون قصد آن‌هم قصد محوری اگر نباشد، این عقد باطل است. یک وقت است که می‌گوییم دائم قصد نمی‌خواهد، منقطع قصد می‌خواهد، این می‌تواند صحیح باشد؛ اما نکاح دائم و نکاح منقطع شبیه قصر و اتمام نماز هستند؛ منتها قصدش ارتکازی است. الآن سؤال می‌کنند که چه نمازی می‌خواهی بخوانی؟ می‌گوید معلوم است نماز تمام می‌خواهم بخوانم.

اینکه فرمودند: «لم یصح»، این درست است؛ چون عقد تابع قصد است و این‌جا قصد انقطاع نکرده است، «و صار دائماً» آن باطل است. بعد می‌فرماید: «و فیه روایة دالة علی الجواز» که آن روایت را می‌خوانیم، سنداً و دلالةً جداگانه باید بحث شود.

در روایت دارد که اگر چنانچه گفت یکبار یا دو‌بار؛ غرض را ذکر کرد نه رکن را، روایت دلالت دارد به اینکه این عقد انقطاعی صحیح است، «علی الجواز» جواز وضعی است؛ یعنی صحیح است و بعد از اینکه این هدف انجام شد یک یا دوبار انجام شد، «لا ینظر الیها بعد ایقاع ما شرطه»؛[9] دیگر نمی‌تواند نگاه کند، چون نامحرم است به او؛ برای اینکه این تعیینش به یک یا دوبار بود و بعد از این مرّة یا مرّتین، او می‌شود نامحرم.

این روایت دو پیام دارد: یکی صحت عقد انقطاعی و یکی هم اینکه بعد از انجام آن هدف، او می‌شود نامحرم. ایشان می‌فرمایند این روایت چون ضعیف است «و هی مطرحة لضعفها»؛ حالا اصل روایت سنداً و دلالةً مطرح می‌شود. «و لو عقد علی هذا الوجه انعقد دائماً» به این صورت که مرّة تعیین کند، وقت تعیین نکند، عقد دائم است. اگر قصد او عقد دائم بود، می‌شود دائم. «و لو قرن ذلک» را «بمدةٍ، صح متعة»؛ اگر این رکن چهارم را که زمانِ مشخص است، معین کند، بله عقد صحیح است منقطعاً؛ اما اگر زمانِ مشخص را ذکر نکرد، عقد باطل است نه صحیح است دائماً، مگر اینکه در واقع باطناً غرض او دائم بود و ذکر نکرده است. اگر عمداً وقت انقطاعی را ذکر نکرد؛ یعنی در صدد عقد دائم بود، عقد دائم او صحیح است.

اما روایتی که ایشان به آن اشاره فرمودند. چندتا روایت است که از اول باید شروع کنیم و این روایات را بخوانیم تا مشخص شود «مدت»، رکن عقد انقطاعی است. وسائل، جلد 21، صفحه 42، باب هفده که می‌فرماید «مدت» مانند «مَهر» رکن عقد دائم است، روایت آن هم معتبر است که قبلاً خوانده شد: «عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ»؛ یعنی «لا توجد»، این «کان» کان تامه است، «اِلَّا بِاَمْرَیْنِ اَجَلٍ مُسَمًّی وَ اَجْرٍ مُسَمًّی»؛ زمان معین، مَهریه معین.

در روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرده بود،[10] فرمود به اینکه «لَا بُدَّ مِنْ اَنْ تَقُولَ فِیه» این شروط را، «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً»؛ هم زمان معین، هم مَهر معین.

روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است[11] «اِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند از متعه، فرمود: «مَهْرٌ مَعْلُومٌ اِلَی اَجَلٍ مَعْلُوم»،[12] اینها دوتا رکن است، هر کدام از اینها آسیب ببیند، نکاح منقطع صحیح نیست؛ نه اینکه نکاح منقطع که صحیح نشد، پس نکاح دائم درست است. اگر عالماً عامداً ترک کرد، او در صدد قصد نکاح دائم است. این گوشه‌ای از بحث‌ها مربوط به روایات باب هفدهم است.

در باب بیستم که روایات باب بیستم را اینها خیلی تکیه و استناد می‌کنند، ناظر به این است که مرحوم کلینی[13] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْر» نقل می‌کند که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) در حدیثی فرمود: «اِنْ سُمِّیَ الْاَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ اِنْ لَمْ یُسَمَّ الْاَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ»؛[14] یعنی ما در مقام اثبات کشف می‌کنیم که او می‌خواهد زن بگیرد. چون آن جامع بین دائم و منقطع که وجود ندارد، «احد الفردین المبهمین» هم که موجود نیست، آن جامع در ضمن «احد الفردین» هم نمی‌تواند موجود باشد، اینها یا دو نوع‌اند یا دو صنف‌اند، هر دو رکن دارند و باید ذکر شود. اگر عالماً عامداً زمان را ذکر نکرد، ما کشف می‌کنیم که او در صدد نکاح دائم است؛ نه اینکه تعبداً ما بگوییم این نکاح صحیح است دائماً، ولو ندانیم او چه قصد کرده است! محکمه قضا یک چیز است که مقام اثبات است، فتوا مقام دیگری است.

روایت دوم این باب که باز به آن خیلی تکیه می‌کنند، مرحوم کلینی[15] با همان سند سابق از «اَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَةِ الْمُتْعَة» این‌چنین نقل کرده است که به وجود مبارک ابی عبدالله (سلام‌الله‌علیه) عرض کرد: «فَاِنِّی اَسْتَحْیِی اَنْ اَذْکُرَ شَرْطَ الْاَیَّام»؛ من می‌خواهم عقد کنم، ولی خجالت می‌کشم بگویم یک‌ماهه یا دوماهه. فرمود اگر خجالت می‌کشی در مقام اثبات، این می‌شود عقد دائم؛ آن‌وقت آن خطر ارث را چکار می‌کنی؟! خطر نفقه را چکار می‌کنی؟! اگر اینها رفتند محکمه از شما خواستند نفقه بدهید یا ارث باید بدهید، چکار می‌کنید؟! شما اگر گفتی: «انکحتُ»؛ ظاهرِ «انکحت» دائم است. فرمود اگر ترک کنی که به حال تو ضرر بیشتری دارد: «قَالَ: هُوَ اَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ: لِاَنَّکَ اِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَام»؛ یعنی عقد دائم می‌شود، «وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی اَنْ تُطَلِّقَهَا اِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة»[16] امام احکام عقد دائم بر آن بار است. شما وقتی وارد محکمه می‌شوی از شما همین را می‌خواهند. اگر واقعاً قصد دائم نکردی و واقعاً قصد انقطاع کردی و عقد هم تابع قصد است، امر قصدی است خودبخود که واقع نمی‌شود، باید بگویید «کذا و کذا». این تا حدودی بحث آن قبلاً گذشت.

اما این فرع اخیری که مرحوم محقق به آن اشاره کردند و فرمودند روایت آن ضعیف است که اگر به عدد بگوید، نه به زمان؛ یعنی به متزمن اکتفا کند نه به زمان، کافی نیست، روایت ضعیفی که نقل می‌کند این است[17] : وسائل، جلد 21، صفحه 72، باب 35 روایت از مرحوم کلینی است[18] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» ـ که مرسله است ـ «عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَم» ـ «کَردَم» بر وزن «جَعفَر» ـ او یا تصریح به ضعفش شده، یا اصلاً تصریح به ضعف و قوّتش نشده است، فقط اسم او در «رجال» آمده است. «بَکّار بن کَردَم»، «کَردَم» بر وزن «جَعفَر» همین! ضعیف است یا ثقه؟ هیچ خبری نیست. این رجالی‌ها یا هیچ نامی از ثقه و ضعف او نبردند، یا تصریح به ضعف کردند، همین! این «بَکّار بن کَردَم» ناشناس می‌گوید به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم که «الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْاَةَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ: لَهُ شَهْرُهُ اِنْ کَانَ سَمَّاهُ فَاِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا»؛ اگر مدت را مشخص کرد که همان یکماه را حق دارد؛ حالا یا متصل یا منفصل و اگر نه که عقد باطل است، یکماه که گذشت هیچ راهی برای او ندارد، نه اینکه «انعقد صحیحاً»؛ سخن از انعقاد صحیح نیست.

اما آن تعبیر یک‌بار و دو باری که مسئله‌دار است و مرحوم محقق ذکر کرد در باب 25 است؛ باب 25 صفحه 58 است. روایت اول آن این است که مرحوم کلینی[19] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنْ اَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً»؛ حالا یا «سَنَةً اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ»، از نظر انفصال، طلاق، غیر طلاق و مانند آن، تکلیف او چیست؟ حضرت فرمود: «اِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً» ـ این رکن مَهر ـ «اِلَی اَجَلٍ مَعْلُوم»، این رکن مدت ـ اگر این‌طور شد، صحیح است. «قَالَ قُلْتُ وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ»؛ بعد از انقضای مدت طلاق نمی‌خواهد؟ فرمود بله. چون نکاح متعه را شیعه قائل است نه عامّه، خیلی احکام آن روشن نبود؛ لذا جزئیات را از ائمه (علیهم‌السّلام) سؤال می‌کردند.

رسیدیم به فرعی که مرحوم محقق مطرح کرده است؛ آن فرع روایت دوم باب 25 است. مرحوم کلینی[20] «عَنْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ اَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْاَةِ سَاعَةً اَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ: السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا»؛ روشن نیست یک‌ساعت یا دوساعت یعنی چه؟! «وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ اَشْبَاهَ ذَلِکَ»[21] اگر نکاح منقطع را برای تمتّع جنسی می‌خواهند، باید مدت همان تمتّع جنسی را بگویند. یک روز یا دو روز می‌تواند ظرف باشد برای همین تمتّع جنسی، یک شب می‌تواند؛ اما یک ساعت یا دو ساعت، این مشخص نیست که آن تمتّع جنسی را بتواند تامین کند. «عرد» همان شرم مرد است؛ یعنی آلت تناسلی است. همان یک بار یا دو باری که مرحوم محقق در متن گفته، همین است. «مرّة او مرّتین» این تعبیری است که در روایات آمده است: «الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ».

مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند به اینکه چرا ساعت و ساعتین مشخص نیست؟ «اَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ اَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَیْنِ اَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَیْنِ غَالِباً فَلَا یَجُوزُ تَعْیِینُهُمَا فِی الْمُتْعَةِ اَوْ اَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ اَنَّهُ یُرِیدُ تَعْیِینَ الْمَرَّاتِ وَ اَنَّهُ کَنَّی عَنْهَا بِالسَّاعَات»؛ وقتی می‌گوید دو ساعت؛ یعنی دوبار؛ آن‌وقت «فَاَذِنَ لَهُ اَنْ یَشْرِطَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ مَعَ تَعْیِینِ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ فَاِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَی الْجَمْع»؛ یعنی هر دو می‌تواند صحیح باشد، «وَ لَا یَلْزَمُ کَوْنُهَا بِمَعْنَی اَوْ وَ اللَّهُ اَعْلَم‌»[22] یک روز یا دو روز که مبهم باشد نیست. این «واو» در «وَ الْیَوْمَیْن»، این برای جمع «او» نیست تا بگوییم مبهم باشد یک روز یا دو روز که می‌شود مبهم؛ نه، یک روز می‌تواند باشد، دو روز می‌تواند باشد. این‌طور که در متن عقد بگوید یک روز یا دو روز، این که مبهم می‌شود.

در روایت چهار این باب که باز مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه)[23] «عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ» ـ که سند آن معتبر نیست؛ برای اینکه این خودش روشن نیست ـ می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ» یعنی یکبار با هم تماس داشته باشند. «فَقَالَ لَا بَاْسَ وَ لَکِنْ اِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُر».[24] این همان است که مرحوم محقق در متن به این عبارت اشاره کرده که در یک روایتی این‌چنین آمده که این عقد صحیح است، یک؛ وقتی مرد کارش را انجام داد، از آن به بعد این زن را نگاه نکند، نامحرم است، دو؛ این را ایشان (مرحوم محقق) گفتند «مُطَرَحة»؛ طرح می‌شود و باید این را دور‌انداخت؛ چون سند آن ضعیف است.

حالا آن روایت که سند آن قوی است، به زمان باید مشخص شود نه عدد؛ اگر به زمان مشخص نشد باطل است و اگر به زمان مشخص شد صحیح است، این‌چنین نیست که اگر به زمان مشخص نشد، نکاح منقطع باطل باشد و نکاح دائم صحیح باشد، این‌چنین نیست. مرحوم شیخ طوسی، چون کلمه «عرد» و «عردین» مانوس نبود، کلمه «عود» دارد[25] با «واو»؛ این صحیح نیست و باید اصلاح شود. «عرد» همان ابزار مردی است که از آن به شرم مرد یاد می‌کنند.

بنابراین این پایان بحث «نکاح منقطع» است که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کرده است. احکام آن را در نظر ثانی ذکر می‌کنند که این البته باید بحث شود. نکاح اماء و اینها را که خود آقایان مطالعه می‌فرمایید، چون گاهی می‌بینید مطالب حساسی در آن باشد و بنای اسلام هم بر برچیدن بساط رقّیت بود؛ لذا شما ببینید در فقه ما «کتاب الرّق» نداریم، هر چه داریم سخن از عتق است، «کتاب العتق» داریم. تمام تلاش و کوشش اسلام این بود که بساط رقّیت را بردارد. حالا آن روایات آن را البته جداگانه مطالعه می‌کنیم، متن فقهی را مطالعه می‌کنیم، اگر یک مطلب مهمی بود ـ به خواست خدا ـ طرح می‌کنیم؛ اما ـ ان‌شاءالله ـ جلسه آینده «النظر الثانی فی الاحکام»[26] مطرح می‌شود.