درس خارج فقه آیت الله جوادی

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نکاح/نکاح منتقطع/ عناصر محوری نکاح منقطع

مرحوم محقق در متن شرایع در بخش دوم که نکاح منقطع است، عناصر محوری نکاح منقطع را چهار چیز دانستند: یکی «صیغه» است که هرگز با معاطات حاصل نمی‌شود؛ دوم «تعیین زوج و زوجه» است؛ سوم «مدت» است و چهارم «مَهر».[1] مدت و مهر در نکاح منقطع به منزله رکن‌اند؛ زوج و زوجه که در اصل نکاح رکن‌اند؛ صیغه هم بر اثر بطلان معاطات به منزله رکن است. در جریان صیغه و لفظ و عقد قولی مبسوطاً بیان کردند. درباره زوج و زوجه که نکاح منقطع بین چه کسانی منعقد می‌شود، فرمودند اگر مرد مسلمان باشد می‌تواند با زن مسلمه از یک سو و زن کتابیه از سوی دیگر، عقد منقطع را برقرار کند؛ ولی اگر زن مسلمان بود، نمی‌تواند عقد انقطاعی را با اهل کتاب؛ یعنی با یهودی و مسیحی برقرار کند.

نکته این است که آیا در نصوص، عنوان «اهل ذمه»، «اهل جزیه» مطرح است یا عنوان «اهل کتاب»؛ یعنی یهودی و نصارا. غالب این روایاتی که خوانده شد، عنوان یهودی و نصارا و مجوس و مانند آن بود. مجوس هم مستحضرید برابر آن تقسیم پنج‌گانه سوره مبارکه «حج» در قبال مشرکین است، مشرک نیست؛ فرمود در صحنه معاد، خداوند بین مؤمنان، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، مجوس و مشرکین داوری می‌کند که مجوس در مقابل مشرک است، نه اینکه ـ معاذالله ـ مشرک باشد.[2] ﴿اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ‌هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصاری‌ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ اَشْرَکُوا اِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلی‌ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَهید﴾. منتها حالا چون تحقیق تاریخی کم هست، گاهی با تردید، گاهی با «اشهر الروایتین» و مانند آن یاد می‌کنند که این وظیفه فقه است که وضع مجوس را مثل یهودی و مسیحی روشن کند و اگر قرآن کریم از مجوسی به عنوان یک فرقه مستقل نام نبرد، چون محل ابتلا نبود، آنچه که در «جزیرة العرب» بود یهود و نصارا بود.

بنابراین اینکه مرحوم صاحب وسائل در بخشی از بحث‌های نکاح منقطع عنوان «اهل ذمه» را مطرح کرده‌اند، باید دلیل ارائه کنند که به چه مناسبت «اهل ذمه» مطرح است؟ اگر ما روایتی داشته باشیم که اینها عنوان «اهل جزیه» یا «اهل ذمه»، بله! اما اگر روایت نداشتیم، دلیلی هم نداشتیم بر اینکه ذمی بودن در صحت نکاح منقطع اثر دارد، آن‌وقت الآن می‌توان گفت با یهودیه با نصرانیه می‌شود ازدواج منقطع کرد؛ چون اگر معیار اهل ذمه باشد، ما الآن اهل ذمه نداریم.

در تدوین قانون اساسی وقتی سخن از اهل کتاب شد، در آن کمسیونی که سخن از جزیه مطرح بود صریحاً بعضی از اهل کتاب می‌گفتند که اگر شما از ما در ایران جزیه بگیرید، حتماً مسیحی‌ها در کشورهای غربی از شما مسلمان‌ها هم جزیه خواهند گرفت؛ لذا هیچ اثری از جزیه در قانون اساسی ما نیامده است؛ یعنی نمی‌توان فعلاً بحث جزیه را مطرح کرد، یک مالیاتی است که همه می‌پردازند؛ اینها تصریح کرده بودند می‌گفتند این برای ما ذلّت است و اگر ما در این‌جا جزیه بپردازیم، شما هم در کشورهای غربی باید جزیه بپردازید. فعلاً ما جزیه و ذمه و مانند آن نخواهیم داشت. و مستحضرید که در بخش‌های نظامی و مانند آن، کافری که اهل کتاب باشد و ذمه را نپذیرد، این مشمول ﴿وَ لاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾،[3] این ممکن است که آن باشد؛ ولی «علیٰ‌ای حال» این حکم همین است. چون روایات ما سخن از ذمه و جزیه ندارد و اهل جزیه و ذمه فعلاً در ایران و مانند ایران نداریم، اگر بگوییم نکاح انقطاعی فقط با اهل ذمه و جزیه جایز است، محذورات فراوانی دارد که دلیلی هم بر آن نداریم؛ لذا آن بابی که مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) عنوان کرده که نکاح با اهل ذمه، عقد انقطاعی با اهل ذمه، این باید تجدید نظر شود.

مطلب دوم آن است که مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها گفتند که این نکاح منقطع که ما شیعه‌ها مشروع می‌دانیم، صحّت آن تنها برای ما نیست، ما هر کسی را که نکاح منقطع انجام بدهد مشروع می‌دانیم؛ البته این درست است، ما که می‌گوییم حلال است؛ یعنی برای همه حلال است؛ ولی آنها اگر خواستند نکاح منقطع را اجرا کنند جِدّشان متمشّی نمی‌شود. یک مردی که اهل سنّت است و زنی که اهل سنّت است دوتایی بخواهند با هم یا یکی‌شان بخواهد با دیگری که مثلاً اهل سنّت نیست عقد انقطاعی برقرار کند، او با اینکه یقین دارد این کار باطل است و مشروع نیست، جِدّ او متمشّی نمی‌شود؛ مگر در حال غفلت، اگر در حال غفلت چنین عقدی را اجرا کردند بله، یا دیگری که جِدّش متمشّی می‌شود اینها را به عقد یکدیگر دربیاورد، این هم مشروع است؛ لکن دیگری که نمی‌تواند فضولی این کار را انجام بدهد، باید وکیل اینها باشد، اگر وکیل اینها باشد جِدّ اینها باید در توکیل متمشّی بشود. کسی که کاری را نامشروع می‌داند؛ نه «بالمباشرة» توان انجام آن را دارد و نه «بالتسبیب»، نمی‌تواند وکیل بگیرد.

بنابراین اینکه مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها مطرح کردند که این نکاح منقطع تنها برای ما نیست، آنها ولو قائل نیستند ولو مشروع نمی‌دانند اگر انجام دادند مشروع است، این صِرف فرض است؛ برای اینکه کسی که معتقد است نکاح منقطع باطل است جِدّش متمشّی نمی‌شود «لا بالمباشرة و لا بالتسبیب».

پرسش: مگر مامور به واقع نیستند؟

پاسخ: مکلف هستند، برای آنها صحیح هست؛ ولی امر اختیاری و جدّی و قصدی است. او اگر بخواهد نکاح منقطع را قصد کند، با اینکه می‌داند این باطل است جِدّش متمشّی نمی‌شود. نعم! اگر در حال غفلت این کار را کرد صحیح است یا اگر کودک بود ولیّ او برای او انجام داد صحیح است؛ ولی خودش بخواهد «بالمباشره»، عقد انقطاعی انشا کند جِدّش متمشّی نمی‌شود، یا کسی را در اجرای عقد انقطاعی وکیل بگیرد، جِدّش متمشّی نمی‌شود. این است که در جواهر آمده دیگران می‌توانند؛ یعنی با قطع نظر از این شبهه، برای آنها مشروع است؛ البته وقتی که ما می‌گوییم اسلام این را آورده، برای همه آورده است.

این فرعی هم که مرحوم محقق مطرح کردند که اگر با اهل کتاب ازدواج کرد، او را نهی از منکر کند یا امر به معروف کند در آن اموری که باعث ابتلای داخلی است؛ مثل پرهیز از خمر و خنزیر و شراب و مانند آن، این هم یک توضیح لازمی دارد و آن این است که اگر این زن، اهل ذمه بود و شرائط ذمه را قبول کرد، پس یک سلسله آزادی‌هایی در دین خودش دارد که آن را می‌تواند انجام بدهد، این را حرام نمی‌داند تا ما به عنوان نهی از منکر بگوییم جلوی او را باید گرفت. او برابر دین خود این شرب خمر را حلال می‌داند، یک؛ و چون شرایط ذمه را دارد علنی این کار را نمی‌کند، دو؛ در بیت خودش مصرف می‌کند، سه؛ چه دلیلی دارد که شوهر جلوی او را بگیرد؟! اگر اهل ذمه بود و در محدوده ذمه یک چیزهایی که در دین آنها حلال است و در دین ما حرام و دارد انجام می‌دهد، این منکر نیست تا ما نهی از منکر کنیم، بلکه باید در مکتب او هم منکر باشد.

بنابراین اگر اهل ذمه بود این‌طور است. حالا اینها اصلاً طرح نکردند که آیا او اهل جزیه است و جزیه می‌دهد یا نه؟ اهل ذمه است یا نه؟ کافر ذمی است یا نه؟ همین‌طور مطرح کردند؛ با اینکه روایات ما تا آن‌جایی که تا حال خوانده شد سخن از جزیه و ذمه و ذمی بودن و اینها نیست، فقط یهودیه و نصرانیه دارد. آن روز هم که خیلی در تحت حکومت اسلامی نبودند که جزیه بپردازند. برخی‌ها هم که خواستند جزیه بپردازند قبلاً هم شاید در همین مجلس گفته شد همین اسراییلی‌ها یک سند جعلی آوردند که ـ معاذالله ـ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جریان فتح خیبر، بعد از اینکه خیبر را فتح کرد، یک قباله رسمی بین دولت اسلامی و ما برقرار شد که ما از پرداخت جزیه معاف هستیم، همین اسراییلی‌ها، همین صهیونیست‌ها! این کار را مرحوم صاحب جواهر کرد؛ البته این کار از عهده صاحب جواهر برنمی‌آید، گرچه او سلطان فقه است، اما یک تحقیق تاریخی عمیق امضاشناس و خط‌شناس و نسخه‌شناس و تاریخ‌دان می‌خواهد، صاحب جواهر اهل این کار نیست؛ ولی «مع ذلک» ایشان در کتاب «جهاد» این را هم اعتراف می‌کند که من که نمی‌کردم، آن خطیب رسمی و مورّخ نامی بغداد از او نقل می‌کند، از او نقل می‌کند به اینکه یکی از خلفای عباسی وقتی از همین یهودی‌ها خواست جزیه بگیرد اینها یک قباله‌ای درآوردند که بعد از فتح خیبر، وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با دولت و حکومت ما، با قبیله ما پیمان بستند که ما از پرداخت جزیه معاف هستیم. قباله را آوردند، دیدند به خط یکی از مسئولین دفتر حضرت است؛ چون خود حضرت چیزی مرقوم نمی‌فرمودند. مسئولین دفتر حضرت هم چند گروه بودند: بعضی کاتب وحی بودند؛ مثل حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) که وحی را می‌نوشتند، آیاتی که نازل می‌شد را می‌نوشتند. بعضی‌ها بخش‌نامه‌ها را می‌نوشتند. بعضی رسید قباله‌ها را می‌نوشتند، بعضی رسید زکوات و اخماس را می‌نوشتند. برخی نامه‌هایی که به سلاطین شرق و غرب مرقوم می‌فرمودند را می‌نوشتند. مسئولین دفتر حضرت عده متعددی بودند. این خطیب و مورّخ رسمی بغداد دید این یک قباله‌ای است بین وجود مبارک حضرت و بین یهودی‌های خیبر که اینها از پرداخت جزیه معاف هستند. به خط یکی از مسئولان دفتر آن حضرت و امضای بعضی از کسانی که در دفتر حضرت حضور پیدا کردند و خود را جزء اصحاب آن حضرت نشان دادند، گفتند این قباله رسمی است. اهل تحقیق بررسی کردند دیدند که فتح خیبر در چه سالی بود، یک؛ این آقایی که جزء کُتّاب دفتر حضرت بود قبل از فتح خیبر مُرده بود، دو؛ امضای بعضی از کسانی که در دفتر رفت و آمد می‌کردند، امضای کسی است که تا فتح مکه کافر بودند بعد از فتح مکه مسلمان شدند، سه؛ با این سه شاهد به صورت برهان قطعی بر آنها ثابت شد که این قباله جعلی است. به آنها گفتند مگر شما نمی‌گویید خط فلان ‌کس است؟ و مگر در این‌جا نوشته نیست که خط فلان‌ کس است؟ این فلان کس که قبل از فتح خیبر مرده بود! مگر امضای فلان شخص نیست؟ آن شخص که بعد از فتح مکه مسلمان شد، در زمان فتح خیبر که کافر بود در مدینه در دفتر حضرت نبود! این نامه ثابت شد که جعل است. مرحوم صاحب جواهر از آن بزرگوار کمک می‌گیرد، در کتاب جهاد می‌گوید اینها آن توان را دارند که حتی به نام پیغمبر نامه جعل کنند؛ آن‌وقت ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾،[4] همین یهودی‌ها![5]

بنابراین به هر حال یا جعلی یا غیر جعلی، نگذاشتند که مسئله جزیه رسمیت پیدا کند و امروز هم صریحاً آن‌طور که یادم هست در همان کمسیونی که این قانون می‌خواست تصویب بشود، بعضی از کلیمی‌ها که آن‌جا بودند صریحاً می‌گفتند که ما جزیه نمی‌پردازیم، این یک ذلّتی است برای ما و اگر ما در ایران جزیه بپردازیم، شما هم باید در شهرهای غربی جزیه بپردازید.

غرض این است که اگر ما بگوییم جزیه معیار صحت است، ذمی بودن معیار صحت است، یک مشکلی ایجاد خواهیم کرد که نمی‌شود با اینها نکاح منقطع برقرار کرد؛ آن‌وقت اینها که در غرب زندگی می‌کنند مشکل جدی دارند.

به هر تقدیر دلیلی بر این نیست که آن یهودی یا آن نصرانی یا آن مجوسی اهل ذمه و جزیه و مانند آن باشد، اطلاقات نصوص کافی است، این یک مطلب؛ نهی از منکر هم براساس اینکه اگر او اهل ذمه بود، هرچه در دین او حلال است مخفیانه می‌تواند در داخل منزل انجام بدهد، منکر نیست تا ما جلوی او را بگیریم، این دو؛ و اگر هم اهل ذمه نبود، براساس قوانین کلی که: «اَلْزِمُوهُمْ مَا اَلْزَمُوا اَنْفُسَهُمْ»؛[6] برابر اینکه ما موظفیم با هر ملت و نحلتی برابر دین خود آنها عمل کنیم، این سه. نعم اگر یک چیزی فساد علنی بود بله! این است که ایشان می‌فرمایند که «و یمنعها من شرب الخمر و ارتکاب المحرمات»،[7] این یک توضیح خاصی لازم داشت که ارائه شد.

اما اینکه اگر کسی خواست با اهل کتاب ازدواج کند، اگر همسر مسلمان و آزاده داشت این عیب ندارد، نص خاصی درباره نکاح منقطع و مانند آن شاید نیامده که «و عنده حُرّةٌ»؛ گرچه در بخش خاصی هم از این نصوص شواهدش هست، در نکاح دائم اصل آن گذشت که آن‌جا هم به قرینه همین نکاح منقطع شاید آن‌جا ما نص نداشته باشیم، در این‌جا نص هست که اگر کسی خواست با اینکه «عنده حُرّةٌ» با کتابیه؛ یعنی یهودیه یا نصرانیة عقد منقطع برقرار کند «لا باس به»، «و عنده حُرّةٌ»؛ چون این درباره امه منع شده که اگر بخواهد با امه عقد انقطاعی برقرار کند در صورتی که «عنده حُرّةٌ»، ممنوع است؛ نه تنها جایز نیست گفتند باطل هم هست.

پرسش: اگر به اذن حُرّه باشد چه؟

پاسخ: چند کار است که با اذن اینها حل می‌شود؛ در عمه به اذن حل می‌شود، در خاله به اذن حل می‌شود، در حُرّه به اذن حل می‌شود، همه اینها به اذن حل می‌شود که سه طایفه از نصوص است: یکی مربوط به «عندها حُرّةٌ» است، یکی «و بنت الاخ» است، یکی «و بنت الاخت» است، در همه موارد با اذن اینها حل می‌شود.

پرسش: «و عنده حُرّةٌ» نمی‌خواهد بگوید که این نیاز به اذن حُرّه ندارد؟

پاسخ: بله، می‌گوید به اذن حل نمی‌شود. اگر ما روایتی داشته باشیم که بگوید منع شده، اذن حل می‌شود؛ این می‌گوید اصلاً اذن نمی‌خواهد. این روایت برای همین خوانده شد که اینها اذن نمی‌خواهد.

درباره «محلّ» فرمودند: «فیشترط ان تکون الزوجة مسلمة» در نکاح منقطع، «او کتابیة کالیهودیة و النصرانیة و المجوسیة علی اشهر الروایتین»؛ برای اینکه مجوس برابر آیه سوره مبارکه «حج»، در قبال مشرکین قرار گرفته است، نه جزء مشرکین باشد. بنابراین در ردیف اهل کتاب است و اگر در ردیف اهل کتاب بود حکم کتابی را دارد. «و یمنعها من شرب الخمر و ارتکاب المحرمات» که توضیح داده شد، سند آن هم مشخص است. «اما المسلمة فلا تتمتع الا بالمسلم خاصة» چون آن روایاتی که منع می‌کند محکَّم است، دلیل بر ضعف نیست و مورد عمل هم هست. «و لا یجوز» این نکاح منقطع «بالوثنیة و لا ‌الناصبیة المعلنة بالعداوة کالخوارج»؛ [8] در حقیقت آن عداوت درونی در خیلی‌ها هست، آن مودّت قربیٰ را خیلی‌ها ندارند؛ اما چون علنی و اظهار نکردند نکاح با آنها جایز است؛ مثل نفاق، نکاح با منافق جایز است با اینکه کفرش ﴿هُمْ لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِْیمَان﴾،[9] منتها اظهار نکرده است؛ مثل خون وقتی در باطن هست نجس نیست. این‌طور نیست که حالا اگر گوش کسی خون باشد یا دهان کسی خون باشد و بیش از مقدار درهم باشد ما بگوییم نماز او باطل است؛ چون در باطن که باشد حکم نجس را ندارد. این یک قذارت معنوی است به نام نفاق که وقتی ظاهر نشد حکم نجاست را ندارد، چطور منافق نکاح دائم آن جایز است فضلاً از منقطع؟ برای اینکه اظهار نکرده است. جریان ناصبه هم که فرمود: «المعلنة بالعداوة» همین‌طور است. اگر کسی واقعاً «مودت فی القربیٰ» را ندارد بلکه دشمن است مخالف است؛ اما هیچ اظهار نمی‌کند، این مثل خون باطن است، مثل خود نفاق است؛ نفاق که بدتر از این است، نفاق اصلاً خدا را ـ معاذالله ـ قبول ندارد؛ ولی وقتی اظهار نکرده، مثل خون باطن است، نمی‌شود گفت به اینکه چون حالا یک مقدار خون در رگ‌ها هست نماز باطل است! این نجس است! این حامل نجس است! این‌طور نیست؛ این هم همین‌طور است.

حالا چند‌تا روایتی که مربوط به این باب‌هاست. روایات یک بخش از آن مربوط به جلد بیست وسائل هست، صفحه 539 که ایشان مسئله ذمه را مطرح کردند و یکی هم صفحه 536 است که تزویج کتابیه را مطرح کردند. در صفحه 536 باب دو از ابواب «ما یحرم بالکفر» فرمودند: «بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْکِتَابِیَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَة»؛ چرا «عِنْدَ الضَّرُورَة»؟ برای اینکه در بعضی از نصوص تقیید شده به اینکه اگر ضرورت هست این کار را بکنیم. اینکه در بحث جلسه قبل اشاره شد، روایات دو طایفه است که یک طایفه تجویز می‌کند و یک طایفه منع می‌کند، در جمع بین این دو طایفه متعارض دو نظر وجود دارد؛ یک نظر تصرف در ماده است که حمل بر ضرورت کردند و یک نظر تصرف در هیات است که حمل بر کراهت کردند؛ برای اینکه در بعضی از نصوص دارد «عِنْدَ الضَّرُورَة» جایز است. این‌طور نیست که این بزرگوارانی که در ماده تصرف کرده باشند صِرف همان حدس فقهی باشد. شواهدی هم داشتند که دارد «عِنْدَ الضَّرُورَة». لذا مرحوم صاحب وسائل در این باب عنوان باب قرار داد: «بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْکِتَابِیَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ یَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ اَکْلِ الْخِنْزِیر» که زندگی‌شان آلوده نشود البته؛ ولی این معنا حق هست، ولو او حلال می‌داند، ولی زندگی مشترک نباید آلوده باشد؛ مثلاً دست او خون آمده، او اگر لااُبالی است این باید نهی از منکر کند؛ برای اینکه زندگی مشترک را نمی‌شود با نجاست اداره کرد. چون روایات زیاد است و معتبر هم هست، تکرار سند آنها لازم نیست.

روایت اول که مرحوم کلینی[10] قل کرده است «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّة»، آیا این کار جایز است؟ «فَقَالَ (علیه‌السّلام) اِذَا اَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّة». این است که از آن ضرورت فهمیدند، تصریح به ضرورت هم در جای دیگر است. «فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی»؛ به او علاقه دارد، «قَالَ اِنْ فَعَلَ»؛ اگر با اهل کتاب عقد انقطاعی برقرار کرد، «فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ اَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیر»؛ ولی «وَ اعْلَمْ اَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً»؛ او یک ضعف دینی دارد، چرا به هویٰ و هوس دارد عمل می‌کند؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، دو‌تا حرف است؛ حتی در بعضی از امور عنوان ضرورت آمده است؛ چون آمده آن‌جا ضرورت را ضرورت ملجئه ندانستند. اگر بعضی از فقهای ما حمل بر ضرورت کردند به قرینه آن روایات هست، این‌جا که جا برای ضرورت نیست، ولی صاحب وسائل از آن ضرورت فهمیده است.

روایت دوم این باب که مرحوم کلینی[11] «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام» نقل کرده است فرمود: «لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ اَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً اَوْ اَمَةً» که اگر مقدور هست با زن مسلمان نکاح منقطع برقرار کند، با غیر مسلمان برقرار نکند؛ این است که حمل بر ضرورت کردند. ما دو طایفه از نصوص داریم که مطلق‌اند: یکی اینکه مطلقا جایز است، یکی اینکه مطلقا منع می‌کند. در جمع بین این دو طایفه، آن بزرگوارانی که در ماده تصرف کردند و روایات مجوّزه را حمل بر ضرورت کردند؛ برای اینکه شاهد جمع آنها طایفه ثالثه است. در طایفه ثالثه دارد که «عند الضرورة» عیب ندارد؛ اما نه طایفه ثالثه‌ای که روایت اولی که این‌جا خواندیم؛ این خیلی دلالت بر ضرورت ندارد. موارد دیگری که دارد مادامی که مسلمان در دسترس اوست با یهودیه ازدواج نکند، از این معلوم می‌شود که حمل بر ضرورت می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله! آنها گفتند که نسخ شده است با ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾.[12] در مسئله نکاح دائم، این نسخ آیه سوره مبارکه «مائده» آیه پنجم، با آیه سوره مبارکه «ممتحنه» آن‌جا مبسوطاً گذشت و در نکاح منقطع هم گاهی به آن اشاره می‌کنند و حالا ممکن است اشاره بشود؛ ولی اصل بحث آن مربوط به نکاح دائم است نه نکاح منقطع، آیه پنج سوره مبارکه «مائده» مربوط به نکاح دائم است کاری به نکاح منقطع ندارد. اگر هم نکاح منقطع را بگیرد باید به اطلاق بگیرد ﴿الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ﴾ «کذا و کذا» و نساء آنها؛ یعنی زن‌های پاک بر شما حلال‌اند. اگر به آن آیه پنج سوره مبارکه «مائده» استدلال بکنیم «کما مرّ» در بحث نکاح دائم، باید نکاح دائم جایز باشد و در نکاح منقطع هم در کنار آن جایز باشد؛ ولی روایاتی هست که دارد این آیه پنج سوره مبارکه «نساء» نسخ شده است به آیه سوره مبارکه «ممتحنه» که دارد: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾. این مُچ به بالا را می‌گویند «مِعصَم»، که این‌جا را دستبند می‌گذارند. می‌گویند دستتان به این قسمت‌ها نرسد که کنایه از ازدواج است. «معاصم، معاصم» که جمع «معصم» است؛ یعنی همین جایی که دستبند می‌گذارند. دستتان به عصمِ کوافر نرسد. آن را هم در این‌جا جواب داده شد که این آیه ناظر به این نیست، اولاً؛ و ناسخ آیه پنج سوره مبارکه «مائده» نیست، ثانیاً. حالا در بعضی از این نصوص هم ممکن است به این اشاره شود.

روایت سوم این باب که تصریح به ضرورت شد، مرحوم کلینی[13] (رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کند «عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ اَنْ یَتَزَوَّجَ الْاَمَةَ اِلَّا اَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ اَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا اَمَة». [14] به این قرینه آمدند در ماده تصرف کردند، گفتند این دو‌تا روایاتی که متعارض هم‌اند؛ یک طایفه می‌گویند نکاح اهل ذمه جایز است، یک طایفه می‌گویند نکاح اهل کتاب جایز نیست، جمع آنها به تصرف در ماده است؛ یعنی آن طایفه‌ای که می‌گوید جایز است، در حال ضرورت جایز است. بعضی‌ها هم گفتند که حمل بر کراهت می‌شود، تصرف در هیات کردند، چرا این بزرگوارها حمل بر کراهت کردند؟ برای اینکه این روایتی که دارد در حال ضرورت خودش لرزان است، خودش طرزی بیان کرده که معلوم می‌شود این حکم ضروری نیست، به دلیل اینکه در حُرّه همین‌طور است، در امه همین‌طور است؛ این‌طور نیست که حالا اگر کسی دسترسی به حُرّه داشته باشد نکاح با امه بر او حرام باشد. پس خودش شاهد داخلی دارد که این ضرورت، ضرورت الزامی نیست. پس حق با طایفه ثانیه است که حمل بر کراهت می‌شود، منتها کراهتش یا شدید است یا غیر شدید. اینها روایات مبسوطی است که در همین باب دوم این مسئله مطرح است.

روایت ششم این باب که مرحوم «علی بن حسین مرتضی» در رساله محکم و متشابه دارد، آن‌جا در ذیلش دارد که «وَ ذَلِکَ اَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی اَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ یُنْکِحُونَهُمْ حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ نَهْیاً اَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ اَوْ یُنْکِحُونَهُ» که سوره مبارکه «بقره» است: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾،[15] ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾. بعد فرمود: «ثُمَّ قَالَ تَعَالَی فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ» این آیه را «فَقَالَ ﴿وَ طَعٰامُ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰات﴾»، یک؛ «﴿وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُم﴾» زن‌های پاکدامن یهودی و مسیحی بر شما حلال است؛ این آیه پنج سوره مبارکه «مائده» است. «فَاَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ اَنْ کَانَ نَهَی وَ تَرَکَ قَوْلَهُ ﴿وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا﴾ عَلَی حَالِهِ لَمْ یَنْسَخْهُ».[16] بعد مرحوم صاحب وسائل دارد که «تَقَدَّمَ اَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ اَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِر﴾ فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ اَوِ الضَّرُورَة ـ الی آخرـ».[17]

بنابراین نسخ بین این سه طایفه اینها دور می‌زند. آیه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛ نه زن بدهید نه زن بگیرید. گفتند آن آیه، نسخ شده به آیه پنج سوره «مائده» که ﴿اُحِلَّ لَکُمُ... الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُم﴾. در بخش سوم گفتند همین آیه پنج سوره مبارکه «مائده» نسخ شده است به ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾. که بحث مبسوط این سه طایفه در سه بخش، در نکاح دائم گذشت. تتمه بحث ـ ان‌شاءالله ـ برای روز جلسه آینده.

حالا چون روز چهارشنبه است اجمالاً یک حدیث نورانی نقل کنیم که به هر حال همه ما به این مسائل مبتلاییم. در بخش پایانی سوره مبارکه «یوسف» دارد که ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُون﴾؛[18] مستحضرید که خدای سبحان «ارحم الراحمین» است؛ ولی وعده داد که ﴿اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ﴾؛ [19] اگر گناهان بزرگ را ترک کردید، گناهان کوچک قابل بخشش هست؛ اما شرک جزء گناهان کوچک نیست. در بخش پایانی سوره مبارکه «یوسف» دارد: ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُون﴾؛ فرمود اکثر مؤمنین مشرک‌اند، ما از این خطر می‌ترسیم. از امام (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردند که اکثر مؤمنین مشرک‌اند یعنی چه؟! ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُون﴾، حضرت فرمود اینکه در مسائل می‌گویند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ» ;[20] اول خدا، دوم فلان شخص! بعضی از روایات ذیل این آیه می‌گویند همین‌که می‌گویند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»، فلان کس مشکل ما را حل کرد و اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمی‌شد، بگویید خدا را شکر که به دست فلان کس مشکل ما را حل کرد، نه اینکه فلان کس مشکل ما را حل کرد. این سه طایفه از روایات است که در ذیل این است که در بحث تفسیری گذشت.

اما آنچه که این‌جا عرض می‌کنیم همان تحقیق عمیقی است که صدر الدین قُونوی دارد. ایشان دارد هر گناه را که شما تحلیل می‌کنید سر از شرک در می‌آورد،[21] «و رد علی بغته فی سر ذلک ان سبب ظهور حکم الغیرة و سلطنتها لیس نفس الفعل المحرم فقط، بل الموجب هو التلبس بصفة المشارکة لمقام الربوبیه، لان الاطلاق فی التصرف و مباشرة الفعل کل ما یرید دون منع و لا قید و تحجیر من صفات الربوبیه، فانه الذی یفعل ما یشاء دون حجر و لامنع و من سواه، فالتقیید و الحجر من خصائصه، فمتی رام الخروج من صفات التحجیر و طلب اطلاق التصرف بمقتضی ارادته فقد رام مشارکة الحق فی اوصاف ربوبیته و نازعه فی کبریائه، لاجرم کان ذلک سببا لظهور حکم الغیرة المستلزمة للغضب او العقوبة ان لم یتدارک العنایة...» هر گناهی! چرا؟ برای اینکه آدم اگر دارد خلاف شرع انجام می‌دهد، اگر سهو است، نسیان است، جهل به حکم است، جهل به موضوع است، اکراه است، استضعاف است، اضطرار است، همه اینها با حدیث «رفع»[22] برداشته می‌شود. تنها جایی گناه است که انسان عالماً عامداً مختاراً بدون جهل به حکم یا موضوع، بدون سهو حکم یا موضوع، بدون نسیان حکم یا موضوع، بدون اضطرار به حکم یا موضوع، بدون اکراه حکم یا موضوع، دارد یک نامحرمی را نگاه می‌کند! شما این را تحلیل کنید چه در می‌آید؟ یعنی خدایا! من قول تو را در آیه قرآن خواندم: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ﴾، [23] نظر شما این است که من نباید نگاه کنم و من هم هیچ عذری ندارم، ولی نظر من این است که باید نگاه کنم! هیچ یعنی هیچ! هیچ گناهی نیست مگر اینکه به این صورت در می‌آید. اگر سهو باشد، نسیان باشد که گناه نیست، همه با حدیث «رفع» برداشته می‌شود؛ حالا رومیزی است یا زیرمیزی، فرق نمی‌کند گناه؛ یا اختلاس است یا نجومی! گناه، گناه است. چه آن گناهان بزرگ، چه گناهان دیگر، فرمایش ایشان این است که شما هر گناهی را که تحلیل می‌کنید سر از شرک در می‌آورد و کار ابلیس هم همین و محرومیت او هم همین بود. وگرنه به تعبیر شیخنا الاستاد حکیم الهی قمشه‌ای (رضوان الله تعالی علیه):

جُرمش این بود که در آینه عکس تو ندید ٭٭٭ ورنه بر بُو البشری ترک سجود این همه نیست[24] حالا یک سجده نکرده که لعن ابد را ندارد، حالا خیلی‌ها نماز نمی‌خوانند ملعون ابد نیستند، حالا یک سجده نکرده است! تمام آن غدّه بدخیم شیطان این است که در برابر خدا ایستاد که نظر شما این است، نظر من این است، این قابل بخشش نیست! خوبی آن این است که انسان به این توجه نمی‌کند! آن‌وقت وقتی توجه کرد می‌بیند که آیه درست است: ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُون﴾. حالا گناه گاهی صغیره است و گاهی کبیره است، شرک هم گاهی صغیره است و گاهی کبیره است. این‌طور است گاهی ضعیف است، گاهی خبیر است، گاهی مستدام است، گاهی حال است، گاهی ملکه است، ولی اساس کار این است. تا به این‌جا نرسد امید بخشش هست، وقتی به این‌جا رسید، ﴿اِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ اَن یُشْرَکَ بِه﴾،[25] [26] باید آدم خیلی دست و پا بزند تا اینکه پذیرفته بشود. چگونه توبه کند که این غدّه بدخیم را حل کند؟! ولو او خودش توجه ندارد، ولی در درون او این مطلب هست. حرف ابلیس این بود که شما نظرتان این است که من سجده کنم، من نظرم این است که نباید سجده کرد، ﴿اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ﴾،[27] غیر از این که نگفت. آن فعل، فعل خارجی است، فعل، کفر نمی‌آورد، شرک نمی‌آورد، شرک یک امر اعتقادی است؛ فعل معصیت است، شرک به عقیده برمی‌گردد و اینکه مشرک شد و لعن ابد را دارد، چون در برابر ذات اقدس الهی مستقیم قرار گرفت. اینکه یک عده‌ای جزء «شیاطین الانس» می‌شوند برای اینکه زیر مجموعه همین فکر هستند؛ آن‌وقت این ـ خدای ناکرده ـ گاهی انسان را به مراحل بالاتر می‌رساند. ﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ اَسَاءُوا السُّوءی اَن کَذَّبُوا﴾؛ [28] خدا سیدنا الاستاد را غریق رحمت کند! ایشان یک تعبیر لطیفی و تفسیر لطیفی در ذیل این آیه دارند. معروف بین مفسّران این است که عاقبت تبهکاران بد است: ﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ اَسَاءُوا السُّوءی﴾، این ﴿السُّوءی﴾ اسم ﴿کَانَ﴾ است؛ عاقبت معصیت‌کارها بد است. ﴿ثُمَّ کَانَ﴾؛ خبر ﴿کَانَ﴾، ﴿عَاقِبَةَ﴾ است و مقدم است ﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ اَسَاءُوا السُّوءی﴾؛ عاقبتشان بد است، بدعاقبت هستند. ولی ایشان می‌فرماید خیر! ﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ اَسَاءُوا السُّوءی اَن کَذَّبُوا﴾، این ﴿اَن کَذَّبُوا﴾ که تاویل به مصدر می‌رود اسم می‌شود برای ﴿کَانَ﴾؛ یعنی عاقبت معصیت، معصیت، معصیت، به تکذیب برمی‌گردد، به کفر برمی‌گردد. به هر حال از اول که آدم کافر نیست. ﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ اَسَاءُوا السُّوءی﴾، این ﴿السُّوءی﴾ می‌شود مفعول؛ عاقبت کسانی که معصیت می‌کنند کفر است؛ برای اینکه عاقبت خودشان را می‌خواهند.

پرسش: ...

پاسخ: ما هم ـ معاذالله ـ همین طور هستیم؛ او ‌که رومیزی می‌گیرد یعنی چه؟ خدا که فرمود این سُحت است. ما یک حرام داریم و یک سُحت. حرام را حرام گفتند؛ برای اینکه خدا ما را محروم کرده که این مال مردم است نباید بگیری! سُحت این است که پوست آدم را می‌کَنند. اینکه می‌گویند «اسحت الشجر»؛ یعنی پوستش را کَند. فرمود این مال حرام پوست شما را می‌کَند؛ البته ذات اقدس الهی این کار را می‌کند. این کسی که آبرو می‌ریزد پوستش ریخته شد. فرمود این را می‌گویند «سُحت». عده‌ای که رومیزی یا زیرمیزی و مانند آن می‌گیرند فرمود: ﴿اَکَّالُونَ لِلسُّحْت﴾؛[29] دست اینها به رشوه باز است و درست است. یک وقت است یک کسی توجیه می‌کند و این مسائل را بلد نیست و متوجه نمی‌شود، یک چیزی دیگر است؛ اما یک کسی بر او ثابت شده که این کار حرام است، وقتی این کار حرام است معنای آن چیست؟ اینکه فقیر نیست، محتاج نیست، بدهکار نیست، ضرورتی ندارد که بگوییم: «رُفِعَ... مَا اضْطُرُّوا»؛[30] ﴿غَیْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ﴾ هم که نیست تا ما بگوییم: «رُفِعَ... مَا اسْتُکْرِهُوا»[31] و مانند آن؛ اکراه نیست، الجا نیست، اضطرار نیست، سهو نیست، نسیان نیست، خطر نیست، جهل به حکم نیست، جهل به موضوع نیست، هر کدام از این امور نه‌گانه باشد، با حدیث «رفع» برداشته شده به عنایت الهی؛ اما هیچ محذوری ندارد. معنای آن چیست؟ معنای آن این است که خدایا! جناب‌عالی فرمودی این کار حرام است و نباید کرد؛ ولی به نظر من عیب ندارد، این خطر هست! لذا در بخش پایانی سوره «یوسف» فرمود: ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُهُم بِاللَّهِ اِلّا وَ هُم مُشْرِکُون﴾، که امیدواریم به برکت قرآن و عترت، خدا همه ما را حفظ کند.


[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص247.
[2] حج/سوره22، آیه17.
[3] توبه/سوره9، آیه29.
[4] مائده/سوره5، آیه13.
[5] جواهر الکلام، الشیخ محمّدحسن النّجفی، ج21، ص231-232.
[6] الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، شیخ الطائفة، ج‌4، ص148.
[7] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص247.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (ط - اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص247.
[9] آل عمران/سوره3، آیه167.
[10] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص356.
[11] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص358.
[12] ممتحنه/سوره60، آیه10.
[13] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی ج5، ص360.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص357، أبواب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج، باب31، ح7، ط آل البیت.
[15] بقره/سوره2، آیه221.
[16] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص538، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، باب2، ح6، ط آل البیت.
[17] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص538، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، باب2، ح6، ط آل البیت.
[18] یوسف/سوره12، آیه106.
[19] نساء/سوره4، آیه31.
[20] تفسیر نور الثقلین، الشیخ عبد علی العروسی، ج2، ص476.
[21] شرح الاربعین حدیثا، ص87.
[22] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب56، ح1، ط آل البیت.
[23] نور/سوره24، آیه30.
[24] دیوان حکیم الهی قمشه‌ای، ص516.
[25] نساء/سوره4، آیه48.
[26] نساء/سوره4، آیه116.
[27] اعراف/سوره7، آیه12.
[28] روم/سوره30، آیه10.
[29] مائده/سوره5، آیه42.
[30] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج2، ص463.
[31] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج2، ص463.