درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر( لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال )/محرمات نکاح/نکاح

«و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال و لو عادت إلى دينها و هو بناء علي أنه لا يقبل منها إلا الإسلام».[1] مرحوم محقق در متن شرايع در مبحث ششم از اسباب تحريم که «کفر» است، فروع فراواني را ذکر کردند که مهم‌ترين آن اين است که مرد مسلمان اگر بخواهد همسري داشته باشد، او يا بايد مسلمان باشد يا حداقل اهل کتاب. نکاح مشرکه، انکاح مشرکين هر دو حرام است تکليفاً و باطل است وضعاً؛ چون آيه سوره مبارکه «بقره» همچنان به قوّت خود باقي است: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾،[2] يک؛ ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، دو؛ هم حکم تکليفي‌ آنها ثابت است، هم بطلان وضعي‌ آنها ثابت است و نسخ هم نشده است. آنچه که سخن از نسخ است آيه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[3] است که منسوخ به آيه سوره مبارکه «مائده» است که ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾.[4] اگر مرد مسلمان حدوثاً يا بقائاً بخواهد همسري داشته باشد، او يا بايد مسلمان باشد يا بايد اهل کتاب؛ منتها در برابر فرمايش ايشان روشن شد که اگر نکاح دائم باشد برخلاف احتياط واجب است و اگر نکاح منقطع باشد برخلاف احتياط مستحب؛ مرد مسلمان برخلاف احتياط واجب است که بخواهد همسر يهودي يا مسيحي داشته باشد، برخلاف احتياط مستحب است که بخواهد همسر يهودي يا مسيحي داشته باشد. اين فرع مبسوطاً گذشت

و روايات باب نُه هم برخي‌ها ضعيف بودند، برخي‌ها معارض داشتند؛ آن صحيحه‌اي که سه‌تا حکم را بار مي‌کرد، مرجع نهايي بود: يکي انفساخ عقد، يکي داشتن عدّه، يکي سقوط مَهر اگر اسلام از طرف زن باشد و قبل از آميزش. اينها حرف‌هاي نهايي بود که مستفاد از روايات متعدّد باب نُه بود؛ چون بعضي از آن روايات سنداً ضعيف بود و بعضي معارض داشت. آن روايتي که سنداً صحيح بود و معارض نداشت، پيام آن همين سه‌تا حکم بود: اگر قبل از آميزش باشد انفساخ عقد است، سقوط مَهر است و داشتن عدّه.

اما فرعي که در بخش پاياني بحث قبل ذکر شد اين بود که فرمود: «و أما غير الکتابيين». «غير الکتابيين» آن‌چنان نيست که اطلاق داشته باشد اعم از دو ملحد، دو مشرک، دو يهودي، دو مسيحي؛ «أو بالاختلاط»، يک ملحد يک اهل کتاب، يک مشرک يک اهل کتاب، يک يهودي يک مسيحي، همه اين صور را بخواهد بگيرد بعيد است. اين ظاهر «غير الکتابيين» که در پايان بحث قبل اشاره شد، همان خصوص مشرکين است. حکم آن روشن است تکليفاً حرام و وضعاً باطل؛ چون آيه 221 سوره مبارکه «بقره»، هم دلالت آيه روشن است و هم آيه ديگر معارض او نيست.

اما در بخش پاياني آن اين فرع مطرح است، فرمود: «و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال و لو عادت إلى دينها و هو بناء علي أنه لا يقبل منها إلا الإسلام» اين عبارت متن مرحوم محقق است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) بعد از تفسير اين متن، پيچيدگي اين معنا را احساس کردند و احتمال اختلاف نسخه دادند.[5] اما اصل معناي متن؛ ظاهر آن اين است که زن و مرد هر دو غير مسلمان، اين يک؛ زن که غير مسلمان است و مرد که غير مسلمان است، اين زني که اهل کتاب است و ذمي است از دين خود به دين ديگر منتقل شد؛ مثلاً يهودي بود شده مسيحي، يا مسيحي بود شده يهودي، «انتقلت زوجة الذمي». پس معلوم مي‌شود که شوهر ذمي است؛ يعني کافر کتابي است، يک؛ زن هم کافره کتابيه است، دو؛ اين زن که زوجه اين ذمي است، از دين خود به دين ديگر از اديان کفر منتقل شد؛ مثلاً يهودي مسيحي شد، يا مسيحي يهودي شد، يا يهودي مجوسي شد، يا مجوسي يهودي شد که هر دو کافرند، يک؛ کفر آنها هم کتابي است، دو؛ زنِ اين شخص کافر از يک کفري به کفر ديگر منتقل شد، حکم آن چيست؟ اين حکم را مرحوم محقق در متن شرايع مي‌گويد بنا بر اينکه اگر چنانچه اين زن که يهودي است از يهوديت به مسيحيت منتقل شد، بنا بر آيه ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾،[6] چون دين ديگر از او پذيرفته نيست، ولو قبلاً اهل کتاب بود الآن اگر به کفر ديگر برگردد از او مقبول نيست، عقد «انفسخ في الحال». عبارت را خوب ملاحظه بفرماييد که چطور مرحوم صاحب جواهر مجبور شده بگويد که احتمالاً نسخه درست نيست! «و لو انتقلت زوجة الذمي»؛ يعني مرد ذمي است، يک؛ زن ذميه است، دو؛ مثلاً هر دو يهودي‌اند يا هر دو مسيحي‌اند، اين زن از يهوديت به مسيحيت منتقل شد، اين سه؛ «و لو انتقلت زوجة الذمي إلي غير دينها»، منتها «من ملل الکفر»؛ ديگر به اسلام برنگشت؛ مثلاً هر دو يهودي بودند يا هر دو مسيحي بودند، اين زن از يهوديت به مسيحيت يا از مسيحيت به يهوديت منتقل شد، حکم چيست؟ حکم بنا بر اينکه گرچه حدوثاً اگر کسي يهودي يا مسيحي بود، او به عنوان اهل ذمه هم پذيرفته مي‌شود؛ اما وقتي مرتد شد چون ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، اين به هر ديني غير از اسلام برگردد از او مقبول نيست، و چون از او مقبول نيست عقد آنها منفسخ مي‌شود. اين ترجمه متن شرايع است، بعد ببينيم که اين قابل طرح است يا نه؟ تا چطور مرحوم صاحب جواهر مجبور شد بگويد که اين نسخه ظاهراً اشتباه است. «و لو انتقلت زوجة الذمي إلي غير دينها من ملل الکفر». ارتداد هست، اما «من الباطل إلي الباطل»، نه «من الباطل إلي الحق»؛ اين اصل فرع است. «وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلي دينها»؛ ولو برگردد به همان يهوديت اولي يا مسيحيت اولي؛ اين ارتداد باعث انفساخ عقد است، چرا؟ «و هو بناء علي أنه لا يقبل منه إلا الإسلام»؛ اين شخص اگر از باطل درآمد، بايد به حق بپيوندد نه به باطل ديگر. چون اين «ردّ» کار باطلي است ولو دو مرتبه برگردد از او پذيرفته نمي‌شود، پس عقد اينها منفسخ است. اين فرعي که نه اصل دارد، نه فرع دارد. الآن مگر ما مسئوليم که اگر يک يهودي مسيحي شد يا مسيحي يهودي شد ببينيم حکم دين آنها چيست، يا داريم احکام کفر خودمان را بيان مي‌کنيم؟ اسباب تحريم خودمان را بيان مي‌کنيم؟

مرحوم صاحب جواهر بعد از تلاش و کوشش مي‌گويد من احتمال مي‌دهم نسخه شرايع اين‌چنين نبوده؛ يعني اين‌طوري که هست اين نسخه اصلي نيست. نسخه اصل اين است که «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية»؛ يعني اگر يک مرد مسلماني يک زن يهودي يا مسيحي داشت که جائز است، اين زن يهودي شده مسيحي يا زن مسيحي شده يهودي، که مرد مسلمان است و زن ذميه است، اين زن مرتد شد منتها «من الباطل إلي الباطل»، نه «من الباطل إلي الحق»؛ اين فرع را فقيه مي‌تواند مطرح کند. آنهايي که مي‌گفتند بالصراحه و بدون احتياط برابر آيه سوره مبارکه «مائده» که دارد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾،[7] به صورت روشن دلالت دارد بر اينکه يک مرد مسلمان مي‌تواند زن غير مسلمان داشته باشد، ذميه داشته باشد؛ اين آيه در سوره مبارکه «مائده» است. سوره مبارکه «مائده» هم بعد از جريان «غدير» و قبل از رحلت حضرت؛ يعني در اين دو ماه و اندي نازل شده و آخرين سوره قرآن است. طبق سه طايفه از نصوص، اين آيه نسخ‌پذير نيست: يک طايفه از نصوص درباره کل اين سوره آمده است که اين آخرين سوره است و نسخ‌پذير نيست، يک؛ يک طايفه از نصوص درباره خصوص اين مسئله نکاح است که آيه پنج سوره «مائده» است که نسخ‌پذير نيست، دو؛ يک طايفه مربوط به آن بيان نوراني حضرت امير است که فرمود: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ»،[8] و اين نسخ‌پذير نيست که درباره وضو است، سه. اين روايات دارد که خود سوره مبارکه «مائده» «من الصدر إلي الذيل»، آيات آن مخصوصاً آيه نکاح و آيه وضوي آن نسخ نشده؛ لذا بسياري از بزرگان گفتند يک مرد مسلمان مي‌تواند زن يهوديه يا مسيحيه داشته باشد. حالا عده‌اي احتياط وجوبي کردند و عده‌اي احتياط استحبابي، بحث آن گذشت. اين قابل بحث است براي يک فقيه؛ فرمايش صاحب جواهر اين است که من احتمال مي‌دهم که اين نسخه شرايع درست نباشد، علاوه بر اينکه ما اين‌جا ننشسته‌ايم بگوييم که اگر يک مرد يهودي يک زن يهوديه داشت و آن زن يهوديه برگشت و مسيحيه شد حکم آن چيست؟! نه، دستمان ما خالي است؛ نه دليلي داريم بر صحت و سُقم و نه اينکه آنها از ما استفتاء مي‌کنند. مرحوم محقق هم چون دست او خالي بود، گفت اين بنا بر اين است که ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾؛ اگر کسي غير از اسلام چيزي را قبول بکند، از او قبول نمي‌شود. اين شخص، يهودي بود و آمده شده مسيحي، اين قبول نمي‌شود از او، از آن يهوديت دست برداشت، به چه دليل اين فسخ است؟! بنابراين اينکه متن پيچيده است و مرحوم صاحب جواهر را وادار است که بگويد به گمان من اين نسخه صحيح نيست و نسخه اصل اين است: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية»؛ يعني مرد مسلمان است، يک؛ زن اهل کتاب است، دو؛ اين زني که ذميه است و همسر مرد مسلمان است، اين منتقل بشود از کفري به کفر ديگر؛ مثلاً از يهوديت به مسيحيت، «أو بالعکس»، حکم آن چيست؟ اين اگر باشد قابل طرح است و فقيه مسئول است. اصرار مرحوم صاحب جواهر که نسخ اصل اين نيست، اين است؛ اين يک بخش.

بخش ديگر مرحوم صاحب جواهر در همان احتمال اختلاف نُسخ، وادار شد که سري به ساير کتب فقهي فقهاي ديگر بزند. اين کتاب‌ها را بررسي کرد؛ بعضي از کتاب‌ها را شخصاً بررسي کرد، بعضي از کتاب‌ها را از ديگري نقل کرد. آن‌جا که مي‌گويد: «في» يعني من خودم ديدم، آن‌جا که مي‌گويد: «عنه» يا «في محکي فلان» يعني من نديدم، آن‌جا مي‌گويد: «في القواعد» يا «في التذکرة» يعني من ديدم، آن‌جا که مي‌گويد: «عن التذکرة» يعني نقل شده است من نديدم، آن‌جا که مي‌گويد: «في محکي التذکرة» يعني من نديدم؛ آن‌طوري که حکايت شده من مي‌گويم «في»، اما در محکي تذکرة است؛ مثلاً شهيد از تذکره علامه نقل کرد، من از مسالک شهيد نقل مي‌کنم، اما خودم مسالک را ديدم، ديگر از مسالک کسي براي من نقل نکرده است. پس سه گونه تعبير است: يک وقت است که مي‌گويد: «في القواعد»، يک؛ ديگري مي‌گويد از قواعد، من آن کتاب را نديدم، اين دو؛ يکي هم من خود کتاب را ديدم که در آن کتاب نوشته است قواعد چنين گفته، مي‌گويم: «في محکي القواعد». اين «في محکي القواعد» با «في القواعد» با «عن القواعد»، سه‌تا تعبير جداگانه‌اي است که در کتاب‌هاي ما هست. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ايشان تذکره علامه را نقل مي‌کنند، قواعد علامه را نقل مي‌کنند، از کشف اللثام نقل مي‌کنند، از خلاف شيخ طوسي هم نقل مي‌کنند. مي‌فرمايد از بعضي از اين کتاب‌ها بر مي‌آيد که اين نسخه صحيح نيست؛ يعني عبارت متن شرايع بايد اين باشد که «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية من دين إلي دين». عبارت برخي از فقها مثل تذکره و قواعد و اينها، شايد همين را تأييد بکند. اما عبارت خلاف شيخ طوسي مطلبي را دارد که مرحوم محقق در متن شرايع هم آن را دارد. شما ببينيد فقهايي که بعد از مرحوم صاحب جواهر فرع‌بندي کردند، اينها مي‌گويند به اينکه «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية من دين إلي دين»، اين نتيجه کوشش صاحب جواهر است. آن فقيهي که بعد از صاحب جواهر فرع‌بندي‌ او بدون دردسر است، براي اين است که ديد ما الآن اين‌جا ننشستيم که حکم کفار را نقل بکنيم، يک؛ آنها هم گوش به حرف ما نمي‌دهند، دو؛ دست ما هم خالي است. اين روايات باب نُه و امثال باب نُه آن‌جايي را مشخص مي‌کند که حکم اسلام در کار باشد؛ وگرنه «الکفر ملّة واحدة»؛ از کفري به کفري ديگر، از بئر به بالوعه بيايد؛ نه وظيفه ما هست که تعيين کنيم، نه آنها گوش به حرف ما مي‌دهند و نه دست ما پُر است؛ يعني ما رواياتي در اين زمينه نداريم. ما سه‌تا مطلب داريم که به هر حال اينها مشکل فقه را حل نمي‌کنند: يکي ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، آيا اين حکم فقهي را مي‌خواهد بگويد يا حکم کلامي را مي‌خواهد بگويد؟ آيا اين مي‌خواهد بگويد که اگر يک يهودي مسيحي شد يا مسيحي يهودي شد، اين باطل است و ديگر اهل ذمه نيست، اين را مي‌خواهد بگويد؟ يا مي‌خواهد بگويد به اينکه اگر بخواهد آثار اسلام بر او بار شود، بار نيست و نجات اُخروي پيدا کند بار نيست، اين يکي؛ پس ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ کاري از آن پيش نمي‌رود. يکي هم اين حديث نبوي است که «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، آيا اين که از سُنَن آنها نقل شد، حضرت فرمود: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، آيا اين ناظر به اين است که يهودي مسيحي بشود يا مسيحي يهودي بشود حکم آن اعدام است؟ يا نه، اگر مسلمان مرتد بشود حکم آن اين است؟ پس اين يک. ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[9] هم شامل اين مقام نمي‌شود. تمام تلاش و کوشش در اين بحث‌ها همين دو سه‌تا دليل است، اينها هم شامل نمي‌شود که اگر يهودي مسيحي شد يا مسيحي يهودي شد، حکم آن چيست!

لذا ما بايد يک بحث دقيق داشته باشيم، يک؛ که براي ما کارآمد نيست، دو؛ و آن اين است که ما توبه داريم، يک؛ ارتداد داريم، دو؛ هر دو دستمان پُر است، سه؛ کارآمد هم هست، چهار؛ اگر کسي ـ معاذالله ـ از اسلام ارتداد پيدا کرد به کفر، حکم آن چيست، اين معلوم است. ـ إن‌شاءالله ـ توبه کرد «من الکفر إلي الاسلام» مقبول است حکم آن چيست معلوم است. حکم تکليفي‌ و وضعي آن چيست براي ما روشن است و مسئول هم هستيم و از ما قبول هم مي‌کنند، چون هر دو به اسلام برمي‌گردد؛ اما اگر کسي از دالاني به دالاني که هر دو ظلال مبين است؛ مثلاً از يهوديت به مسيحيت آمده يا از مسيحيت به يهوديت آمده؛ دست ما پُر نيست. ما کجا دليل ارتداد داريم که اگر يهودي مسيحي شد او مرتد است و حکم ارتداد کذاست؟! يا او نجس است و واجب القتل است؟! آيا ما يک چنين بحث شفاف و روشني داريم که «الإرتداد من الباطل إلي الباطل کالارتداد من الحق إلي الباطل» است؟ چنين چيزي داريم؟

غرض اين است که اهل کتاب در صدر اسلام اين کار را مي‌کردند. الآن هم در نظام اسلامي در احصي و اينها در دادگاه مدني خاص، ما مي‌توانيم آنها را به احکام خودشان بار کنيم؛ اما احکامي که خودشان بيان کردند و الآن در دستگاه قضايي ما هم هست همين‌طور است؛ آن بخش‌هايي که مربوط به جزاء و حقوق و اينهاست که فرقي ندارد مطلق است، آن بخش‌هايي که مربوط به احکام خانواده و دادگاه مدني خاص است، آنها قاضي دارند و قاضي مسلمان هم مي‌تواند بين اينها برابر مذهب اينها عمل بکند. منتها آنکه در قانون اساسي ما هست مربوط به اهل سنّت است، نه اقليت‌هاي ديني؛ اگر هم درباره اقليت‌هاي ديني باشد، بايد ببينيم که دستور ديني آنها چگونه است، نه اينکه ما اين‌جا بنشينيم و بگوييم به اينکه اگر يک يهودي مسيحي شد يا يک مسيحي يهودي شد، او مرتد است، ارتداد «من الباطل إلي الباطل» مثل ارتداد «من الحق إلي الباطل» است؛ بعد بگوييم توبه «من الباطل إلي الباطل» مثل توبه «من الباطل إلي الحق» است؛ اما دست ما خالي است، به چه دليل بگوييم؟! ما يک ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ﴾ داريم، يک ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ داريم، يک روايت نبوي هم که آنها نقل کردند: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» داريم، که اينها نه کارآمد است، نه سند فقهي داريم، نه ما مسئول هستيم که در اين اقليت‌هاي ديني برابر دين خودمان عمل بکنيم. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اگر به او مراجعه مي‌کردند او متن تورات و متن انجيل را مسلّط بود، حافظ بود؛ مي‌فرمود اين حکم، حکم موساي کليم است، در تورات شما هم هست و شما اين تورات را در خانه‌هايتان پنهان کرديد نمي‌آوريد! ذات أقدس الهي به رسول خود دستور داد: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾،[10] اين حکمي که من مي‌گويم حکمي است که ذات أقدس الهي به موساي کليم فرمود، در توارت موساي کليم هم هست، در نسخه‌هاي خطي هم هست، در خانه‌هايتان پنهان کرديد، در بياوريد و ببينيد همين چيزي که من مي‌گويم هست يا نه؟ ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾. اما ما دستمان از تورات اصلي و فرعي و همه خالي است، به چه چيز حکم بکنيم؟! نسبت به اهل سنّت چرا، مذهب آنها در دست ما هست و ما حکم مي‌کنيم. اين است که در قانون اساسي در دادگاه مدني خاص دست آنها را برابر مذهب خودشان که اينها شاگردان وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) بودند، باز گذاشتند؛ اما درباره اهل کتاب که ما چنين قانون مدوّني نداريم، دست ما خالي است و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم در بخش ديگري از قرآن کريم فرمود که اگر اينها آمدند حضور شما، يا برابر دين اسلام حکم بکن! يا برابر دين خودشان ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ پس سه‌تا راه دارد.

غرض اين است که درباره شخص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) سه‌تا دستور دادند: فرمود يا به اسلام حکم بکن، يا به دين ايشان حکم بکن، بگو: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾، يا ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. اگر حکم نکردي ﴿فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾؛ تو در مصونيت الهي هستي، اما ما دستمان خالي است. لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) نهايت حرفي که دارند اين است که «و هو بناء علي أنه لا يقبل منه غير الإسلام»؛ يعني اگر يک مسيحي يهودي شد يا يک يهودي مسيحي شد، او حکم ارتداد را دارد. وقتي از مسيحيت درآمد، بايد به اسلام بيايد؛ اما اگر از مسيحيت در بيايد و وارد حوزه يهوديت بشود، اين ارتداد است؛ ما براي چنين حکمي چه دليلي داريم؟!

بنابراين اين اختلاف نسخه‌اي که مرحوم صاحب جواهر دادند، باعث شد که فقهاي بعدي در فرع‌بندي بعدي مواظب باشند که چطور حکم کنند. شما به فقهايي که بعد از مرحوم صاحب جواهر آمدند فرع‌بندي کردند، بالصراحه گفتند: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية إلي غير دينها» حکم آن اين است؛ يعني يک مرد مسلماني است و همسر ذميه دارد، اين ذميه که يهودي بود حالا مرتد شد و شده مسيحي، حکم آن چيست؟ البته اگر چنانچه حکم آن به همين باشد که از کتابيتي به کتابيتي، از ذميتي به ذميتي آمده، ما دليلي نداريم که حکم به فسخ بکنيم؛ چون هر دو «علي وزان واحد» هستند؛ همان‌طوري که حدوثاً جائز است، بقائاً هم جائز است. آن کسي که حدوثاً اجازه مي‌داد که يک مسلمان همسر يهودي داشته باشد، حدوثاً اجازه مي‌دهد که يک مسلمان همسر مسيحي داشته باشد، حالا آن يهوديه شده مسيحيه، به چه دليل فسخ بشود؟ چيزي که حدوث آن جائز است، چرا بقاء آن سبب فسخ باشد؟ لذا گفتند به اينکه اگر منتقل بشود، بايد غير کتابي بشود که «انفسخ في الحال»؛ يعني يا ملحد بشود يا مشرک، يا از اين نحله‌هايي که سر از شرک در مي‌آورد. اگر چيزي حدوثاً جائز شد، چرا بقائاً ممنوع باشد؟ حدوثاً جائز است که يک مرد مسلمان زن يهودي داشته باشد؛ حالا اگر زن او مسيحي بود و شده يهودي، «أو بلعکس» چرا فسخ بشود «انفسخ بالحال»؟ اين دو‌تا کار را فقهاي بعد از صاحب جواهر کردند: يکي عبارت آنها اين است که «لو انتقلت زوجة المسلم الذمية»، دوم اينکه منظور آنها از انتقال اين است که از کفر به شرک، يا از کفر به الحاد در بيايد. يک وقت است کمونيسم مي‌شود، مي‌شود ملحد؛ يک وقتي بت‌پرست مي‌شود، مي‌شود مشرک. اگر از کفر به الحاد يا از کفر به شرک درآمد «انفسخ في الحال»؛ براي اينکه حدوثاً اين کار ممنوع است، بقائاً هم اين کار ممنوع است. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن فرق نمي‌کند؛ اما اگر بخواهد منتقل بشود «إلي غير الذمية»؛ يعني ذمي بخواهد غير ذمي بشود «مهدور الدم» است؛ اما اگر ذمي بخواهد به يک ذمي ديگر تبديل بشود، ذمي، ذمي است. قرآن هم به عنوان يهود حکم جدا يا مسيحي حکم جدا که ندارد؛ يا به عنوان اهل کتاب دارد يا به عنوان اهل ذمه دارد، اينها مشترک است. آنچه که مشترک است به عنوان ﴿مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ است، يک؛ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾[11] است، دو؛ اينهاست. اگر بخواهد از ذمه به غير ذمه دربيايد «مهدور الدم» است. در جهاد حکم همين است.

پس بنابراين مرحوم محقق در متن شرايع يک حکم متقن شفافي ارائه نکردند. مرحوم صاحب مسالک(رضوان الله عليه) در اصل اين فرع درباره «و اما غير الکتابيين»، تلاش و کوشش کردند؛ اول چهار صورت کردند، بعد سه صورت را ضمن آن درآوردند، بعد آن چهار صورت را در اين سه صورت ضرب کردند شده دوازده صورت، يا به أنحاي ديگري از مجموعه بحث‌هاي او دوازده صورت درآمده، آن‌وقت شروع کردند به احکام اين دوازده صورت، بعد گفتند به اينکه فقط حکم چهار صورت را اين آقايان گفتند.[12] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) براي اينکه از اين ميدان خالي نشود يک جمع‌بندي مطلق کردند فرمودند: «ظهر احکام جميع الأقسام» که ديگر چيزي باقي نمي‌ماند، لکن دست ما خالي است؛ براي اينکه ما يک مبنايي را ارائه کرديم که سند ندارد و آن اين است که آيا «هل الردّة من الباطل إلي الباطل کالردّة من الحق إلي الباطل» است يا نه؟ اينکه ثابت نشد. فرمود بخش مهمي از اين احکامي که به ما گفتي مبني است بر اين، ما هم که تحقيق نکرديم، فقها هم که تحقيق نکردند و دليلي هم که نداريم. اين سه‌تا عنوان که اين را ثابت نمي‌کند؛ نه ﴿مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ مي‌گويد «ارتداد من الباطل إلي الباطل کالارتداد من الحق إلي الباطل» است، نه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ مي‌گويد ارتداد «من الباطل إلي الباطل» مشمول اين آيه است، نه حديث نبوي «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» شامل است. اين «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» يعني اگر مسلمان است و غير مسلمان بشود، نه يهودي مسيحي بشود.[13]

بنابراين مي‌فرمايد براساس آن مبنا هست و آن مبنا را هم که ما ثابت نکرديم. بنابراين اين فرعي که مرحوم محقق دارد را يکبار ديگر بخوانيم، فرمود: «و لو انتقلت زوجة الذمي»، آيا اين مشکل ما را حل مي‌کند؟ يک؛ آيا ما موظف هستيم به فتوا دادن درباره او، دو؛ آيا آنها حرف ما را گوش مي‌دهند، سه؛ اين است؟ يا نه، آن چيزي است که فقهاي بعدي گفتند که «و لو انتقلت زوجة الذمي المسلمة من دين إلي دين»؟ پرسش: ...؟ پاسخ: بله همين، زن او يهوديه است حالا شده مسيحي، مشکل ما را حل نمي‌کند. مرد ذمي است حالا يا يهودي يا مسيحي، زن هم کافره است حالا يا يهودي است يا مسيحي؛ اين زن يهوديه شده مسيحي «أو بالعکس»، «الکلام الکلام» همين فرعي است که مشکل ما حل نمي‌شود. اما اگر بگوييم: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمية»، يک طرف آن بايد مسلمان باشد که با ما کار داشته باشد. اگر زن يک مرد مسلماني که ذميه بود يهوديه بود و برگشت مسيحيه شد، حکم آن چيست؟ اين را ما مي‌توانيم حکم بکنيم و به ما هم مراجعه مي‌کنند؛ چون شوهر مسلمان است، از ما مي‌پرسند و ما هم مسئول هستيم.