درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: استیفای عدد(إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات )/محرمات نکاح/نکاح

مرحوم محقق در بحث اسباب تحريم شش چيز را سبب حرمت ازدواج با شخص معين قرار دادند؛ «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره» و چهارمي «استيفاي عدد» است. اين «استيفاي عدد» را دو قسم کردند؛ براي اينکه اينها کاملاً از هم جدا هستند. قسم اوّل مربوط به عدد همسراني است که انسان مي‌تواند با آنها ازدواج کند؛ در نکاح دائم چه براي عبد و چه براي حُرّ، عددي مشخص است و اين استيفاي عدد است که به عدد زوجه برمي‌گردد. قسم دوّم از اين سنخ قسم اول نيست، مربوط به عدد همسر نيست، مربوط به عدد طلاق است؛ يک زن که سه بار طلاق گرفت، بار چهارم حرام است «حتى تنكح زوجاً غيره»[1] يا نُه بار که طلاق گرفت براي هميشه حرمت ابدي پيدا مي‌کند. اين عدد مربوط به رقم طلاق است، آن عدد مربوط به رقم خود زوجه است. کاملاً اينها از هم جدا هستند؛ لذا مرحوم محقق مسئله «استيفاي عدد» را دو قسم کرده است: آن قسمي که مربوط به عدد همسر است فرمود براي مرد به عقد دائم بيش از چهار همسر جائز نيست و براي عبد هم بيش از چهار کنيز جائز نيست، پنجمي حرام است. اما قسم دوم سخن از عدد همسر نيست، سخن از عدد طلاق است؛ اگر کسي همسري داشت سه بار طلاق داد ديگر او بر او حرام مي‌شود «حتى تنكح زوجاً غيره» و اگر نُه بار طلاق داد مي‌شود حرمت ابدي. حرمت محدود يا حرمت ابدي در قسم دوم مربوط به عدد طلاق است، نه عدد زوجه؛ در قسم اول مربوط به عدد زوجه است. لذا مرحوم محقق کاملاً اينها را از هم جدا کرده است فرمود: «القسم الأول إذا استكمل الحرُّ أربعا»[2] پنجمي حرام است؛ اما در قسم دوم فرمود اگر چنانچه عدد طلاق به سه رسيد ديگر اين زن بر اين مرد حرام است «حتى تنكح زوجاً غيره». عبارت مرحوم محقق در قسم ثاني اين است: «إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات»؛ اگر يک زني سه طلاقه شد، «حرمت على المطلِّق»؛ بر شوهر خود حرام مي‌شود، «حتى تنكح زوجاً غيره»؛ همسر ديگر به عقد دائم بگيرد، چه اينکه اين حُرّه تحت حُرّ باشد يا تحت عبد؛ شوهر او چه آزاد باشد و چه بنده، اگر سه طلاقه شد ديگر بر شوهر خود حرام است، «حتي تنکح زوجاً غيره». و همچنين «إذا استكملت الأمة طلقتين»؛ اگر أمه دو طلاقه شد بر شوهر خود حرام مي‌شود، «حتى تنكح زوجاً غيره» چه شوهر او عبد باشد و چه شوهر او آزاد. معيار دو طلاقه شدن کنيز است و سه طلاقه شدن آزاد. شوهر در هر دو مسئله اعم از آن است که آزاد باشد يا عبد. «إذا استكملت الأمة طلقتين حَرُمت عليه» يعني بر زوج، «حتي تنکح» اين أمه «زوجاً غيره و لو كانت تحت حُرّ». پس معيار دو طلاقه شدنِ کنيز است و سه طلاقه شدن آزاد؛ شوهر چه عبد باشد و چه حُرّ، در همه اين موارد فرقي ندارد. اين براي حرمت محدود است. «و إذا استكملت المطلقة تسعاً للعدة» که «ينكحها بينهما رجلان»؛ سه طلاقه شد و بعد محلِّل گرفت، دوباره از محلِّل جدا شد و طلاق گرفت به شوهر اول برگشت، سه طلاق بعد از اين گرفت که شده شش طلاق و اگر همين تکرار شد و به نُه طلاق رسيد، ديگر حرمت ابدي پيدا مي‌کند نسبت به شوهر خود. «و إذا استکملت المطلقة تسعاً للعدة» نه اينکه نُه طلاقه متوالي باشد، نُه طلاقه‌اي که دو محلِّل در اين وسط راه پيدا کرد که «ينحکها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا».[3] اين‌جا ديگر توضيح ندادند که اين «تسعاً» براي حُرّ و أمه يکسان است يا نه، که آن دو طلاقه معيار است در حُرّ يا سه طلاقه معيار است؟ حالا اين را ممکن است در أثناي بحث توضيح داده بشود. اين صورت مسئله است.

اين مسئله بين عامه و خاصه يک تفاوتي هست. در بين خاصه اختلافي نيست، حکم همين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بيان کردند. عامه يک مقدار تفاوتي در بعضي از بخش‌ها با ما دارند؛ ولي در خاصه اين مسئله تقريباً مورد اتّفاق است. سرّ اتفاق اين مسئله اين است که «کتاباً و سنةً» سند بي‌معارض است؛ هم آيه قرآن در اين زمينه دلالت دارد و هم روايات سالم است و بدون معارض؛ لذا فتواي غالب فقها يا جمله فقها بر همين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بيان کردند. در اين قسمت قبل از ورود در روايات، خود آيه را مطرح مي‌کنند.

قرآن کريم به کمک بعضي از روايات حدود مسئله را کاملاً به عهده دارد. سوره مبارکه «بقره» آيه 229 و230 و 231؛ در آيه 229 فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾؛ يعني طلاق رجعي که مرد بتواند در عدّه مراجعه کند دو بار است؛ بار سوم طلاق هست، اما ديگر حق رجوع ندارد. ﴿الطَّلاقُ﴾؛ يعني طلاق رجعي که مرد بتواند در عدّه مراجعه کند همين دو بار است: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾. بار اول طلاق داد، چون طلاق رجعي بود مراجعه کرد، شده همسر او؛ بار دوم طلاق داد، چون طلاق رجعي بود مراجعه کرد شده همسر او؛ از اين به بعد يا به طور دائم اين زن را نگه مي‌دارد مي‌شود ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ يا اگر ناسازگار بودند او را طلاق مي‌دهد، اين بار سوم مي‌شود طلاق. ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ وقتي اين دو بار تمام شد، بار سوم يا ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ که با هم زندگي مسالمت‌آميزي دارند، يا نه وقتي ناسازگاري اخلاقي دارند: ﴿تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾؛ يعني مرد اين زن را رها مي‌کند با نيکي، نه با فشار و درد و رنج و مانند آن. «سَرح» يعني آزادي، يعني انطلاق. پس دو بار طلاق هست طلاق رجعي؛ يک بار طلاق مي‌دهد طلاق رجعي که مي‌تواند مراجعه کند و مراجعه مي‌کند که مي‌شود همسر او؛ بار دوم در اثر ناسازگاري او را طلاق مي‌دهد، اين طلاق رجعي است و مي‌تواند مراجعه کند؛ بار سوم مراجعه مي‌کند مي‌شود همسر او؛ حالا در اين‌جا يا ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ زندگي مسالمت‌آميزي دارند و طلاقي در کار نيست، يا اگر ناسازگاري اخلاقي است ﴿تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾، اين مي‌شود طلاق سوم؛ وقتي اين طلاق سوم شد ديگر حق رجوع ندارد تا اينکه او محلِّل بگيرد. ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، اين يک بخش؛ وقتي دو طلاقه تمام شد در طلاق دوم که حق رجوع داشت وقتي مراجعه کرد و دوباره به زندگي خودشان ادامه دادند، اين بار سوم که هست يا مرتّب همچنان مي‌مانند ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ يا ناسازگاري دارند ﴿تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾. اين تسريح ديگر طلاق سوم است و ديگر حق رجوع ندارد. بعد مي‌فرمايد: ﴿وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾، ديگر مَهريه‌اي که به اينها داديد، حق نداريد بگيريد؛ چون حق مسلّم اينهاست که اين راجع به طلاق است.

اين بخش از مسائل را که مرحوم محقق در کتاب «نکاح» ذکر کردند، برخي از فقها(رضوان الله عليهم) در بخش «طلاق» ذکر کردند؛ چون اين صبغه طلاق دارد نه صبغه نکاح. اين هم با «استيفاي عدد» خيلي تناسب ندارد. استيفاي عدد مربوط به عدد همسر است؛ اين‌جا استيفاي عدد مربوط به استيفاي عدد طلاق هست و حکم طلاق او بر حکم نکاح او غالب است؛ لذا برخي از فقها اين مسئله را در کتاب «طلاق» ذکر کردند نه در کتاب «نکاح» و روايات اين مسئله را هم مرحوم صاحب وسائل در کتاب «نکاح» ذکر نکرده است در کتاب «طلاق» ذکر کرده است. حالا اين شده سه طلاقه، اين مي‌شود حرمت محدود که بايد محلِّل بگيرد. پرسش: ...؟ پاسخ: بار دوم هم که طلاق داد طلاق رجعي است. طلاق رجعي که شد برمي‌گردد و در همان عدّه مي‌تواند مراجعه کند. اگر از عدّه گذشت بايد عقد جديد بکند، اين مي‌شود بار سوم که دارند زندگي مي‌کنند و عقد دائم بايد باشد. اگر در عدّه بود که رجوع مي‌کند بدون عقد و اگر از عدّه گذشته بود که عقد مي‌کند.

حالا اگر امساک به معروف شد و با هم توانستند زندگي مسالمت‌آميز داشته باشند که دارند؛ اگر ناسازگاري بود که تسريح به إحسان شد، اين تسريح به إحسان به نام طلاق است. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ معلوم مي‌شود که بار اول که همسر او بود، همسر دائمي بود. بار دوم که همسر او شد همسر دائمي شد به قرينه طلاق. بار سوم که همسر او شد همسر دائمي است به قرينه طلاق. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ در بار سوم، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾؛ يعني اين زن براي اين مرد حلال نيست، ﴿حَتَّي تَنْكِحَ﴾ اين زن ﴿زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ شوهر جديد بکند. شوهر جديد بکند آيا به عقد دائم يا عقد منقطع؟ مي‌فرمايند نه، به عقد دائم باشد، چرا؟ براي اينکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾، اگر اين شوهر جديد اين زن را طلاق داد آن‌گاه اين زن با شوهر اوّل مي‌توانند باز دوباره زندگي را از نو شروع بکنند؛ يعني عقد بشوند و همسر هم بشوند. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ يعني اين محلِّل اگر طلاق داد، معلوم مي‌شود که عقد دائم است نه عقد منقطع ـ يک بيان لطيفي مرحوم صاحب جواهر دارد که حالا آن را اشاره مي‌کنيم ـ ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ يعني بر اين مرد و زن، ﴿أَنْ يَتَراجَعا﴾؛ دوباره برگردند.

مستحضريد که قرآن يک کتاب علمي نيست نظير کتاب فقهي، فلسفي و کلامي. کتاب‌هاي علمي فقط قوانين علمي خودشان را دارند؛ اما قرآن نور است، نور يعني علم را با عمل آميخته است؛ مثلاً اگر اين‌جا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] است، يک ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ هم در کنار آن هست. در کتاب‌هاي فقهي ما همان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مطرح است و ديگر ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ مطرح نيست، چون کتاب علمي کاري به تقوا ندارد، کاري به نصيحت ندارد؛ اما قرآن چون نور است نمي‌خواهد يک چيزي ياد بدهد، مي‌خواهد طوري باشد که انسان بپذيرد و عمل بکند؛ لذا قوانيني که ذکر مي‌کند ضامن اجراي آن هم که ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ است، «خوفاً من الله» است، ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[5] و مانند آن است را ذکر مي‌کند. شما هيچ کتاب علمي نمي‌بينيد که در مسائل علمي، سفارش به نصيحت بکنند، سفارش به اخلاق بکنند، سفارش به پرهيز از غرور بکنند و مانند آن؛ اين‌جا هم از همين قبيل است.

الآن کتاب فقهي را ملاحظه مي‌فرماييد هيچ کدام اين‌گونه حرف نمي‌زنند. فتواي فقها اين است که اگر همسر دائمي داشت و ناسازگار بود طلاق رجعي مثلاً داد، اين يک؛ بعد مراجعه کرد شده همسر او، دوباره طلاق رجعي داد، اين بار دوم؛ و در همين مدت حق رجوع، دوباره برگشت، بار سوم همسر او شد. اين يا امساک معروف است يا تسريح به إحسان؛ اگر إمساک به معروف بود که با هم زندگي مسالمت‌آميز دارند و اگر نه که طلاق مي‌دهد. وقتي طلاق داد، اين زن بر اين مرد حرام است حرمت موقّت، ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‌﴾. اين نکاح محلِّل بايد نکاح دائم باشد نه نکاح منقطع؛ به دليل اينکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ يعني اگر محلِّل او را طلاق داد، اين مرد مي‌تواند دوباره با او زندگي کند. ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾، چه وقت؟ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾. تا اين‌جا حکم فقهي است که در کتاب‌هاي فقهي استفاده کردند و فتوا دادند؛ اما ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، اين ديگر در کتاب‌هاي فقهي نيست؛ اين ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما﴾، يک حکم اخلاقي و نصيحت است؛ يعني اگر باز مي‌دانيد ناسازگار هستيد، چرا مراجعه مي‌کنيد؟! اگر مي‌دانيد که سازگار هستيد و مي‌توانيد زندگي مسالمت‌آميز داشته باشيد مراجعه کنيد.

غرض اين است که اين ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ که قبل از ﴿أَوْفُوا﴾ است يا بعد از ﴿أَوْفُوا﴾ است، يا اين‌گونه از ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ و مانند آن، اين براي مرتبط کردنِ ارتباط تنگاتنگ علم و عمل است؛ لذا ما چنين کتابي در عالَم نداريم. کتاب علمي کار علمي دارد انجام مي‌دهد، کتاب اخلاقي هم موعظه انجام مي‌دهد، ديگر قوانين فقهي و حقوق فقهي و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و آيا براي لزوم است يا براي جواز است، ندارد. کتاب اخلاقي، اخلاق است و کتاب فقهي، فقه است؛ اما قرآن چون نور است تمام قواعد خودش را با ضامن اجرا مي‌بندد.

حالا اين شده دو طلاقه، حلال ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾، بعد اين سومي که طلاق سوم شد، حرام مي‌شود ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، اين نکاح بايد نکاح دائم باشد نه نکاح منقطع، به قرينه طلاق. پرسش: ...؟ پاسخ: آن‌جايي که معلوم است که سفارش پرهيز از جهنّم هست، تشويق به بهشت است، اينها معلوم مي‌شود که حکم اخلاقي را در بردارد، مثل همين‌جا؛ اين‌جا اگر گمان دارند که مي‌توانند حدود الهي؛ يعني با هم سازگار هستند. اينها حرف‌هاي مشورتي است و با خود قرينه همراه است. اين قسمت که ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ تا بخش‌هاي ديگر؛ روايت‌هاي بعدي هم حالا در کنار آن هست. صدر اين آيه براي ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ است که مرحوم محقق اين قسم ثاني را در دو بخش بحث کردند: يکي سه طلاقه، يکي نُه طلاقه؛ اين در سه طلاقه است که بحث نُه طلاقه بعد خواهد آمد. در اين سه طلاقه که از اين آيه است، روشن مي‌شود که سه طلاق بايد باشد؛ يعني عقد، عقد دائم و اين شخصي هم که محلِّل مي‌گيرد او هم بايد عقد دائم باشد به قرينه اينکه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾؛ چون همين قسم ثاني به دو قسم تقسيم شد: يکي سه طلاقه است که حرمت محدود دارد، يکي نُه طلاقه است که حرمت ابدي دارد. در بخش سه طلاقه که حرمت محدود دارد، اين آيه 229 و 230 راهگشا است.

روايات مسئله هم همين را تأييد مي‌کند؛ چون اينها را در کتاب «طلاق» مطرح کردند نه در کتاب «نکاح». مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست و دوم صفحه 122 باب چهارم از ابواب اقسام «طلاق» اين را دارند. آن بياني که مرحوم صاحب جواهر دارد در جواهر اين است که مرحوم صاحب جواهر يک کتاب اصولي از ايشان به جا نمانده، با همه وسعت فقهي ايشان! ايشان اصول را در همان فقه مي‌خواندند، در همان فقه مي‌گفتند. در بسياري از موارد قوانين اصولي را در خود فقه اشاره مي‌کنند. همين جا هم اين فرمايش را دارند که ما گاهي عام را به وسيله دليل جدا تخصيص مي‌زنيم يا مطلق را به وسيله دليل جدا تقييد مي‌کنيم و گاهي با دليلِ همراه تقييد مي‌کنيم. اين را ايشان تصريح دارند مي‌گويند اين حکم مسئله اصولي است که ما از اين آيه مي‌فهميم. حکم اين است که يک وقت است که فرمود: ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، اين اطلاق دارد؛ اين نکاح اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ يعني محلِّل مي‌تواند نکاح دائم داشته باشد يا نکاح منقطع. اما ايشان مي‌فرمايند به اينکه اين ذيل، قرينه است، مخصص اين عموم است يا مقيّد اين اطلاق است. اگر اين جمله اطلاق داشته باشد، اين کلمه اطلاق داشته باشد که ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، اين اطلاق دارد؛ چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع؛ اما به قرينه‌اي که در ذيل آمده فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾، معلوم مي‌شود که اين نکاح، عام نيست خاص است، اين نکاح مطلق نيست مقيد است؛ براي اينکه نکاح منقطع طلاق ندارد. ايشان مي‌فرمايند که ما عام را از دو راه مي‌توانيم تخصيص بزنيم: يا با همين قرائن و ضمائر مرتبط، يا با قرائن و ضمير عام.

اين مسئله را در اصول ملاحظه فرموديد که آمده که ما يک مخصص متّصل داريم و يک مخصص منفصل. يک وقت است مي‌گويند: «اکرم العلماء إلا الفساق»، يک وقتي مي‌گويند: «اکرم العلماء» و بعد در دليل ديگر مي‌گويند «لا تکرم الفساق». گاهي مخصص، متصل است و گاهي منفصل؛ گاهي مقيد، متصل است و گاهي منفصل. فرق آنها هم اين است که اگر مخصص، متصل بود و يا مقيد، متصل بود، مانع انعقاد اصل ظهور است؛ چون «للمتکلم أن يأتي بکلامه أو يقيّد کلامه بما شاء»، ما حق نداريم بگوييم ظاهر کلام اين آقا اين است مگر اينکه تمام بشود حرف او؛ تا حرف او تمام نشد که ما نمي‌توانيم بگوييم ظاهر حرف او اين است؛ شايد قرينه را در کنار آن بياورد، استثنا را در کنار آن بياورد! «للمتکلم أن يقيد أو يأتي بکلامه ما شاء». قرينه‌هاي متصل مانع انعقاد اصل ظهور است؛ يعني اصلاً اين کلمه در عموم ظهور پيدا نمي‌کند يا در مطلق ظهور پيدا نمي‌کند. مخصص منفصل يا مقيد منفصل، مانع حجّيت ظهور منعقِد است؛ يعني وقتي کسي کلام مطلقي دارد، در اطلاق ظهور دارد؛ اگر کلام عامي را فرمود، در عام ظهور دارد. به وسيله دليل خارج، اين ظهور منعقد شده را مي‌گوييم حجت نيست مگر در بعضي از موارد، يا آن اطلاق منعقد شده را مي‌گوييم حجت نيست مگر نسبت به موارد خاص. پس فرق مخصص متصل و منفصل يا مقيد متصل و منفصل اين است که متصل مانع انعقاد اصل ظهور است و منفصل مانع حجيت ظهور منعقد شده است. گرچه اين تفصيل در جواهر نيست؛ ولي مرحوم صاحب جواهر اين مسئله اصولي را مي‌گويند ما از همين جاها مي‌فهميم. نبايد توقع داشته باشيم که صاحب جواهر يک اصول مفصلي مثل خود جواهر بنويسد. ايشان اصول را در فقه نوشته است. در هر جايي که لازم بود به مسئله اصولي اشاره مي‌کند.

در باب «استخدام» در کتاب اصول ملاحظه فرموديد گاهي مي‌گويند به اينکه مثلاً ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾،[6] «بَعل» يعني شوهر. اين «بَعل» اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است. اما ضميري که برمي‌گردد معلوم مي‌شود که اين نکاح، نکاح دائم است؛ براي اينکه ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾، ضميري که در «هُنّ» است؛ يعني شوهر زن‌ها؛ چه نکاح منقطع و چه نکاح دائم. وقتي گفتند: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، معلوم مي‌شود که اين مربوط به نکاحي است که طلاق رجعي داده شده است. وگرنه در نکاح منقطع که طلاق نيست و بعد از گذشتن مدت هم که جا براي رجوع نيست، يک عقد مستأنف مي‌خواهد. اين را اصطلاحاً «استخدام» مي‌گويند؛ «استخدام» آن است که ما از مرجع يک مطلب اراده کنيم، از راجع يک مطلب ديگر. «بعُولت» جمع است و هر دو را شامل مي‌شود، «هُنّ» ضميري است که به مطلقّات رجعيه بر مي‌گردد. به زن‌هايي که نکاح آنها دائمي است، يک؛ طلاق گرفتند، دو؛ طلاق آنها هم رجعي است، سه. ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، اين «هِنَّ» که ضمير جمع مؤنث هست به همه آن زن‌ها بر نمي‌گردد، بلکه به خصوص زن‌هايي که نکاح آنها دائم است و مطلّقه‌اند به طلاق رجعي، اين را اصطلاحاً مي‌گويند «استخدام» که از مرجع يک مطلب و از راجع يک مطلب ديگر استفاده مي‌شود.

مرحوم صاحب جواهر به اين نکته اخير اشاره نکردند؛ اما در اين‌جا فرمودند که ما از ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ گرچه مطلق است، اما از قرينه ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ مي‌فهميم که منظور اين است که اين محلِّل نکاح دائم داشته باشد.[7]

حالا چون اين بحث را اين آقايان در کتاب «طلاق» ذکر مي‌کنند، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم اين روايات را در کتاب «طلاق» ذکر کرده است. پس اين «استيفاي عدد» گاهي مربوط به ذوات است، گاهي مربوط به رقم سه طلاقه است، گاهي مربوط به رقم نُه طلاقه؛ فعلاً در سه طلاقه بحث مي‌کنيم.

روايت‌هاي باب چهار از ابواب اقسام «طلاق»، روايت دَه و يازده و دوازده و سيزده اين مطالب را به همراه دارند. روايت دَه اين باب که غالب اينها تفسير همين آياتي است که قبلاً قرائت شد. «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ» در تفسير خود، «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند: «الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الَّتِي تُطَلَّقُ»، يک؛ «ثُمَّ تُرَاجَعُ»، دو؛ «ثُمَّ تُطَلَّقُ»، سه؛ «ثُمَّ تُرَاجَعُ»، چهار؛ «ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ». آن‌جايي که ما مي‌گوييم سه طلاقه شد و ديگر حرام مي‌شود براي جايي است که، آن زني که براي شوهر حرام مي‌شود آن زني است که عقدشان دائم باشد، يک؛ بار اول طلاق بدهند، بعد رجوع کنند، بار دوم طلاق بدهند، بعد رجوع کنند، بار سوم طلاق بدهند؛ ديگر حق رجوع ندارند: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». آن‌وقت خود حضرت استدلال مي‌کنند بعد از اينکه حکم را بيان فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾»؛ يعني طلاقي که بتواني مراجعه بکني دوتاست؛ بار سوم طلاق هست، اما نمي‌شود مراجعه کرد: ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾؛ يعني طلاقي که بتواني مراجعه بکند دوتاست. وقتي که بار دوم مراجعه کرد و او را همسر خود قرار داد، يا ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ با يک زندگي مسالمت‌آميزي به سر مي‌برند، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾؛ منظور از «تسريح»، «هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ»[8] است. اين روايت دَه باب چهار است.

روايت يازده اين باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در تفسير قول خداي سبحان که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ اين کدام طلاق است؟ اينکه فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ راجع به اينهاست يا طلاق ديگر است؟ مي‌فرمايد اين مربوط به ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ نيست. طلاق اول که رجوع دارد، طلاق دوم که رجوع دارد، حرمتي در کار نيست. منظور از اين طلاقي که فرمود اگر شد ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ «هِيَ هُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ» در تطليقه ثالثه است؛ آن‌وقت او ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ محلِّل گرفت و شوهر دائمي پيدا کرد، اگر آن شوهر دائمي اين زن را طلاق داد «فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ»؛ يعني اين شوهر جديد، «فَلَا جُنَاحَ» بر اين زن و مرد، «أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ»؛ حالا از اين به بعد خواستند عقد دائم بکنند يا غير دائم مي‌توانند؛ ولي اگر آن بخواهد نُه طلاقه بشود بايد عقد دائم باشد.پرسش: ...؟ پاسخ: حالا ممکن است بله؛ چون مي‌تواند بگويد که طلاق بدهد. غرض اين است که امر مشروع است و به دست اوست، هر امر مشروعي قابل شرط است. اين طلاق را چه شرط بکنند و چه شرط نکنند اين مرد مي‌تواند طلاق بگيرد. «فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَلَا جُنَاحَ أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ» اين الزام‌آور نيست، حالا بر فرض شرط بکنند؛ يعني اگر شرط کرد که طلاق بدهد، حالا اگر عمل نکرد، معصيت کرد مثلاً و مانند آن، اين‌طور نيست! پرسش: ...؟پاسخ: نه، شرط فاسد نيست، چون امرش جائز است و بدون شرط جائز هست؛ اما منظور اين است که اگر نکرد الزام‌آور نيست که حالا اين برود در محکمه از طرف حاکم شرع طلاق بدهد. اين شرط کاملاً جائز است؛ يعني بدون شرط هم مي‌تواند طلاق بگيرد. پرسش: ...؟ پاسخ: نه، چه کاربردي دارد؟ ممکن است که الزامات حقوقي ديگري داشته باشد؛ اما اين‌طوري باشد که بر او واجب بکنند که طلاق بدهد، بعيد است که چنين چيزي باشد! پرسش: ...؟ پاسخ: نه! منظور آن است که چون امر مشروع است، طلاق «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»[9] است. او قبول دارد که بايد آميزش بشود چون بدون آميزش تحليل نيست؛ وقتي محلِّل هست که اين نکاح باشد و آميزش باشد تا بتواند بعد طلاق بدهد، طلاق هم در اختيار خود اوست، مي‌تواند طلاق بدهد و مي‌تواند طلاق ندهد. حالا اگر تعهدي سپرده است، براي او حکم تکليفي مي‌آورد و واجب است که او را طلاق بدهد؛ اما حالا اگر طلاق نداد و او در خانه‌اش حرام باشد و مانند آن، اين آثار را ندارد.

«فتحصّل» که طلاق يک امر مشروع است «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»؛ اين اگر با يکي از الزامات شرعي مثل نذر، عهد، يمين يا شرط؛ شرط کرد که طلاق بدهد، بر او واجب مي‌شود؛ حالا اگر طلاق نداد، اين‌طور نيست که اين زن بر او حرام باشد، اين‌طور نيست!

روايت دوازده اين باب که «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» است «قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾»؛ طلاقي که شوهر بتواند رجوع بکند دو بار است. بار سوم اگر طلاق داد ديگر حق رجوع ندارد ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، طلاقي که بتواند رجوع بکند دو بار است. بار سوم طلاق هست؛ اما طلاق رجوعي ديگر نيست. ﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾ بعد از اين دو بار اگر به همسري پذيرفتند، در اين يا ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ با هم يک زندگي مسالمت‌آميز دائمي دارند يا براي هميشه او را رها مي‌کند تا تحليل. ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾ اين «تسريح» را فرمودند: «وَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ» که طلاق سوم است که اين عدد وقتي استيفاء شد ديگر اين زن بر اين مرد حرام است ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. اينکه مرحوم محقق «استيفاي عدد» را کاملاً دو قسم کرد، براي اينکه مرزهاي اينها فرق مي‌کنند: آن‌جا استيفاي عدد به عدد همسرها هست، اين‌جا استيفاي عدد به عدد طلاق‌ها هست.

روايت سيزده اين باب که «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ» نقل شده است اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ﴿حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾»؛ اينکه در آيه 229 و230 آمده که اگر مردي زنش را طلاق داد ديگر حق مراجعه ندارد تا اينکه اين زن همسر ديگر بگيرد و همسر ديگر گرفته که به عقد منقطع نمي‌شود بايد به عقد دائم باشد، يک؛ و عقد دائم گرفته بدون آميزش نمي‌شود بايد با آميزش بشود، دو؛ اينها چيست؟ «﴿حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» اين «ماه عسل»، «ماه عسل» از همين جا آمده است؛ يعني اينها آميزش بکنند. اين «ماه عسل» از همين روايات برخواست. «تَذُوقَ» اين زن «عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ» اين مرد «عُسَيْلَتَهَا»؛ يعني آميزش بشود. فرمود اين «وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» است که فرمود: «﴿الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ﴾» دو بار طلاق است و مي‌تواند مراجعه کند. بار سوم که اين زن را به عنوان همسري گرفت دو حال دارد: يا «﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾»، ديگر طلاق نمي‌دهد؛ يا اگر نه، ناسازگاري بود، «﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾» ديگر حق رجوع ندارد. «قَالَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ».[10]

«فتحصّل» گرچه اين ﴿تَنْكِحَ﴾ مطلق است اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است؛ اما چون محفوف به قرينه طلاق است، معلوم مي‌شود نکاح منقطع نيست نکاح دائم است و به شهادت روايت سيزده همين باب که «سماعه» نقل کرده است حتماً بايد آميزش بشود و اين براي او مسلّم بود. حضرت نفرمود «تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»؛ اين براي سائل مسلّم بود. سائل مي‌گويد که اين زني که وقتي بار سوم شد رها مي‌شود و شوهر مي‌کند و آميزش مي‌شود، اين تسريح به احسان چيست؟ فرمود: «التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ»، معلوم مي‌شود که يک چيز مسلّمي و مفروغ عنه بود، اين در کلام سائل هست. قبلاً هم در جريان «سماعه» گذشت اين مضمره نيست؛ چون اين لوازم التحرير دست «سماعه» بود، اوّل بالا نام مبارک حضرت را مي‌برد مي‌گفت: «سألت أبا جعفر» يا مثلاً «سألت کذا»، اسم مبارک حضرت را مي‌برد، بعد تمام اين سؤال‌هاي بعدي همه با ضمير ذکر مي‌شد. اينها را مي‌گويند «موثقه سماعه»، ديگر نمي‌گويند «مضمره سماعه»؛ براي اينکه اوّل اسم حضرت را مي‌برد و مي‌گويد که در محضر حضرت بودم، از حضرت دارم سؤال مي‌کنم و اين مطالب را سؤال کردم، اوّل اسم ظاهر است و بعد ضماير؛ اينها را ديگر نمي‌گويند «مضمره». ايشان مي‌گويد که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»، اينها در کلام سائل است، معلوم مي‌شود اين حکم مفروغ عنه بود؛ سائل مي‌دانست که بايد نکاح دائم باشد و آميزش شده باشد. اين تسريح به إحسان چيست؟ حضرت فرمود: «التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ».