درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: فقه/نکاح/منقطع

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بخش دوم شرایع متکفّل مبحث «نکاح»، عقد منقطع را که مطرح کردند، عناصر محوری آن را هم چهارتا دانستند:

یکی «عقد قولی» و الفاظ خاص آن؛

دوم «محلّ» که زوج و زوجه است

و سوم «مَهریه»

و چهارم «مدت».[1]

در رکن سوم که «مَهریه» است مطالبی را گذراندند. بعد فرمودند که اگر این مدت را قبل از آمیزش بخشیده باشد؛ «و لو وهبها المدة قبل الدخول»،[2] نصف مَهر را باید بپردازد و اگر آمیزش کرده باشد که تمام مَهر را باید ‌بپردازد، به شرط اینکه آن زن به مدت وفا کند و تمکین کند.

در عقد انقطاعی اگر تمکین نکرد، مستلزم تبعیض مَهر است. در عقد دائم اگر تمکین نکرد، یک نشوز داخلی است و مستلزم عدم وجوب نفقه و کسوه و مانند آن است؛ چون مَهر در عقد دائم با عدم تمکین، تنصیف یا تجزیه نمی‌شود، ولی در عقد منقطع چون نفقه در کار نیست، کسوه در کار نیست، مسکن در کار نیست، در صورت عدم تمکینِ بقیه مدت، موجب تعبیض در مَهر است.

عقد انقطاعی به حسب ظاهر، طبق کریمه: ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[3] یا «فَاِنَّهُنَّ مُسْتَاْجَرَات‌»،[4] شبیه عقد اجاره است؛ لکن در تمام احکام مثل عقد اجاره نیست، در عقد اجاره هر‌اندازه که «احد الطرفین» از موجر و مستاجر عاجز از پرداخت عوض یا عین شدند، به همان‌اندازه اُجرت تقسیط می‌شود، می‌تواند برگرداند و اگر در اثنای مدت، «احدهما»؛ یعنی موجر یا مستاجر مُرد، بقیه «مال الاجاره» برمی‌گردد؛ خواه عذری به وجود بیاید که او نتواند آن عین مورد اجاره را تسلیم کند یا خود موجر بمیرد و نتواند در اثر مرگ بقیه مدت را تمکین کند، بقیه «مال الاجاره» برمی‌گردد. اگر با مرگ موجر، ورثه توانستند این کار را انجام بدهند که اجاره به قوت خود باقی است و اگر نتوانستند، بقیه «مال الاجاره» را برمی‌گردانند.

در جریان عقد «متعه» این‌طور نیست که اگر زوجه در اثنای مدت مُرد، بقیه مَهر را تقسیطاً برگردانند؛ چون حقی است که این شخص مقوّم آن حق است، قابل وکالت و وصایت و تولیت و مانند آن نیست؛ چون این حق متقوّم به خود زن هست و با مرگ زن، مورد حق از بین نمی‌رود، مقوّم حق از بین می‌رود؛ لذا قابل تدارک نیست. اما در اجاره و مانند اجاره ممکن است این باشد، مگر آن‌جا که شرط تسبیب خاص باشد؛ مثل اینکه با مهندسی یا کارگری قرارداد کردند که این بنا را درست کند، حالا او مُرد، چون خود آن مهندس مقوّم این حق است نه مورد حق، سخن از اینکه فرزندان او این کار را انجام بدهند نیست، مگر اینکه با موجر توافق دیگری داشته باشند. پس مرگ «احد الطرفین» در اجاره گاهی باعث انحلال عقد اجاره و برگشت بقیه اقساط است، گاهی این‌چنین نیست؛ اگر خانه‌ای را اجاره کرده و مُرده، ورثه می‌توانند بقیه اجاره را امضا کنند و بپردازند. اما در جریان عقد «متعه» این‌طور نیست، این حق متقوّم به زن هست و زن مقوّم حق است نه مورد حق؛ لذا وصیت و وکالت و ولایت و مانند آن‌بردار نیست و چاره‌ای نیست جز انحلال عقد اجاره در مرحله بقا و وقتی عقد اجاره در مرحله بقا منحل شد باید بقیه مَهر تقسیطاً برگردد، ولی چنین فتوایی نمی‌دهند؛ می‌گویند اگر «احد الطرفین» مُرد؛ یعنی چه زوج چه زوجه، بعد از آمیزش مُردند، کل مَهر را باید بپردازند. این خصیصه عقد متعه است نسبت به عقد اجاره که فرمودند: «و لو اخلت ببعضها کان له ان یضع من المهر بنسبتها».[5] قاعده‌ آن این است که درباره مرگ هم همین حرف را بزنند و نمی‌گویند؛ چون در تمام جهت عقد متعه به منزله عقد اجاره نیست.

فرع دیگری که عنوان فرمودند این است: «و لو تبین فساد العقد؛ اما بان ظهر لها زوج او کانت اخت زوجته او امها و ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ و لم یکن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته، کان له استعادته و لو تبین ذلک بعد الدخول، کان لها ما اخذت و لیس علیه تسلیم ما بقی و لو قیل لها المهر ان کانت جاهلة و یستعاد ما اخذت ان کانت عالمة کان حسنا»؛[6] مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) اول فتوایی که معروف بین فقها (رضوان الله علیهم اجمعین) هست را ذکر می‌کنند، بعد یک تفصیلی خودشان می‌دهند، می‌فرمایند اگر ما به این تفصیل قائل شویم حَسَن است.

عصاره مطلب این است که عقد بیع اگر بخواهد از بین برود، یا با «فسخ» است یا با «اقاله»، به همین دو عامل عقد بیع از بین می‌رود. حالا «فسخ» یا بر‌اساس خیار «تخلف شرط» است یا «شرط الخیار» است یا علل و عوامل دیگری که به همین خیار برمی‌گردد، یا به «اقاله»، به همین دو عنصر محوری است. مرگ هیچ‌کدام از بایع و مشتری باعث فسخ عقد بیع نیست؛ زیرا بایع و مشتری رکن معامله نیستند، این ثمن و مثمن است که رکن معامله است، ولو اینها بعد بمیرند. در جریان «عقد نکاح»، عقد اگر صحیح باشد یا با طلاق از بین می‌رود یا با فسخی که به وسیله «احد العیوب المجوّزة للفسخ» از بین می‌رود یا با ارتداد ـ معاذالله ـ که این ارتداد انفساخ است نه فسخ، انشا نمی‌خواهد، هیچ کاری نمی‌خواهد، نه لفظ می‌خواهد و نه فعل، ارتداد «احدهما» به منزله مرگ اینهاست، چه اینکه با مرگ هم از بین می‌رود؛ یا با مرگ یا آنچه به منزله مرگ است مثل انفساخ. پس طلاق است و فسخ است و مرگ است و آنچه که به منزله مرگ است. این برای عقد دائم.

در عقد انقطاعی اگر چنانچه صحیحاً منعقد شود، این با انقضای مدت از بین می‌رود، یک؛ با هبه یا ابراء از بین می‌رود، دو. اینها در مسئله بخشودن مدت، خیلی برهانی سخن نگفتند؛ چون بحث «مدت» که رکن چهارم است بعد خواهد آمد، آن‌جا روشن می‌شود که ما یک هبه داریم و یک ابراء داریم «بینهما فرقٌ عظیم»! یکی عقد است و یکی ایقاع است، آیا در این قسمت که امر ذمه‌ای است اصلاً هبه معقول است؟ هبه باید به عین تعلق بگیرد، اینکه عین نیست! چگونه شما تعبیر به هبه می‌کنید؟! این‌جا جای تحقیق نیست، چون در فصل سوم‌اند؛ یعنی در «مَهر» هستند. فصل چهارم که جای «مدت» است، آن‌جا محققانه حرف می‌زنند که این امر ذمه‌ای است به ابراء باید تعبیر شود نه هبه، تعبیر از آن به هبه مصحّح دارد یا ندارد؟ هبه عقد است و قبول می‌خواهد، ابراء ایقاع است و قبول نمی‌خواهد؛ ابراء به ذمه تعلق می‌گیرد، هبه به عین تعلق می‌گیرد. تحقیق آن در فصل چهارم است.

«علیٰ‌ای حال» در عقد انقطاعی، با انقضای مدت تمام می‌شود، با ابراء یا بخشودن مدت تمام می‌شود، دوباره اگر بخواهد برگردد باید عقد مستانف داشته باشد؛ ولی اگر روشن شود که این عقد انقطاعی باطل بود، راه آن چیست؟ «و لو تبین فساد» عقد انقطاعی، فساد آن به یکی از علل یاد شده قبلی است، آن‌جا که نکاح باطل است؛ یعنی روشن شود که او «ذات البعل» بود، یا روشن شود که در عدّه بود، یا روشن شود که «اخت الزوجه» بود، یا روشن شود به اینکه یکی از اسباب شش‌گانه تحریم در او بود غیر از این امور یاد شده، به هر حال به احد انحای یاد شده روشن شود که این عقد فاسد بود. «و لو تبین فساد» عقد انقطاعی، دو سه نمونه را ذکر می‌کنند: «بان ظهر لها زوج» که این «ذات البعل» بود، یا نه در عدّه بود و مانند آن، «او کانت اخت زوجته» که جمع بین اختین می‌شود و جایز نیست، یا «ام الزوجة» است که مشکل مصاهره‌ای دارد «و ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ»، اینها موجبات فسخ نیست اینها انفساخ قهری است، فسخی در کار نیست، اینها عیب نیست که بهم زدن آن انشا بخواهد تا انشا نشود فسخ نمی‌شود، این انفساخ است، نه انشای لفظی می‌خواهد، نه انشای فعلی می‌خواهد، باطل بود حالا کشف خلاف شد، بله، این انفساخ است نه موجبات فسخ. «و لم یکن دخل بها»؛ آمیزشی نکرد، «فلا مهر لها»؛ برای اینکه مَهر برای عقد صحیح است، این عقد باطل چه مَهری دارد؟! اگر مَهر را به او داد: «و لو قبضته» این زن این مَهر را گرفت ـ چون ﴿لاَ تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ اِلاّ اَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[7] یا آنچه که به منزله تجارت است؛ مَهر هست و حق متعه است ـ «کان له استعادته» که این مَهر را برگرداند. «و لو تبین ذلک» بعد از دخول، چون بهره‌ای از او بُرد و برای مرد از آن جهت شبهه است، «کان لها ما اخذت»؛ دیگر بین صورت علم و جهل فرق نگذاشتند، «کان لها» یعنی برای این زن «ما اخذت». ولی «و لیس علیه تسلیم ما بقی»؛ چون همسر او نیست. اینکه ما مطلقا بگوییم: «کان لها ما اخذت» هر چه گرفت برای اوست، مصحّح آن چیست؟ او کار حرامی را کرده؛ چون وقتی که عقد باطل بود، این زن همسر او که نیست و این اکل مال به باطل است، اینکه مَهر نیست.

مرحوم محقق می‌فرماید که «و لو قیل لها المهر ان کانت جاهلة»؛ مَهر نیست، این عوض آن بُضع است که مرد بهره بُرد، مَهری در کار نیست، چون مَهر برای عقد است، این در حقیقت زناست «لا مَهر لبغی»،[8] [9] یک انسان آلوده مَهر ندارد. چون بهره بُرد و شبهه داشت، از آن جهت یک سهمی هم از این مَهریه برای او قائل شدند. «و لو قیل لها» برای زن «المهر ان کانت جاهلة» به بطلان عقد، بعد بگوییم اگر عالم بود، نه تنها مرد می‌تواند بقیه مَهر را نپردازد، آنچه را هم پرداخت می‌تواند استرداد کند، «و یستعاد ما اخذت ان کانت عالمة»؛ اگر علم به فساد داشت باید بقیه را بپردازد، اگر شوهر بقیه را استعاده کرد او نباید امتناع کند؛ برای اینکه «لا مَهر لبغی». اگر این تفصیل را ما بدهیم در بین فتوای مشهور، «کان حسناً». یک وقت است انسان یک تحقیق علمی می‌کند؛ یک وقت است نه، گذشته از حَسن، این راه را باید اصلاً انتخاب بکنیم؛ نه راه خوبی است که بوی استحباب بدهد، این حق مسلّم اوست که اگر باطل بود اگر عالم بود این یک زناست «لا مَهر لبغی»، جهنم آن سر جایش محفوظ است؛ منتها او چون نمی‌دانست ممکن است که «رُفِعَ... مَا لَا یَعْلَمُونَ»؛[10] اما این شخص که می‌دانست حق گرفتن ندارد. اگر این تفصیل را درباره مرد هم بدهیم بگوییم مرد اگر عالم بود این کار او محرَّم است و نباید این کار را بکند و حدّ می‌خورد و اگر جاهل بود «رُفِعَ... مَا لَا یَعْلَمُونَ»، این تفصیل در ناحیه مرد است. منتها چون بحث درباره «مَهریه» است، سخن از حدّ و مانند آن مطرح نشده است؛ ولی درباره خصوص زن، بقیه مَهر را مرد می‌تواند از او بگیرد. «و لو قیل لها المهر» براساس اصول قاعده با صَرف نظر از روایاتی که آمده، حکم اصول اوّلی و قواعد اوّلی همین است. اگر بگوییم بین علم و جهل زن فرق است، اگر زن جاهل بود این مَهر را می‌تواند بگیرد، گرچه مَهر نیست؛ اما این بُضعی که استفاده شده است نباید رایگان باشد. نه می‌توان به «لا مَهر لبغی» تمسک کرد؛ برای اینکه بغی نبود و نه می‌توان به مَهر تمسک کرد که ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾ چون عقد باطل است. اما یک اصل کلی است که از بُضع او استفاده کرده و نباید رایگان باشد. «و یُستعاد ما اخذت ان کانت عالمة»؛ اگر علم به فساد داشت، هم خودش باید آماده پرداخت باشد و هم اگر شوهر از او خواست، او برگرداند. این «کان حسنا» مطابق با قواعد اولیه هم هست.

اما نصوصی که در مسئله هست ببینیم چقدر همین مطلب را تایید می‌کند؟ مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) چند‌تا روایت در چند باب مربوط به همین اوضاع مَهریه عقد منقطع در صورت کشف خلاف ذکر کرده است. در جلد بیست و یکم، صفحه 62، باب 28، عنوان باب این است: «بَابُ اَنَّ الْمَرْاَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا اِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ» که این تمثیل است و نه تعیین، خصوصیتی ندارد؛ چون سؤال سائل که این زن همسر داشت، ولی عقد انقطاعی را پذیرفت، این بود. معیار این است که اگر عقد باطل بود، حالا یا «اخت الزوجه» بود یا «ام الزوجه» بود به احد اسباب شش‌گانه تحریم، این عقد باطل است.

عنوانی که مرحوم صاحب وسائل دادند مطابق با نص است که این عنوان تمثیل است و نه تعیین؛ یعنی در بین اسباب شش‌گانه یک سبب را ذکر کردند. یا در فروعات اسباب شش‌گانه، «ذات البعل» را ذکر کردند؛ اگر «ذات العدّه» بود و مانند آن هم همین‌طور است. «بَابُ اَنَّ الْمَرْاَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا اِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ»، در حقیقت «اذا ظهر بطلان العقد»، معیار این است. اینکه فقها فتوا دادند «لو تبین فساد العقد» همین است؛ چون از آن تمثیل فهمیدند نه تعیین. «اِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ‌ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْد»؛ آن بقیه مَهر ساقط می‌شود و عقد هم باطل خواهد بود؛ یعنی کشف بطلان می‌شود.

دو روایت این‌جا نقل کردند که:

روایت اول را گذشته از مرحوم کلینی،[11] مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) هم نقل کرده است.[12] «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ»ـ مستحضرید که این «حفص» ثقه است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السّلام) قَالَ اِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ اَنَّ لَهَا زَوْجاً»؛ در سؤال سائل نیست، این در بیان خود امام (سلام‌الله‌علیه) است؛ اما معیار مشخص است که بطلان عقد است. «وَ عَلِمَ اَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا اَخَذَتْهُ»؛ هر چه را که این زن گرفت، در صورتی که آمیزش شده باشد، «فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» از عورت و بُضع او؛ پس این‌طور نیست که اگر قبل از آمیزش چیزی گرفته باشد «فَلَهَا». «وَ یُحبَسُ عَلَیهَا» یا «یَحْبِسُ» خود زوج «عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ»؛ آنچه را که نداد، نباید بپردازد. سخن از اقساط نیست که چه قسطی را داد و چه قسطی را نداد، برخلاف مسائل قبلی که فرمود اقساط را باید در نظر بگیرد. آن تقسیط برای عقد صحیح است؛ اما عقد باطل تقسیطی ندارد. فرمود چه کم چه زیاد، هر چه نداد می‌تواند ندهد. در مسئله «عدم تمکین» به اقساط برگرداند؛ چون حق مسلّم زوجه است و یک تمکین تقسیط قهری هم به همراه آن است. اما این‌جا اصلاً جای تقسیط نیست؛ فرمود چه کم چه زیاد، هر چه نداد می‌تواند ندهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون کشف خلاف شد و بدهکاری در کار نیست؛ یک بهره‌ای برده و در برابر او، نه ضمان ید دارد و نه ضمان معاوضه. ضمان معاوضه ندارد، چون عقد صحیحی نبود؛ ضمان ید ندارد، از سنخ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»[13] که مثلی باشد مثل، قیمی باشد قیمت، از آن قبیل نبود. چون در «وطی به شبهه» این‌گونه از منافع را می‌گویند تدارک کند، گفتند به اینکه در برابر بهره‌ای که از بُضع بُرد، چیزی باید بدهد، بقیه «قلّ او کثر» می‌تواند ندهد. برخلاف مسئله «تمکین»؛ در مسئله «تمکین» فرمودند اگر تمکین نکرد به مقدار اقساطی که او تمکین نمی‌کند می‌تواند ندهد؛ اما این‌جا مقدار ندارد، اصل عقد باطل بود.

پرسش: اگر درست نیست، چرا «اُجرة المثل» نپردازد؟

پاسخ: «اُجرة المثل» در صورتی است که اجاره صحیح باشد. اگر اجاره باطل باشد، «لا مهر لبغی»، این کار باطلی است؛ منتها چون او بهره‌ای برده باید یک چیزی بپردازد، نه اینکه اُجرت بپردازد؛ نه «اُجرة المسمّی» دارد نه «اُجرة المثل»، چون اجاره نیست اصلاً. «اُجرة المثل» در جایی است که اجاره صحیح باشد، عقد صحیح باشد، منتها حالا چون «اُجرة المسمّی» در کار نیست، «اُجرة المثل» باید بپردازد.

روایت دومی که مرحوم کلینی از این بزرگوار «ریّان بن شبیب» نقل کرده است[14] همین ریّانی که وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) فرمود: ریّان! «اِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ‌ءٍ فَابْکِ لِلْحُسَیْن» [15] در همان روز اول محرّم، این همان است. از اصحاب حضرت است و پدر بزرگوار او را؛ یعنی امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) را هم ادراک کرده است، این «ریّان» موثق هم هست ـ «ریّان» نامه‌ای خدمت وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) نوشته است: «الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ اِلَی اَجَلٍ مَعْلُوم»؛ عقد انقطاعی است، با مَهر معین و مدت معلوم، «وَ اَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا»؛ مقداری از مَهر تسلیم را زوجه کرده است. «وَ اَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی»؛ بقیه را نداد. «ثُمَّ دَخَلَ بِهَا»؛ آمیزش کرد. «وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ اَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا اَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا»؛ بعد از اینکه آمیزش شد و قبل از اینکه بقیه مَهر را بپردازد، معلوم شد که او همسر دارد، همسرش هم با او هست، در سفر نیست تا او بهانه‌ای داشته باشد و مانند آن، که اگر در این حال باشد همان حکم رجم است. برای «ریّان» بطلان مسئله روشن است، عدم استحقاق او هم در اثر بطلان عقد هم روشن است؛ اما دارد سؤال می‌کند «اَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا اَمْ لَا یَجُوزُ»؛ چون آمیزش کرده است می‌تواند بقیه را ندهد، یا نه، بدهد؟ چون یک مقدار را داد. آن مقداری که داد، دیگر محور سؤال نیست، این مقداری که نداد، می‌تواند ندهد؟ «فَکَتَبَ عَلَیه السَّلام لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً». این نهی در مقام توهّم حظر است؛ همان‌طوری که امر در مقام توهّم حظر مفید وجوب نیست، نهی در مقام توهّم حظر هم مستلزم حرمت نیست. ندهد؛ یعنی نه اینکه حرام است به او بدهد، یک کمکی می‌خواهد بکند، مالی را می‌خواهد به او بدهد، این‌طور نیست که حرام باشد. اما «لَا یُعْطِیهَا» چون نهی در مقام توهّم حظر است؛ یعنی خیال کرده که چون عقد کرده و مَهریه بسته باید بپردازد، توهّم وجوب کرده، فرمود: واجب نیست. همان‌طوری که امر در مقام توهّم حظر مفید وجوب نیست، نهی در مقام توهّم حظر هم دلیل بر حرمت نیست. «لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِاَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ او عالماً به اینکه همسر دارد چنین کاری کرده است. از این‌جا معلوم می‌شود که نه تنها علم به موضوع داشت، علم به حکم هم داشت و اگر هم علم به حکم نداشت، جاهل مقصّر بود که به منزله عالم هست؛ چون استدلال حضرت عصیان آن زن است. اگر چنانچه عالم هم نبود جاهل بود، جاهل مقصّر است در حکم عالم است؛ برای اینکه با بودنِ وجود مبارک حضرت و شاگردان حضرت و اصحاب حضرت، آن فضا، فضای علمی بود.

مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید به اینکه «تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا»،[16] چه اینکه بعضی از امور خواهد آمد.

پرسش: «اباالحسن» مطلق، منصرف به امام کاظم (علیه‌السّلام) نیست؟

پاسخ: پنج‌تا «اباالحسن» ما در روایات داریم؛ منتها شهرت بعضی‌ها بیش از بعضی‌هاست. این «ریّان بن شبیب» بیشتر در محضر وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) بود، محضر امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) را هم درک کرد. شما در نصوصی که درباره ائمه (علیهم‌السّلام) آمده، ما پنج‌تا «اباالحسن» داریم از وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) تا برسد به وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه)؛ رایج آن وجود مبارک امام کاظم و امام رضا ( (سلام‌الله‌علیها) ا) است. «علیٰ‌ای حال» چه این امام باشد چه آن امام باشد هر دو حجت است. اما حالا مکاتبه رسمی و ردّ جواب و مانند آن به امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) نمی‌خورد؛ برای اینکه وجود مبارک حضرت، آن وضعی که در زندان داشت و آن محصوریت او خیلی اجازه نمی‌دهد که روابطی باشد و نامه‌نگاری باشد و سؤالی باشد و جوابی باشد و مانند آن، بیشتر به وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) می‌خورد. «علیٰ‌ای حالٍ کلاهما نورٌ» و هر دو هم حجت هستند.

بنابراین ضابطه این است، این نهی هم مفید حرمت نیست و این تفصیلی هم که مرحوم محقق دادند در حدّ «کان حسناً» نیست، «کان واجبا»؛ این‌طور باید گفت، «کان حسنا» یعنی چه؟! اگر او عالم بود که «لا مهر لبغی»؛ حالا او کار معصیتی کرده یا نکرده، چیزی باید بدهد یا نباید بدهد، مطلب دیگری است، ولی او هیچ استحقاقی ندارد.

این گوشه‌ای از فروعات این بخش است و اگر چنانچه چیزی در زمینه «مَهر» مانده باشد ممکن است بعد بحث شود؛ ولی چیزی درباره «مَهر» در این بخش نمانده است. می‌ماند مسئله «مدت» که ـ به خواست خدا ـ بعد باید ذکر شود.

اما یک مطلبی که مربوط به تتمه سؤال از «اصول» است که عقل با فطریات چه می‌کند؟ مستحضرید که ذات اقدس الهی دو بخش را در درون ما نهادینه کرده است که از او به فطریات یاد می‌شود. یک بخش علمی که معارف و حقایق است؛ یکی بخشی هم روش. یک سفارشی هم به ما کرده است، فرموده من که شما را آفریدم یک لوح نانوشته یا دفتر صد برگ نانوشته به شما ندادم که بروید در حوزه یا دانشگاه داخل آن بنویسید، این‌طور نیست! صفحه‌ی جان شما، دو امانت را از من به یاد دارد: یکی اینکه چه هست و چه نیست، و یکی اینکه چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم، و من هر دو را به شما دادم. شما که می‌روید حوزه یا دانشگاه یک درسی می‌خوانید، اینها همه مهمان‌اند و شما صاحب‌خانه‌اید، یک مهمانی بیاورید که با صاحب‌خانه بسازد، وگرنه تا ابد در زحمت هستید. یک درسی بخوانید که با این صاحب‌خانه نسازد همیشه در زحمت هستید؛ برای اینکه صاحب‌خانه که بیرون نمی‌رود، رنج آن برای شماست. این ﴿فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾‌[17] فرمود من به شما دادم؛ هم بدیهیات را به شما دادم که با این بتوانید چیزهایی را کسب کنید؛ هم چه باید چه نباید را، هم در درون شما تعبیه کردم که شما با آن زندگی می‌کنید. هیچ کسی دروغگو به دنیا نیامده است، هیچ کسی خائن به دنیا نیامده است، هیچ کودکی دروغ نمی‌گوید، اگر گریه می‌کند حتماً دردی دارد یا گرسنه است؛ این ﴿فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾‌ این است.

آنچه را که در بخش‌های نظر، حکمت نظری؛ یعنی «هست و نیست»، «بود و نبود»؛ مثل فلسفه، کلام، ریاضیات، فیزیک، شیمی و مانند اینها، چه هست و چه نیست، اینها می‌گویند حکمت نظری مسئول آن عقل نظری است، سرمایه‌های آن را خدا به او داد. یک سلسله اموری است به نام حکمت عملی که چه باید و چه نباید! به نام فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن که این به «باید و نباید» برمی‌گردد، نه بود و نبود. این را هم آن سرمایه‌های اولی را به انسان داد؛ یعنی همان‌طوری که انسان را طرزی خلق کرد که از عسل لذت می‌برد و از گُل لذت می‌برد و از بوی بد می‌رنجد، از عدل لذت می‌برد، از صدق لذت می‌برد، این‌طور خلق کرد؛ حالا یک وقت است کسی خودش را معتاد می‌کند، از سم بهره می‌گیرد، حرفی دیگر است. فرمود من شما را این‌طور آفریدم. شما چه بروید حوزه و چه بروید دانشگاه، می‌خواهید یاد بگیرید، یک مهمان‌هایی دعوت کنید که با این صاحب‌خانه بسازد؛ وگرنه تا آخر عمر در زحمت هستید. این صاحب‌خانه که بیرون نمی‌رود، آن مهمانی هم که شما به او علاقمند هستی، آن‌وقت همیشه یک عمری در زحمت هستید و با خودتان هم درگیر هستید، هیچ آسایش نداری؛ لذا مهمانی دعوت کنید، درسی بخوانید که با این صاحب‌خانه بسازد و اگر خواستید چیزی یاد بگیرید، من بدیهیات را به شما دادم.

فطریات دو قسم است؛ چه در بخش «باید و نباید» و چه در بخش «بود و نبود»،

در بخش «باید و نباید» مسئله «عدل» است که انسان به آن گرایش دارد و در قبال آن «ظلم» که از آن گریزان است. بدیهیات را کسی به ما یاد نداد؛ دور باطل است، تسلسل باطل است، جمع نقیضین باطل است، جمع ضدّین باطل است، به هر کس بگوییم این دور است می‌فهمد، این دیگر یاد دادنی نیست، این سرمایه را خدا به ما داد. فطریات؛ یعنی در بحث معرفت‌شناسی بدیهی است که دو قسم است: بعضی‌ها بدیهی‌اند که قابل اقامه برهان هستند، ولی نیازی به برهان ندارند؛ مثل دو دو‌تا چهارتا، این دو دو‌تا چهارتا برهان دارد، ولی نیازی به برهان ندارد؛ جمع ضدّین محال است، دور محال است، اینها برهان دارد و برهان قطعی؛ منتها نیازی به برهان ندارند. بعضی‌ها برهان‌پذیر نیست؛ مثل جمع نقیضین، این جمع نقیضین به هیچ وجه قابل برهان نیست، این اوّلی است نه بدیهی. بدیهی آن است که برهان دارد، ولی نیازی به برهان نیست.

اوّلی آن است که برهان‌پذیر نیست. می‌گویند وِزان اصل تناقض نسبت به همه سلسله‌های معارف در معرفت‌شناسی ـ معاذالله ـ نظیر «واجب تعالی» هست نسبت به هستی؛ همان‌طور که «واجب تعالی» مبدا همه هستی‌هاست، این اصل استحالهِ تناقض هم مبدا همه معرفت‌هاست؛ منتها این ازلی «بالعرض» است که از ذات اقدس الهی افاضه شده و خود ذات اقدس الهی ازلی «بالذات» است.

پس «اصول» اگر بر اساس عقل کار کند نه بر اساس علم؛ چون عقل نیروی تولید کننده علم است، آن‌وقت علم دستش است. اگر بخواهد در حکمت نظری استدلال کند، راه آن را بلد است؛ در حکمت عملی که «باید و نباید» است استدلال کند، راه آن را بلد است. اگر «اصول» قوی باشد؛ هم راه استنباط فلسفه و کلام و ریاضیات را ارائه می‌کند، هم راه فقه و اصول و اخلاق را ارائه می‌کند.