درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در اسباب تحريم نکاح، شش سبب را ياد کردند: «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد» به دو معنا، پنجمي «لعان» و ششمي «کفر». جريان «کفر» گاهي در مبحث «شرطيتِ کفو» مطرح است، گاهي در مبحث «مانعيتِ نکاح» مطرح است. در نکاح گاهي گفته مي‌شود به اينکه اگر مسلماني بخواهد ازدواج کند بايد همسرش کفو او باشد؛ اين کفو شرعي عبارت از آن است که بايد مسلمان باشد، مؤمن باشد؛ اين به عنوان شرط صحت نکاح مطرح است. در مسئله اسباب تحريم، «کفر» به عنوان يکي از موانع شش‌گانه مطرح است. گاهي ايمان شرط است، چه اينکه در مبحث «کفو»، کفوبودن طرح مي‌شود؛ گاهي کفر را مانع مي‌دانند در اسباب شش‌گانه تحريم.

مرحوم محقق فعلاً مسئله «کفر» را به عنوان يکي از اسباب شش‌گانه تحريم است ذکر کردند، فرمودند: «السبب السادس الكفر و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد»؛ چند مقصد را ما بايد بگوييم: يکي اينکه آيا بين شرک و کفر فرق است؟ يکي اينکه آيا بين اختيار و اضطرار فرق است؟ و مانند آن.

در مقصد اول فرمودند: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً و في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس على أشهر الروايتين»؛[1] آن‌گاه در مسئله «بقاء» اگر أحد الزوجين مرتد بشوند حکم آن چيست، آن را طرح مي‌کنند.

در طليعه بحث مي‌فرمايند به اينکه اگر زن، مشرکه باشد کتاباً و سنتاً و اجماعاً اين نکاح، وضعاً باطل و تکليفاً حرام است، اختلافي در آن نيست؛ چون صريح ﴿لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾[2] هست، ﴿لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾ هست و مانند آن؛ و اگر مشرک نباشد، کافر باشد، اين هم دو مطلب دارد: يکي درباره يهود و نصارا است که کتابي بودنِ آنها مسلّم است، يکي هم درباره مجوس که آنها هم ملحق به يهود و نصارا هستند در کتابي بودن. درباره کتابي بودن چند قول است: بعضي‌ها قائل‌اند مطلقا ممنوع است، بعضي‌ها قائل‌اند مطلقا جائز و صحيح است، بعضي بين نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشتند که مرحوم محقق جزء همين گروه اخير است.

بنابراين «فالبحث في مقامين»: اول درباره «مشرک» است، دوم درباره «اهل کتاب». درباره «مشرک» آيه‌اي هست، رواياتي هست و اجماعي که در مسئله هست مستحضريد که اين اجماع تأييد رواني است؛ يعني از نظر معرفتي نقشي و سهمي ندارد، ولي انسان را مطمئن مي‌کند؛ همان‌طوري که خودش فهميده، همه فقها از أقدمين و قدماء، از متأخرين و متأخری المتأخرين همه از آيه همين مطلب را فهميدند که نکاح مسلمان با مشرک وضعاً باطل، تکليفاً حرام است. اما درباره غير مشرک هست يا نه؟ به سه قول بايد که توجه بشود. پس مقام اول درباره «مشرک» است.

در سوره مبارکه «بقره» آيه 221 به اين صورت فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾؛ با مشرکات ازدواج نکنيد. اين «نکاح»؛ چه به معناي آميزش لغوي باشد و چه به معني عقد باشد، اگر چنانچه گفتند اين کار را نکنيد؛ يعني آميزش که از ناحيه عقد است اين کار جائز نيست: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾؛ چون قرآن تقريباً کتاب علمي نيست مثل کتاب فقه و اصول و حکمت، بلکه نور است؛ يعني مسئله علمي را با مسئله تقوا و اخلاق کنار هم ذکر مي‌کند. اگر يک ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] هست، در قبل از آن يا بعد از آن ﴿وَ اتَّقُوا اللَّه﴾[4] کنار آن هست؛ اين مي‌شود: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِم﴾.[5] شما هيچ کتابي نمي‌بينيد؛ چه کتاب‌هاي عقلي و چه کتاب‌هاي نقلي که علم را با اخلاق کنار هم ذکر بکند، علم را با دستور تقوا کنار هم ذکر بکند؛ اما قرآن چون کتاب علمي محض نيست که فقط چيزي ياد بدهد بشود: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾ و ﴿يُزَكِّيهِم﴾ کنار آن نباشد؛ لذا وقتي يک حکم فقهي را ذکر مي‌کند، ضامن اجراي آن را هم که دستور اخلاقي و تقواست، کنار آن ذکر مي‌کند. مي‌فرمايد: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾؛ يک زن باايمان بهتر از زن بي‌ايمان است، گرچه آن زن بي‌ايمان خوشايند شما باشد. ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ اگر دختر داريد يا خواهر داريد و بخواهيد کسي را داماد کنيد، هرگز مشرک را به دامادي قبول نکنيد. ﴿وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾؛ يک جوان باايمان بهتر از جوان بي‌ايمان است، هر چند آن جوان بي‌ايمان خوشايند شما باشد؛ زيرا ﴿أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ﴾؛ چه زن مشرک و چه مرد مشرک، در مسير آتش‌اند، يک؛ ديگران را هم به آتش دعوت مي‌کنند، دو؛ اما مردان الهي و زنان الهي در مسير بهشت‌اند، يک؛ ديگران را به بهشت فرا مي‌خوانند، دو؛ لذا فرمود: ﴿وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾. اين اختصاصي به مسئله فقهي ندارد، در مسائل عقلي کلامي فلسفي هم که يک مطلبي را ذکر مي‌کند، کنار آن يک مسئله تقوا و فضائل اخلاقي را ذکر مي‌کند که اين بشود در حقيقت نور.

اين نهي روشن است؛ نه قابل حمل بر کراهت است، يک؛ و نه ناسخي دارد، دو. درباره غير مشرک هم حمل بر کراهت راه دارد، هم احتمال نسخ را مطرح کردند، «کما سيأتي في المقام الثاني إن‌شاءالله». پس در مقام، اين آيه شامل مشرک و مشرکين مي‌شود؛ نه مي‌شود به اينها زن داد و نه مي‌شود از اينها زن گرفت. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چون تمام موارد همين‌طور است. اين حکم اخلاقي ضامن اجراست و اين ضامن اجرا بودن مؤيد آن است که آن يک حکم لزومي است؛ دستوري که مي‌دهد به هر حال ضامن اجرا مي‌خواهد. اخلاق ضامن اجراي احکام فقهي است؛ به چه دليل ما به عقد وفا کنيم؟ براي اينکه اگر انسان اين کار را نکند جهنم و بهشت مطرح است. اين‌جا هم جهنم و بهشت مطرح است، وقتي جهنم و بهشت مطرح است ديگر حکم اخلاقي به معناي استحباب که نيست؛ درباره بهشت است، درباره جهنم است. اين «خير» به معناي خير تعييني است، أفضل تعييني است، أفضل تفضيلي که نيست. اگر گفته شد فلان کار خير است و با قرينه اگر همراه باشد، معلوم مي‌شود خير تعييني است، نه خير تفضيلي. «آللَّهُ خَيْرٌ لَكُم أم کذا»، آيا توحيد خير است يا شرک؟ اين «خير»، خير تعييني است؛ مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾.[6]

مرحوم جمال الدين فاضل مقداد يک بحثي دارد به عنوان «فايده جليله» که مي‌گويند مورد غفلت بسياري از علما شد و آن اين است که اين‌گونه از نهي‌ها تعبّد محض نيست، با حکمت هم همراه است. چند‌تا مطلب را به عنوان مقدمه ذکر مي‌کنند: يکي اهتمام شريعت به اجتماع؛ يکي اهتمام شريعت به اصول خانوادگي که اساس خانواده را شريعت خيلي محترم مي‌داند. اما اهتمام شريعت به جريان اجتماع فرمود اينکه دستور مي‌دهد نماز را به جماعت بخوانيد، هفته‌اي يکبار کنار هم جمع بشويد مثلاً نماز جمعه بخوانيد، سالي يکبار در آن کنگره عظيم حج، حج و عمره و اينها انجام بدهيد؛ براي آن است که افراد را به يک اجتماع ضعيف، بعد به اجتماع متوسط، بعد به اجتماع بزرگ دعوت بکند، اين کار شريعت است. اول به اجتماعات کوچک در منطقه‌ها به نام نماز جماعت، بعد يک اجتماع بزرگ در شهر به عنوان نماز جمعه که تا فاصله يک فرسخي کسي حق تشکيل نماز جمعه ندارد، يکي هم اجتماع عظيم حج و عمره در کنگره کنار کعبه و امثال آن. دوم هم تشکيل خانواده است که مبادا اين خانواده از هم بپاشد؛ براي اينکه انسان مثل فرشته نيست که قائم به شخص باشد و بماند، انسان قائم به نوع است و چون قائم به نوع است بايد با تناکح، اين نوع محفوظ بماند. اينکه در فرشته‌ها نکاح نيست، براي اينکه خودشان زنده‌اند؛ در انسان نکاح هست، براي اينکه انسان براساس ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾[7] دوامي ندارد، انسان قائم به نوع است، نه قائم به شخص و چون قائم به نوع است، نکاح بايد مطرح بشود و نکاح اساس خانواده را تشکيل مي‌دهد و در اساس خانواده هم مسئله مهريه و جهيزيه و امثال آن اينها سهم تعيين کننده ندارند. تنها چيزي که سهم تعيين کننده در تشکيل اساس خانواده دارد، همان دو عنصر محوري «محبت» و «رحمت» است که فرمود: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾.[8] مرحوم فاضل مقداد روي اين فايده خيلي تکيه مي‌کند مي‌گويد که متأسفانه اکثر علما از آن غفلت کردند که اساس خانواده را خوب تبيين کنند که به اين دو عنصر محوري وابسته است: يکي دوستي عاقلانه نسبت به هم، يکي گذشت از اشتباهات يکديگر. جهيزيه از يک طرف، مهريه از يک طرف، درست است که لازم است؛ اما اينها سازنده اساس خانواده نيستند. اين دو عنصر اخلاقي است که خانواده را مي‌سازد: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾، اين دو چيز است که خانواده را مي‌سازد. دوستي اگر عاقلانه باشد، سنّ هر چه بالاتر مي‌آيد اين دوستي بيشتر مي‌شود، چون عقل کامل‌تر مي‌شود و اگر دوستي براساس غريزه باشد هر چه سن بالاتر مي‌آيد غريزه فروکش مي‌کند و اين دوستي کاهش مي‌يابد؛ لذا در خانواده‌هاي شيعه زن و مردِ سالمند علاقه‌شان به يکديگر بيش از دوتا جوان است. ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً﴾؛ يعني «مودّةً عقليةً»، ﴿وَ رَحْمَةً﴾، چون به هر حال هر دوي اينها هيچ کدام معصوم نيستند؛ در غير معصوم اشتباهات، تُندروي‌ها، کُندروي‌ها راه پيدا مي‌کند. فرمود اگر يکي از شما لغزشي پيدا کرديد، ديگري فوراً گذشت کند و با رحمت و عاطفه ترميم کند، او هم برمي‌گردد جبران مي‌کند، اين دو اصل است که خانواده را مي‌سازد: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾. و در «نَسَب» آن مراحل اوليه مثل مادر، خواهر، دختر، اينها خودش مودّت حاصل است، گذشته از انزجار طبيعي؛ بايد نسبت به بيگانه اين راه را پيدا کنند. هر جا أرحام هست، خودش مودّتِ رحامت هست، گرايش جنسي هم نيست؛ هر جا فاصله باشد، جا براي رحمت و اينها هست. لذا خاله با دخترخاله، عمه با دخترعمه، خيلي فرق مي‌کنند؛ هر چه فاصله بيشتر باشد، امر عادي مي‌شود و نسبت به اينها بايد مودّت برقرار کرد؛ اما نسبت به خاله آن گرايش غريزي نيست. مي‌فرمايند اگر اختلاف در مذهب باشد، اينها هرگز مودّت پيدا نمي‌کنند. عنصر اصلي تشکيل دهنده خانواده همين دوتاست: ﴿جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾؛ يکي دعوت به آتش مي‌کند و يکي دعوت به بهشت؛ چگونه اينها نسبت به يکديگر مودّت و رحمت داشته باشند؟! چون اساس اصلي تشکيل خانواده اين دو عنصر است، در بين موحّد و مشرک، در بين مؤمن و کافر، اين دو اصل سامان نمي‌پذيرد؛ لذا شارع مقدس اين ازدواج را صحيح ندانست وضعاً، جائز ندانست تکليفاً. اين را ايشان به عنوان «فايدة جليلة» نقل مي‌کنند و مي‌گويند يک فايده‌اي است که مورد غفلت شد. [9]

در اين‌جا به هر حال اين آيه به صورت روشن هست، البته روايات هم همين مضمون آيه را تأييد مي‌کنند، اختلافي هم در کار نيست و اين اجماع هم سند فقهي نيست، چون يقيناً مدرکي است. پس مقام اول بحث دامنه‌داري نخواهد داشت. آيات، روايات و اقوال جملگي بر آن هستند که تکليفاً حرام و وضعاً باطل است.

اما مقام ثاني بحث که ازدواج با کتابي است؛ مسلمان نيست، ولي کافر کتابي است. در جريان «مشرک»، اين نکاح «بالقول المطلق» نهي شده است. مخصوصاً اگر اين نکاح، نکاح لغوي باشد؛ هم عقد دائم را، هم عقد منقطع را، هم ملک يمين را، هم تحليل را، هم اباحه را، همه را شامل مي‌شود. اگر منظور از اين نکاح، عقد باشد نه آميزش لغوي، آن را با ملاک شامل مي‌شود؛ يعني ممکن نيست مؤمن با مشرکه يا مشرکه با مؤمن نکاح کند؛ چه نکاح دائم، چه نکاح منقطع، چه نکاح ملک يمين، چه نکاح تحليل و چه نکاح اباحه؛ لذا در در اين قول اختلافي نيست.

اما مقام ثاني بحث که درباره «کفر» هست. آياتي که مربوط به نکاح با کافر و کافره است چند‌تاست؛ برخي‌ها به همين آيه تمسک کردند که نکاح با کافر و کافره هم جائز نيست: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾، يک؛ ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، دو؛ نه مرد مي‌تواند با مشرکه ازدواج کند، نه مرد مي‌تواند دختر خود را يا خواهر خود را به مرد مشرک بدهد تا با مشرک ازدواج کنند. درباره مشرک اين‌طور است، درباره کافر هم گفتند کافر هم مشمول اين آيه است، چرا؟ براي اينکه شرک دو فرد دارد: يک فرد خيلي روشن و شفاف و آن بت‌پرست و مانند آن است. يک فردي است که مندرج تحت شرک هستند و آن کافر هستند اهل کتاب يا يهودي‌اند يا مسيحي؛ براي اينکه ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾،[10] يا يهود کافر شد، براي اينکه ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾.[11] پس يهود که گرفتار اين ثنويت است و عزير را «إبن الله» مي‌داند، مشرک است؛ مسيحيت که گرفتار تثليث است و عيسي(سلام الله عليه) ثالث ثلاثه مي‌داند، مشرک است. پس کفر اينها به شرک منتهي مي‌شود و وقتي کفر اينها به شرک منتهي شد، مشمول آيه 221 سوره مبارکه «بقره» هستند. اين استدلال کساني است که مي‌گويند نکاح کافره جائز نيست، مثل نکاح مشرکه؛ براي اينکه کافر هم به يک معنا مشرک است. برخي‌ها از اين استدلال جواب دادند، گفتند به اينکه مشرک غير از کافر است، کافر غير از مشرک است؛ براي اينکه قرآن کريم اينها را در قبال هم قرار داد و يکي را بر ديگري عطف کرد، چون يکي را بر ديگري عطف کرد و عطف هم مقتضي مغايرت است، پس کفر غير از شرک است، شرک غير از کفر است و کافر غير از مشرک است. آيه اول سوره مبارکه «بيّنه» اين است: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾؛ يعني کافر، مشرک، اينها هر جا باشند وحي الهي براي هدايت اينها به صورت پيغمبر خواهد آمد. هيچ جا نيست که کافر باشد و خداوند پيامبر نفرستد، هيچ جا نيست که مشرک باشد و خداوند پيامبر نفرستد. اين براي ضرورت نبوت عام برهان خوبي است که اينها تکان نمي‌خورند مگر اينکه وحي مي‌آيد؛ وحي اينها را رها نمي‌کند، هر جا باشند پيامبر هست، وحي الهي هست.

در اين آيه خداوند بين کفّار و مشرکين جدايي انداخت، يکي را بر ديگري عطف کرد. مقتضي عطف هم تغاير است. ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ﴾، پس معلوم مي‌شود که مشرک غير از کافر، کافر غير از مشرک است. اگر يک حکمي مربوط به کافر بود، مثل آيه 221 سوره مبارکه «بقره» که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، اين شامل کافر نمي‌شود.

پاسخي که دادند گفتند به اينکه، اينکه گفتيد عطف مقتضي مغايرت است، درست است؛ اما تغاير به اين نيست که اينها دو صنف باشند، بلکه يک خصوصيتي هم داشته باشد. تغاير گاهي «بالعموم و الخصوص» است، گاهي «بالأعلم و العالم» است، گاهي «بالأکمل و الکامل» است؛ مثل اينکه ذات أقدس الهي فرمود: ﴿مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريلَ وَ ميكالَ﴾.[12] جبرئيل و ميکائيل از اقسام ملائکه‌اند، ذکر خاص بعد از عام است، اين‌طور نيست که «الملائکه» شامل جبرئيل و ميکائيل نشود و اينها مغاير هم باشند؛ يعني مباين هم باشند. پس در عطف صِرف مغايرت لازم است. تغاير گاهي به اين است که هر دو در يک نوع‌اند، منتها يکي برجسته‌تر است يا هر دو در يک نوع‌اند، منتها يکي فرومايه‌تر است، اين تغاير معطوف و معطوف عليه کافي است. در عطف بيش از اين مقدار مغايرت لازم نيست، ما نمونه‌هايي از اين قبيل داريم که گاهي عطف خاص بر عام است، گاهي عطف عام بر خاص است. فرمود به اينکه ﴿مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريلَ وَ ميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرينَ﴾ و مانند آن.

پس در عطف اينکه گفتيد مقتضي مغايرت است، درست است؛ اما مغايرت لازم نيست تغاير نوعي باشد، ممکن است هر دو در يک نوع باشند و تغاير به فاضل و أفضل بودن باشد، به عالم و أعلم بودن باشد و مانند آن؛ نظير همين آيه عطف جبرئيل و ميکائيل بر ملائکه.

مطلب ديگري که آنها استدلال کردند، گفتند که آيه 221 سوره مبارکه «بقره» شامل کافر هم مي‌شود، نه به قرينه اينکه در آيه اول سوره «بيّنه» مشرک و کافر يکي بر ديگري عطف شد؛ بلکه غايتي که در سوره مبارکه «بقره» است اين نشان مي‌دهد که معيار ايمان است، شرک مانع نيست، ايمان شرط است. اگر شرک مانع بود، درباره کافر اهل کتاب يهود و مسيحي، بله مانع نداشتيم؛ اما از همان آيه 221 سوره مبارکه «بقره» برمي‌آيد که ايمان شرط است، نه شرک مانع باشد تا شما بگوييد در يهود و مسيحيت، شرک نيست. آيه اين است فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، نه «حتي يُوَحِّدنَ»؛ نفرمود نکاح با مشرکين جائز نيست تا موحد بشوند، بلکه فرمود نکاح مشرکين جائز نيست تا مؤمن بشوند. در آن طرف ديگر هم که فرمود: ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، ﴿حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾ فرمود، نه «حتي يوحِّدوا». پس به قرينه آن غايتي که ذکر کردند، معيار ايمان است، نه اينکه شرک مانع باشد، ايمان شرط است و ايمان در يهود و مسيحيت نيست. طبق همين آيه مي‌توان استدلال کرد که نکاح اهل کتاب هم مثل نکاح مشرکين جائز نيست. اين استدلال است و تا حدودي اين استدلال تام است.

و اما اگر درباره کفار ما هيچ دليل نداشتيم، ممکن بود به همين آيه 221 سوره مبارکه «بقره» استدلال بشود که ايمان شرط است، نه اينکه خصوص شرک مانع باشد؛ لذا مشرک و کافر، کتابي و غير کتابي، هر دو «ممنوع النکاح»‌ هستند. لکن بعضي از آيات قرآن کريم دلالت مي‌کنند بر اينکه زن‌هاي پاکدامنِ اهل کتاب مي‌توانند همسرانِ مسلمان بشوند. آيه سوره مبارکه «مائده» همين است؛ در سوره مبارکه «مائده» آيه پنج اين است: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ﴾. مطالب مهم گاهي به عنوان «اليوم»؛ يعني امروز از اين به بعد حکم اين است، معلوم مي‌شود قبلاً نبود؛ مثل ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي﴾،[13] ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ﴾،[14] بعد از جريان «غدير» فرمود از اين به بعد کفار ديگر نااميد شدند؛ چون خيال مي‌کردند رحلت حضرت پايان‌بخش دين است، معلوم شد که نه، خليفه دارد و آن جريان حضرت امير(سلام الله عليه) است؛ لذا آغاز آيه دارد: ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا﴾؛ از امروز به بعد کفار نااميد هستند، براي اينکه پيغمبر جانشين دارد. اين «اليوم، اليوم» نشانه يک اهميتي در مسئله است. فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾، برخي‌ها مثل صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اصرار کردند که اين طيبات منظور جو و گندم و اينهاست. اينها قبلاً هم حلال بود، خريد و فروش و جو و گندم و برنج و حبوبات و اينها قبلاً هم حلال بود. «طعام» يعني غذا، نه اينکه خريد و فروش گندم حلال شد، چون از همان يهودي‌هاي مدينه مي‌خريدند، قرض مي‌گرفتند. فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾، غذاي اينها، آبگوشت اينها، برنج اينها، خورشت اينها بر شما حلال است؛ يعني اينها پاک هستند. در ذَبيحه هم اسلام شرط نيست، توحيد شرط است؛ يعني در ذَبح گاو و گوسفند بايد نام «الله» برده بشود، حالا مسلمان بايد موحّد باشد که هست، نام «الله» هم بايد برده بشود. اين ﴿وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾،[15] معناي آن اين نيست که وقتي گوسفند را ذَبح مي‌کنند يا مرغ را ذَبح مي‌کنند يا گاو را ذَبح مي‌کنند، بگويند «بسم الله الرحمن الرحيم»، فرمود نام خدا بايد برده بشود. اگر بگويد «الحمد لله»، «لا اله الا الله»، «الله اکبر»، «سبحان الله»، «لا حول و لا قوة إلا بالله» همه اينها «ذکر الله» است. اين‌طور نيست که حالا هنگام ذَبح گوسفند و گاو حتماً بايد بگويند «بسم الله الرحمن الرحيم»، نه! اگر بگويند: «لا حول و لا قوة إلا بالله» حلال است، بگويند: «سبحان الله» حلال است، «الحمد لله» حلال است، بايد نام خدا برده بشود، نه اينکه بگويند: «بسم الله الرحمن الرحيم». نام خدا که برده مي‌شود، گوسفند مي‌شود حلال، اينها موحد هستند. يک وقت است که اين کار را نمي‌کنند؛ مثل اينکه مسلماني اين کار را نکند. يا ذبيحه نبود مثلاً يک غذايي درست کردند که گياهي بود، ولي اينها پاک هستند يا ماهي بود از دريا گرفتند، چون در ذَبح ماهي «خروجه من البحر حياً» کافي است، وگرنه ذَبحي که ندارد. اينکه مي‌گويند از مسلمان بگيرند، براي اينکه او مطمئن است که زنده از دريا گرفته، اين بايد بيرون از دريا بميرد. اصلاً ذَبح ماهي به اين است که «خروجه من الماء حياً» همين؛ نه «بسم الله» مي‌خواهد، نه رو به قبله مي‌خواهد، «ذبح کل شئ بحسبه». اگر آدم اطمينان داشته باشد که اين ماهي را که اين کافر گرفته زنده از دريا گرفته، کافي است. حالا يک غذاي را با ماهي درست کرده، مهمان مسلماني را دعوت کرده، اين آيه مي‌گويد حلال است براي شما، اينها نجس نيستند، نه اينکه حالا جو و گندم بخواهي از اينها بخري اينها حلال است، قبلاً هم همين‌طور بود ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ اين است؛ لذا اينها ذاتاً پاک‌اند، مگر اينکه آدم بداند که دست آنها به وسيله خمر و خنزير آلوده است که يک نجاست «بالعرض» است. اگر اينها دوش گرفتند و از زير دوش بيرون آمدند، همه بدنشان پاک است؛ عرق بدنشان پاک است، دستشان پاک است، کسي با اينها مصافحه کرد لازم نيست دستش را بشويد، کسي به اينها يک استکان چاي داد لازم نيست استکان را بشويد. اگر نجاست عرضي در اين کار نباشد، اينها ذاتاً پاک هستند. اين درباره طهارت بدن خود اينهاست.پرسش: ...؟پاسخ: نه، کافر هستند، کافر محسوب مي‌شوند، جهنمي‌اند؛ اما پاک هستند. پرسش: ...؟پاسخ: نه، اول کلام است، اول بحث است، مشرک نجس است. البته خيلي‌ها فرمايشات آنها اين است که کافر نجس هستند؛ اما مستفاد از آيات و روايات اين است که ذاتاً اينها پاک هستند، مگر اينکه با خمر و خنزير و امثال آن دستشان آلوده باشد، بله اين نجاست «بالعرض» است، وگرنه ذاتاً اينها پاک هستند. اينها اگر از استخر درآمدند، اين‌طور نيست که بدنشان نجس باشد، لباسشان نجس باشد. ذاتاً پاک هستند، مگر اينکه بدنشان در اثر ارتباط با نجاسات مثل خمر و خنزير و امثال آن آلوده باشد. لذا فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾؛ امروز غذاي اينها بر شما حلال است. پرسش: ...؟ پاسخ: چون اين‌جا تصريح کرده به اينکه ﴿أُوتُوا الْكِتابَ﴾، اين اگر چنانچه منتهي به شرک بشود، ديگر اهل کتاب نيست از آن جهت که منتهي به شرک شده است. همين اهل کتاب هستند که ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾، معلوم مي‌شود که اين شرک نيست، خدا نمي‌دانند اين را، مجموع را خدا بدانند يک مطلب است؛ اما اين را در برابر خدا بدانند مطلب ديگر است. اينها را قرآن مشرک نمي‌داند. در همان جريان مباهله و ساير اينها که مسيحي‌هايي از نجران حرکت کردند آمدند با وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مناظره کنند، مصاحبه کنند، گفتگويي داشته باشند، اينها وقتي موقع عبادتشان شد، همه رفتند در مسجد مدينه، حضرت فرمود بگذاريد بروند کار خودشان را انجام بدهند، اينها با همان ناقوسشان آمدند در مسجد مدينه و ناقوس زدند و عبادتشان را انجام دادند، با حضور حضرت! اين‌طور نبود که حضرت بفرمايد نه، اينها را راه ندهيد. ممکن است قبل از نزول آيات نجاست و طهارت باشد؛ ولي به هر حال اين قضيه واقع شده است، در جريان آمدن مسيحي‌هاي نجران به مدينه و ورود آنها در مسجد با ناقوس. به هر تقدير اين آيه دارد که ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾. اين درباره طهارت ذاتي اهل کتاب است.

عمده که محور بحث در مقام ماست، اين است که فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾، يک؛ ﴿وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾؛ يعني همان‌طوري که آب و ميوه براي شما حلال است، غذاي کفار هم براي شما حلال است. اين عطف نشانه حلّيت مستحکم است: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾، يک؛ ﴿وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، دو؛ ﴿وَ طَعامُكُمْ﴾ هم ﴿حِلٌّ لَهُمْ﴾؛ مي‌توانيد به آنها چيزي بدهيد، ظرف را لازم نيست بشوييد، سه. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾؛ يعني «اليوم» زن‌هاي پاکدامن را به عنوان همسري مي‌توانيد بگيريد؛ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؛ زن‌هاي پاکدامنِ يهودي و مسيحي را هم مي‌توانيد به عنوان همسر انتخاب بکنيد. اين آيه به روشني دلالت مي‌کند به اينکه مسلمان مي‌تواند با زن مسيحي ازدواج بکند و مرد مسيحي را داماد خود قرار بدهد. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، البته مَهريه را بايد بپردازيد: ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. حالا اين نظر شريفتان باشد. برخي‌ها خواستند بگويند اين مخصوص نکاح منقطع است؛ براي اينکه تعبير به «أجر» شده است. مي‌فرمايند که نه، «أجر» درباره نکاح دائم هم هست، از مَهريه هم به «أجر» تعبير شده است، کلمه «أجر» دليل نيست که اين نکاح، نکاح منقطع است؛ چون دو طايفه دليل است: يک طايفه ناهيه است که آنها را مي‌خوانيم، يک طايفه مجوّزه است، مثل همين آيه سوره مبارکه «مائده». در جمع بين اين دو طايفه دو نظر است: بعضي تصرف در هيأت است گفتند اين جائز است و آن طايفه‌اي که نهي کرده، آن را حمل بر کراهت کردند، برخي تصرف در ماده کردند گفتند اين‌جا که جائز است مربوط به نکاح منقطع است، آن‌جا که ممنوع است مربوط به نکاح دائم است. اين ظاهر آيه اين است که زنهاي پاکدامن اهل کتاب براي مردان جايز است و بر عکس.

اما در قبال، سوره مبارکه «ممتحنه» جلوي اين کار را گرفته است؛ فرمود به اينکه ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، از همين قبيل است. آيه دَه سوره مبارکه «ممتحنه» اين است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، گفتند به اينکه حالا اگر زن‌هايي از مکه به مدينه مهاجرت کردند از خانواده کفر برگشتند و آمدند اين‌جا، با اينها ازدواج بکنيم يا نکنيم؟ فرمود کساني که همسران کافر بودند قبلاً و خودشان عِصَم داشتند، با اينها ازدواج نکنيد. به اين قسمت دستبند اينها مي‌گويند «مِعصَم». به «عِصَم کَوافِر» تمسّک نکنيد، با آنها ازدواج نکنيد، اين جلوي آيه پنج سوره مبارکه «مائده» را مي‌گيرد. اين ﴿لا تُمْسِكُوا﴾ يعني «لا تنکحوا». پس آن جائز نيست.

پاسخي که دادند گفتند که آن آيه سوره مبارکه «مائده» نسخ شده به اين. آن‌جا که فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾، منسوخ است به آيه دَه سوره مبارکه «ممتحنه». پاسخ آن اين است که آن در سوره مبارکه «مائده» است، «مائده» هم آخرين سوره است که نازل شده است. درباره سوره «مائده» هم گفته شد که حلالش براي هميشه حلال است، حرامش براي هميشه حرام است؛ چون بعد از سوره مبارکه «مائده» سوره‌اي نازل نشده است تا اينکه ناسخ آن باشد. اين در مدينه نازل شده، آخرهاي مدينه بود، اين سوره «ممتحنه» قبل نازل شده است، اين نمي‌تواند ناسخ آن باشد. قهراً اين نهي را بايد بر تنزيه حمل کرد. برخي‌ها آمدند اين نهي را بر تنزيه حمل کردند، برخي آمدند اين نهي را با تصرف در ماده بر نکاح دائم حمل کردند که ظاهراً خود محقق هم از همين قبيل است که نکاح منقطع جائز است؛ ولي نکاح دائم جائز نيست.