موضوع: نکاح/نکاح منقطع

در نکاح منقطع که قسم دوم از اقسام چهارگانه کتاب نکاح بود، فرمودند که چهار رکن دارد: «صیغه»، «محلّ»، «اجل» و «مَهر».

در جریان «صیغه» فرقی بین نکاح منقطع و نکاح دائم نیست، مگر اینکه یک لفظ در نکاح منقطع مشروع است یا مشروع‌تر است و در نکاح دائم مورد تردید است و آن لفظ تمتیع است که «متّعتکِ» در نکاح منقطع مشروع است، ولی در نکاح دائم مورد تردّد. مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در مبحث نکاح دائم فرموده بودند: نکاح دائم «یفتقر الی ایجاب و قبولٍ دالین علی العقد الرافع للاحتمال»؛[1] عقد باید شفاف باشد؛ چون مسئله جریان حرمت ناموس است از هر ابهامی باید منزّه باشد و عبارت از ایجاب، دو لفظ است: یکی «زوّجتک و انکحتک نفسی» که زن می‌گوید و «و فی متّعتک» که بخواهد بگوید تردد است «و جوازه ارجح»؛ لکن در مسئله عقد نکاح منقطع فرمودند که «و الفاظ الایجاب ثلاثة: زوّجتک و متعتک و انکحتک»؛[2] دو لفظ مشترک است یقیناً، سومی که تمتیع باشد درباره نکاح منقطع یقینی است و در نکاح دائم مورد تردید است.

ارکانی که برای نکاح ذکر شده که «صیغه» و «محلّ» باشد؛ یعنی طرفین زوج و زوجه، این مشترک بین نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ اما «اجل» و «مَهر» در نکاح منقطع، رکن است و در نکاح دائم، رکن نیست؛ چون اصلاً اجل ندارد، مدت ندارد؛ مَهر هم رکن نیست. اگر «مهر المسمّی» ایی در کار نبود «مهر المثل» مطرح است. اگر اصلاً «مهر المسمی» نبود یا «مهر المسمی» شیء باطلی بود «کالخمر و الخنزیر»، این تبدیل می‌شود به «مهر المثل». بنابراین «صیغه» این‌چنین است.

اما اینکه آیا حتماً صیغه لازم است یا نه، یا معاطات کافی است؟ طبق آن روایت‌هایی که خوانده شد دلالت می‌کرد بر اینکه «الا و لابد» صیغه لازم است. این بزرگوار گفتند عقد لازم است و عقد قولی باید باشد، عقد فعلی یعنی معاطات در مسئله نکاح کافی نیست؛ چه نکاح منقطع، چه نکاح دائم. سرّش این است که در سوره مبارکه «نساء» درباره ازدواج فرمود: ﴿اُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[3] و درباره بیع هم در سوره مبارکه «بقره» و مانند آن فرمود: ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾؛[4] اما در مسئله «بیع» از ائمه (علیهم‌السّلام) سؤال کنند که ما چگونه عقد بیع را انشا کنیم، مطرح نیست؛ اما در جریان مسئله «نکاح» این است که چه بگوییم؟ فرمودند بگویید: «اتزوّجک کذا و کذا» این الفاظ را بخصوصه در نصوص فراوان ذکر کردند «و لا غیر». پس معلوم می‌شود عقد فعلی کافی نیست یعنی معاطات، عقد قولی لازم است، یک؛ آن هم نه به هر لفظی، بلکه به این الفاظ معین، دو. البته ممکن است یک لغتی در بعضی از قبائل عرب همین معنای تزویج را، همین معنای تمتیع را، همین معنای اِنکاح را داشته باشد و کسی بگوید کافی است؛ این نظیر نماز نیست که «الا و لابد» سوره مبارکه «حمد» همین کلمات است «و لا غیر». اگر در قبائل عرب یک کلمه‌ای معادل تزویج بود یا معادل اِنکاح بود یا معادل تمتیع بود، شاید کافی باشد. در خصوص «طلاق» که مهم‌تر از مسئله «نکاح» است، آن‌جا با «انما» ذکر شد که «انما الطلاق» به این است که بگویی: «انتِ طالق»؛ اما در مسئله «نکاح» یک چنین کلمه «انما» و مانند آن نیامده است؛ ولی «الا و لابد» عقد قولی لازم است؛ نظیر ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ نیست، بین ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ با ﴿اُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم﴾ خیلی فرق است؛ این مسئله ناموس است، مسئله خانوادگی است و مانند آن.

مشترکاتی که بین نکاح دائم و نکاح منقطع است، در همین امور «صیغه» و «محلّ» است و در اینکه «محلّ» برای مردِ مسلمان «الا و لابد» باید زنِ موحّد باشد، زن مسلمان باشد؛ برای زن مسلمان «الا و لابد» باید مرد مسلمان باشد، غیر مسلمان کافی نیست. اما برای مرد مسلمان گذشته از زن مسلمه، زن یهودیه و زن مجوسیه نصرانیه طبق روایات گفتند در نکاح منقطع کافی است که حالا خوانده می‌شود و در مجوسیه تردید است که اظهر و اقوای آن این است که حکم یهودیه و مسیحیه را دارد چون اهل کتاب‌اند، همان بیانی که مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) دارد که فرمود: اهل کتاب‌اند کتابی داشتند، پیغمبری داشتند؛ منتها او را شهید کردند.[5] این ﴿یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ﴾،[6] که جمع محلّی به «الف» و «لام» است. ﴿وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ﴾[7] [8] که آن هم جمع محلّی به «الف» و «لام» است، بسیاری از انبیا را همین‌ها شهید کردند. آن هم که مرحوم صاحب جواهر این روایت را نقل می‌کند که مجوسی‌ها پیامبری داشتند و او را شهید کردند، معلوم می‌شود که اهل کتاب‌اند. مشترکات فراوانی بین نکاح منقطع و نکاح دائم است که درباره اسلام شرط است و مانند آن. احکام مختلف فراوانی هم باز بین نکاح دائم و نکاح منقطع است. اینها خطوط کلی بحث است که یکی پس از دیگری ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.

در روایات، در جریان نکاح دائم، مرز آن مشخص است که بعد از سه بار طلاق، حتماً نیاز به محلِّل است؛ ولی در نکاح منقطع که طلاقی در کار نیست، صِرف انقضای مدت یا بخشش مدت یا «ابراء ما فی الذمة من المدّة باحد انحاء ثلاثة» این زن از این مرد جدا شد، بار دیگر می‌تواند به عقد انقطاعی او دربیاید ولو ده بار؛ دیگر بعد از بار سوم نیازی به محلِّل داشته باشد این‌چنین نیست، چه اینکه بعد از بار نهم حرمت پیدا کند این‌چنین نیست، اینها جزء مفترقات بین نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ یعنی نیازی به محلِّل در نکاح منقطع مطرح نیست. حرمت کسی که نُه بار متعه شد و جدا شد برای این شخص اصلاً مطرح نیست؛ چه اینکه ارث مطرح نیست، نفقه مطرح نیست و مانند آن.

اینکه در «عبد و امه» مسئله عقد قولی لازم نیست، صِرف تحلیل کافی است؛ چون آن به مال شبیه‌تر است تا ناموس و اسلام آمده اینها را اولاً از جریان مالیت به در آورده و اینها را انسان کرده، بعد مثل افراد دیگر شد. وگرنه یک انسانی که خرید و فروش می‌شود صبغه مالی دارد، نه صبغه ناموسی؛ لذا تحلیل برای او کافی است. در جریان نکاح «عبد و امه»، هم مِلک یمین اثربخش است و باعث حلّیت است و هم تحلیل؛ برای اینکه خود گوهر ذات او یک مالی بیش نیست. اگر یک کسی مال بود، حالا برای بهره‌برداری از او عقد لازم نیست، اصل وجود او با معاطات خرید و فروش می‌شود؛ حالا برای بهره‌برداری و تمتّع از او یک عقد قولی لازم باشد! اینها بعد از اینکه اسلام آمده و اینها را پرورانده است حکم آزاد را پیدا می‌کنند؛ لذا اصرار اسلام «کتاب العتق» است. ما یک کتابی در فقه به نام «کتاب الرِّق» نداریم که برده بگیرید؛ در فلان کار عتق است، در کفاره عتق است، در قتل عتق است، در نذر عتق است، در صوم عتق است؛ هر چه هست عتق است که بساط برده‌داری را بردارد.

بنابراین اگر در نکاح «عبد و امه» سخن از تحلیل مطرح است، معنای آن این نیست که نکاح معاطاتی در شرع کافی است. کسی که اصلاً گوهر ذاتش با معاطات جابجا می‌شود؛ کسی بخواهد عبد و امه‌ای بخرد عقد قولی لازم نیست، عقد فعلی کافی است؛ یعنی معاطات. اگر کسی اصل هستی او با معاطات جابجا می‌شود، بهره‌برداری از او عقد نمی‌خواهد. لذا تحلیل در مسئله «عبد و امه» نشان آن نیست که نکاح معاطاتی جایز است. نکاح درباره کسی که اصل گوهر هستی او با معاطات جابجا می‌شود، بله بهره‌برداری او با معاطات جایز است؛ اما انسان آزاده که این‌چنین نیست.

«فتحصّل» که در بسیاری از موارد بین عقد دائم و عقد انقطاعی اشتراک است، چه اینکه در بسیاری از موارد هم فرق است؛ نظیر همین سه طلاقه که محلِّل می‌خواهد در عقد نکاح منقطع نمی‌خواهد؛ نُه طلاقه حرمت ابدی می‌آورد که این‌جا حرمت ابدی نمی‌آورد. گذشته از اینکه این‌جا طلاق نیست، انفصال گاهی به انقضای مدت است، گاهی به هبه مدت است، گاهی به ابراء «ما فی الذمة» است و مانند آن. اما مسئله اسلام که حرف اول را می‌زند، مشترک بین زن و مرد است؛ این آیه سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾،[9] ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛[10] نه زنِ مشرکه را به همسری بگیرید و نه به مرد مشرک همسر بدهید تا اینکه ایمان بیاورد، این اصل کلی است. این ﴿وَ لا تَنْکِحُوا﴾، ﴿وَ لا تُنْکِحُوا﴾، اطلاق دارد؛ هم نکاح منقطع و هم نکاح دائم را می‌گیرد و نکاح کردنِ با مشرک یا با ملحد، این مطلقا حرام است؛ چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع. اما درباره خصوص اهل کتاب چندتا روایت است که آنها را هم باید ـ به خواست خدا ـ بخوانیم. این ترسیم برای آن است که ذهن آماده شود که اینها یک مشترکاتی دارند و یک مفترقاتی.

در جریان «بنت الاخ و الاخت» بر عمه و خاله این‌جا هم منع شده است؛ یعنی اگر کسی عیال دائمی دارد به نکاح دائم، بخواهد برادرزاده یا خواهرزاده او را به عقد انقطاع دربیاورد باید به اذن عمه و خاله باشد. این حرمت و احترام خانوادگی را هم مطرح کردند که آنها یکی پس از دیگری می‌آید. این برای اینکه رؤوس کلی دست باشد که نکاح دائم و نکاح منقطع در خطوط کلی اسلام شریک هم‌اند؛ مثل اینکه با مسلمان باید ازدواج بکنند و در برخی از موارد اختلاف دارند و اینکه اگر در مسئله «امه» تحلیل کافی است معنای آن این نیست که نکاح با معاطات حاصل می‌شود؛ بلکه آن انسانی که اصلاً گوهر هستی او با معاطات جابجا می‌شود، بله آن بهره‌برداری‌ها هم با معاطات حاصل خواهد شد؛ چون خود امه را با معاطات می‌شود خرید و فروش کرد؛ در بیع لازم نیست عقد قولی باشد، عقد فعلی هم کافی است. این بیانی که مرحوم محقق در شرایع دارد که نکاح دائم «الا و لابد» به تزویج و انکاح باشد «و فی التمتیع تردّد»، ولی در نکاح منقطع به هر سه لفظ می‌شود. در نکاح منقطع فرمود: «فهی اللفظ الذی وضعه الشرع وصلة الی انعقاده»؛[11] شارع این را قرار داد، نه اینکه ما بگوییم قدر‌متیقن این است؛ زیرا از شارع سؤال می‌کنند ما می‌خواهیم عقد منقطع بکنیم چه بگوییم؟ فرمود این بگویید این بگویید این بگویید؛ خود شارع مقدس تعیین کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن به منزله همین است، این بیگانه نیست؛ همین عرب است، همین قبیله‌اند، مشابه این است، مثل این است، بیگانه نیست؛ این را نمی‌گویند قیاس کرد، این همان است. وقتی به خود ائمه (علیهم‌السّلام) اگر می‌گفتند که این قبیله حجاز این را می‌گویند، آن قبیله قریش آن را می‌گویند، این قبیله مُضر این را می‌گویند، می‌فرماید این عیب ندارد، این «علی وزان واحد» است، چون همان معناست، همان خصوصیات است؛ منتها با یک گویشی دیگری است.

فرمود: «و الفاظ الایجاب ثلاثة» یکی «زوجتک» است، یکی «متعتک» است، یکی «انکحتک» که «نفسی» را اضافه می‌کنند. «ایها حصل وقع الایجاب به و لا ینعقد بغیرها» این از الفاظ. «و لا ینعقد بغیرها» این از افعال؛ نه با فعل حاصل می‌شود و نه با الفاظ دیگر. الفاظ دیگر «ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة و الاجارة» و مانند آن، این برای «ایجاب». «قبول» بنا بر اینکه از طرف مرد باشد، چه اینکه معروف این است «و هو اللفظ الدال علی الرضا بذلک الایجاب کقوله» زوج بگوید: «قبلت النکاح او المتعة» او گفت: «زوجتک نفسی»، این می‌گوید «قبلت»؛ حالا چه بگوید: «قبلت التزویج» و چه بگوید: «قبلت»، هردو کافی است؛ چون هر دو درصدد انشای یک مطلب است. «و لو قال قبلت و اقتصر»، نگوید «قبلت النکاح»، یا بگوید «رضیت» نگوید «رضیت النکاح»، «جاز». و لو بدا بالقبول فقال تزوّجت فقالت زوجتک صحّ»؛ ترتیبی در کار نیست که حتماً ایجاب بر قبول مقدم باشد. همین‌که مرد بگوید: «تزوجت»، او بگوید: «زوجت» این کافی است، چرا؟ چون از خود روایات هم همین معنا برمی‌آید.

این شرط را هم بخوانیم تا به روایات برسیم. «و یشترط فیهما»؛ یعنی ایجاب و قبول، «الاتیان بهما بلفظ الماضی»، مضارع نباشد، امر هم نباشد. «فلو قال اقبل» بجای «قبلتُ»، یا «ارضی» بجای «رضیت»، «و قصد الانشاء»؛ چون فعل مضارع است ظاهر آن در آینده است، «و قصد الانشاء لم یصح» باید به لفظ ماضی باشد. «و قیل لو قال اتزوجک مدةَ کذا بمهر کذا و قصد الانشاء» و زن بگوید: «زوّجتکَ صحَّ و کذا لو قالت نعم».[12] این را به «قیل» اسناد داد و نظر خاص خود ایشان نیست.

پرسش: آیة الله خویی (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرماید که این «اتزوجک» از باب «تفعّل» است و باب «تفعّل» برای قبول خواسته فعل است و نمی‌تواند برای انشا بکار برود.[13]

پاسخ: بله، «قبول» انشاست. اگر چنانچه «اتزوج» یعنی قبول کردم برای انفعال است، همان تاثیر «قبلت» را دارد، اینکه به معنی ایجاب که نیست. اگر «اتزوج» که باب «اتفعل» است به معنای انشا باشد ایجاب باشد، بله اشکال وارد است؛ اما به معنی قبول است، انفعال است.

پرسش: ...

پاسخ: ایجاب با «اتزوج» نه، ایجاب با «اتزوج» نمی‌شود. ایجاب از طرف زن هست و زن که نمی‌گوید «اتزوج»؛ «اتزوج» قبول زوجیت است. ایجاب از طرف زن است و قبول از طرف مرد.

پرسش: ...

پاسخ: بله «اتزوجکِ» به معنی اینکه من تو را تزویج کردم که نیست؛ یعنی من زوجیت تو را پذیرفتم، «اتزوج» یعنی پذیرفتم و این حتماً از طرف مرد است؛ چون ایجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد.

اینها خطوط کلی «صیغه» بود، آن هم خطوط کلی «محلّ» و برخی از روایاتی که این مسائل را اعم از «صیغه» و «محلّ» تبیین می‌کند بپردازیم.

در جریان «صیغه» بسیاری از آن روایات آن در باب هیجدهم خوانده شد؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 43 باب هیجده: «بَابُ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوط»؛ قدرمتیقّن از این عقدی که بتواند هم حرمت تکلیفی را بردارد، هم حرمت وضعی را بردارد، این امور است؛ «ابان بن تغلب» به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض می‌کند: «کَیْفَ اَقُولُ لَهَا اِذَا خَلَوْتُ بِهَا»، فرمود این‌چنین بگو! معلوم می‌شود که معاطات کافی نیست، یک؛ هر لفظی هم رسا و کافی نیست، این دو. بگو: «اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ اِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی (مِنَ الْاَجْرِ)»؛ یعنی مَهر، «مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ اَوْ کَثِیراً»، این قبول؛ «فَاِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَاَتُکَ»؛ حالا ایجاب با همین «نعم» حاصل می‌شود. «وَ هِیَ امْرَاَتُکَ وَ اَنْتَ اَوْلَی النَّاسِ بِهَا الْحَدِیثَ».

اگر کسی آن «اتزوجکِ» را به معنای ایجاب بداند، مشکل هست؛ برای اینکه آن قبول است مقدم بر ایجاب و ایجاب به صورت «رضیت» است. ایجاب گاهی به صورت «رضیت» است گاهی به «زوجت». آن «اتزوج» ایجاب نیست تا ما بگوییم این باب «تفعُّل» است به معنی قبول هست؛ این یک قبولی است مقدم بر ایجاب.

روایت دوم این باب «تَقُولُ اَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی اَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا اَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی اَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّة»؛ آن‌گاه اگر بگوید مثلاً «رضیت» این کافی است، این فقط یک جمله را در بردارد؛ آن قبول و رضایت باید از روایت قبلی استفاده شود.

روایت سوم این باب که «هشام بن سالم» نقل می‌کند این است: «کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ یَقُولُ اَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَاِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْاَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا»؛ یعنی همین‌که منقضی شد این طلاق اوست. «وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ»؛[14] که تو حالا صبر کنی نتوانی با «اخت الزوجه» عقدی بکنی، این‌چنین نیست. در مسئله «طلاق»، «المطلّقة الرجعیة زوجة»،[15] چون باید صبر بکنی تا از عدّه بیرون برود؛ اما این‌جا آن‌طور نیست. روایت چهارم و اینها هم مشابه همین است.

در پایان مرحوم صاحب وسائل دارد که «اَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاح» فرق جدی بین عقد نکاح منقطع و نکاح دائم نیست، «وَ بَعْضُ هَذِهِ الْاَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی اَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْدِ بِقَرِینَةِ مَا یَاْتِی وَ الْاَحْوَطُ الْاِتْیَانُ فِی الْاِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِیغَةِ الْمَاضِی».[16] بعضی از این نصوص این است که زمینه حرف را، آن پیش‌درآمد عقد را از حضرت سؤال می‌کند که ما چه بگوییم. فرمود این قراردادهای قبلی برای اینکه ذهن آماده شود، این الفاظ دارد آن ذهنیت‌های قبلی را ترمیم می‌کند. ولی آنچه که اساس کار است عقد فعلی اثر ندارد، اولاً؛ عقد قولی لازم است، ثانیاً؛ و این عقد قولی هم منحصر در این سه لفظ و «ما یقرب منها» است «لدی العرب»، ثالثاً.

پرسش: در روایات «رضیت» دارد.

پاسخ: بله، چون با همه این امور ذکر شده است؛ یعنی به همین مطلب راضی‌ام. در عقد دائم هم همین‌طور است، در عقد دائم هم بگوید: «رضیت» یا «قبلت» کافی است؛ چون قصد انشا دارد، مرضی معلوم است، مقبول معلوم هست.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! «قبلت» لفظ است، «رضایت» لفظ است. اگر مبرز فعلی باشد کافی نیست، مبرز لفظی لازم است و لفظ هم این است. در نکاح دائم هم همین‌طور است؛ حتماً باید لفظ باشد، باید «قبلت» باشد. حالا اگر کسی سلام کرد به ما، ما با سر اشاره کنیم یعنی احترام کردیم، این کافی نیست؛ یا به احترام او پا شویم، بعضی از جاها خود لفظ خصوصیت دارد. یک کسی به ما سلام کرد، جواب سلام واجب است، ما به احترام او پا می‌شویم یا سر تکان می‌دهیم یا کلاه برمی‌دارند، اینکه جواب سلام نشد! او باید بگوید سلام، همین! در بعضی از جاها خود لفظ لازم است، حالا آن کسی که تمام قد پا می‌شود در برابر آن آقا احترام کرده و او را آورده بالا نشانده، ولی معصیت هم کرده است؛ برای اینکه در جواب سلام لفظ لازم است. بنابراین در خصوص عقد، این «قبلت» یا «رضیت»؛ چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع لازم است.

پرسش: ...

پاسخ: مورد قبول نیست. در این بخشی که مرحوم محقق فرمود «قیل» که این کافی است؛ چون دلیلی بر اعتبار نیست. در بحث قبل ارائه شد که ما دو اصل حاکم داریم: یک اصل حرمت نظر، یکی بطلان وضعی. در جریان بیع هم همین‌طور بود؛ در جریان بیع تصرف در مال مردم حرام است، این یک؛ این عقدی که ما کردیم قبلاً مِلک ما نبود، الآن نمی‌دانیم با این ایجاب ناتمام مِلک شد یا نه؟ استصحاب ملکیت بایع را می‌کنیم، دو؛ پس نه مِلک جابجا شد و نه تصرف حلال شد، «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ»[17] هست.

در جریان «نکاح» هم همین دوتا استصحاب حاکم است؛ هم حرمت نظر، هم عدم زوجیت؛ هم زوجه نشد، هم نگاه به او حرام است؛ هم استصحاب حکم تکلیفی است، هم استصحاب حکم وضعی، «الا ما خرج بالدلیل»؛ آنکه «ما خرج بالدلیل» همان است که لفظ خاص باشد. لذا فرمود: دو ـ سه‌تا قول در مسئله هم هست ولی مورد اعتماد ما نیست. این نظر مرحوم محقق است. حالا برسیم به روایت‌هایی که درباره «محلّ» هست؛ پس «صیغه» بحث آن تاحدودی تمام شده است.

اما درباره «محلّ»؛ محلّ؛ یعنی «الا و لابد» زوجه باید یا مسلمان باشد یا موحد مثل اهل کتاب؛ چون در خصوص نکاح منقطع آیه سوره مبارکه «بقره» تخصیص خورده است. این ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾؛ چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم. در خصوص نکاح منقطع از طرف زوج، نه از طرف زوجه، اگر زوجه اهل کتاب بود هم کافی است، طبق نصوصی که داریم؛ وگرنه این سرجایش محفوظ است. ولی استحباب اینکه عارفه باشد، مؤمنه باشد، شیعه باشد، اینها در باب هفت از ابواب «متعه»؛ یعنی وسائل جلد 21 صفحه 25 این را اشاره کردند؛ اما درباره اهل کتاب هم آمده که جایز است.

بعد از اینکه فرمودند که «لَا یَنْبَغِی لَکَ اَنْ تَتَزَوَّجَ اِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ اَوْ مُسْلِمَة»، روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَاَلْتُ الرِّضَا عَلَیه السَّلام اَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ عَلَیه السَّلام یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ اَحَبُّ اِلَیَّ وَ هِیَ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا».[18] از این روایت معلوم می‌شود که آنها «فی الجمله» جایزند؛ منتها این بهتر است. این روایت نه تنها تلویحاً اجازه می‌دهد نسبت به یهودی و مسیحی، اگر دلیلی داشتیم بر جواز نکاح انقطاعی یهودی و مسیحی، این معارض نیست.

در روایت چهارم این باب که مرفوعه است و سند آن مثل سند قبلی نیست، از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) رسیده است که «لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا»؛[19] با زن باایمان عقد انقطاعی نکن؛ چون باعث ذلت اوست. این معلوم می‌شود که حزازت اخلاقی است. مرحوم شیخ طوسی فرمود: «هَذَا شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ اَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ اِذَا کَانَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ اَهْلِ بَیْتِ الشَّرَف» که «یَلْحَقُ اَهْلَهَا الْعَارُ وَ یَلْحَقُهَا الذُّلّ»، این مکروه باشد.[20]

حالا درباره نکاح با یهودیه و نصرانیه که گفتند جایز هست، روایات آن متعدّد است و این روایتی که خوانده شد، جلوی آن نکاح یهودیه و اینها را نمی‌گیرد؛ چون در بخش وسیعی از اینها آمده که با یهودی جایز است، با نصرانی جایز است که حالا در محل خودش خواهد آمد.

این حکم که باید به‌اندازه معینی وقت آن مشخص شود، مهریه مشخص شود، اینها هم در مشترکات هست.

پرسش: روایات باب سیزده را نمی‌خوانید؟

پاسخ: حکم متعه در کتابیه هم همین است؛ باب سیزده صفحه 37 جلد 21 آن را مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْاَشْعَرِیِّ قَالَ سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّة»؛ آیا جایز است یا نه؟ حضرت فرمود: «لَا اَرَی بِذَلِکَ بَاْساً». بنابراین آن که از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) رسید، هرگز معارض با این نیست؛ چون خود آن ظهور در منع نداشت و وقتی ظهور در منع نداشت معارض این نخواهد بود.

پرسش: این روایت سند دارد یا مرسله است؟

پاسخ: حالا ببینیم همین روایت است یا چندین روایت؟ چون همان روایت دلیل بر جواز بود که سند داشت. همان روایتی که فرمود من دوست ندارم، خود همان روایت دلیل بر جواز بود و سند داشت و معتبر هم بود. غرض این است که این روایت‌ها اگر سند داشته باشد که دلیل است و اگر نداشته باشد که مؤید آنهاست.

«لَا اَرَی بِذَلِکَ بَاْساًً؛ قَال‌ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ، قَالَ: اَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا». دو بحث است: یکی در خصوص یهودی و نصرانی؛ هم دلیل بر جواز داریم صریحاً و هم مؤید. درباره نصرانی بعضی از نصوص نهی کرده است، بعضی از نصوص تجویز کرده است که گفت پیامبری داشتند او را شهید کردند، معلوم می‌شود که حمل بر کراهت می‌شود. همین روایت را مرحوم شیخ بر کراهت حمل کرده است در غیر «وقت الضرورة»، در وقت ضرورت کراهت هم ندارد، چرا؟ «لِمَا یَاْتِی». این «لِمَا یَاْتِی» در ابواب «ما یحرم بالکفر» آن‌جا خواهد آمد که اصلاً نکاح مجوسیه حلال است، پس نکاح منقطع با او حتماً حلال است.

روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» که این هم مرسله است «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که فرمود: «لَا بَاْسَ اَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»؛ چون درباره نکاحِ هم‌زمان با داشتنِ یک زن آزاد یک اهانتِ به اوست، فرمود این درست است که حزازتی دارد ولی حلال است، حرام نیست کسی با داشتن زن آزاد با یک یهودیه یا یک نصرانیه عقد منقطع برقرار کند.

روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَة» نقل می‌کند این است که «سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَاْسَ اَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَاَةٌ»؛[21] اگر همسر نداشته باشد به طریق اُولیٰ جایز است.

روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا»؛ از وجود مبارک امام رضا (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد این است که «سَاَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَاْسَ»؛ او گفت نکاح، نکاح اعم از دائم و منقطع است؛ ولی قرینه به همراه آن است. «فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَاْسَ یَعْنِی مُتْعَةً»؛[22] این «یَعْنِی مُتْعَةً» خصوص مجوسی است؟ یا کلامی که محفوف است «بما یصلح للقرینیه» آن را از اطلاق می‌اندازد؟ یک‌وقت است می‌گوییم این روایت مطلق نیست؛ مثل اینکه با قیدی که وارد مورد غالب است نظیر ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾،[23] اگر قیدی وارد مورد غالب بود، این جمله را چه قرآن، چه روایت مانع ظهور اطلاق آن است، نه آن را مقید می‌کند که اگر یک روایت مطلقی ما داشتیم این بتواند آن را تقیید کند. اگر روایت مطلقی داشتیم کاملاً به اطلاق آن تمسک می‌کنیم؛ چون این اطلاق ندارد، «عدم الاطلاق» است نه تقیید. اگر چیزی محفوف بود «بما یصلح للقرینیة»، این مانع ظهور انعقاد اطلاق است؛ یعنی این مطلق نیست. لذا اگر یک روایتی یا یک آیه‌ای داشت به اینکه ربیبه مطلقا حرام است چه ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾ باشد و چه ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾ نباشد. این ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾ مقید آن نیست؛ زیرا قیدی وارد مورد غالب بود اطلاق ندارد، نه مقید است. این هم که فرمود: «یَعْنِی مُتْعَةً» آیا به خصوص مجوسیه برمی‌گردد؟ «یُحتَمَل»؛ به هر سه برمی‌گردد؟ «یُحتَمَل»؛ پس نمی‌شود از این اطلاق گرفت که نکاح دائم هم همین‌طور است. شاید این یهودی و مسیحی مانند مجوسی درباره خصوص نکاح منقطع باشد.

روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَل» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق (علیه‌السّلام)، فرمود: «لَا بَاْسَ بِالرَّجُلِ اَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّة»[24] که صریح است. پس معلوم می‌شود که آنها یک حزازت‌هایی را به همراه دارند.

همین حدیث پنجم با سندی دیگر از «برقی» از «فضل» نقل شده است.[25]

روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیّ» نقل کرد از وجود مبارک امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردند: «اَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ اَحَبُّ اِلَیَّ وَ هِیَ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا»؛[26] خود همین دلیل بر جواز است؛ یعنی اگر با زن مؤمنه عقد انقطاع برقرار کند این بهتر است، اصول خانوادگی را بهتر رعایت می‌کند.

روایت هفتم که مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) از «ابی بصیر» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد این است که «لَا تَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَة»؛[27] این برای رعایت حرمت و کرامت زن مؤمنه است. حالا برای مرد مسلمان غیر متعه که اصلاً جایز نیست. این برای تکریم زن مؤمنه است. ایشان می‌فرماید: «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُه‌».[28]

«فتحصّل» که از نظر صیغه الفاظ آن مشخص است. عقد فعلی جایز نیست، عقد قولی هست. در عقد قولی در نکاح دائم دو لفظ قطعی است، سومی مثلاً شاید محل تامّل باشد؛ ولی در عقد منقطع سه لفظ هر سه جایز است. و اگر هم یک لفظی «لدی العرب» معادل آن گفته شد که اگر همان سائل که این مطلب را از امام سؤال بکند بگوید که حرف این قبیله با این قبیله یک معنا دارد، یک کلمه نیست؛ این شاید کافی باشد، چون مثل طلاق نیست. و از نظر محلّ در نکاح دائم زوج و زوجه معیارشان اسلام است. در نکاح منقطع اگر زن بخواهد زوجه کسی بشود «الا و لابد» شوهر باید مسلمان باشد؛ ولی اگر مرد بخواهد نکاح منقطع داشته باشد می‌تواند یهودیه و مسیحیه باشد.