موضوع: نکاح

«السابعة»؛[1] مسئله هفتم از مسائل ده‌گانه مقصد سوم که در ذيل سبب ششم از اسباب حرمت نکاح ذکر شده است، اين است: «إذا أسلم الوثني ثم ارتد». مفروض بحث اين است که زن و شوهر هر دو وَثَني‌اند؛ يعني نه تنها مسلمان نيستند، اهل کتاب هم نيستند و مرد وثني اسلام آورد، «ثم ارتد» که ارتداد او مي‌شود ارتداد ملّي و نه فطري. «و انقضت عدتها علي الكفر»؛ همسر وثنيه او همچنان بر وثنيت مانده بود، تا عدّه منقضي شد، «فقد بانت منه»؛ بينونت حاصل مي‌شود و ديگر اينها زن و شوهر نيستند. مرد، وثني بود و اسلام آورد، بعد هم مرتد شد و زن او در حال عدّه بر کفر باقي بود و اسلام نياورد، اين نکاح باطل است. اين بطلان نکاح، نه براي ارتداد مرد است، بلکه براي اسلام اوست؛ چون وقتي او مسلمان شد، نمي‌تواند با همسر وثنيه به سر ببرد. اين ارتداد بعدي مشکل ايجاد نکرد، آن اسلام قبلي سبب اين انفساخ شد. اين ترجمه فرع اول.

فرع دوم: «و لو أسلمت في العدة»؛ اگر مرد وثني اسلام آورد، بعد مرتد شد و همسر او در زمان عدّه اسلام آورد و اين مردِ وثني که اسلام آورد و بعد مرتد شد، دوباره «رجع إلى الإسلام» در زمان عدّه‌ي زن، «فهو أحق بها»؛ اين زوجيت باقي است و اينها زن و شوهرند.

فرع سوم: «و إن خرجت و هو كافر»؛ اگر مرد، وثني بود، اسلام آورد، بعد مرتد شد، در زمان عدّه‌ي همسرش، همسرش مسلمان شد و اين مردي که سابقه وثنيت داشت، لاحقه اسلام، بعد لاحقه ارتداد پيدا کرد، در زمان عدّه که همسر او اسلام آورد او همچنان به کفر باقي است، «فلا سبيل له عليها»؛ هيچ راهي براي زندگي مشترک ندارند، از هم جدا مي‌شوند. اين ترجمه فروع مسئله هفتم است.

اما آنچه که به عنوان مقدمه براي اين مسائل ده‌گانه لازم است اين است که بين آميزش و عدّه، تلازم وجودي و عدمي است؛ يعني هر جا سخن از آميزش شد، عدّه مطرح است و هر جا سخن از عدّه مطرح شد، آميزش مطرح است. گاهي به ذکر يکي از آن دو، از ذکر ديگري بي‌نياز مي‌شوند، گاهي هر دو را ذکر مي‌کنند، اين تلازم وجودي است. اما اگر يکي از اين دو نبود ـ نه ذکر نکردند! ـ يکي از اين دو نبود، ديگري هم يقيناً نيست؛ يعني اگر آميزش نبود معلوم مي‌شود که عدّه نيست، اگر عدّه نبود معلوم مي‌شود که آميزش نيست؛ لذا در اين مسائل ده‌گانه گاهي به ذکر «أحدهما» اکتفا مي‌کنند، چون تلازم وجودي است؛ گاهي به نفي «أحدهما» اکتفا مي‌کنند، چون تلازم عدمي است؛ گاهي هر دو را ذکر مي‌کنند، اما نفي هر دو لازم نيست، چون وقتي آميزش نبود يقيناً عدّه نيست. اين مقدمه، مشترک بين اين مسائل ده‌گانه است. اين مطلب اول.

مطلب دوم که مربوط به سه ـ چهار فرع منتوي در اين مسئله هفتم است اين است که «إذا أسلم الوثني»؛ اگر زن و شوهر هر دو وثني بودند و مرد اسلام آورد. از اينکه فرمودند در زمان عدّه اگر زن مسلمان بشود يا نه، معلوم مي‌شود که آميزش شده است. پس فرض اين است که زن و شوهر هر دو وثني‌اند و فرض اين است که آميزش شد و فرض اين است که مرد، مسلمان شد و فرض اين است که بعد از اسلام مرتد شد که ارتداد او ارتداد ملّي است.

حالا زن در زمان عدّه اگر اسلام بياورد، حکم چيست؟ اگر اسلام نياورد حکم چيست؟ «إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها علي الکفر فقد بانت منه»؛ اگر در زمان عدّه اين زن اسلام نياورد، بينونت حاصل مي‌شود و زوجيتي برقرار نيست؛ با اينکه زن، وثنيه است، مرد هم چون مرتد شد باز وثني است، اما آن اسلام قبلي اثر انفساخ خود را آورد، اين ارتداد بعدي اثر اسلام قبلي را از بين نبرد. «إذا أسلم الوثني انفسخ العقد»، به اين شرط که در ظرف عدّه او ايمان نياورد. پس اگر وثني اسلام آورد، دوباره برگشت وثني شد و همسر او همچنان وثنيه هست، مادامي که در زمان عدّه اين زن اسلام نياورد، اين عقد منفسخ است، چرا با اينکه هر دو وثني‌اند؟ به لحاظ اسلامِ قبلي اين عقد منفسخ شد و ارتداد بعدي عقدِ منفسخ را متصل نمي‌کند. پس «إذا أسلم الوثني» و همسرش چون وثنيه است، «انفسخ العقد». ارتداد بعدي اين مرد، اثر نمي‌گذارد در اتصال زن و شوهر، چون «انفسخ العقد» و در همه اين مسائل ده‌گانه وقتي مي‌گويند «انفسخ العقد» اگر زمان عدّه گذشت و آن‌ فرد اسلام نياورد عقد منفسخ مي‌شود، اين نظير اجازه «علي الکشف»؛ يعني «انفسخ من حين الإسلام»، نه «انفسخ من حين الإنقضاء العده»؛ نظير «نقل» نيست در اجازه، نظير «کشف» در اجازه است؛ چون صِرف اسلام «أحد الزوجين»، انفساخ قهري را به همراه دارد؛ منتها يک مهلتي شارع مقدس داد که بتوانند ازدواج کنند. حالا بعضي از فروع ديگر هم چون سه ـ چهار فرع بود آنها هم بايد بازگو شود.

مطلب بعدي آن است که اسلام همان‌طوري که «يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[2] «يُمضي ما قبله». يک وقت است که آنچه را خودش آورد و اين شخص انجام نداد، الآن مسلمان شد، شارع مقدس قضا را از او نمي‌خواهد؛ نماز و فروعات آن را، روزه و فروعات آن را، حج و عمره و فروعات آنها را، اينها را اسلام آورد و اين شخص هم قبل از اسلام هيچ کدام از اين رهآوردهاي شارع را انجام نداد، الآن که مسلمان شد قضاي هيچ کدام از اينها به عهده او نيست؛ اين «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» که قبلاً گذشت.

دوم مسائل مالي که اسلام آورد؛ خمس، زکات، کفارات، نذورات، صدقات واجبه و مانند آن، اينها را اسلام آورد. اگر کسي مشمول اين احکام مالي بود و انجام نداد، با اينکه کفار مکلف به فروع‌اند و بعد اسلام آورد، روي قاعده «جَب»: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، هيچ کدام از آن صدقات، زکات‌ها، وجوهات شرعي که بايد مي‌داد و نداد، بدهکار نيست. پرسش: اينها از اول به ذمّه کفار ثابت شده است، ربطي به حديث ندارد؟ پاسخ: بله، چون حادث شد حديث آمد گفت عفو عمومي است. اين حديث به منزله عفو عمومي است. پرسش: اگر اين‌طور باشد حسناتي که انجام داد، آن هم قاعده «جَب» مي‌خواهد؟ پاسخ: نه، حسنات که جَب نمي‌خواهد! حسنات حفظ مي‌خواهد؛ «يَجُبُّ» يعني بدهکاري‌هاي او، نه طلبکاري‌هاي او؛ بدهکاري‌هاي او را عفو کرده است، اما طلبکاري‌هاي او را که عفو نکرده است. يک کار خير توسّلي، نه تعبّدي؛ اگر يک کار خير توسّلي او انجام داده است، اجر او در آن حساب اکبر محفوظ است؛ چون دين يک سلسله حساب‌هاي توسّلي عام دارد. اين «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ»؛[3] اين روايت را در باب «أطعمه و أشربه» ملاحظه بفرماييد! حالا اگر کسي يک سگ تشنه‌اي را يک ليوان آب داد، اين يقيناً ثواب دارد، اين که امر قُربي نيست، اين را که نگفتند: «لکلّ مؤمن». آن رواياتي که دارد اگر کسي مؤمن تشنه‌اي را سيراب کند، اجرش البته مضاعف است؛[4] اما اين يک سگ تشنه‌اي است. اين روايات باب «أطعمه» يعني باب «أطعمه»! اينها را که ملاحظه کنيد معلوم مي‌شود که آن جهان‌بيني اسلام تا کجاست. اين‌طور نيست که اگر کسي سگ تشنه‌اي را يک ليوان آب داد، هيچ ثوابي براي او نباشد، نخير! «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ»؛ چه گربه، چه سگ، چه مار، چه عقرب، اين دين است! اين جزء توسليات هم هست، شرط صحّت يا شرط اجر آن که قربت نيست تا ما بگوييم از کافر متمشّي نمي‌شود. اين يک فضل و فيض توسلي جهان‌بيني دين است «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ». حالا اينها جزء مطالبات کافر است، مطالبات کافر که مشمول قاعده «جَب» نيست، «جَب» يعني عفو. آن کمبودهاي کافر که مسلمان شد، آنها را خدا عفو کرد؛ هم کمبودهاي عملي مثل صوم و صلات و اينها، هم کمبودهاي مالي. اما يک سلسله قراردادهايي که اسلام نياورده است، بلکه امضا کرده است؛ مثل خريد و فروش، معاملات. حالا اگر کسي يک خانه‌اي را خريد يا زميني را خريد، نسيه خريد يا قسطي خريد، حالا که مسلمان شد بگوييم بقيه وجوه را بدهکار نيست؟! اين را که اسلام نياورده است، اينها را امضا کرده است. پس اگر کسي قبلاً معامله‌اي کرد، کالايي خريد و بدهکار است، بعد از اينکه اسلام آورد بايد بپردازد؛ چيزي را که اجاره کرده است «مال الاجاره» را بايد بدهد، کرايه کرده است کرايه را بايد بپردازد. بنابراين اين قاعده «جَبّ» قاعده عفو است و مطالبات آن شخص همچنان محفوظ است. در مطالبات، شارع مقدس آنچه را که براي کافر است امضا کرده است.

اگر چنانچه زن کافر و مرد کافر، اينها اسلام آوردند همچنان بر نکاح قبلي باقي‌اند؛ لازم نيست وقتي که حالا مسلمان شدند عقد نکاح آنها به نحو آنچه که اسلام آورد يک «انکحتُ» بگويند، نه! همچنان زن و شوهر يکديگرند شرعاً، جميع احکام زوجيت بار است از ارث و غير ارث؛ با اينکه قبلاً آنها با يک سلسله قرارداد وثني ازدواج کردند، عقدي نخواندند، يک معاطاتي بود، يک راه خاصي خودشان داشتند. اين را در بحث‌هاي سال گذشته طبق رواياتي که ائمه فرمودند، فرمودند: «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»؛[5] فرمودند کسي حق ندارد زنِ کافر يا مرد کافر که مسلمان شدند، بعد بگويد «يا فلان»! براي اينکه قبلاً نکاح آنها همين بود؛ «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»، اين را امضا کرده است.

حالا اين روايت را گرچه در بحث سال گذشته خوانده شد، ولي تبرکاً يادآوري شود که قاعده «جَب» ناظر به عفو کمبودهاست، نه ندادنِ مطالبات، مطالبات همچنان محفوظ است، مطالبات را هرگز نمي‌گويند چون زمان کفر انجام دادي حالا حق مطالبه نداري! مگر اينکه يک کار قُربي باشد که در زمان کفر از اين شخص متمشّي نمي‌شود.

وسائل، جلد21، صفحه 199 «بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً». در بحث سال گذشته عرض شد که اين «باب‌بندي»، اين عنوان هم يک فنّي است که از مرحوم صاحب وسائل متوقَّع نبود اين روايات شريف را با اين عنوان ارائه کنند! ايشان در اين بابِ 83 دارد که نمي‌شود کنيز و بنده را قَذف کرد. روايت مطلب دقيق‌تر، عميق‌تر و علمي‌تر دارد و آن اين است که «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»؛ لازمه اينکه «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً» اين است که آدم نتواند به يک کنيز يا کنيزه بگويد فلان؛ اما باب اين است که هر قومي، هر ملتي، هر نحله‌اي براي خودش يک قرارداد ازدواج دارد.

روايت دوم اين باب که «أبي بصير» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که فرمود: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا» که او را مثلاً به زانيه و زنازاده و مانند آن متهم کند. «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»؛[6] تحليل است، نه ايجاب است، نه قبول است، هيچ يعني هيچ! عقدي در کار نيست. مالک اين کنيز، اين کنيز را براي کسي در آن دوره تحليل کرده است و از آن کنيز يک فرزندي به بار آمده است، اين نبايد بگويد «يابن فلان» يا «بنت فلان»! «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً»؛ دين اگر آمد بين‌المللي شد، جهاني شد و دعوت کرد بياييد اسلام بياوريد اسلام شما مقبول است؛ يعني هر چه داشتيد داشتيد، از الآن بايد يک زندگي جديد شروع کنيد، نه اينکه آن نکاحي که قبلاً کرديد ولو به صورت تحليل، چون ايجاب نبود يا قبول نبود مثلاً اين فرزند، فرزند شما نيست! اين بابِ با اين عظمت را ـ متأسفانه ـ مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان اينکه نمي‌شود اينها را قذف کرد، اين را ذکر کرد. اين جزء حقوق و قوانين بين‌المللي و جهاني اسلام است، ايشان آمد اين را در دل يک فرع جزئي عنوان کرده است که نمي‌شود عبيد و إماء را قذف کرد. باب براي اين نيست!

غرض اين است که اگر اسلام آوردند، جميع شئون آنها محفوظ است؛ مثل کسي که از طليعه ولادت مسلمان بود، همين! تمام مواريث او سر جايش محفوظ است، تمام ازدواج‌هاي آنها، فرزندان آنها، محارم آنها سر جايشان محفوظ است، «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً». حالا الآن در اين مسئله هفتم که فرمود: «إذا أسلم الوثني ثم ارتد»؛ اين ارتداد متخلِّل هيچ اثري ندارد، چرا؟ چون به مجرّد اسلامِ اين مرد که از وثنيت به اسلام منتقل شد، عقد با زني که وثنيه است منفسخ است؛ منتها تا زمان عدّه، اين زنِ وثنيه‌اي که در زمان عدّه مسلمان شد، با آن مردِ وثني که مسلمان شد، مثل دو‌تا مسلماني که اول عقد شرعي بستند همسر يکديگر هستند. اين ارتداد وسط مشکلي ايجاد نکرده است؛ چون ارتداد او ارتداد ملّي است و دوباره برگشت و ممکن است برگردد. «إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت» عدّه‌ي اين زن «علي الکفر»، با اينکه شوهر او کافر است، چون او اسلام نياورد در زمان عدّه، از او بينونت حاصل مي‌شود؛ نه براي اينکه همسر او مرتد است، بلکه براي اينکه همسر او اسلام آورده بود، گرچه اسلامش ملحوق به ارتداد است. در طليعه اسلامِ اين مرد، انفساخ حاصل شد و اين زن وثنيه بايد در زمان عدّه برگردد مسلمان شود. پس اين ارتداد وسط سهمي ندارد. نص خاصي در اين‌گونه مسائل نيست، برابر ضوابط عامه است.

فرع دوم در همين مسئله هفتم؛ «و لو أسلمت في العدة»، اينجا مقيّد کردند؛ مرد وثني بود و مسلمان شد، بعد مرتد شد. زن در زمان عدّه، اسلام آورد، الآن زن مسلمان است و مرد مرتد؛ لذا فرمودند به اينکه «و لو أسلمت في العدة و رجع إلي الإسلام في العدة»؛ اين مردي که وثني بود، بعد مسلمان شد، بعد مرتد شد، اگر در مرحله چهارم برگردد به اسلام، زوجيت اينها سر جايش محفوظ است؛ هر دو مسلمان‌اند در حالي که در زمان وثنيت ايجاب و قبول و عقد شرعي نداشتند باهم، براي اينکه حضرت فرمود: «فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً». الآن هم در روابط بين‌الملل همين‌طور است. در آيه هفت و هشت سوره مبارکه «ممتحنه» همين‌طور است، فرمودند به اينکه کفاري که عليه شما تلاش و کوشش نکردند، تبعيد، تحريم، ايذاء و مبارزه عليه شما نداشتند، اينها را خدا نهي نمي‌کند که ﴿تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾؛[7] اينها را زن و شوهر يکديگر بدانيد، روابط آنها و روابط خانوادگي‌ آنها را حفظ کنيد و مانند آن. پرسش: ...؟ پاسخ: در مرحله سوم، اين شخص مرتد هست؛ اما اين ارتداد او هيچ اثر نگذاشت. آن اسلامِ او باعث انفساخ عقد شد. در ظرف اسلامِ اين مرد که از وثنيت به اسلام منتقل شد، همسر او چون وثنيه است عقد منفسخ مي‌شود. عقد منفسخ شده وقتي انفساخ آن باطل مي‌شود که زن در حال عدّه اسلام بياورد و مرد هم از آن ارتداد متخلل برگردد به اسلام. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، براي اينکه آن اسلامي که مرد آورد، اين عقد را منفسخ کرد و عقد منفسخ شده دوباره برنگشت به حال خودش؛ اگر اين عقد منفسخ شده بخواهد برگردد، دو‌تا شرط دارد: يکي اينکه زن در زمان عدّه اسلام بياورد. دوم اينکه مرد در زمان عدّه از اين ارتداد به اسلامِ متخلل برگردد. اگر چنانچه اين زن اسلام بياورد، باز هم مشکل در ارتداد متخلّل است. «و لو أسلمت» اين زن در عدّه، اين يک قيد؛ «و رجع» آن مرد «إلي الإسلام في العدة»، اين دو قيد؛ «فهو» اين مرد «أحق» به اين زن است، اين حکم شرعي. اين أحق تعيني است و نه تفضيلي. اين از سنخ ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[8] است، نه اينکه اين أحق است و ديگري هم حق دارد. اين «أفعل» در اين‌گونه از موارد، أفعلِ تعيّني است؛ نظير «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‌»،[9] يا اگر من اوليٰ بودم «أَ لَسْتُ أَوْلَي بِكُمْ‌ مِنْ‌ أَنْفُسِكُمْ»[10] حضرت علي اوليٰ است، چون حضرت در همان صحنه غدير به آيه مبارکه «احزاب» استدلال کرده است. «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‌»، آنجا فرمود من اوليٰ بودم علي اوليٰ است؛ چون در قرآن دارد: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ اين اولويت، اولويت تعيّني است. در اين‌گونه از نصوص دارد که «فهو أحق بها»؛ يعني تعيناً، نه اينکه او مختار است و مي‌تواند همسر ديگر بگيرد.

«و إن خرجت و هو کافر»؛ اگر عدّه رخت بربست، زائل شد و اين مرد کافر هست، ولو زن مسلمان شده باشد، «فلا سبيل له عليها»، چرا؟ براي اينکه اين مرد گرچه قبلاً وثني بود و در مرحله ثانيه اسلام آورد، ولي در مرحله ثالثه مرتد شد. گرچه ارتداد او ارتداد ملي است، گرچه توبه‌پذير است؛ ولي در زمان عدّه بايد توبه کند. اگر در زمان عدّه توبه نکرد، بعداً توبه کرد، توبه او مقبول است، آثار فقهي هم دارد و مي‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند؛ اما آن اول اسلامي که آورد، چون همسرش وثنيه بود، اين عقد را منفسخ کرده است. «و رجع إلي الإسلام في العدة فهو أحق بها» که «أحق» تعيّني است. «و إن خرجت و هو کافر فلا سبيل له عليها»، براي اينکه آن اسلامِ اول، درست است که با اسلامِ زن تأمين مي‌شود؛ اما اين ارتداد متخلل باعث مي‌شود که او مرتد باشد و زنِ او مسلمان و اين ممکن نيست.

اين مسئله هفتم بيش از اين مطلبي نداشت، عمده همان است که «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً» و اينها همچنان بر زوجيت خودشان باقي‌اند و قاعده «جَب» براي عفو است، نه براي اثبات مطالبات حقّه، مطالبات حقّه‌ايي که توسلي باشد نه تعبدي، چه براي کافر و چه براي مؤمن، اين ثبت مي‌شود.