درس خارج فقه آیت الله جوادی

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح

اولين مسئله از مسائل هفت‌گانه که مرحوم محقق مطرح کردند، شرط کفائة بود که زن و شوهر کفو هم باشند و مقصود از هم کفو، در دين و مذهب و عقيده بود، و مستحضريد که اين مسئله در اصل اسلام که بايد کفو هم باشند، اين هم در سوره مبارکه «بقره» به صورت شفاف روشن شد که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾؛[1] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛[2] نه همسر بدهيد و نه همسر بگيريد با کسي که مشرک است و اگر کسي ملحد بود بدتر از مشرک است؛ بنابراين اين اصل کفائة در اسلام صريح قرآن است و هم نصوص فراوان اهل بيت(عليهم السلام) دلالت دارد و مانند آن، و در دو بخش هم اين مسئله حدوثاً و بقائاً، مبسوطاً بيان شده است که سبب ششم از اسباب تحريم، «کفر» است. اين کفر حدوثاً مانع انعقاد عقد نکاح است و بقائاً موجب انفساخ عقد «بلا طلاق و لا فسخ» است، از اين بيان شفاف‌تر که ممکن نيست؛ پس کفائة در اسلام شرط است. آنچه که در اين مسئله اُوليٰ مطرح مي‌کنند، کفائة در مذهب است که آيا در مذهب هم بايد کفو هم باشند، هر دو شيعه باشند، و ازدواج شيعه و سنّي مثلاً اشکال دارد يا نه؟

برخي‌ها ادّعاي اجماع کردند که تعليل آن بيش از شهرت فتوايي، چيزي ديگر نيست. عده‌اي از بزرگان و از أقدمين مسئله را اصلاً طرح نکردند تا ما بگوييم مسئله اجماعي است. در بين افراد و محققاني که بعد پيش آمدند، اين کم طرح شده و از حدّ شهرت فتوايي بيرون نمي‌رود و سند اينها هم چند‌تا روايت است که بعضي‌ها سنداً ضعيف، بعضي دلالةً ناتمام و بعضي هم دلالةً ضعيف و هم سنداً ناتمام هستند. بخشي از روايت‌هايي که قبلاً در جلسات قبل خوانده شد آنجا دارد که «مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ»،[3] يا «دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ».[4] رضايت در دين بر اساس آيه ﴿أَكْمَلْتُ﴾،[5] ديني مرضي ماست که مرضي خدا باشد و دين خداپسند همان دين اهل بيت(عليهم السلام) است که فرمود: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً﴾، اين اسلام خداپسند، همان اسلام ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ است، اين روشن است.

اما آيا آنچه که معيار حکم فقهي است، آن هم همين اسلام است يا اسلام به معني عام؟ در اينکه بين اسلام و ايمان تفاوت هست، حرفي در آن نيست که ﴿قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾،[6] اين تفاوت اسلام و ايمان در درجات معرفتي و علم صائب و عمل صالح است، اين هم درست است؛ اما اصطلاح اسلام و ايمان به معناي شيعه و سنّي اين بعد پيدا شده است، اين نه در قرآن بود، نه در روايات، نه در سيره اهل بيت و نه در سيره صحابه؛ اين بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر که فقيه بايد از تاريخ هم باخبر باشد، روي همين جهت است. همان بيان لطيف مرحوم آيت الله بروجردي(رضوان الله عليه) که اگر شما خواستيد روايتي را حمل بر تقيّه کنيد، دو عنصر بايد دستتان باشد: عنصر عصري و عنصر مصري؛ بدانيد که امام(سلام الله عليه) اين را در کدام عصر گفته؟ بدانيد امام(سلام الله عليه) در کدام مصر گفته؟ که اگر در آن زمان، در اين زمين، فلان فقيه در آنجا بود و فتوايش رايج بود، ممکن بود امام تقيّه کند؛ اما اگر آن فقيه، آن شافعي يا آن ابوحنيفه يا آن احمد يا آن مالک در عصر ديگري مي‌زيستند يا در مصر ديگري زندگي مي‌کردند و امام(سلام الله عليه) در مدينه دارد اين فتوا را مي‌دهد، اين را به چه دليل حمل بر تقيّه مي‌کنيد؟! اصرار ايشان اين بود که اگر خواستيم ما روايتي را حمل بر تقيّه کنيم اين دو عنصر زمان و زمين را يک مورّخ فقيه بايد بداند. اينجا هم فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که ما اگر خواستيم اين روايت را حمل بر اسلام و حمل بر ايمان کنيم، نه تنها نمي‌دانيم، بلکه مي‌دانيم اين اصطلاح بعد پيدا شده است. در صدر اسلام وقتي مي‌گفتند ايمان، همان اسلام بود؛ منتها درجه مؤمن از درجه مسلمان بالاتر است، يکي عادل است و يکي أعدل، يا يکي فاسق است و يکي عادل، اين درجات ايمان فرق مي‌کند؛ نه اينکه مؤمن يعني شيعه، مسلمان يعني سنّي؛ اين‌طور نيست که اگر يک وقتي مسلمان گفتند يعني سنّي، اين‌طور نيست. روايت‌ها گذشته از ضعف سند، مسئله اخلاق را، مسئله امانت را در کنار مسئله رضاي دين ياد کردند، پس شما بايد بگوييد بايد عادل باشد، در حالي که عدالت شرط نيست. اين هم ارشاد به «ما هو الاصل» است يا استحباب تعبدي است که مستحب است البته همسر، کسي باشد که دين او خداپسند، مرضي خدا باشد، اخلاق او مرضي خدا باشد، امانت او مرضي خدا باشد، البته اين أفضل است. غالب اين روايات «أحد المعذورين» را دارند: يا محذور سندي يا محذور دلالي يا «کلا المحذورين» را دارند.

مطلب مهمي که حالا قبل از مراجعه به آن روايات، بقيه روايات را بايد بخوانيم، اين است که مسئله نواصب و خوارج کاملاً مرز آنها جداست؛ چون روايات، اينها را کافر مي‌داند. همان بيان نوراني رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که فرمود يا علي! «حَرْبُك حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي»،[7] اين اگر گفتند: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة»[8] يعني بدون طهارت نمي‌شود، اين تنزيل پس براي چيست؟! اينکه فرمود: «حَرْبُك حَرْبِي»، حرب رسول خدا چيست؟ کفر است. اين است که مرحوم خواجه طوسي در متن تجريد دارد: «مُخالِفُ عَليٍّ فَسَقَ و مُحارِبُهُ کَفَرَة»[9] همين است؛ لذا مرحوم علامه بدون نقد، همين مطلب را شرح کرده است. [10] يک وقت است که کسي مخالف اوست؛ اما يک وقت است کسي محارب اوست، حساب قيامت جداست، اما در دنيا حکم فقهي آنها چيست؟ همين است که با هم دارند زندگي مي‌کنند. نبايد از اين روايت که حالا مرحوم محقق طوسي دارد که «مُخالِفُ عَليٍّ فَسَقَ»، يعني مثل مسلمانِ فاسق است که يک مقدار سوخت و سوز دارد، بعد وارد بهشت مي‌شود، آن را هم که خواجه نمي‌گويد؛ يعني ما مادامي که در دنيا هستيم، حکم مسلمان بار است، آخرت مسير ديگري دارد.

يک مطلب خيلي مهمي که مرحوم صاحب جواهر هم به آن تمسک مي‌کنند اين است که ما که آيه يا روايتي نداريم که ايمان به معناي تشيع و اسلام به معني تسنّن باشد، اين را که نداريم؛ سيره اصحاب چه بود؟ سيره خود ائمه(عليهم السلام) چه بود؟ اينها گرچه با نواصب و خوارج ارتباط و رابطه خانوادگي نداشتند، اما با مخالفان آنها ارتباط تنگاتنگ داشتند. اين حسن بن علي(سلام الله عليهما) است که با آن زن دارد زندگي مي‌کند، اين زن تفکرش تفکر عثماني و اموي است که او را مسموم کرده است. اين امام جواد(سلام الله عليه) با زن همان عباسي دارد زندگي مي‌کند که تفکرشان تفکر شيعي نيست. خود ائمه(عليهم السلام) با اينها زندگي مي‌کردند. در روايات، مسئله ازدواج أم کلثوم با عمر را هم مطرح کردند، ازدواج برخي از اين عثماني‌ها با خواهر امام حسين(سلام الله عليه)، با يکي از اين دخترهاي علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را هم مطرح کردند، اينها با هم زندگي مي‌کردند. حالا اگر گفتيم مسئله، مسئله تقيّه است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اينها را در باب «تقيّه» ذکر کرده است که نواصب و خوارج اينها مرزشان جداست؛ اما کساني که مخالف‌اند يعني سنّي‌اند، اينها «عند التقيّه» ازدواج با اينها جائز است و اين روايت‌ها را حمل بر تقيّه کردند. اين تقيّه مربوط به شخص است يا عصر، عصر تقيّه است؟ تاکنون آنچه که به عنوان تقيّه مطرح بود درباره شخص بود که در حال تقيّه انسان چکار کند؛ اما اگر زمان، زمان تقيّه بود چه؟ عصر، عصر تقيّه بود چه؟ اين هم از لطايف فرمايش صاحب جواهر هست که اين عبارت را امروز آورديم بخوانيم تا معلوم شود که او سلطان فقه است، تنها يک فقيهي باشد که روايت‌ها را جمع‌بندي کند نيست.

فرمود مي‌دانيد که ما شيعه‌ها در اقليت بوديم؟! الآن با اينکه خيلي هم رشد پيدا کردند ـ الحمدلله ـ بيست درصد ما هستيم و هشتاد درصد آنها، و مأمور به وحدت هم هستيم، مأمور به اتحاد هم هستيم. يک بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) دارد در نهج البلاغه در آن خطبه رسمي ايشان آمده است، فرمود اين حرفي که من مي‌زنم مربوط به تاريخ نيست که از تاريخ گذشته باخبر باشم؛ از عصر آدم تا الآن و از الآن «إلي الأبد» اين حرفي که من مي‌زنم براي همه است که خدا هيچ ملتي را با اختلاف خير نداد: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَي وَ لاَ مِمَّنْ بَقِيَ».[11] اين را بر اساس تاريخ و علم تاريخ و اينها نمي‌گويد، اين را بر اساس سنت الهي مي‌گويد؛ مي‌گويد تا آينده هم همين‌طور است که هيچ ملتي با اختلاف خير نمي‌بيند. بعد هم در آن نامه نوشت فرمود بدان! در بين امت اسلامي از من کسي بيشتر يا مثل من کسي نيست که مردم را به وحدت دعوت کند، فرمود: «لَيْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ [النَّاسِ‌] عَلَي جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم وَ أُلْفَتِهَا مِنِّي‌»؛[12] چون من از مهم‌ترين حق خودم صرف نظر کردم، «مَخَافَةَ أَنْ يَرْتَدَّ النَّاس‌»؛ فرمود کسي پيش‌تر از من مردم را به وحدت دعوت نمي‌کند. من از حق مسلّم خودم که حکومت «علي المسلمين» است صرف نظر کردم، و اين را سنت خدا مي‌دانم و به شما از سنت خدا خبر مي‌دهم که در آينده هم همين‌طور است که هيچ امتي از اختلاف خير نمي‌بيند، اين را بر اساس تاريخ نمي‌گويم.

فرمايش صاحب جواهر اين است که ائمه(عليهم السلام) شيعه را خوب رهبري کردند، اين مکتب را حفظ کردند؛ جمعيت براي آنها، قدرت براي آنها، پول براي آنها، بي‌حيايي و درندگي براي آنها و ما را حفظ کردند، مگر ما چند نفر هستيم؟! در اين چند نفر هم ارباً اربا شدند؛ شيعه چهار امامي داريم، پنج امامي داريم، شش امامي داريم، هفت امامي داريم، اينها همه به هر حال مخالف با اهل بيت هستند؛ هم ازدواج اينها با يکديگر جائز است، هم ازدواج ما با آنها و آنها با ما جائز است، مگر امامت تبعيض‌بردار است؟! اين مثل اينکه شما نماز چهار رکعتي را دو رکعت بخواني! امامت که تبعيض‌بردار نيست، اثنيٰ‌عشر يعني اثنيٰ‌عشر! فرمودند با همه اينها ما يکسان داريم زندگي مي‌کنيم. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که آن رهبري سياسي را ائمه(عليهم السلام) با فتوايشان حفظ کردند که ما شيعه‌ها را حفظ کنند، حساب قيامت و بگير و ببند سر جايش محفوظ است، آن ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾[13] که از بين نرفته است. شما مي‌خواهيد احکام قيامت را اينجا جاري کنيد؟! اين به عهده خود ذات أقدس الهي است؛ اما ما در دنيا بايد با هم زندگي کنيم و اگر ما در برابر اينها بايستيم، هضم مي‌شويم. اين عبارت‌ها را مي‌خوانيم، بعد آن چندتا روايت را هم تبرّکاً مي‌خوانيم. حتماً به جواهر مراجعه بفرماييد که چقدر ايشان اين قسمت را لطيف بيان کردند! [14]

فرمودند به اينکه «کل ذلک» ـ حالا آن روايات را بايد بخوانيم، چون بحث‌هاي فقهي آن روايات را حتماً بايد بخوانيم ـ «کل ذلک مضافاً إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين عليه السلام إبنته» أم کلثوم را، «من عمر و تزوج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه السلام و تزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة عليه السلام و غير ذلك»؛ اينها با هم ارتباط و ازدواج خانوادگي داشتند. «بل الظاهر أن التقية الزمانية»ـ اين همان فقه سياسي است ـ «بل الظاهر أن التقية الزمانية» که عصر، عصر تقيّه است؛ تقيّه فردي را همه ‌ما شنيديم و مي‌دانيم که انسان در حال تقيّه چکار کند؛ اما عصر، مي‌تواند عصر تقيّه باشد؟ فرمودند بله، تا ظهور حضرت، عصر، عصر تقيّه است. «بل الظاهر أن التقية الزمانية تسوغ أزيد من ذلك نعم لو انقلب الزمان و ظهرت كلمة الحق» ـ که امروز اولين روز حکومت و ولايت وجود مبارک ولي‌ّعصر(ارواحنا فداه) است که به پيشگاه آن حضرت تهنيت عرض مي‌کنيم و اميدوارم خداي سبحان ظهورش را تعجيل بفرمايد تا قرآن و عترت را به بهترين وجه به جامعه معرفي کند! ـ «نعم لو انقلب الزمان و ظهرت کلمة الحق لم يتكافؤ الدماء». ما الآن مي‌گوييم خون ما با خون آنها يکي است در غَسل ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾؛[15] شيعه و شيعه، سنّي و سنّي، شيعه و سنّي، سنّي و شيعه همه مشمول ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾ هستند، با اينکه روايات حساب ديگري دارد. «لم يتکافؤ الدماء و لا الفروج و لا غير ذلك». حالا ببينيد وقتي حق ظهور کند، فتواي اين سلطان فقه چيست! «فلا يقتل المؤمن بالألف منهم نسأل الله تعجيل الفرج و قيام العدل»؛ چون ايشان مي‌داند که سقيفه چه خطري به بار آورد و چه برکتي را از غدير از ما گرفت! لذا مي‌فرمايد ألف از آنها با يک نفر کشته نمي‌شود؛ «فلا يقتل المؤمن بالألف منهم نسأل الله تعجيل الفرج و قيام العدل». يک اسلام دست‌خورده‌اي آمد در بازار، بعد به اين صورت درآمده است، همان‌ها ايران را فتح کردند؛ وگرنه اگر ما به دست غدير و غديري فتح مي‌شديم، بهتر از اين بوديم، يقيناً بهتر از اين بوديم. «نسأل الله تعجيل الفرج و قيام العدل و من لاحظ شدة ما جاء في أمر التقية التي بها حفظت الدماء و تروّج المذهب علم أن ذلك كله سهل في مقابلة المصالح المرتبة عليها»؛ اصل دين محفوظ مي‌ماند، حالا بعضي از احکام فرعي رعايت نشده و نمي‌شود، بعداً رعايت مي‌شود. اين تقيّه سياسي است، تقيّه هزار ساله و دوهزار ساله است. يک ملتي دو هزار سال است که دارد تقيّه مي‌کند. اين را يک سلطان فقه بايد فتوا بدهد که فرمود: «إن التقية الزمانية». «علم أن ذلك كله سهل في مقابلة المصالح المرتبة عليها و لولاها»؛ اگر ائمه(عليهم السلام) اين رهبري سياسي را به عهده نمي‌گرفتند، اين تقيّه را ترويج نمي‌کردند، امضا نمي‌کردند، «لم يكن للشيعة اسمٌ و لا وقف منهم علی رسم»؛ براي اينکه ائمه(عليهم السلام) يا مقتول يا مسموم! با ديگران چه مي‌کردند؟! شما آن شيعيان رسمي را، آن رُشيد حَجري را، آن ميثم تمّار را ديديد به دار کشيدند در کوتاه‌ترين مدت! «و لا وقف منهم علي رسم فجزى الله محمداً و آله صلّي الله عليه و آله عنّا خير الجزاء لم يألوا جُهداً في حفظ هذه الفرقة دنيا و آخرة». بنابراين اگر عمل اصحاب را بخواهيم حساب کنيم، همين است، ما بيش از اين هم تکليف نداريم، خود ائمه(عليهم السلام) اين کار را مي‌کردند، اصطلاح شيعه و سنّي هم بعد پيدا شده است؛ لذا مي‌فرمايد که «و کان المسئلة من الواضحات و إن اشتهر خلاف ذلک بين المتأخرين و متأخريهم»، و براي وضوح اين مطلب «ترکنا الإطناب فيها و الإکثار من ذکر النصوص و المؤيدات لذلک» که همه رواياتي که دلالت دارد بر جواز نکاح شيعه و سنّي، وگرنه آنها را ما نقل مي‌کرديم؛ و الآن همه اين فِرَق گوناگون شيعه، چهار امامي، پنج امامي، شش امامي، هفت امامي، اين واقفي‌ها همين‌طور هستند، با اينکه خودشان در روايات دارد که «الواقفة کالكلاب الممطورة »؛ اين «کلاب الممطوره» کلام ائمه(عليهم السلام) است درباره واقفي‌ها؛ خود کلب که «نجس العين» است، اگر مطر و باران به آن بخورد همه جا را آلوده مي‌کند، فرمود واقفي «کالکلاب الممطورة»، «مع ذلک» مي‌توانيد با اينها ازدواج کنيد، خود آنها با هم ازدواج مي‌کردند.

«فهم حينئذ بالنسبة إلي ذلک ملة واحدة»؛ و اگر توجه مي‌کردند به نصوص، بهتر از اين بزرگان ما؛ يعني متأخرين، فتوا مي‌دادند، اين را ذکر مي‌کند، بعد به مسئله نواصب و خوارج مي‌رسد که مي‌گويد بحث آنها جداست؛ ناصبي و خوارج بحث آنها جداست که صريحاً گفتند کفر است و «مهدورالدم» هستند و حساب اينها جداست. اما اين مقدار را ما نمي‌توانيم فتوا بدهيم بگوييم که تشيع شرط است و آن روايات هم که دارد، البته أقويٰ جواز است، ولي أحوط وجوبي در بعضي از موارد و أحوط استحبابي در بعضي از موارد ترک است، آن مشکل داخلي پيدا مي‌شود؛ او مي‌خواهد زيارت عاشورا بخواند، زيارت اربعين بخواند، مشکل جدّي دارد؛ او با داشتن همسرِ مخالف، در تولّي و تبرّي آزاد نيست، اين زندگي تلخ مي‌شود. آن‌وقت معلوم مي‌شود اين روايات ارشادي است «مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ» أو «أَمَانَتَهُ»، اينها معلوم مي‌شود ارشادي است؛ براي اينکه او دارد متکتّفاً نماز مي‌خواند، اين دارد طور ديگري نماز مي‌خواند، جمع نمي‌شود! هنوز اذان نشده و در غروب دارد نماز مي‌خواند، ولي اين منتظر مغرب است، هميشه اين اختلاف هست؛ لذا بخشي از اينها مي‌تواند ارشادي باشد. حالا اگر باز لازم بود بيانات ديگر از صاحب جواهر را هم مي‌خوانيم، ولي در تتمه روايات اين بخش را که مربوط به تزويج أم کلثوم و مانند آن است، اينها را ملاحظه بفرماييد.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست، صفحه 561 باب دوازده از ابواب «ما يحرم بالکفر» روايت دوم باب دوازده اين است که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ» که سند معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاه»؛ اين يک چيزي بود که از ما غصب کردند؛ توضيح اين، در روايت سوم همين باب است.

مرحوم کليني روايت سوم باب دوازده را به اين صورت ياد مي‌کند، از علي بن ابراهيم «عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» که سند معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ»؛ وقتي دومي خِطبه کرد، خواستگاري کرد، «قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّهَا صَبِيَّةٌ»؛ سنّ او کم است. آن‌وقت اين رفت پيش عباس عموي پيغمبر، «فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ مَا لِي أَبِي بَأْسٌ»؛ ـ «أبي بأس» همان کنايه از إبن عباس است ـ عمر به إبن عباس گفت من چطور هستم؟! إبن عباس فرمود مگر چه شده است؟ «فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ»؛ چه شد که شما مي‌گوييد مگر من چطوري هستم؟ گفت: «خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ أَخِيكَ»؛ من پيش برادرزاده‌ات علي رفتم خواستگاري کردم، «فَرَدَّنِي»؛ دختر به من نداد، اگر اين است «أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَ‌ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ»؛ دومي به عموي پيغمبر گفت که حالا که به من دختر نمي‌دهد، من چاه زمزم را خشک مي‌کنم. يک اسلام موقّتي در دست آنها بود! در بخش پاياني بعضي از سور آخر قرآن کريم، فرمود الآن شما اين روي زمين مي‌بينيد که دو راه داريد، سه راه داريد، چهارراه داريد، ترافيک داريد اينها را که مي‌بينيد، زير زمين هم همين‌طور است؛ ما اين باران را مي‌فرستيم و به زمين مي‌گوييم اين را فرو ببر، رهبري تمام اين آب‌ها را ما به عهده داريم: ﴿فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِي الْأَرْض﴾؛[16] کجا سه راه باشد، کجا چهارراه باشد، کجا ذخيره شود براي چاه، کجا ذخير شود براي چشمه، همه را ما ذخيره مي‌کنيم. يک مقدار در بعضي از جاها بالا مي‌آوريم در دسترس شما باشد، آب مَعين باشد. مَعين «ما تراه العيون و تناله الدلاء»؛ آبي که چشم او را مي‌بيند و دلو به آن دسترسي دارد، به آن مي‌گويند «ماء مَعين». فرمود: ﴿أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِين﴾؛[17] اين چاه‌هايي که الآن هستند ما اگر بگوييم دو ـ سه کيلومتر پايين‌تر بروند، آن‌وقت چه وسيله‌اي داريد شما؟! طناب دو ـ سه کيلومتري داريد؟! يا دو ـ سه هزار متري داريد؟! مگر ما رهبري نمي‌کنيم؟! مگر ما جاسازي نمي‌کنيم؟! مگر ما چشمه‌ جاري نمي‌کنيم؟! مگر چاه را ما تأمين نمي‌کنيم؟! در آيه فرمود: ﴿فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِي الْأَرْضِ﴾، مسلَک، مَعبَر، طريق، کجا يکطرفه است، کجا دوطرفه است، کجا ورود ممنوع است، کجا چهارراه است، کجا سه‌راه است، همه را ما تنظيم مي‌کنيم؛ حالا اگر دستور بدهيم يک قدري پايين‌تر بروند، ﴿أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً﴾؛ يعني پايين بروند، «غارَ»؛ يعني فرو رفته، ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾. «غارَ الماء»؛ يعني پايين رفت. دومي گفت که من اين چاه زمزم را پايين مي‌برم، حفاري مي‌کنم، اين‌قدر مي‌کَنم مي‌کَنم که در دسترس کسي نباشد، آن‌وقت شما که بر اينها مسلّط هستيد دستتان خالي است و خشک است؛ «لَأُغَوِّرَنَّ زَمْزَمَ»، و هر کرامتي براي بني‌هاشم باشد من محو مي‌کنم، و دوتا شاهد مي‌آورد مي‌گويم علي ـ معاذالله ـ سرقت کرده است، اين بود وضع!

قبلاً هم به عرضتان رسيد که اين مجموعه کنز الفوائد کراجکي، اين چند‌تا رساله است، يکي از رساله‌ها به نام «العجب» است و مفصّل هم نيست، فقط اصل قصه و داستان را نقل مي‌کند بدون تحليل؛ مي‌گويد من چه تحليلي کنم؟! شما خودتان تشخيص بدهيد. اصلاً رساله، «العجب» است، چند سطر دارد که مي‌گويد «عجبٌ»، چند سطر دارد، بعد مي‌گويد: «عجبٌ»؛ مثل اينکه قوانين صاحب قوانين را مي‌گويند قوانين، چون فصول آن به صورت «قانونٌ، قانونٌ» است، اين رساله هم به عنوان «عجبٌ، عجبٌ، عجبٌ، عجبٌ» است. مي‌گويد علي(سلام الله عليه) را که همه‌ شما مي‌شناسيد و صديقه طاهره(سلام الله عليها) را همه شما مي‌شناسيد. بعد از رحلت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين فاطمه مکرّر در مکرّر از همين اصحاب و انصار مدينه خواست بياييد علي را ياري کنيد! هيچ کس حرکت نکرد. بعد از مرگ عثمان، در همين مدينه، يک زني که آن را هم مي‌شناسيد، گفت بياييد علي بن ابيطالب را بکشيد، هزار نفر شمشير کشيدند، «عجبٌ»![18] اين را شما چطور تحليل مي‌کنيد؟! علي را نمي‌شناختيد؟! در آن معرکه‌اي که علي بود، فتح يقيناً قطعي بود. دشمن از آن لشکري مي‌ترسيد که پرچمدارش علي باشد، اين را که همه‌ شما مي‌دانيد، پس چه شد؟! لذا در اين رساله تحليل نمي‌کند، مي‌گويد وضع دنيا اين است. نمونه آن هم همين‌ها بودند که سقيفه را گرفتند، گفتند من دو شاهد مي‌آورد که علي ـ معاذالله ـ سرقت کرد و دست او را قطع مي‌کنم! اين بود! الآن هم بدتر از آنها هستند، مي‌بينيم که داعشي‌ها چکار مي‌کنند! گفت که «وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ» ـ معاذالله ـ «سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَ‌ يَمِينَهُ»؛ اينها را به عباس گفته است. عباس آمد حضور حضرت امير، «فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ»؛ عباس به حضرت امير عرض کرد که پس شما وکالت بدهيد من مشکل را حل کنم، آن‌وقت اين قضيه حل شد؛ لذا وجود مبارک امام صادق در آن روايت دوم دارد که «إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ»؛ از ما غصب کردند. اين هست! به هر حال معلوم مي‌شود تقيّه به اينجا هم مي‌رسد و اين در هزار سال يا دو هزار سال همچنان ادامه دارد. يک فقيه سلطان‌منش فقهي مثل صاحب جواهر مي‌خواهد که مي‌گويد ما تقيّه سياسي هم داريم. از آن‌طرف دليل اوّلي کوتاه است، ولي اين نهي‌هايي هم که شده، نهي‌هاي ارشادي مي‌تواند باشد، نهي‌هاي تنزيهي مي‌تواند باشد که ما اين کار را مي‌توانيم بکنيم. مؤيدات اين مطلب هم در بخش‌هاي قبلي اشاره شد، در صفحه 557 باب يازده از همين ابواب «ما يحرم بالکفر» مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ» اين روايت را نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه): «تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ» ـ که خود ايشان(صاحب جواهر) مي‌گويد که معناي شکّاک براي ما روشن نشد که چه کساني‌اند؟! ـ «وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ»؛ از آنها همسر بگيريد، ولي به آنها همسر ندهيد؛ يعني مرد مي‌تواند شيعه باشد و زن سنّي، ولي بعکس نباشد. «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَی دِينِه»؛ اين معلوم مي‌شود که ارشاد است؛ اگر هر دو تحصيل کرده باشند، يا زن تحصيلات او بيشتر باشد، ديگر اين تعليل نيست.

در روايتي که آنها نقل کردند، در باب 28 از ابواب «ما يحرم بالکفر»، آن روايات يا سند ضعيف بود يا دلالت ناتمام بود يا هر دو، که بخشي از اينها خوانده شد. روايت سه آن باب «سهل بن زياد» است، «حسين بن بشار واسطي» هست که اينها يا هر دو ضعيف‌اند يا يکي ضعيف است. در بين روايات ما صحيحه‌اي هم داريم که صحيحه «عبدالله بن سنان» است و آن تجويز کرده آن مسئله را؛ روايت هفده باب ده از ابواب «ما يحرم بالکفر» اين است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» ـ مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند ـ «عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ». «إبن سُويد» کنيه خيلي‌هاست؛ يکي از آن «إبن سويد»ها همين «نضر» است که معتبر است، اين صحيحه هم هست؛ «حسين بن سعيد» معتبر، «نضر بن سُويد» معتبر، «عبد الله بن سنان» هم که معتبر است؛ لذا صحيحه تعبير شده است. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» مي‌گويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ»؛ معيار جواز و صحت نکاح؛ جواز تکليفي و صحت وضعي، اين يک؛ در جريان ارث «بشرح ايضاً» و معيار حرمت دم چيست؟ اينها را از حضرت سؤال کردم، اين يک ضابطه کلي است؛ «بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً» که «تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ»؛ اگر اسلام او براي شما روشن شد، او هم خونش حرام است؛ يعني خون او بايد در امنيت باشد، هم اهل نکاح است و هم اهل ارث؛ از مسلمان‌ها ارث مي‌برد، با مسلمان‌ها مي‌تواند ازدواج کند و خون او هم محترم است، اين ضابطه کلي است، صحيحه هم هست؛ اما آنها که يا سند ضعيف است يا دلالت ضعيف است يا هر دو ضعيف و جزء اصطلاح متأخر هم آمده است، اين هيچ سند نيست.

مستحضريد که ما اگر بخواهيم در يک دليل لفظي به اطلاق تمسک کنيم، بايد بعد از فحص از مقيِّد باشد؛ به عموم تمسک کنيم، بايد بعد از فحص از مخصص باشد؛ يعني اگر فحص کرديم و مخصص نيافتيم، به عموم مي‌شود تمسک کرد؛ فحص کرديم مقيِّد نيافتيم، به اطلاق مي‌شود تمسک کرد. اما تشابه زمان يک اصل عقلايي است، استصحاب که نيست، اين برخلاف استصحاب است. در استصحاب، يقين سابق است و شک لاحق؛ اما در اينجا يقين لاحق است و شک سابق. ما الآن يقين داريم که بين شيعه و سني فرق است، اصطلاحاً هم يکي مؤمن است و يکي مسلم؛ اما آيا قبلاً در صدر اسلام اين‌طور بود يا نه؟ يقين ما لاحق است و شک ما سابق؛ پس جا براي استصحاب نيست، مي‌ماند اصل «تشابه ازمان» که يک اصل عقلايي است. اين تمسک به اصل «تشابه ازمان» که اصل عقلايي است، اين متفرّع بر فحص تاريخي است. همان‌طوري که به «اصالة الإطلاق» نمي‌شود تمسک کرد قبل از فحص از مقيِّد؛ به «اصالة العموم» نمي‌شود تمسک کرد قبل از فحص از مخصِّص، به اصل «تشابه ازمان» هم نمي‌شود تمسک کرد، قبل از فحص از تاريخي، فحص تاريخي جواب منفي مي‌دهد به ما.

«فتحصّل» که اين حکماً جائز است، در بعضي از موارد احتياط واجب است و در بعضي از موارد، احتياط مستحب.


[1] بقره/سوره2، آیه221.
[2] بقره/سوره2، آیه221.
[3] الكافي، الشيخ الکلينی، ج‌5، ص347، ط.الاسلامية.
[4] الكافي، الشيخ الکلينی، ج‌5، ص347، ط.الاسلامية.
[5] مائده/سوره5، آیه3.
[6] حجرات/سوره49، آیه14.
[7] الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص156.
[8] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج9، ص410.
[9] تجريد الاعتقاد، نصيرالدين الطوسی، ج1، ص295.
[10] کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلی، ج1، ص398.
[11] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج10، ص33.
[12] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد، ج18، ص74.
[13] حاقه/سوره69، آیه30.
[14] جواهر الکلام، الشيخ محمدحسن النجفی، ج30، ص101 و 102.
[15] مائده/سوره5، آیه45.
[16] زمر/سوره39، آیه21.
[17] ملک/سوره67، آیه30.
[18] التعجب من أغلاط العامة فی مسألة الإمامة، الکراجکی، ج1، ص128.