موضوع: نکاح

ششمين مسئله از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در شرايع بعد از بيان اسباب تحريم ذکر فرمودند، مسئله «حرمت نکاح شِغار» است. اين نکاح شِغار را ايشان بعد از اسباب تحريم ذکر کردند. بخشي از عبارت‌هاي ايشان در بحث قبل خوانده شد. صورت مسئله، امروز به طور اجمال مطرح شود تا ببينيم جايگاه نکاح شِغار در اسباب تحريم کجاست.

فرمودند: «السادسة نكاح الشغار باطل‌»، حرمت آن از همين نهي‌هايي که کاملاً حکم تکليفي از آن فهميده مي‌شود، استفاده مي‌شود؛ لذا غالب اين فقها فرمودند: «و يدل علي الحرمة و البطلان قبل الاجماع ما روي عن النبي (صلّي الله عليه و آله و سلّم)». اجماع که در مسئله هست به استناد همين‌گونه از احاديث است؛ لذا اگر هم اجماعي باشد و قابل اعتماد باشد، مي‌گويند: «يدل عليه قبل الاجماع» اين روايات؛ يعني اصل، اين روايات است و اجماع از اينجا درآمده است که در حقيقت شهرت فتوايي است. «نکاح الشغار باطل و هو أن تتزوج امرأتان برجلين علی أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخری»؛ دو زن همسر دو مرد شوند، به طوري که مَهريه هر کدام نکاح ديگري باشد و فروع ديگري است که شبيه نکاح شِغار است، ولي يا هر دو صحيح است يا أحدهما صحيح. «أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه و شرط لكل واحدةٍ مهراً معلوماً فإنه يصح»؛ اين يکي دخترش را به آن مي‌دهد با مهريه، آن يکي دخترش را به اين مي‌دهد با مهريه؛ اين دوتا عقدِ مشروعِ هم‌آواست، اين از سنخ شِغار نيست. «و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخري بمهر معلوم صحّ العقدان و بطل المهر»؛ اگر يکي براي ديگري حالا دختر خودش يا خواهر خودش به عنوان همسر انتخاب کند و شرط کند که آن ديگري دختر يا خواهر خود را به عقد او در بياورد با مَهر معلوم. اين فرع سوم با فرع اول و دوم فرق دارد؛ فرع اول کاملاً باطل است، فرع دوم کاملاً صحيح است، فرع سوم يک نقيصه‌اي دارد که بايد ترميم شود. «صحّ العقدان و بطل المهر» که اين بايد توضيح داشته باشد که سرّ بطلان مَهر چيست؟ وقتي مَهر باطل شد، قهراً «مهر المثل» خواهد بود. چرا مَهر باطل است؟ «لأنه شرط مع المهر تزويجاً»؛ مَهر هم قرار داده است، تزويج آن يکي را هم قرار داده است؛ يعني دختر خود را به عقد اين زيد درآورد، هم‌زمان شرط کرد که آن دختر خود را به عقد اين دربياورد با مهريه که تزويج دوم به منزله مَهر عقد اول است. «لأنه شرط مع المهر تزويجاً» و اين شرط، غير لازم است، «و النكاح لا يدخله الخيار»؛ چون شرط کردن لازمه آن اين است که اگر تخلف شده، خيار تخلف شرط باشد؛ البته اين نه مطلب صحيحي است و نه مورد پذيرش مرحوم محقق، چون مهر باطل شد «فيكون لها مهر المثل»؛ اما مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و فيه تردد». «و كذا لو زوجه و شرط أن ينكحه الزوج فلانة و لم يذكر مهراً»؛[1] حالا اين جزء فروعات نازله‌اي است که بعد مطرح مي‌شود.

اگر کسي به عنوان قاعده فقهيه درباره نکاح شِغار چيزي ننوشت، يکي از شما بزرگواران اين کار را به عهده بگيرد؛ اين جزء قواعد فقهيه ماست. نکاح شِغار در برابر محرّمات نيست؛ محرّمات شش‌گانه، يک فرق جوهري در درون آنها بود که در اثناي آن گذشت و اين محرّمات هم يک فرق جوهري با آن اسباب ستّه دارند.

بيان آن اين است که در طرح اسباب شش‌گانه گذشت که در محرّمات و اسباب محرّمات، يک زنِ معين حرام است، يا به «نَسَب»، يا به «رضاع»، يا به «مصاهره»، يا به «لعان»، يا به «کفر»؛ اما «استيفاي عدد» که يکي از اسباب شش‌گانه است، فرق جوهري با آنها دارد. «استيفاي عدد» يعني اگر کسي چهار‌تا همسر دارد، پنجمي حرام است، اين پنجمي کيست مشخص نيست، برخلاف «کفر» و «لعان» و «مصاهره» و مانند آن، در اينها زنِ معين محرّم است؛ اما «استيفاي عدد» يعني پنجمي حرام است، حالا اين پنجمي کيست معلوم نيست. آن‌وقت بيان شد که فرق جوهري «استيفاي عدد» با آن اسباب پنج‌گانه اين است، در آن اسباب پنج‌گانه يک ذات حرام است؛ اين زن چون مادر است حرام است، آن زن چون خواهر رضاعي است حرام است، آن زن چون لعان شده حرام است يا کفر ورزيده حرام است و مانند آن؛ اما «استيفاي عدد» که يکي از اسباب شش‌گانه تحريم است، يک زن معيني را حرام نکرده است، اين براي اين. پس يک فرق جوهري بين خود آن اسباب ستّه است.

اما اين مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح مي‌کنند، گاهي سخن از حرمت زن نيست، سخن در اين است که خِطبه حرام است «تعريضاً أو تصريحاً»؛ نه زن مشخص حرام است، بلکه زني که در عدّه است خِطبه او حرام است. ديگري اگر خواستگاري کرد نسبت به زن، ورود در خِطبه مرد ديگر حرام يا مکروه است. ببينيد سنخ اينها فرق مي‌کند. نکاح شِغار، سنخ آن با اسباب ديگر فرق مي‌کند، سنخ آن با خِطبه‌ها فرق مي‌کند؛ يعني اين نوع عقد حرام است، شخص معيني نيست، سخن از خِطبه و مانند آن نيست.

مطلب ديگر اين است که چون اين از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شد[2] و فريقين نقل کردند، اين به صورت يک قاعده در اسلام درآمده است که «لا شِغار في الإسلام»، که عرض کردم اين مثل «لا ضرر»[3] است. اگر تاکنون به صورت قاعده فقهيه کسي درباره آن دست به قلم نبرد، يکي از شما بزرگواران حتماً اين کار را بکنيد؛ چون اين قاعده مسلّم فقهي است که مشترک بين ما و اهل سنت است: «لا شِغار في الإسلام».

آنچه که در بعضي از نصوص آمده است تمثيل است و نه تعيين؛ لذا دامنه‌ آن خيلي وسيع است. آنچه که تمثيل شده است اين است که کسي دختر خود را به ديگري بدهد و ديگري هم دخترش را به عقد اين دربياورد و مهريه آنها همين تبادل نکاحين باشد؛ گاهي دختر است، گاهي خواهر است، گاهي يکي از ارحام است، گاهي بيگانه است، گاهي يکي آشناست و ديگري بيگانه است، گاهي هر دو نکاح دائم است، گاهي هر دو نکاح منقطع است؛ ده‌ها فرع مثل «لا ضرر» از آن درمي‌آيد. حالا اين «لا شِغار في الإسلام» اختصاصي به نکاح دائم که ندارد؛ هر دو دائم، هر دو منقطع، يکي دائم، يکي منقطع، يکي از ارحام، هر دو از ارحام، هر دو بيگانه، همه را شامل مي‌شود. وقتي آدم دست به قلم برد، معلوم مي‌شود که اين هم مثل «لا ضرر» است. اين «لا شِغار في الإسلام» آمده است؛ منتها اهل سنت متأسفانه اين را در رديف محرّمات جعلي و بدعتي که خودشان دارند اضافه کردند که آن را هم از بداية المجتهد مي‌خوانيم.

خدا مرحوم آيت الله بروجردي(رضوان الله عليه) را غريق رحمت کند! او نه تنها شاگرد نامي مرحوم آخوند بود، در چند کار مبتکر بود. وقتي وارد حوزه علميه قم شد يک تحوّلي ايجاد کرد؛ مسئله «رجال» و «درايه» را طرح رسمي کرد، توجه به اقوال فقها که رابطه بين ما و أقدمين بودند را حفظ کرد؛ لذا الجوامع الفقهيه قبلاً در کتابخانه‌ها بود، اما الآن در کتابخانه همه ما درآمده است. وقتي ايشان آمدند، غالب ما طلبه‌ها الجوامع الفقهيه را فراهم کرديم که ايشان مي‌گفت به وسيله آن نسل، فقه به مرحوم محقق و مانند او رسيد و از مرحوم محقق به بعد به ما رسيده است. الجوامع الفقيه را بعد از مسئله «رجال» و «درايه» زنده کردند. و روح تتبّع را که يک تفحّص علمي است زنده کردند، کار سوم و ابتکار سوم ايشان بود. اين مفتاح الکرامه را ايشان زنده کردند، تجديد چاپ شده و به حجره همه طلبه‌ها رفته است. اين تتبّع، نه براي اينکه انسان را فقط متتبّع بار بياورد. در مفتاح الکرامه و مانند آن، تنها نقل اقوال نيست، بلکه در بعضي از اين مسائل نقل اقوال با ادله است؛ آن‌وقت روشن مي‌شود که اين بزرگواران که اين مطلب را گفتند همه‌شان از يک زاويه نگاه نکردند تا بشود مثلاً اجماع، يا مثلاً بشود شهرت؛ هر کدام يک دليل خاصي آوردند، اين کار چهارمي بود که ايشان احيا کردند. «رجال» و «درايه» از يک سو، الجوامع الفقهيه از سوي ديگر، مفتاح الکرامه از سوي سوم. فقه مقارن را احيا کردند؛ ما کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد را از بيانات شريف ايشان شنيديم و تهيه کرديم. آن‌ زمان اين بداية المجتهد به اين خوبي چاپ نشده بود. مستحضريد «إبن رشد» يک حکيم نام‌ور بود، قاضي بود، سِمَت فقهي داشت و حرف او هم بين اهل سنت به عنوان يک فقيه نامي قبول شده است. ايشان در فقه مقارن در بسياري از موارد اين بداية المجتهد و نهاية المقتصد را مطرح مي‌کردند که اين هم در خانه ما طلبه‌ها و حجره طلبه‌ها آمده است. الآن که من مراجعه کردم به بداية المجتهد ديدم او در کمال بي‌انصافي حرمت نکاح شِغار را در کنار حرمت جعلي متعه ذکر کردند، مي‌گويد چهار نکاح در اسلام حرام است: يکي متعه است، يکي نکاح شِغار است، يکي ورود در خِطبه است و يکي خِطبه «ذات العقد» است، اينها را ذکر کردند. ابتکارات مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) تنها منحصر در اين امور نبود.

غرض اين است که اگر حوزه بخواهد يک آقاي بروجردي تربيت کند، رهآوردهاي آن هم اين‌گونه است. سواد را هم بايد بدانيم که باسواد شدن معصيت کبيره نيست؛ اين هم که در دست و پاي خيلي ريخته است، اين را نمي‌گويند سواد! به هر حال چنين چيزي بايد از حوزه دربيايد. اين بداية المجتهد را «إبن رشد» با اينکه يک تفکر عقلي هم داشت، يک قاضي خوبي هم بود؛ اما به اين صورت گفته است ـ اين چاپ خوبي است از بداية المجتهد؛ اين دو جلد در يک جلد چاپ شده است ـ صفحه 481 «کتاب النکاح» که جلد دوم اين مجموعه است، باب پنجم «في الأنکحة المنهي عنها بالشرع و الأنکحة الفاسدة» و حکم اينها، دارد: «و الأنکحة التي ورد النهي فيها مصرّحاً أربعة» ـ معاذالله ـ «نکاح الشغار و نکاح المتعة و الخِطبة علي خِطبة أخيه و نکاح المحلِّل». نکاح محلّل در روايات ما که از آيه درمي‌آيد: ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‌﴾،[4] اين را مي‌گويند حرام است. حالا ورود در خِطبه ديگري که مکروه است گفتند حرام است؛ اما خِطبه «ذات البعل» را، يا خِطبه در عدّه را ديگر مطرح نکردند.

غرض اين است که کار بدعت به جايي رسيده که نکاح متعه‌اي که اهل بيت(سلام الله عليهم) از قرآن کاملاً استفاده کردند و برهان اقامه کردند که «اهل البيت اوليٰ بما في البيت»، اين را در رديف نکاح شِغار درآوردند و به خورد سنت دادند. آدم اگر نداند که اينها چه کارهايي کردند اينهايي که پيرو هستند و از علمايشان اينها را مي‌شنوند، به هر حال ديد بدي نسبت به فقه اماميه پيدا مي‌کنند. ما بايد بدانيم اين جعلي است؛ يعني متعه را که محلَّل نزد «الله» و نزد رسول و اهل بيت(عليهم السلام)» است، اين را آمدند در کنار نکاح شِغار ذکر کردند.

اينها اگر ـ إن‌شاءالله ـ به صورت يک قاعده فقهي دربيايد؛ اين مي‌تواند هم به صورت فقه مقارن باشد، هم يک فايده براي وحدت دو گروه داشته باشد تا توجه کنند که هرگز نکاح شِغار همتاي نکاح متعه و مانند آن نيست. پرسش: در نکاح شِغار اگر معيار و ملاک تبادل نباشد، بلکه مَهريه باشد؟ پاسخ: آن هم اشکال دارد؛ چون چند‌تا فرع دارد که بعضي از فروع آن همين الآن خوانده شد و بعد در توضيح آنها گاهي مي‌گويند اين اشتراک در بُضع است، نمي‌شود بُضع را مَهر قرار داد. حالا اگر دو طرف باشد مشکل دارد، يک طرف باشد اشکال آن کمتر است. پرسش: طرفين مَهر را مشخص کنند، ولي معيار و ملاک تبادل نباشد؟ پاسخ: حالا اگر شرط باشد آيا اين شرط فاسد است يا نه؟ آيا اين شرط ضميمه مَهريه است که مَهر را مجهول مي‌کند قهراً نکاح صحيح است و «مهر المسمي» باطل است و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود؛ يکي از فروعي که مرحوم محقق ذکر کردند همين بود.

ايشان در صفحه 481 مي‌فرمايد: «و الأنکحة التي ورد النهي فيها مصرحاً أربعة نکاح الشغار و نکاح المتعة (معاذالله) و الخطبة علي خطبة أخيه و نکاح محلِّل فأما نکاح الشغار فإنهم اتفقوا علي أن صفته» اين است؛ يعني در تعريف نکاح شغار، فقها متفق‌اند که اين است: «هو أن ينکح الرجل»، کسي که تحت ولايت اوست دختر او يا خواهر او «رجلاً آخر علي أن ينکحه الآخر وليته»؛ يعني کسي که تحت ولايت اوست. «و لا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأُخري» همين! اين معناي نکاح شِغار است که در جاهليت بود که بُضع هر کدام مَهريه ديگري است. «نکاح الشغار ما هو»؟ تفسير آن «بالاتفاق» است که نکاح شِغار اين است. اما حکم آن: «و اتفقوا علي أنه نکاح غير جائز»، چرا؟ «لثبوت النهي عنه»؛ در اسلام وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نهي کرده است. «و اختلف إذا وقع هل يصححه بمهر المثل أم لا»؛ حالا آمدند اين نکاح را واقع کردند، هيچ راهي براي تصحيح آن هست؟ بطلان آن هم در اثر اين تبادل بُضع است، حالا اين مهر باطل شد؛ مهر چون رکن نيست، «مهر المسمي» اگر باطل شد، آيا مي‌شود اين نکاح را با «مهر المثل» تصحيح کرد يا نه؟ «هل يصحح بمهر المثل أم لا»، «فقال مالک» که امام مالکي‌هاست «لا يصحح»؛ قابل تصحيح نيست، «و يفسخ ابداً قبل الدخول و بعده»؛ اين حرف مالک است. «و به قال الشافعي إلا أنه قال إن سمّي لإحداهما صداقاً أو لهما معا فالنکاح ثابت بمهر المثل»؛ اگر يک مهريه‌اي قرار دادند، حالا آن مهريه چون در کنار تبادل بُضع است، صحيح نيست، از «مهر المسمي» به «مهر المثل» تبديل مي‌شود «فالنکاح ثابت بمهر المثل»، «و المهر الذي ثمياه فاسد»؛ چون در کنار تبادل بُضع يک مهري را قرار دادند، آن مهريه فاسد است؛ چه اينکه بايد تبديل شود به «مهر المثل». اين حرف شافعي است. «و قال ابوحنيفه نکاح الشغار يصح بفرض صداق المثل»؛ مشکل، مهريه است که بُضع را مهريه قرار دادند، وگرنه نکاح دو‌تا زن حلال است و محذوري ندارد، مهريه چون باطل است تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، «و به قال الليث و احمد و اسحاق و أبو ثور و الطبري». «و سبب اختلافهم»؛ «إبن رشد» مي‌گويد اين ائمه چهارگانه که اختلاف دارند در صحت و بطلان نکاح شِغار، سبب اختلافشان چيست؟ «و سبب اختلافهم هل النهي معلّق بذلک معللٌ بعدم العوض أو غير معلل»؛ آيا اين نهي‌ايي که آمده «وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام‌» چون مهريه ندارد باطل است؛ يا نه، اصلاً اين نکاح فاسد است، کاري به مهريه نداريم، هرچه شد؟ بُضعي در مقابل بُضع باشد، اين باطل است؛ نه اينکه اين مهر باطل است، مهريه ديگر بياوريم؛ مثل اينکه خمر و خنزير را مهر قرار دادند به عنوان «مهر المسمي» و چون اين باطل است تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، چون مهر رکن نيست. آيا بطلان نکاح شِغار معلل به اين است که چون بُضع را مهر قرار دادند تا ما بگوييم «مهر المسمي» باطل است تبديل مي‌شود به «مهر المثل» يا نه اصلاً اين نکاح باطل است؟ «و سبب اختلافهم» اين است که «هل النهي المعلق بذلک معلل بعدم العوض أو غير معلل فإن قلنا غير معلل» اصلاً ذاتاً گوهر اين کار باطل است، «لزم الفسخ علي الاطلاق»؛ هر چه مهر ذکر کنند يا ذکر نکنند باطل است؛ چون تبادل بُضع در اسلام باطل است. «و إن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل عقد علي خمر أو علي خنزير»؛ اگر مشکل اين است که مهريه باطل است، «مهر المسمي» تبديل مي‌شود به «مهر المثل» و اگر مشکل اين است که گوهر اين عقد فاسد است، کاري به مهر ندارد، اين «ينفسخ أو يفسخ ابداً»؛ نظير خمر و خنزير، اگر خمري را، خنزيري را مهريه قرار دادند بطلان اين به وسيله بطلان مهر است؛ يعني مهر باطل است نه عقد، چون مهر مانند ثمن و مثمن رکن نيست؛ آن‌وقت اين مهر که باطل شد تبديل مي‌شود به «مهر المثل». «و قد أجمع علي أن النکاح المنعقد علي الخمر و الخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول و يکون فيه مهر المثل و کان مالکاً»؛ تعبير به «رضي» دارد. «رأي أن الصداق و إن لم يکن من شرط الصحة العقد فساد العقد هاهنا من قبيل فساد الصداق مخصوصٌ لتعلّق النهي به أو رعي أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد و النهي يدل علي فساد المنهي عنه» اين تحليل است مي‌گويد مالک هم حرف مي‌زند مي‌گويد ما بايد ببينيم اينکه فرمود: «وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام‌»، اين نهي متوجه شد به اينکه اين بُضع نمي‌تواند مهريه قرار بگيرد؟ اگر اين است، پس نکاح صحيح است، «مهر المسمي» باطل است و مي‌شود «مهر المثل»؛ اما اگر نهي به گوهر اين نکاح خورد، به خود اين عقد خورد، کاري به مهر ندارد، بلکه اين‌گونه از عقود باطل است، اين تحليل را ايشان دارند و ـ معاذالله ـ مي‌رسند به همان نکاح متعه. مي‌بينيد کار به جايي رسيده که آن نکاح جاهلي که «بيّن الغي» است با نکاح متعه که «بيّن الرشد» است، اينها در کنار هم قرار گرفته است؛ آن‌وقت شما چه توقعي داريد توده مردم اينها با شيعه رابطه‌شان خوب باشد، اينها کتاب‌هايشان اين است. اما وقتي کسي دست به قلم بکند و بگويد که اينها حسابشان کاملاً از هم جداست و نکاح شِغار چيست؟ و حرمت آن براي چيست؟ و با نکاح متعه که «بيّن الرشد» است «کتاباً و سنةً» فرق مي‌کند. اصرار مرحوم آقاي بروجردي براي احياي اين فقه مقارن اين بود. ابتکارات فراواني داشت؛ اما اين سه ـ چهار نمونه که ما ذکر کرديم.

حالا بخشي از اين معاني که در نکاح شِغار آمده است، مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) البته اين کلمات را معنا کرده است که «جَنَب» چيست؟ «جَلَب» چيست؟ «شِغار» چيست؟ «شغار» را چون وارد بحث فقهي شده است خوب معنا کردند. ايشان در وافي جلد 22 صفحه 521 «باب تزويج شغار» را ذکر مي‌کند. به همين مناسبت در بحث‌هاي فقهي ما، مسئله اجاره هم مطرح است؛ يک وقت است که کسي دختري را به کسي مي‌دهد ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج﴾[5] آن قصه حضرت موسي مطرح مي‌شود، آيا اين هم از آن قبيل است يا نه؟ آيا اجاره بُضع است يا «مال الإجاره» را در قبال بُضع قرار داده است يا «لا هذا و لا ذاک». مرحوم فيض در وافي آمده مسئله اينکه کسي دخترش را به يک کسي به عنوان همسري بدهد، ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج﴾ که کار موساي کليم و شعيب(سلام الله عليهما) بود؛ اين با آن چه تناسبي دارد؟ اين از سنخ نکاح شِغار است يا نه؟ لذا اين دو‌تا را در يک باب ذکر کرده است؛ «باب تزويج الشغار»، «و الاجاره» و نحو اينها.

روايت اول که از کافي[6] نقل شد «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام يَقُول» ـ اين «يقُولُ»؛ يعني چند بار حضرت اين فرمايش را فرمود ـ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا»؛[7] نکاح شِغار ـ حالا «جَلَب» و اينها را هم معنا مي‌کنند ـ نکاح شِغار که در جاهليت رسمي بود، اين روحش به همين بود که بُضعي مهريه بُضع قرار بگيرد. اين مرد دخترش را به آن مرد مي‌دهد که مهرش اين باشد که آن مرد دخترش را به اين بدهد. اينها يک کالايي بودند. پرسش: اين مَهر چه فايده‌اي براي خود زن دارد؟! پاسخ: هيچ چيز! هيچ چيز! حالا اينها مي‌گويند که اشتراک در بُضع است، اين اشتراک يعني چه؟! اينها را کالا مي‌دانستند! اينها را کالا مي‌دانستند! دين آمده اينها را احيا کرده است. اين کاري به مَهر ندارد، اين يک حرّيتي است براي زن، تا ما بگوييم اين نکاح صحيح است؛ حالا چون «مهر المسمي» باطل است تبديل مي‌شود به «مهر المثل» که در کلمات آنها آمده و در کلمات ما هم کم و بيش هست.

مرحوم فيض دارد که «جَلَب»، يک؛ «جَنَب»، دو؛ «محرکتين يکونان في شيئين أحدهما في الزکاة» و ديگري در مسئله «سبق و رهانه» است، «و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها». «جَلَب» اين است که مأموران، عاملين زکات موظف بودند بروند در آن مناطقي که دامداري هست يا کشاورزي هست، پيشنهاد بدهند که زکات خود را بايد بپردازيد، ﴿وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾[8] اين است. رابطه‌اش اين بود که آن کسي که مسئول جمع‌آوري صدقات است بيايد در آنجايي که چاه و چشمه است و دامدارها و کشاورزها هستند صدقات را جمع‌آوري کند؛ ولي «جَلَب» و «جَنَب» اين است که در شهرش باشد و نرود «لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات»؛ بلکه اين مؤدّيان را امر کند که جَلب کنيد منفعت را، اين صدقات را از روستا بياوريد شهر، اين بار به عهده آنها باشد. «بجلب نعمهم إليه»؛ يعني اين چهارپاها که أنعام ثلاثه است و غلات أربعه است و نقدين. «نعم إليه أو بجنبها»؛ «جنب» يعني احضار. فرمود: «لا جلب و لا جنب»، خودت برو بگير! اين بيچاره‌ها که مي‌آيند صدقه مي‌دهند، اينها از روستا اين دام‌ها را بردارند بياورند شهر به شما تحويل بدهند، اين نباشد. «و الثاني» که جَنَب باشد «في السباق» است، «و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصبح حثاً له علي الجري يقال أجلب عليه إذا صاح به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب‌» که يک حيله‌اي است در مسئله «سبق و رمايه» که يکي را اين‌قدر بدواند که خسته شود تا نتواند در مسابقه برنده شود. «و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه‌»؛ چه در زکات و چه در سبق و رمايه، حيله ممنوع است. حالا آن خيلي به بحث مربوط نيست، عمده «لَا شِغار في الإسلام‌» است.

يک عبارت ديگري که در روايت‌هايي که در بحث قبل در وسائل خوانده شد کلمه «ممانحه» بود. اين «ممانحه» را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم فيض به اين صورت معنا کرد؛ روايتي که مرحوم کليني[9] مرفوعه هم بود از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين بود که «نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هِيَ الْمُمَانَحَةُ»، ممانحه چيست؟ «وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَي أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَنَا»؛[10] او تصريح مي‌کند که ما هيچ مهريه نداريم، من دخترم را به عقد تو درمي‌آورم، تو هم دخترت را به عقد من در بياور، هيچ مهريه‌اي هم نباشد؛ اينها را در حدّ يک کالا مي‌دانستند. اين کلمه «ممانحه» در متن اين روايت آمده است. مرحوم فيض دارد که «الممانحه إما بالنون» است «من المنحه بمعني العطيه»، يا «مبايحه» است، چون هر دو نسخه نقل شده «أو الياء التحتانية المثناة من الميح و هو إيلاء المعروف و كلاهما موجودان في النسخ‌»، در نسخه‌هاي خطي کافي هم «ممانحه» آمده، هم «ممايحه» آمده است و آن اين است که رايگان اين کار انجام بشود؛ اين زن در برابر آن زن، آن زن در برابر اين زن. حالا اگر به صورت قاعده درآمده است، اينکه جزء محارم نيست که ما بگوييم مربوط به دختر و خواهر است! اين اصل کلي است که هر کسي به هر وسيله‌اي يک عقدي کند که خود اين عقد محرَّم است نه شخص. آن محرَّمات شش‌گانه مربوط به شخص بود که يک شخص معين حرام است؛ آن پنج‌تا به يک نحو، «استيفاي عدد» به نحو ديگر که هر زني که مصداق خامسه شد حرام است؛ اما اين عقد حرام است، اين نحوه ازدواج حرام است، کاري به زن خاص و مرد مخصوص و اينها ندارد. و اين نه براي اينکه مَهريه نيست؛ براي اينکه حرمت زن محفوظ نيست، نه چون مَهريه نيست. با بُضع معامله کالا کردن است، نه چون مَهريه باطل است و تبديل شود به مَهريه ديگر که اين اگر اين بود هم در کتاب‌هاي ما هست، هم «إبن رشد» گفته است که اگر مَهريه باطل شد، چون مَهر در نکاح رکن نيست، «مهر المسمي» باطل و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود؛ اين هم حرف‌هايي است که فقهاي ما گفتند، آنها هم دارند.

روايت سوم و چهارم اين باب هم همين‌طور است، مطلب جديدي مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) ندارد و حالا بقيه فروعي که مرحوم محقق مطرح کرد بايد طرح شود.